استاندار تهران:‌ تهران با چالش جدی فرونشست زمین سالانه بین ۱۲ تا ۲۵ سانتیمتر مواجه است

ساتو در نخستین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به بررسی سه حوزه اصلی شفافیت، حقوق زنان و حق حیات پرداخت.

او که از اول اوت ۲۰۲۴ ماموریت خود را آغاز کرده، این گزارش را بر اساس داده‌های موجود از گزارشگران قبلی و نظرات مقامات جمهوری اسلامی تهیه کرده و خواستار همکاری حکومت ایران و شفافیت بیشتر در امور حقوق بشر شده است.

این گزارش در چارچوب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان تهیه شده و تلاشی برای تقویت حقوق بشر در ایران محسوب می‌شود.

سه اولویت ماموریت گزارشگر ویژه

ساتو بر اساس بررسی گزارش‌های پیشین و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی سه حوزه شفافیت، حقوق زنان و حق حیات را به عنوان اولویت‌های اصلی ماموریت خود معرفی کرده است.

به گفته ساتو، مسائلی که در گزارش‌های پیشین مطرح شده همچنان در ایران وجود دارند و بهبود محسوسی در این زمینه‌ها مشاهده نشده است.

ضعف در سیستم قضایی، استفاده از مجازات اعدام بدون رعایت تضمین‌های قضایی، شکنجه و برخوردهای خشن با بازداشت‌شدگان، سرکوب گروه‌های اقلیت‌ و آزار مدافعان حقوق بشر از جمله مسائل حقوق بشری هستند که ساتو به آن‌ها اشاره کرده است.

او تاکید کرد که برخی تغییرات مثبت مانند اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۲۰۱۳ و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ انجام شده‌اند اما این تغییرات محدود بوده و مشکلات اساسی همچنان باقی مانده‌اند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در پی آن است که با استفاده از اطلاعات دقیق‌تر و شفاف‌تر به بررسی این مسائل بپردازد و ایران را به سوی «بهبود پایدار در وضعیت حقوق بشر» سوق دهد.

تاکید بر داده‌ها، شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات

یکی از چالش‌های اصلی گزارشگر ویژه در ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران، کمبود داده‌های رسمی و شفاف است.

ساتو بر این باور است که عدم دسترسی عمومی به اطلاعات و شفافیت ناکافی باعث می‌شود تا تعیین میزان بهبود یا پسرفت در وضعیت حقوق بشر شهروندان در ایران دشوار شود.

از سال ۲۰۱۱ و با از سر گرفته شدن ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هیچ سفر و بازدید رسمی‌ای از سوی این گزارشگران به ایران انجام نشده و آخرین بازدید مربوط به سال ۱۹۹۶ بوده است.

ساتو تاکید کرد سرکوب قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده‌های آنان دسترسی به اطلاعات و شفافیت در این زمینه را دشوارتر می‌کند.

او با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق دسترسی به اطلاعات و دانستن حقیقت را از حقوق اساسی شهروندان دانست که باید مورد احترام قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، ساتو مصمم است در طول ماموریت خود به «تاثیرات عدم شفافیت بر وضعیت حقوق بشر در ایران» بپردازد و این مساله را به‌طور جدی بررسی کند.

رویکردهای جنسیتی و وضعیت حقوق زنان

وضعیت حقوق زنان یکی دیگر از اولویت‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران است.

ساتو در گزارش خود تاکید کرد که به‌ویژه پس از ظهور جنبش «زن، زندگی، آزادی» و واکنش جمهوری اسلامی به آن، وضعیت حقوق زنان بدتر شده‌ است.

استفاده از نیروی کشنده و بازداشت‌های خودسرانه علیه زنان توجه جهانی را به خود جلب کرده و گزارشگر ویژه همراه با دیگر کارشناسان از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا مدافعان حقوق بشر و زندانیان زن به خدمات پزشکیِ به‌موقع و مناسب، دسترسی داشته باشند.

در این گزارش، قانون «عفاف و حجاب» و اعمال مجازات‌های مرتبط با آن از جمله جریمه و محدودیت دسترسی به خدمات اجتماعی و فعالیت‌های آنلاین برای زنانی که قانون حجاب را رعایت نمی‌کنند، مورد انتقاد گزارشگر ویژه قرار گرفته است.

او تاکید کرد که زنان حق دارند در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند و اعمال محدودیت‌های اجباری با اصول حقوق بشری همخوانی ندارد.

ساتو قصد دارد که با توجه به تمامی حقوق انسانی، وضعیت زنان در ایران را به طور جامع بررسی کند.

حق حیات و نگرانی از اعدام‌ها

گزارشگر ویژه، حق حیات را به عنوان مهم‌ترین حق بشری معرفی کرده و از افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.

در ماه اوت ۲۰۲۴، دست‌کم ۹۳ نفر در ایران اعدام شدند که تقریبا نیمی از این اعدام‌ها به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده است.

ساتو تاکید کرد بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام باید به جرایم بسیار جدی محدود شود و اتهامات کلی مانند «افساد فی‌ الارض» و «محاربه» نباید برای اعدام به کار رود.

به گفته او، در مواردی که حکومت در سلب خودسرانه حق حیات دخیل است، احتمال نقض سایر حقوق بشری از جمله حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی نیز وجود دارد.

ساتو بر این باور است که بررسی حق حیات منجر به بررسی سایر نقض‌های حقوق بشری می‌شود و ارتباط بین این نقض‌ها را آشکار می‌سازد.

رویکرد موضوعی در گزارش‌دهی

گزارشگر ویژه تصمیم دارد که در گزارش‌های خود به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل از رویکرد موضوعی استفاده کند.

داشتن رویکرد موضوعی بدان معناست که به جای به‌روزرسانی تک‌تک موارد نقض حقوق بشر، موضوعات کلی مانند عدالت در رسیدگی‌های قضایی و موارد دیگر مانند سیاست‌های مواد مخدر و تاثیر این موارد بر حقوق بشر را بررسی خواهد کرد.

لزوم همکاری جمهوری اسلامی با گزارشگر ویژه

ساتو بر اهمیت همکاری تهران با گزارشگر ویژه تاکید کرد و از ایران خواست تا دسترسی بدون محدودیت او را به این کشور، برای انجام بررسی‌های دقیق فراهم کند.

او تاکید کرد که برای موفقیت این ماموریت و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، همکاری دولت و مردم ایران و همچنین حمایت سایر نیروهای اثرگذار بین‌المللی ضروری است.

گزارشگر ویژه همچنین از تهران خواست تا به تعهدات بین‌المللی خود پای‌بند بماند و نقش جامعه مدنی را در تحقق حقوق بشر بپذیرد.

ابتدا و پس از سکوت چند هفته‌ای درباره حمله نظامی دیگری به اسرائیل، فرمانده کل سپاه و جانشین او از پاسخ قطعی جمهوری اسلامی به حمله اخیر اسرائیل سخن گفتند و سپس رییس دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این پاسخ را «سخت و پشیمان‌کننده» خواند.

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز پنج‌شنبه با اشاره به حمله هوایی اسرائیل به اهدافی در خاک ایران گفت: «اسرائیلی‌‌ها فکر می‌کنند با پرتاب چند موشک می‌توانند تاریخ را عوض کنند، ‌وعده صادق ۲ را فراموش نکرد‌ه‌اید؛ چگونه موشک‌های ایران آسمان را شکافت و خواب را از چشمان مردمان شما ربود؛ تجاوز کردید، اما بدانید پاسخ غیرقابل تصوری به شما خواهیم داد.»

او که در مراسمی در شیراز صحبت می‌کرد در ادامه با بیان اینکه «اسرائیل به مرحله فروپاشی رسیده»، خطاب به اسرائیل گفت: «شما در جهان منزوی شده‌اید، با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنید و قدرت حرکت ندارید‌.»

علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، نیز در گفت‌و‌گویی با شبکه المیادین گفت که جمهوری اسلامی حتما به تجاوز اسرائیل پاسخ می‌دهد.

او افزود: «جمهوری اسلامی از بیش از ۴۰ سال قبل تاکنون هیچ تجاوزی را بی‌پاسخ نگذاشته‌ است.»

فدوی گفت: سپاه می‌تواند در یک عملیات، تمام آنچه را که نزد اسرائیلی‌ها وجود دارد هدف قرار دهد.

جانشین فرمانده سپاه همچنین با اشاره به کشته‌شدن فرمانده‌ها و رهبران حزب‌الله و حماس گفت حزب‌الله پس از کشته‌شدن حسن نصرالله و دیگر رهبرانش، «قدرتمندتر از گذشته شده است.»

این فرمانده سپاه مشخص نکرد چگونه کشتن رهبران فرمانده‌های یک گروه شبه‌نظامی آن را قدرتمند‌تر می‌کند.

از سوی دیگر، محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر علی خامنه‌ای، در حاشیه مراسم یادبودی که در تهران برای هاشم صفی‌الدین، رئیس کشته شده شورای اجرایی حزب‌الله برگزار شد، با مذبوحانه خواندن حمله هوایی اسرائیل به اهدافی در ایران، گفت: «جمهوری اسلامی ایران به این اقدام پاسخی سخت و پشیمان کننده خواهد داد.»

او در ادامه، عملکرد پدافند هوایی جمهوری اسلامی در جلوگیری از ورود جنگنده‌های اسرائیلی به حریم هوایی ایران را اقدامی مقتدرانه خوانده و گفت: «خسارات وارده در این حمله جزئی بوده است.»

در سوی مقابل، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز پنج‌شنبه در جلسه کابینه اسرائیل درباره بودجه این کشور، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را اولویت اصلی دولت خود خواند.

او گفت اسرائیل اکنون بیش از هر زمان دیگری در ایران «آزادی عمل» دارد و می‌تواند در صورت لزوم، به هر نقطه‌ای در ایران دسترسی پیدا کند.

نتانیاهو که پیش‌تر هم از جمهوری اسلامی با عنوان اختاپوس یاد کرده است، گفت: «ما در حال نابود کرد بازوهای اختاپوس و در عین حال ضربه زدن به سر آن هستیم.»

نخست‌وزیر اسرائیل افزود: «ما در حال تغییر چهره خاورمیانه هستیم. اما برای روشن شدن باید بگویم هنوز در قلب طوفانیم. چالش‌های بزرگی هنوز پیش روی ماست و من اصلا دشمنانمان را دست‌کم نمی‌گیرم.»

او گفت که عملیات نظامی بامداد پنجم آبان در ایران، برای متحدان اسرائیل الهام‌بخش و برای دشمنان آن مخوف بوده است.

گزارش‌های ضد و نقیض از آمادگی جمهوری اسلامی برای حمله به اسرائیل

هم‌زمان با ادامه مجادلات لفظی رهبران اسرائیل و جمهوری اسلامی، دست‌کم سه رسانه از آمادگی جمهوری اسلامی برای پاسخ به حمله نظامی روز پنجم آبان اسرائیل خبر دادند.

آکسیوس روز پنج‌شنبه ۱۰ آبان، به نقل از دو منبع اسرائیلی گزارش داد اطلاعات رسیده به دستگاه‌های امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حال آماده‌سازی برای حمله به اسرائیل است.

بر اساس این گزارش، این حمله از خاک عراق انجام خواهد شد و ممکن است طی روزهای آینده و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا صورت گیرد.

آکسیوس نوشته اجرای حمله از سمت شبه‌نظامیان طرفدار ایران در عراق و نه به‌طور مستقیم از خاک ایران می‌تواند تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از حمله‌ مجدد اسرائیل به اهداف استراتژیک در ایران باشد.

به گفته منابع آکسیوس، اطلاعات رسیده به اسرائیل نشان می‌دهد این حمله قرار است از عراق و با استفاده از تعداد زیادی پهپاد و موشک بالستیک انجام شود.

یک مقام آمریکایی هم به آکسیوس گفته است که جمهوری اسلامی اگر تصمیم به حمله بگیرد،‌ می‌تواند به‌سرعت آماده‌سازی‌های خود را عملیاتی کند، اما ایالات متحده نمی‌داند آیا این تصمیم گرفته شده است یا خیر.

رسانه کان نیوز اسرائیل نیز در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع اسرائیلی نوشت که پاسخ جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل ممکن است از خاک عراق صورت بگیرد.

کان در گزارش خود تاکید کرد که در حال حاضر هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای پرتاب موشک و پهپاد از خاک ایران به سمت اسرائیل است.

ساعتی پس از انتشار این گزارش، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از سه مقام جمهوری اسلامی گزارش داد که علی خامنه‌ای روز دوشنبه به شورای عالی امنیت ملی دستور داده است تا برای حمله به اسرائیل آماده شود و این حمله احتمالا از خاک ایران و پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام خواهد شد.

به گفته این مقامات، خامنه‌ای پس از بررسی گزارشی مفصل از فرماندهان ارشد نظامی در خصوص میزان خسارات وارد شده به ظرفیت تولید موشکی ایران، سامانه‌های پدافند هوایی اطراف تهران، زیرساخت‌های مهم انرژی و یک بندر اصلی در جنوب، این تصمیم را گرفته است.

این در حالی است که علی خامنه‌ای روز یکشنبه ششم آبان در یک سخنرانی عمومی و در نخستین واکنش به حمله هوایی اسرائیل به خاک ایران گفت که کیفیت فهماندن قدرت و اراده» جمهوری اسلامی به اسرائیل را مسئولان باید تشخیص دهند و آنچه که «صلاح» است، انجام بگیرد.

نیویورک تایمز به نقل از این سه مقام گزارش داده که خامنه‌ای گفته دامنه حمله اسرائیل و تعداد تلفات، دست‌کم چهار نفر از نیروهای نظامی، به قدری زیاد است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و عدم واکنش به این حملات به معنای پذیرش شکست خواهد بود.

بر اساس این گزارش، فرماندهان نظامی در حال تهیه فهرستی از ده‌ها هدف نظامی در داخل اسرائیل هستند، اما احتمالا این حملات پس از انتخابات آمریکا صورت خواهد گرفت، زیرا ایران نگران است که افزایش دوباره تنش و هرج و مرج در منطقه به نفع کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا، باشد.

روز چهارشنبه هم سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع بلندپایه ایرانی گزارش داده بود که جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی یک پاسخ «قطعی و دردناک» است که احتمالا قبل از انتخابات رُخ خواهد داد.

خلیفه روز پنج‌شنبه ۱۰ آبان، در جریان ادای شهادت در دادگاه وولیچ لندن اذعان کرد در آگوست سال ۲۰۲۰ با هدف سفر به ایران، راهی ترکیه شده اما «تعمدا دست به تخریب این عملیات زده است».

این سرباز پیشین ارتش بریتانیا گفت در ارتباط با مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان کرده از انجام این سفر «بسیار بیمناک» است.

دادستان‌ها خلیفه را متهم می‌کنند که اطلاعات نظامی حساس ارتش بریتانیا را برای جمهوری اسلامی جمع‌آوری می‌کرده است. او این اتهام را رد می‌کند.

خلیفه در ادامه اظهارات خود در دادگاه گفت عوامل جمهوری اسلامی که با او در ارتباط بودند، از این نظامی پیشین ارتش بریتانیا خواسته بودند به تهران سفر کند زیرا این «روشی استاندارد» برای انتقال اسناد به حکومت ایران به شمار می‌رود.

او در آن زمان تنها ۱۸ سال سن داشت.

خلیفه افزود: «من می‌دانستم تنها راهی که می‌توانم بدون ویزا [به ایران] سفر کنم، از طریق یک شرکت هواپیمایی به نام ماهان‌ایر است که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق دارد.»

خلیفه در مرداد سال ۱۴۰۰ متهم شد که اطلاعات پرسنلی اعضای نیروهای مسلح بریتانیا را از سیستم وزارت دفاع این کشور به دست آورده است؛ اطلاعاتی که می‌توانست برای انجام یک حمله تروریستی مورد استفاده قرار گیرد.

او همچنین به نقض قانون اسرار رسمی در طول بیش از سه سال یعنی بین اردیبهشت ۱۳۹۸ تا دی ۱۴۰۰ از طریق جمع‌آوری یا به اشتراک‌‌گذاری اسناد و اطلاعاتی متهم شد که می‌‌توانست به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، برای «دشمن» مفید باشد.

100%

خلیفه در ادامه اظهارات خود در دادگاه وولیچ گفت پس از رسیدن به استانبول ترکیه، به عوامل جمهوری اسلامی اعلام کرد از سفر هوایی به ایران بسیار می‌ترسد زیرا عمر هواپیمای مورد نظر «۳۰ سال» است.

خلیفه افزود دلیل واقعی انصرافش از سفر به تهران، نه ترس از هواپیما، بلکه نگرانی او از واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به مدارک «کاملا ساختگی» این نظامی پیشین بوده است.

به گفته او، اگر عوامل حکومت ایران می‌دانستند که مدارکی که خلیفه در اختیار آن‌ها گذارده، واقعی نیستند، این موضوع می‌توانست عواقب «خطرناکی» به همراه داشته باشد.

پلیس بریتانیا پیش‌تر مدارکی «کاملا جعلی» در اتاق این سرباز یافته بود که به نمایندگان پارلمان و به مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی این کشور نسبت داده شده بودند.

خلیفه در دادگاه وولیچ گفت پس از بازگشت به بریتانیا، به رابط اصلی خود در ایران اعلام کرده «بسته‌ای» از مدارک را در اختیار عوامل جمهوری اسلامی قرار داده است.

او اضافه کرد اما این موضوع واقعیت نداشت و او «قطعا» بسته‌ای را به آن‌ها تحویل نداده بود.

خلیفه روز ۱۵ شهریور سال ۱۴۰۲ موفق شد از زندان وندزورث فرار کند اما تنها سه روز بعد مجددا بازداشت شد.

روزنامه گاردین در آن زمان نوشت او با بستن خود به زیر ون حمل غذا، توانست از دید ماموران امنیت مخفی بماند و به‌راحتی از زندان خارج شود.

خلیفه در دادگاه وولیچ همچنین به اتهام نگهداری از ۱۲ عکس از دستورات ارتش بریتانیا در تلفن همراه خود پاسخ داد و گفت این تصاویر «اسکرین‌شات‌هایی از یک سیستم ارتباط داخلی» ارتش بودند که از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ، از سوی یکی از فرماندهان به‌عنوان دستور برای خلیفه و سایر سربازان ارسال شده بودند.

این در حالی است که از استفاده از واتس‌اپ برای انتقال دستورات نظامی در بریتانیا مجاز نیست.

خلیفه افزود فرمانده «حوصله نداشت پیام واقعی را بنویسد» و به همین دلیل، چند اسکرین‌شات را برای زیرمجموعه خود فرستاده بود.

او همچنین مدعی دریافت فهرستی در واتس‌اپ شد که در آن اطلاعات سربازانی که به درجه گروهبانی ارتقا یافته بودند، وجود داشت، از جمله اطلاعات ۱۵ نفر در نیروی ویژه ارتش بریتانیا.

خلیفه این موضوع را به «نقص» سیستم امنیتی وزرات دفاع منسوب کرد و گفت پس از جست‌وجوی نام خانوادگی هر سرباز، «یک فهرست طولانی از اطلاعات» ظاهر می‌شد.

او جمع‌آوری اطلاعات نیروهای ویژه به‌منظور قرار دادن آن‌ها در اختیار «تروریست‌ها» را رد کرده و می‌گوید تنها ضعف امنیتی سامانه وزارت دفاع را شناسایی کرده است.

بر اساس گزارش‌ها از دادگاه خلیفه در روز ۱۸ مهر، او پیش‌تر به سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا پیشنهاد داده بود به‌عنوان جاسوس دوجانبه برای این سرویس کار کند، اما قبل از آن با یک رابط سپاه پاسداران تماس گرفته بود.

کن مک‌کالوم، مدیر‌کل سازمان امنیت داخلی بریتانیا، موسوم به ام‌آی‌فایو، در مهرماه سال گذشته با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفت مقابله با تهدیدات تهران از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می‌رود.

آنالنا باربوک، وزیر خارجه آلمان که در نیویورک صحبت می‌کرد گفت روابط دیپلماتیک ما قبلا هم در سطح بسیار پائینی بود.

باربوک به خبرنگاران گفت: «ما بارها به ایران اعلام کرده‌ایم که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی خواهد داشت. بنابراین تصمیم گرفتم سه سرکنسولگری ایران در فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ را ببندم.»

باربوک گفت حکومت ایران با گروگان‌ها بازی سیاسی انجام می‌دهد و تهران را متهم کرد تلاش می‌کند برای توجیه کشتن شارمهد از حمایت آلمان از اسرائیل در درگیری در حال گسترش در خاورمیانه بهره بگیرد.

وزیر خارجه آلمان با اشاره به گفت‌و‌گویش با عباس عراقچی در نیویورک درباره بازداشت شهروندان آلمانی در ایران و تحولات خاورمیانه گفت: «کشتن جمشید شارمهد نشان داد رژیم دیکتاتوری آخوندها بر اساس منطق عادی دیپلماتیک عمل نمی‌کند و بی‌دلیل نیست روابط دیپلماتیک ما در سطح پایینی است.»

وزیر خارجه آلمان در ادامه با اشاره به این‌که شهروندان آلمانی دیگری هم در ایران به گروگان گرفته شده‌اند، گفت: «سایر آلمانی‌ها هم به ناحق بازداشت شده‌اند. ما به شدت متعهد به آنها هستیم و همچنان بی‌وقفه برای آزادی آن‌ها تلاش می‌کنیم.»

از فراخواندن سفیر آلمان از تهران تا بیانیه اتحادیه اروپا

آلمان سه‌شنبه به دنبال اعدام جمشید شارمهد، سفیر خود را از ایران فراخواند و کاردار ایران را برای بیان اعتراض برلین به این اقدام به وزارت خارجه احضار کرد.

بنا بر اعلام سخنگوی وزارت خارجه آلمان، سفیر این کشور صبح روز چهارشنبه ۹ آبان به دنبال فراخوانده شدن از سوی برلین پس از اعدام جمشید شارمهد، تهران را ترک کرد. این سخنگو افزود که اعدام شارمهد روابط برلین و تهران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

100%

ساعاتی پس از آن که آلمان در اعتراض به اعدام جمشید شارمهد، سفیر خود در تهران را فراخواند، اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه شدیداللحنی، کشتن این شهروند ایرانی- آلمانی را به‌شدت محکوم و اعلام کرد که انجام اقداماتی هدفمند و چشمگیر علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار خواهد داد.

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ خود اعدام جمشید شارمهد را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد و با هشدار درباره اینکه اعدام یک شهروند اروپایی به شدت به روابط ایران و اتحادیه اروپا آسیب می‌زند، اعلام کرد: «با توجه به این رویداد وحشتناک، اتحادیه اروپا اکنون اقداماتی هدفمند و چشمگیر را مورد بررسی قرار خواهد داد.»

اتحادیه اروپا جلوگیری جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان زندانی اروپایی در ایران به خدمات کنسولی و دادگاه‌های منصفانه را غیرقابل پذیرش و نقض قوانین بین‌المللی دانست.

این بیانیه مجازات اعدام را مجازاتی «بی‌رحمانه و غیرانسانی» خواند و با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران در سال گذشته و امسال، از جمهوری اسلامی خواست به مجازات اعدام در ایران پایان دهد.

مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی، دوشنبه اعلام کردند جمشید شارمهد به دلیل آن‌چه آن‌ها «اقدامات تروریستی» خواندند، به اعدام محکوم شده و حکمش اجرا شده است.

100%

این در حالی است که جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی این کشور، شواهدی دال بر این ادعا ارائه نداده و سازمان‌های حقوق‌بشری هشدار داده‌اند که جمشید شارمهد زیر فشار و شکنجه ناچار شده علیه خودش دست به اعترافات اجباری بزند.

واکنش‌ها به بستن کنسولگری‌های ایران در آلمان

آبرام پیلی، قائم‌مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از تصمیم آلمان مبنی‌بر بستن کنسولگری‌های جمهوری اسلامی پس از اعلام تهران مبنی‌بر اعدام جمشید شارمهد استقبال کرد و نوشت: ما در کنار جامعه جهانی، خواستار پاسخگو کردن این حکومت هستیم.

در مقابل، وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم کاردار آلمان در تهران را در اعتراض به بسته شدن کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در آلمان احضار کرد.

به گزارش رویترز، سازمان حقوق بشری هاوار که در برلین مستقر است پنجشنبه از تصمیم آلمان برای بستن کنسولگری‌ها استقبال کرد اما گفت دولت آلمان باید تلاش‌های خود برای آزادی دیگر شهروند آلمانی، ناهید تقوی ۷۰ ساله را که از اکتبر ۲۰۲۰ در ایران بازداشت شده، تشدید کند.

این سازمان در بیانیه خود نوشته است: «عدم برنامه‌ریزی دولت فدرال آلمان برای برخورد با دیپلماسی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی ایران باید سرانجام به پایان برسد.»

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال هم نشان می‌دهد در پی تعطیل شدن کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان، شامگاه پنجشنبه ۱۰ آبان، شماری از ایرانیان مقابل ساختمان این کنسولگری جمع شده و پایکوبی و شادی کردند.

سابقه تنش در روابط دیپلماتیک ایران و آلمان

روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و آلمان در چهار دهه گذشته با فراز و نشیب‌های متعددی همراه بوده است.

در یکی از شاخص‌ترین موارد، در سال ۱۹۹۲، چهار تن از مخالفان کُرد ایرانی در رستوران میکونوس در برلین، به قتل رسیدند. ۵ سال بعد، دادگاهی در آلمان مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی را در این قتل‌ها مقصر دانست.

100%

این حکم باعث شد که تنش‌های شدیدی بین جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی، به‌ویژه آلمان، ایجاد شود و اتحادیه اروپا سفرای خود را از تهران فراخواند و روابط دیپلماتیک طرفین کاهش یافت.

در زمینه تنش‌های سیاسی به خاطر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، از اوائل دهه ۲۰۰۰ میلادی، آلمان در تحریم‌های ایران همکاری کرده است و در مواردی هم دستگیری شهروندان دو تابعیتی ایرانی-آلمانی در ایران باعث تنش‌های دیپلماتیک شده است و آلمان در برخی موارد سفرای جمهوی اسلامی را احضار کرده و نگرانی خود را ابراز کرده است. اما مخالفت با سیاست گروگان‌گیری جمهوری‌ اسلامی به همین سطح از برخورد غیرموثر ختم شده است.

در نمونه‌ای متاخرتر، دولت آلمان چهارشنبه سوم مرداد ۱۴۰۳، در بیانیه‌ای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد. این مرکز به تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزب‌الله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهم شده است.

در پی اقدام پلیس آلمان در بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شماری از مراکز اسلامی مرتبط با آن، هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در تهران از سوی مدیر کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.

جست‌وجو و بازرسی از ۵۴ ساختمان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) در هفت ایالت هامبورگ، برلین، بایرن، نیدرزاکسن، هسن، بادن-وورتمبرگ و نوردراین-وستفالن، زمینه را برای ممنوعیت فعالیت این مرکز و زیرمجموعه‌هایش فراهم کرد.

شهردار هامبورگ پس از تعطیلی این مرکز گفت: «امروز برای جامعه شهری هامبورگ یک روز خوب است.»

100%

سایت دیده‌بان ایران، ۱۰ آبان در گزارشی با اشاره به این‌که تمام سه یا چهار میلیون نفری که هر سال باید واکسن آنفلوآنزا را در فصل سرد سال تزریق کنند، دیگر به گشتن و نبود آن در داروخانه‌ها عادت کرده‌اند، نوشت که این مشکل جزو روتین هر ساله‌شان شده است.

این گزارش با بیان این‌که مردم در ایران هر سال برای خرید واکسن آنفلوآنزا با جواب «نه» داروخانه‌‎دارها مواجه می‌شوند، نوشت: «این همه ماجرا نیست، درست مانند روتین هر ساله، بخش زیادی از واکسن‌های آنفلوآنزا سر از بازار سیاه درمی‌آورد و سه تا چهار برابر قیمت به فروش می‌‎رسد.»

دیده‌بان ایران با اشاره به اینکه بررسی‌های میدانی و پیام‌های دریافتی‌اش حاکی از کمبود شدید واکسن آنفلوآنزا در داروخانه‌های تهران است، نوشت که با این وجود، مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، هیچ اعتقادی درباره لزوم رفع این کمبود ندارند.

نایاب شدن واکسن‌های ایرانی و خارجی

مریم، مادر بارداری که امسال به تجویز پزشک باید واکسن آنفلوآنزا تزریق کند، به دیده‌بان ایران گفت: «از ابتدای مهرماه که پزشکم من را به تزریق واکسن تجویز کرده است، من و همسرم در همه داروخانه‌های تهران به دنبال یک دوز واکسن هستیم.»

دیده‌بان ایران با اشاره به این‌که آن‌ها واکسنی پیدا نکرده‌اند، نوشت که آن‌ها حتی از چند داروخانه در شهرهای دیگر هم پرس‌وجو کرده‌‎ا‌ند و هر چه بیشتر گشته‌‎اند، کمتر پیدا کرده‌اند.

این مادر باردار می‎‌گوید که بعد از ناامید شدن از پیدا کردن واکسن خارجی، به سراغ واکسن ایرانی هم رفته و البته واکسن ایرانی هم پیدا نکرده است.

رضا، پیرمرد ۷۰ ساله‌ای که بیماری قلبی دارد نیز پیدا کردن واکسن با مشکل همراه بوده است.

او در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران با اشاره به اینکه هر سال برای پیدا کردن واکسن به مشکل برمی‌خورم، گفت: «حتی برخی داروخانه‌‎های مرجع مثل داروخانه هلال احمر و ۱۳ آبان هم گاهی واکسن ندارند.»

این شهروند با بیان اینکه همیشه در «تیتک» (سامانه اینترنتی سازمان غذا و دارو) به دنبال واکسن آنفلوآنزا می‌گردد، گفت معمولا وقتی به داروخانه‌هایی این سامانه معرفی کرده می‌رویم، آن‌ها هم می‌گویند تمام کرده‌اند.

شهروند دیگری به نام لیلا که بیماری نقص سیستم ایمنی دارد و هر سال برای پیدا کردن واکسن آنفلوآنزا «باید کفش آهنی به پا کند»، به دیده‌بان ایران می‎‌گوید: «همه داروخانه‌‎های محل من را می‌شناسند و همه هم می‌دانند که در ماه‌های اول پاییز، به دنبال واکسن هستم.»

او با بیان اینکه در سال‌های قبل داروخانه‌های محل برای او واکسن نگه می‌داشتند، خاطرنشان کرد که امسال واکسن آنفلوآنزا نیامده، تمام شد و او مجبور شد که واکسن مورد نیاز خود را از بازار سیاه تهیه کند.

این شهروند با اشاره به اینکه برای واکسنی از بازار سیاه می‎‌خرد، باید حداقل دو تا سه برابر قیمت واکسن در داروخانه پول بدهد، گفت: «این روزها، قیمت واکسن هلندی و فرانسوی در داروخانه نزدیک به ۲۵۰ هزار تومان است، اما همین واکسن‌ها در بازار سیاه بیش از ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارند.»

شهروند دیگری به نام مریم که امسال برای خرید واکسن آنفلوآنزا به بازار سیاه سر زده، با قیمت‌های بیشتری مواجه شده است.

او به دیده‌بان ایران گفت هزینه‌ای که باید برای به دست آوردن واکسن می‎‌کرد، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود اما چون می‌ترسید شرایط نگهداری واکسن آنفلوآنزا در دست دلالان بازار سیاه درست و اصولی نباشد، از خرید منصرف شده است.

چرخه توزیع دارو در کشور معیوب است

محمد فاطمی، پزشک داروساز به دیده‌بان ایران گفت: «چرخه توزیع دارو در کشور معیوب است، در بسیاری از مواقع، داروی خارجی بیش از اندازه نیاز در داروخانه‌ها توزیع می‌شود، حال آن‌که ممکن است از همان دارو، چند شرکت دارویی داخلی هم تولید کنند و اصلا نیازی به خرید آن از خارج کشور نباشد.»

حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو، ۲۰ مهرماه امسال درباره تامین واکسن آنفلوآنزا آمار داد و گفت شرکت تولیدکننده واکسن آنفلوآنزا در ایران تاکنون ۱۹۵ هزار دوز واکسن تحویل معاونت بهداشت وزارت بهداشت برای تزریق رایگان به گروه‌های پرخطر، داده است.

محمدی همان زمان با بیان اینکه قرار است ۲۰۰ هزار دوز دیگر نیز برای توزیع در داروخانه‌ها در اختیار شرکت‌های پخش دارو قرار گیرد، گفت: «منتظریم این شرکت، واکسن‌های تولیدی را زودتر تحویل دهد تا در اختیار مردم قرار دهیم.»

او درباره واردات واکسن هم گفت: «تا کنون در مجموع حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار دوز مجوز واردات واکسن داده شده که حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار دوز آن وارد کشور شده و در داروخانه‌ها در دسترس مردم قرار دارد.»

هادی احمدی، مدیر روابط‌ عمومی انجمن داروسازان ایران درباره آمار افرادی که نیاز به تزریق واکسن آنفلوآنزا دارند، گفت: «کادر بهداشت و درمان، افراد بالای ۶۵ سال، کودکان ۶ ماه تا پنج سال، بیماران دیابتی، قلبی و عروقی، ریوی، کلیوی، افرادی که نقص سیستم ایمنی دارند و زنان باردار، حدود سه تا چهار میلیون نفر است.»

احمدی با استناد به همین آمار گفت که به نظر می‌رسد میزان واکسنی که سازمان غذا و دارو امسال برای واردات سفارش داده، کمتر از نیاز کشور است و به همین دلیل شاهد کمبود واکسن آنفلوآنزا خواهیم بود.

کمیاب یا نایاب شدن شماری از داروها در ایران طی چند سال گذشته بارها به مساله‌ای بحرانی تبدیل شده است.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهریور ماه امسال از کمبود بیش از ۳۰۰ قلم دارو در کشور خبر داد.

هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، اردیبهشت امسال از کمبود ۳۰۰ قلم دارو در داروخانه‌های کشور خبر داد و گفت مشکل داروخانه‌ها «دخالت ارگان‌های غیرمرتبط در حوزه‌ سلامت» است.