روز جهانی مبارزه با اعدام؛ در یک سال گذشته دست‌کم ۸۱۱ تن در ایران دار زده شدند

سهراب‌خان که به مناسبت ۱۹ مهر، سال‌روز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور صحبت می‌کرد، گفت این سازمان براساس قانون نظارت بر حسن اجرای امور را برعهده دارد.

این مقام قضایی در شرایطی از نظارت قانونی صحبت می‌کند که بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون «اصلاح ماده ۱۳ مواد خوردنی، آشاميدنی، آرايشی و بهداشتی»، شرط اختصاصی برای کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، داشتن کارت بهداشت است و در شرایط صدور آن هم، برای اتباع خارجی محدودیتی در نظر گرفته نشده است.

علاه بر این‌ها، وزارت بهداشت پیشتر اعلام کرده بود اتباع خارجی با ارائه کارت اقامت خود به جای کارت ملی می‌توانند برای دریافت کارت بهداشت اقدام کنند.

به این ترتیب، مشخص نیست مقامی قضائی که وظیفه‌اش نظارت بر اجرای صحیح قانون است چگونه اعلام می‌کند اتباع خارجی مجاز که کارت اقامت دارند و طبعا شرکت‌های مواد غذایی پس از اخذ کارت بهداشت آنان را استخدام کرده‌اند، اجازه ندارند در این مراکز کار کنند؟

علاوه بر این، این مقام قضایی مشخص نکرده بر مبنای چه قانونی، حضور کارکنان غیرایرانی در مراکز تولید موادغذایی موجب غیراستانداردشدن و غیربهداشتی شدن مواد غذایی تولیدی می‌شود؟

به بیان دیگر، بر اساس چه ویژگی بهداشتی یا معیار استانداردسنجی، حضور کارکنان غیرایرانی در یک شرکت تولید مواد غذایی، کیفیت مواد غذایی تولیدی را به سطح غیراستاندارد پائین آورده و به لحاظ بهداشتی هم غیرقابل مصرف می‌کند؟

این نگاه به اتباع خارجی دارای مجوز در ایران که اجازه اقامت، کار و حق زندگی در این کشور را دارند را نمی‌توان با توجیهات امنیتی که متوجه اتباع فاقد مجوزهای قانونی می‌شود، موجه کرد.

نژادپرستی فرهنگی علیه افغانستانی‌ها در ایران

غیربهداشتی و غیراستاندارد خواندن محصولی غذایی که یک فرد غیرایرانی در تهیه آن نقش داشته است، دارای سویه‌های نژادپرستانه است ولو این‌که فرد گوینده خود به نژادپرستانه بودن آن آگاه نباشد.

علایق نژادپرستانه، در تعریف جدید و در چارچوب ترم «نژادپرستی فرهنگی»، همه انواع برچسب‌های کلیشه‌ای را شامل می‌شود که می‌تواند گروه‌بندی‌های مختلف غیر بیولوژیک همچون گروه‌های دینی/مذهبی/زبانی/قومی و فرهنگی را هدف بگیرد.

به این ترتیب در تعریف جدید، نژاد در ترم نژادپرستی، بر اساس گزاره‌های غیر بیولوژیکی و از منظر سیاسی و اجتماعی تعریف می‌شود و اندیشه، جریان و یا فردی به نژادپرستی فرهنگی متهم می‌شود که با نسبت دادن کلیشه‌های مثبت به گروه قومی/فرهنگی خود و کلیشه‌های منفی به دیگر گروه‌های قومی/فرهنگی، به همان تقسیم‌بندی کلاسیک نژادپرستی یعنی گروه‌های برتر و پست‌تر دامن می‌زند.

در این شرایط، احساسات فرد نژادپرست درباره خودش، چنان آسیب‌پذیر شده است که احساس می‌کند تنها از رهگذر بدنام کردن «دیگری» است که می‌تواند «ارزش‌های راستین و خاص» خود را برجسته کند.

در نگاه نژادپرستانه، فرهنگ که عامل اصلی تعیین سرنوشت همه گروه‌های مردمی دانسته می‌شود، محتوای معین و غیر قابل تغییری دارد و افراد متعلق به فرهنگ‌های مختلف شانس چندانی برای تغییر آن ندارند.

در این چارچوب، تلقی‌ای که فرد نژادپرست از «فرهنگ ایرانی» دارد واجد خصوصیات ارزشمندی است که در طول قرن‌ها ثابت مانده است و از آن طرف یک «دیگری» که این‌جا افغانستانی است، واجد فرهنگی بدوی شناخته می‌شود که صرف حضورش در یک کارگاه مواد غذایی می‌تواند غذای تولیدی آن کارگاه را فاقد کیفیت و سلامت کند.

در این نگاه، افغانستانی در هر جایگاهی که باشد و هرچقدر هم بخواهد ویژگی‌های فرهنگی مطلوب فرد نژادپرست را کسب کنند، همچنان یک «افغانی» باقی می‌ماند.

به این ترتیب، نگاه مقام قضایی شاغل در دستگاه بازرسی کل کشور به افغانستانی‌های ساکن ایران، که بازتاب‌دهنده نگاه ساختاری کلیت دستگاه حاکمه است، نگاهی نژادپرستانه است چون افغانستانی‌ها به صرف ایرانی نبودن، واجد خصوصیت‌های نامطلوب شناخته می‌شود.

سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه پناهجویان و مهاجران افغانستانی در ایران، که نه تنها بر اساس وضعیت اقامتی آن‌ها، که متاثر از نگاه نژادپرستانه عیله آنان اعمال می‌شود، ابعاد گوناگونی دارد و صحبت‌های مقام بازپرسی کشور تنها جلوه‌ای از این سیاست‌ها را که نقض حقوق بشر و موازین بین‌المللی است، بازتاب می‌دهد.

100%

محدودیت‌های ثبت‌نام در مدارس
کودکان افغانستانی برای ثبت‌نام در مدارس دولتی یا حضور در دانشگاه‌ها با موانع اداری و قانونی روبه‌رو هستند. یا به بهانه نداشتن مدارک هویتی مدنظر مدرسه از ثبت‌نام این کودکان خودداری می‌شود، یا نسبت به بچه‌های ایرانی از آن‌ها پول‌ و شهریه‌های بیشتری درخواست می‌شود یا در مدرسه و کلاس‌های درس با تبعیض‌هایی مواجه می‌شوند که مورد تائید و پشتیبانی ساختارهای رسمی است.

عدم ثبت‌نام کودکان افغانستانی فاقد اوراق قانونی در مدارس در حالی صورت می‌گیرد که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، کودکان فاقد مدرک هویتی که از نظر سنی شرایط نام‌نویسی و تحصیل در نظام آموزشی رسمی کشور را دارند، حق دارند با دریافت «کارت حمایت تحصیلی» وارد مدارس و نظام آموزشی کشور شوند.

تحصیلات دانشگاهی برای اتباع افغانستانی هم که به شکل پناهجو یا مهاجر و به صورت قانونی در ایران زندگی می‌کنند رایگان نیست و بسیاری از این دانشجویان برای تحصیلات دانشگاهی با مشکلات متعددی از جمله هزینه بالای تحصیل یا مشکل تمدید روادید اقامتی مواجه می‌شوند. علاوه بر این‌ها افغانستانی‌ها در ایران حق تحصیل در ۲۳ رشته و گرایش دانشگاهی و تقریبا اکثر رشته‌های فنی و حرفه‌‌ای را هم ندارند.

تبعیض در حوزه اشتغال
طبق قانون کار ایران، اتباع خارجی می‌توانند فقط در شغل‌های مجاز که از طرف دولت تعیین می‌شود فعالیت کنند. در این میان، مهاجران افغانستانی تنها در برخی مشاغل خاص مجاز به کار هستند. این مشاغل در چهارگروه «کوره‌پزخانه»، «کارهای ساختمانی»، «کارگاه‌های کشاورزی» و «سایر مشاغل» که شامل شغل‌هایی از قبیل تولید کود شیمیایی، سوزاندن زباله و... است دسته‌بندی شده است.

100%

در این شرایط هم بسیاری از کارگران افغانستانی از حقوق و مزایای کاری برابر با کارگران ایرانی برخوردار نیستند و در معرض استثمار قرار دارند و نبود حمایت و حفاظت قانونی این استثمار را سیستماتیک می‌کند.

فقدان بیمه درمانی و خدمات حمایتی

عدم دسترسی به پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی، وضعیت اقتصادی و بهداشتی پناهجویان و مهاجران افغانستانی را در ایران پیچیده‌تر کرده و آن‌ها را در معرض تبعیض جند لایه قرار می‌دهد.

و در موردی که در دنیا مطلقا نظیر ندارد، شورای عالی پیوند عضو ایران، قانونی مصوب کرده که بر اساس آن پیوند اندام ایرانیان به اتباع خارجی ممنوع است و مقامات وزارت بهداشت با این عنوان که این قانون برای حفظ حرمت ایرانی‌ها لازم است اجازه نمی‌دهند حتی در شرایطی که اهدای عضو ممکن باشد و حتی در صورتی که بیمار افغانستانی در خطر مرگ باشد، پیوند عضو انجام شود.

محدودیت‌های جغرافیایی و حق سکونت
جمهوری اسلامی، حق انتخاب محل زندگی را از مهاجران و پناهجویان افغانستانی سلب کرده است. زندگی و کار و حتی صرف حضور اتباع افغانستانی در شانزده استان ایران به ‌طور کامل ممنوع است و در ۱۲ استان دیگر نیز در برخی شهرها و منطقه‌ها اقامت آن‌ها ممنوع هست.

افغانستانی‌های دارای کارت آمایش (پناهجویان دارای مجوز قانونی) هم فقط حق تردد در استانی را دارند که کارت‌شان از آنجا صادر شده است و برای سفر به بیرون از استان باید درخواست مجوز کنند و در صورت تائید درخواست، هزینه این مجوز را پرداخت کنند.

100%

سیاست‌هایی که برای اتباع خارجی تدوین می‌شود و در عمل با توجه به مهاجرپذیر نبودن ایران، تنها متوجه پناهجویان افغانستانی ساکن ایران می‌شود، هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد.

در تازه‌ترین مورد، طرحی در کمیسیون امور داخلی مجلس در دست بررسی است که بر اساس آن، اقامت دائم اتباع خارجی در ایران حذف شده و به جای آن سه نوع اقامت موقت یک ساله، سه ساله و هفت ساله برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

ماجرا به ۲۶ سال پیش بازمی‌گردد، زمانی که حسینعلی امیری رئیس دادگستری فارس بود. در اواخر دهه ۱۳۷۰ به‌یکباره اعلام شد که ۱۳ یهودی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده‌اند. اتهامی که جمهوری اسلامی پس از انقلاب بارها و بدون ارائه مدارک معتبر برای برخورد با یهودیان و بهائیان از آن استفاده کرده است.

این بازداشت‌ها در دوره‌ای صورت گرفت که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اصل هولوکاست و کشتار یهودیان در دوران هیتلر را زیر سؤال می‌برد و زمینه‌ساز چنین برخوردهایی با یهودیان در سطوح پایین‌تر نظام می‌شد.

در شیراز، شهری که در دهه ۱۳۶۰، شانزده مرد و زن بهائی به اتهاماتی بی‌اساس از جمله جاسوسی برای اسرائیل از جمله در در میدان چوگان این شهر به دار آویخته شدند، یک دهه بعد و در دهه ۷۰ نیز ۱۳ یهودی به اتهام مشابه بازداشت شدند.

یکی از دو صحنه‌گردان اصلی این ماجرا، جوان حزب‌اللهی و جویای نامی به نام حسینعلی امیری بود که اکنون از سوی دولت پزشکیان به عنوان استاندار فارس منصوب شده است. امیری به شهری بازمی‌گردد که ۲۶ سال پیش در آن یکی از صحنه‌گردانان اصلی توطئه‌ای علیه یهودیان بود. توطئه‌ای که ابعاد جهانی پیدا کرد و حتی علی ربیعی، دستیار اجتماعی پزشکیان و یکی از چهره‌های امنیتی آن زمان، به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، اعلام کرده بود که اتهام جاسوسی علیه بازداشت‌شدگان یهودی نادرست است.

صحنه‌گردان دوم و قدیمی‌تر این پرونده، اصغر تراب‌پور، معروف به حاج مجید بود. یکی از قدرتمندترین چهره‌های امنیتی فارس در دهه خونین ۱۳۶۰. تراب‌پور بیش از سه دهه در سمت رئیس زندان‌های استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد فعال بود و زندانیان آن دوران از روایت‌های وحشتناکی از شکنجه‌ها در دوران او سخن می‌گویند.

تراب‌پور نقش اصلی را در اعدام بهائیان در دهه ۶۰ و همچنین کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در این سه استان، به‌ویژه در زندان مخوف عادل‌آباد شیراز بر عهده داشت.

اکنون و با حکم دولت پزشکیان، این دو چهره سال‌های وحشت‌بار استان فارس، بار دیگر در این استان در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند: حسینعلی امیری به عنوان استاندار فارس و اصغر تراب‌پور، که اکنون از ریاست سازمان زندان‌ها بازنشسته شده است، به عنوان رئیس ستاد دیه این استان.

امیری و تراب‌پور امروز به جای اینکه به جرم نقض گسترده حقوق بشر در مقابل دادگاه قرار بگیرند در سایه دولت پزشکیان و قوه قضاییه محسنی اژه‌ای مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته‌اند. اما مردم فراموش نمی کنند و کشف حقیقت و اجرای عدالت شامل مروز زمان نمی‌شود.

احمدی راغب که به بیماری‌های مختلف از جمله فتق، آرتروز و مشکلات چشمی مبتلاست، از دسترسی به خدمات پزشکی مناسب محروم است.

این آتش‌نشان و فعال مدنی که از امضاکنندگان نامه استعفای علی خامنه‌ای است، تاکنون بارها بازداشت و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده است.

احمدی راغب در تیرماه سال جاری، در پرونده‌ای که با شکایت مسئولان زندان قزلحصار علیه او گشوده شده، به یک سال حبس و دو سال تبعید محکوم شد. در حالی که پیش‌تر محکومیت پنج ساله احمدی راغب بخشیده شده بود، با اجرای حکم جدید از آزادی او جلوگیری شد.

با گذشت یک سال از حمله هفتم اکتبر، خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی همچنان در برزخی از امید و ناامیدی به سر می‌برند. برای این خانواده‌ها، زمان گویی در آن روز شوم متوقف شده‌ است.

این خانواده‌ها معتقدند کلید آزادی عزیزانشان در دست جمهوری اسلامی است.

داستان اودِد و یوچود لیفشیتز

اودِد و یوچود لیفشیتز، پدربزرگ و مادربزرگ دنیل لیفشیتز، نمادی از صلح و انسان‌دوستی بودند.

این زوج، به عنوان فعالان دیرینه‌ حقوق بشر، سال‌ها برای نزدیک کردن اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها تلاش کرده بودند، تا جایی که بیماران غزه‌ای را برای درمان به اسرائیل می‌بردند.

به گفته‌ دنیل، در سال ۱۹۷۲، اودِد ارتش اسرائیل و آریل شارون را برای حمایت از اعراب بادیه‌نشین در رفح به چالش کشید.

او روزنامه‌نگار، فعال صلح و مدافع حقوق بشر بود که با پزشکان بدون مرز در رواندا همکاری داشت. آن‌ها بر این باور بودند که تنها راه نجات غزه، آموزش است.

100%

ربوده شدن این زوج، تناقضی تلخ را آشکار می‌کند، کسانی که عمر خود را صرف تلاش برای نزدیک کردن دو طرف درگیری کرده‌بودند، اکنون به گروگان گرفته شده و در جنگی که با آن مخالف بودند، به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

یوچود، مادربزرگ دنیل، پس از ۱۶ روز اسارت آزاد شد، اما پدربزرگ ۸۳ ساله‌اش، اودد، یک سال پس از آن واقعه همچنان در بند است.

صمیمی‌ترین دوست دنیل، پزشکی که در هفتم اکتبر به قتل رسید و بیش از یک چهارم ساکنان کیبوتس نیر عوز، جایی که دنیل در میان ۴۰۰ عضو آن بزرگ شده بود، از سوی حماس ربوده شده یا کشته شده‌اند.

دنیل در آن زمان در فرانسه بود و خوشبختانه مادرش ریتا و دخترش در روز حمله در تل‌آویو به سر می‌بردند و از مرگ احتمالی یا ربوده شدن در امان ماندند، اما خانه پدربزرگ و مادربزرگش در نیر عوز، در نزدیکی مرز غزه در جنوب اسرائیل، به خاکستر تبدیل شد.

100%

در حالی که دنیل این فاجعه و رنج بی‌خبری از سرنوشت پدربزرگ خود و سایر گروگان‌ها را به یاد می‌آورد، بر این باور است که کابوسش با رهبری جمهوری اسلامی آغاز شده‌است.

دنیل در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت که تمام این وقایع با چراغ سبز حکومت ایران آغاز شد و آن‌ها محرک اصلی این رویدادها بودند.

به گفته‌ دنیل، جمهوری اسلامی قادر است به رنج همگان پایان دهد و حماس را برای برقراری آتش‌بس و آزادسازی گروگان‌ها تحت فشار قرار دهد. او بر این باور است که حکومت روحانیون بیشتر مایل به تشدید درگیری‌هاست.

دنیل معتقد است چنانچه اسرائیل به جای حمله به غزه، به‌طور مستقیم با جمهوری اسلامی مواجه می‌شد، شاید تا کنون این بحران خاتمه یافته‌بود: «اگر از همان ابتدا، به جای حمله به غزه، به تهران پاسخ می‌دادیم، احتمالا اوضاع مسیر دیگری را طی می‌کرد.»

100%

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل حماس است، نیروهای اسرائیلی ۴۱ هزار نفر را در غزه کشته‌اند.

از زمان حمله غافلگیرکننده حماس، اسرائیل اعلام کرده که هدف اصلی‌اش نابودی این گروه است و تلاش می‌کند تلفات غیرنظامیان را به حداقل برساند.

بر اساس آمار رسمی اسرائیل، از هفتم اکتبر تاکنون حدود هزار و ۲۰۰ نفر از شهروندان این کشور جان خود را از دست داده‌اند. این آمار شامل ۸۰۰ غیرنظامی، ۳۴۶ سرباز و ۶۶ مامور پلیس می‌شود.

داستان جودی و گادی

داستان جودی واینستین هاگی و گادی هاگی نیز به همان اندازه دردناک است. این زوج عاشق یکدیگر بودند.

100%

به گفته دخترشان، آیریس واینستین هاگی، آن‌ها فعالان صلح‌طلب و بیزار از جنگ بودند.

جودی پدر و مادرش را افرادی آزاداندیش توصیف می‌کند. پدرش در ارکستر نظامی اسرائیل فلوت می‌نواخت، در کیبوتس به عنوان سرآشپز فعالیت می‌کرد و مادرش به تدریس زبان انگلیسی و ذهن‌آگاهی مشغول بود.

جودی در گفتگو با ایران‌اینترنشنال گفت: «پدر و مادرم یک گروه موسیقی به نام جَز الاینس داشتند و در سراسر اسرائیل برنامه اجرا می‌کردند.»

100%

آن‌ها در هفتم اکتبر پس از پیاده‌روی صبحگاهی‌شان خارج از مزارع کیبوتس نیر عوز، از سوی حماس به قتل رسیدند. این کاری بود که هر روز انجام می‌دادند، اما آن روز مثل همیشه پایان نیافت.

به گفته دخترشان، جودی شاهد کشته شدن همسرش بود. او با اورژانس پزشکی تماس گرفته و جزئیات آنچه را اتفاق افتاده‌بود، از طریق تلفن شرح داده بود.

آیریس، پس از شنیدن نوار گفتگوی مادرش با اورژانس، آن را با رسانه‌ها به اشتراک گذاشت.

به گفته آیریس، آمبولانسی که اورژانس فرستاد در راه مورد اصابت موشک قرار گرفت.

مادرش پس از آن تماس درگذشت، اما آیریس دقیقا نمی‌داند چه اتفاقی افتاد. گادی به گفته همسر ناامیدش در تلفن «به شدت آسیب دیده بود» و جودی زخمی شده‌بود؛ «هر دو آنها از سوی تروریست‌های موتور سوار حماس، مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.»

آیریس گفت: «تنها چیزی که می‌دانم این است که مادرم شاهد قتل پدرم بود. نمی‌دانم او پس از آن به قتل رسید یا از جراحاتش درگذشت.»

اجساد آن‌ها به غزه منتقل شده و هنوز به عنوان گروگان نگه داشته‌می‌شوند.

جودی در نیویورک متولد و در تورنتو بزرگ شده‌ بود. او تابعیت کانادایی، آمریکایی و اسرائیلی داشت. همسرش نیز پاسپورت آمریکایی و اسرائیلی داشت.

یک سال از آن فاجعه می‌گذرد و آیریس می‌گوید هنوز قبری برای رفتن بر سر آن ندارد.

جودی و گادی آخرین پیام متنی را حدود ساعت هفت صبح برای فرزندانشان فرستادند و گفتند که تحت حمله راکتی قرار دارند. آیریس از والدینش خواسته‌بود که پس از رسیدن به خانه به او اطلاع دهند. اما این اتفاق هرگز نیفتاد.

100%

آیریس گفت: «از آن زمان تا کنون مثل یک روز طولانی بوده‌است. آن‌ها از ما دزدیده شدند. و ما دیگر نمی‌توانیم خاطرات جدیدی بسازیم.»

او در ادامه افزود که بزرگترین پشیمانی‌اش این است که فرزندانش نمی‌توانند در کنار پدربزرگ و مادربزرگشان بزرگ شوند.

آیریس سؤالات زیادی درباره اینکه چرا چندین ساعت طول کشید تا نیروهای اسرائیلی در نیر عوز پاسخ دهند، دارد.

بر اساس نتایج یک تحقیق رسمی، ارتش اسرائیل در برآورد صحیح و واکنش به‌موقع به حمله حماس به کیبوتس نیر عوز در هفتم اکتبر ناکام مانده‌است.

گزارش منتشر شده در ماه جولای حاکی از آن است که فرماندهی جبهه غزه، نیروهای خود را به مناطق مجاور اعزام کرده، اما از فرستادن نیرو به خود کیبوتس نیر عوز غفلت ورزیده است.

این گزارش همچنین آشکار ساخت که نیروهای امنیتی با تاخیری هفت ساعته به محل حادثه رسیده‌اند، امری که بر شدت فاجعه افزوده است.

آیریس، در حالی که خواهان پاسخگویی دولت اسرائیل است، جمهوری اسلامی را مسئول اصلی این فاجعه می‌داند.

او در گفتگو با ایران‌اینترنشنال گفت که شرایط کنونی، فرصتی مناسب برای رویارویی با رهبران مذهبی تهران، که به اعتقاد او طراحان اصلی این حملات هستند، فراهم کرده‌است.

آیریس با تاکید بر ضرورت اقدام علیه جمهوری اسلامی گفت: «به نظرم زمان آن فرا رسیده که در قبال رژیم تهران دست به کار شویم. اکنون وقت آن است.»

او که از تجربه دردناک خود برای همدلی با ایرانیان خارج از کشور بهره می‌گیرد، در تلاش است تا جبهه‌ای متحد در برابر آنچه رهبری مستبد جمهوری اسلامی می‌خواند، شکل دهد.

آیریس همچنین به سخنرانی اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خطاب به مردم ایران اشاره کرد. این سخنرانی که به زبان انگلیسی و با زیرنویس فارسی پخش شد، حاوی هشداری به حکومت و پیامی اطمینان‌بخش به مردم ایران بود.

او در پایان افزود: «به نظرم این اتحاد واقعا نیرومند است. دلیل خاصی دارد که بی‌بی (بنیامین نتانیاهو) با مردم ایران سخن گفت. معتقدم باید به نحوی متحد شویم و این جبهه را با همکاری یکدیگر ایجاد کنیم.»

100%

۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی از شورای‌عالی امنیت ملی خواستند در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی تجدید نظر کند. مبنای این دکترین، فتوای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است که در آن خامنه‌ای «کاربرد» سلاح هسته‌ای را مثل سایر سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح شیمیایی و میکروبی «حرام» دانسته است.

پس از حمله موشکی دهم مهرماه ۱۴۰۳ که جمهوری اسلامی آن را «وعده صادق ۲» نام‌گذاری کرد، گمانه زنی‌ها درباره پاسخ اسرائیل به حکومت ایران بالا گرفت. این دومین حمله جمهوری اسلامی از خاک ایران به خاک اسرائیل بود.

تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که در جریان گمانه‌زنی پاسخ اسرائیل به عملیات «وعده صادق ۲» از آن به عنوان هدفی بالقوه یاد می‌شود.

با وجود فتوای خامنه‌ای درباره حرام بودن به‌کار بردن سلاح هسته‌ای، حسنعلی اخلاقی امیری، یکی از مدافعان تغییر دکترین دفاعی جمهوری اسلامی درباره نامه ۳۹ نماینده به شورای عالی امنیت ملی گفت: «فتوای رهبر معظم محفوظ است چراکه در ادبیات فقه امامیه زمان و مکان در تغییر احکام دخالت دارد و همچنین احکام ثانویه می‌تواند جای احکام اولیه را بگیرد.»

سابقه تهدید به تغییر دکترین دفاعی

این اولین بار نیست که بحث درباره حرکت جمهوری اسلامی به سمت سلاح هسته‌ای مطرح می‌شود. پس از عملیات موسوم به «وعده صادق ۱» که فروردین امسال انجام شد، موضوع احتمال پاسخ اسرائیل هم مورد توجه قرار گرفت، در آن زمان هم بحث احتمال تغییر دکترین دفاعی مطرح شد.

اردیبهشت ۱۴۰۳، کمال خرازی، مشاور امور بین‌الملل خامنه‌ای هم درباره تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت کرده بود.

خرازی بیستم اردیبهشت در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفت که جمهوری اسلامی از «ظرفیت تولید بمب هسته‌ای» برخوردار است. او در این مصاحبه با اشاره به احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران، تاکید کرده بود در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، تهران دکترین هسته‌ای خود را تغییر خواهد داد.

او ۲۳ اردیبهشت هم در جریان سخنرانی در همایش گفت‌وگوهای ایرانی-عربی در تهران گفت: «ما که دارای سلاح هسته‌ای نیستیم و فتوای رهبری در این خصوص هست. ولی اگر دشمن شما را تهدید کند، باید چه کار کنیم؟ ناچار می‌شوید در دکترین خود تغییر ایجاد کنید.»

روز چهارشنبه، ۱۸ مهر، هم‌زمان با انتشار خبر نامه ۳۹ نماینده، محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت دیده‌بان با بیان اشاره به احتمال حمله اسرائیل به پالایشگاه‌ها و تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت: «ما برای دفاع از خود و امنیت کشور با صلاحدید رهبری رویکرد هسته ای را تغییر داده و به سمت همان سلاحی می رویم که آنها دارند، ساخت سلاح هسته‌ای گزینه ایران برای ایجاد بازدارندگی است.»

او تاکید کرد که چون امروز دیگر هیچ سازمان بین‌المللی و حتی کشورهای مدعی اروپایی و آمریکایی نمی‌توانند اسرائیل را «کنترل کنند»، بنابراین جمهوری اسلامی باید با ساخت سلاح هسته‌ای، «بازدارندگی دفاعی» ایجاد کند.

ماجرای فتوای خامنه‌ای

فتوا در ادبیات شیعی به معنای حکم شرعی است که «فقیه» آن را بر اساس آموزه‌های دینی و شرایط زمانی و مکانی بیان می‌کند و عمل به آن برای پیروان او لازم و واجب است.

ماجرای فتوای خامنه‌ای به سال ۱۳۸۲ بر می‌گردد. در متن آن فتوا آمده است علاوه بر سلاح هسته‌ای سایر سلاح‌های کشتار جمعی تهدیدی علیه بشریت است و ما (جمهوری اسلامی) کاربرد این سلاح‌ها را «حرام می‌دانیم».

این فتوا سال ۱۳۸۹ زمانی که مناقشه جمهوری اسلامی و غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران به اوج خود رسیده بود، مورد استقبال رهبران غربی قرار گرفت.

جان کری، وزیر امورخارجه سابق ایالات متحده، در آن زمان گفته بود او برای فتوا، احترام زیادی قائل است و آن را به عنوان یک نقطه شروع خوب در نظر می‌گیرد. او گفته بود خودش و باراک اوباما، رییس جمهوری پیشین آمریکا، قویا از صدور این فتوا از سوی خامنه‌ای استقبال می‌کنند.

همچنین در جریان مصاحبه‌هایی که مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی داشتند، آنها بارها برای رفع اتهام تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای از این فتوای خامنه‌ای یاد کرده بودند.

محمدجواد ظریف و همکارانش در کتابی شش جلدی به نام «راز سر به مهر» درباره مذاکرات اتمی، به صورت خاص به این فتوا و نقش آن در مذاکراتشان پرداختند.

بهمن ماه سال ۱۳۹۹، محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در یک برنامه تلویزیونی، گفت: «مقام رهبری[علی خامنه‌ای] فتوا داده‌ است که سلاح هسته‌ای حرام است اما اگر گربه را در گوشه‌ای گیر بیندازند، ممکن است رفتارش با وقتی که گربه آزاد است فرق کند و اگر ایران را به آن سمت هل بدهند دیگر تقصیر ایران نیست.»