ارزیابی سالانه تهدیدات جامعه اطلاعاتی آمریکا: جمهوری اسلامی در مرکز تنش‌های بین‌المللی است

بر اساس ابلاغیه‌ای که به تازگی چهار بانک ملت، پارسیان، سامان و اقتصاد نوین منتشر کردند، بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده است در گزارش‌های مالی داخلی خود، نرخ تسعیر (تبدیل ارز خارجی به ریال) را برای یورو حدود ۷۴ هزار تومان و برای دلار حدود ۶۸ هزار تومان در نظر بگیرند.

این در حالی است که در تاریخ پایان سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳، بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را حدود ۵۸ هزار تومان و نرخ رسمی یورو را حدود ۶۳ هزار تومان اعلام کرده بود.

صدور این ابلاغیه‌ها در پایان هر سال از سوی بانک مرکزی رایج است. بانک‌ها، بخشی از دارایی‌های خود را به صورت ارزهای خارجی نگهداری می‌کنند، در اسناد مالی که بر اساس ریال تهیه می‌شود، حسابداران و حسابرسان باید مبنایی برای تبدیل نرخ ارز داشته باشند، این مبنا، بر اساس همین ابلاغیه‌های بانک مرکزی به دست می آید و تاثیر زیادی در ترازنامه بانک‌ها دارد.

100%

سال گذشته، بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، نرخ دلار و یورو به ترتیب ۴۰ هزار تومان و ۴۴ هزار تومان تعیین شده بود. بر این اساس، با توجه به نرخ دلار و یورو در ابلاغیه جدید، بانک مرکزی، افزایش ۷۰ درصدی نرخ دلار و ۶۸ درصدی یورو را تایید کرده است.

نرخ‌های جدید، با توجه به میزان دارایی‌های ارزی هر بانکی، می‌تواند منجر به بهبود قابل توجهی در گزارش‌های مالی شود که از طریق ردیف «درآمد خالص نرخ تسعیر ارز» در بخش درآمدهای غیر عملیاتی، در نهایت خود را در مجموع درآمدهای بانک نشان می‌دهد.

در سال‌های اخیر، بسیاری از تحلیل‌گران با بررسی اسناد مالی شبکه بانکی کشور، وضعیت آنها را ناگوار ارزیابی کردند، با این وجود درآمد غیر عملیاتی بانک‌ها، همواره در گزارش‌های نهایی، تصویری مثبت از عملکرد بانک‌ها را نشان داده است.

تاکنون چهار بانک ایرانی، تاثیر این نرخ جدید ارز را در وضعیت مالی خود اعلام کرده‌اند:

بانک ملت، اعلام کرده است سود خالص ناشی از نرخ جدید تسعیر ارز پس از کسر مالیات برای این بانک در پایان سال مالی ۱۴۰۳، نزدیک به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است؛ بانک پارسیان این سود را بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده است؛‌ بانک اقتصاد نوین این سود را ۱/۲ هزار میلیارد تومان و بانک سامان نیز از شناسایی حدود یک هزار میلیارد تومان سود خالص از ان محل خبر داده است.

حدود ۲۰ بانک بزرگ دیگر هنوز اعلامیه‌ای درباره سود خود از این محل منتشر نکرده‌اند.

گابارد سه‌شنبه پنجم فروردین در نشست مدیران جامعه اطلاعاتی آمریکا با کمیته اطلاعات سنا درباره تهدیدات امنیتی سالانه علیه آمریکا گفت: «حکومت ایران در حال ساخت سلاح هسته ای نیست، اما گفتمان های اخیر در تهران که خواستار دستیابی به بمب است، طرفداران چنین اقدامی را در محافل تصمیم گیری جسورتر می کند.»

گابارد افزود: «خامنه‌ای برنامه تسلیحات هسته‌ای را که در سال ۲۰۰۳متوقف کرد، هنوز مجددا مجاز نکرده است. با این حال، این نهاد (اطلاعات ملی آمریکا) به‌دقت شرایط را رصد می‌کند تا ببیند آیا تهران تصمیم می‌گیرد برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را دوباره فعال کند یا نه.»

مدیر اطلاعات ملی آمریکا در عین حال با اشاره به اینکه ایالات متحده در یک سال گذشته در ایران شاهد کمرنگ شدن «یک تابوی چند دهه‌ای» درباره بحث علنی درباره سلاح‌های هسته‌ای بوده‌ است، هشدار داد احتمالا مدافعان سلاح هسته‌ای در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی جسارت بیشتری پیدا کرده‌اند.

او افزود: «ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به بالاترین سطح خود رسیده و در میان کشورهایی که سلاح هسته‌ای ندارند، بی‌سابقه است.»

ادامه تلاش تهران برای گسترش نفوذ منطقه‌ای

مدیر اطلاعات ملی آمریکا هشدار داد بررسی‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ممکن است با وجود تضعیف نیروهای نیابتی و سامانه‌های دفاعی‌اش در جریان درگیری غزه، همچنان به دنبال گسترش نفوذ خود در خاورمیانه باشد.

او افزود تهران احتمالا از طریق حمایت، تسلیح و بازسازی «شبکه‌ای از گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی» به تلاش‌های خود برای مقابله با اسرائیل و فشار بر ایالات متحده برای خروج نیروهایش از منطقه ادامه دهد.

گابارد گفت اگرچه این مجموعه تضعیف شده، اما همچنان دامنه وسیعی از تهدیدها را متوجه جمعیت اسرائیل، نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و سوریه، و همچنین کشتیرانی نظامی و تجاری ایالات متحده و بین‌المللی می‌کند.

احتمال تداوم برنامه تسلیحاتی بیولوژیکی و شیمیایی جمهوری اسلامی

جامعه اطلاعاتی آمریکا در گزارش سالانه خود درباره تهدیدهای جهانی علیه این کشور اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده ارزیابی کرده‌اند جمهوری اسلامی «با احتمال بسیار زیاد» تحقیقات در زمینه تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی با اهداف تهاجمی را ادامه خواهد داد.

بر اساس این گزارش، دانشمندان نظامی ایرانی روی موادی تحقیق کرده‌اند که می‌توانند اثراتی چون تسکین، اختلال روانی، از دست رفتن حافظه و ناتوان‌سازی موقت ایجاد کنند و در برخی موارد نیز کشنده باشند.

در این گزارش همچنین آمده است که بر اساس نهادهای اطلاعاتی آمریکا همچنان بر این برآورد هستند که جمهوری اسلامی در حال حاضر مشغول ساخت سلاح هسته‌ای نیست و علی خامنه‌ای نیز برنامه تسلیحات هسته‌ای را هنوز فعال نکرده است. با این حال، به‌گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا، احتمالا فشارهایی برای تغییر این تصمیم بر او وارد شده است.

بر اساس این گزارش، تابوی چند دهه‌ای درباره بحث علنی در خصوص سلاح هسته‌ای در ایران طی سال گذشته تا حدی فرو ریخته و همین امر به جریان‌های طرفدار تسلیحات هسته‌ای در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی جسارت بیشتری داده است. با وجود این تحولات، خامنه‌ای همچنان تصمیم‌گیرنده نهایی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، از جمله هرگونه تصمیم برای ساخت سلاح هسته‌ای، باقی مانده است.

در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده که جمهوری اسلامی تلاش دارد با تکیه بر توان موشکی، توسعه برنامه هسته‌ای و دیپلماسی فعال با کشورهای منطقه و رقبای آمریکا، نفوذ منطقه‌ای خود را افزایش داده و بقای حکومت را تضمین کند.

تهدیدهای موشکی و پهپادی و سایبری تهران

مدیر اطلاعات ملی آمریکا در نشست استماع سنا گفت جمهوری اسلامی برنامه‌های موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادی خود را توسعه داده است و برخی از آن‌ها قادر به حمله به اهداف ایالات متحده و متحدانش در منطقه هستند.

او گفت تهران در موارد مختلف، از جمله در حمله‌ای در سال ۲۰۲۰به نیروهای آمریکایی در عراق و در حملاتی به اسرائیل در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴،آمادگی خود برای استفاده از این تسلیحات را نشان داده است.

گابارد عملیات و توانمندی‌های سایبری تهران را یکی دیگر از تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه آمریکا خواند و گفت این اقدامات تهدیدی جدی برای شبکه‌ها و داده‌های ایالات متحده محسوب می‌شود.

اگر مذاکره نشود، پیامدهای نظامی در کار است

مدیر اطلاعات ملی آمریکا با اشاره به نامه اخیر ترامپ به خامنه‌ای گفت رییس‌جمهوری آمریکا تمایل خود را به گفت‌وگوی مستقیم برای تلاش در جهت کاهش تنش و جلوگیری از جنگ و همچنین جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ابراز کرده است.

او خاطرنشان کرد اگر تهران و واشینگتن مذاکره نکنند پیامدهای نظامی درکار خواهد بود.

گابارد گفت: «ترامپ همچنان به اجرای چشم‌انداز و ماموریت خود در زمینه صلح از طریق قدرت ادامه می‌دهد و در راستای منافع مردم آمریکا عمل می‌کند. حال باید ببینیم چه انتخاب‌هایی از اینجا به بعد صورت خواهد گرفت.»

اداره‌کننده اطلاعات ملی آمریکا با اشاره به تحریم‌های دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی گفت: «این تحریم‌ها به‌تازگی اعمال شده‌اند، بنابراین هنوز اثرات کامل آن‌ها ظاهر نشده است، اما پیامی که رییس‌جمهوری با کارزار فشار حداکثری خود فرستاده، قطعاً شنیده شده است.»

بر اساس این گزارش، دانشمندان نظامی ایرانی روی موادی تحقیق کرده‌اند که می‌توانند اثراتی چون تسکین، اختلال روانی، از دست رفتن حافظه و ناتوان‌سازی موقت ایجاد کنند و در برخی موارد نیز کشنده باشند.

در این گزارش همچنین آمده است که بر اساس نهادهای اطلاعاتی آمریکا همچنان بر این برآورد هستند که جمهوری اسلامی در حال حاضر مشغول ساخت سلاح هسته‌ای نیست و علی خامنه‌ای نیز برنامه تسلیحات هسته‌ای را هنوز فعال نکرده است. با این حال، به‌گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا، احتمالا فشارهایی برای تغییر این تصمیم بر او وارد شده است.

بر اساس این گزارش، تابوی چند دهه‌ای درباره بحث علنی در خصوص سلاح هسته‌ای در ایران طی سال گذشته تا حدی فرو ریخته و همین امر به جریان‌های طرفدار تسلیحات هسته‌ای در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی جسارت بیشتری داده است. با وجود این تحولات، خامنه‌ای همچنان تصمیم‌گیرنده نهایی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، از جمله هرگونه تصمیم برای ساخت سلاح هسته‌ای، باقی مانده است.

در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده که جمهوری اسلامی تلاش دارد با تکیه بر توان موشکی، توسعه برنامه هسته‌ای و دیپلماسی فعال با کشورهای منطقه و رقبای آمریکا، نفوذ منطقه‌ای خود را افزایش داده و بقای حکومت را تضمین کند.

کمالوندی سه‌شنبه پنجم فروردین گفت: «حتی در دولت قبل [جو بایدن] هم پاسخ داده شد که استفاده ناحق از مکانیسم ماشه، عکس‌العمل مناسب و شدید ایران را به دنبال خواهد داشت.»

او افزود: «ایران، مکانیسم ماشه را به‌عنوان یک ابزار فشار مانند سایر تهدید‌های اقتصادی و نظامی می‌داند و به‌حتم محکم در مقابل این مسائل ایستاده و از حقوق کشور دفاع می‌کند.»

بر اساس توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، جمهوری اسلامی در ازای لغو تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا، متعهد شد که به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نباشد و در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سوالات مطرح پاسخ دهد.

دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود آمریکا را از برجام خارج کرد و سیاست فشار حداکثری را در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفت، اما دولت بایدن با اعطای برخی معافیت‌های تحریمی، کوشید برجام را احیا کند ولی در نهایت به نتیجه نرسید.

در بهمن‌ماه گذشته، قانون‌گذاران آمریکایی در قطعنامه‌ای جدید خواستار بازگرداندن تحریم‌های شدید سازمان ملل علیه جمهوری شدند و از بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستند که هر چه زودتر مکانیسم ماشه را فعال سازند.

کلودیا تنی، نماینده جمهوری‌خواه نیویورک، از کشورهای اروپایی خواست پیش از پایان مهلت قانونی که در اکتبر ۲۰۲۵ فرامی‌رسد، مکانیسم ماشه را فعال کنند.

او گفت: «مکانیسم ماشه تمام تحریم‌های سازمان ملل را که از سوی دولت اوباما به تعلیق درآمده بود، بازمی‌گرداند.»

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران میزان غنی‌سازی اورانیوم را به ۶۰ درصد افزایش داده است که اندکی کمتر از سطح ۹۰ درصد مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای است، اما کشورهای غربی تاکید دارند که اورانیوم با چنین غلظتی هیچ کاربرد غیرنظامی ندارد.

بریتانیا، فرانسه و آلمان در ماه دسامبر به شورای امنیت اعلام کردند که در صورت لزوم، آماده فعال کردن مکانیسم ماشه هستند.

ترامپ پس از صدور فرمان اجرایی برای ازسرگیری سیاست فشار حداکثری گفت که از انجام آن ناراحت است اما در عین حال تاکید کرد: «ما اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.»

او گفت ترجیح می‌دهد به جای اقدام نظامی به توافقی با ایران برسد. با این حال، علی خامنه‌ای مذاکره با آمریکا را به‌تندی رد کرد و گفت که مذاکره با آمریکا هوشمندانه و شرافتمندانه نیست.

خامنه‌ای همچنین از رفع برخی محدودیت‌ها برای دقت موشک‌ها سخن گفت و افزود: «قدرت دفاعی جمهوری اسلامی در جهان زبانزد است.»

این وزارتخانه سه‌شنبه پنجم فروردین با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد رضا امیری مقدم، غلامحسین محمدنیا و تقی دانشور افرادی هستند که در اقدامی هماهنگ با اداره تحقیقات فدرال آمریکا «اف‌بی‌آی» نامشان در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است.

رضا امیری مقدم، رییس پیشین واحد عملیات وزارت اطلاعات در خاک اروپا بود و اکنون سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان است.

غلامرضا محمدنیا، معاون ارشد وزارت اطلاعات هم، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلبانی بود. محمدنیا عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در برجام بود و از حسن روحانی نشان درجه سه خدمت گرفت.

تقی دانشور نیز از مقامات ارشد وزارت اطلاعات است.

رابرت لوینسون، مامور پیشین اداره مبارزه با مواد مخدر در اف‌بی‌آی، در ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به جزیره کیش ناپدید شد. خانواده‌ او در سال ۱۳۹۹ اعلام کردند که او جان باخته است.

به گفته وزارت خزانه‌داری، این سه نفر که تحریم شدند، در ربایش و مرگ احتمالی لوینسون و همچنین در تلاش‌های جمهوری اسلامی برای پنهان‌سازی یا تحریف مسئولیت خود در این پرونده نقش داشته‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اشاره به این تحریم‌ها گفت: «نحوه برخورد ایران با آقای لوینسون، لکه ننگی بر سابقه‌ تاریک این حکومت در زمینه نقض حقوق بشر است.»

او افزود: «ما به همکاری با سایر نهادهای دولتی برای شناسایی مسئولان این اقدام و افشای رفتارهای فجیع آن‌ها ادامه خواهیم داد.»

در نیمه اسفندماه گذشته، برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد برای اطلاعاتی درباره دو مامور حکومت ایران که در ربودن رابرت لوینسون نقش داشتند، تا ۲۰ میلیون دلار پاداش در نظر گرفته است.

برنامه «پاداش برای عدالت» چهارشنبه، ۱۵ اسفند، با انتشار عکس احمد خزایی و محمد باصری، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این دو «مظنون هستند که در ربودن، بازداشت و احتمالا مرگ آقای لوینسون دست داشته‌اند».

برنامه «پاداش برای عدالت» از مردم خواست هرگونه اطلاعات درباره این دو مقام جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای مرتبط با پرونده لوینسون را با این برنامه در میان بگذارند.

اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) نیز ۱۶ بهمن در بیانیه‌ای، از تعیین پاداش ۲۵ میلیون دلاری برای ارائه اطلاعاتی درباره خزایی و باصری خبر داده بود.

لوینسون مامور اداره مبارزه با مواد مخدر در اف‌بی‌آی بود که ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به کیش، در این جزیره ناپدید شد.

خانواده لوینسون در نهایت سال ۱۳۹۹ خبر درگذشت او را اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: پاداش ۲۵ میلیون دلاری آمریکا برای اطلاعات درباره ۲ مامور جمهوری اسلامی

سانجای ویرمانی، مدیر ویژه بخش ضد تروریسم دفتر اف‌بی‌آی در واشینگتن، ۱۶ بهمن بر «تعهد راسخ» این سازمان برای بازگرداندن لوینسون به خانواده‌اش تاکید کرد.

او افزود تحقیقات اف‌بی‌آی همچنان در حال کشف «سرنخ‌ها و اطلاعات جدید» در پرونده لوینسون است و این سازمان «تمامی گزینه‌ها را برای پاسخگو کردن همه مقام‌های ایرانی مرتبط با ربودن او» به کار خواهد گرفت.