وعده وزیر ارتباطات برای رفع فیلتر همه پلتفرم‌ها در چند مرحله

به گزارش این روزنامه، آبدارچی ۳۱ ساله کاخ دادگستری ساعت ۱۰:۳۰ صبح شنبه ۲۹ دی وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول شد و پس از ورود به اتاقی ‌که علی رازینی (رئیس شعبه)، محمد مقیسه (مستشار) و مامور حفاظت در آن حضور داشتند، اسلحه‌ای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد.

طبق این گزارش، فرد ضارب پس از هدف قرار دادن این سه نفر با شلیک شش گلوله، فورا با همان اسلحه از شعبه خارج شد و به طبقه سوم فرار کرد.

در همین هنگام صدای گلوله دیگری از طبقه سوم شنیده شد و مشخص شد که فرد ضارب با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.

طبق بررسی‌های بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم، از زمان حضور فرد ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، فقط ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر به صورت متوالی و رگباری شلیک شد.

بر اساس این بررسی‌ها، فرد ضارب که در دادگستری ۱۰ سال سابقه کار داشت، با رازینی، مقیسه و فرد محافظ اختلاف قبلی نداشت.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور، رازینی را «عالم مجاهد» و مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آن‌ها را تبریک گفت.

مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، حمله به رازینی و مقیسه را «اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی» توصیف کرد.

مصطفی پور‌محمدی، وزیر پیشین دادگستری و قائم مقام اسبق وزارت اطلاعات با اشاره به هدف‌دار بودن کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، در صدا‌وسیما گفت: «بسیاری از توطئه‌ها شناسایی و سرکوب شده و عوامل آنها مجازات شدند، این مقدار زد و خورد و تاوان طبیعی است، این طور نمی‌شود که ضربه بزنید و ضربه نخورید.»

کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، که از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران محسوب می‌شدند، واکنش‌های بسیاری را به‌ويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخته است.

علی رازینی، رییس شعبه ۴۱دیوان عالی کشور، از دهه ۶۰سمت‌های قضایی بالایی در قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت داشت و یک نوبت سوءقصد به جان او در سال ۷۷ناکام مانده بود.

رازینی، رییس شعبه ۴۱دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رییس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ ایران و عراق و دادستان تهران، از جمله سمت‌های او بودند.

او در دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام بسیاری از زندانیان از جمله بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را تایید کرده است.

محمد مُقیسه‌ای، رییس شعبه ۵۳دیوان عالی کشور که صبح شنبه ۲۹دی در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران کشته شد، از دهه ۶۰در قوه قضاییه فعالیت می‌کرد و با نام مستعار ناصریان، یکی از دست اندرکاران کشتار هزاران زندانی سیاسی در اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان سال ۱۳۶۷بود.

او پس از سال ۱۳۸۸نیز احکام اعدام تعدادی از زندانیان را صادر کرد؛ از جمله جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی که به اتهام «محاربه» از طریق «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند.

مقیسه در سمت رییس یک شعبه دیوان عالی کشور نیز تعدادی از احکام اعدام را تایید کرد.

محمد مُقیسه‌ای با نام مستعار ناصریان، از مهم‌ترین قضات حامی سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در سال‌های گذشته بود.

هیات کل گذرگاه‌های زمینی و دریایی سوریه در پیام‌رسان تلگرام نوشت طبق دستور وزارت دارایی این کشور، محصولات تولید شده در ایران، روسیه و اسرائیل در صورت ورود به سوریه، توقیف خواهند شد.

این نهاد افزود تصمیم در خصوص ممنوعیت ورود کالاهای این سه کشور، به مدیریت‌ تمامی گذرگاه‌های مرزی زمینی و دریایی سوریه ابلاغ شده است.

پیش‌تر در ۲۸ دی، شرکت ترکیش ایرلاینز در اطلاعیه‌ای خبر داد بنا بر اعلام حکومت سوریه، شهروندان ایرانی برای ورود به سوریه باید مجوز دریافت کنند و ورود شهروندان اسرائیلی به این کشور کماکان ممنوع است.

ترکیش‌ ایرلاینز قرار است پروازهای خود به سوریه را پس از ۱۴ سال از سر بگیرد و هفته‌ای سه پرواز به دمشق، پایتخت این کشور، داشته باشد.

خبرگزاری فرانسه هم ۲۸ دی به نقل از یک منبع در فرودگاه دمشق نوشت مقام‌های این فرودگاه به شرکت‌های هواپیمایی فعال در سوریه اعلام کرده‌اند که از پذیرش مسافران ایرانی و اسرائیلی برای سفر به این کشور خودداری کنند.

جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی حکومت بشار اسد به شمار می‎‌رفت. پیش‌تر دو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به‌طور جداگانه تایید کردند حکومت ایران دست‌کم ۳۰ میلیارد دلار برای حفظ اسد در قدرت هزینه کرد.

حکومت ایران علاوه بر اعزام نیروهای نظامی، تجهیزات و تسلیحات به سوریه، سرمایه‌گذاری‌های دیگری نیز در این کشور داشت. پیش از آغاز ناآرامی‌های اخیر که به سرنگونی اسد انجامید، جمهوری اسلامی یک کارخانه تولیدی سایپا در سوریه راه‌اندازی کرده بود، اما بر اساس گزارش‌ها در آبان‌ماه، این کارخانه تعطیل شده است.

حکومت ایران همچنین برای سال‌ها با ارسال محموله‌های نفتی ارزان، از حکومت اسد پشتیبانی می‌کرد.

مخالفان مسلح سوری در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.

احمد الشرع، رهبر گروه حاکم بر سوریه، ۳۰ آذر اعلام کرد مخالفان با ساقط کردن اسد، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب بازگرداندند.

ناظران تحولات اخیر سوریه را ضربه‌ای به نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌دانند و معتقدند پایان حکومت اسد توازن قدرت در خاورمیانه را تغییر خواهد داد.

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در اینستاگرام خود نوشت: «قتل آن‌ها امروز نتیجه رفتار، رویه‌ها و سرکوب‌های دستگاه قضایی است. هر آنکه باد می‌کارد، طوفان درو می‌کند.»

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت رازینی و مقیسه در طول بیش از چهار دهه حکومت جمهوری‌اسلامی، نقش مهمی در ارتکاب جنایات این حکومت ایفا کردند.

او افزود: «ما همیشه به این فکر می‌کردیم که این افراد در دادگاهی عادلانه در برابر جنایت‌هایی که انجام داده‌اند و در برابر خانواده‌های دادخواه قرار خواهند گرفت، اما زودتر کشته شدند.»

مقیسه و رازینی ساعت ۱۰:۴۵ صبح شنبه ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.

به گزارش رسانه‌ها در ایران، این حادثه یک زخمی نیز بر جای گذاشت که در مورد هویت او هنوز اطلاعات دقیقی منتشر نشده است.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت ضارب، آبدارچی دیوان عالی کشور بود و با سلاح کلت به قضات شلیک کرد.

بر اساس این گزارش، ضارب پس از هدف قرار دادن مقیسه و رازینی، اقدام به خودکشی کرد.

واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور، رازینی را «عالم مجاهد» و مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آن‌ها را تبریک گفت.

مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، حمله به رازینی و مقیسه را «اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی» توصیف کرد.

پزشکیان گفت: «راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، دو قاضی کشته‌شده را «از مومنان راستین به انقلاب» دانست و تاکید کرد آن‌ها در محاکمه و مجازات متهمان، «دچار سستی و فترت نشدند».

مصطفی پور‌محمدی، وزیر پیشین دادگستری و قائم مقام اسبق وزارت اطلاعات با اشاره به هدف‌دار بودن کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، در صدا‌وسیما گفت: «بسیاری از توطئه‌ها شناسایی و سرکوب شده و عوامل آنها مجازات شدند، این مقدار زد و خورد و تاوان طبیعی است، این طور نمی‌شود که ضربه بزنید و ضربه نخورید.»

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، هم گفت «افرادی» در رابطه با حمله به مقیسی و رازینی، «شناسایی، دستگیر و احضار» شده‌اند.

مقیسی و رازینی از برجسته‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران بودند و به‌طور مستقیم در صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت برای فعالان سیاسی و مدنی، بهائیان، روزنامه‌نگاران، کارگران و معترضان دست داشتند.

افرادی که تجربه حضور در دادگاه قاضی مقیسه را داشتند، از فحاشی‌های مکرر و رفتارهای خشن او به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از روند معمول جلسات محاکمه یاد کرده‌اند.

رازینی نیز از دهه ۶۰ در سمت‌های ارشد قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت فعالیت داشت. او در سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق، را صادر کرد.

زندانیان سیاسی پیشین از دو قاضی کشته‎‌شده گفتند

شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی که سابقه حضور در دادگاه‌های این دو قاضی را داشتند، به شرح برخوردهای همراه با توهین و تحقیر آن‌ها در جلسات محاکمه پرداختند.

آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین، در ایکس نوشت: «به یاد ۱۴ سال حبسی که مقیسه برایم صادر کرد، افتادم و به لحظه‌ای که گفت هرزه فاحشه، تو مخالف اعدام و حکم خدایی؟ ان‌شاالله پدرت را بکشند، ببینم چه کار می‌کنی.»

دائمی با اشاره به کشته شدن این دو قاضی اضافه کرد: «غمگینم که فرصت محاکمه آن‌ها از بین رفت و حتی مرگشان التیامی بر زخم‌های ما نیست. آرزویم نابودی جمهوری اسلامی و‌ محاکمه تک‌تک عاملان و آمران جنایت‌هاست.»

مهدیه گلرو، فعال سیاسی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «مقیسه بسیار بددهن بود و سعی می‌کرد متهمان را تحقیر کند، از کلمات رکیک استفاده می‌کرد و دادگاه‌هایی بسیار بسیار کوتاه با احکام سنگین داشت.»

به گفته گلرو، هنگام محاکمه متهمان زن در دادگاه‌های مقیسه، رفتار او به‌طور آشکاری تحت تاثیر نگاه مردسالارانه قرار داشت.

عباس شنبه‌زاده، برادر حسین شنبه‌زاده، ویراستار و زندانی سیاسی، هم در ایکس نوشت: «مادرم از مقیسه تقاضا کرد او را به جلسه دادگاه راه بدهد و او در جواب هر چه می‌توانست بار مادر پیرم کرد و رفت و گفت در را ببندند.»

او پس از سال ۱۳۸۸ نیز احکام اعدام تعدادی از زندانیان را صادر کرد؛ از جمله جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی که به اتهام «محاربه» از طریق «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند.

مقیسه در سمت رییس یک شعبه دیوان عالی کشور نیز تعدادی از احکام اعدام را تایید کرد.

محمد مُقیسه‌ای با نام مستعار ناصریان، از مهم‌ترین قضات حامی سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در سال‌های گذشته بود.

او که متولد سال ۱۳۳۵ در روستایی به همین نام (مقیسه) در اطراف سبزوار بود، از سال ۱۳۶۰ همکاری خود را با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آغاز کرد.

مقیسه از عوامل امنیتی و قضایی پیگیر اعدام زندانیان دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۶۷ بود.

زندانیان جان به در برده از اعدام‌ها، او را از چهره‌های خشن قضایی در زندان‌های دهه ۶۰ توصیف کرده‌اند.

مقیسه در سمت ناظر زندان قزل‌حصار و دادیار زندان‌ گوهر‌دشت در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و به ویژه تابستان ۶۷ نقش مهمی داشت.

مطرح شدن نام مقیسه در دادگاه حمید نوری

نام مقیسه در پرونده حمید نوری (عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت، بارها مطرح شد و از جمله در آخرین دور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه با درخواست وکیلان او برای حضور مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخ‌پور موافقت کرد.

با این‌ حال دادستان در صحن دادگاه اعلام کرد در صورت ورود مقیسه و پورمحمدی به خاک سوئد،‌ این دو نفر بازداشت خواهند شد.

100%

مقیسه در سال‌های گذشته احکام اعدام تعدادی از زندانیان را صادر کرد و از جمله شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، آرش شریفی، کاوه ویسی و کاوه شریفی، زندانیان سنی مذهب، با حکم او اعدام شدند.

او صدور احکام زندان‌های طولانی مدت برای رهبران بهائی، معترضان جنبش سبز، روزنامه‌نگاران، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را نیز در کارنامه نقض حقوق بشر خود دارد.

تمام کسانی که تجربه دادگاه با مقیسه را داشته‌اند، فحاشی‌های بسیار و رفتارهای خشن او را بخشی از روند همیشگی جلسات محاکمه عنوان کرده‌اند.

صدور حکم حدود دو هزار سال زندان

بر اساس محاسبه سایت اطلس زندان‌های ایران، مقیسه تنها تا سال ۱۳۹۹ در ۳۳۵ پرونده، هزار و ۶۵۳ سال حکم زندان صادر کرد.

او از جمله هشت فعال فیس‌بوکی را به ۱۲۷ سال زندان محکوم کرد.

اردیبهشت ماه سال ۹۸ نیز بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان، سه عضو کانون نویسندگان ایران، از سوی او به ۱۸ سال زندان محکوم شدند.

بکتاش آبتین در زندان جان خود را از دست داد.

مقیسه برای مدیران جامعه بهائی و تعداد دیگری از بهائیان، حدود ۲۰۰ سال حکم زندان صادر کرده است.

احکام صادر شده به وسیله او برای معترضان به حجاب اجباری نیز حدود ۶۰ سال بوده است.

نسرین ستوده، بهاره هدایت، فاطمه اختصاری، مهدی موسوی، مرضیه امیری، علی نجاتی، شقایق محکی، آتنا دائمی، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیرعلی امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی، از دیگر فعالان سیاسی و مدنی هستند که به وسیله مقیسه به زندان محکوم شده یا حقوقشان نقض شده است.

مقیسه همچنین قاضی پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نیز بود.

تا میانه‌های دهه ۹۰، از این قاضی دادگاه انقلاب که اغلب در فضای عمومی ظاهر نمی‌شد، تنها عکس کوچکی منتشر شده بود تا این که پس از سپرده شدن پرونده های اقتصادی به او در سال ۱۳۹۶ و در دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده بابک زنجانی، عکسی از محمد مقیسه منتشر شد.

اتحادیه اروپا در سال ۹۰ و آمریکا در سال ۹۸ مقیسه را تحریم کردند.

کانادا نیز سال گذشته مقیسه و شش قاضی دیگر را به دلیل دست داشتن در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در نظام عدالت کیفری ایران تحریم کرد.

رازینی، رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رییس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ ایران و عراق و دادستان تهران، از جمله سمت‌های او بودند.

او در دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام بسیاری از زندانیان از جمله بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را تایید کرده است.

رازینی در سال ۱۳۷۷ به دنبال وصل شدن بمب به خودرویش هدف سوءقصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در آن زمان و پس از ترور رازینی از او عیادت و برایش «آرزوی شهادت» کرد.

رازینی متولد سال ۱۳۳۲ در رزن همدان بود.

فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار، نوشته است که نام رازینی در پرونده فساد فرزندان محمد مصدق، معاون اول مستعفی قوه قضاییه، به عنوان کار چاق‌کن مطرح شد.

اعدام‌ها در خراسان

علی رازینی در سمت‌های خود به عنوان قاضی، رییس و دادستان دادگاه انقلاب در بجنورد، مشهد و تهران در اعدام زندانیان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی مشارکت مستقیم داشته و حکم اعدام آن‌ها را صادر کرده است.

او مرداد سال ۱۳۹۵ گفته بود حکم اعدام پنج نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در بجنورد را صادر کرده و فعالیت آنان در این منطقه پایان یافته و به تعبیر او «قضیه تمام شد».

به نوشته سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران، این علی رازینی بوده که از شهریور تا دی ۱۳۶۰، تمامی احکام اعدام برای زنان زندانی سیاسی را در مشهد صادر کرده است.

سال ۱۳۶۳، رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد و سپس در سال ۶۷ و در مقام ریاست دادگاه «ویژه تخلفات جنگ»، حکم اعدام بسیاری از اعضای مجاهدین خلق را بدون هر گونه بررسی حقوقی و تشکیل دادگاه، صادر کرد.

به گفته خود رازینی، بسیاری از افرادی که اعدام شدند جوان بوده و دادگا‌های آن‌ها بیشتر از «۳۰ دقیقه» طول نمی‌کشیده است.

او مرداد سال ۱۳۹۸ گفته بود اعضای بازداشت شده سازمان مجاهدین خلق پس از حمله این گروه در «عملیات فروغ جاویدان» به تهران یا اهواز منتقل نشدند و «در همان مناطق جنگی که دستگیر شدند، محاکمه و مجازات شدند».

سابقه همکاری با یزدی و شاهرودی

رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی، رییس دیوان عدالت اداری بود.

او بعدها معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه شد.

محسن نوربخش، رییس کل بانک مرکزی، سال ۱۳۷۴ در نامه‌ای به محمد خاتمی، رییس‌جمهوری وقت، نوشت که در جریان بازرسی بانک مرکزی از وجود چهار حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی، رییس وقت دادگستری استان تهران باخبر شده‌اند.

به گفته او، این حساب‌های شخصی در سال ۷۳ افتتاح و مقرر شده بود بخشی از مبالغ واریز شده به آن‌ها برای کمک در امر معیشت برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، زیر نظر رییس قوه قضاییه استفاده شود.

تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور

کارنامه رازینی در دیوان عالی کشور نیز همراه با تایید احکام اعدام بسیاری بوده است.

سال ۱۳۸۹، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست او، پس از حدود ۱۰ سال کشمکش قضایی، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت زندانی سنی مذهب را تایید کرد.

100%

تایید حکم اعدام محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نیز به وسیله او انجام شد.

سوءقصد به رازینی در سال ۷۷ ناکام ماند. مسئول این اقدام «گروه مهدویت» معرفی شد که به نوشته روزنامه جام‌جم ۲۶ عضو داشت و این افراد دور فردی به نام محمد حسینی میلانی جمع شده بودند.

بر اساس گزارش رسانه‌های حکومتی، میلانی یک روحانی بود که در منطقه جنوب تهران (دولت‌آباد) فعالیت می‌کرد و و ادعای «ارتباط با امام زمان» داشت و خودش را «سید خراسانی» معرفی می‌کرد.

رازینی در دادگاه ویژه روحانیت

علی رازینی در جریان ۲۵ سال ریاست بر دادگاه ویژه روحانیت نیز نقش مهمی در سرکوب و برخورد با روحانیون منتقد و مخالف جمهوری اسلامی داشت.

صدور حکم اعدام برای سید‌مهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله حسینعلی منتظری، از جمله اقدامات او در دهه ۶۰ بود.

100%

این روند در دهه ۷۰ و پس از بر سر کار آمدن محمد خاتمی تشدید شد.

حسن یوسفی اشکوری که از او با عنوان نواندیش دینی یاد می‌شود، پس از بازگشت از «کنفرانس برلین» ابتدا از سوی دادگاه ویژه روحانیت با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی، اشاعه اکاذیب نسبت به مقامات جمهوری اسلامی و توهین به مقام روحانیت» به اعدام محکوم شد اما بعد این حکم به هفت سال زندان کاهش یافت.