در ادامه روند صعودی و ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار ارز و طلای ایران، قیمت هر سکه طلای طرح جدید از ۶۱ میلیون تومان بالاتر رفت. بر اساس گزارش رسانههای حوزه طلا و ارز، نرخ فروش هر قطعه تمامسکه طلای طرح جدید به ۶۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
سازمان زنان جبهه ملی ایران در بیانیهای حمله نیروهای امنیتی به تجمع بازنشستگان فرهنگی در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به «برخوردهای امنیتی و قهرآمیز» با تمامی تجمعات مسالمتآمیز و مطالبهمحور سیاسی، اجتماعی و صنفی در کشور شد.
این سازمان جبهه ملی در بیانیه خود خطاب به وزیر آموزش و پرورش دولت مسعود پزشکیان نوشت: «چگونه میتوان چنین شرمساریای را در برابر فرهیختهترین قشر جامعه، یعنی معلمان زحمتکش و نسلساز فردای میهن، توجیه کرد؟»
سازمان زنان جبهه ملی ایران با اشاره به اینکه پزشکیان، کابینهاش را بر محوریت «ایجاد وفاق ملی» و در «ویترینی نمایشی» عرضه کرد، نوشت: «با اعمال انواع خشونتورزیهای لفظی و فیزیکی، ارعاب، بازداشت و زندان، سخن از وفاق ملی میگویید، در حالی که عاجز از شنیدن حتی مسالمتآمیزترین و متمدنانهترین اعتراضها از سوی معلمان زحمتکش هستید.»
تشکلهای کارگری و صنفی فرهنگیان اول بهمن از «حمله خشونتبار» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به تجمع بازنشستگان فرهنگی در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران خبر دادند.
ویدیوهای منتشر شده نشان دادند به دنبال این حمله، تجمعکنندگان خطاب به ماموران امنیتی شعارهای «بیشرف، بیشرف» و «فریاد فریاد از این همه بیداد» سر دادند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با بیان این که معترضان در تجمعهای خود خواهان پرداخت سنوات معوقه و پاداش بازنشستگی هستند، اعلام کرد در جریان حمله نیروهای امنیتی با اسپری فلفل، شماری از بازنشستگان از ناحیه چشم و گلو آسیب دیدند.
سازمان زنان جبهه ملی ایران در بیانیه خود با اشاره به اینکه این تجمع از سوی معلمان بازنشسته شده در سال ۱۴۰۲ برگزار شد، نوشت: «نه تنها پاداش بازنشستگى زنان و مردان فرهیخته کشور که سالیان سال از عمر خود را در جهت تعلیم و پرورش فرزندان این آب و خاک سپری کردند، پس از ۱۶ ماه پرداخت نشد، بلکه اسپری فلفل در صورتشان پاشیدند.»
این سازمان از چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی خواست شعار انتخاباتی خود را تغییر دهد یا «بیش از این به شعور ملت توهین نکند» و در درک خود از وفاق ملی بازنگری کند: «فجایع گوناگونی که جامعه بحرانزده ما تاکنون شاهد وقوع آن بوده است گواه برخورد غیر انسانی و غیر اخلاقی نیروهای امنیتی و انتظامی حاکمیت با هر گونه مطالبهگری از سوی هر صنف حقیقی و حقوقی جامعهمان است.»
پیش از این شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، فعالان صنفی معلمان استان البرز و اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، در پیامها و بیانیههایی جداگانه، حمله نیروهای امنیتی به بازنشستگان فرهنگی را محکوم کردند.
بازنشستگان فرهنگی در ماههای گذشته بارها در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
تجمع اول بهمن این گروه از بازنشستگان، نهمین تجمع فرهنگیانی بود که سال گذشته بازنشسته شدهاند.
آنها پیش از این در روزهای ۱۷ و ۲۴ دی در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کرده بودند.
پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت هیات سفارت سوئیس «خودکشی تبعه سوئیسی فوت شده در زندان سمنان» را تایید کرده است، دادستان فدرال سوئیس مرگ شهروند این کشور را در ایران، «غیرعادی و بر اثر شکنجه» دانست.
دادستان فدرال سوئیس جمعه پنجم بهمن با بیان این که در حال تحقیق درباره مرگ شهروند کشورش در زندان سمنان است، اعلام کرد بر اساس قانون مجازات این کشور، علائمی از «مرگ غیرعادی»، به ویژه «جنایت»، در این پرونده مشاهده میشود.
طبق گزارش رسانههای سوئیس، جسد تبعه این کشور که «در یکی از زندانهای ایران» جان باخته است، به این کشور بازگردانده شده.
همزمان رسانههای سوئیس با بیان این که مقامات جمهوری اسلامی جزییاتی از «نحوه خودکشی» این فرد ۶۴ ساله ارائه دادهاند، این گمانه را مطرح کردند که ممکن است مرگ این شهروند بر اثر «شکنجه در بازداشت» رخ داده باشد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، ۲۰ دی گزارش داد یک شهروند سوئیسی که به اتهام «جاسوسی» در زندان سمنان به سر میبُرد، خودکشی کرده است.
یک روز بعد دولت سوئیس در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال اعلام کرد این مرد سوئیسی، ۶۴ سال سن داشت و برای گردشگری به ایران سفر کرده بود.
وزارت امور خارجه سوئیس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را تکذیب کرد
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سوم بهمن گفت که تبعه سوئیسی فوت شده در زندان سمنان، متولد نامیبیا بوده و هیاتی از سفارت سوئیس همراه با پزشک معتمد، در محل حاضر شدند و «خودکشی او» را تایید کردند.
مایکل اشتاینر، سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس، با رد روایت سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت: «درست است که یک تیم از سفارت سوئیس، همراه با یک پزشک معتمد، جسد را از زندان تحویل گرفته و به تهران منتقل کرده است اما بر اساس اولین بررسیهای پزشکی، نمیتوان خودکشی را قطعی دانست.»
اشتاینر تاکید کرد این بررسی صرفا ابتدایی بوده و به هیچ وجه نهایی نیست.
برخی رسانههای سوئیس در مطالب پنجم بهمن خود با اشاره به این که ایرانیان در تبعید طی دو سال گذشته «افزایش خودکشیهای ادعایی زندانیان سیاسی در زندانهای ایران» را مشاهده کردهاند، تاکید کردند: «یکی از دلایل احتمالی این موضوع، میتواند استفاده گسترده از داروها بر روی زندانیان در ایران باشد.»
در سالهای گذشته، شماری از زندانیان در ایران جان خود را در زندان از دست دادهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه، ارائه ندادن خدمات پزشکی و شکنجه دارویی رخ داده، نپذیرفته است.
بیشتر بخوانید: مستندات جدید از شکنجه دارویی سیستماتیک زندانیان سیاسی در ایران
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دهها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را عمدتا به اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرایم امنیتی دستگیر کرده است.
فعالان حقوق بشر و ناظران مسائل سیاسی در ایران، بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده میکند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت که وزارت نفت در سه سال گذشته برای ساخت ۹ مسجد در شهرهای مختلف کشور، ۲۸۷ میلیارد تومان هزینه کرده است.
در یادداشتی که شنبه ششم بهمن با عنوان «مسجدسازی چه ربطی به وزارت نفت دارد؟» در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده، آمده است که در سه سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع وزارت نفت به حوزه مسئولیتهای اجتماعی اختصاص داده شده که در هزینهکرد آن، ساز و کار مشخصی وجود ندارد.
پیش از این نیز رسانهها از نحوه هزینهکرد بودجه مسئولیت اجتماعی وزارت نفت انتقاد کردهاند.
این بودجه باید برای رفاه مناطق نفتی که از مشکلات کمآبی، فقدان زیرساختهای بهداشتی، کمبود زیرساختهای آموزشی و دیگر مشکلات رنج میبرند، هزینه شود.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت وزارت نفت در دورهای که «باید به دنبال راهی برای گریز از تحریمها باشد، تغییر ماموریت داده و وارد مسجدسازی شده» است و شاید قصد «تشکیل لشکرِ دعا برای غلبه بر مکر حریف قدار» را دارد.
این روزنامه افزود: «چشم هم اگر ببندیم بر این که برخیها این خاصه خرجی به نام مساجد را به کام افراد خاص میدانند، باید نسبت وزارت نفت و مسجد را روشن کنند.»
سال ۱۴۰۱، روزنامه هممیهن خبر داد که وزارت نفت برای بازسازی و توسعه مسجد جمکران ۵۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است. همچنین اعلام شد که این وزارتخانه به منظور ساخت ۷۰۰ خانه برای روحانیون جهرم، کمک به حوزه علمیه صالحیه کازرون و کمک به توسعه حرم شاهچراغ در شیراز، قرار است مبالغی تخصیص دهد.
بابک دارابی، مشاور اجتماعی وزیر نفت، در گفتوگو با هممیهن کمک وزارت نفت به مسجد جمکران را تایید کرده و گفته بود که «اولویت هزینه بودجه مسئولیت اجتماعی وزارت نفت مناطق نفتخیر است» اما: «درصد بسیار کمی از استانهای غیر نفتخیز، بر اساس مصوبات سفرهای استانی درخواست تامین اعتبار دارند.»
هممیهن نوشته بود در خوزستان و شهرهای نفتی، در افکار عمومی این موضوع جاافتاده است که شرکتهای وزارت نفت اهتمام چندانی به مساله آلودگی، زیرساختهای شهری و در کل، زیست مردم محلی ندارند و صرفا به دنبال بهرهبرداری از منابع و میدانهای نفتی و گازی هستند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم که به تازگی به خوزستان سفر کرد، در یک سخنرانی در روز چهارم بهمن گفت وضعیت استان خوزستان را دگرگون خواهد کرد.
او گفت هنوز جواب این سوال را نیافته که چرا در استان خوزستان این همه مشکل وجود دارد.
بودجه دیگر نهادها برای ساخت مسجد
بودجهای که وزارت نفت برای ساخت مسجد هزینه کرده، تنها بخشی از هزینهکرد نهادهای دولتی برای ساخت مسجد در کشور است.
در ماههای گذشته موضوع ساخت یک مسجد در پارک قیطریه تهران حاشیهساز شد و در نهایت با انصراف و عقبنشینی «فرد خیر»، ساخت این مسجد منتفی شد.
در همین حال بهروز شیخ رودی، معاون پیشین محاسبات شورای شهر تهران، از سهم نیم درصدی مساجد و زیرساختهای مذهبی در بودجه شهرداری در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ خبر داد.
به گفته شیخ رودی، در این سالها از مجموع ۴۹۱ هزار میلیارد تومان منابع بودجه شهرداری تهران، سهم مساجد و اماکن مذهبی برابر با دو هزار و ۶۰۸ میلیارد تومان بوده است.
برخی دیگر از شهرداریهای کشور نیز برای ساخت مساجد هزینه کردهاند.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، گزارش اسرائیل به این سازمان در مورد قاچاق سیستمهای پیشرفته تسلیحاتی از ایران به لبنان را رد کرد.
نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، جمعه پنجم بهمن در نامهای به شورای امنیت این سازمان، گزارش نمایندگی اسرائیل درباره ارسال سیستمهای پیشرفته تسلیحاتی از ایران به لبنان را «بیاساس» خواند و آن را بهانهای برای نقض آتشبس با حزبالله دانست.
نماینده اسرائیل در سازمان ملل، ۲۴ دی در نامهای به شورای امنیت اعلام کرده بود جمهوری اسلامی با قاچاق کردن سیستمهای تسلیحاتی پیشرفته به لبنان، قطعنامه ۱۷۰۱ این شورا درباره لبنان را نقض کرده است.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلام کرد که اسرائیل «هیچ قصدی برای پایبندی به تعهدات خود» و خروج از جنوب لبنان پس از دوره ۶۰ روزه آتشبس ندارد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، جمعه گفت که خروج کامل نیروهای این کشور از جنوب لبنان در مهلت ۶۰ روزه تعیینشده در توافق آتشبس با حزبالله صورت نخواهد گرفت.
بر اساس این توافق، نیروهای اسرائیلی باید تا یکشنبه از این منطقه خارج شوند.
از سوی دیگر به گزارش تایمز اسرائیل، ارتش این کشور در حال آماده شدن برای احتمال از سر گرفتن جنگ با حزبالله لبنان است.
این گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، پنجشنبه هشدار داد که ماندن ارتش اسرائیل در جنوب لبنان را بیش از ۶۰ روز نمیپذیرد.
توافق میان اسرائیل و حزبالله از ۲۷ نوامبر اجرایی شد و بازه زمانی ۶۰ روزه، یکشنبه ۲۶ ژانویه (هفتم بهمن) پایان مییابد.
برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، تمدید آتشبس اسرائیل و حزبالله را «یک نیاز فوری» دانسته است.
به گفته او، هدف همه طرفها این است که اطمینان حاصل کنند حزبالله توانایی تهدید مردم لبنان یا همسایگان خود را ندارد.
توافق آتشبس که با میانجیگری ایالات متحده و فرانسه به دست آمد، به بیش از یک سال درگیری میان اسرائیل و حزبالله که به دنبال حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل آغاز شد، پایان داد.
این نبرد با حمله گسترده اسرائیل به مواضع حزبالله و کشته شدن فرماندهان ارشد آن از جمله حسن نصرالله، دبیرکل سابق این گروه به اوج خود رسید و حزبالله را به شدت ضعیف کرد.
گروهی از کارگران ارکان ثالث صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از شهرهای مختلف کشور، شنبه ششم بهمن خود را به تهران رساندند و در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان، مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این گروه از کارگران پیمانکاری وزارت نفت که پس از صدور فراخوان جمعی از نمایندگان و فعالان صنفی کارکنان ارکان ثالث، مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند، خواستار رسیدگی به وضعیت نامناسب شغلی و معیشتی خود شدند.
تصاویر منتشر شده نشان میدهند شماری از زنان کارگر حاضر در این تجمع پلاکاردهایی حاوی نوشتههایی از جمله «ما پیمانکار نمیخواهیم/ ما استثمار نمیخواهیم» و «حذف پیمانکار»، در دست گرفتند.
بر اساس ویدیوهای منتشر شده، کارگران حاضر در این تجمع شعارهایی از جمله «حقوق عادلانه/ حق مسلام ماست»، «ما پیمانکار نمیخواهیم/ ما استثمار نمیخواهیم»، «وعده وعید کافیه/ سفره ما خالیه» و «اسمش وزیر است/ حامی پیمانکار است»، سر دادند.
کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی (ارکان ثالث) شمار حاضران در این تجمع را بیش از دو هزار نفر عنوان کرد و نوشت: «تجمع همکاران ارکان ثالث در مقابل نهاد ریاستجمهوری با شعارهایی کوبنده علیه کل ساختار مافیایی و استثمارگر موجود در جریان است.»
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به این که این کارکنان از شهرهای مختلف کشور از جمله گچساران و بندر امام به تهران آمدهاند، به نقل از یکی از آنان، مهمترین خواسته تجمعکنندگان را «تبدیل وضعیت و عقد قرارداد با وزارت نفت» عنوان کرد.
ایلنا به نقل از این کارگر معترض نوشت اجرای صحیح طرح طبقهبندی مشاغل، برخورداری از مزایای رفاهی مشابه رسمیها، پرداخت وام و تسهیلات و بالا رفتن سطح دستمزدها، دیگر مطالبات کارگران در این تجمع صنفی است.
این نخستین بار نیست که کارگران ارکان ثالث صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود تجمع اعتراضی میکنند.
در یکی از آخرین نمونههای این تجمعات اعتراضی، گروهی از کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری، برای اعتراض به وضعیت حقوق و معیشت خود، چهارم دی ماه در مجتمع گاز پارس جنوبی تجمع کردند.
وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران سبب شده تعداد تجمعات اعتراضی آنها در سالهای اخیر افزایش پیدا کند.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور، ۲۸ دی در گزارشی درباره وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبشهای اعتراضی ایران در سال گذشته میلادی نوشت در سال ۲۰۲۴ دستکم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف و در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران شکل گرفت.
این آمار نشان میدهد با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران در ایران روز به روز وخیمتر میشود.