محمدصادق معتمدیان، از چهره‌های ناقض حقوق بشر، استاندار تهران شد

بر اساس گزارش وب‌سایت بن‌بست، قیمت هر سکه بهار آزادی «طرح امامی» در روز دوشنبه به ۵۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

بر اساس گزارش این وب‌سایت، قیمت هر دلار آمریکا ۶۴ هزار و ۶۵۰ تومان و قیمت هر یورو ۷۰ هزار و ۱۵۰ تومان است.

این افزایش قیمت در شرایطی است که تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل افزایش یافته و احتمال وقوع جنگ میان این دو وجود دارد.

از زمان حمله دوم سپاه پاسداران به اسرائیل که جمهوری اسلامی از آن با عنوان عملیات «وعده صادق-۲» یاد می‌کند، بازار ارز و طلا دچار تلاطم‌های شدید بوده است.

روز ۲۹ مهر نیز در پی افزایش تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، قیمت دلار در بازار آزاد تهران به بیش از ۶۴ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید در معاملات دیروز از ۵۵ میلیون تومان گذشت.

ارزش پول ملی ایران نسبت به ۹ سال پیش، زمانی که تهران توافق هسته‌ای (برجام) را با قدرت‌های جهانی امضا کرد، بیش از ۲۰ برابر کاهش یافته است.

نرخ ارز در ایران به شدت بر سایر بازارها از جمله مسکن و اجاره‌بها تاثیر می‌گذارد.

رکوردشکنی نرخ ارز نیز در کنار افزایش قیمت سکه، حاکی از بالا رفتن تورم در ماه‌های آینده خواهد بود.

بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه استاسیس، ۷۸ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند سیاست خارجی جمهوری اسلامی باعث مشکلات اقتصادی آن‌ها شده و تنها ۱۳ درصد نظری مخالف این دارند.

طبق این نظرسنجی، ۶۳ درصد از مردم اعتقاد دارند سیاست خارجی حکومت، منافع‎شان را به عنوان یک شهروند اصلا تامین نمی‌کند. تنها ۲۵ درصد اعتقاد دارند سیاست خارجی جمهوری اسلامی منافع آن‌ها را به عنوان یک شهروند تامین می‌کند.

مراد ویسی، تحلیل‌گر ارشد ایران‌اینترنشنال روز ۲۹ مهر در مطلبی با عنوان «بوی جنگ به مشام بازار رسیده است»، نوشت: «در هفته‌های اخیر، افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و احتمال قطعی حمله نظامی اسرائیل، تاثیرات منفی بر اقتصاد ایران داشته است.»

روند افزایش قیمت‌های بازار ارز و طلا یک روز بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در روز ۱۰ مهر آغاز شد.

بر اساس گزارش‌ها، قیمت دلار در روز ۱۱ مهر به ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.

بر این اساس، قیمت دلار در سه هفته اخیر و هم‌زمان با بالا گرفتن احتمال حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، حدود سه هزار تومان افزایش یافت.

اواخر فروردین امسال و در پی دور نخست درگیری مستقیم میان اسرائیل و جمهوری اسلامی نیز بازارهای ارز و طلا این روند صعودی در افزایش قیمت را تجربه کردند.

در آن زمان، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران اخیر به ۶۷ هزار تومان رسید و قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید از ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کرد.

این اسناد طبقه‌بندی‌شده که اکنون به رسانه‌ها درز کرده‌اند، حاکی از آن است که اسرائیل بمباران اهداف دوردست را با استفاده از هواپیماهای سوخت‌رسان تمرین کرده تا امکان سوخت‌گیری در میانه مسیر را فراهم کند.

در همین راستا، ارتش اسرائیل هفته گذشته عملیات واقعی بمباران اهدافی در فاصله هزار و ۸۰۰ کیلومتری اسرائیل، از جمله در یمن را انجام داده است.

این اقدام می‌تواند تمرینی برای حمله احتمالی به تاسیسات نظامی جمهوری اسلامی نیز محسوب شود.

تمرینات امداد و نجات، آمادگی برای سناریوهای پیچیده

بر اساس اسناد منتشر شده، نیروی هوایی اسرائیل تمرین‌هایی برای عملیات نجات و امداد نیز انجام داده است.

این تمرینات نشان‌دهنده احتمال وقوع سناریویی است که در آن اگر هواپیماهای اسرائیلی در حین حمله به جمهوری اسلامی سرنگون شوند و نیاز به نجات خلبان‌ها وجود داشته باشد، برای آن آماده باشند.

یکی از نگرانی‌های کلیدی اسرائیل در چنین حمله‌ای، احتمال سقوط هواپیماهای پیشرفته آمریکایی و اسیر شدن خلبانان است.

تفاوت‌های راهبردی جمهوری‌‌اسلامی و اسرائیل در حملات نظامی

جمهوری اسلامی در حملات پیشین با نام‌های «وعده صادق-۱» و «وعده صادق-۲»، بدون نیاز به استفاده از نیروی انسانی خلبان، با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد به اسرائیل حمله کرد.

در این حملات، عبور موشک‌ها از آسمان عراق و اردن نگرانی عمده‌ای برای ایران ایجاد نکرد اما اگر اسرائیل بخواهد از نیروی هوایی خود در حمله به جمهوری اسلامی استفاده کند، با چالش‌های متعددی مواجه خواهد شد. کشورهای منطقه اعلام کرده‌اند اجازه نخواهند داد از حریم هوایی‌شان برای حمله میان دو طرف استفاده شود. بنابراین اسرائیل باید راه‌حلی برای عبور هواپیماهای رزمی و سوخت‌رسان‌ها از مسیرهای غیرمستقیم پیدا کند.

پیچیدگی‌های حمله هوایی و تاخیر در تصمیم‌گیری

با توجه به این مسائل، پیچیدگی حمله هوایی اسرائیل به جمهوری اسلامی کاملا آشکار است. این موضوع می‌تواند یکی از دلایل تاخیر در اجرای حمله باشد.

در حال حاضر، جمهوری اسلامی خود را برای مقابله با حمله احتمالی اسرائیل، چه به‌صورت هوایی و چه موشکی، آماده کرده و در مقابل، اسرائیل نیز در حال آماده‌سازی برای یک جنگ متقابل است.

آزمون فیصله‌بخش توان نظامی هر دو طرف

شرایط کنونی می‌تواند به آزمونی تعیین‌کننده برای هر دو طرف تبدیل شود. در صورت حمله هوایی اسرائیل، توان دفاع هوایی جمهوری اسلامی که سال‌ها بر روی آن سرمایه‌گذاری و تبلیغ شده، محک خواهد خورد.

از سوی دیگر، در صورت واکنش موشکی جمهوری اسلامی، توان پدافندی اسرائیل نیز به چالش کشیده می‌شود.

در حملات پیشین، جمهوری اسلامی با حدود ۲۰۰ موشک به اسرائیل حمله کرد. حال باید دید در صورت حمله سوم، چه سطحی از توان موشکی به کار گرفته خواهد شد و سامانه‌های پدافندی اسرائیل تا چه اندازه قادر به مقابله خواهند بود.

اسرائیل به‌تازگی یک سامانه دفاعی تاد از آمریکا دریافت کرده و درخواست یک سامانه دیگر از همین نوع را نیز مطرح کرده است.

این تقابل می‌تواند آزمونی فیصله بخش برای آزمودن توانایی نظامی دو طرف باشد.

تمامی این صف‌آرایی‌ها نشان‌دهنده آماده‌سازی هر دو طرف برای درگیری در سطحی گسترده‌تر است. این درگیری‌ها در شرایطی تشدید می‌شود که انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا نیز نزدیک است و قرار است در کمتر از ۲۰ روز آینده برگزار شود.

این تنش‌ها می‌توانند بر نتایج این انتخابات تاثیر بگذارند و در عین حال، نتیجه انتخابات نیز به‌طور مستقیم بر آینده درگیری‌های جمهوری اسلامی و اسرائیل اثرگذار خواهد بود.

به نظر می‌رسد هر دو طرف در حال نزدیک شدن به لحظه‌ای حساس هستند که توان نظامی و پدافندی آن‌ها به‌طور عملی مورد آزمایش قرار گیرد.

در چنین وضعیتی، هم نحوه واکنش جمهوری اسلامی به حمله احتمالی و هم عملکرد دفاعی اسرائیل در برابر حملات متقابل، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری آینده درگیری‌ها خواهد داشت.

بر اساس این حکم که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی توکلی صادر شده است، آگاهی، بدخش، حکیم، خادمی، روح‌بخش، سبحانیان، شاهرضایی و شوقی‌فر، هر کدام به ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و عمادی و لطفی هر کدام به پنج سال حبس و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند.

طبق حکم صادر شده، تمام گوشی‌ها، لپ‌تاپ‌ها، وسایل دیجیتال، طلا‌ها، گردنبند‌ها، انگشترها و دلارهای آمریکا و استرالیا که از خانه‌های این شهروندان ضبط شده، به نفع «صندوق مسلمین (دولت)» به عنوان «مجازات تکمیلی» ضبط شده است.

تمامی این افراد، علاوه بر حبس، جزای نقدی و مصادره اموال ضبط شده، هر کدام به دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال ممنوعیت استفاده از فضای مجازی، به عنوان دیگر مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این احکام با اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام» صادر شده است.

دادگاه در خصوص احکام صادر شده برای آگاهی، خادمی و روح‌بخش اعلام کرده که یک-سوم از ۱۰ سال حبس آن‌ها به تعلیق درآمده است.

نیمی از حبس ۱۰ ساله بدخش، حکیم، سبحانیان، شاهرضایی و شوقی‌فر و چهار سال از حبس پنج ساله عمادی و لطفی نیز تعلیقی عنوان شده است.

یک منبع آگاه از وضعیت پرونده این شهروندان بهائی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با بیان این که دادگاه، دادنامه این ۱۰ زن را «موضوعی محرمانه و امنیتی» دانسته و و از ارائه تصویر دادنامه یا عکس‌برداری از آن جلوگیری کرده، گفت که این حکم روز ۲۹ مهر به صورت حضوری به وکیلان این افراد ابلاغ شد.

محاکمه زنان بهائی در اصفهان

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این زنان بهائی، روز دوم مهر ماه امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد.

آن‌ها در جریان این جلسه دادگاه، با حضور وکیلانشان و بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام»، به دفاع از خود پرداختند.

کیفرخواست پرونده این شهروندان در تاریخ ۱۴ مرداد امسال از سوی شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان صادر شد.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، دادگاه در کیفرخواست صادر شده، برگزار کردن کلاس‌های آموزشی موسیقی، یوگا، نقاشی، زبان انگلیسی و اردوی طبیعت‌‌گردی برای کودکان و نوجوانان ایرانی و اهل افغانستان را مصداق این اتهامات عنوان کرد.

از میان این افراد، یگانه روح‌بخش و آرزو سبحانیان، مادر و دختر هستند و روح‌بخش تنها ۱۹ سال دارد.

تفتیش منازل، بازداشت و تهدید

این ۱۰ زن بهائی روز اول آبان ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در بازه زمانی دو ماهه با تودیع وثیقه از زندان دولت‌آباد اصفهان آزاد شدند.

ایران‌اینترنشنال روز چهارم آذر ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت ماموران وزارت اطلاعات به دنبال بازداشت این شهروندان، اقدام به تهدید دوستان، همسایگان و همکلاسی‌های غیربهائیشان کردند و به آن‌ها گفتند که اگر علیه این زنان بهائی شکایت نکنند و نگویند که قصد اغفالشان را داشته‌اند، تحت فشارهای امنیتی قرار می‌گیرند.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های این شهروندان، همان زمان به ایران‌اینترنشنال گفت تهدیدهای این افراد شامل اخراجشان از کار و اخراج فرزندانشان از مدرسه و دانشگاه بوده و در مواردی به برخی از آن‌ها گفته‌اند: «از عکس‌هایی با محتوای سیاسی یا مدارکی که در گوشی‌های تلفن همراهتان پیدا کنیم علیه‌تان پرونده‌سازی می‌کنیم.»

منبع دیگری درباره روند بازجویی یکی از زنان بازداشت شده گفت: «بازجویان به خاطر وجود عکسی در گوشی تلفن یکی از آن‌ها که از کف دست شخصی گرفته شده و شعار "زن، زندگی، آزادی" را نشان می‌دهد، ساعت‌ها بازجویی‌اش کردند و گفتند باید بگویی به چه قصدی عکس گرفتی.»

به گفته این منبع، یکی دیگر از زنان بازداشت شده تنها به دلیل دعوت کردن از دو دوست غیربهائی‌اش و رفتن با آن‌ها به پارک، بازجویی شده و بازجو به او گفته باید هدفش را از رفتن به پارک با آن‌ها بگوید و بنویسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماه‌های گذشته شدت گرفته است.

جامعه جهانی بهائی روز دوم مهر ماه در بیانیه‌ای با اشاره به وعده‌های مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیت‌های قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

به گفته این منبع، اسرائیل تماس‌ها و درخواست‌هایی از این کشورها دریافت کرده مبنی بر اینکه پیش از حمله به آنان اطلاع داده شود تا بتوانند در صورت حمله تلافی‌جویانه از سوی جمهوری اسلامی اقدام‌های لازم را انجام دهند.

بر اساس این گزارش، در تماس‌های گسترده‌ای که تحت نظارت ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بین ارتش‌های کشورهای منطقه برقرار شده، کشورهای عربی، به ویژه کشورهای خلیج فارس، از حمله‌های اخیر اسرائیل در سوریه و لبنان حمایت کرده، و به‌ویژه از هدف قرار دادن محمدرضا زاهدی، از فرماندهان پیشین سپاه در سوریه، و حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب‌الله لبنان، قدردانی کرده‌اند.

گفته شده کشورهای منطقه تحت نظارت سنتکام در حال همکاری برای ایجاد یک استراتژی مشترک به منظور مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی هستند، که شامل استقرار رادارها و دستگاه‌های نظارتی در سراسر خاورمیانه و استفاده از حریم هوایی برخی از کشورها می‌شود.

اطلاعاتی که الحره به دست آورده همچنین نشان می‌دهد که اسرائیل واکنش به حمله جمهوری اسلامی را فرصتی حیاتی برای نشان دادن قدرت خود در خاورمیانه و مقابله با تهدید‌های مستقیم و غیرمستقیم تهران می‌داند.

جاناتان کانریکس، سخنگوی پیشین ارتش اسرائیل، در گفت‌و‌گویی با الحره در روز یکشنبه گفت که اسرائیل «ممکن است به شدیدترین گزینه‌ها نزدیک شود» افزود و بر این باور است که جهان شاهد تحولی استراتژیک در خاورمیانه خواهد بود.

او همچنین گفت اسرائیل بهای تعدی‌های جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در بیست سال گذشته را دریافت خواهد کرد.

کانریکس با اشاره به اینکه اسرائیل می‌خواهد موجب «تغییر وضعیت در منطقه» ‍شود گفت: «این یک فرصت عالی برای تضعیف حکومت ایران است.»

وی حمله پهپادی به محل اقامت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در منطقه قیصریه را «اعلان جنگ» از سوی حکومت ایران خواند و گفت این اقدام امکان هدف قرار دادن «اهدافی که پیش‌تر در فهرست نبودند» را فراهم می‌کند.

گزارش شبکه الحره در حالی منتشر شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در دور جدید سفرهای خود در منطقه در تلاش برای جلوگیری از حمله احتمالی اسرائیل در واکنش به حمله حکومت ایران به این کشور بوده است.

حکومت ایران شامگاه سه‌شنبه ۱۰ مهر با حدود ۲۰۰ موشک بالستیک خاک اسرائیل را هدف قرار داد. این دومین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل بود.

از آن زمان، مقام‌های اسرائیلی بارها تاکید کرده‌اند این کشور به حمله موشکی جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد.

ولی‌الله مهبودی، معاون حقوق عامه دادستان تهران روز یک‌شنبه ۲۹ مهر گفت دادستانی قصد دارد مراکز «غیرمجاز» در حوزه اعزام دانشجو به خارج از کشور را شناسایی و پلمب و سایت‌های اطلاع‌رسانی و موسسه‌ها را در این زمینه مسدود کند.

به گفته مهبودی، فهرست موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، قبلا تهیه شده و در اختیار فراجا قرار گرفته است.

او هدف از برگزاری جلسه‌ای با موضوع «تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز در حوزه اعزام دانشجو به خارج از کشور» را «پیشگیری» از فعالیت این موسسه‌ها عنوان کرد.

معاون دادستان تهران «ایجاد بستر برای تحصیل مال از طریق نامشروع»، تضییع حقوق شهروندان و کلاهبرداری را دلیل این برخوردهای قهری نامید.

در سال‌های گذشته و با افزایش تقاضای ایرانیان برای تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور در مقطع‌های مختلف، تهدید نهادهایی نظامی و قضایی علیه تسهیل‌کنندگان این موضوع نیز شدت گرفته است.

سازمان امور دانشجویان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خود را تنها متولی صدور مجوز برای موسسات «مجاز» اعزام دانشجو به خارج از کشور می‌داند.

محمد مسعودی، مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان این سازمان، شهریور سال گذشته به خبرگزاری تسنیم گفته بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه درباره «برخورد قضایی با موسسات غیرمجاز» دستور داده و دو معاونت این قوه موظف به پیگیری این امر شده‌اند.

او استادانی که دانشجویان را ترغیب به مهاجرت و تحصیل در دانشگاه‌های خارجی می‌کنند، خرابکار و «خیانتکار» توصیف کرده بود. چرا که شرایط کشور را «خیلی آشفته و جهنم» جلوه می‌دهند.

به گفته مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان، این موسسات غیرمجاز هم شرایط کشور را «بسیار بد» جلوه می‌دهند.

او درباره تعداد دقیق دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بود تنها آمار موجود در این زمینه مربوط به اطلاعات ثبت‌شده دانشجویان در سامانه میخک وزارت علوم خارجه است.

بر اساس این آمار، تا شهریور ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۰۰ هزار دانشجوی ایرانی درحال تحصیل در خارج از کشور بودند.

بر اساس این داده‌ها، آمریکا بیشترین دانشجویان ایرانی را در خود جای داده و سپس کشور آلمان با ۱۴ هزار دانشجو و ایتالیا با ۱۱ هزار دانشجو در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

به گفته معاون حقوق عامه دادستان تهران، اکنون قرار است از طریق «رصد و شناسایی» فعالیت موسسات اعزام دانشجو در فضای مجازی، فعالیت‌ها و نحوه کارشان آنان کنترل شود.

مهبودی تاکید کرد این نظارت‌ها علاوه بر تهران باید در سایر مراکز استان‌ها نیز اعمال و در صورت مشاهده تخلف به شدت با آن برخورد شود.

روز ۳۰ مرداد امسال، موسسه آموزش زبان آلمانی «گوته» در تهران با حضور ماموران انتظامی و لباس شخصی پلمب شد و کارمندان مجموعه و حاضران با ضرب و شتم از این محل خارج شدند.

به گفته برخی شاهدان عینی، ماموران هنگام پلمب مرکز زبان‌آموزی «گوته»، خطاب به زبان‌آموزان فریاد می‌زده‌اند: «کجا می‌خواهید بروید؟»

همان زمان برخی شهروندان گفتند علاوه بر انتقام‌گیری از اقدام دولت آلمان در تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ، اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بستن مراکز فرهنگی وابسته به آلمان، می‌تواند واکنشی به اعتراضات وسیع پرستاران در روزهای پیش از آن و موج گسترده مهاجرت آنان باشد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از پلمب مرکز «گوته»، این مرکز وابسته به آلمان را به «نقض قوانین کشور» و ارتکاب «اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی» متهم کرده بود.