بازاریان تهران در اعتراض به گرانی‌ها مغازه‌های خود را بستند و تجمع کردند

لاهوتی در جلسه سه‌شنبه ۱۶ بهمن مجلس در طرح سوال از وزیر جهاد کشاورزی گفت تبدیل شدن کشور از صادرکننده سیب‌زمینی به واردکننده، نشان می‌دهد که وضعیت کشاورزی در ایران نابسامان است.

نماینده شهر لنگرود با یادآوری این‌که زمانی پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیب‌زمینی در ایران تولید می‌شد و چهار میلیون تن مصرف سیب‌زمینی کشور بود و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیب‌زمینی صادر می‌شد، گفت: «اما اکنون به دلیل کمبود سیب‌زمینی ناچار باید سیب‌زمینی به کشور وارد کرد.»

پیش از این و در ۱۳ بهمن، احد آزادی‌خواه، نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، متعلق به مجلس شورای اسلامی، دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت سیب‌زمینی را «مدیریت نادرست بازار و فاسد شدن محصول کشاورزان در فصل برداشت» اعلام کرد.

آزادی‌خواه با بیان این‌که سال زراعی گذشته در بسیاری از نقاط کشور محصول روی دست کشاورز باقی ماند، گفت که این موضوع موجب شده است تا در حال حاضر و در پایان سال، سیب‌زمینی «با قیمت بسیار بالایی» در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، ۱۰ بهمن در حاشیه جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس، افزایش صادرات را علت اصلی افزایش قیمت سیب‌زمینی در بازار دانست.

نوری همان روز از وارد کردن ۷۰۰ تن سیب‌زمینی به بازار تهران خبر داد و گفت که به همین نسبت، در سراسر کشور سیب‌زمینی توزیع شده و تا چند روز آینده قیمت‌ها کنترل می‌شود.

پنجم بهمن، خبرگزاری ایسنا بر اساس مشاهدات میدانی گزارش داد که قیمت سیب‌زمینی در تهران تا هر کیلوگرم ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

اکبر یاوری، رییس اتحادیه بارفروشان، همان روز به ایسنا گفت: «کمبود سیب‌زمینی از سال گذشته آغاز شده اما از اوایل اسفند که برداشت دوم جیرفت آغاز شود، به ثبات می‌رسد.»

شهروندی با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال به گرانی سیب‌زمینی اشاره کرد و خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره «شعار مرگ بر آمریکا»، گفت: «اگر دل و جرات داری بیا نگاه کن ببین سه‌دانه سیب‌زمینی ۵۰ هزار تومان است. می‌فهمی یعنی چه؟»

این شهروند اضافه کرد: «یعنی این حکومت، ایران را غارت کرده است. باید خودت به خودت بگویی مرگ بر من.»

ترامپ دوم بهمن در نخستین روز ریاست‌جمهوری خود، یک فرمان اجرایی امضا کرد که کمک‌های توسعه‌ای خارجی این کشور را به مدت ۹۰ روز به حال تعلیق در می‌آورد تا کارایی آن‌ها و همسویی‌شان با رویکرد «اول آمریکا» مورد بررسی قرار گیرد.

این تصمیم موجب نگرانی فعالان حقوق بشری ایرانی درباره تاثیر آن بر برنامه‌های مرتبط با ایران شد. برخی از آن‌ها می‌گویند این فرمان می‌تواند به حکومت ایران کمک کند تا دسترسی مردم به اطلاعات را بیش از پیش محدود سازد.

پس از صدور این فرمان اجرایی، وزارت خارجه آمریکا تمام برنامه‌های کمک خارجی در حال اجرا را جز در مواردی که در دستور ترامپ استثنا شده ‌بودند، متوقف و آغاز طرح‌های جدید کمک‌رسانی را نیز تعلیق کرد.

بر اساس آمار رسمی دولتی، واشینگتن بزرگ‌ترین اهداکننده کمک‌های بین‌المللی در جهان است و تنها در سال مالی ۲۰۲۴، بالغ بر ۳۹ میلیارد دلار در این مسیر هزینه کرده که از این مبلغ، ۶۵ میلیون دلار به تامین مالی برنامه «دموکراسی منطقه‌ای خاور نزدیک» موسوم به NERD، تحت مدیریت وزارت خارجه آمریکا اختصاص یافته است.

بنا بر گزارش سرویس تحقیقات کنگره، این برنامه از سال ۲۰۰۹ تا کنون منبع اصلی حمایت آمریکا از حقوق بشر و جامعه مدنی در ایران بوده است.

بخشی از کمک‌های آمریکا نیز به تامین هزینه‌های خدمات وی‌پی‌ان اختصاص دارد که شهروندان ایرانی برای دور زدن سانسور جمهوری اسلامی از آن استفاده می‌کنند.

در پی قطع کمک‌ها، بسیاری از این خدمات ناچار به توقف فعالیت‌های خود خواهند شد.

یک کارشناس امنیت سایبری مستقر در سیلیکون ولی در همین رابطه به ایران‌اینترنشنال گفت: «این اقدام، بسیار خطرناک است زیرا مساله آزادی اینترنت هم برای مردم ایران و هم برای هم‌پیمانان مردم ایران در غرب بسیار حیاتی است.»

یک فعال حوزه اینترنت نیز در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال هشدار داد دستور اخیر ترامپ برای قطع کمک‌ها، ۲۰ میلیون ایرانی، معادل یک‌پنجم جمعیت کشور را از دسترسی به خدمات وی‌پی‌ان تحت پشتیبانی ایالات متحده محروم می‌کند؛ خدماتی که مردم ایران برای دور زدن محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی جمهوری از آن‌ها بهره می‌برند.

در اوج اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲، استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی در ایران به دو سوم جمعیت رسید. «در ایران امروز، اینترنت بدون وی‌پی‌ان اصلاً معنا ندارد»، این سخنی است که سوروش احمدی، فعال اینترنتی، در مقاله‌ای برای نشریه «خط صلح» – که از در اوج جنبش «زن، زندگی، آزادی»، سطح وابستگی به وی‌پی‌ان برای دسترسی به اطلاعات در ایران به‌شدت افزایش یافت و دو-سوم جمعیت کشور از آن استفاده کردند.

سروش احمدی، فعال حوزه اینترنت، در مقاله‌ای در ماهنامه «خط صلح» نوشت: «امروز اینترنت در ایران، بدون وی.‌پی.‌ان هیچ معنایی ندارد.»

نشریه «خط صلح» از سوی سازمان غیردولتی «فعالان حقوق بشر در ایران» مستقر در ویرجینیا منتشر می‌شود.

گفته می‌شود وی‌پی‌ان‌های موجود در بازار ایران تحت کنترل جمهوری اسلامی قرار دارند و حتی از سوی نهادهای وابسته به سپاه پاسداران عرضه می‌شوند که از نیاز مردم ایران به دسترسی آزاد به اینترنت بهره‌برداری مالی می‌کنند.

این اطلاعات تازه در شرایطی به دست آمده است که بر اساس نشانه‌های موجود، جمهوری اسلامی فعالانه به دنبال مذاکره با دولت ترامپ است.

بنا بر گفته مقام‌های پیشین و فعلی آمریکایی که با نیویورک تایمز صحبت کرده‌اند و نخواستند نام‌شان فاش شود، این اطلاعات در ماه‌های آخر دولت بایدن جمع‌آوری شده و سپس در جریان انتقال قدرت به تیم امنیت ملی ترامپ منتقل شده است.

در ارزیابی اطلاعاتی ارائه شده به کاخ سفید، هشدار داده شده که مهندسان و دانشمندان تسلیحاتی ایران در جست‌وجوی «میان‌بُری» هستند تا بتوانند ذخیره رو به افزایش سوخت هسته‌ای خود را در عرض چند ماه – نه یک سال یا بیشتر – به سلاحی کارآمد تبدیل کنند تا اگر تهران تصمیم بگیرد رویکرد کنونی خود را تغییر دهد، آماده تولید بمب باشند.

ایران اینترنشنال ۸ ماه پیش در گزارشی اختصاصی خبر داد جمهوری اسلامی با پیگیری چند پروژه هم‌زمان، همچنان فعالانه در حال ادامه و تکمیل برنامه ساخت تسلیحات هسته‌ای خود است و با از سرگیری آزمایش‌ها برای تولید چاشنی انفجار بمب هسته‌ای، برنامه سری تسلیحات هسته‌ای خود را پیش می‌برد.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی اقدامات خود را برای تکمیل چرخه تولید تسلیحات هسته‌ای، شامل غنی‌سازی با غلظت بالا، تولید چاشنی مولد انفجار هسته‌ای و توسعه موشک‌های قادر به حمل کلاهک هسته‌ای شدت بخشیده است.

شرایط جدید و تردید جمهوری‌اسلامی

مقام‌های آمریکایی در مصاحبه‌های یک ماه اخیر خود گفته‌اند آن‌ها همچنان معتقدند که جمهوری‌اسلامی و علی خامنه‌ای، رهبر حکومت، هنوز تصمیمی برای ساخت بمب نگرفته‌اند.

در ماه دسامبر، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، اعلام کرد که دولت بایدن نگران این امر است که ایران تضعیف‌شده ممکن است توانایی ساخت تسلیح هسته‌ای را پیدا کند و در حال مطلع‌سازی تیم دونالد ترامپ، درباره این ریسک بوده است.

با این وجود، اطلاعات جدید حاکی از آن است که با توجه به تضعیف شدید نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و ناکامی موشک‌هایش در نفوذ به سامانه‌های دفاعی آمریکا و اسرائیل، سپاه و مقامات اکنون به‌طور جدی در حال بررسی گزینه‌های جدید برای بازدارندگی در مقابل حمله احتمالی آمریکا یا اسرائیل هستند.

بنا بر اعلام مقام‌های آمریکایی، جمهوری‌اسلامی همچنان در آستانه هسته‌ای شدن قرار دارد و در سال‌های اخیر این کشور تولید اورانیوم را از سر گرفته و اکنون به‌اندازه کافی سوخت برای ساخت چهار بمب یا بیشتر در اختیار دارد. اما این مقدار سوخت به‌تنهایی برای ساخت عملی این بمب‌ها کافی نیست و شواهد جدید نشان می‌دهد فعالیت‌های حکومت ایران بر مراحل پایانی مورد نیاز برای تبدیل این سوخت به جنگ‌افزار متمرکز شده است.

۱۹ مرداد سال جاری هم وال‌استریت ژورنال گزارش داد ارزیابی جدید آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در حال حاضر به دنبال ساخت تسلیحات هسته‌ای نیست اما در حال انجام فعالیت‌های تحقیقاتی است که تهران را در موقعیت بهتری برای راه‌اندازی برنامه تسلیحات هسته‌ای قرار می‌دهد.

اوائل دی‌ماه سال جاری، ویلیام برنز، مدیر سابق سازمان سیا،گفت موقعیت استراتژیک تضعیف‌شده ایران که با ناکامی‌های منطقه‌ای مشخص شده، می‌تواند دروازه‌ای برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای فراهم آورد.

برنز در مصاحبه‌ای با رادیوی ملی آمریکا با اشاره به تجربه‌های خود از مذاکرات سری با تهران بیش از یک دهه پیش، گفت: «این حس ضعف به طور نظری می‌تواند امکان مذاکرات جدی را نیز ایجاد کند.»

نیویورک تایمز نوشته تقریبا روشن است که این شواهد موضوع بحث روز سه‌شنبه بین ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواهد بود که اولین رهبری است که دو هفته پس از آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ به کاخ سفید می‌رود.

100%

تغییر احتمالی رویکرد اسرائیل

بنا بر این گزارش، سال‌هاست که نخست‌وزیر اسرائیل هر بار تا آستانه صدور دستور حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران پیش می‌رود اما در نهایت اغلب تحت فشار فرماندهان نظامی و اطلاعاتی خودش و همچنین ایالات متحده از تصمیم خود عقب می‌نشیند.

نیویورک تایمز نوشته با اشاره به تغییر معنادار شرایط کنونی ایارن و منطقه با پیش از این، نوشته احتمالا محاسبات نتانیاهو نیز متاثر از این شرایط تازه تغییر کرده است.

از دید مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی، جمهوری اسلامی هرگز به‌اندازه امروز ضعیف نبوده است. حماس و حزب‌الله که از سمت ایران تامین مالی و تسلیحاتی می‌شدند، رهبری و توان حمله به اسرائیل را از دست داده‌اند و بشار اسد، رییس‌جمهور سوریه، هم به مسکو پناه برده و ایران دیگر نمی‌تواند از سوریه به‌عنوان مسیر ارسال تسلیحات استفاده کند.

در ماه آبان، در جریان حمله متقابل دوم اسرائیل به ایران، پدافند موشکی پیرامون تهران و برخی تاسیسات هسته‌ای از بین رفتند و دستگاه‌های غول‌آسای میکس سوخت موشک‌های جدید هم هدف قرار گرفتند که باعث اختلال شدید در روند تولید موشکی ایران شده است.

ترامپ پیشتر اعلام کرده عجله‌ای برای ورود به درگیری مستقیم با ایران ندارد و به نظر می‌رسد که به مذاکره تمایل دارد. او اندکی پس از مراسم تحلیف در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران گفت: «امیدواریم بتوانیم آن را بدون نیاز به چنین کاری حل کنیم. واقعا خوب است اگر بتوانیم بدون برداشتن آن گام نهایی، مشکل را حل‌وفصل کنیم.»

100%

دوگانگی قدرت در ایران؛ سپاه و دستگاه دپیلماسی

مسعود پزشکیان هم چند بار اعلام کرده او مایل است درباره توافق جدیدی با طرف‌های جهانی مذاکره کند، اما به نوشته نیویورک‌تایمز کارشناسان آمریکایی می‌گویند تجربه نشان داده او احتمالا از فعالیت‌های سپاه برای آماده‌سازی گزینه هسته‌ای، بی‌خبر است.

«کریم سجادپور»، کارشناس امور ایران در بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی به نیویورک تایمز گفت، «پزشکیان و وزارت خارجه ایران به احتمال فراوان از تصمیم‌های داخلی حکومت درباره برنامه هسته‌ای بی‌اطلاع هستند. جمهوری اسلامی مدت‌هاست علاوه بر ساختار آشکار دولتی، یک دولت پنهان شامل نیروهای نظامی و اطلاعاتی زیر نظر خامنه‌ای هم دارد که بر برنامه هسته‌ای و نیروهای نیابتی منطقه‌ای نظارت داشته و مسئولیت سرکوب، گروگان‌گیری و ترور را بر عهده دارد.»

به گفته سجادپور، دولت آشکار شامل دیپلمات‌ها و سیاست‌مدارانی هستند «که اجازه دارند با رسانه‌ها و مقام‌های غربی گفتگو کنند اما اطلاعات چندانی از این فعالیت‌ها ندارند و وظیفه‌شان تکذیب این فعالیت‌هاست.»

مقام‌های آمریکایی سال ۲۰۰۷ میلادی اعلام کردند ایران برنامه تسلیحاتی خود را در سال ۲۰۰۳ و پس از حمله آمریکا به عراق کنار گذاشته است. مقام‌های دولتی ایران نیز همواره تاکید داشته‌اند که این کشور تنها به دنبال فن‌آوری هسته‌ای غیرنظامی است.

با این حال، تردیدی در مورد برنامه‌ریزی طولانی‌مدت جمهوری‌اسلامی برای ساخت سلاح وجود ندارد. اسنادی که اسرائیل در جریان یک حمله به یک انبار در تهران در سال ۲۰۱۸ به دست آورد، جزئیات تلاش‌های فنی ایران برای این هدف را به روشنی نشان می‌داد.

100%

یک سلاح خام اما سریع؛ سناریوی بازدارندگی فوری تهران

به گفته مقام‌های غربی، چنان‌چه تهران تصمیم بگیرد سیاستش را عوض کند و بمب بسازد، برای رساندن اورانیوم به سطح غنای ۹۰ درصد –که معمولا برای ساخت سلاح هسته‌ای لازم است– تنها به چند روز زمان نیاز دارد. ایران در حال حاضر به میزان قابل توجهی سوخت ۶۰ درصد غنی‌شده دارد که برای ساخت چهار یا پنج سلاح کفایت می‌کند.

اما غنی‌سازی اورانیوم تا درجه تسلیحاتی به‌تنهایی برای ساخت بمب کافی نیست. سال‌هاست مقام‌های آمریکایی می‌گویند ساخت کلاهک هسته‌ای پیشرفته، قابل نصب روی موشک بالستیک، یک سال تا ۱۸ ماه زمان می‌برد.

ایرانی‌ها سال‌هاست می‌دانند که این مدت طولانی ساخت کلاهک، نقطه‌ضعفی جدی است. اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی –که همچنان بازرسی‌های محدودی از تولید سوخت هسته‌ای ایران انجام می‌دهد– اعلام کند ایران مشغول غنی‌سازی سوخت با خلوص ۹۰ درصد است، اسرائیل و آمریکا آن‌چنان‌که در گذشته هم هشدار داده‌اند، احتمالا ناگزیر خواهند بود وارد اقدام نظامی شوند.

به گزارش نیویورک تایمز در نتیجه، بهترین ابزار بازدارندگی ایران این خواهد بود که خیلی سریع همان سوخت را به سلاحی قابل استفاده تبدیل کند، اما زمان زیادی در اختیار نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی معتقدند ایران توانایی ساخت یک سلاح هسته‌ای قدیمی‌تر و با طراحی ابتدایی‌تر را دارد. بمبی که سریع‌تر از طرح‌های پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر قابل مونتاژ است. این طرحی است که احتمالا ایران بیش از بیست و پنج سال پیش از عبدالقدیر خان، دانشمند هسته‌ای پاکستان، دریافت کرد که نقشه‌های سانتریفیوژهای هسته‌ای را نیز در اختیار ایران قرار داده بود.

این سلاح قدیمی را احتمالا نمی‌توان برای نصب بر موشک بالستیک کوچک‌تر کرد و احتمالا به اندازه طرح‌های مدرن‌تر خیلی هم قابل اتکا نباشد.

در نتیجه، این سلاح بلافاصله تهدید تهاجمی جدی نخواهد بود. اما همین نمونه‌ی ابتدایی می‌تواند برای ایران سریع آماده شود، آزمایش شود و اعلام کند که به یک قدرت هسته‌ای بدل شده است.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند چنین سلاحی اگرچه استفاده‌اش علیه اسرائیل دشوار است، اما ممکن است تاثیر بازدارندگی داشته باشد و کشورهایی را که در تدارک حمله به ایران هستند، مردد سازد.

به گزارش رسانه‌های امارات متحده عربی، شناورهای جمهوری اسلامی به محض ورود به آب‌های سرزمینی امارات از سوی نیروهای دریایی و گارد ملی این کشور تحت نظر و اسکورت قرار گرفتند.

این چهار شناور سرانجام دوشنبه در بندر شارجه، یکی از هفت امارت امارات متحده عربی، پهلو گرفتند.

100%

یک رسانه شارجه نوشت که پهلو گرفتن «کشتی‌های ایرانی در نوع خود اولین بار» بود و این اقدام «در چارچوب تبادل دیدارهای بین دو کشور به منظور ارتقای امنیت دریایی و تضمین آزادی دریانوردی در منطقه» انجام شد.

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز نوشت که یکی از این شناورها متعلق به نیروی دریایی ارتش و سه شناور دیگر متعلق به نیروی دریایی سپاه پاسداران هستند.

قرار است این ناوگروه به مدت به مدت سه روز در امارات باشد.

علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درباره اعزام این ناگروه، بار دیگر ادعاهای پیشین جمهوری اسلامی را تکرار کرد و گفت: «کشورهای منطقه می‌توانند امنیت منطقه را تامین کنند و نیازی به حضور بیگانگان نیست.»

فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین از برگزاری رزمایش‌های دیگر با کشورهایی مثل عمان و عراق خبر داد.

علاوه بر نیروهای کشورهای حوزه خلیج فارس، نیروهای ائتلاف از جمله آمریکا نیز حضوری پررنگ در اطراف تنگه هرمز دارند.

تهران و ابوظبی در دهه‌های گذشته بر سر مالکیت جزایر سه‌گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی اختلاف داشته‌اند.

همچنین در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، امارات نیز روابط خود را با تهران قطع کرد و پس از شش سال دوباره این روابط را برقرار کرد.

100%

اعزام ناوهایی از ایران به امارات کمی پس از شروع کار دونالد ترامپ به عنوان رییس‌جمهور یجدید آمریکا صورت گرفته است.

در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، جمهوری اسلامی متهم به خرابکاری در کشتی‌های تجاری در محدوده خلیج فارس شده بود.

در آن زمان، ریاض و واشینگتن، جمهوری اسلامی را متهم کردند که در حملات به چند کشتی در بندر فجیره امارات ‌متحده‌ عربی، خطوط لوله نفت عربستان ‌سعودی و همچنین حملات راکتی در منطقه سبز بغداد دست داشته‌ است.

نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره اعزام ناوگروهی به امارات نوشت: «در این بازدید که در محدوده بندر خالد شارجه کشور میزبان برگزار می‌شود، قرار است کارکنان و دانشجویان نیروهای دریایی با هدف تجربه میدانی و آشنایی با ظرفیت‌های عملیاتی و آموزشی نیروی دریایی امارات به بررسی توانمندی‌های این کشور دوست و همسایه بپردازند.»

یاکوب فورسمد، وزیر امور اجتماعی سوئد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که براساس ارزیابی سرویس امنیتی سوئد، جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی امام علی به‌عنوان سکویی برای جاسوسی و انجام فعالیت‌های تهدیدکننده امنیتی استفاده کرده است.

وزیر امور اجتماعی سوئد، تهدید این مرکز و جمهوری اسلامی برای امنیت سوئد را «بسیار جدی» خواند و افزود که دولت سوئد تمام کمک‌های مالی دولتی به این مرکز را متوقف کرده است.

فورسمد گفت: «از بودجه دولتی نباید برای فعالیت‌هایی استفاده شود که با ارزش‌های اساسی دموکراتیک در تضادند.»

اظهارات وزیر امور اجتماعی سوئد پس از آن صورت می‌گیرد که روزنامه سوئدی اکسپرسن، جمعه ۱۲ بهمن گزارش داد محسن حکیم‌اللهی، رییس و امام جماعت مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم که حدود دو هفته است در بازداشت به‌سر می‌برد، به‌زودی از سوئد اخراج خواهد شد.

مرکز اسلامی امام علی در بیانیه‌ای که در وب‌سایت خود منتشر کرد، گفت که این مرکز، یک سازمان مستقل است که هیچ ارتباطی با احزاب سیاسی یا دولت‌ها ندارد.

این در حالی است که مراکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی به‌طور مستقیم زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و یا معاونت بین‌الملل دفتر او عمل می‌کنند. احکام بسیاری از روسای این مراکز را شخص علی خامنه‌ای صادر می‌کند؛ هرچند در مواردی نیز احکام انتصاب آنان را محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر او صادر کرده است.

پیش از این آلمان، به‌دلایل مشابهی، ۵۲ مرکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی، از جمله مرکز اسلامی امام علی در هامبورگ را تعطیل و حکم به اخراج رییس آن، محمدهادی مفتح، داده بود.

مرکز اسلامی امام علی در لندن نیز در چهارم خرداد ۱۴۰۲ از توقف فعالیت‌ خود به‌دلیل «شرایط خاص» خبر داد.

در بیانیه مرکز اسلامی امام علی استکهلم که ۳۳ شعبه در سراسر سوئد دارد، آمده است که این مرکز «نظارت شدیدی را اعمال می‌کند تا از اماکنش به‌عنوان بستری برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده نشود.»

در این بیانیه همچنین ادعا شده است که این مرکز از کشورهای خارجی هیچ پولی دریافت نمی‌کند.

پیش از این و در جریان خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱، ایرانیان معترض در سوئد، خواهان تعطیلی مرکز اسلامی اما علی شده و آن را «لانه جاسوسی جمهوری اسلامی» خوانده بودند.

بازداشت و اخراج رییس مرکز اسلامی امام علی

پس از انتشار خبر بازداشت و صدور حکم اخراج محسن‌حکیم‌اللهی، رسانه‌های حکومتی در ایران در واکنشی دیرهنگام به نقل از مرکز اسلامی امام علی اعلام کردند که محسن حکیم‌اللهی در حال حاضر به دلایلی که «هیچ ارتباطی با اتهامات مالی یا امنیتی ندارد»، در اختیار اداره مهاجرت سوئد است.

100%

این مرکز «ضمن پوزش از تاخیر در انتشار این بیانیه به دلیل لزوم بررسی دقیق شرایط»، بدون آنکه علت بازداشت حکیم‌اللهی و صدور حکم اخراج او از سوئد در روز پنج‌شنبه ۱۱ بهمن را توضیح دهد، صرفاع اعلام کرد که «برخلاف برخی ادعاها، هیچ‌گونه اتهامی متوجه ایشان نیست.»

احضار سفیر سوئد در تهران

در ادامه واکنش‌ها به بازداشت محسن حکیم‌اللهی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی یکشنبه سفیر سوئد در تهران را احضار و به بازداشت رییس مرکز اسلامی امام علی در استکهلم اعتراض کرده است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز دوشنبه، ۱۵ بهمن، در مورد بازداشت محسن حکیم‌اللهی» و اظهارات مقامات سوئدی درباره جمهوری اسلامی گفت: «ادعاهای مطرح‌شده، ادعاهای بی‌اساسی است. مجموعه اقدامات و تحرکاتی که ظرف هفته‌های اخیر از جانب سوئد شاهد آن هستیم به‌هیچ‌وجه سازنده نیست و به‌نظر می‌رسد که برخی از تصمیم‌گیری‌ها، ناشی از اعمال نفوذ طرف‌های ثالث است که خیر و صلاح ایران و سوئد را نمی‌خواهند.»

او افزود: «طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم هیچ اتهام و جرمی متوجه ایشان نیست و برای ما این بازداشت خودسرانه جای تعجب دارد، اقدامی که با موازین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر سازگار نیست.ما اعتراضات خود را به مقامات سوئد اعلام کرده‌ایم، سفیر سوئد یکشنبه در وزارت خارجه حاضر شد و ما نگرانی‌های خود را به‌صورت صریح به ایشان متذکر شدیم.»

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت:«واقعیت این است که در مورد ایشان مقررات کنسولی نیز رعایت نشده و اجازه داده نشده است که خانواده ایشان و دیپلمات‌های ما با ایشان دیداری داشته باشند و این موضوع جای سوال دارد و مورد اعتراض است.»

روابط جمهوری اسلامی و سوئد، به‌ویژه پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، به‌جرم مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ متشنج و تیره شد.

نوری پس از دادگاهی طولانی به حبس ابد محکوم شد اما سرانجام پس از پنج سال در اقدامی جنجال‌برانگیز با یک دیپلمات سوئدی و یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی مبادله شد.

اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، ۲۶ خرداد امسال خبر تبادل نوری را با یوهان فلودروس و سعید عزیزی که در ایران زندانی بودند، تایید کرد.

در حال حاضر احمدرضا جلالی، یک شهروند ایرانی-سوئدی دیگر همچنان در ایران زندانی است.

او دی ماه امسال در پیامی صوتی از زندان اوین که نسخه‌ای از آن به‌دست ایران‌اینترنشنال رسید، دولت سوئد را به بی‌توجهی به وضعیت خود متهم کرد و گفت به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تابعیت دوگانه‌اش، به‌عنوان شهروندی درجه دوم محسوب می‎‌شود.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جلالی را به اعدام محکوم کرده است.

در پی کشته شدن سلوان مومیکا، پناهنده عراقی به ضرب گلوله در سوئد که با آتش زدن قرآن موجی از واکنش‌ها را در کشورهای اسلامی برانگیخته بود، نخست‌وزیر سوئد، پنج‌شنبه ۱۱ بهمن از احتمال نقش داشتن یک قدرت خارجی در قتل او خبر داد.

او از هیچ کشوری نام نبرد اما تاکید کرد سرویس‌های امنیتی سوئد «به‌طور بسیار جدی» درگیر تحقیق درباره این ماجرا هستند.

کریسترسون گفت بدیهی است که «خطر ارتباط یک قدرت خارجی با این قتل» وجود دارد.

سرویس امنیتی سوئد نیز اعلام کرد که در حال ارزیابی تاثیر این تیراندازی بر امنیت این کشور است. سرویس امنیتی دانمارک نیز به تحقیقات درباره پرونده کشته شدن مومیکا اضافه شده است.

به‌دنبال قرآن‌ سوزاندن‌های مومیکا، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۱ تیر ۱۴۰۲ در پیامی اعلام کرد دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد و «اشد مجازات برای "عامل این جنایت" مورد اتفاق همه علمای اسلام است».

شماری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز خواهان اخراج سفیر و تعطیلی سفارت سوئد در ایران شده‌اند.