هشدار آتشنشانی درباره احتمال تکرار حادثه پلاسکو به دلیل تبدیل اماکن تجاری به انبار
قدرت الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران در سالگرد حادثه پلاسکو گفت یکی از دلایل آن حادثه، تبدیل فضای نمایشگاهی پلاسکو به «انباری از مواد نفتی» بود. او هشدار داد هم اکنون بخشی از پایتخت به انبار کارگاههای تولیدی تبدیل شده است.
همزمان با سالروز آتش سوزی در ساختمان پلاسکوی تهران، محمدی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد ساختمانهای دولتی پایتخت ایمنی ندارند تاکید کرد هیچ بودجهای هم برای ایمن سازی آنها اختصاص نمی یابد.
محمدی با اشاره به آتش سوزی ساختمان پلاسکو که در سال ۱۳۹۵ رخ داد، تاکید کرد اگر ضوابط ایمنی در ساختمان پلاسکو رعایت میشد، آن ساختمان هنوز پابرجا بود.
به گفته مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهر تهران، علاوه بر ایمنی، در تهران استفاده نامتناسب از اماکن، خود خطری بالقوه است. به گفته او ساختمان پلاسکو برای استفاده نمایشگاهی ساخته شده بود، اما در زمان حادثه، عملا به انباری از مواد نفتی تبدیل شده بود.
مهرماه ۱۴۰۳، در آتشسوزی بازار شادآباد تهران، سه نفر کشته، هفت نفر به شدت مجروح و ۲۰۰ مغازه در آتش سوختند.
او در مثالی دیگری با اشاره به حادثه آتش سوزی در بازار آهن شادآباد، گفت: «در شادآباد مغازهای با ۲۰۰ هزار اسپری گاز وجود داشت، در آن حادثه اسپریها منفجر و به اطراف پرتاب میشد.»
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران با بیان اینکه روزانه ۹۰۰ کامیون در تهران تخلیه بار دارند که اجناس آن از تهران به سایر نقاط کشور توزیع میشود، گفت: «بخشی از شهر تهران به انبار و کارگاههای تولیدی تبدیل شده در حالی که باید برای آنها شهرکهای صنعتی ایجاد شود.»
ایمنی از ترس پلمب
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی نیز با بیان اینکه حادثه پلاسکو برای ما یک دانشگاه بود، اما از آن عبرت نگرفتیم، اظهار کرد: «حوادثی مانند کلینیک سینا اطهر و متروپل آبادان نشان داد از حادثه پلاسکو درس عبرت نگرفتهایم.»
جلالی با اشاره به کاهش تعداد ساختمانهای ناایمن از ۱۲۹ به ۶۸ ، گفت علت این کاهش از روی ارادت به فرهنگ ایمنی نبود بلکه ورود دستگاه قضا و استفاده از اختیارات قانونی این نهاد مانند پلمب بود که مالکان را ملزم به ایمنسازی کرد.
کمیابی انسولین برای بیماران دیابتی و گرانی نوار اندازهگیری قند خون منجر به نگرانی بسیاری از بیماران مبتلا به بیماری قند در ایران شده است
ایران اینترنشنال با دستکم ۱۵ بیمار مبتلا به دیابت در شهرهای مختلف ایران گفتوگو کرده و دریافته به بیماران در شهرهای کوچک گفته شده به تهران مراجعه کنند در حالی که بیماران در تهران هم با کمبود دارو مواجهند.
چند برابر شدن قیمت نوار قند و کمیابی انسولین
مهرناز زن ۶۳ سالهای است که ۱۱ سال است دیابت دارد و در روز باید بین دو تا سه بار قندش را اندازهگیری کند و براساس آن انسولین تزریق کند. او میگوید سال گذشته که قلم انسولین کمیاب شد مجبور بوده چندین بار از سوزن آن استفاده کند و در نتیجه دستش عفونت کرده و یک هفته در بیمارستان بستری شده است.
مهرناز میگوید امسال مشکل فقط نبود نوار قند نیست هزینه خرید نوار قند «در طول چند ماه از ۸۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است». هر بسته نوار اندازهگیری ۵۰ نوار دارد و برای یک بیمار که باید در روز چندین بار قند خون اندازه بگیرد عملا کمتر از یک ماه این بسته ماندگاری دارد. یعنی اگر بیماری باید روزی دو تا سه بار نوار مصرف کند این ۵۰ عدد بین ۱۷ تا ۲۰ روز او را تامین میکند و برای بقیه ماه باید دوباره نوار خریداری کند. حسین که از ساری برای خرید دارو به تهران آمده بود و نتوانسته انسولین تهیه کند به ایران اینترنشنال گفت به داروخانههای هلال احمر و ۱۳ آبان مراجعه کرده اما به او گفته شده انسولین کمیاب است و اگر میتواند نامش را در لیست انتظار وارد کنند.
بیمه نیمی از هزینه انسولین بیماران را تامین میکند و نیم دیگر را باید بیمار پرداخت کند که با توجه به افزایش قیمت عملا شرایط تامین دارو برای بیماران دیابتی سخت شده است . زهرا از تهران میگوید «قیمت نوار اندازهگیری قند در طول دو ماه شش برابر شده است». او بازنشسته فرهنگیان است و نمیداند چطور باید هزینه۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومانی نوار قند را تامین کند
سمیه در رشت زندگی میکند و برای دیابت نوع دو باید داروی گلوکوفاژ مصرف کند. به گفته او «این دارو طی یک ماه از ۱۰۰ هزارتومان به بیش از ۳۸۰ هزارتومان افزایش قیمت داشته است»
سمیه میگوید به عنوان یک بیمار دیابتی تنها یک دارو مصرف نمیکند و با توجه به افزایش قیمت داروها در دیماه نزدیک به یک میلیون هزینه قرص، سوزن و انسولین او میشود که عملا توانایی تامین آن را ندارد
روایت داروخانهها از خشم بیماران
رها یک دکتر داروساز در داروخانهای در کرج میگوید بیمار مبتلا به قند نباید استرس داشته باشد وعملا این کمبود انسولین باعث استرس بیمار میشود او با یادآوری یکی از برخوردهای اخیر مراجعه کننده به داروخانه گفت: «وقتی به او گفتم نوار قند نداریم و قیمت نوار چند برابر شده با مشت روی میز کوبید گفت خب چطوری باید پولش رو بدهم و انقدر خودش را زد که مجبور شدیم از رهگذران کمک بگیریم تا او را کنترل کنیم.»
حسین در داروخانهای در مرکز تهران کار میکند و مادر و پدرش هر دو مبتلا به بیماری قند هستند. او میگوید: «قیمتها بین ۴ تا شش برابر شده است. تامین انسولین، قلم و نوار قند برای ما هم سخت شده است. هزینه داروها برای پدر و مادر او برای یک ماه بیش از دو میلیون میشود».
ناصر داروساز است و میگوید بیمار مبتلا به قند باید داروهایش را مرتب مصرف میکند حالا هر بار قیمت بالا و پایین میشود بیماران به دلایل مختلف از جمله کمبود و گرانی، داروهایشان را سر خود کم میکنند و این میتواند خطرات جدی به همراه داشته باشد.ناصر با اشاره به اظهارات ضد و نقیض وزارت بهداشت درباره دارو گفت: «ما هر روز با بیمارانی مواجهیم که امکان تهیه دارو ندارند، یک بار بیمار یقه پیراهن من را گرفت و فریاد میزد که چرا گران فروشی میکنی؟ داروی ما رو احتکار کردی»؟
ابتلای ۱۰ درصد جمعیت ایران به دیابت
بر اساس آمار انجمنهای دیابت در ایران حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور مبتلا به دیابت هستند که حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر میشوند انجمن دیابت سال گذشته عنوان کرد که تغییر نوع انسولین و تجویز داروهای مشابه میتواند اثرات مختلفی روی بیمار داشته باشد. هنگامی که انسولین بیمار عوض میشود احتمال دارد کنترل قندش به هم بریزد. بخش غذا و دارو وزارت بهداشت حاضر به پاسخگویی در این باره به ایران اینترنشنال نشد. بیماران مبتلا به دیابت نوع اول و دوم در این روزها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنند و به گفته یکی از بیماران آنها «جانشان را کف دستشان گرفته به دنبال دارو از این داروخانه به آن داروخانه میروند».
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بدون ارائه زمان مشخصی وعده داد که هیچ پلتفرمی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست و سازوکارهای رفع فیلتر تمام سکوها در چند مرحله پیشبینی شده است.
هاشمی روز یکشنبه ۳۰ دی، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که طرح فعلی برای رفع فیلترینگ چند مرحلهای است و پس از نهایی شدن در مرکز ملی فضای مجازی، در شورای عالی فضای مجازی مورد موافقت قرار گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام نکرد که این طرح در چه زمانی و در چند مرحله اجرا خواهد شد.
رفع فیلترینگ یکی از وعده های اصلی پزشکیان بوده اما او در مهر ماه گفت که فعلا نمیتواند زمان مشخصی را برای رفع فیلترینگ اعلام کند.
در همین حال روزنامه سازندگی روز دوشنبه سوم دیماه با انتشار تیتر «وزیر ناکارآمد» در صفحه اول خود، خبر داد که کارزار درخواست برکناری ستار هاشمی از وزارت ارتباطات در وبسایت «کارزار» به حدود ۲۰ هزار امضا رسیده است.
یک روز بعد شورای عالی فضای مجازی به رفع محدودیتهای دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگلپلی، با اکثریت رای مثبت داد.
با این حال پنج روز بعد محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، گفت که رفع فیلترینگ واتساپ و گوگلپلی با «قیود و شروطی» انجام شده است.
همچنین تجمع موتوری گروهی با عنوان «حزبالله» علیه رفع فیلتر واتساپ و گوگلپلی برگزار شد و با وجود تبلیغات گسترده، تنها کمتر از ۱۰ نفر در آن شرکت کردند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که مرحله نخستِ طرح مرحلهای رفع فیلترینگ، «بازگشایی» بود که «بلافاصله اتفاق افتاد.»
هاشمی وعده داد که رفع فیلتر پلتفرمها «متناسب با نیازهای مردم، جمعبندی و در مذاکرات مشخص میشود.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این نیز گفته بود که پیگیری دولت برای رفع فیلترینگ ادامه دارد و روش «گام به گام» یا «پلکانی» یکی از پیشنهادها است.
شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ به دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تشکیل شد.
این شورا از مهمترین نهادهای اعمال فیلترینگ در جمهوری اسلامی به شمار میرود و سال ۱۳۹۶ به دلیل نقشش در سرکوب، سانسور و محدودسازی آزادی بیان و اینترنت از سوی آمریکا تحریم شد.
روزنامه ایران جزییات بیشتری را از چگونگی کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی ارشد دیوان عالی، منتشر کرد.
به گزارش این روزنامه، آبدارچی ۳۱ ساله کاخ دادگستری ساعت ۱۰:۳۰ صبح شنبه ۲۹ دی وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول شد و پس از ورود به اتاقی که علی رازینی (رئیس شعبه)، محمد مقیسه (مستشار) و مامور حفاظت در آن حضور داشتند، اسلحهای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد.
طبق این گزارش، فرد ضارب پس از هدف قرار دادن این سه نفر با شلیک شش گلوله، فورا با همان اسلحه از شعبه خارج شد و به طبقه سوم فرار کرد.
در همین هنگام صدای گلوله دیگری از طبقه سوم شنیده شد و مشخص شد که فرد ضارب با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.
طبق بررسیهای بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم، از زمان حضور فرد ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، فقط ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر به صورت متوالی و رگباری شلیک شد.
بر اساس این بررسیها، فرد ضارب که در دادگستری ۱۰ سال سابقه کار داشت، با رازینی، مقیسه و فرد محافظ اختلاف قبلی نداشت.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور، رازینی را «عالم مجاهد» و مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آنها را تبریک گفت.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، حمله به رازینی و مقیسه را «اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی» توصیف کرد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و قائم مقام اسبق وزارت اطلاعات با اشاره به هدفدار بودن کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، در صداوسیما گفت: «بسیاری از توطئهها شناسایی و سرکوب شده و عوامل آنها مجازات شدند، این مقدار زد و خورد و تاوان طبیعی است، این طور نمیشود که ضربه بزنید و ضربه نخورید.»
کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، که از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در ایران محسوب میشدند، واکنشهای بسیاری را بهويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخته است.
علی رازینی، رییس شعبه ۴۱دیوان عالی کشور، از دهه ۶۰سمتهای قضایی بالایی در قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت داشت و یک نوبت سوءقصد به جان او در سال ۷۷ناکام مانده بود.
رازینی، رییس شعبه ۴۱دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رییس دادگاههای ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ ایران و عراق و دادستان تهران، از جمله سمتهای او بودند.
او در دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام بسیاری از زندانیان از جمله بازداشتشدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را تایید کرده است.
محمد مُقیسهای، رییس شعبه ۵۳دیوان عالی کشور که صبح شنبه ۲۹دی در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران کشته شد، از دهه ۶۰در قوه قضاییه فعالیت میکرد و با نام مستعار ناصریان، یکی از دست اندرکاران کشتار هزاران زندانی سیاسی در اعدامهای دستهجمعی تابستان سال ۱۳۶۷بود.
او پس از سال ۱۳۸۸نیز احکام اعدام تعدادی از زندانیان را صادر کرد؛ از جمله جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی که به اتهام «محاربه» از طریق «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند.
مقیسه در سمت رییس یک شعبه دیوان عالی کشور نیز تعدادی از احکام اعدام را تایید کرد.
محمد مُقیسهای با نام مستعار ناصریان، از مهمترین قضات حامی سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در سالهای گذشته بود.
وزارت دارایی سوریه ورود کالاهای تولید شده در ایران، روسیه و اسرائیل به این کشور را ممنوع اعلام کرد.
هیات کل گذرگاههای زمینی و دریایی سوریه در پیامرسان تلگرام نوشت طبق دستور وزارت دارایی این کشور، محصولات تولید شده در ایران، روسیه و اسرائیل در صورت ورود به سوریه، توقیف خواهند شد.
این نهاد افزود تصمیم در خصوص ممنوعیت ورود کالاهای این سه کشور، به مدیریت تمامی گذرگاههای مرزی زمینی و دریایی سوریه ابلاغ شده است.
پیشتر در ۲۸ دی، شرکت ترکیش ایرلاینز در اطلاعیهای خبر داد بنا بر اعلام حکومت سوریه، شهروندان ایرانی برای ورود به سوریه باید مجوز دریافت کنند و ورود شهروندان اسرائیلی به این کشور کماکان ممنوع است.
ترکیش ایرلاینز قرار است پروازهای خود به سوریه را پس از ۱۴ سال از سر بگیرد و هفتهای سه پرواز به دمشق، پایتخت این کشور، داشته باشد.
خبرگزاری فرانسه هم ۲۸ دی به نقل از یک منبع در فرودگاه دمشق نوشت مقامهای این فرودگاه به شرکتهای هواپیمایی فعال در سوریه اعلام کردهاند که از پذیرش مسافران ایرانی و اسرائیلی برای سفر به این کشور خودداری کنند.
جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی حکومت بشار اسد به شمار میرفت. پیشتر دو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بهطور جداگانه تایید کردند حکومت ایران دستکم ۳۰ میلیارد دلار برای حفظ اسد در قدرت هزینه کرد.
حکومت ایران علاوه بر اعزام نیروهای نظامی، تجهیزات و تسلیحات به سوریه، سرمایهگذاریهای دیگری نیز در این کشور داشت. پیش از آغاز ناآرامیهای اخیر که به سرنگونی اسد انجامید، جمهوری اسلامی یک کارخانه تولیدی سایپا در سوریه راهاندازی کرده بود، اما بر اساس گزارشها در آبانماه، این کارخانه تعطیل شده است.
حکومت ایران همچنین برای سالها با ارسال محمولههای نفتی ارزان، از حکومت اسد پشتیبانی میکرد.
مخالفان مسلح سوری در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
احمد الشرع، رهبر گروه حاکم بر سوریه، ۳۰ آذر اعلام کرد مخالفان با ساقط کردن اسد، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب بازگرداندند.
ناظران تحولات اخیر سوریه را ضربهای به نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی میدانند و معتقدند پایان حکومت اسد توازن قدرت در خاورمیانه را تغییر خواهد داد.
کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلندپایه دیوان عالی کشور و از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در ایران، واکنشهای بسیاری را، بهويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخته است.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در اینستاگرام خود نوشت: «قتل آنها امروز نتیجه رفتار، رویهها و سرکوبهای دستگاه قضایی است. هر آنکه باد میکارد، طوفان درو میکند.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت رازینی و مقیسه در طول بیش از چهار دهه حکومت جمهوریاسلامی، نقش مهمی در ارتکاب جنایات این حکومت ایفا کردند.
او افزود: «ما همیشه به این فکر میکردیم که این افراد در دادگاهی عادلانه در برابر جنایتهایی که انجام دادهاند و در برابر خانوادههای دادخواه قرار خواهند گرفت، اما زودتر کشته شدند.»
مقیسه و رازینی ساعت ۱۰:۴۵ صبح شنبه ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
به گزارش رسانهها در ایران، این حادثه یک زخمی نیز بر جای گذاشت که در مورد هویت او هنوز اطلاعات دقیقی منتشر نشده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت ضارب، آبدارچی دیوان عالی کشور بود و با سلاح کلت به قضات شلیک کرد.
بر اساس این گزارش، ضارب پس از هدف قرار دادن مقیسه و رازینی، اقدام به خودکشی کرد.
واکنش مقامهای جمهوری اسلامی
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور، رازینی را «عالم مجاهد» و مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آنها را تبریک گفت.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، حمله به رازینی و مقیسه را «اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی» توصیف کرد.
پزشکیان گفت: «راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت.»
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، دو قاضی کشتهشده را «از مومنان راستین به انقلاب» دانست و تاکید کرد آنها در محاکمه و مجازات متهمان، «دچار سستی و فترت نشدند».
مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و قائم مقام اسبق وزارت اطلاعات با اشاره به هدفدار بودن کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، در صداوسیما گفت: «بسیاری از توطئهها شناسایی و سرکوب شده و عوامل آنها مجازات شدند، این مقدار زد و خورد و تاوان طبیعی است، این طور نمیشود که ضربه بزنید و ضربه نخورید.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، هم گفت «افرادی» در رابطه با حمله به مقیسی و رازینی، «شناسایی، دستگیر و احضار» شدهاند.
مقیسی و رازینی از برجستهترین ناقضان حقوق بشر در ایران بودند و بهطور مستقیم در صدور احکام اعدام و حبسهای طولانیمدت برای فعالان سیاسی و مدنی، بهائیان، روزنامهنگاران، کارگران و معترضان دست داشتند.
افرادی که تجربه حضور در دادگاه قاضی مقیسه را داشتند، از فحاشیهای مکرر و رفتارهای خشن او بهعنوان بخشی جداییناپذیر از روند معمول جلسات محاکمه یاد کردهاند.
رازینی نیز از دهه ۶۰ در سمتهای ارشد قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت فعالیت داشت. او در سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق، را صادر کرد.
زندانیان سیاسی پیشین از دو قاضی کشتهشده گفتند
شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی که سابقه حضور در دادگاههای این دو قاضی را داشتند، به شرح برخوردهای همراه با توهین و تحقیر آنها در جلسات محاکمه پرداختند.
آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین، در ایکس نوشت: «به یاد ۱۴ سال حبسی که مقیسه برایم صادر کرد، افتادم و به لحظهای که گفت هرزه فاحشه، تو مخالف اعدام و حکم خدایی؟ انشاالله پدرت را بکشند، ببینم چه کار میکنی.»
دائمی با اشاره به کشته شدن این دو قاضی اضافه کرد: «غمگینم که فرصت محاکمه آنها از بین رفت و حتی مرگشان التیامی بر زخمهای ما نیست. آرزویم نابودی جمهوری اسلامی و محاکمه تکتک عاملان و آمران جنایتهاست.»
مهدیه گلرو، فعال سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «مقیسه بسیار بددهن بود و سعی میکرد متهمان را تحقیر کند، از کلمات رکیک استفاده میکرد و دادگاههایی بسیار بسیار کوتاه با احکام سنگین داشت.»
به گفته گلرو، هنگام محاکمه متهمان زن در دادگاههای مقیسه، رفتار او بهطور آشکاری تحت تاثیر نگاه مردسالارانه قرار داشت.
عباس شنبهزاده، برادر حسین شنبهزاده، ویراستار و زندانی سیاسی، هم در ایکس نوشت: «مادرم از مقیسه تقاضا کرد او را به جلسه دادگاه راه بدهد و او در جواب هر چه میتوانست بار مادر پیرم کرد و رفت و گفت در را ببندند.»
