گزارش سازمان ملل درباره احتمال وقوع جنایات علیه بشریت در سین‌کیانگ چین

پس از صدور حکم دیوان عالی ایالات متحده که به روسای جمهور سابق مصونیت گسترده‌ای از پیگرد کیفری می‌دهد، دونالد ترامپ با کیفرخواست فدرال اصلاح‌شده‌ای مواجه شده که او را دوباره به تلاش غیرقانونی برای تغییر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ متهم می‌کند.

کیفرخواست جدید همچنان چهار اتهام مشابه سال گذشته را علیه ترامپ مطرح می‌کند، اما این بار تمرکز بر نقش او به‌عنوان یک نامزد سیاسی است که به دنبال انتخاب مجدد بود، نه به‌ عنوان رییس‌جمهور وقت.

دیوان عالی ایالات متحده چهارشنبه ۹ اسفند موافقت کرد که درباره ادعای دونالد ترامپ مبنی بر داشتن مصونیت از پیگرد قانونی به‌دلیل تلاش او برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰تصمیم بگیرد.

دیوان عالی آمریکا در نهایت ۱۱ مرداد حکم داد که دونالد ترامپ در قبال اقدامات رسمی که در چارچوب اختیارات قانونی خود به‌عنوان رئیس‌جمهور در زمان حضورش در کاخ سفید انجام داده، از تعقیب قضایی مصون است اما درباره اقدامات غیر رسمی خود مصنویت ندارد.

ترامپ در بیانیه‌ای که در تروث، شبکه اجتماعی خود منتشر کرده به کیفرخواست جدید واکنش نشان داده و نوشته حکم مصونیت دیوان عالی باید منجر به لغو کامل پرونده شود و نوشت: «اسمیت همان پرونده را بازنویسی کرده تا حکم دیوان عالی را دور بزند.»

ترامپ پیشتر هم در این مورد اعلام بی‌گناهی کرده و این پرونده را همچون دیگر پرونده‌هایی که با آن‌ها روبرو است، تلاشی سیاسی برای جلوگیری از بازگشت او به قدرت دانسته است.

این کیفرخواست، مانند کیفرخواست اولیه، ترامپ را به دست داشتن در توطئه‌ای چندجانبه برای جلوگیری از تایید شکست انتخاباتی‌اش در برابر بایدن متهم می‌کند.

در این کیفرخواست همچنین آمده که ترامپ، معاون خود مایک پنس را تحت فشار قرار داده بود تا در جریان تایید نتایج انتخابات در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، آرای الکترال رسیده از ایالت‌های کلیدی که ترامپ در آن‌ها باخته بود را رد کند.

دادستانی فدرال در کیفرخواست جدید، بخش‌های دیگر کیفرخواست پیشین خود مربوط به تلاش ترامپ برای فشار بر وزارت دادگستری ایالات متحده را را حذف کرده که نشان‌دهنده تلاش دادستانی برای حفظ پرونده پس از حکم دیوان عالی درباره مصونیت روسای جمهور است.

این پرونده یکی از چهار پرونده کیفری است که علیه ترامپ گشوده شده است و از جمله به خاطر مساله مصونیت که ترامپ طرح کرده است و به خاطر مساله کارزارهای انتخاباتی برای ماه‌ها به تعویق افتاده است.

۱۱ خرداد، هیات منصفه دادگاه کیفری نیویورک دونالد ترامپ را به اتهام جعل سوابق تجاری برای سرپوش گذاشتن بر پرداخت حق‌السکوت به استورمی دنیلز، بازیگر فیلم‌های پورن، در ۳۴ فقره مجرم شناخت.

ترامپ اولین رییس‌جمهوری آمریکا است که در دادگاهی کیفری محاکمه و مجرم شناخته می‌شود.

هیات منصفه ۱۲ نفره، پس از دو روز رایزنی، به اتفاق آرا، ترامپ را در تمام ۳۴ اتهامی که به او وارد شده بود، مقصر و مجرم شناخت.حکم قاضی قرار است در ۱۸ سپتامبر محکوم شود.

جامعه اطلاعاتی آمریکا پیش‌تر هشدار داده بود که جمهوری اسلامی به‌طور فعالانه‌ای در تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌روی آمریکاست.

مایک ترنر، در نامه خود به بایدن با اشاره به درگیر بودن جمهوری اسلامی در یک کارزار سیستماتیک برای به خطر انداختن سلامت فرآیند دموکراتیک انتخابات در آمریکا، نوشته است: «علاوه بر این، در چند ماه اخیر، چندین نفر مرتبط با حکومت ایران در توطئه‌هایی برای انجام ترورهای سیاسی علیه رییس‌جمهور سابق ترامپ و اعضای دولت او در خاک آمریکا دخیل بوده‌اند.»

رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان در نامه خود هشدار داده است که عدم مقابله قاطع با جمهوری اسلامی نه تنها امنیت سیستم انتخاباتی ایالات متحده را تضعیف می‌کند بلکه سایر بازیگران خصمانه را که ممکن است بخواهند از این ضعف سواستفاده کنند، تشویق می‌کند.

این نامه ترنر چند روز پس از آن منتشر شده که جامعه اطلاعاتی اعلام کرد شاهد فعالیت‌های «فزاینده‌ای تهاجمی» جمهوری اسلامی در دوره انتخابات ۲۰۲۴ بوده است. این فعالیت‌ها شامل عملیات‌های نفوذی است که عموم مردم آمریکا و کمپین‌های ریاست‌جمهوری را هدف قرار داده است.

جامعه اطلاعاتی همچنین گفته است که جمهوری اسلامی علاقه دیرینه‌ای به بهره‌برداری از تنش‌های اجتماعی از طریق روش‌های مختلف، از جمله استفاده از عملیات‌های سایبری برای دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات آمریکا داشته است.

این جامعه همچنین تایید کرده است که ایران و روسیه تاکتیک‌های مشابهی را نه تنها در آمریکا بلکه در سایر کشورها در جریان انتخابات به کار گرفته‌اند.

نخستین بار دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، دوشنبه نهم مرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تهران در حال تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری است، احتمالا به این دلیل که رهبران حکومت ایران می‌خواهند از نتیجه‌ای که تصور می‌کنند تنش‌ها با ایالات متحده را افزایش می‌دهد، جلوگیری کنند.»

گوگل هم چهارشنبه، ۲۴ مرداد، در گزارشی اعلام کرد که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنان فعالانه برای رخنه به حساب‌های کاربری افراد نزدیک به جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و معاون او کامالا هریس و نیز دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین ایالات متحده ادامه می‌دهند.

در این گزارش گفته شده است که گروه ای‌پی‌تی‌-۴۲ نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند و یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه فعال هستند، هدف قرار داده است.

گزارش گوگل اولین گزارشی بود که به‌طور رسمی تائید می‌کرد جمهوری اسلامی دولت بایدن- هریس و ستادهای انتخاباتی آن‌ها را هدف گرفته است.

مایکروسافت نیز هفته پیش از آن اعلام کرده بود یک مقام عالی‌رتبه در یکی از ستادهای انتخاباتی هدف یک حمله فیشینگ نیزه‌ای قرار گرفته است.

پیشتر نیز پژوهشگران مایکروسافت در گزارشی مشروح به فعالیت‌های اینترنتی عوامل جمهوری اسلامی در آمریکا با هدف تشدید تنش‌های سیاسی و اجتماعی پرداخته بودند.

وال استریت ژورنال هم ۲۲ مرداد گزارش داده بود جمهوری اسلامی به تهاجمی‌ترین تهدید خارجی برای انتخابات آمریکا تبدیل شده است و به‌طور فعال می‌کوشد کارزار ترامپ را تضعیف کند.

بر اساس این گزارش، هک کردن اسناد ستاد انتخاباتی ترامپ باعث شده تنها چند هفته پس از اینکه مقام‌های آمریکایی معتقد بودند روسیه تهدید خارجی بزرگ‌تری علیه انتخابات آتی ایالات متحده است، انگشت اتهام به سوی حکومت ایران نشانه رود.

وال استریت ژورنال افزود در ماه ژوئیه، مقام‌های اطلاعاتی ایالات متحده در یک نشست خبری کم‌سابقه در خصوص تهدیدهای خارجی علیه انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور به خبرنگاران گفتند همچون گذشته، روسیه «تهدید اصلی» در این زمینه به شمار می‌رود.

در آن زمان، مقام‌های آمریکایی معتقد بودند جمهوری اسلامی در این زمینه تهدید کمتری محسوب می‌شود و بیشتر در پی آن است که با تشدید تنش‌های اجتماعی در ایالات متحده، عامل هرج‌ و مرج در انتخابات باشد.

اما تنها چند هفته بعد، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا نشست خبری دیگری ترتیب دادند و ارزیابی متفاوتی را ارائه کردند.

به گزارش وال استریت ژورنال، ارزیابی جدید آن‌ها این بود که تهران تنها به دنبال گسترش هرج و مرج در آمریکا نیست، بلکه هدف آن آسیب رساندن به نامزدی دونالد ترامپ است؛ همان‌طور که چهار سال پیش نیز در پی تحقق چنین هدفی بود.

بسیاری از شرکت‌های فن‌آوری در دوران همه‌گیری کرونا و انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا، با فشارهایی برای اعمال نظارت بر محتوای شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو بودند.

با این حال بسیاری از آن‌ها اکنون این میزان از کنترل در چارچوب موازین حاکمیتی را بر نمی‌تابند و بر موضع خود اصرار می‌ورزند.

مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت متا روز پنجم شهریور مقام‌های دولت جو بایدن را متهم کرد که در دوران کرونا، به فیس‌بوک برای سانسور برخی مطالب فشار می‌آوردند.

زاکربرگ گفت: «معتقدم که فشار دولت اشتباه بود و از اینکه درباره آن صریح‌تر صحبت نکردیم، متاسفم.»

او افزود: «همچنین گمان می‌کنم [در آن مقطع زمانی] تصمیماتی گرفتیم که با توجه به تجربه و اطلاعات جدید، امروز آن‌ها را نمی‌گرفتیم.»

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شوند که مالک تلگرام شامگاه سوم شهریور با حکم صادر شده از سوی مقام‌های فرانسوی در فرودگاه بورژه در حومه پاریس بازداشت شد.

شبکه تلویزیونی تی‌اف-۱ فرانسه خبر داد بنیان‌گذار تلگرام به دلیل همکاری نکردن با نهادهای قانونی و نیز نقش احتمالی‌اش در جرایمی مانند کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های مربوط با کودک‌کامی (پدوفیلی) دستگیر شده است.

بازداشت دورف جهان فن‌آوری را تکان داد زیرا صنعت فن‌آوری سال‌ها بر پایه این فرض فعالیت می‌کرد که پلتفرم‌ها و مدیران آن‌ها نباید شخصا برای فعالیت‌های غیرقانونی انجام‌شده در پلتفرم‌هایشان مسوول شناخته شوند.

کریس پاولوسکی، بنیان‌گذار و مدیرعامل پلتفرم ویدیویی «رامبِل»، روز چهارم شهریور ضمن اعلام حمایت از دورف گفت فرانسه رامبل را نیز تهدید کرده است.

دستگیری دورف همچنین با انتقاد ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق، مواجه شد.

ماسک که از منتقدان سرسخت سانسور دولتی در پلتفرم‌ها است، در پی این رویداد هشدار داد آزادی بیان در اروپا به خطر افتاده است.

دورف که زاده روسیه است، در سال ۲۰۲۱ تابعیت فرانسه را به دست آورد. او همچنین دارای تابعیت امارات متحده عربی است.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز ششم شهریور هشدار داد فرانسه با طرح اتهامات سنگین علیه بنیان‌گذار تلگرام، ممکن است به دنبال «ارعاب» او باشد.

پیش‌تر امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه تاکید کرده بود بازداشت مالک تلگرام در فرانسه در راستای انجام «تحقیقات قضایی» انجام شده و «به هیچ عنوان تصمیمی سیاسی نیست».

تلگرام روز چهارم شهریور در بیانیه‌ای اعلام کرد به قوانین اتحادیه اروپا پایبند است و اقدامات نظارتی خود را در چارچوب استانداردهای صنعت فن‌آوری اعمال می‌کند.

تلگرام تاکید کرد: «ادعای اینکه یک پلتفرم یا مالک آن باید مسئول سوءاستفاده از آن پلتفرم شناخته شود، کاملا مضحک است. حدودا یک میلیارد کاربر در سراسر جهان از تلگرام به عنوان وسیله ارتباطی و منبع اطلاعات حیاتی استفاده می‌کنند.»

پایگاه‌ خبری اکسیوس تلگرام را «یکی از محبوب‌ترین پیام‌رسان‌ها در جهان» معرفی کرد و افزود تلگرام به‌ویژه برای مردمی که در مناطق بحران‌‎زده و تنش‌آلود زندگی می‌کنند و دسترسی آن‌ها به اطلاعات از راه‌های موثق محدود است، پیام‌رسان محبوبی به شمار می‌رود.

اکسیوس در ادامه مطلب خود اذعان کرد «مطلق‌گرایی» دورف در بحث آزادی بیان، تلگرام را به «کانونی برای جنایت‌کاران» بدل کرده است.

به گفته این پایگاه خبری، تلگرام عمدتا رمزگذاری نشده است و در نتیجه این پیام‌رسان نمی‌تواند در خصوص جرائم رخ‌داده در بستر آن ادعای بی‌خبری کند.

این مقام که به دلیل حساسیت موضوع می‌خواست هویتش افشا نشود، خبر داد برت مک‌گرک، مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای شورای امنیت ملی کاخ سفید از طرف جو بایدن، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در این مذاکرات حضور دارد.

دور پیشین مذاکرات آتش‌بس در قاهره، پایتخت مصر برگزار شد اما بدون دست‌یابی به نتیجه مشخصی روز پنجم شهریور به پایان رسید.

وب‌سایت خبری تایمز اسرائیل نوشت هنوز مشخص نیست چرا مذاکره‌کنندگان تصمیم گرفتند محل مذاکرات را از مصر به قطر منتقل کنند.

یکی از موارد اصلی اختلاف میان حماس و اسرائیل در مذاکرات آتش‌بس، تاکید دولت بنیامین نتانیاهو بر لزوم کنترل «کریدور فیلادلفیا» به دست نیروهای اسرائیلی است.

کریدور فیلادلفیا که با نام محور صلاح‌الدین نیز شناخته می‌شود، مسیری ۱۴ کیلومتری است که باریکه غزه را به مصر متصل می‌کند.

رایزنی‌های بین‌المللی برای توقف مناقشه غزه در حالی صورت می‌گیرد که درگیری‌های مرگبار در منطقه همچنان ادامه دارد.

وزارت بهداشت حماس روز ششم شهریور اعلام کرد تنها در خشونت‌های ۲۴ ساعت گذشته در غزه، ۴۱ نفر جان خود را از دست دادند.

بدین ترتیب، شمار فلسطینیان کشته شده در این باریکه از زمان آغاز مناقشه کنونی به ۴۰ هزار و ۴۷۶ نفر افزایش یافت. بیش از ۹۳ هزار نفر نیز در این بازه زمانی زخمی شده‌اند.

اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.

اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، حزب‌الله، مقاومت اسلامی عراق و حوثی‌های یمن در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیری‌های شدید و مرگبار در طول ۱۰ ماه گذشته، منطقه را به بی‌ثباتی کشانده است.

ارتش اسرائیل روز ششم شهریور طی عملیاتی در نوار غزه فرحان قاضی، شهروند عرب اسرائیلی را که در اسارت حماس بود، نجات داد و به کشور بازگرداند. قاضی ۵۲ ساله است.

هشدار دوباره به جمهوری اسلامی

تنش‌ها در منطقه در هفته‌های اخیر و به‌ویژه پس از کشته شدن فواد شکر، فرمانده ارشد حزب‌الله در بیروت و ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران بالا گرفته است.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز ششم شهریور با اشاره به تهدیدات مقام‌های جمهوری اسلامی علیه اسرائیل گفت: «بسیار دشوار است که دقیقا بدانیم ایرانی‌ها روزانه به چه فکر می‌کنند. آن‌ها ممکن است برای یک حمله بزرگ علیه اسرائیل آماده باشند اما ما نیز آماده و مستقر باقی می‌مانیم تا در برابر این حمله دفاع کنیم.»

او با تاکید مجدد بر تعهد واشینگتن به امنیت اسرائیل افزود: «پیام ما به جمهوری اسلامی ثابت بوده و ثابت خواهد ماند. پیام اول، این کار را نکنید. دلیلی برای شروع یک جنگ منطقه‌ای تمام‌عیار وجود ندارد. و پیام دوم، اگر کار به آن مرحله برسد، ما آماده دفاع از اسرائیل خواهیم بود.»

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران روز سوم شهریور در پاسخ به پرسشی درباره واکنش حکومت ایران به ترور هنیه گفت: «خبرهای خوبی از انتقام می‌شنوید.»

خبرگزاری رویترز روز ۲۴ مرداد به نقل از سه مقام ارشد حکومت ایران گزارش داد که تنها دست‌یابی به توافق آتش‌بس در غزه، تهران را از حمله مستقیم به خاک اسرائیل باز می‌دارد.

رییس‌جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه، ششم شهریور، در نشستی خبری گفت اوکراین قصد ندارد مناطقی از قلمرو روسیه را که به تصرف درآورده، به خاک خود ضمیمه کند.

زلنسکی افزود طرح خود برای پایان دادن به مناقشه اوکراین را در پاییز در اختیار جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، و دونالد ترامپ و کامالا هریس، دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور قرار خواهد داد.

100%

حمله غیرمنتظره اوکراین به روسیه از روز ۱۶ مرداد آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

اولکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین روز ششم شهریور اعلام کرد ارتش این کشور کنترل حدود هزار و ۳۰۰ کیلومتر مربع از خاک روسیه در منطقه کورسک را در دست دارد.

او همچنین از تصرف ۱۰۰ شهرک در کورسک خبر داد و اضافه کرد تاکنون ۵۹۴ سرباز روسی در این منطقه به دست نظامیان اوکراینی اسیر شده‌اند.

زلنسکی در ادامه اظهاراتش در خصوص طرح کی‌یف برای خاتمه درگیری‌ها گفت: «هدف اصلی وادار کردن روسیه برای پایان دادن به جنگ است. ما واقعا خواهان عدالت برای اوکراین هستیم.»

او از ذکر جزییات طرح کی‌یف خودداری کرد و تنها افزود اگر این طرح مورد قبول قرار گیرد و اجرایی شود، پایان درگیری‌ها قابل محقق شدن است.

روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

روسیه در ۴۸ ساعت گذشته حملات هوایی گسترده‌ای را در مناطق مختلف اوکراین به انجام رسانده است.

تنها در شب گذشته شش نفر در حملات روسیه به اوکراین جان خود را از دست دادند. سه تن از این افراد در حمله موشکی به هتلی در شهر کریوی‌ریه در مرکز اوکراین کشته شدند.

در تحولی دیگر، ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با درخواست کی‌یف برای برگزاری نشست «شورای ناتو-اوکراین» موافقت کرد.

در این نشست که قرار است روز چهارشنبه هفتم شهریور برگزار شود، رستم عُمَرُف، وزیر دفاع اوکراین از طریق تماس ویدیویی، آخرین شرایط میدان نبرد و نیازهای دفاعی اولویت‌دار این کشور را با اعضای ناتو در میان خواهد گذاشت.

کی‌یف در هفته‌های اخیر کوشیده است با استفاده از پشتیبانی‌های غرب و ناتو، معادلات میدان جنگ را به نفع خود تغییر دهد.

کاخ سفید روز سوم شهریور از ارائه یک بسته کمک نظامی ۱۲۵ میلیون دلاری به اوکراین خبر داد.

این بسته شامل موشک‌های سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات ضد پهپاد، مهمات برای سامانه‌های موشکی توپخانه‌ای هیمارس، وسایل نقلیه و تجهیزات دیگر می‌شود.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز ششم شهریور به احتمال موافقت کشورهای غربی با حمله اوکراین به عمق خاک روسیه با استفاده از موشک‌های ساخت این کشورها پرداخت و افزود غرب در حال بازی با آتش است.

لاوروف همچنین به ایالات متحده هشدار داد جنگ جهانی سوم تنها محدود به اروپا نخواهد شد.