رییس کمیسیون تلفیق بودجه: جامعه کشش افزایش قیمت بنزین را ندارد

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این حکم ۳۰ مهر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بابل صادر و روز دوم آبان به ۹ متهم این پرونده ابلاغ شده است.

طبق این حکم، سوزان عیدمحمدزادگان و نیوشا بدیعی‌ثابت با اتهام «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام»، هر کدام به پنج سال حبس و ۱۸ ماه ممنوعیت از هر گونه فعالیت آموزشی و پرورشی محکوم شدند.

زهرا شفیع‌زاده، رقیه حاجی‌محمدی‌امیری، آزادی نویدی، فائزه ممقانیان، نسرین اقبالی قاضی‌جهانی، سیدحسین حسینی‌کوچک‌سرائی و علیرضا سراجیان‌طلبرستانی، هفت متهم دیگر این پرونده هر یک با اتهام «مشارکت در فعالیت تبلیغی و آموزش بهائی»، به شش ماه حبس و ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

۲۹ مهر نیز دادگاه انقلاب اصفهان در حکمی یگانه آگاهی، ندا بدخش، پرستو حکیم، نگین خادمی، یگانه روح‌بخش، آرزو سبحانیان، مژگان شاهرضایی، شانا شوقی‌فر، ندا عمادی و بهاره لطفی، ۱۰ زن بهائی را مجموعا به ۹۰ سال حبس و ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

به دنبال صدور این حکم، ۱۸ گزارشگر ویژه سازمان ملل در نامه‌ای مشترک از افزایش اقدامات جمهوری اسلامی در «هدف قرار دادن سیستماتیک» زنان بهائی به شدت ابراز نگرانی کردند.

اکنون اسناد رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد پرونده دو شهروند بهائی و هفت متهم دیگر در پی گزارش اداره اطلاعات شهرستان بابل مبنی بر اینکه شماری از شهروندان بهائی در قالب برگزاری کلاس‌های روانشناسی در مهدکودک‌های بابل اقدام به ترویج بهائیت کرده‌اند، گشوده شده است.

در بخشی از این حکم آمده که به دنبال رهنمودهای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای برخورد با محافل بهائی، ضرورت برخورد با بهائیان در ایران مشخص شده است.

در حکم صادر شده آمده که ماموران وزارت اطلاعات با بازرسی از مهدکودک‌ها کتاب‌هایی که نویسندگان آن‌ها بهائی هستند را کشف و دادگاه با استناد به آموزش همین کتاب‌ها اقدام به صدور حکم برای این شهروندان کرده است.

در این حکم آمده که عیدمحمدزادگان و بدیعی‌ثابت خود از شهروندان بهائی هستند که به عنوان استاد یا مشاور در کلاس‌های آموزشی برای والدین به تدریس پرداخته‌اند و هفت تن دیگر از شهروندان غیربهائی و مدیران مهدکودک هستند.

دادگاه در حکم خود از کتاب‌های تالیف و ترجمه نویسندگان بهائی از جمله کیوان و کامران رحیمیان و فاران حسامی، به عنوان مواردی در دوره‌های آموزشی تدریس شده‌اند، نام برده است.

یک منبع آگاه از جزئیات پرونده این شهروندان در این باره به ایران‌اینترنشنال گفت: «این کتاب‌ها تنها به موضوعاتی همچون آموزش کنترل خشم و آموزش ارتباط بدون خشونت پرداخته‌اند و ارتباطی با مسائلی در حکم صادر شده به آن‌ها اشاره شده ندارند.»

کتاب‌های «ارتباط بدون خشونت، زبان زرافه و چی چی کلاغ» و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با عنوان «تربیت جنسی برای والدین»، «مهارت‌های زندگی» و «آموزش ارتباط بدون خشونت»، از جمله مواردی که در حکم صادر شده به آن‌ها اشاره شده است.

اشاره به سند ۲۰۳۰ برای صدور حکم

در قسمت دیگری از حکم صادر شده آمده است: «در برخی مهدکودک‌ها اهداف سند ۲۰۳۰ دنبال شده که با نگاه سکولار و لیبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش، زن و خانواده پرداخته است.»

در حکم صادر شده آمده که «هدف این سند منع تبعیض جنسیتی است و به عنوان نمونه موسسه فرهنگی ورزشی باران و مهدکودک سرزمین شادی‌ها، دختران و پسران نوجوان و نونهال را به صورت شب‌مانی و شنا در دریا دور هم جمع می‌کردند» و دادگاه این موضوع را «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلامی» و «بزهکاری محرز» تلقی کرده است.

سند ۲۰۳۰ یونسکو که سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برای دگرگون کردن و توسعه پایدار جهان تا سال ۲۰۳۰ به تصویب رسید، شامل اهدافی در زمینه برابر‌ی‌های آموزشی و جنسیتی و همچنین مبارزه با فقر و رعایت قوانین محیط زیستی است.

خامنه‌ای این سند را مروج «سبک زندگی فاسد غربی» خوانده و گفته است: «در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.»

100%

عیدمحمدزادگان و بدیعی‌ثابت ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در بابل بازداشت و ۲۰ شهریور با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

ایران‌اینترنشنال اسفند ۱۴۰۲ در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی نوشت که عیدمحمدزادگان برای آموزش در کلاس‌های ارتباط بدون خشونت و بدیعی‌ثابت برای آموزش تربیت جنسی به کودکان و والدین و داشتن کلاس ارتباط بدون خشونت بازداشت شدند.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماه‌های گذشته شدت گرفته است.

جامعه جهانی بهائی، دوم مهر ماه در بیانیه‌ای با اشاره به وعده‌های مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیت‌های قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

جواد اوجی، وزیر سابق نفت، در اظهاراتی مبهم قسم می‌خورد که تخفیف‌های نفتی ایران، کمتر از انگشتان یک دست او، یعنی کمتر از پنج دلار در بشکه است اما نامه‌های افشا شده یک شرکت وابسته به وزارت دفاع نشان می‌دهند این شرکت، نفت ایران را تا ۲۵ دلار در هر بشکه، ارزان‌تر فروخته است. این پایان ماجرا نیست. حدود ۳۰ دلار دیگر در هر بشکه نصیب دلالان و عوامل پولشویی جمهوری اسلامی می‌شود و در پایان چیزی که باقی می‌ماند، کمتر از نصف قیمت هر بشکه است.

منابع مرتبط با صنعت نفت جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال این فرایند پنج مرحله‌ای را توضیح دادند: این هزینه ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی با استفاده از منابع ایران است.

چه اتفاقی افتاد؟

تا بهار ۱۳۹۰، صادرات روزانه نفت جمهوری اسلامی به نزدیک سه میلیون بشکه در روز می‌رسید اما در اردیبهشت ۱۳۹۰، دولت باراک اوباما، رییس‌جمهوری اسبق آمریکا، تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ای بر صادرات نفت ایران وضع کرد، به طوری که صادرات نفت ایران در بهمن ۱۳۹۱ به زیر یک میلیون بشکه در روز سقوط کرد.

با آغاز اجرای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در زمستان سال ۱۳۹۴، اوضاع دوباره برای جمهوری اسلامی مساعد شد، به طوری که در پاییز ۱۳۹۵ فروش نفت از سوی جمهوری اسلامی به رکورد تاریخی روزانه سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نیز رسید.

این ماه‌ عسل زیاد طول نکشید و با خروج دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا از برجام در بهار ۱۳۹۷، روند کاهش صادرات آغاز شد. کار به جایی رسید که در زمستان ۱۳۹۸، جمهوری اسلامی به زحمت روزانه ۱۹۰ هزار بشکه نفت ایران را صادر می‌کرد.

100%

شل کردن پیچ تحریم‌ها

با آغاز دولت جو بایدن در زمستان ۱۳۹۹ ورق برگشت. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ در برنامه انتخاباتی «میزگرد سیاسی» در توضیح دلیل افزایش صادرات نفتی جمهوری اسلامی گفت: «سیاست بایدن این بود که پیج فروش نفت ایران را شل کند.»

مهدی حسینی، معاون سابق وزارت نفت هم در گفت‌وگویی اظهارات ظریف را تایید کرد که بایدن عملا با سهل‌گیری تحریم‌ها اجازه داد جمهوری اسلامی نفت بفروشد.

آمارها هم همین را نشان می‌دهد: از زمستان سال ۱۳۹۹ که بایدن آغاز به کار کرد، صادرات روزانه نفت جمهوری اسلامی که از بیش از سه میلیون بشکه پس از برجام به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در دوره ترامپ رسیده بود، شروع به رشد کرد تا این که در تابستان ۱۴۰۲ از دو میلیون بشکه هم عبور کرد.

انبارهای شناور

بعد از آغاز دولت ابراهیم رئیسی که هم‌زمان با سهل گرفتن تحریم‌ها از سوی دولت بایدن بود، صادرات جمهوری اسلامی افزایش داشت اما این بار مثل گذشته معامله نمی‌کردند.

مساله این بود که جمهوری اسلامی در مخمصه‌ای دو بعدی گرفتار شد: چاه‌های نفت ایران فرسوده شده‌اند و به دلیل نبود سرمایه‌گذاری مناسب و تکنولوژی روز، همیشه باید استخراج نفت ادامه داشته باشد؛ حتی وقتی مشتری برای آن نباشد. رقبای ایران مثل عربستان سعودی، به راحتی می‌توانند استخراج از یک چاه نفت را متوقف کنند اما جمهوری اسلامی این تکنولوژی را ندارد و استخراج نفت را باید به شکل مداوم ادامه دهد.

نتیجه این که برای مدت‌ها با وجود کاهش صادرات، تولید ادامه داشت. نفت تولید شده بدون خریدار باید جایی ذخیره می‌شد. جمهوری اسلامی از نفت‌کش‌ها به عنوان انبار نفت استفاده کرد. هزینه این انبارهای شناور روزانه به حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار می‌رسد.

به عبارتی جمهوری اسلامی زیر یک منگنه گیر افتاد: از طرفی بستن چاه‌ نفت به دلیل هزینه سنگین آن ممکن نبود و از طرف دیگر ادامه تولید بدون خریدار، هزینه سنگین اجاره و نگهداری نفت‌کش‌ها را تحمیل می‌کرد.

100%

آغاز مفت فروشی

در دوره رئیسی در ایران و بایدن در آمریکا، اگرچه حجم صادرات نفت افزایش یافت اما این افزایش حجم بی‌دلیل نبود. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۲ تیر ۱۴۰۳ در ویدیویی که وب‌سایت اصلاح‌طلب جماران، نزدیک به خانواده روح‌الله خمینی آن را منتشر کرد، گفت در فروش نفت ایران ۱۵ تا ۳۰ دلار در هر بشکه تخفیف داده می‌شود؛ یعنی به صورت میانگین ۲۲ دلار در هر بشکه.

این موضوع را منابع ایران‌اینترنشنال نیز تایید می‌کنند اما این تخفیف ۲۰ دلاری پایان مفت‌فروشی نفت در جمهوری اسلامی نیست:‌ حکومت ایران در چند سال اخیر شبکه‌ای را برای دور زدن تحریم و فروش نفت ایجاد کرده است. شبکه‌ای که در سایه چشم‌پوشی بایدن توانسته نفت ایران را برای جمهوری اسلامی به فروش برساند.

پله‌پله تا فروش

گام اول، تخفیف ۲۰-۳۰ دلاری: در گام اول، شرکت‌های مورد اعتماد جمهوری اسلامی، موسوم به شرکت‌های «تراستی» به صورت واسطه برای نفت ایران خریدارانی عمدتا در چین پیدا می‌کنند.

بهای معامله با جمهوری اسلامی در این مرحله تخفیف ۲۰-۳۰ دلاری است. موضوعی که در نامه‌های افشا شده هم به چشم می‌خورد.

گام دوم، تخلیه و بارگیری غیرقانونی روی آب و سندسازی: نفت ایران در دریا حمل می‌شود و در بین راه، جایی خارج از حوزه لنگرگاه کشورها، از نفت‌کشی به نفت‌کش دیگر انتقال داده می‌شود. شبکه نفت‌کش‌های همکار فروش نفت ایران، برای گم کردن رد نفت، از تکنیک‌های نرم‌افزاری هم استفاده می‌کنند.

این جابه‌جایی نفت، هزینه کارگر و حمل و نقل هم دارد و علاوه بر این برای این نفت باید سند‌سازی هم انجام شود و اسناد رسمی آن به نام عمان، عراق یا مالزی ثبت شود.

به گفته یکی از منابع ایران‌اینترنشنال، برای هر بشکه نفت در این مرحله حداقل چیزی حدود پنج تا هفت دلار هزینه می‌شود.

گام سوم، حمل تا بنادر شرق آسیا و کانال سوئز: خریداران عمدتا چینی نفت ایران، حاضر نیستند نفت را از بنادر و آب‌های ایران تحویل بگیرند و در نتیجه، شبکه فروش جمهوری اسلامی باید نفت را تا بنادری در شرق آسیا، مثل بنادر مالزی یا کانال سوئز حمل کند تا خریدار، نفت را از آن بندر تحویل بگیرد.

در اینجا هم برای هر بشکه حدود ۱۰ دلار هزینه می‌شود.

گام چهارم، پولشویی و تبدیل ارز: تا همین‌ جای کار از قیمت یک بشکه نفت -برای مثال ۸۰ دلاری- چیزی حدود ۳۵ تا ۴۵ دلار کسر شده است. جمهوری اسلامی برای استفاده از این پول، ناچار است برای آن سندسازی کند و در فرایند پولشویی، دلار را به ارزهای دیگر تبدیل کند.

برای تامین این هدف، تهران دست به دامن شبکه‌ای از صرافی‌ها می‌شود. این صرافی‌ها با شبکه گسترده‌ای از ایرانیان دو‌تابعیتی مرتبط هستند که در سراسر جهان پخش شده‌اند.

اکونومیست در گزارشی نوشته است حداقل ۲۰۰ ایرانی دو‌تابعیتی در اروپا برای این شبکه کار می‌کنند.

نرخ تبدیل این صرافی‌ها بالاست. به گفته منابع ایران‌اینترنشنال از آن ۳۰-۴۰ دلار باقی مانده، چیزی حدود ۱۰-۱۵ دلار هم به وسیله صرافان و شبکه پولشویی کسر می‌شود.

چیزی که به دست جمهوری اسلامی می‌رسد، در واقع کمتر از نصف ارزش واقعی نفت است و بیش از نیمی دیگر، بین خریدار به عنوان تخفیف و واسطه‌ها به عنوان کارمزد حمل و نقل و جابه‌جایی و نرخ تبدیل ارز، تقسیم می‌شود.

سفره تهاتر: روندی که گفته شد، بهترین راه برای جمهوری اسلامی است اما در بسیاری از مواقع فروش نفت به دلار ختم نمی‌شود. علاوه بر شرکت‌های معتمد و صرافان که برای دور زدن تحریم‌ها به وجود آمدند، طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها هم وجود دارند که برای تهاتر دلالی می‌کنند. آن‌ها در مقابل ارزش نفت صادراتی از چین، کالا وارد می‌کنند و در واقع نوعی تهاتر انجام می‌دهند.

به گفته یک دست اندرکار صنعت نفت ایران، این شرکت‌ها هم به نوبه خود با فاکتورسازی، کالایی را که در مقابل نفت به ایران وارد می‌کنند، بالاتر از قیمت واقعی نشان می‌دهند. جمهوری اسلامی هم برای رسیدن به پول نفت فروخته شده، ناچار این معاملات را می‌پذیرد.

100%

نیروهای مسلح: یک بشکه از هر سه بشکه

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مالک یک بشکه از هر سه بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران هستند. سهم نفت نیروهای مسلح در بودجه ۱۴۰۲ به مبلغ سه میلیارد یورو داده شده بود. این رقم در بودجه امسال به شش میلیارد و ۲۱۵ میلیون یورو افزایش یافته است. یعنی بیش از دو برابر سال گذشته.

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دولت را مکلف کرده است از طریق شرکت ملی نفت ایران، معادل ۱۳۶ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان، نفت خام و میعانات گازی را به صورت ماهانه بر اساس قیمت روز به نیروهای مسلح اختصاص دهد.

در همین بند اضافه شده است علاوه بر مبلغ ریالی قبلی، معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو نفت خام و میعانات، برای «طرح‌های ویژه» به نیروهای مسلح داده شود. نرخ تسعیر یورو در این بودجه ۳۱ هزار تومان تعیین شده است. بر این اساس ارزش ریالی این بخش هم ۵۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

جمع اعتبارات این بخش برابر ۱۹۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان و به یورو برابر شش میلیارد و ۲۱۵ میلیون یورو است.

در جدول «۲۲-۴» قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی موضوع بند «ب»، ۶۵ یورو تعیین شده است. این یعنی قانون‌گذار در بودجه سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۹۶ میلیون بشکه نفت‌ خام و میعانات را در سال به نیروهای مسلح داده است.

کل درآمد نفتی جمهوری اسلامی، طبق قانون بودجه، ۵۸۲ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است. این یعنی ۳۳ درصد مجموع درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۳ در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر، یک بشکه از هر سه بشکه نفت ایران به نیروهای مسلح داده می‌شود.

100%

در قانون بودجه ۱۴۰۳،‌ شیوه توزیع ۱۹۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان توضیح داده شده است؛ بیشترین سهم از این نفت را به ترتیب سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا دریافت می‌کنند.

اسناد افشا شده در جریان هک وب‌سایت یک شرکت ظاهرا خصوصی، اطلاعاتی درباره نحوه فروش نفت را به وسیله شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح به دست داده است.

شرکت «تندر صحرا» وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی است که ایران‌اینترنشنال پیش‌تر به نقش این شرکت در تجارت پهپاد و معاملات آن با روسیه از طریق طلا پرداخته بود.

علاوه بر این که مدیران این شرکت به ظاهر خصوصی، از فرماندهان بلندپایه ارتش جمهوری اسلامی هستند، در یک پیش‌نویس از صورت‌های مالی آن که در جریان هک ایمیل‌ها افشا شد، دقیقا اشاره شده است که شرکت از جمله شرکت‌های وابسته به «ودجا» است.

ودجا مخفف نام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.

100%

نیروهای مسلح چقدر تخفیف می‌دهند؟

سه سند از ایمیل‌های هک شده «تندر صحرا» مربوط به معاملات نفتی در وب‌سایت ایران لیک قابل دسترسی است.

در سندی به تاریخ چهارم اسفند ۱۴۰۱، شرکتی به نام «پتروماس گروپ» برای برداشت و صادرات نفت و میعانات گازی به تندر صحرا اعلام آمادگی کرده است. نامه بدون نام امضا شده و به نظر می‌رسد شرکت از جمله شرکت‌های صوری ثبت شده در امارات متحده عربی باشد.

در نامه‌ای که پتروماس به تندر صحرا ارسال کرده است، جزییات یک خرید یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای ذکر شده است. در این نامه به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، آمده که این یک‌و‌نیم میلیون بشکه نفت در پنج مرحله ۳۰۰ هزار بشکه‌ای از تندر صحرا تحویل گرفته می‌شود. به ترتیب در مراحل اول تا پنجم، قیمت هر بشکه نفت ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۵ و ۲۵ دلار کمتر از قیمت نفت برنت ذکر شده است.

قیمت نفت برنت و نفت ایران اختلاف چندانی با هم ندارند. در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۳، میانگین متحرک ۲۰ روزه نفت برنت بشکه‌ای ۷۶/۵۲ و همین عدد برای نفت سنگین ایران بشکه‌ای ۷۲/۴۶ دلار بوده است. یعنی اختلاف آن‌ها در هر بشکه حدود چهار دلار بوده است.

اسفند سال ۱۴۰۱ و در زمان این نامه‌نگاری‌ها، میانگین متحرک ۲۰ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ نفت برنت ۸۰/۰۶ و نفت سنگین ایران هم ۷۶/۱۴ بوده است که اختلاف کمتر از چهار دلار را نشان می‌دهد.

در واقع قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران که در این تاریخ معامله شده در حالت عادی و بدون تخفیف ۱۱۴ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار بوده است که آن را به قیمت ۱۱۱ میلیون و ۴۲۰ هزار دلار فروخته‌اند؛ یعنی دو میلیون و ۷۹۰ هزار دلار در یک معامله یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای به شرکتی که نامه‌نگاری‌های خود را با نام امضا نکرده، تخفیف داده شده است.

شرکت تندر صحرا در نامه‌ای به تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ به پتروماس به شماره ۱۴۰۱/۵۱۰/اس ("S/1401/510") نحوه محاسبه قیمت محموله‌های نفتی بالاتر را به پتروماس اعلام کرده است.

طبق جدول بند یک این نامه، محموله‌های نفتی در پنج مرحله تحویل و قیمت‌گذاری شدند.

در مرحله اول تا دو میلیون بشکه به قیمت ۱۹ دلار زیر قیمت نفت برنت، در مرحله دوم از دو تا چهار میلیون بشکه به قیمت ۱۹/۵ دلار کمتر از نفت برنت، در مرحله سوم از چهار تا شش میلیون بشکه به قیمت ۲۰ دلار زیر قیمت نفت برنت، در مرحله چهارم شش تا هشت میلیون بشکه به ۲۰/۵ دلار زیر قیمت برنت و نهایتا در مرحله پنجم هشت تا ۱۰ میلیون بشکه، به قیمت ۲۱ دلار زیر قیمت نفت برنت.

در پایان نامه هم توضیح داده شده در حالی که خریدار کل نفت را تحویل بگیرد، تخفیف ۲۱ دلاری برای آن اعمال می‌شود.

در واقع در اینجا پتروماس گروپ، نفت ایران را از شرکت تندر صحرا وابسته به وزارت دفاع، به طور میانگین ۱۶ دلار در هر بشکه ارزان‌تر خریداری کرده است.

سهم کاسبان تحریم: ۹ میلیون به ازای هر ایرانی

جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی در همایشی که ۱۲ تیر ۱۴۰۳ برگزار شد، با اشاره به این که برای فروش نفت کارگروهی هفت نفره با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تصمیم‌گیری می‌کند، با نمایش یک دست خود تاکید کرد: «والله و بالله، تخفیف‌ها از عدد دست من کمتر است.»

با این که او اشاره نکرد منظورش از واحد این عدد، درصد است یا دلار اما به نظر می‌رسد او قصد داشته بگوید تخفیف‌ها کمتر از پنج دلار است.

با وجود این، نامه‌نگاری‌های هک شده شرکت تندر صحرا به عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع، نشان می‌دهد تخفیف‌های این شرکت، لااقل در بخشی که نفت در اختیار مجموعه‌های نیروهای مسلح قرار گرفته است، به طور میانگین در هر بشکه ۲۰ دلار بوده است.

از طرفی طبق گفته‌های انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم جمهوری اسلامی به خریداران نفت، بین ۱۵ تا ۳۰ دلار تخفیف می‌دهد.

منابعی هم که با ایران‌اینترنشنال گفت‌گو کردند، تخفیف ۲۰ دلاری را تایید کردند.

حدودا ۲۰ دلار هم هزینه دور زدن تحریم‌هاست که این یعنی روی هم هر بشکه نفت حدود ۴۰ دلار کمتر از قیمت واقعی فروخته می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد کرده در سال ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی روزانه یک میلیون و ۵۵ هزار بشکه نفت خواهد فروخت. قیمت پیش‌بینی شده هم چیزی حدود ۷۰ دلار در هر بشکه است که نیمی از این مقدار به دلالان و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم می‌رسد. یعنی روزی حدود ۳۷ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۳، چیزی حدود ۱۳/۵ میلیارد دلار سهم دلالان نفت جمهوری اسلامی است.

این عدد به دلار آزاد، چیزی حدود ۸۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

نفت در ایران ملی است و در واقع دلالان نفتی در شرایط تحریم، هر روز ۲۶ هزار تومان و سالی حدود ۹ میلیون تومان از سهم هر شهروند ایرانی به جیب می‌زنند.

در مفروضات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت نرخ تورم را ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده است. با وجود این پیش‌بینی، نویسندگان لایحه افزایش حقوق کارکنان را ۲۰ درصد در نظر گرفتند. این یعنی دولت حقوق کارکنان را ۱۰ واح درصد کمتر از پیش‌بینی رسمی نرخ تورم در نظر گرفته است.

به‌نظر می‌رسد نرخ تورم، با لایحه فعلی و با توجه ترکیب منابع بودجه و افزایش درآمدهای دولت در نهایت در سفره مردم خود را نشان دهد و بیشتر از نرخ ۳۰ درصد در نظر گرفته شده در لایحه باشد.

دولت در حالی که در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی خود را ۳۹ درصد افزایش داده، بودجه واردات کالای اساسی را ۳۳ درصد کاهش داده است.

این لایحه از چندین جهت به سفره‌های مردم حمله می‌برد و از سوی دیگر، نفت تحویلی به نیروهای مسلح را سه برابر می‌کند.

منابع تورم‌زای بودجه

منابع در لوایح بودجه سالانه از سه فصل کلی تشکیل می‌شود.

«واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» که همان درآمدهای نفتی است؛ «درآمدها» که شامل درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی گمرکی، درآمد دولت از محل سود سهام شرکت‌های دولتی، مالکیت در بخش ارتباطات، معدن و فروش کالا و خدمات است؛ «واگذاری دارایی‌های مالی» که عمدتا مربوط به فروش اوراق قرضه و واگذاری شرکت‌های دولتی است.

اوراق قرضه و حراج شرکت‌های دولتی- در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت پزشکیان با افزایش کم‌سابقه «واگذاری دارایی‌های مالی» سهم این فصل را از مجموع منابع بودجه از ۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه سال ۱۴۰۴ رسانده است. نگاهی به جدول «۵» لایحه نشان می‌دهد پزشکیان در نظر دارد میزان فروش اوراق قرضه را در سال آینده با افزایش ۱۷۵ درصدی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برساند.

فروش این مقدار اوراق قرضه، در واقع اعلام جنگ به بازار بورس است که همین‌حالا هم دچار مشکل است و با ماجراجویی‌های خارجی جمهوری اسلامی مدام ریزش کرده و دامنه نوسان آن تغییر می‌کند. سود این اوراق که از سوی دولت تضمین می‌شود، باعث می‌شود بازارسرمایه جذابیت خود را از دست بدهد.

از طرفی این تعهدی برای دولت است، تعهدی که پزشکیان در سال اول دولت خود قصد دارد زیر بار آن برود و خود نشان از نامساعد بودن اوضاع است، چراکه در دوره‌های قبلی، معمولا دولت‌ها در سال‌های پایانی سراغ تامین منابع از این راه می‌رفتند.

از طرفی فروش این حجم از اوراق قرضه، به صورت بالقوه می‌تواند تورم‌زا باشد، آن هم در روزگار فعلی اقتصاد جمهوری اسلامی که با هر تنش قیمت دلار رکورد قبلی خود را می‌زند.

در همین بخش درآمدها، دولت در نظر دارد سال آینده واگذاری شرکت‌های دولتی را افزایش دهد و منابع خود را از این محل به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برساند. در حالی که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۳ تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.

در پایان پزشکیان روی استقراض ۵۴۱ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی حساب باز کرده است. در مجموع، منابع حاصل از فروش دارایی‌های مالی دولت برای سال آینده ۳۳۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش نشان می‌دهد.

درآمدهای دولتی- بر اساس لایحه بودجه، دولت پزشکیان قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را در سال ۱۴۰۴ نسبت به امسال با افزایش ۳۹ درصدی به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان برساند. افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی، در نهایت از مصرف‌کننده نهایی دریافت خواهد شد و این مورد هم به‌طور بالقوه تورم‌زا به شمار می‌رود.

در ادامه دولت پزشکیان ۲۶۴ هزار میلیارد تومان هم روی درآمدهای حاصل از حقوق ورودی گمرکی در سال ۱۴۰۴ حساب باز کرده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد. این مورد هم مثل مالیات، در نهایت به مصرف‌کننده فشار خواهد آورد، چرا که واردکننده در نهایت برای جبران این هزینه، قیمت را برای مصرف کننده کالای خود افزایش خواهد داد.

دولت همچنین در نظر دارد درآمدهای خود را از محل مالکیت در بخش ارتباطات ۳۰ درصد، درآمد فروش کالا و خدمات خود را ۳۱ درصد و سایر درآمدهای خود را ۱۱۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش دهد. جمع درآمدهای دولتی در لایحه پیشنهادی دولت پزشکیان نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد.

نفت ملی در اختیار نیروهای مسلح

دولت پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی کرده است روزانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت صادر خواهد کرد که روزانه ۴۲۰ هزار بشکه از آن را به عنوان سهم نیروهای مسلح در نظر گرفته است. این یعنی حدود ۲۴ درصد از صادرات روزانه به نیروهای مسلح خواهد رسید. به بیان دیگر یک بشکه از هر چهار بشکه نفت صادراتی در سال آینده به نیروهای مسلح داده خواهد شد.

از نظر ارزش هم نفتی که در اختیار نیروهای مسلح در سال آینده قرار خواهد گرفت ۱۱ میلیارد یورو است، این عدد در سال ۱۴۰۳ حدود ۴ میلیارد یورو بود، در واقع پزشکیان بودجه نیروهای مسلح را نزدیک به سه برابر کرده است.

وضع به جایی رسیده که سهم دولت از نفت کشور در لایحه پیشنهادی دولت پزشکیان طبق بخش «الف» تبصره «۳»، ۵۰۹ هزار میلیارد تومان و سهم نیروهای مسلح طبق بخش در همین بند «۱-۲» همین بخش ۵۶۱ هزار میلیارد تومان است. یعنی سهم نیروهای مسلح در سال آینده از نفت کشور، ۵۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از دولت در نظر گرفته شده است.

کاهش بودجه کالاهای اساسی و حمله به سفره‌ فقرا

بودجه واردات کالاهای اساسی در قانون بودجه امسال ۱۶ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است، دولت پزشکیان بودجه این بخش را با کاهش ۳۳ درصدی به ۱۲ میلیارد یورو رسانده است. این کاهش بودجه نیز طبیعتا از آنجا که مربوط به کالاهای اساسی است، در نهایت خود را در سفره‌های فقیرترین اقشار جامعه نشان خواهد داد. کالاهای اساسی شامل دارو و مواد اولیه دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک، نهاده‌های دامی و… است.

این تنها حمله به سفره فقرا نیست، در سال‌های گذشته، دولت برای تشویق اقشاری که یارانه دریافت می‌کردند مشوقی در نظر گرفته بود؛ در صورتی که یارانه‌بگیرها از کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی استفاده می‌کردند، مبلغی به عنوان تشویقی به آنها داده می‌شد. لایحه بودجه ۱۴۰۴ این تشویقی را نیز حذف کرده است.

در این گزارش گفته شده است که روسیه به گروه نیابتی جمهوری اسلامی در یمن کمک کرد تا به یک شریان اصلی تجارت جهانی حمله و منطقه را بی‌ثبات‌تر کند.

وال‌استریت‌ ژورنال، به نقل از یک فرد آشنا با این موضوع و دو مقام دفاعی اروپایی نوشت حوثی‌ها که حملات خود را در اواخر سال گذشته میلادی بر سر جنگ غزه آغاز کردند، سرانجام با گسترش حملات خود، شروع به استفاده از داده‌های ماهواره‌ای روسیه کردند.

به گفته یکی از افراد، این داده‌ها از طریق اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که برای همکاری با حوثی‌ها در یمن مستقر بودند، منتقل شده است.

این اولین بار است که یک رسانه آمریکایی گزارش می‌دهد که روسیه در هدف‌گیری کشتی‌های تجاری و غربی از طریق سپاه پاسداران و حوثی‌ها نقش داشته است.

وال‌استریت‌ ژورنال در گزارش خود نوشته است: «این کمک‌های مخفیانه نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، تا چه حد مایل است برای تضعیف نظم اقتصادی و سیاسی غرب به رهبری ایالات متحده پیش برود.»

به نوشته این روزنامه، علت اینکه روسیه از حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی که آمریکا آنها را گروهی تروریستی خوانده حمایت می‌کند این است که آنها با انجام یک سری حملات در یکی از پرترددترین مسیرهای کشتی‌رانی جهان به بی‌نظمی و بی‌ثباتی در منطقه دامن می‌زنند.

وال‌استریت‌ ژورنال، به نقل از تحلیلگران افزوده است که روسیه به‌طور گسترده‌تر، به دنبال دامن زدن به بی‌ثباتی از خاورمیانه تا آسیا بوده است تا برای ایالات متحده مشکل ایجاد کند. درگیری فزاینده در خاورمیانه، که با حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر سال گذشته آغاز شد، در زمانی که واشنگتن به دنبال تمرکز بر تهدیدات روسیه و چین بود، باعث شد تا آمریکا و غرب توجه و منابع بیشتری را به خاورمیانه اختصاص دهند.

الکساندر گابوف، مدیر مرکز اوراسیا کارنگی روسیه، یک اندیشکده مستقر در برلین، به وال‌استریت‌ ژورنال گفت: «برای روسیه، هرگونه شعله‌ور شدن جنگ در هر جایی خبر خوبی است، زیرا توجه جهان را بیشتر از اوکراین دور می‌کند و ایالات متحده باید بخش قابل توجهی از منابع خود از سیستم‌های پاتریوت گرفته تا گلوله‌های توپخانه را به آنها اختصاص دهد. با توجه به اهمیت خاورمیانه، مشخص است که ایالات متحده کجا را انتخاب خواهد کرد.»

وال‌استریت‌ ژورنال در عین حال تاکید کرده است که سخنگویان دولت روسیه و حوثی‌های یمن به درخواست این روزنامه برای اظهارنظر در این زمینه پاسخ نداده‌اند.

این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشته است: «مسکو به‌دنبال همکاری‌های نظامی قوی‌تر با حکومت‌های خودکامه بوده است و کوشیده تا جمهوری اسلامی و کره شمالی را عمیق‌تر در جنگ خود در اوکراین درگیر کند. به گفته مقامات آمریکایی و کره جنوبی، این کشورها مهمات، پهپاد و موشک برای استفاده علیه اوکراین در اختیار روسیه قرار داده‌‌اند. کره شمالی در هفته‌های اخیر سه هزار سرباز را برای آموزش به روسیه اعزام کرده است که گمان می‌رود درگیر جنگ اوکراین شوند.

به نوشته وال‌استریت‌ ژورنال، این همکاری و همراهی نه تنها به روسیه کمک می‌کند تا کمبود نیروی انسانی و تجهیزاتی خود را جبران کند، بلکه با بی‌ثبات کردن دو منطقه خاورمیانه و شبه‌جزیره کره، که متحدان آمریکا در آنجا هستند، به یاری اهداف استراتژیک کرملین می‌آید.

وال‌استریت‌ ژونال، افزوده است: «کره جنوبی، متحد مهم ایالات متحده در شرق آسیا، به‌طور فزاینده‌ای نگران است که کره شمالی بتواند از طریق قرار گرفتن در معرض جنگ اوکراین تجربه میدان نبرد را به دست آورد. کره جنوبی یکی از سریع‌ترین تولیدکنندگان تسلیحات در جهان است. سئول هشدار داده است که در پاسخ، از جمله سلاح‌های مرگبار به اوکراین خواهد فرستاد. کره جنوبی به کشورهای حامی اوکراین سلاح ارسال کرده است، اما تا کنون از ارسال مستقیم سلاح به این کشور خودداری کرده است.»

به نوشته این روزنامه، «در خاورمیانه، کمک روسیه نشان‌دهنده تغییر در استراتژی این کشور است. پوتین روابط خود را با جمهوری اسلامی تقویت کرده است، در حالی که روابط دیرینه خود با اسرائیل و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور را کاهش داده است. اسرائیل درگیر جنگی در حال گسترش با جمهوری اسلامی و شبه‌نظامیانی است که از آنها در منطقه حمایت می‌کند. پوتین از ایالات متحده و اسرائیل به دلیل جنگ غزه انتقاد کرده است. او روز پنجشنبه، سوم آبان، گفت که منطقه در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار دارد.

روزنامه وال‌استریت‌ ژونال، در ادامه گزارش خود به نحوه همکاری روسیه و حوثی‌ها پرداخته و نوشته است که این گروه مورد تحت حمایت جمهوری اسلامی اواخر سال گذشته میلادی حملات خود را در دریای سرخ، جایی که کشتی‌ها با عبور از آن به کانال سوئز می‌رسیدند، آغاز کرد. آنها می‌گویند که در اعتراض به تهاجم زمینی اسرائیل به غزه این حملات را انجام می‌دهند. نیروهای حوثی در مجموع، از نوامبر ۲۰۲۳ تا کنون به بیش از ۱۰۰ کشتی حمله برده‌اند، دو کشتی را غرق کرده و یک کشتی دیگر را ربوده‌اند.

به نوشته این روزنامه، این حملات باعث اختلالات عمده‌ای در تجارت جهانی شد. سپس ایالات متحده متعهد شد که از خطوط کشتی‌رانی بین‌المللی محافظت کند. در دسامبر سال گذشته یک ائتلاف دریایی چند ملیتی برای اسکورت کشتی‌هایی که از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند راه اندازی شد. تا ماه آوریل، ایالات متحده حدود یک میلیارد دلار برای مهمات هزینه کرده بود تا پهپادها و موشک‌های حوثی‌ها را از بین ببرد و از کشتی‌رانی در دریای سرخ محافظت کند. ایالات متحده از آن زمان فراتر رفته و در اوایل ماه جاری بمب افکن های بی-۲ اسپیریت را برای حمله به زرادخانه‌های حوثی‌ها به کار گرفت.

وال‌استریت‌ژورنال افزوده است که ایالات متحده نگران آن بوده است که روسیه بتواند با ارائه موشک‌های ضد کشتی یا ضد هوایی روسی به حوثی‌ها اوضاع را بدتر کند زیرا چنین اقدامی می‌تواند تلاش‌های ارتش آمریکا برای محافظت از کشتی‌ها در منطقه را تهدید کند. با این همه، تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر انجام این کار از سوی روسیه به‌دست نیامده است.

در اوایل ماه جاری، وال‌استریت ژورنال گزارش داد که ویکتور بوت، دلال اسلحه روسی، در تلاش بوده است که حدود ۱۰ میلیون دلار سلاح کوچک و خودکار به حوثی‌ها بوده است. هنوز مشخص نیست که آیا این کار با تایید کرملین صورت گرفته است یا خیر. ویکتو بوت یکی از زندانیانی بود که در مبادله اخیر زندانیان روسی و زندانیان چند کشور غربی از زندانی در ایالات متحده آزاد شده و به روسیه بازگشته‌اند..

وال‌استریت ژورنال در پایان گزارش خود نوشته است: «از زمانی که حوثی‌ها تقریبا از یک سال پیش حمله به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل و متحدانش را آغاز کردند، اکثر کشتی‌هایی که از نزدیکی یمن عبور می‌کردند شروع به خاموش کردن سیگنال‌های رادیویی خود کردند و کار ردیابی خود را سخت کردند. هنگامی که یک کشتی سیگنال‌های رادیویی خود را می‌بندد و تاریک می‌شود، حرکت آن فقط از طریق تصویربرداری ماهواره‌ای با کیفیت بالا قابل ردیابی است است. خدمات ماهواره‌ای تجاری موجود معمولا با تاخیر ارائه می‌شوند.

این روزنامه نوشته است: «نفت‌کش‌های حامل محموله‌های نفتی صادراتی روسیه، از جمله روس‌نفت که با کرملین مرتبط است، بارها مورد حمله حوثی‌ها قرار گرفته‌اند. اما این محموله‌ها از طریق به اصطلاح «ناوگان ارواح» متعلق به شرکت‌های صوری جابه‌جا می‌شود تا تحریم‌ها این‌گونه دور زده شود.

خبرگزاری هرانا روز سوم آبان در گزارشی نوشت که حکم اعدام این چهار زندانی سنی‌مذهب محبوس در زندان قزلحصار کرج، در حالی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای امنیت تهران ارجاع داده شده که ابهاماتی در رابطه با رعایت حقوق اولیه و عدم شفافیت در روند دادرسی آن‌ها وجود دارد.

اکنون با وجود اینکه خانواده‌های این زندانیان بر بی‌گناهی آنان تاکید دارند و معتقدند که روند محاکمه‌شان با نقض جدی حقوقشان همراه بوده، با تایید حکم اعدام و ارجاع پرونده به اجرای احکام، احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم آن‌ها وجود دارد.

این افراد در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد خلیلی، به اتهام «بغی از طریق عضویت در جمعیت های معارض کشور و قیام مسلحانه علیه نظام»، به اعدام محکوم شدند.

طبق گزارش هرانا، این چهار زندانی عقیدتی در طول مدت حبس تحت فشارهای شدید نهادهای امنیتی قرار داشته‌اند و با مواردی از جمله عدم دسترسی به وکیل، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، شکنجه‌های جسمی و روحی و محرومیت از حقوق اساسی همچون ملاقات و تماس با خانواده، مواجه بوده‌اند.

نقض حق دادرسی

هرانا در گزارش روز پنج‌شنبه خود در رابطه با پرونده چهار زندانی عقیدتی نوشت که از سال ۱۳۹۱ و پس از بازداشت اولیه عیدو شه‌بخش و عبدالغنی شه‌بخش، بسیاری از جلسات دادرسی و محاکمه به شکل غیرمنظم برگزار شده و حتی برخی از متهمان همچون این دو زندانی، پس از تبرئه از اتهامات خود در شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان و صدور حکم برائت، مجددا به دلیل اعتراض نهادهای امنیتی، در سال ۱۳۹۵ بازداشت و محاکمه شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده عبدالرحیم قنبرزهی به هرانا گفت: «او در دوران بازداشت در سلول انفرادی و تحت فشارهای شدید جسمی و روانی بوده و در بازداشتگاه سپاه سلمان در زاهدان تحت فشار قرار گرفت تا اعترافاتی را که علیه او به کار برده شده، بپذیرد.»

این سایت حقوق‌بشری با اشاره به اینکه یکی از مشکلات و ایرادات اصلی در این پرونده، انتقال چندباره آن بین دادسراهای مختلف زاهدان و تهران بوده، نوشت که این رخداد منجر به تاخیرهای طولانی در روند قضایی و ایجاد بلاتکلیفی برای متهمان شده است.

طبق این گزارش، متهمان بارها درخواست تشکیل جلسه‌ای منظم برای بررسی دقیق اتهامات و شنیدن دفاعیاتشان را مطرح کردند اما با وجود صدور حکم برائت در برخی مراحل نخستین پرونده در سال‌های گذشته، فشارهای نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی منجر به ادامه بازداشت و در نهایت صدور حکم اعدام برای آن‌ها شده است.

افزایش اعدام‌ها

هرانا، ۱۹ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

طبق این گزارش، طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شدند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت و معترضان به سیاست‌های خود را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.

طی این مدت میزان صدور و اجرای احکام اعدام افزایش داشته و برخی زندانیان نیز در آستانه اجرای حکم قرار دارند.

علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم و عدنان غبیشاوی، چهار زندانی سیاسی، روز ۲۴ مهر برای اجرای حکم اعدام از زندان شیبان به سلول‌های انفرادی زندان سپیدار اهواز منتقل شدند.

بسیاری از فعالان حقوق بشر از موضوع افزایش میزان صدور و اجرای احکام اعدام، به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض یاد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدام‌های سیاسی