۲۰ روز مانده به پایان سال، رسانهها گمانهزنیهایی راجع به مبلغ حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴ منتشر کردند. طبق قانون، شورای عالی کار متولی تصمیمگیری در این خصوص است، اما در عمل طبق تجربه سالهای گذشته، پایه حقوق کارمندان در لایحه بودجه و گزارشهای مرکز آمار این حداقل را تعیین میکند.
بر اساس برآورد رسانهها، پیشبینی میشود حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴، با ۳۰ درصد افزایش و بدون در نظر گرفتن حق اولاد، مسکن، پایه سنوات و بن، به حدود نه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد.
این درحالی است که نمایندگان کارگران با درنظر گرفتن نرخ تورم، خواهان افزایش حداقل ۷۰ درصدی حداقل حقوق هستند.
به روال سالهای گذشته، معمولا حداقل دستمزد سال جدید، در هفته آخر اسفندماه مشخص میشود. طبق قانون، «شورای عالی کار» مرجع رسمی اعلام حداقل دستمزد است.
رییس این شورا، وزیر کار است. سایر اعضا را دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، سه نفر از نمایندگان کارگری، به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد هستند.
در سالهای اخیر، انتقادات پر شماری به ترکیب شورا و دست بالا بودن دولت در این شورا، هم از سوی کارگران و هم از سوی کارفرمایان مطرح شده است.
با این وجود، مبنای کار این شورا برای تعیین حداقل مزد، طبق ماده ۴۱ قانون کار، این است: این شورا باید با توجه به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد را به نحوی تعیین کند که تکافوی زندگی و معاش یک خانوار را بدهد.
اگرچه هر سال در ماههای پایانی سال، وزارت کار فراخوانهایی اعلام میکند و جلساتی هم از سوی نمایندگان کارگری تشکیل میشود، اما تجربه نشان داده در عمل، دو عدد مبنای تعیین حداقل دستمزد میشود؛ افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده و آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد کارکنان دولت را از ۱۰ میلیون به ۱۲ میلیون تومان افزایش داده است. در واقع افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته است.
در همین لایحه نرخ تورم سال ۱۴۰۴ نیز ۳۰ درصد پیشبینی شده است.
سال ۱۴۰۳ نیز حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش داشت، در همان زمان، حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، حدود ۳۵ درصد افزایش یافت، در بهمنماه سال ۱۴۰۲، نرخ سالانه تورم از سوی مرکز آمار ۳۵/۸ درصد اعلام شده بود.
اکنون مرکز آمار در آخرین گزارش خود، تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمنماه، یا همان تورم سالانه را ۳۲ درصد اعلام کرده است. یعنی دقیقا همان عددی که برای دیماه نیز اعلام شده بود. به دلایل متعددی، گزارشهای مرکز آمار جمهوری اسلامی، با واقعیت بازار مطابقت ندارد.
هفتم اسفندماه سال ۱۴۰۲، قیمت هر دلار در بازار آزاد، حدود ۴۲ هزار تومان بود، اکنون هر دلار حداقل ۹۳ هزار تومان است، این یعنی افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت دلار. قیمت دلار به دلیل نقشی که در تعیین قیمت مواد اولیه دارد، در افزایش قیمت سایر محصولات در بازار تعیین کننده است.
اما نرخ تورم اعلامی مرکز آمار یعنی ۳۲ درصد، حتی به ۱۲۰ درصد افزایش نرخ دلار، نزدیک هم نیست، این در حالی است که افزایش قیمت محصولات در بازار، بیش از نرخ تورم، به تغییرات نرخ دلار نزدیک است.
شهروندان با قیمتهای واقعی، از حبوبات گرفته تا قیمت کامپیوتر و لپتاپ زندگی میکنند، نه نرخ تورم اعلامی مرکز آمار.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تورم سال آینده را ۳۰ درصد پیشبینی کرده و مرکز آمار هم تورم سالانه را در انتهای بهمنماه ۳۲ درصد اعلام کرده و حدود همین عدد احتمالا، چنانکه قانون هم مشخص کرده است و تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد، در محاسبات شورای عالی کار در نظر گرفته خواهد شد.
با وجود درخواست افزایش ۷۰ درصدی از سوی کارگران، اخبار غیر رسمی هم از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده حکایت دارد. برخی اخبار هم بر اساس احکام کارگزینی در سال ۱۴۰۴، حاکی از آن است که حداقل حقوق ماهانه کارمندان و حقوقبگیران در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۲ میلیون است که نشان دهنده افزایش ۲۰ درصدی است.
بر این اساس، میتوان برآورد کرد با توجه به حداقل دستمزد در سال جاری که حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است، حداقل دستمزد در سال آینده با سناریوی افزایش ۳۰ درصدی به حدود نه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد.
این یعنی حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر تابع قانون کار، با دو فرزند، در حالت بدبینانه حدود ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در حالت خوشبینانه حدود ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.
این در حالی است که سبد معیشت خانوار، حداقل ۲۳ و نیم میلیون تومان برآورد میشود، یعنی دریافتی یک کارگر در خوشبینانهترین حالت در سال ۱۴۰۴، میتواند ۷۳ درصد هزینههای او را پوشش دهد.
