• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

جلسه آخرین دفاع متهمان پرونده «شهرک اکباتان» در دادگاه کیفری برگزار شد

۱۳ آبان ۱۴۰۳، ۱۰:۰۰ (‎+۰ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۳:۳۱ (‎+۰ گرینویچ)

جلسه آخرین دفاع میلاد آرمون، مهدی ایمانی، محمدمهدی حسینی، نوید نجاران، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا کفایی و حسین نعمتی، متهمان پرونده «شهرک اکباتان» طی روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان در دادگاه کیفری تهران برگزار شد. این هشت تن پس از برگزاری دادگاه به زندان منتقل شدند.

پیام درفشان، وکیل مدافع حسین نعمتی با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که پس از برگزاری جلسه اخذ آخرین دفاع در روز یک‌شنبه ۱۳ آیان، موکلش و سه تن دیگر از متهمان آزاد شده، در اقدامی غیرقابل پیش‌بینی قرار تامین وثیقه‌شان به قرار بازداشت تبدیل و به زندان کرج منتقل شدند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه هیچ‌گونه اتهام جدیدی از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به این اشخاص تفهیم نشده، نوشت که علت تبدیل قرار آن‌ها برای وکلا نامشخص است.

او در این باره اضافه کرد که مستشاران حاضر در جلسه اخیر در سایر جلسات رسیدگی سابق حضور نداشته و به همین دلیل امکان مذاکره پیرامون پرونده به دست خود و همکارانش با آن‌ها میسر نشد.

به گفته درفشان این چهار متهم به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شده‌اند. بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که پس از تعطیلی زندان رجایی‌شهر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در مکاتبات اداری نام زندان‌های قزلحصار و مرکزی کرج را با عنوان رجایی‌شهر درج می‌کند.

سایت حقوق‌بشری هرانا روز ۱۲ آبان در گزارشی نوشت که متهمان این پرونده در جریان این جلسه به همراه وکلای خود، آخرین دفاعیات خود را از بابت اتهامات «مشارکت در قتل و ضرب و جرح عمدی» ارائه دادند.

زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در دادگاه انقلاب تاکنون مشخص نشده است.

از میان این افراد، آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران از حدود دو سال پیش به صورت بلاتکلیف در زندان قزل‌حصار کرج به‌سر می‌برند.

اکنون بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، نشان می‌دهد که برمرزپورناک، خوش‌اقبال، کفایی و نعمتی که با وثیقه آزاد بودند، به زندان قزلحصار کرج منتقل شده‌اند.

پرونده آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران که از سوی دادگاه محرمانه عنوان شده، اواخر فروردین امسال از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برای رفع نقص و ایرادات به شعبه چهار بازپرسی دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران بازگردانده شد.

این پرونده اوایل شهریور امسال پس از رفع نقص در دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارسال شد.

هرانا روز ۱۴ مهر در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این افراد نوشت: «پس از ارسال پرونده به شعب دادگاه انقلاب و کیفری برای رفع نقص، به وکلای این افراد اجازه دسترسی به تغییرات صورت‌ گرفته، داده نشده است.»

موضوعی که در روند دفاع وکیلان از آن‌ها در دادگاه تاثیرگذار است و می‌تواند به صدور احکام سنگین منجر شود.

100%

اوایل آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری‌ اسلامی به نام «آرمان علی‌وردی» در شهرک اکباتان کشته شد.

پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر از آن‌ها کیفرخواست صادر شد.

بنا بر این کیفرخواست، آن‌ها به مواردی از جمله «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، مشارکت در قتل عمد، و ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شدند و پرونده‌شان به دادگاه ارجاع داده شد.

از میان این افراد تاکنون ۱۰ نفر با تودیع قرار وثیقه آزاد و چهار تن دیگر با اتهامات سنگین، همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانون‌های اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود.

از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یک‌پارچه این شهرک در رسانه‌های اجتماعی هم‌رسانی شد.

از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.

طی این مدت ده‌ها زندانی سیاسی و شهروند معترض دیگر با حکم اعدام مواجه شدند و برخی دیگر، پرونده‌هایشان با اتهامات سنگینی که می‌تواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.

بیشتر بخوانید: افزایش شیوه‌های سرکوب پس از شکل‌گیری خیزش «زن، زندگی، آزادی»

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

با اعدام دست‌کم ۱۶۶ نفر در ماه اکتبر، رکورد اعدام ماهانه در دو دهه اخیر شکسته شد

۱۳ آبان ۱۴۰۳، ۰۷:۳۴ (‎+۰ گرینویچ)

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دست‌کم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت. این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه و طی دو دهه گذشته در ایران است.

این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ، روز ۱۲ آبان در گزارشی نوشت ۱۳ شهروند افغانستانی، ۱۱ شهروند بلوچ، ۹ شهروند کرد و شش زن در بین اعدام‌شدگان این ماه بودند و دو نفر نیز طی این مدت در ملاءعام اعدام شدند.

بر اساس این گزارش، اتهام ۸۰ تن از این اعدام‌شدگان «قتل عمد»، ۶۴ تن جرایم مربوط به «مواد مخدر»، ۱۲ تن «محاربه» و یا «افساد فی‌الارض» و ۱۰ نفر با اتهام «تجاوز به عنف» بود.

سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اعدام‌های گسترده‌تر جمهوری‌اسلامی در سایه تهدید جنگ بین ایران و اسرائیل در ماه‌های پیش رو هشدار داد و خواهان توجه ویژه جامعه جهانی، رسانه‌ها و نهاد‌های مدنی به افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران شد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفت: «جامعه جهانی و کشورهایی که با جمهوری‌اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، باید این هشدار را جدی بگیرند و برای جلوگیری از وقوع جنایتی بزرگ‌تر به‌دست جمهوری‌اسلامی، با جدیت واکنش نشان دهند.»

مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز ۱۱ آبان در اولین گزارش دوره‌ای خود، حق حیات را به عنوان مهم‌ترین حق بشری معرفی کرد و از افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.

ساتو تاکید کرد بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام باید به جرایم بسیار جدی محدود شود و اتهامات کلی مانند «افساد فی‌ الارض» و «محاربه» نباید برای اعدام به کار رود.

بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۶۵۱ تن در ایران اعدام شدند.

طبق این گزارش، پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری و با آغاز تنش جدید بین ایران و اسرائیل، اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفت و در سه ماه نخست ریاست‌ جمهوری مسعود پزشکیان دست‌کم ۳۵۳ نفر اعدام شدند.

جمشید شارمهد، شهروند ۶۹ ساله متولد ایران با تابعیت آلمانی که دو دهه ساکن آمریکا بود و از امارات متحده عربی ربوده و به ایران برده شد، یکی‌ کسانی است نامش در لیست اعدام‌شدگان این ماه ثبت شده است.

بیشتر بخوانید: اطلاعات مبهم از شیوه مرگ شارمهد؛ غزاله شارمهد: به آلمان گفته‌اند او مرد

به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، اعدام شهروندان افغانستانی پس از روی کار آمدن حکومت طالبان رشد بیشتری داشته و در ده ماه نخست سال جاری میلادی دست‌کم ۴۹ شهروند افغانستانی در ایران اعدام شدند که احکام ۱۳ نفرشان در ماه اکتبر اجرا شده است.

خبرگزاری هرانا پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

طبق این گزارش، طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شده‌اند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات مرگ، با اشاره به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدام‌های سیاسی

آکسیوس: آمریکا به ایران هشدار داد در صورت تشدید تنش، قادر به کنترل اسرائیل نخواهد بود

۱۳ آبان ۱۴۰۳، ۰۰:۴۱ (‎+۰ گرینویچ)

پایگاه خبری آکسیوس شنبه ۱۲ آبان به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام پیشین اسرائیلی نوشت در روزهای اخیر دولت جو بایدن از طریق سوییس به جمهوری اسلامی هشدار داده است که از انجام حمله دیگری علیه اسرائیل خودداری کند.

این مقام‌ها افزودند حتی در صورت حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل از خاک عراق، به آن پاسخ داده خواهد شد.

یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت: «به مقام‌های ایران گفتیم که در صورت انجام چنین حمله‌ای، قادر به کنترل و مهار اسرائیل نخواهیم بود و نمی‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که حمله متقابل اسرائیل مانند حمله قبلی محدود و حساب‌شده خواهد بود.»

کاخ سفید و نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل درباره این گزارش اظهارنظر نکرده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تاکید کرده‌اند که به حمله هفته گذشته اسرائیل، واکنش نشان خواهند داد.

علی خامنه‌ای شنبه ۱۲ آبان تهدید کرد که آمریکا و اسرائیل به دلیل حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در منطقه، «قطعا پاسخ دندان شکن دریافت خواهند کرد.»

هم‌زمان با تندتر شدن لحن برخی مقام‌های جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر، دو رسانه آمریکایی و یک رسانه اسرائیلی در گزارش‌هایی جداگانه و تا اندازه‌ای متفاوت، از آماده شدن تهران برای حمله نظامی دوباره به اسرائیل خبر دادند.

نیویورک تایمز به نقل از سه مقام جمهوری اسلامی گزارش داد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه به شورای عالی امنیت ملی دستور داده است تا برای حمله به اسرائیل آماده شود.

آکسیوس نیز به نقل از دو منبع اسرائیلی گزارش داد اطلاعات رسیده به دستگاه‌های امنیتی اسرائیل نشان می‌دهند جمهوری اسلامی در حال آماده‌سازی برای حمله به اسرائیل است.

بر اساس این گزارش، این حمله از خاک عراق انجام خواهد شد و ممکن است طی روزهای آینده و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا انجام شود.

روز چهارشنبه نیز سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع بلندپایه ایرانی گفت ایران در حال برنامه‌ریزی برای یک پاسخ «قطعی و دردناک» است که احتمالا قبل از انتخابات آمریکا رخ خواهد داد.

در همین حال، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، شنبه ۱۲ آبان از ورود بمب‌افکن‌های بی-۵۲ استراتوفورترس ایالات‌متحده به خاورمیانه خبر داد.

پنتاگون روز جمعه ۱۱ آبان اعلام کرده بود وزیر دفاع آمریکا با هدف تقویت مواضع آمریکا در خاورمیانه، دستور اعزام این بمب‌افکن‌ها و چندین ناوشکن را به منطقه صادر کرده است.

ماموران دختر دانشجوی معترض به حجاب اجباری را بازداشت و به بیمارستان روانی منتقل کردند

۱۲ آبان ۱۴۰۳، ۱۹:۱۹ (‎+۰ گرینویچ)

یک دختر دانشجو در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران در پی برخورد فیزیکی ماموران حراست و تلاش آن‌ها برای تحمیل حجاب اجباری، در اقدامی اعتراضی برهنه شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که او پس از این کنش اعتراضی، همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت و به بیمارستان روانی منتقل شد.

هنوز از محل نگهداری این دختر دانشجو خبری منتشر نشده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در روز شنبه ۱۲ آبان، این دانشجو زمانی دست به این اقدام اعتراضی زد که ماموران برای تحمیل حجاب اجباری با او برخورد و در جریان درگیری فیزیکی، بخشی از لباسش را پاره کردند.

روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد، در گزارشی تایید کرد این دختر پس از بازداشت از سوی ماموران حراست و تحویل به نیروی انتظامی، به بیمارستان روانی منتقل شده است.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، دلیل برخورد ماموران حراست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات را تحمیل حجاب اجباری عنوان کرد.

خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج، نیز کنش اعتراضی این دانشجو را به یک «عملیات تروریستی» تشبیه کرد.

امیر محجوب، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، ضرب و شتم این دانشجو به دست نیروهای حراست را انکار کرد.

او افزود: «شخصا با حضور در کلانتری جویای حال ایشان شدم.»

محمد قربانی، سخنگوی دانشگاه آزاد، هم گفت این دانشجو به دست نیروهای انتظامی بازداشت و «جهت انجام آزمایش‌های لازم و کمک‌های روان‌درمانی» به بیمارستان منتقل شده است.

خبرنامه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با انتشار تصاویری از مامور حراست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در پیام‌رسان تلگرام نوشت او عامل حمله به دختر دانشجو بوده است.

بر اساس این گزارش، نیروی حراست با حمله به این دانشجو لباس او را پاره کرد.

کنش اعتراضی دختر دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات و بازداشت او، در کانون توجه فعالان حوزه‌های مختلف و کاربران رسانه‌های اجتماعی قرار گرفته و واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است.

جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوه‌های گوناگون سرکوب کند که از آن جمله می‌توان به لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» اشاره کرد.

جمهوری اسلامی همچنین از روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.

پس از اجرایی شدن این طرح، تصاویر و ویدیوهای بسیاری از بدرفتاری با زنان مخالف حجاب اجباری و بازداشت خشن آنان منتشر شد.

تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان و رشته‌های علوم پزشکی در تهران

۱۲ آبان ۱۴۰۳، ۱۷:۱۰ (‎+۰ گرینویچ)

دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی و پیراپزشکی روز شنبه ۱۲ آبان در واکنش به بخشنامه لغو خرید تعهدات آموزش رایگان و آزادسازی مدرک، مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند. هم‌زمان، دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان با انتقاد از کیفیت پایین غذای سلف سرویس این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.

دانشجویان معترض رشته‌های علوم پزشکی و پیراپزشکی در تجمع خود در مقابل ساختمان وزارت بهداشت، پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن‌ها شعارهایی از جمله «مدرک ما، حق ما» نوشته شده بود.

آن‌ها در این تجمع، بخشنامه منع خرید خدمات از سوی وزارت بهداشت را عیرقانونی دانستند و خواستار لغو آن شدند.

طبق بخشنامه‌ای که سوم مردادماه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شد، دانشجویان نمی‌توانند مدرک تحصیلی خود را خریداری و آزاد کنند، اتفاقی که تا آن تاریخ، پس از طی یک روند اداری رخ می‌داد.

روز ۲۸ مهر نیز گروهی از دانشجویان علوم‌ پزشکی در اعتراض به این بخشنامه مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند.

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان به کیفیت غذا

بر اساس ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده، دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان روز ۱۲ آبان در اعتراض به مسمومیت گسترده دانشجویان از خوردن غذای سلف سرویس امتناع کردند.

دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به کیفیت پایین غذا، سینی‌های غذا را در محوطه بیرونی و در مسیر سلف سرویس تا امور دانشجویی قرار دادند.

پیش از این و در روز ۹ آبان‌، گروه‌های تلگرامی دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان از مسموم و بستری شدن تعدادی از دانشجویان این دانشگاه خبر دادند.

به گفته این منابع، علت مسمومیت دانشجویان غذای دانشگاه بوده است.

پس از اعلام این خبر، دانشگاه صنعتی همدان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تعدادی از دانشجویان این دانشگاه ظهر ٩ آبان با علائم ناراحتی‌های گوارشی به بیمارستان طرف قرارداد دانشگاه منتقل شدند.

این اطلاعیه با اشاره به اینکه معاونت دانشجویی دانشگاه پیگیر علت مسمومیت دانشجویان است، افزود موضوع آلودگی در غذا یا آب و یا وجود منشا ویروسی تحت بررسی دقیق قرار دارد.

در هفته‌های گذشته دانشجویان معترض در شمار دیگری از دانشگاه‌های ایران به دلایل مختلف دست به تجمع و تحصن زدند.

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز ششم آبان در اعتراض به تجاری‌سازی فضاهای دانشجویی، تفکیک جنسیتی و برگزاری نمایش سلبریتی‌محور با هدف سیاست‌زدایی از دانشگاه تجمع کردند.

آن‌ها در این تجمع شعارهایی در دفاع از حقوق کارگران و در حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.

دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد نیز از روز ۲۲ مهر با انتقاد از افزایش ۲۰۰ درصدی شهریه و فشارهای اقتصادی ناشی از آن دست به تجمعات اعتراضی زده‌اند.

آن‌ها طی این مدت بارها در مقابل ساختمان‌های دانشگاه آزاد و نهادها و سازمان‌های مختلف، از جمله مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست‌جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند.

عوارض خاص جمهوری اسلامی؛ از هزینه تماشای کشتار دام تا هزینه آزادسازی مدرک

۱۲ آبان ۱۴۰۳، ۱۶:۱۷ (‎+۰ گرینویچ)

دولت می‌خواهد سال آینده علاوه بر سود بازرگانی ۹۶ درصدی روی گوشی آیفون، از گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار هم عوارض و سود دریافت کند. جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف، عوارضی دریافت می‌کند که با قوانین خودش هم قابل توضیح نیست؛ از درآمد بابت تماشای کشتار دام تا هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی.

مصوبه هیات دولت با امضای محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، نشان داد دولت قصد دارد سود بازرگانی ۹۶ درصدی از واردات گوشی‌های آیفون اخذ کند.

سود بازرگانی دریافتی اضافه بر تعرفه گمرکی به شمار می‌رود و معمولا برای کالاهایی در نظر گرفته می‌شود که مشابه داخلی دارند؛ با همین استدلال، جمهوری اسلامی سال‌ها حقوق ورودی بیش از ۱۰۰ درصدی برای خودروهای سواری وضع کرده است.

اما گوشی‌های تلفن همراه، آن هم مانند آیفون، مشابه داخلی ندارند. شهروندان ایرانی به طنز در شبکه‌های اجتماعی نوشتند این یعنی اگر شخصی بخواهد یک گوشی آیفون بخرد، باید یک آیفون هم برای دولت خریداری کند؛ این طنز تلخ در جمهوری اسلامی واقعیت دارد و البته تنها محدود به گوشی‌ آیفون نیست.

100%

عوارض سایر گوشی‌های تلفن همراه

در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که دولت ابراهیم رئیسی لایحه آن را به مجلس داده بود، حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار طبق بند «ط» تبصره هفت، ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. جمع درآمد دولت از این محل هم در سال ۱۴۰۳ حدود دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

اما دولت پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هم برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و هم برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار حقوق ورودی در نظر گرفته است.

آنچه تا کنون مورد توجه شهروندان و رسانه‌ها قرار گرفته، تنها موضوع واردات گوشی‌های آیفون است، اما در لایحه بودجه دولت پزشکیان موضوع تنها به آیفون و گوشی‌های گران‌قیمت محدود نشده است.

سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم پیش‌بینی کرده از محل حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، نیم میلیارد و از محل حقوق ورودی گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو عایدی خواهد داشت. جمع این دو ردیف روی هم در صورت تصویب دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو است.

چرا شهروندان ایرانی باید این مبلغ را پرداخت کنند؟ و آیا اگر نخواهند گوشی خارجی داشته باشند، نمونه داخلی بدون این حقوق گمرکی با همان کیفیت یا دست‌کم نزدیک به آن کیفیت وجود دارد؟

100%

عوارض خروج از کشور و بلیت هواپیما و کشتی

تا پیش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، شهروندان ایرانی برای خروج از کشور هزینه خاصی پرداخت نمی‌کردند.

جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۴ به‌منظور تامین بخشی از بودجه خود با توجه به شرایط جنگی کشور مقرر کرد مسافران در هنگام خروج از ایران مبلغی را به عنوان «عوارض خروج از کشور» پرداخت کنند.

جنگ سه سال بعد و در سال ۱۳۶۷ تمام شد اما اخذ عوارض خروج از کشور ادامه یافت؛ نه تنها این عوارض ادامه پیدا کرد و سال به سال هم مبلغ آن افزایش یافت، بلکه سال ۱۳۹۷، در دولت حسن روحانی، عوارض خروج پلکانی شد.

از آن سال مسافران باید برای خروج بار اول ۲۲۰ هزار تومان، بار دوم ۳۳۰ هزار تومان و بار سوم به بعد ۴۴۰ هزار تومان به دولت پرداخت می‌کردند. در سال ۱۴۰۳، این عوارض به ترتیب ۵۲۰ هزار تومان، ۷۸۰ هزار تومان و یک میلیون و ۴۰ هزار تومان شده است. منابع حاصل از اخذ این عوارض در سال جاری حدود چهار هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان است.

اخذ این مبالغ از شهروندان به این عوارض محدود نمی‌شود؛ دولت در سال جاری ۲۵۰ میلیارد تومان هم از محل یک‌ درصد از قیمت بلیت هواپیما و کشتی درآمد دارد.

100%

گرفتن مدرک و ریز نمرات

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، تحصیل رایگان است. با این وجود دانشگاه آزاد اسلامی و مدارس غیرانتفاعی و انواع موسسات در جمهوری اسلامی تاسیس شدند که رسما بابت تحصیل از شهروندان پول دریافت می‌کنند.

تنها دانشجویانی که در کشور همچنان روی کاغذ رایگان تحصیل می‌کنند، دانشجویان روزانه دانشگاه‌های دولتی هستند.

جمهوری اسلامی برای دریافت پول از این دانشجویان هم عوارضی به نام «هزینه آزادسازی مدرک و ریز نمرات» ایجاد کرده است.

هم اکنون دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی باید برای تحصیل ظاهرا رایگانشان در زمان آزاد کردن مدرک، بابت هر ترم بین شش تا هفت میلیون تومان، مقطع کارشناسی ارشد بابت هر ترم بین ۱۰ میلیون و ۷۰۰ تا ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در مقطع دکتری بابت هر ترم ۱۷ میلیون و ۵۰۰ تا ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پول پرداخت کنند.

این مبالغ برای رشته‌های غیرپزشکی است. در رشته پزشکی و رشته‌های مرتبط اوضاع متفاوت است و دانشجویان پزشکی بابت هر سال تحصیل ۳۰ میلیون، دانشجویان دندان‌پزشکی بابت هر سال تحصیل ۳۴ میلیون، دانشجویان داروسازی بابت هر سال ۳۸ میلیون، کاردانی علوم پزشکی هر سال ۱۴ میلیون و کارشناسی علوم پزشکی هر سال ۱۵ میلیون تومان باید برای گرفتن مدرک و ریز نمرات پرداخت کنند.

100%

هزینه نظارت بر کشتار و واردات گوشت و مرغ

اسفندماه ۱۳۸۷، مجلس شورای اسلامی قانونی به نام «نظارت شرعی بر ذبح» تصویب کرد. طبق این قانون سازمان دامپزشکی باید با همکاری حوزه نمایندگی «ولی فقیه» زمینه «نظارت شرعی» بر کشتار انواع دام در سراسر کشور را فراهم کند.

در تعریف نظارت شرعی هم آمده است: «فرآیندی است که بر اساس آن ذبح و صید کلیه حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال‌گوشت توسط ناظران شرعی در مراکز کشتار و صیادی نظارت شده، تا مصرف ذبیحه و صید بر اساس احکام اسلامی حلیت پیدا کند.»

حوزه نمایندگی «ولی فقیه» در سازمان دامپزشکی کشور در سال ۱۴۰۳ از محل اجرای این نظارت ۲۵ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. کل دام کشتار شده در سال ۱۴۰۲ طبق گزارش مرکز آمار، حدود ۱۲ میلیون راس انواع دام سبک و سنگین بوده است.

بر این اساس، حوزه نمایندگی «ولی فقیه» در سازمان دامپزشکی، در ازای تماشا کردن کشتار هر راس دام، حدود دو هزار تومان درآمد کسب کرده است، دو هزار تومانی که در نهایت مصرف‌کننده نهایی آن را خواهد پرداخت.

این تمام ماجرا نیست؛ درحالی‌که موضوع قیمت گوشت به خصوص در سال‌های اخیر همیشه مورد بحث بوده است، یکی از راه‌های تامین نیاز اقشار کم‌درآمد که توان خرید گوشت تازه داخلی را ندارند، مصرف گوشت وارداتی یا اصطلاحا «یخی» است.

دولت در قانون بودجه امسال از هر کیلو گوشت قرمز وارداتی ۲۷۵ تومان و از هر کیلو گوشت مرغ وارداتی ۱۱۰ تومان «عوارض واردات» دریافت کرده است.

هرگز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لوایح بودجه سنواتی درباره این موارد بحثی نداشتند: اینکه اصولا چرا در حالی که تحصیل برای شهروندان ایرانی رایگان است، دانشجویان باید برای دریافت ریز نمرات مبالغ سنگین پرداخت کنند؛ اگر سود بازرگانی و تعرفه و در کل، حقوق ورودی کالا به دلیل حمایت از تولید داخلی است، چرا باید از گوشی تلفن همراه که نمونه داخلی ندارد و یا از واردات گوشت که قاعدتا برای تنظیم بازار و به دلیل عدم تکافوی بازار توسط کشتار داخل صورت می‌گیرد، باید عوارض گمرکی دریافت شود.

موارد عجیب پرشماری از درآمدها برای دولت در قانون و به صورت آیین‌نامه‌ها وجود دارد. از جمله جریمه «بد حجابی» و هزینه پارکینگ خودروهای توقیفی و … که در بررسی لوایح بودجه، معمولا مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نمی‌گیرد.