جامعه اطلاعاتی آمریکا چین را بزرگ‌ترین تهدید نظامی و سایبری علیه ایالات متحده خواند

کاخ سفید در دو بیانیه‌ جداگانه درباره مذاکرات فنی آمریکا با هیئت‌های روسیه و اوکراین از سوم تا پنجم فروردین در ریاض، اعلام کرد در این مذاکرات توافق شد که ناوبری ایمن در دریای سیاه تضمین شود، استفاده از زور پایان یابد و از حمله‌های نظامی به کشتی‌های تجاری جلوگیری شود.

در مذاکرات جداگانه آمریکا با هیئت‌های روسیه و اوکراین همچنین توافق شد که تدابیری برای اجرای توافق دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی درباره ممنوعیت حمله‌ها به تاسیسات انرژی روسیه و اوکراین تدوین شود.

ایالات متحده، روسیه و اوکراین همچنین از نقش کشورهای میانجی‌ برای حمایت از اجرای توافق‌های مربوط به انرژی و دریا استقبال و بر ادامه تلاش برای رسیدن به صلحی پایدار تاکید کردند.

در همین حال، آمریکا در مذاکره با هیئت اوکراین بر تعهد خود به تلاش برای تبادل اسرا، آزادی بازداشت‌شدگان غیرنظامی و بازگرداندن کودکان اوکراینی که به اجبار به به روسیه منتقل شده‌اند، تاکید کرد.

ایالات متحده همچنین در مذاکره با هیئت روسیه نیز تعهد داد برای احیای دسترسی روسیه به بازار جهانی صادرات محصولات کشاورزی و کودهای شیمیایی، کاهش هزینه‌های بیمه دریایی، و بهبود دسترسی به بنادر و سامانه‌های پرداخت در چنین معاملاتی، کمک‌های لازم را ارائه کند.

طبق بیانیه کاخ سفید، آمریکا بار دیگر بر ضرورت توقف خونریزی‌ها به عنوان گامی ضروری برای رسیدن به توافق صلح پایدار تاکید کرد و گفت برای رسیدن به راه‌حلی مسالمت‌آمیز در همین راستا به تسهیل مذاکرات میان دو طرف ادامه خواهد داد.

در پی مذاکرات میان روسیه و آمریکا در عربستان سعودی، دو طرف گفت‌وگوها را دشوار اما مفید توصیف و بر ادامه آن با مشارکت سازمان ملل متحد و چند کشور دیگر تاکید کردند.

پیش‌تر مقام‌های روسیه گفته بودند که مواضع اوکراین در مذاکرات ریاض، مانع از ایجاد توافق شده بود.

واشینگتن امیدوار است آتش‌بس محدود احتمالی در دریای سیاه، راه را برای مذاکرات صلح گسترده‌تر در اوکراین باز کند.

هم‌زمان با مذاکرات روسیه و آمریکا حملات اوکراین و روسیه به یکدیگر ادامه یافت. کی‌یف دوشنبه چهارم فروردین اعلام کرد یک حمله موشکی روسیه حداقل ۸۸ نفر را مجروح کرده و مسکو، اوکراین را به انجام یک حمله هدفمند متهم کرد که منجر به کشته شدن دو خبرنگار و راننده آنها شد.

پیش از این و در روز چهارم فروردین، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که «ابتکار دریای سیاه»، معروف به «توافق غلات»، از جمله محورهای این مذاکرات روسیه و آمریکا بوده است.

این توافق که با میانجی‌گری ترکیه و سازمان ملل متحد در ژوییه ۲۰۲۲به دست آمد، امکان صادرات امن حدود ۳۳میلیون تن غلات اوکراین را از مسیر دریای سیاه فراهم کرد.

با این حال، روسیه در سال ۲۰۲۳از این توافق خارج شد و اعلام کرد که در مسیر صادرات مواد غذایی و کودهای شیمیایی‌اش با موانع جدی روبه‌رو شده است.

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، نسبت به پیشرفت واقعی در مذاکرات درباره آتش‌بس و توقف حمله به کشتی‌ها در دریای سیاه ابراز خوش‌بینی کرده و گفته است که پس از آن، روند طبیعی به سمت یک آتش‌بس فراگیر حرکت خواهد کرد.

مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز اخیرا گفته است که اکنون صلح بیش از هر زمان دیگری نزدیک است.

با این حال پسکوف هشدار داده است که طرفین «تازه در ابتدای راه قرار دارند» و هنوز مسائل زیادی برای حل‌وفصل وجود دارد.

روسیه همچنین خواستار از سرگیری صادرات آمونیاک و اتصال مجدد بانک کشاورزی دولتی این کشور به سامانه پرداخت بین‌المللی سوئیفت شده است.

تحلیل‌گران معتقدند مذاکرات جاری در عربستان سعودی گامی مهم به سوی حل و فصل مناقشه اوکراین و بهبود امنیت منطقه خواهد بود اما دست‌یابی به صلح پایدار نیازمند مذاکرات بیشتر و تلاش مستمر طرف‌های درگیر است.

رافائل گروسی، سه‌شنبه پنجم فروردین، در مصاحبه با شبکه بلومبرگ گفت که این وضعیت بار دیگر نشان می‌دهد که یافتن راه‌حلی دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها میان تهران و واشینگتن تا چه ضروری است.

گروسی از مقام جمهوری اسلامی که مذاکراتش با او بی نتیجه مانده نام نبرد اما گفت که ممکن است «به‌زودی» برای ادامه مذاکرات به تهران سفر کند.

او تاکید کرد: «ما اکنون در یک مقطع بسیار حساس قرار داریم.»

گروسی با اشاره به نامه هشدارآمیز دونالد ترامپ به علی خامنه‌ای گفت: «می‌دانیم که ترامپ نامه‌ای به رهبر ایران فرستاده است. روشن است که باید به تفاهمی برسیم که به‌طور کامل احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را از میان بردارد.»

آخرین بار، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آبان‌ماه سال گذشته به ایران سفر و از دو سایت‌ هسته‌ای فردو و نطنز بازدید کرد. این بازدید پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا انجام شد.

گروسی حدود یک ماه پیش، دوم اسفند ماه ۱۴۰۳، در یک کنفرانس خبری در ژاپن، گفت جمهوری اسلامی همچنان با این نهاد همکاری نمی‌کند تا ثابت کند که به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست. این اظهارات با واکنش تند سازمان انرژی اتمی و وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی مواجه شد.

متنی به صورت رسمی از محتوای نامه ترامپ به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی منتشر نشده است، با وجود این ، بلومبرگ مانند وب‌سایت آکسیوس، گزارش کرده است در این نامه، رییس‌جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی یک ضرب‌الاجل دوماهه داده تا توافق هسته‌ای جدیدی امضا کند، در غیر این صورت، با اقدام نظامی احتمالی مواجه خواهد شد.

در مقابل، خامنه‌ای در سخنرانی اول فروردین ۱۴۰۴ خود، تاکید کرد آمریکا در مواجهه با حکومت ایران، هرگز با تهدید به جایی نخواهد رسید و بار دیگر تهدید کرد که اگر درگیری نظامی در بگیرد، جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد.

اوایل ماه میلادی جاری، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، به مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعزام شد، جایی که او با دیپلمات‌های چینی و روسی دیدار داشت. در بیانیه مشترکی، این سه کشور تأکید کردند که «طرف‌های ذی‌ربط باید متعهد به پرداختن به ریشه اصلی وضعیت کنونی باشند و از تحریم، فشار یا تهدید به استفاده از زور خودداری کنند.»

غریب‌آبادی، ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۳ نیز تاکید کرد اگر در آینده مذاکرات احتمالی انجام شود، موضع مشترک ایران، چین و روسیه، عدم مذاکره بر سر موضوعات غیر هسته‌ای است. به گفته او، طرفین همچنین با تاکید بر ضرورت پایان‌دادن به تحریم‌ها، معتقدند مکانیسم ماشه نباید فعال شود.

بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی، نیز سه‌شنبه پنجم فروردین اعلام کرد که در صورت فعال کردن مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) از سوی کشور‌های غربی در واکنش به عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌اش، واکنش جمهوری اسلامی «شدید» خواهد بود.

کمالوندی سه‌شنبه پنجم فروردین گفت: «حتی در دولت قبل [جو بایدن] هم پاسخ داده شد که استفاده ناحق از مکانیسم ماشه، عکس‌العمل مناسب و شدید ایران را به دنبال خواهد داشت.»

او افزود: «ایران، مکانیسم ماشه را به‌عنوان یک ابزار فشار مانند سایر تهدید‌های اقتصادی و نظامی می‌داند و به‌حتم محکم در مقابل این مسائل ایستاده و از حقوق کشور دفاع می‌کند.»

بلومبرگ گزارش کرده است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال تهیه گزارشی ویژه درباره تخلفات جمهوری اسالمی در سال‌های اخیر هستند. یکی از مسائل کلیدی این گزارش، عدم ارائه توضیحات فنی معتبر از سوی تهران درباره وجود ذرات اورانیوم در سایت‌هایی است که قبلاً اعلام نشده بودند.

گروسی در گفت‌وگو با این شبکه تلویزیونی تاکید کرد: «اکنون این مسائل در کنار هم قرار گرفته‌اند: از یک سو، پرسش‌های حل‌نشده‌ای از گذشته باقی مانده‌اند و در همان زمان، احتمال رسیدن به یک توافق عملی برای آینده مطرح است.»

سطح تقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده، پس از آغاز به کار دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ در زمستان ۱۴۰۳، به طرز کم سابقه‌ای دچار تنش شده است. علاوه بر مسائل مربوط به برنامه‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی، موضوع اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل از طریق گروه‌های نیابتی خود طی یک سال و نیم اخیر، پس از حملات هفتم اکتبر، از جمله مسائل جدی در این بین است.

اکنون جمهوری اسلامی که بخش عمده توان خود در منطقه را پس از مرگ حسن نصرالله رهبر حزب‌الله لبنان، حذف رهبران جریان‌های موسوم به محور مقاومت نظیر رهبران حماس و جهاد اسلامی در غزه و همچنین سقوط حکومت بشار اسد از دست داده است، در یکی از ضعیف‌ترین مقاطع تاریخ موجودیت خود قرار گرفته است.

ایالات متحده، در رویارویی مستقیم با گروه انصارالله یمن، از واپسین گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، تاکید دارد که این گروه که به حوثی‌ها مشهور هستند، از تهران هدایت می‌شوند. موضوعی که جمهوری اسلامی آن را رد، اما آمریکا این موضوع را نپذیرفته و تهدید کرده است، در صورت ادامه حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها، ممکن است جمهوری اسلامی به طور مستقیم هدف قرار بگیرد.

برند مراشی (Merrachi) که به طور اختصاصی به زنان محجبه اختصاص دارد، با ویدیوی کوتاهی که چند روزی است در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و در آن برج ایفل با یک حجاب اسلامی پوشانده شده، جنجال به پا کرده و واکنش‌های شدیدی را در فضای مجازی برانگیخته است.

این ویدیو که هم در تیک‌تاک و هم در اینستاگرام منتشر شده، ادعا می‌کند که «دولت فرانسه از ورود Merrachi متنفر است». و در توضیحات خود این پرسش را مطرح می‌کند که: «یادتان هست آن‌ها حجاب را ممنوع کردند؟»

ادعایی که نادرست است زیرا حجاب هرگز در فضای عمومی فرانسه ممنوع نشده و فقط در مدارس محدود شده است.

برند Merrachi به وسیله طراح هلندی-مراکشی، ندا مراشی که نام خود را به برندش داده است، ایجاد شده و در طراحی و فروش لباس برای زنان محجبه تخصص دارد.

این شرکت حتی خود را پیشگام در عرصه «مد پوشیده» می‌داند.

اگرچه طراحی‌های مراشی عمدتا از سبک اسلامی الهام گرفته‌اند، او ادعا می‌کند که به طور کلی از ادیان مختلف الهام می‌گیرد و در طول پنج سال فعالیتش، علاوه بر عبا و حجاب، لباس‌هایی نظیر پیراهن، کت و شلوار نیز طراحی کرده است.

او این برند را همراه با همسرش زهیر، پس از تغییر دینش، راه‌اندازی کرده است.

یک فروشگاه موقت تا پایان رمضان

انتشار تصویر بحث‌برانگیز برج ایفل از سوی ندا مراشی هم‌زمان با افتتاح بوتیک موقت برندش در محله ماره پاریس از شنبه گذشته تا ۳۰ مارس (پایان ماه رمضان)، انجام شد.

پس از حضور در آمستردام (هلند) و آنتورپ (بلژیک)، حالا این برند وارد پاریس شده است.

در شبکه‌های اجتماعی، ویدیوهایی از صف‌های طولانی مشتریان مقابل فروشگاه به چشم می‌خورد.

مراشی در مصاحبه‌ای با مجله زنان «ال» اظهار داشت که می‌خواهد به زنانی که با همان چالش‌های او مواجه هستند، کمک کند و «به آن‌ها صدا ببخشد».

او در وب‌سایت خود نوشته که پس از تصمیم به پوشاندن موهایش، «یافتن لباس‌هایی که هم با سبک شخصی‌ و هم با باورها و ارزش‌هایش سازگار باشد، برایش دشوار بوده است».

بنا بر گزارش یک شبکه فرانسوی، بازار جهانی «مد اسلامی» در حال رشد بوده و ارزش آن حدود ۳۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

در حالی که تصویر برج ایفل با حجاب احساسات بسیاری را برانگیخته، مراشی درباره این واکنش‌ها پاسخ روشنی نداده است.

او تاکید کرده که قصد انجام یک اقدام سیاسی را نداشته اما در عین حال قول داده که در آینده «بیانیه‌های قوی‌تری» ارائه خواهد کرد.

فرانسه بیشترین جمعیت مسلمانان اروپا را در خود جای داده و گروه‌های اسلام‌گرا از مساله حجاب مسلمانان برای مقابله با دولت لائیک فرانسه و رشد اسلام‌گرایی استفاده می‌کنند.

بر اساس قوانین فرانسه، پوشش مذهبی از جمله حجاب اسلامی در مدارس و مکان‌های دولتی ممنوع است.

در دیگر حوزه‌ها نیز حساسیت‌هایی درباره حجاب وجود دارد؛ به عنوان نمونه، برخی فدراسیون‌های ورزشی مانند هندبال اجازه استفاده از حجاب را داده‌اند، در حالی که برخی دیگر مانند فوتبال و والیبال آن را ممنوع کرده‌اند.

علاوه بر مساله حجاب، یک گزارش که اخیرا در پارلمان فرانسه منتشر شد، نسبت به گسترش گرایش‌های مذهبی و اسلام‌گرایانه در ورزش هشدار داد.

کاتس در ویدیویی که رسانه‌های اسرائیلی سه‌شنبه پنجم فروردین منتشر کردند گفت: «اگر حماس به لجاجتش ادامه دهد، بهای سنگینی خواهد پرداخت که هر لحظه سنگین‌تر می‌شود، هم در تصرف قلمرو و هم در نابودی شبه‌نظامیان و زیرساخت‌های تروریستی، تا زمان تسلیم کامل این گروه.»

او تاکید کرد در حال حاضر بازگرداندن همه گروگان‌ها هدف اصلی اسرائیل است.

وزیر دفاع اسرائیل همچنین پس از دیداری با فرماندهان ارتش این کشور، طرح‌های عملیات این کشور در نوار غزه را تصویب کرد.

کاتس اول فروردین نیز اعلام کرده بود که به ارتش دستور داده است کنترل مناطق بیشتری در غزه را در دست بگیرد و هشدار داد در صورت آزاد نشدن ۵۹ گروگان اسرائیلی، ممکن است بخشی از این سرزمین را ضمیمه اسرائیل کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اسرائیل و حماس نتوانسته‌اند بر سر تمدید آتش‌بس دوماهه به توافق برسند و طرف‌های میانجی در تلاشند آتش‌بس در غزه را که با ازسرگیری حملات هوایی و زمینی اسرائیل در ۲۹ اسفند متوقف شد نجات دهند.

اسرائیل تاکید کرده است که پس از حمله هفتم اکتبر حماس، دیگر هرگز حکومت و قدرت نظامی این گروه در غزه را نخواهد پذیرفت.

ارتش اسرائیل هفته گذشته پس از ازسرگیری بمباران‌هایش در نوار غزه که به کشته شدن صدها فلسطینی انجامیده است، عملیات زمینی متمرکزی را در مناطق مرکز و جنوب این نوار ساحلی آغاز کرده است.

نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، گفته است هدف از این کارزار جدید، مجبور کردن شبه‌نظامیان اسلام‌گرا به آزادی گروگان‌های باقی‌مانده است.

100%

خبرگزاری رویترز دوشنبه چهارم فروردین به‌نقل از منابع امنیتی مصر اعلام کرد که این کشور پیشنهادی جدید برای احیای توافق آتش‌بس در نوار غزه ارائه کرده است. این در حالی است که یک مقام رسمی اسرائیل گفت که این کشور هیچ پیشنهاد جدیدی برای توافق آزادی گروگان‌ها دریافت نکرده است.

بر اساس گفته دو منبع امنیتی مصر، طرح پیشنهادی این کشور خواستار آن است که حماس هر هفته پنج گروگان اسرائیلی را آزاد کند و اسرائیل پس از هفته اول، فاز دوم آتش‌بس را اجرا نماید.

به گفته منابع امنیتی، هم ایالات متحده و هم حماس با این پیشنهاد موافقت کرده‌اند، اما اسرائیل هنوز به آن پاسخی نداده است.

در حال حاضر، توافق شکننده آتش‌بس غزه که از ۳۰ دی‌ماه برقرار شده بود فروپاشیده است و دور جدید عملیات تهاجمی اسرائیل در غزه یکی از مرگبارترین‌ حمله‌ها از زمان آغاز درگیری در ۱۷ماه پیش ارزیابی می‌شود.

اداره بهداشتی غزه که تحت سلطه حماس است، اعلام کرد که اسرائیل از زمان ازسرگیری حملات، نزدیک به ۷۰۰فلسطینی از جمله حداقل ۴۰۰زن و کودک را کشته است.

گروه اسلام‌گرای حماس اعلام کرد که چندین مقام ارشد سیاسی و امنیتی این گروه نیز کشته شده‌اند.

حماس همچنان ۵۹گروگان را در اختیار دارد که گمان می‌رود ۲۴نفر از آنان زنده باشند. این‌ گروگان‌ها بخشی از بیش از ۲۵۰نفری هستند که در حمله ۷اکتبر ۲۰۲۳به اسرائیل ربوده شدند. بیشتر این گروگان‌ها یا آزاد شده‌اند یا پیکرهایشان در مبادله‌ با زندانیان فلسطینی تحویل داده شده‌اند.

طبق اعلام وزارت بهداشت حماس، بیش از ۵۰ هزار فلسطینی از زمان آغاز جنگ در غزه کشته و بیش از ۱۱۳ هزار نفر دیگر مجروح شده‌اند.

با این حال، از سال ۲۰۱۳ به این سو، ترکیه شاهد یکی از طولانی‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین دوره‌های محدودسازی حق اعتراض در تاریخ جمهوری خود بوده است.

نقطه عطف؛ اعتراضات پارک گزی

تابستان ۲۰۱۳ را می‌توان آغاز دوره جدیدی از سرکوب سیاسی در ترکیه دانست. اعتراضاتی گسترده، ابتدا در پاسخ به قطع درختان در پارک گزی استانبول کلید خورد اما با سرکوب خشونت‌بار پلیس، به‌سرعت به جنبشی سراسری علیه شیوه حکمرانی رجب طیب اردوغان بدل شد.

استفاده بی‌محابا از گاز اشک‌آور، باتوم، ماشین‌های آب‌پاش و دستگیری‌های گسترده، منجر به کشته شدن دست‌کم ۹ نفر، زخمی شدن هزاران نفر و بازداشت صدها فعال سیاسی و اجتماعی شد.

حدود ۳.۵ میلیون نفر در بیش از ۸۰ استان ترکیه در این اعتراضات شرکت کردند. این نخستین‌ بار بود که بخش‌های گسترده‌ای از طبقه متوسط شهری، دانشجویان، هنرمندان و حتی مذهبیون ناراضی به خیابان آمدند.

اردوغان اما با لحنی تند، معترضان را «چپاولگر» خواند و آن‌ها را به وابستگی به «قدرت‌های خارجی» متهم کرد.

این برخورد نه‌تنها مصالحه‌ای در پی نداشت، بلکه نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت بود: از مدارا به سرکوب.

پس از گزی؛ تثبیت رویکرد امنیتی

پس از سرکوب گزی، دولت ترکیه به شکل سیستماتیک اقدام به محدودسازی حق تجمع، تحکیم دستگاه پلیسی و جرم‌انگاری فعالیت‌های مدنی کرد.

سازمان‌هایی مانند «خانه آزادی» (فریدم هاوس) از سال ۲۰۱۴ به بعد، رتبه ترکیه را در شاخص آزادی سیاسی به‌طور مداوم کاهش داده‌اند.

در همان سال‌ها، دولت قوانین جدیدی برای کنترل اعتراضات تصویب کرد؛ از جمله الزام به گرفتن مجوز رسمی برای هرگونه تجمع و امکان استفاده گسترده از نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تجمعات «غیردوستانه».

100%

کودتای نافرجام ۲۰۱۶ و اعلام وضعیت فوق‌العاده

در ژوییه ۲۰۱۶، کودتای نافرجامی از سوی بخشی از ارتش ترکیه رخ داد. اگرچه این کودتا در کمتر از ۲۴ ساعت سرکوب شد اما اردوغان آن را «هدیه‌ای الهی» نامید.

در واکنش، دولت وضعیت فوق‌العاده‌ای اعلام کرد که دو سال پابرجا بود. طی این دوران بیش از ۷۰ هزار نفر بازداشت، ۱۰۰ هزار کارمند دولتی، استاد دانشگاه و نظامی اخراج و بیش از ۱۵۰ رسانه تعطیل شدند.

حق تجمع به‌طور کامل معلق شد و هزاران انجمن و نهاد مدنی لغو مجوز شدند. حتی پس از پایان رسمی وضعیت فوق‌العاده در سال ۲۰۱۸، بیشتر این محدودیت‌ها باقی ماندند و با قوانین جدید به‌صورت دائمی نهادینه شدند.

اعتراضات دانشجویی ۲۰۲۱، نماد جدید مقاومت

در اوایل سال ۲۰۲۱، انتصاب مستقیم رییس دانشگاه بوغازچی از سوی اردوغان، آغازگر موجی از اعتراضات دانشجویی بود. دانشجویان خواستار احترام به استقلال دانشگاه و انتخاب آزادانه رییس آن بودند.

واکنش دولت چه بود؟ بازداشت گسترده، حمله پلیس به پردیس دانشگاه و متهم‌ کردن دانشجویان به «عضویت در گروه‌های تروریستی». این چرخه آشنا یعنی اعتراض مدنی، سرکوب و جرم‌انگاری بار دیگر تکرار شد.

100%

مادران شنبه، درد خاموش‌شده

«مادران شنبه» گروهی از زنان بودند که از دهه ۱۹۹۰، هر هفته در میدان گالاتاسرای استانبول گرد می‌آمدند تا سرنوشت فرزندان ناپدیدشده‌ خود را پیگیری کنند.

این تجمع‌های آرام و بی‌خشونت، نمادی از مقاومت مدنی در برابر ناپدیدسازی‌های اجباری بود.

در سال ۲۰۱۸، پلیس تجمع شماره ۷۰۰ این گروه را با خشونت‌ متوقف کرد و دولت رای به ممنوعیت ادامه این مراسم‌ داد. حتی صدای این مادران نیز دیگر مجوز شنیده شدن نداشت.

ابزارهای نوین سرکوب، فن‌آوری علیه آزادی

در دهه گذشته، دولت ترکیه با استفاده از فن‌آوری‌های نظارتی، فضای مجازی را نیز به ابزاری برای کنترل اعتراضات تبدیل کرده است.

برخی نمونه‌ها شامل فیلترینگ مقطعی شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس (توییتر سابق)، یوتیوب و تلگرام در هنگام اعتراضات، ردیابی و شناسایی چهره معترضان از طریق دوربین‌های شهری و نرم‌افزارهای امنیتی و بازداشت کاربران به‌دلیل انتشار پست‌هایی انتقادی است.

همچنین اعمال محدودیت بر هشتگ‌های سیاسی، حذف محتوای اعتراضی و قطع اینترنت تلفن همراه در مناطق بحران‌زده، از روش‌های دیگر محدود کردن فن‌آوری است.

در دوران اعتراضات، کاربران معمولا گزارش می‌دهند که ارسال پیام در پیام‌رسان‌ها یا امکان باز کردن رسانه اجتماعی ایکس با تاخیر یا قطع کامل مواجه است. از این‌رو، بسیاری از فعالان به استفاده از وی‌پی‌ان و برنامه‌های رمزنگاری‌شده روی آورده‌اند.

100%

هزینه اعتراض بسیار سنگین است

در ترکیه امروز، اعتراض خیابانی نه‌تنها دشوار بلکه در بسیاری از موارد غیرممکن شده است.

هزینه‌های احتمالی برای یک شهروند معترض شامل بازداشت بدون حکم رسمی، اتهام همکاری با «گروه‌های تروریستی»، از دست دادن شغل یا محرومیت از تحصیل، قرار گرفتن در فهرست سیاه استخدامی و فشار به خانواده و نزدیکان است.

با چنین وضعیتی، بسیاری از شهروندان ناچارند به شکل‌های پنهانی و غیررسمی اعتراض کنند: از انتشار پیام‌های رمزدار در شبکه‌های اجتماعی تا اعتراضات نمادین با پوشیدن لباس یا نصب پوسترهای کوچک.

خیابان‌ها که زمانی میدان اصلی گفت‌وگوی سیاسی بودند، اکنون زیر سلطه ترس و نظارت امنیتی و پلیسی هستند.

قانون اساسی ترکیه چه می‌گوید و اردوغان چگونه آن را بی‌اثر کرده است؟

بر اساس ماده ۳۴ قانون اساسی ترکیه، شهروندان این کشور «حق دارند بدون نیاز به مجوز قبلی، در قالب تجمعات مسالمت‌آمیز و راهپیمایی، دیدگاه‌های خود را بیان کنند».

در ادامه همین ماده، البته ذکر شده که این حق می‌تواند «در شرایطی مانند تهدید امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت عمومی» محدود شود.

در تفسیر سنتی از این ماده، تجمعات باید مسالمت‌آمیز، بدون خشونت و مطابق با چارچوب مشخصی باشند.

با این حال، دولت اردوغان از سال ۲۰۱۳ به بعد، با تکیه بر مفاهیم مبهمی همچون «امنیت ملی» یا «تهدید برای نظم عمومی»، دست به محدودسازی گسترده این حق زده است.

ابزارهای حقوقی برای محدودسازی

در کنار قانون اساسی، دولت با اتکا به قانون اجتماعات و تظاهرات شماره ۲۹۱۱ که در سال ۱۹۸۳ تصویب شد، الزامات متعددی را برای برگزاری هرگونه تجمع مقرر کرده است.

از جمله این الزامات می‌توان به اعلام رسمی به فرمانداری دست‌کم ۴۸ ساعت پیش از تجمع، تعیین محل تجمع از سوی دولت، ممنوعیت تجمع در برخی مکان‌ها مانند میدان تقسیم و امکان انحلال تجمع از سوی پلیس به بهانه‌های «مزاحمت صوتی»، «ممانعت برای عبور و مرور» یا «پیشگیری از جرائم احتمالی» اشاره کرد.

این قوانین با آن‌که قدمت دارند اما در دوران حکومت اردوغان به ابزاری فعال برای سرکوب تبدیل شده‌اند. در عمل، بسیاری از درخواست‌های تجمع رد یا در لحظات آخر لغو می‌شوند.

استفاده از «امنیت» برای حذف «آزادی»

با استناد به مواد مبهمی چون «تهدید علیه امنیت ملی»، استانداران ترکیه می‌توانند برای مدتی نامحدود، تجمعات را ممنوع کنند. در بسیاری از شهرهای ترکیه، به‌ویژه استانبول، آنکارا، دیاربکر و ازمیر، به‌طور مکرر فرمان‌های منع تجمع صادر شده است.

در سال ۲۰۱۹، تنها در استانبول ۲۷ فرمان جداگانه برای ممنوعیت تجمعات در میادین مرکزی صادر شد. حتی تجمعات مناسبتی مانند روز جهانی کارگر یا روز جهانی زنان نیز اغلب سرکوب شدند.

شعار قانون، رویه سرکوب

اردوغان بارها حق اعتراض در ترکیه را «تضمین‌شده» خوانده و گفته است: «ما با ترور مخالفیم نه با اعتراض. اما آن‌ها که نقاب به چهره می‌زنند و سنگ در دست دارند، معترض نیستند، مجرم‌اند.»

واقعیت میدانی اما چیز دیگری است. بسیاری از اعتراضات حتی قبل از آغاز متوقف می‌شوند، پلیس با قدرت کامل وارد عمل می‌شود و معترضان با اتهاماتی سنگین مانند «اقدام علیه دولت»، «اخلال در نظم عمومی» یا «عضویت در سازمان‌های غیرقانونی» روبه‌رو می‌شوند.