دادستان به هیئت منصفه: مسیح علینژاد حکومت ایران را با افشای سرکوب زنان خمشگین کرد

مایکل آیزنشتات، مدیر برنامه مطالعات امنیتی و نظامی انستیتو واشینگتن، در مقاله‌ خود با عنوان «حمله به برنامه هسته‌ای ایران: محاسبات پیچیده اقدام پیشگیرانه» به بررسی چالش‌ها و محاسبات پیچیده مرتبط با حمله پیشگیرانه به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخته است. نویسنده پیشتر به‌عنوان تحلیلگر نظامی با دولت ایالات متحده همکاری داشته است.

از آنجا که برخی در اسرائیل بر این باورند که در شرایط ضعف فعلی جمهوری اسلامی، فرصتی تاریخی برای از بین بردن برنامه هسته‌ای، یا دست‌کم عقب انداختن آن از طریق نظامی فراهم شده است، نویسنده به شیوه این اقدام نظامی و چالش‌های پیش‌روی عملیاتی کردن آن پرداخته است.

بر اساس این مقاله، حمله نظامی پیشگیرانه به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، به احتمال زیاد یک رویداد مقطعی نخواهد بود، بلکه سرآغاز کارزاری گسترده، متشکل از حملات نظامی، اقدامات مخفیانه، و جنگ اقتصادی و اطلاعاتی است.

به اعتقاد آیزنشتات، با اینکه هنوز به‌طور رسمی حمله‌ای انجام نشده است، اما برخی اقدامات اولیه نشان از آغاز این کمپین دارند؛ از جمله حمله هوایی اسرائیل در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴ به سامانه‌های دفاعی اس-۳۰۰ در ایران که امکان انجام حملات بعدی به تاسیسات هسته‌ای را فراهم کرده است.

سامانه‌هایی که اسرائیل پیش‌تر هدف قرار داد، از تاسیسات هسته‌ای اصفهان و نطنز محافظت می‌کرد.

از سوی دیگر، رادارهای مرتبط با پنج سامانه اس-۳۰۰ که در حمله‌ای دیگر هدف قرار گرفت، امکان انجام حملات هوایی بعدی به تاسیسات تولید موشک و سایت تحقیقاتی طالقان ۲ در پارچین را فراهم کرد.

از نظر نویسنده، این حملات هدفمند می‌توانند نشان دهند کارزار حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی عملا آغاز شده است.

با توجه به پراکندگی و استحکام تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، نابودی کامل این برنامه دشوار است و جمهوری اسلامی احتمالا تلاش خواهد کرد آن را بازسازی کند. بنابراین، حملات بعدی و اقدامات اطلاعاتی در ماه‌ها و سال‌های پس از حمله اولیه ضروری خواهند بود.

بیشتر بخوانید: عباس عراقچی: برنامه هسته‌ای ایران را نمی‌توان با عملیات نظامی نابود کرد

این تحلیلگر نظامی، اعتقاد دارد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به‌دنبال نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران است، مشابه روندی که در جنگ غزه در پیش گرفته است.

در این مسیر، ترامپ نیز که سیاست فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفته بود، از این رویکرد حمایت خواهد کرد. اما تجربه جنگ ۱۹۹۱ خلیج فارس علیه عراق نشان می‌دهد که نابودی یک برنامه هسته‌ای گسترده و مخفی، تنها با ابزارهای نظامی دشوار است.

در جریان حمله به عراق، دانشمندان هسته‌ای عراق دانش خود را حفظ کردند و زیرساخت‌های کلیدی این کشور از حملات هوایی ایالات متحده جان سالم به در برد.

برتری اطلاعاتی اسرائیل در برنامه هسته‌ای ایران و آمادگی این کشور برای پذیرش ریسک‌های بالا، می‌تواند موفقیت حمله را نسبت به حملات مشابه آمریکا در عراق افزایش دهد. با این حال، مشارکت آمریکا در این حمله تاثیر آن را به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد داد.

به اعتقاد آیزنشتات یک حمله موفق باید سه هدف را محقق کند: عقب راندن برنامه هسته‌ای ایران تا حد ممکن؛ جلوگیری از تبدیل شدن حمله به یک درگیری گسترده؛ تسهیل اقدامات بعدی برای ممانعت از بازسازی برنامه هسته‌ای ایران.

مقاله توصیه کرده است هر گونه عجله در آغاز حملات، می‌تواند به شکست سریع منجر شود، در حالی که صبر برای انتخاب زمان مناسب، هزینه‌های سیاسی و ریسک‌های کمتری به همراه خواهد داشت.

پزشکیان ۲۱ اسفند ماه در جریان نشست مجمع کارآفرینان، با اشاره به دیدار پر تنش ۱۰ اسفندماه ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و ترامپ در اتاق بیضی کاخ سفید، گفت: «کاری که ترامپ با زلنسکی کرد، واقعا آدم شرمش می‌آید….قابل قبول نیست که بگویند ما به شما دستور می‌دهیم اگر اینجوری نکنید ما اله می‌کنیم.»

او در ادامه خطاب به ترامپ گفت: «حالا که تهدید می‌کنی، من اصلا نمی‌آیم با تو مذاکره کنم، هر غلطی می‌خواهی بکنی، بکن.»

اشاره تلویحی پزشکیان به موضوع نامه اخیر ترامپ به تهران است. رییس‌جمهور آمریکا، ۱۷ اسفند ماه در مصاحبه با شبکه فاکس بیزنس اعلام کرد در نامه‌ای به خامنه‌ای، به او اعلام کرده است تمایل دارد چالش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به‌جای اقدام نظامی علیه آن، از طریق مذاکره حل کند. به گفته ترامپ، این نامه ۱۵ اسفند برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال شده است.

تحلیل‌گران، این نامه ترامپ را «یا جنگ یا مذاکره» توصیف کردند که پاسخی به استراتژی «نه جنگ، نه مذاکره» علی خامنه‌ای بوده است.

با این وجود، ترامپ در مصاحبه خود تاکید کرده بود، نامه را به خامنه‌ای ارسال کرده است. در جریان رد و بدل پیام در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، او هیچ اشاره‌ای به رییس جمهوری اسلامی ندارد.

رییس‌جمهور اصلاح‌طلبان، واعظ سخنان رهبر جمهوری اسلامی

پزشکیان پیشتر هم در مراسم حکومتی ۲۲ بهمن‌ماه، سخنان مشابهی خطاب به ترامپ بیان کرده بود. او گفت: «ترامپ می‌گوید بیایید گفت‌وگو کنیم و همان‌ لحظه، تمام توطئه‌های ممکن را علیه ایران امضا می‌کند. می‌گوید می‌خواهیم مذاکره کنیم؛ تو اگر اهل مذاکره بودی، چرا [باید] این غلط‌ها را می‌کردی؟»

پزشکیان این سخنان را در حالی بیان کرد، که ۲۵ دی‌ماه، همزمان با آغاز به کار رسمی ترامپ، در قالب یک مصاحبه‌ به ترامپ اعلام کرده بود، آماده مذاکره با اوست.

با این حال، سه روز پس از آنکه خامنه‌ای، ۱۹ بهمن، مخالفت با مذاکره با آمریکا را اعلام کرد، پزشکیان ۲۲ بهمن مذاکره را رد کرد. دو روز پس از این اظهارات، خامنه‌ای پزشکیان را بابت سخنرانی ۲۲ بهمن تشویق کرد.

اکنون، دو روز پس از آنکه خامنه‌ای ۱۸ اسفندماه، در دیدار با کارگزاران نظام، در پاسخ تلویحی به نامه ترامپ، مجددا مذاکره را رد کرد، بازهم پزشکیان به میدان آمد و با لفظ «غلط کردی» به ترامپ پاسخ داد.

100%

در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳، با وجود تحریم گسترده انتخابات از سوی شهروندان ایران، که کمترین نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را رقم زد، برخی از اصلاح‌طلبان با شعار مذاکره و حل مشکلات کشور از پزشکیان حمایت کردند.

از جمله محمدجواد ظریف، که نقش کلیدی در ستاد انتخاباتی پزشکیان داشت، او آخرین بار ۱۳ اسفندماه از سمت خود برای چندمین بار استعفا داد.

کالاس سه‌شنبه ۲۱ اسفند در نشست شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، به گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «گسترش مستمر برنامه هسته‌ای ایران با تعهدات تهران در تناقض است. یک رویکرد جمعی مانند برجام، راه‌حل موضوع است.»

او تاکید کرد: «هیچ راه‌حل پایدار دیگری به‌جز دیپلماسی برای حل این موضوع وجود ندارد.»

این اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حالی مطرح می‌شود که قرار است شورای امنیت چهارشنبه ۲۲ اسفند درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران تا سطح نزدیک به درجه تسلیحاتی نشستی غیرعلنی برگزار کند.

این جلسه به درخواست شش کشور از ۱۵ عضو شورا، شامل ایالات متحده،‌ بریتانیا، فرانسه، کره جنوبی، یونان و پاناما برگزار می‌شود.

این کشورها همچنین خواستار بررسی تعهد جمهوری اسلامی به ارائه اطلاعات لازم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مواد هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای هستند که در چندین سایت مختلف در ایران شناسایی شده است.

جمهوری اسلامی همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده است، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده که تهران با سرعتی چشمگیر در حال غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد است؛ سطحی که بسیار نزدیک به ۹۰ درصد غنای مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای است.

کشورهای غربی معتقدند که هیچ برنامه غیرنظامی نیازی به غنی‌سازی اورانیوم در این سطح بالا ندارد و هیچ کشوری تاکنون بدون ساخت بمب هسته‌ای، چنین کاری انجام نداده است. با این حال، رهبران جمهوری اسلامی می‌گویند که برنامه هسته‌ای حکومت ایران کاملا صلح‌آمیز است.

پس از تصمیم دولت اول ترامپ برای خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ جمهوری اسلامی با وجود انتقادهای گسترده بین‌المللی از تعهدات خود در این توافق، فاصله گرفت.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای حکومت ایران به تصویب رساند و بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس تاکید کرد.

در این قطعنامه همچنین از مدیر کل آژانس خواسته شد گزارشی جامع از روند برنامه هسته‌ای حکومت ایران تهیه کند.

بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای امنیت اعلام کرده‌اند که در صورت لزوم، آماده هستند تا با فعال کردن مکانیسم ماشه، تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را دوباره بازگردانند تا از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود.

این کشورها تا ۱۸ اکتبر سال جاری میلادی فرصت دارند تا از این مکانیسم استفاده کنند، چرا که پس از این تاریخ، قطعنامه سازمان ملل درباره برجام منقضی خواهد شد.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ سه‌شنبه ۱۶ بهمن، با صدور فرمانی اجرایی برای ازسرگیری سیاست فشار حداکثری، از نماینده خود در سازمان ملل خواسته بود که با متحدان آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همکاری کند.

انتقاد از حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست سه‌شنبه شورای امنیت همچنین از اقدام‌های روسیه در وارد کردن بازیگرانی همچون جمهوری اسلامی و کره شمالی به «نبرد استعماری» خود در اوکراین و استفاده مسکو از کمک‌های نظامی تهران و پیونگ‌یانگ در این جنگ انتقاد کرد.

کالاس گفت: «حمایت نظامی ایران از روسیه، از جمله تحویل موشک‌های بالستیک، تهدیدی جدی برای امنیت بین‌المللی است.»

کشورهای غربی بارها کمک‌های دارای کاربری دوگانه از سوی چین به روسیه و کمک‌های نظامی جمهوری اسلامی و کره‌شمالی به این کشور را محکوم کرد‌ه‌اند و در همین راستا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تهران و پیونگ‌یانگ اعمال کرده‌اند.

جمهوری اسلامی از اوایل آغاز جنگ اوکراین، با وجود هشدارهای غرب، به طور مستقیم به روسیه تجهیزات نظامی، از جمله انواع پهپاد و موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد ارسال کرده است.

از آذرماه نیز روسیه در حال استفاده از سربازان کره شمالی در عملیات نظامی خود علیه اوکراین در منطقه کورسک است.

مقام‌های اوکراینی و آمریکایی سه‌شنبه ۲۱ اسفند در شهر جده عربستان سعودی مذاکرات حساسی را برای یافتن راهی جهت پایان دادن به جنگ این کشور و روسیه برگزار کردند. پیش‌تر در روز ۳۰ بهمن نیز عربستان سعودی میزبان مذاکرات آمریکا و روسیه بود.

عدم افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی، کسری بودجه خانوارها را افزایش داده است، به طوری که بر اساس آمارها، اکنون در ایران ۱۴۰۳، تنها ۳۰ درصد جمعیت برای تامین حداقل‌ها، از کمک‌های دولتی بی‌نیاز هستند.

سمیه گلپور، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری، که از تشکل‌های صنفی مورد تایید جمهوری اسلامی است، اعلام کرد که نسبت به ۱۳ سال گذشته، قدرت خرید کارگران ۱۹۰ درصد کاهش یافته است.

پیش‌تر نیز تشکل‌های کارگری نسبت به اختلاف فاحش میان دستمزد و هزینه‌های معیشتی هشدار داده بودند. نمایندگان کارگران، با در نظر گرفتن نرخ تورم، خواهان افزایش حداقل ۷۰ درصدی حقوق در سال آینده هستند.

با این حال، احمد میدری، وزیر کار دولت چهاردهم، صراحتا اعلام کرده است: «قرار نیست دستمزد کارگران دو بار در سال افزایش پیدا کند.»

او بدون توجه به سال‌ها عدم تطابق افزایش حداقل مزد با نرخ تورم و درخواست‌های مکرر تشکل‌های کارگری، تاکید کرده که افزایش حقوق سال آینده نزدیک به نرخ تورم اعلامی خواهد بود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ تورم ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس، احتمال می‌رود حداقل دستمزد نیز ۳۰ درصد افزایش یابد، موضوعی که از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد.

وضعیت کارمندان دولت نیز تفاوت چندانی با کارگران ندارد. بر اساس احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴، حداقل دریافتی ماهانه کارمندان بخش دولتی و عمومی حدود ۱۲ میلیون تومان خواهد بود که نشان‌دهنده افزایش ۲۰ درصدی است.

در همین حال، نرخ‌نامه‌های سایر بخش‌ها نیز نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها در همین حدود است. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۴ به‌طور میانگین ۳۷ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش از ابتدای اردیبهشت اعمال می‌شود.

عدم افزایش متناسب مزد، حقوق و نرخ خدمات در حالی است که باوجود گزارش‌های رسمی مرکز آمار جمهوری اسلامی—که اعتبار آن‌ها با ابهامات جدی مواجه است—گزارش‌های بازار و اظهارات مقامات رسمی از افزایش کسری بودجه خانوارها حکایت دارد.

دولت درحالی نرخ مزد و بخش‌های خدماتی را به طوری دستوری، با استناد به نرخ تورم ۳۰ درصدی مرکز آمار، در محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصدی افزایش داده است، که تعرفه‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تا ۶۵۰ درصد افزایش یافته است.

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اعلام کرده است: «امسال چای، حبوبات و برنج افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی داشته‌اند.» او همچنین تاکید کرده که «فروش مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد کاهش یافته است.»

کاهش ۳۵ درصدی فروش مواد غذایی، نشان می‌دهد که شهروندان برای حفظ تعادل دخل‌وخرج خود، هزینه‌های بخش مواد غذایی را کاهش داده‌اند.

درآمد شهروندان، که با سیاست‌های دولت و گزارش‌های مرکز آمار به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شده، به دلیل عدم افزایش متناسب دستمزدها با واقعیت‌های بازار سبب شده است بودجه خانوارهای ایرانی، به طور فزاینده‌ای با کسری روبرو شود.

در این بین، با وجود افزایش قیمت شدید در بخش‌هایی نظیر مسکن، سوخت و روشنایی و بهداشت و درمان، بخش خوراکی‌ها، اولین قربانی کاهش تبعات کسری بودجه خانوارهای ایرانی است.

هرچند کار از بخش خوراکی‌ها هم گذشته است و گزارش‌هایی از فروش داروی بیماران خاص به دلیل فقر نیز منتشر شده است.

شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که میدری، وزیر کار، صراحتا اعلام کرده است که حدود ۷۰ درصد از جامعه برای تأمین ۱۱ قلم کالای اساسی، نیازمند دریافت کوپن هستند.

در حال حاضر، حدود ۲۰ میلیون نفر در دهک‌های یک تا سه قرار دارند و ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز در دهک‌های چهار تا هفت جای می‌گیرند. به‌عبارت‌دیگر، از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور، تنها ۲۵ میلیون نفر در سه دهک بالای اقتصادی قرار دارند و نیازی به کمک دولتی برای تامین معاش خود ندارند.

سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اعلام کرد میوه از پنجشنبه ۲۳ اسفند در تهران با نرخ مصوب عرضه خواهد شد.

جبرئیل برادری، رئیس این سازمان، در حاشیه سیزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران از آغاز توزیع میوه از پنجشنبه ۲۳ اسفندماه خبر داد و گفت که پرتقال با قیمت هر کیلو ۴۲ هزار تومان و سیب با قیمت هر کیلو ۵۳ هزار تومان در سطح استان توزیع می‌شود.

در اسفندماه ۱۴۰۲، نرخ هر کیلو پرتقال و سیب به ترتیب ۱۵ هزار و ۲۵ هزار تومان اعلام شده بود.

بر این اساس، نرخ رسمی تنظیم بازار امسال برای پرتقال، که از ۱۵ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان رسیده، افزایش ۱۸۰ درصدی و نرخ رسمی سیب، که از هر کیلو ۲۵ هزار تومان به ۵۳ هزار تومان رسیده، افزایش ۱۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

با وجود اعلام این نرخ‌های رسمی، تجربه نشان داده است که بازار توجه چندانی به این قیمت‌ها ندارد.

در حالی که قیمت هر کیلو سیب تنظیم بازار در اسفندماه سال گذشته ۱۵ هزار تومان اعلام شد، گزارش مرکز آمار از قیمت خرده‌فروشی میوه، قیمت هر کیلو پرتقال در اسفندماه ۱۴۰۲ را حداقل ۱۹ هزار و حداکثر ۳۹ هزار تومان ثبت کرده است. در واقع، پرتقال ۱۵ هزار تومانی اعلام‌شده حتی در گزارش مرکز آمار هم به چشم نمی‌خورد.

درباره سیب نیز نرخ تنظیم بازار سال گذشته ۲۵ هزار تومان بود، اما در گزارش خرده‌فروشی مرکز آمار مربوط به اسفندماه ۱۴۰۲، حداقل قیمت سیب ۳۵ هزار تومان و حداکثر آن ۵۳ هزار تومان ثبت شده است.

بیشتر بخوانید: گزارشی از سوپرمارکت‌های ایران؛ انفجار قیمت‌ها و سقوط شهروندان به دهک‌های پایین‌تر

علاوه بر این، قیمت‌های بازار نیز با نرخ‌های اعلامی از سوی سازمان جهاد کشاورزی فاصله زیادی دارد.

اکنون در فروشگاه‌های اینترنتی که امکان خرید مستقیم از کشاورز در آن‌ها وجود دارد، پرتقال مجلسی مناسب پذیرایی، هر کیلو بالای ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

حتی پرتقال‌های مناسب آب‌گیری، که برای پذیرایی مناسب نیستند، به قیمت هر کیلو ۵۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شوند.

سیب زرد نیز در فروشگاه‌های اینترنتی هم‌اکنون هر کیلو ۹۵ هزار تومان به فروش می‌رسد که تقریباً دو برابر نرخ رسمی اعلام‌شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی است.