کمبود نقدینگی، زنجیره تامین و تولید در ایران را با وقفه مواجه کرده است

زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان‌های اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین (بندهای زنان، چهار و هشت)، بانه، بم، تبریز، تهران بزرگ، خرم‌آباد، خوی، رشت (بندهای مردان و زنان)، سقز، سلماس، شیبان اهواز، قائم‌شهر، قزلحصار (واحدهای سه و چهار)، کامیاران، کهنوج، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، نظام شیراز و نقده، روز سه‌شنبه ششم آذر، اعتصاب غذا کردند.

آن‌ها با تاکید بر این که جامعه ایران با مشکلات معیشتی فراوان و بغرنجی مواجه است و حکومت در حل این مشکلات به بن‌بست رسیده است، تاکید کردند: «جمهوری اسلامی از ترس تکرار اعتراضات فراگیر مردمی، افزایش اعدام‌ها را به‌عنوان تنها راه‌حل می‌داند.»

کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در بهمن ماه ۱۴۰۲ از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندان‌ها به آن پیوستند.

اعضای این کارزار در اطلاعیه روز ششم آذر خود با اشاره به صدور حکم اعدام برای مهران حسن‌زاده و حمید عبدالله‌زاده، دو زندانی سیاسی، اعلام کردند که صدور این احکام هم‌زمان با محکومیت جمهوری اسلامی برای هفتاد و یکمین بار از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به خاطر نقض فاحش حقوق بشر است.

آن‌ها با یادآوری این که از حدود ۴۰ روز پیش و پس از انتقال عدنان غبیشاوی، معین غنفری، علی مجدم و محمدرضا مقدم، چهار زندانی سیاسی عرب به سلول‌های انفرادی، هیچ خبری از سرنوشت آن‌ها در دست نیست، بر «اتحاد عمل و همبستگی جمعی برای توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی» تاکید کردند.

خاورمیانه به «زن، زندگی، آزادی» محتاج است

حورا نیک‌بخت، ناشر، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین با عنوان «خاورمیانه به زن، زندگی، آزادی محتاج است»، نوشت پازل زندگی همه ساکنان خاورمیانه به قطعه لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و تک‌تک زنان و مردانی نیاز دارد که برای آزادی مبارزه می‌کنند.

نیک‌بخت در این نامه با روایتی از زندگی و فعالیت‌های عزیزی و مرادی، دو هم‌بندی محکوم به اعدام خود نوشت: «پازل پیچیده زندگی من قطعه زیستن در اوین را کم داشت. باید به اینجا می‌آمدم و زیبایی و شکوه این زنان بزرگ را می‌دیدم.»

مرادی و عزیزی، دو زندانی سیاسی کُرد هستند که در پرونده‌هایی جداگانه از سوی دادگاه انقلاب تهران، با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده‌اند.

نیک‌بخت از عزیزی به عنوان زنی که بدون کتاب، تماس و ملاقات، ماه‌ها در سلول انفرادی بوده و ابلاغ حکم اعدام در روند زندگی روزانه‌اش ذره‌ای تغییر ایجاد نکرده، یاد کرد و نوشت: «در برنامه تغذیه، نظافت، ورزش و مطالعه پخشان عزیزی هیچ چیزی جابه‌جا نشده و برای شام کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، در حجمی بالا غذا می‌پزد.»

این زندانی سیاسی با ارائه تجربه زیسته خود در میان زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین اضافه کرد که باید به زندان می‌رفت تا ببیند مبارزه بسیار گسترده‌تر از چیزی است که تصور می‌کرده است: «باید می‌آمدم و در کنار این زنان می‌ایستادم و در حیاط اوین فریاد می‌کشیدم "بند زنان اوین/ هم‌صدا و هم‌پیمان/ تا لغو حکم اعدام/ ایستاده‌ایم تا پایان." زنانی که از چیزی نمی‌ترسند و در زندان هم ساکت نمی‌نشینند.»

زنان زندانی سیاسی طی ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به صدور حکم اعدام و اجرای گسترده احکام اعدام در زندان‌های سراسر ایران، دست به اقدامات اعتراضی زده‌اند.

همزه، روز ششم آذر در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت بسیاری از قوانین تصویب شده در حوزه پرستاری در بیمارستان‌های خصوصی اجرا نمی‌شوند و این موضوع باعث دلسردی در میان پرستاران بخش خصوصی شده ‌است.

این فعال صنفی پرستاران از «بهره‌وری نظام سلامت در کارکنان بالینی‌، شناخته شدن پرستاری به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور‌ و تعرفه‌گذاری و اختلاف ۶۰ هزار تومانی مبلغ اضافه‌کاری پرستاری»، به عنوان برخی موارد و امتیازها نام برد که شامل پرستاران بخش خصوصی نمی‌شوند.

او با اشاره به این که برخی مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود سهامدار بیمارستان‌های خصوصی هستند، تاکید کرد: «وقتی قرار است قانونی به سود پرستاران بخش خصوصی تصویب شود، آنان اجازه تصویب آن را نمی‌دهند و این تعارض منافع نمی‌گذارد ‌بخش خصوصی کارکرد خودش را داشته باشد.»

همزه که خود کارشناس حقوق و کارشناس ارشد حقوق بشر است، تاکید کرد که وزارت بهداشت «به راحتی» می‌تواند این قوانین حوزه پرستاری را کنترل کند و از بخش خصوصی بخواهد آن‌ها را ‌اجرا کند اما نمی‌خواهد.

پرستاران و اعضای کادر درمان در ایران طی سال‌های گذشته بارها در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواسته‌ها و مطالبات خود، تجمع، تحصن و اعتصاب کرده‌اند.

بزرگ‌ترین اعتراضات پرستاران شهرهای مختلف کشور از روز ۱۵ مرداد امسال شکل گرفت و آن‌ها به مدت بیش از یک ماه در حدود ۵۰ شهر و ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

رییس هیات‌ مدیره انجمن پرستاران شاغل در بخش خصوصی، در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با روزنامه شرق، به موضوع تبعیض در میزان دستمزد پرداختی به پرستاران بخش خصوصی در مقایسه با پرستاران بخش دولتی اشاره کرد و گفت بعضی بیمارستان‌های خصوصی کارانه یا حق جذب را پرداخت می‌کنند اما در نهایت با میزان پرداختی به پرستاران دولتی «بسیار متفاوت» است.

همزه در پاسخ به این که آیا زنان پرستار شاغل در بخش خصوصی علاوه بر بحث دستمزد و نوع کارشان، از نظر جنسیتی نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند، گفت: «با توجه به این که زنان درصد بالایی از پرسنل پرستاری را شامل می‌شوند، در محیط کار با تبعیض مواجه می‌شوند.»

او از «عدم توجه به حقوق مادر‌ بودن پرستاران، وجود نگاه جنسیتی و اجبار به داشتن پوشش خاص» به‌عنوان برخی نمونه‌‌ها از اعمال تبعیض‌ درباره پرستاران زن در بیمارستان‌های خصوصی نام برد و گفت که این مساله برای برخی آزاردهنده است و موجب ترک کار یا تغییر محل کار می‌شود.

احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری، روز ۱۲ آبان با اشاره به ترک خدمت هزار و ۵۰۰ پرستار در سال گفت طی یک‌ سال اخیر ۵۰۰ پرستار مهاجرت کرده‌اند.

در سال‌های گذشته شماری از انجمن‌ها و نهادهای صنفی پرستاری نیز درباره روند رو به رشد مهاجرت پرستاران، تغییر شغل یا خروج آن‌ها از چرخه خدمات، هشدار داده‌اند.

هم‌اکنون بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.

در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد در حالی‌ که میانگین جهانی آن، سه پرستار است.

به استناد گفته‌های شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی می‌شوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمی‌شود.

درفشان روز پنجم آذر در پستی در حساب ایکس خود نوشت وکیلان پرونده در اقدامی هماهنگ اعتراض خود را به قرار بازداشت موکلانشان ثبت کرده‌اند و درخواست ملاقات برای سرکشی از وضعیت آن‌ها در زندان نیز مطرح شده است.

این وکیل دادگستری که وکالت یکی از متهمان این پرونده را بر عهده دارد، در ادامه نوشت: «شکایت از اقدامات مستشاران دادگاه در حال بررسی است.»

آرمون، برمرزپورناک، خوش‌اقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، روز ۲۳ آبان با رای مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شدند.

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، همان روز در پستی در حساب ایکس خود نوشت: «رییس شعبه با این حکم‌ مخالف بود و رای اقلیت صادر نمود.»

پس از آن در روز ۲۴ آبان، درفشان در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با بیان این که مستشاران دادگاه در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته‌اند، گفت که آن‌ها صرفا در جلسه آخر به صورت ناگهانی به شعبه در حال رسیدگی ورود کردند که مورد نقد وکیلان این پرونده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به این که ریاست شعبه در مخالفت با رای صادر شده، صراحتا استدلال کرده که صدور مجازات «قصاص» در این پرونده بر اساس مستندات و تحقیقات فاقد وجاهت حقوقی است، خاطرنشان کرد: «در نتیجه مرجع دیوان عالی کشور حتما در این مورد توجهات لازم را خواهد داشت.»

درفشان در بخشی از گفت‌وگوی خود یادآوری کرد که پرونده شهرک اکباتان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، تحت عناوین «محاربه» برای چند نفر از متهمان و عناوین اتهامی دیگر مانند «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و ...» در مورد سایر متهمان، در حال رسیدگی است.

جلسه آخرین دفاع آرمون، برمرزپورناک، خوش‌اقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، همراه با مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده، در روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان در دادگاه کیفری تهران برگزار شد.

این هشت نفر پس از برگزاری دادگاه به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.

100%

اوایل آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری‌ اسلامی به نام «آرمان علی‌وردی» در شهرک اکباتان کشته شد.

پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر آن‌ها کیفرخواست صادر شد.

شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانون‌های اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود.

از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یک‌پارچه این شهرک در رسانه‌های اجتماعی هم‌رسانی شد.

از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران گفت: «ما از نزدیک با شرکای اروپایی خود در مورد اجرای کامل تعهدات پادمانی هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسئول دانستن تهران به‌خاطر عدم اجرای این تعهدات، در تماس و هماهنگی هستیم.»

تهران و لندن تایید کرده‌اند که معاونان وزیران امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا روز جمعه ۲۹ نوامبر (نهم آذر ماه) با مجید تخت روانچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر موضوعات گفت‌وگو خواهند کرد.

این نشست که خبر برگزاری آن برای اولین بار روز یک‌شنبه اعلام شد، حدود یک هفته پس از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران به دلیل عدم همکاری با آژانس و تبعیت از آن، برگزار خواهد شد.

قطعنامه شورای حکام به ابتکار سه کشور اروپایی و ایالات متحده، پس از آن تصویب شد که جمهوری اسلامی به غنی‌سازی اورانیوم در سطح بالا ادامه داد و بسیاری از بازرسان هسته‌ای سازمان ملل را از ورود به ایران منع کرد.

میلر با تاکید بر ادامه همکاری نزدیک واشینگتن با دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا گفت: «ما به صراحت اعلام کرده‌ایم که ایران باید بدون تاخیر بیشتر با آژانس همکاری کامل داشته باشد.»

در روزهای اخیر برخی از سیاستمداران ایرانی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا روند تولید سلاح‌ هسته‌ای را آغاز کنند. تهران نیز در واکنش به قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برنامه‌های خود را برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم اعلام کرد.

میلر در پاسخ به این سوال که نظر ایالات متحده در مورد واکنش جمهوری اسلامی چیست، گفت: «فقط می‌گویم نگران اعلام موضع ایران هستیم که به جای همکاری با آژانس، مسیر ادامه تنش را انتخاب می‌کند. ادامه تولید و انباشت اورانیوم غنی شده تا ۶۰ درصد هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد.»

بر اساس برآوردهای آژانس، تهران در حال حاضر دارای اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت چهار بمب هسته‌ای است.

در حالی که اورانیوم غنی شده با خلوص ۶۰ درصد نمی‌تواند به عنوان ماده شکافت‌پذیر عمل کند، حکومت ایران می‌تواند آن را در عرض دو تا سه هفته به سطوح تسلیحاتی برساند.

از این موقعیت اغلب به عنوان وضعیت آستانه هسته‌ای یاد می‌شود و نشان می‌دهد اگر تهران دارای تخصص لازم برای ساخت یک بمب کاربردی باشد، می‌تواند به سرعت به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود.

میلر همچنین اظهارات علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در روز دوشنبه را که خواستار صدور حکم اعدام بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل شد، محکوم کرد.

هفته گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مواضع خامنه‌ای را برای کاهش تنش‌ها در منطقه مفید ندانست و گفت: «متاسفانه این اظهار نظرها همان چیزی است که ما انتظارش را از رهبر کشوری که حامی تروریسم است، داریم.»

بر اساس این نامه، هنگ‌کنگ با ایجاد شرکت‌های پوششی برای خرید نفت ایران به دور زدن تحریم‌های آمریکا کمک می‌کند و واردات و صادرات فن‌آوری‌های ممنوعه غربی برای روسیه، تجارت طلا با منشا روسیه و مدیریت کشتی‌های مخفی مرتبط با کره شمالی را تسهیل می‌کند.

نشریه واشینگتن فری‌بیکن، روز دوشنبه ۲۳ مهر در گزارشی از افزایش بسیار قابل توجه فروش نفت ایران از سوی جمهوری اسلامی در دولت جو بایدن خبر داد و نوشت بر اساس آخرین ارقام دولت و برآوردهای کارشناسان، «درآمد نفتی غیرقانونی» حکومت ایران در دولت بایدن به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار رسید.

نامه نمایندگان کنگره که از سوی جان مولنار، رییس و راجا کریشنامورتی، عضو عالی‌رتبه کمیته منتخب مجلس در مورد رقابت استراتژیک میان ایالات متحده و حزب کمونیست چین نوشته شده، تاکید دارد پس از تصویب «قانون امنیت ملی» در سال ۲۰۲۰ از سوی چین، «هنگ‌کنگ از یک مرکز مالی معتبر جهانی به ابزاری کلیدی در محور اقتدارگرایانه ایران، چین، کره شمالی و روسیه، تبدیل شده» است.

گزارش‌ها نشان می‌دهند ۴۰ درصد از کالاهای صادر شده از هنگ‌کنگ به روسیه در سال ۲۰۲۳ شامل اقلام فن‌آورانه مانند نیمه‌رساناها بوده‌اند که در جنگ اوکراین مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نمایندگان کنگره آمریکا هشدار دادند اقدامات هنگ‌کنگ می‌تواند اعتماد به مقررات بانکی و سیستم‌های «شناخت مشتری» (KYC) این منطقه را که پیش‌تر قابل‌ اعتماد بودند، تضعیف کند.

آن‌ها از وزارت خزانه‌داری خواسته‌اند گزارشی درباره روابط بانک‌های آمریکایی با بانک‌های هنگ‌کنگ ارائه و توضیح دهد که چگونه سیاست‌های ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدات تغییر کرده است.

لغو وضعیت ویژه

آمریکا تا سال‌ها پس از بازگشت هنگ‌کنگ به چین در سال ۱۹۹۷، وضعیت ویژه‌ای را برای این منطقه قائل بود. این وضعیت، بر اساس قانون «سیاست ایالات متحده-هنگ‌کنگ»، هنگ‌کنگ را از نظر تجارت و کنترل‌های اقتصادی، جدا از چین در نظر می‌گرفت.

پس از سرکوب اعتراضات دموکراسی‌خواهانه در سال ۲۰۱۹ در هنگ‌کنگ و تصویب قانون امنیت ملی در سال ۲۰۲۰، ایالات متحده این سیاست را تغییر داد و اعلام کرد که هنگ‌کنگ دیگر استقلال مورد انتظار از چین را ندارد.