رییس‌ سازمان نظام‌پرستاری: امسال باید ۱۰ هزار پرستار جذب کنیم

سال ۱۳۹۱، شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی «مستند کلوب ترور» را از اعترافات اجباری ۱۳ نفر به جاسوسی، پخش کرد. این افراد گفتند که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش ترور و استفاده از مواد منفجره را دیده‌ و برای ترور دانشمندان اتمی به ایران بازگشته‌اند.

جمالی فشی و مازیار ابراهیمی، از افراد حاضر در این اعترافات اجباری بودند. این ماجرا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و زمانی رخ داد که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات بود.

جمالی فشی، مربی درجه سه سبک اسپورت کیک‌بوکسینگ فدراسیون ورزش‌های رزمی ایران بود.

این رزمی‌کار و دارنده مدال برنز جهانی کیک‌بوکسینگ و مربی این رشته ورزشی، در پی اعترافات اجباری‌اش، سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، به اتهام قتل علی‌محمدی و محاربه، با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی به دار آویخته شد.

گفته شده جمالی‌ فشی چون زودتر دستگیر شده بود، اعدام شد.

مازیار ابراهیمی که در ۱۲ مرداد ۹۸ در یک مصاحبه افشاگر با بی‌بی‌سی فارسی ابعادی از این اعترافات اجباری و تلاش برای پرونده‌سازی را روایت کرد، گفته است چند نفر از کسانی که پیش از اعدام جمالی فشی در یکی از سلول‌های کناری او یعنی در یکی از سلول‌های طبقه پایین بند ۲۰۹ در بند بوده‌اند، مدتی بعد برای او در زندان روایت کرده‌اند شبی که جمالی‌ فشی را برای اعدام برده‌اند او با صدای بلند به ماموران پرخاش می‌کرده است: «جمالی‌ فشی به ماموران می‌گوید شما به من قول دادید که به آن‌ها بگویید من دارم با شما همکاری می‌کنم و وقتی قاتل اصلی بازداشت شد از من قدردانی می‌کنید؛ اما در پاسخ به جمالی‌ فشی می‌گویند نه، نظر حاجی عوض شده است و تشخیص داده است این را نگوید و همسر شهید هم پیش آقا رفته‌ است و آقا هم گفته اعدامت کنیم.»

پس از اعدام جمالی‌ فشی، بررسی‌های فراوانی از سوی رسانه‌های خارجی و فارسی‌زبان در صحت‌سنجی ویدیوی اعترافات اجباری و مستندات ادعایی جمهوری اسلامی برای متهم شناختن این رزمی‌‌کار انجام شد که عمده آن‌ها نشان می‌دهند اعترافات جمالی فشی، اجباری و مستندات، ساختگی و حتی در مواردی به‌وضوح، ناشیانه با فوتوشاپ، دستکاری و ساخته شده‌اند.

قربانی افشای اسناد ویکی‌لیکس

برخی رسانه‌ها، از جمله تایمز لندن نوشتند که دستگیری جمالی‌ فشی در ادامه انتشار اسناد سایت ویکی لیکس (اسناد سفارت آمریکا در باکو) بوده‌ است و این اسناد باعث شده‌ است که جمهوری اسلامی، جمالی‌ فشی را دستگیر کند.

در گزارش این روزنامه آمده است: «یک قهرمان ورزش‌های زرمی به دیپلمات آمریکایی اظهار کرده‌ است که جمهوری اسلامی مربیان ورزش‌های رزمی را مجبور می‌کند به نیروهای سپاه پاسداران و بسیج آموزش بدهد و حتی در سرکوب اعتراضات مخالفان مشارکت کنند.»

در سند منتشر شده هیچ اشاره‌ای به اسرائیل و مشارکت در ترور کارشناسان ایرانی نشده است.

روزنامه دیلی‌میل لندن در مطلبی که روز پنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ ۱۳۹۱ منتشر شد، نوشت که وب‌سایت ویکی‌لیکس همواره اسامی و مشخصات افراد را از اسنادی که افشا می‌کند، حذف کرده است اما در این سند مشخص که محتوای اظهارات دیپلمات‌های آمریکایی در آذربایجان را منتشر کرده، اشاره شده بود که فرد ایرانی‌ای که با این دیپلمات‌ها در تماس بوده، یک مربی ۲۴ ساله ورزش‌های رزمی بوده که برای شرکت در مسابقات بین‌المللی به باکو رفته است.

بر اساس اظهارات جدید وزیر اطلاعات پیشین دولت جمهوری اسلامی بیش از پیش مشخص می‌شود که جمالی‌ فشی با اتهامات ساختگی و به استناد اعترافات اجباری و مستندات «فوتوشاپی» اعدام شد اما علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، پس از افشاگری مازیار ابراهیمی گفته بود: «این اتفاق در دولت ما رخ نداده است. ما نیز اطلاعی از این پرونده نداریم اما در گفت‌وگوهایی که در این‌باره داشته‌ام، اعترافاتی از سوی افرادی انجام شده که درست هم بوده است ولی اعترافاتی هم انجام شده که کار کارشناسی درباره آن‌ها انجام نشده است [...] کارشناس این پرونده‌ها کارشناس ضد‌جاسوسی نبوده است و کارشناسان حوزه دیگری بوده‌اند که در این پرونده کار کرده‌اند.»

«قانون بازدارندگی» در پاسخ به توطئه جمهوری اسلامی برای کشتن دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری منتخب ایالات متحده، و دیگر اقدامات هدایت‌شده از سوی جمهوری اسلامی برای کشتن برخی از مقامات دولتی و نیز فعالان ایرانی- آمریکایی در خاک آمریکا تدوین شده است.

مقامات قضایی ایالات متحده در ماه‌های اخیر اقدامات جمهوری اسلامی برای ترور و قتل در آمریکا را در کیفرخواست‌هایی مفصل شرح داده‌اند.

قانون «بازدارندگی»، مجازات‌های کیفری را برای افرادی که جرایم خاصی را به نمایندگی از دشمنان خارجی مرتکب می‌شوند یا در این جهت تلاش می‌کنند، افزایش می‌دهد. این مجازات‌ها قبلا شامل افزایش مدت زمان زندان بود.

مگی هاسن، سناتور دموکرات از نیوهمپشایر و یکی از حامیان این قانون، در بیانیه‌ای گفت:«دشمنان خارجی مانند ایران با سازمان‌های جنایتکار در ایالات متحده همکاری می‌کنند تا افرادی را در خاک آمریکا به قتل برسانند.»

او افزود که با همکارانش تلاش خواهد کرد تا این قانون را هرچه سریع‌تر تصویب کنند و پیامی قاطع به حاکمان ایران ارسال کنند.

اوایل این ماه، وزارت دادگستری آمریکا، طرحی را افشا کرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ اقدام کرده بود.

در این کیفرخواست فردی به نام فرهاد شاکری متهم شده است که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماموریت داشته تا دونالد ترامپ را به قتل برساند.

فرهاد شاکری، یک تبعه افغان است که از سوی اف‌بی‌آی به‌عنوان عامل دولت ایران شناسایی شده است. او در کودکی به آمریکا مهاجرت کرده بود اما پس از محکومیت به سرقت، از این کشور اخراج شد. طبق شکایت کیفری ارائه‌شده در دادگاه فدرال منهتن، گفته شده است که شاکری افرادی را که در زندان ملاقات کرده بود برای اجرای طرح ترور ترامپ و برخی افراد دیگر استخدام کرده است.

دو نفر دیگر نیز به اتهام همکاری با شاکری برای کشتن مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی، دستگیر شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های مجریان قانون در آمریکا، حکومت ایران چند بار قصد کشتن علی‌نژاد در خاک آمریکا را داشته اما اف‌بی‌آی طرح‌های جمهوری اسلامی در این زمینه را خنثی کرده است.

جانی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه از آیووا و یکی دیگر از حامیان «قانون بازدارندگی»، گفت که جمهوری اسلامی سال‌ها از سیاست‌های مماشات‌جویانه واشینگتن بهره برده است.

او در بیانیه‌ای گفت:«اکنون که حکومت ایران تا این حد جسارت پیدا کرده که حتی قصد ترور رییس‌جمهوری ترامپ را داشته باشد، من و سناتور هاسن در حال اقدام برای اطمینان یافتن از این امر هستیم که هر فرد بدکاری پیش از همکاری با دشمنان ما یا تهدید شهروندان آمریکایی، دو بار فکر کند.»

جرد مسکوویتز، نماینده دموکرات فلوریدا و یکی دیگر از حامیان قانون بازدارندگی و عضو یک گروه کاری دوحزبی برای بررسی تلاش‌ها برای ترور دونالد ترامپ، گفت که از تلاش‌های فعالانه جمهوری اسلامی برای هدف قراردادن آمریکایی‌ها در خاک آمریکا عمیقا نگران است.

او در بیانیه‌ای گفت: «ما باید این پیام را بفرستیم که هر شخصی که با یک دولت خارجی، به‌ویژه حکومتی مانند جمهوری اسلامی که حامی تروریسم دولتی است، همکاری کند و به شهروندان آمریکایی آسیب برساند، با عواقب سختی مواجه خواهد شد.»

صفحه اینستاگرام بهرامی، روز چهارم آذر ویدیویی از صحبت‌های او در «جشن حافظ» را درباره زنان منع شده از کار منتشر کرد و نوشت: «باران کوثری نقش اصلی فیلم بود، هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، پانته‌آ بهرام، شقایق دهقان، مریم بوبانی، کتایون ریاحی، سهیلا گلستانی. جای این هنرمندان در این جمع خالی است و امیدوارم به زودی شاهد حضور این عزیزان بازیگر در سینما باشیم.»

اختتامیه بیست‌و‌سومین دوره مراسم اهدای جوایز سینمایی-تلویزیونی دنیای تصویر که با عنوان جشن حافظ شناخته می‌شود، شامگاه سوم آذر در تالار وزارت کشور برگزار شد و در ابتدای این مراسم، نشان عباس کیارستمی، کارگردان شهیر ایرانی، به فیلم «شهر خاموش» ساخته احمد بهرامی اهدا شد.

این کارگردان سینما پس از دریافت این جایزه گفت آن را به زنانی تقدیم می‌کند که در دو سال گذشته به خاطر مسائلی که پیش آمده، «در جمع سینما» نیستند.

این صحبت‌های بهرامی در جشن حافظ، در رسانه‌های داخلی در ایران سانسور شد و تا زمان انتشار ویدیوی صحبت‌های او در اینستاگرام، هیچ خبری در این باره منتشر نشد.

جشن حافظ، مراسم اعطای جوایز سالانه غیردولتی است برای قدردانی از دستاوردهای سینمایی-تلویزیونی در ایران که به همت مجله دنیای تصویر به راه افتاد.

زنان بازیگر و هنرمندی که بهرامی در این جشن از آن‌ها نام برد، از جمله ده‌ها بازیگری هستند که به دلیل حمایت از خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، ممنوع از کار شده‌اند.

از سال ۱۴۰۱ تاکنون، شماری از زنان مطرح سینمای ایران با برداشتن حجاب از سر و انتشار عکس‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی، از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی و جنبش اعتراضی زنان با شعار «زن، زندگی، آزادی» حمایت کردند.

روز ۱۹ شهریور امسال رسول صدرعامل، سخنگوی خانه سینما، از باز بودن پرونده قضایی برای ۳۰۰ سینماگر به‌دلیل حمایت از اعتراضات سراسری خبر داد و اعلام کرد که امسال جشن خانه سینما به دلیل عدم فعالیت همین هنرمندان برگزار نمی‌شود.

آذر ماه ۱۴۰۱ نیز یک کمیته خانه سینما اعلام کرد بیش از ۱۰۰ هنرمند ایرانی بازداشت یا ممنوع از کار شده‌اند.

بیشتر بخوانید: انتشار گزارشی درباره سرکوب و فشار جمهوری اسلامی بر هنرمندان پس از خیزش انقلابی

اظهارات علوی درباره عدم شناسایی عوامل و شیوه «ترور چهار دانشمند هسته‌ای» در حالی منتشر می‌شود که جمهوری اسلامی در تاریخ سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، مجید جمالی فشی، رزمی‌کار ایرانی و دارنده مدال برنز جهانی کیک‌بوکسینگ را به اتهام قتل مسعود علی‌محمدی با حکم ابوالقاسم صلواتی به دار آویخت.

در سال ۱۳۹۱، شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی «مستند کلوب ترور» را از اعترافات اجباری ۱۳ نفر به جاسوسی، پخش کرد. این افراد گفتند که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش ترور و استفاده از مواد منفجره را دیده‌ و برای ترور دانشمندان اتمی به ایران بازگشته‌اند.

جمالی فشی و مازیار ابراهیمی از افراد حاضر در این اعترافات اجباری بودند.

ابراهیمی اکنون در آلمان به سر می‌برد.

به دنبال مصاحبه افشاگرانه او با بی‌بی‌سی فارسی در تاریخ ۱۲ مرداد سال ۹۸، علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، در اظهار نظری اعلام کرد: «این اتفاق در دولت ما رخ نداده است. ما نیز اطلاعی از این پرونده نداریم اما در گفت‌وگوهایی که در این‌باره داشته‌ام، اعترافاتی از سوی افرادی انجام شده که درست هم بوده است ولی اعترافاتی هم انجام شده که کار کارشناسی درباره آن‌ها انجام نشده است [...] کارشناس این پرونده‌ها کارشناس ضد‌جاسوسی نبوده است و کارشناسان حوزه دیگری بوده‌اند که در این پرونده کار کرده‌اند.»

ابراهیمی در «مستند کلوب ترور»، تحت شکنجه گفته بود برای دیدن آموزش «به اسرائیل رفته و مسئول تیم ترور مهندس [مجید] شهریاری، یکی از دانشمندان اتمی بوده» است.

بر اساس آن‌چه در این برنامه پخش شد، ابراهیمی در ترور علی‌محمدی نیز نقش داشته است. اعترافاتی که او پس از آزاد شدن، همه آن‌ها را کاملا تکذیب کرد.

شکست در تعقیب و گریز متهمان پرونده فخری‌زاده

علوی با اشاره به این که نیروهای امنیتی توانستند در پرونده محسن فخری‌زاده، «افراد درگیر در حادثه را مشخص کنند»، گفت: «ما منزل افرادی در غرب تهران را شناسایی کردیم، به سمت آن رفتیم تا نیم ساعت قبل از این که ما برسیم منزل را ترک کردند. بعد در اراک رد آن‌ها را پیدا کردیم و باز هم صحنه را ترک کردند. بعد به همدان رفتند و از همدان به سنندج و بعد به سقز اما چون در سقز دوربین نبود، امکان شناسایی نبود. بعد هم از کشور خارج شدند.»

محسن فخری‌زاده، از برجسته‌ترین چهره‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، پیش‌تر مدیریت سپند (نهاد زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی) را بر عهده داشت.

او هفتم آذر ۱۳۹۹ در جاده آبسرد در حدود ۸۰ کیلومتری شرق تهران به ضرب گلوله کشته شد.

ترور او به اسرائیل نسبت داده می‌شود.

پس از کشته‌شدن فخری‌زاده، گزارش‌های مختلفی از بازداشت برخی افراد به عنوان متهم منتشر شد.

خبرگزاری صدا و سیما در ساعات اولیه از «وجود پنج تا شش فرد مسلح در صحنه» خبر داد و گزارش‌هایی تایید نشده درباره دستگیری یک نفر منتشر شدند.

۱۸ آذر ۱۳۹۹ و ۱۱ روز پس از مرگ فخری‌‌زاده، حسین امیرعبداللهیان که آن زمان دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین‌الملل بود، اعلام کرد برخی از عاملان اجرای این ترور، «دستگیر شده‌اند».

هفته‌نامه بریتانیایی جویش کرونیکل در ۲۳ بهمن ۱۳۹۹، جزییاتی درباره چگونگی کشته شدن فخری‌زاده منتشر کرد و نوشت یک تیم ۲۰ نفره از شهروندان اسرائیلی و ایرانی، در یک عملیات هشت‌ماهه با یک اسلحه خودکار و بسیار دقیق یک تُنی، فخری‌زاده را حذف کردند.

بر اساس این گزارش «موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، این اسلحه یک تنی را در قطعات مجزا وارد ایران کرده» بود.

دو سال بعد و در مهر ۱۴۰۱، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از صدور «قرار مجرمیت» برای ۱۴ نفر متهم پرونده ترور فخری‌زاده خبر داد و گفت که اتهامات آن‌ها «مشارکت در افساد فی‌الارض»، «مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل»، «تبانی با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی» است.

آبان ۱۴۰۳، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، از «شناسایی هشت عامل جاسوسی و تشکیل پرونده برای آن‌ها در استان آذربایجان غربی» خبر داد و گفت که «سه نفر از این افراد به دلیل ارتکاب جاسوسی برای اسرائیل» با صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه معرفی شدند.

به گفته جهانگیر، این افراد علاوه بر جاسوسی در پوشش قاچاق مشروبات الکلی، تجهیزاتی برای عملیات کشتن فخری‌زاده به داخل ایران منتقل کرده‌اند.

او با تاکید بر این که در مورد سایر متهمان عملیات کشتن فخری‌زاده، پرونده‌ای در دادگستری استان تهران مفتوح است، گفت: «این سه نفر در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند.»

مقامات جمهوری اسلامی در مورد هویت این افراد جزییات بیشتری ارائه نکرده‌اند اما شبکه حقوق بشر کردستان از آنان با نام‌های ادریس آلی و آزاد شجاعی، دو شهروند کرد اهل سردشت و رسول احمد محمد، اهل شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، یاد کرده است.

این نهاد حقوق بشری اعلام کرد این افراد که اوایل سال ۱۴۰۲ بازداشت شده و در مرحله تحقیقات دادسرا از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بوده‌اند، تنها پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب، موفق به تعیین وکیل شدند.

کانال تلگرامی مولوی عبدالغفار نقشبندی، فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی، روز پنجم آذر خبر داد که دادگاه ویژه روحانیت مشهد پدرش را به پنج سال حبس محکوم کرده و حکم او در دیوان عالی کشور تایید شده است.

مولوی نقشبندی روز ٢٩ مرداد ۱۴۰۲ در مسیر شهرستان راسک به چابهار به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از پایان بازجویی‌ها به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.

دادگستری استان سیستان و بلوچستان، همان زمان در خبری با اشاره به بازداشت این روحانی اهل سنت،‌ دلیل دستگیری او را اتهام‌هایی از جمله «سخنرانی‌های کذب، تهمت و افترا به جمهوری اسلامی» در خطبه‌های نماز جمعه و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان کرد.

پس از آن در روز ۳۰ مرداد، مردم در شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان از جمله زاهدان، سرباز، راسک و دشتیاری، در اعتراض به بازداشت این روحانی اهل سنت دست به تجمع‌های اعتراضی زدند و شعارهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی سر دادند.

این معترضان با آتش زدن لاستیک خودرو راه‌های ارتباطی را به منطقه‌ای که در آن تجمع کرده بودند مسدود کرده و خواستار آزادی مولوی فتحی محمد نقشبندی شدند.

سایت حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در گزارشی نوشت که «این عالم برجسته اهل سنت که به دلیل مواضع انتقادی‌اش از جمهوری اسلامی زندانی شده است، با وجود کهولت سن و بیماری، همچنان در زندان به‌سر می‌برد».

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره منتقدان حکومت و معترضان به سیاست‌هایش را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

فشارهای حکومت از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر در جمعه خونین زاهدان شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه ۱۲ مرداد خود با اشاره به وعده‌های مسعود پزشکیان گفت که انتظار می‌رود تبعیض‌ها رفع و عدالت برقرار شود.

او آثار تبعیض را ماندگار و خطرناک خواند و گفت که اهل سنت باید برای انجام مناسک مذهبی خود از جمله برگزاری نماز جماعت، آزادی و احساس امنیت داشته باشند.