۱۱ معترض مال‌باخته شرکت رضایت‌خودرو همچنان در بازداشت هستند

فرونشست بالای چهار میلی‌متر در سال، به معنای رسیدن شرایط به نقطه بحرانی است، اما در ایران دیگر نرخ فرونشست را با سانتی‌متر به جای میلی‌متر اعلام می‌کنند.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور نرخ فرونشست در دشت‌های ایران را ۱۲ تا ۱۵ سانتی‌متر عنوان و این وضعیت را «بسیار شدید و خطرناک» توصیف کرد.

به گفته محمدحسن نامی، میزان آب‌های زیرزمینی برداشت شده در برخی نقاط ۸۰ تا ۸۵ درصد است و از مرحله خطر، خطرناک و بسیار پرخطر، عبور کرده است.

وب سایت رویداد ۲۴، به نقل از قاسم نهاوندی، معاون اداره کل محیط زیست فارس، گزارش داده است: «فرونشست شرایط خوبی در فارس ندارد. برخی از شهرهای استان هم در این قضیه رکورددار هستند. عملاً استان فارس و به طور کلی کشور ایران چندین برابر استاندارد جهانی فرونشست دارد.»

بر اساس جدولی که روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده است، نرخ فرونشست در استان کرمان بالای ۳۰ سانتی‌متر در سال است. فرونشست استان البرز در مجاورت شهر تهران سالانه ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر؛ فرونشست استان‌های همدان، خراسان رضوی، قم و مرکزی بین ۲۱ تا ۲۶ سانتی متر، فرونشست استان‌های اصفهان، فارس، قزوین، تهران، آذربایجان شرقی و گلستان سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر است. آذربایجان غربی و سمنان هم به ترتیب با ۱۲ و ۱۱ سانتی‌متر دو استان دیگری هستند که نرخ فرونشست آنها در سال بیش از ۱۰ سانتی‌متر است.

یکی از دلایل اصلی نرخ بالای فرونشست در ایران، برداشت بیش از حد از آب‌های زیر زمینی است. کارشناسان می‌گویند ذخیره هزار ساله آب‌های زیرزمینی ایران در سه دهه اخیر مصرف شده است.

محمدحسن نامی مرداد ۱۴۰۳، در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «در همه جای دنیا اگر به محدوده‌ای برسند که ۲۰ درصد از آب‌های زیرزمینی را برداشت کنند، به خط قرمز رسیده‌اند.»

او با اشاره به اینکه در تهران آب زیادی از سفره‌های زیرزمینی خارج می‌شود، گفت: «راهبرد قبلی این بود که ۷۵ درصد از آب‌های سطحی و ۲۵ درصد از آب‌های چاه استفاده کنیم ولی الان این موضوع برعکس شده و در نتیجه هر روز چاه‌های جدیدی وارد مدار می‌شود و این خطری برای استان تهران است.»

در ماه‌های اخیر، تعداد زیادی سوانح مرتبط با فرونشست در تهران گزارش شدند. محمد حسن نامی این شرایط را به «زلزله خاموش» در پایتخت کشور تشبیه کرده است.

ارتش اسرائیل روز چهارشنبه هفتم شهریور، خبر این حملات را با عنوان انجام «یک عملیات ضد تروریستی» در جنین و طولکرم در شمال کرانه باختری تایید کرد.

اسرائیل روز چهارشنبه در عملیاتی با هدف «از بین بردن زیرساخت‌های تروریستی جمهوری اسلامی» در منطقه با حمله هوایی به جنین و طولکرم، پنج فلسطینی را کشت.

مقام اسرائیلی که با ایران‌اینترنشنال گفت‌وگو کرده است، با تاکید بر این که «تهران بیش از دو‌ سال و نیم به تجهیز، برنامه‌ریزی و احداث زیر‌ساخت‌های تروریستی در کرانه باختری پرداخته» است، گفت: «مقامات جمهوری اسلامی پول، سلاح و آموزش نظامی به نظامیان فلسطینی داده‌اند.»

او گفت در عملیات اسرائیل تاکنون ۱۸ نفر کشته شده‌اند که از این تعداد، دو‌ نفر غیر‌نظامی بوده‌اند و ارتش در حال بررسی دلیل کشته شدن‌ آن‌هاست.

روز پنج‌شنبه هشتم شهریور، یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل از تماس با متحدان اروپایی این کشور خبر داد و گفت: «در موقعیتی که اسرائیل با تهدید تهران و گروه‌های نیابتی آن مواجه است، جهان آزاد باید در کنار اسرائیل بایستد نه مقابل آن.»

به گفته کاتز، اسرائیل همان‌طور که با زیرساخت‌های تروریستی در غزه برخورد کرد، باید با تهدید موجود در کرانه باختری نیز برخورد کند و هر اقدامی که لازم است، «از جمله تخلیه موقت ساکنان فلسطینی این مناطق» را به اجرا درآورد.

وزیر امور خارجه اسرائیل همچنین روز پنج‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«جمهوری اسلامی در تلاش است تا از طریق واحدهای ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در قاچاق اسلحه، تامین مالی، و هدایت سازمان های تروریستی دست دارند، یک جبهه تروریستی شرقی علیه اسرائیل ایجاد کند.»

او افزود:« در مرحله اول، آنها عمدتا از طریق مرز سوریه سلاح را به پادشاهی اردن قاچاق و سعی می کنند رژیم اردن را بی ثبات کنند و مرز اسرائیل و اردن را از یک جبهه صلح آمیز به یک جبهه بی ثبات تبدیل کنند.»

کاتز نوشت:« از آنجا، این سلاح‌ها به کرانه باختری رود اردن قاچاق می شوند، به‌ویژه به اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی، جایی که زیرساخت های تروریستی جمهوری اسلامی و حماس در حال ایجاد است، با پیروی از مدل نیابتی که آنها در غزه، لبنان، یمن و عراق ایجاد کرده‌اند.»

او افزود:«تشکیلات خودگردان فلسطین قادر به مقابله با این تهدید که موجودیت خود آن را نیز به خطر می‌اندازد، نیست.»

وزیر امور خارجه اسرائیل نوشت:« از نظر تهاجمی، اسرائیل باید قاطعانه علیه زیرساخت‌های تروریستی که در کرانه باختری ساخته می‌شود عمل کند، همان‌طور که ما هم اکنون شروع به این کار کرده‌ایم.»

کاتز افزود:« از نظر دفاعی، باید به‌سرعت یک حصار امنیتی در امتداد مرز اسرائیل و اردن ساخته شود تا از سرازیر شدن سلاح‌های پیشرفته ایرانی جلوگیری شود. علاوه بر این، ایالات متحده و کشورهای غربی باید پادشاهی اردن را در برابر خرابکاری جمهوری اسلامی تقویت کنند و این کشور را قادر سازند تا از مرزهای خود دفاع کند. همه اقدامات باید با عزم و سرعت، در کنار تشدید تحریم ها علیه رژیم ایران برای مهار فعالیت‌های خرابکارانه آن انجام شود.»

مقام اسرائیلی طرف گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تاکید کرد ارتش تاکنون درخواستی برای تخلیه شهروندان‌ در کرانه باختری نداشته است.

او با اشاره به این که دولت خودگردان فلسطینی «با همه تلاش خود برای حفظ نظم و حکومت، هیچ‌ حضور نظامی‌ای در جنین و اردوگاه‌های فلسطینی ندارد»، گفت: «هدف از این عملیات فشار آوردن بر نظامیان و ویران کردن توانایی‌های نظامی آنان است.»

وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه ۲۲ مرداد، جمهوری اسلامی را به قاچاق سلاح از اردن و انتقال آن‌ها به اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در کرانه باختری و ایجاد «یک جبهه ترور جدید علیه مراکز عمده جمعیتی اسرائیل» متهم کرد و خواستار کارزاری عملیاتی در اردوگاه جنین برای «از بین بردن زیرساخت‌های تروریستی» شد.

عملیات در کرانه باختری هم‌زمان با تلاش‌ها برای دست‌یابی به توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها صورت می‌گیرد.

خبرگزاری فرانسه سه‌شنبه ششم شهریور به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت مذاکرات برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی، در دوحه، پایتخت قطر در حال پیگیری است.

بر اساس این گزارش که روز پنج‌شنبه هشتم شهریور منتشر شد، در روزهای اخیر، درس‌های ترم پیش روی ممتازپور، به استاد دیگری واگذار شده است.

در روزهای گذشته دانشجویان کامپیوتر در حمایت از این استاد بیانیه‌های متعددی منتشر کردند.

خبرنامه امیرکبیر اعلام کرد حراست دانشگاه به دلیل مهاجرت اجباری ممتازپور، پرونده‌ای در مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اداره‌کل اطلاعات استان تهران برای او گشوده و این استاد دانشگاه را به «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و قرار دادن آن‌ها در اختیار دول متخاصم» متهم کرده است.

دانشگاه امیرکبیر به بهانه اتمام موعد ۱۰ ساله ممتازپور و عدم تبدیل وضعیت او به رسمی آزمایشی، قراردادش را تمدید نکرده است.

بر اساس گزارش‌ها، او سه سال پیش شرایط ارتقا را کسب کرده اما در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، وضعیتش به حالت معلق درآمد.

محمود ممتازپور از استادهای حامی دانشجویان معترض در جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود که در جریان اعتراضات و اعتصاب‌های سراسری، از تشکیل کلاس‌های درسی خودداری کرده بود.

رو پنج‌شنبه و هم‌زمان با انتشار این خبر، مراسم تکریم و معارفه حسین سیمایی صراف به‌عنوان وزیر علوم دولت چهاردهم برگزار و در آن، مسعود پزشکیان خواستار «بازنگری درباره اساتید و دانشجویان اخراج‌شده از دانشگاه‌ها» شد.

پزشکیان از سیمایی صراف خواست تا در قرارداد همه اساتیدی که تاکنون اخراج یا لغو قرارداد شده‌اند بازنگری کند و «دانشجویان را برگرداند».

او گفت: «️دانشجو اعتراض می‌کند، من باید جوابش را بدهم؛ یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا این که اشتباه می‌کند که هدایتش می‌کنم.»

تاکید پزشکیان در شرایطی است که فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر دانشجویان معترض همچنان ادامه دارد.

به تازگی یکتا میرزایی، دانشجوی دانشگاه تهران و ریحانه ابراهیم‌وندی، دانشجوی دانشگاه الزهرا خبر دادند که هر کدام به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند.

محکومیت میرزایی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و حکم ابراهیم‌وندی به اتهام «ایجاد آشوب و نشر اکاذیب» است.

خبرنامه امیرکبیر و دانشجویان متحد در روزهای قبل گزارش دادند که در یک ‌ماه گذشته بیش از ٢٠ دانشجوی دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران به تعلیق از تحصیل محکوم شده‌اند.

کارن ابری‌نیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه نیز اردیبهشت‌ امسال گفت سال ۱۴۰۲ برای دانشگاه سال خوبی نبود و انواع و اقسام محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای استادان ایجاد شد.

به گفته ابری‌نیا، علاوه بر اعمال محدودیت‌هایی برای حدود ۲۰۰ استاد، نزدیک به ۲۵ استاد هم از دانشگاه اخراج شدند.

با آغاز خیزش انقلابی ایرانیان و گسترش دامنه اعتراضات دانشجویی، برخوردهای امنیتی و محرومیت‌های انضباطی علیه دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور تشدید شد.

طی دو سال گذشته شمار زیادی از دانشجویان با احکام اخراج، تعلیق یا ‌ممنوعیت از تحصیل مواجه شده‌اند.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مرادی روز چهارشنبه هفتم شهریور برای محاکمه از زندان اوین به دادگاه انقلاب منتقل شد و قرار بود از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود.

یک منبع نزدیک به خانواده مرادی در این زمینه به ایران‌اینترنشنال گفت این جلسه به دلیل غیبت نماینده دادستان و قاضی محمدرضا عموزاد که قرار بود به عنوان مستشار دادگاه در جلسه حضور داشته باشد، لغو شد.

به گفته این منبع آگاه، حاضران در دادگاه اطمینان یافتند که عموزاد در دادگاه انقلاب حضور داشته و بهانه عدم حضور او در دادگاه، در راستای بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن بیشتر مرادی و افزایش فشار روانی بر او و خانواده‌اش صورت گرفته است.

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات مرادی روز ۲۷ خرداد در دادگاه انقلاب برگزار شد و جلسه دوم محاکمه او در روزهای ششم و ۱۴ مرداد نیز لغو شد.

این زندانی سیاسی روز ۱۴ مرداد اعلام کرد در اعتراض به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی از حضور در جلسه دادگاه خود خودداری کرده و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

او با انتشار نامه‌ای نوشت: «داعش سرمان را می‌برید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار می‌کشد .... هیچ دانش سیاسی-حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.»

منبع نزدیک به خانواده مرادی در خصوص روند انتقال این زندانی برای محاکمه به دادگاه انقلاب گفت: «وریشه همراه با معصومه نوریانی، پاسیار زندان به دادگاه اعزام شد. نوریانی در مسیر اعزام، در مورد جزییات پرونده‌اش با او صحبت و تلاش کرد با سوال و جواب‌های شبیه به بازجویی، وریشه را در راستای آزار و اذیت بیشتر خشمگین و برانگیخته کند.»

یکی از زندانیانی که پیش‌تر در بند زنان زندان اوین با مرادی هم‌بند بوده است به ایران‌اینترنشنال گفت: «پاسیار نوریانی قبلا هم در مورد دو تن دیگر از زنان زندانی چنین کاری انجام داده و پس از بازگشت به زندان، اطلاعات و جزییات پرونده آن‌ها را به شکل توهین‌آمیزی نزد زندانیان بازگو کرده بود.»

مرادی از اردیبهشت امسال با دستور قاضی صلواتی از حق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل‌های خود محروم شد.

ایران‌اینترنشال روز سوم شهریور در گزارشی نوشت که او و ۱۴ زن زندان سیاسی دیگر به دلیل اعتراض به اعدام‌ها در ایران، از حق برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌شان محروم شده‌اند.

این زندانی سیاسی دهم مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.

پس از آن در تاریخ ۱۷ آبان، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در گزارشی از بازداشت مرادی و دو شهروند کُرد دیگر به نام‌های پخشان عزیزی و سیروان محمدرضایی خبر دادند و آن‌ها را عضو «پژاک» (حزب حیات آزاد کردستان) معرفی کردند.

روز چهارم مهر، حزب حیات آزاد کردستان، مرادی را «عضو جامعه‌ زنان آزاد شرق کردستان» معرفی کرد و با انتشار بیانیه‌ای خطاب به افکار عمومی و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر اعلام کرد او برای «انجام فعالیت‌های سیاسی و سازماندهی زنان در کردستان» حضور داشته است.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در بهمن‌ سال گذشته از شکنجه مرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات حکایت داشت.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

رییس دولت چهاردهم، روز هشتم شهریور در مراسم تودیع و معارفه وزیران سابق و جدید علوم، تحقیقات و فناوری در محل این وزارت‌خانه حاضر شد.

در این مراسم که به‌طور زنده از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شد، او به خاطره سفر خود و هشت رییس دانشگاه دیگر به تایلند برای فراگیری مدیریت اشاره و با لحنی تحقیرآمیز گفت: «خدایی به ما بر خورده بود، ۹ تا رییس دانشگاه، تایلند ... می‌خوان به ما آموزش بدن، ما انقلاب کردیم می‌خوایم دنیا رو چیز کنیم، ما رو فرستادن اینجا، تازه یه خانوم آمده، قدش هم کوتاه بود بیشتر به ما برخورد که این می‌خواهد به ۹ رییس دانشگاه بگوید چه کار کنند ....»

رییس‌جمهوری مورد حمایت اصلاح‌طلبان در ادامه گفت: «استاد تایلندی به من گفت مگر می‌خواهید دانشجویان خود را بخورید! اقتصاد جواب چهار تا سوال را می‌دهد؛ چه تولید کنیم، با چه کیفیتی و به چه مقدار تولید کنیم و کجا پخش کنیم. ما جواب این چهار تا سوال را درست ندادیم.»

این اولین بار نیست که اظهارات پزشکیان حاشیه‌ساز می‌شود.

از دوران مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، ارجاعات مکرر او به نهج‌البلاغه و اظهاراتی که زن‌ستیزانه تعبیر می‌شوند مورد توجه قرار گرفته است.

او در سومین مناظره انتخاباتی که اول تیر امسال برگزار شد، در موضوع حجاب اجباری گفت: «اگر اشکالی هست، دختران و زنان ایران را ما تربیت کردیم. به‌جای نقد خودمان به آن‌ها می‌تازیم.»

پزشکیان همواره تاکید کرده است علاقه‌ای به رعایت پروتکل‌ها ندارد و از طرفی نمی‌تواند از روی کاغذ بخواند.

این رفتارهای او که از سوی حامیانش به «ساده‌زیستی، مردمی بودن و صداقت» تعبیر می‌شود، احتمالا رفته رفته حاشیه‌های جدید و جدی‌تری برایش ایجاد می‌کنند.

در حال حاضر پزشکیان دیگر یک نامزد انتخابات نیست و در جایگاه ریاست جمهوری، این دست اظهارات درباره شهروندان کشورهای خارجی، می‌تواند تبعاتی برایش به همراه داشته باشد.

مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد کمتر از یک‌ ماه دیگر برگزار خواهد شد. امسال او باید در این مجمع سخنرانی کند و احتمالا مشابه دوره‌های گذشته، در حاشیه آن مصاحبه‌هایی نیز خواهد داشت.