محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت: افزایش قیمت بنزین فعلا در برنامه دولت پزشکیان نیست

سایت هرانا گزارش داد این ۸۹ نفر که در جریان اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بودند، پس از گذشت قریب به پنج سال، در پرونده‌ای مشترک در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب لیکک مجرم شناخته شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شد.

هرانا هویت و جزییات پرونده این افراد را منتشر کرده است.

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران در واکنش به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت بود اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت و تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی طی یک هفته در ۲۹ استان و صدها شهر بر پا شدند.

شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب لیکک به ریاست مهرداد سلطانی، این ۸۹ شهروند را بابت اتهام‌هایی از جمله «اخلال در نظم و آسایش عمومی، تخریب و احراق اموال عمومی و دولتی» مجرم دانست.

سلطانی در رابطه با صدور قرار مجرمیت این متهمان، به مواردی همچون گزارش تصویری مرجع انتظامی، ده‌ها صفحه گزارش اداره اطلاعات شهر بهمئی و همچنین اعترافات اجباری متهمان که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آن‌ها اخذ شده، استناد کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ کشته شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت در دولت حسن روحانی در آن زمان کشته ‌شدن حدود ۲۲۵ نفر را تایید کرد.

سازمان عفو بین‌الملل در ماه‌های پس از کشتار آبان ۹۸ گزارش داد محله‌های فقیرنشین حاشیه شهر تهران با ۱۶۳ کشته، استان خوزستان با ۵۷ کشته و استان کرمانشاه با ۳۰ کشته، بالاترین رقم قربانیان را در این سرکوب‌ داشتند.

علاوه بر این، دست‌کم شش هزار مرگ با «منشا نامعلوم» در آبان ماه ۹۸ ثبت شده است.

ناظران می‌گویند آمار بالای کشتار این اعتراضات پس از سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در روز ۲۶ آبان و فرمانش برای سرکوب خشن و شدید تجمعات اتفاق افتاد.

خامنه‌ای معترضان را «اشرار، ضد انقلاب و دشمن» خواند و از تصمیم «شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» برای افزایش قیمت بنزین حمایت کرد.

به دنبال صدور فرمان سرکوب از سوی رهبر جمهوری اسلامی، در دومین روز از آغاز اعتراضات سراسری اینترنت شهرهای ایران به مدت یک هفته قطع شد.

هرانا نوشت در کیفرخواست صادر شده علاوه بر ۸۹ نفری که مجرم شناخته شده‌اند، دادسرای عمومی و انقلاب لیکک، تعدادی از متهمان این پرونده را با صدور قرارهایی از جمله منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب و قرار توقف تحقیقات، از برخی اتهامات تبرئه کرده است.

مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح روز چهارشنبه، ۳۱ مرداد، با رد گزارش فارس نوشت: «آنچه که در خبر ادعایی فارس در خصوص حضور دو نفر در بالگرد بر خلاف پروتکل‌های امنیتی آمده و از آن به عنوان یکی از عوامل سقوط بالگرد که قدرت کشش کافی برای تنظیم ارتفاع پروازی نداشته، یاد شده است، از اساس کذب می‌باشد.»

در این بیانیه گفته شده است که آنچه در خبر خبرگزاری فارس آمده، مخدوش و از اعتبار ساقط است.

پیشتر مرکز ارتباطات ستاد کل نیرو‌های مسلح، به عنوان متولی و مسئول انتشار اخبار بررسی حادثه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، در دو بیانیه جداگانه تاکید کرده بود که «تمامی» پروتکل‌های امنیتی در این پرواز رعایت شده بود.

مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بیانیه خود از رسانه‌ها خواسته است: «در انتشار اخبار دفاعی، امنیتی و انتظامی» هماهنگی‌ لازم را با این مرکز به عمل آورند و «صحت را فدای سرعت نکنند».

ستاد کل نیروهای مسلح پیشتر نیز وعده داده بود که جزییات بیشتر و نتایج بررسی‌ها درباره علت سقوط بالگرد حامل رییس سابق دولت در جمهوری اسلامی را منتشر خواهد کرد اما با گذشت سه ماه از این حادثه، هنوز هیچ اطلاع‌رسانی دقیقی درباره علل سقوط این بالگرد منتشر نشده است.

برخلاف گزارش‌های رسمی قبلی، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه روز چهارشنبه ۳۱ مرداد نوشت در حادثه سقوط بالگرد رئیسی و همراهانش، دو مورد از «پروتکل‌های لازم برای تشریفات و امنیت رییس‌جمهوری» رعایت نشده بود. فارس افزود وزن بالا و شرایط جوی به‌عنوان دلایل سانحه شناسایی شده‌اند.

این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه که نامش را اعلام نکرد، نوشت بر پایه گزارش‌های هواشناسی، به تیم‌های پروازی رئیسی و همراهانش اعلام شده بود پرواز باید پیش از ساعت ۱۳ انجام شود.

او افزود: «هنگام شروع پرواز، تاخیری که به سبب دیدارهای رییس‌جمهوری پیش آمد، وضعیت هوایی را نامطلوب کرد و از طرف دیگر، وزن بالای بالگرد در فشار هوایی آن منطقه عامل مهمی در عدم توانایی خلبان برای کنترل بالگرد بوده است.»

بالگرد حامل رئیسی و تعدادی دیگر از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی، از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و محمدعلی آل‌هاشم، امام جمعه تبریز روز ۳۰ اردیبهشت در منطقه کوهستانی ورزقان در استان آذربایجان شرقی سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند.

منبع امنیتی در ادامه مصاحبه خود با فارس گفت بالگرد حامل رئیسی دو نفر بیش‌تر از پروتکل‌های امنیتی به همراه داشت و این موضوع عکس‌العمل خلبان را در برابر شرایط نامناسب جوی تحت تاثیر قرار داد.

او اضافه کرد: «زمانی که خلبان توده مه را مشاهده کرده و خواسته بالگرد را در ارتفاع پروازی مناسب تنظیم کند، قدرت بالگرد کشش کافی را برای این اقدام نداشته و در محدودیت دید حاصل از مه، برخورد با کوه حادث شده است.»

100%

اظهارات این منبع آگاه در حالی در رسانه وابسته به سپاه منتشر می‌شود که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به عنوان نهاد مسئول رسیدگی به پرونده سقوط بالگرد رئیسی، روز ۹ خرداد در گزارشی اعلام کرد «ظرفیت مجاز بالگرد» رعایت شده بود.

به گفته این نهاد نظامی، اشکالی در تعمیرات و نگهداری بالگرد رئیسی که قادر باشد این حادثه را رقم بزند، مشاهده نشده و احتمال وقوع انفجار ناشی از خرابکاری نیز در این رویداد منتفی است.

منبع امنیتی همچنین در گفت‌وگو با فارس خبر داد بالگردهای حامل رئیسی و همراهانش در آذربایجان شرقی از جی‌پس‌اس برخوردار نبودند و لیدرهای پروازی در مسیر رفت و برگشت تغییر کردند که هر دوی این موارد در چارچوب پروتکل‌های امنیتی بوده است.

او افزود: «این بالگردها به جهت اینکه عمده سامانه‌هایشان از نوع مکانیکی بوده، اساسا امکان خرابکاری از نوع جَمر و هک سامانه‌های الکترونیکی نیز منتفی است.»

به گفته این منبع، حدود ۳۰ هزار نفر پس از کشته شدن رئیسی «مورد آنالیز امنیتی و اطلاعاتی» قرار گرفتند و یافته‌های این بررسی‌ها نشان می‌دهد «هیچ عامل مشکوکی» در این حادثه دخیل نبوده است.

روزنامه «جمهوری اسلامی» چاپ تهران، روز سوم خرداد به بررسی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال وجود «توطئه خارجی» در کشته شدن رئیسی پرداخت.

این روزنامه نوشت «استقرار امکانات نظامی، اطلاعاتی و مخابراتی اسرائیل در جدار مرزی جمهوری آذربایجان، احتمال دست داشتن اسرائیل را در سقوط بالگرد رئیسی» پررنگ می‌کند.

«همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» روز ۱۰ خرداد در بیانیه‌ای روایت جمهوری اسلامی از سانحه هوایی برای رئیسی را «دارای ابهامات و تناقضات» دانست و اعلام کرد: «در صورت سقوط بالگرد رئیسی با دسیسه داخلی، خطر تشدید مناسبات مافیایی حکومت نگران‌کننده است.»

روزنامه هم‌میهن روز چهارشنبه ۳۱ مرداد در گزارشی به شرح جزییات دستگیری نفس حاجی‌شریف، دختر ۱۴ ساله و ضرب‌وجرح او به دست ماموران گشت ارشاد در خیابان وطن‌پور تهران پرداخت.

اواسط مرداد امسال ویدیویی از برخورد خشن ماموران انتظامی با دو دختر نوجوان منتشر شد که مربوط به اول تیر بود.

نفس روز بازداشت خودش و دوستش و رفتار ماموران را این‌طور روایت کرد: «من را از موهایم می‌کشیدند، سرم داد می‌زدند و فحش می‌دادند. وقتی من را بردند داخل، پرتم کردند کف ون. خانمی آمد من را زد، زانویش را گذاشت روی گلویم. محکم می‌زد توی سرم. سرم بین صندلی‌ها گیر کرده بود و به پهلوی من لگد می‌زدند.»

او به هم‌میهن گفت: «روزهای اول اصلا نمی‌توانستم غذا بخورم چون آنقدر توی دهانم زده بودند که کاملا داخل دهانم زخم بود.»

مریم عباسی، مادر نفس نیز درباره روز بازداشت به هم‌میهن گفت: «ماموران، جلو دهان و بینی دخترم را گرفته و نفس او بند آمده بود. یکی از عابران خیابان داد می‌زند خانم تو را به خدا ولش کنید، او بچه است. مامور دستش را برداشته و نفس دخترم بیرون آمده است.»

هم‌میهن نوشت که جای زخم‌ها روی صورت و گردن این نوجوان اکنون کمرنگ‌تر شده اما هنوز به‌‌جاست و ورم لبش کمی کمتر شده است.

این روزنامه با اشاره به اضطراب شدیدی که نفس گرفتارش شده، نوشت که او هنوز هم نمی‌تواند درست بخوابد، با دوستانش و حتی مادرش به خیابان برود و هر روز نگران است که مبادا او را به زندان ببرند.

به جز این آسیب‌ها، نفس اکنون با یک پرونده جدید در دادسرای اطفال هم روبه‌رو شده است. پرونده‌ای که با شکایت یکی از ماموران زن طرح نور علیه او و به اتهام «در رفتن یکی از انگشت‌های دست» تشکیل شده است.

مریم عباسی گفت که دخترش به کسی آسیبی نرسانده و اگر هم انگشت دست ماموری در رفته است، در نتیجه ضرب و جرح از طرف خودش بوده است.

عباسی علیه تیم مامورانی که آن‌روز او و دوستش را با خشونت بازداشت کردند و به پایگاه امنیت اخلاقی گیشا بردند، به دادسرای نظامی، بازرسی ناجا، حفاظت اطلاعات فراجا، بازرسی فراجا و بازرسی کل ناجا شکایت کرده است.

او گفت نتیجه شکایات هنوز مشخص نیست اما همین چندروز پیش متوجه شده که حالا پرونده از دادسرای نظامی خارج شده و به بازرسی فاتب رفته است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد از «شناسایی و احضار ماموران حاضر در صحنه» خبر داده و گفته بود در این پرونده مجموعا هشت نفر احضار شدند، از آنان «بازجویی لازم» انجام گرفت و پرونده «در مرحله تکمیل تحقیقات» است.

پیش از این و در ۲۱ مرداد، احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل این دو دختر نوجوان را متهم به فحاشی به ماموران کرده و گفته بود آن‌ها در برابر بازداشت مقاومت کردند.

این رفتار خشونت‌آمیز آخرین نمونه از برخوردهای گشت ارشاد با دختران و زنان ایران برای اعمال حجاب اجباری است.

شهریور دو سال پیش، مهسا ژینا امینی پس از بازداشت به دست عوامل گشت ارشاد جان باخت و موجی از اعتراضات سراسری به مدت چندین ماه ایران را فرا گرفت.

جمهوری اسلامی با وجود این اعتراضات، محدودیت‌ها و سرکوب‌ها را علیه زنان افزایش داد.

در مقابل، زنان و دختران ایرانی همچنان مقاومت مدنی و مخالفت خود را ادامه می‌دهند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به همراه تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه در مورد حق همه افراد برای برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی، ریم آلسالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، علل و پیامدهای آن، جینا رومرو، گزارشگر ویژه در مورد حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز، آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه شکنجه، مری لاولور، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه‌ کاری تبعیض علیه زنان و دختران و گروه کاری بازداشت خودسرانه از امضا کنندگان این نامه‌اند.

این کارشناسان در بیانیه‌ای اعلام کردند که «نگرانی‌های عمیق» خود درباره‌ سلامت جسمی و روانی نرگس محمدی را به جمهوری اسلامی ابلاغ کرده‌اند.

آنها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند فورا نرگس محمدی را آزاد و دسترسی بدون تاخیر و کامل او و دیگر زندانیان را به مراقبت‌های پزشکی فراهم کنند.

دفتر دموکراسی و حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه، ۲۹ مرداد، با ابراز ناراحتی از ضرب و شتم نرگس محمدی و سایر زنان زندانی در ایران به دلیل اعتراض به اعدام رضا رسایی نوشت جمهوری اسلامی «باید حملات خود علیه مدافعان حقوق بشر را متوقف و تمام زندانیانی را که به ناحق بازداشت‌ شده‌اند آزاد کند».

به گفته‌ متخصصان پزشکی و نتایج آزمایش‌های MRI و سی‌تی‌اسکن، محمدی طی هشت ماه گذشته از درد شدید در ناحیه کمر و زانو رنج برده است که شامل فتق دیسک ستون فقرات نیز می‌شود.

محمدی در ۱۶ مرداد در جریان یک حادثه در بند زنان زندان اوین تحت خشونت فیزیکی قرار گرفت. گزارش‌ها حاکی است او با آسیب‌هایی که به قفسه سینه‌اش وارد شده در این حادثه بیهوش شده است.

پس از این حادثه محمدی درخواست دسترسی به وکیل برای تنظیم شکایت از خشونت فیزیکی و همچنین انجام معاینه پزشکی قانونی از آسیب‌هایش را کرد که هر دو درخواست از سوی مقام‌های زندان اوین رد شد.

در بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تاکید شده که جمهوری اسلامی از عدم ارائه مراقبت‌های پزشکی به‌عنوان ابزاری برای مجازات و ساکت کردن محمدی در داخل زندان استفاده می‌کند.

آنها به الگوی بدرفتاری با زندانیان ایرانی، از جمله عدم دسترسی به درمان پزشکی مناسب، اشاره کرده و گفتند: «چنین محرومیت‌هایی ممکن است به شکنجه و رفتار غیرانسانی منجر شود که حقی مطلق است، از استثنا و تخطی مصون است و یک قاعده‌ اصلی در حقوق بین‌الملل و حقوق بشر محسوب می‌شود.»

این کارشناسان با تاکید بر اینکه مسئولیت مراقبت‌های بهداشتی زندانیان و همچنین تعهد به عدم اعمال هرگونه بدرفتاری با زندانیان، بر عهده دولت است، یادآوری کردند که جمهوری اسلامی عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است.

بر اساس این اسناد حقوقی «زندانیان حق دارند به مراقبت‌های بهداشتی معادل با آنچه در جامعه وجود دارد دسترسی داشته باشند و در موارد اضطراری باید فورا به خدمات پزشکی دسترسی یابند.»

آنها همچنین نگرانی خود از وضعیت فاطمه سپهری، محمود مهرابی، داود رضوی، حسن سعیدی و رضا شهابی زکریا را اعلام کردند و خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق بشر و تمامی افراد دیگری که به‌طور خودسرانه در بازداشتگاه‌های ایرانی نگهداری می‌شوند، شدند.

سازمان گزارشگران بدون مرز، روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد از تشکیل یک کارزار بین المللی جدید برای آزادی فوری نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح خبر داد.

چهار سازمان برجسته فعال در زمینه حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها، از جمله انجمن قلم آمریکا، بنیاد بین‌المللی مدافعان حقوق بشر، بنیاد نرگس و گزارشگران بدون مرز این کارزار را به راه انداخته‌اند.

شهریاری با اشاره به فراگیر شدن اعتصابات پرستاری نوشت: «ادامه روند کنونی و همین‌طور درگیر شدن سایر فعالان صنفی پرسنل درمان و حتی "معاندین نظام"، می‌تواند سبب تشدید بحران نیروی انسانی در نظام سلامت کشور شود.»

بر اساس این نامه، «استخدام نیرو برای رسیدن به حداقل استانداردها، اصلاح فوری فرمول اضافه کار پرستاری، واقعی کردن تعرفه خدمات پرستاری، حذف اضافه کار اجباری، محسوب شدن پرستاری به عنوان شغل سخت و زیان‌آور، تصویب فوق‌العاده خاص پرستاری، تامین اعتبار لازم برای اجرای بخش‌نامه رفاهیات برای پرستاران و تامین امنیت پرستاران در مراکز درمانی»، بخشی از مطالبات پرستاران است.

گسترش اعتراضات

اعتراضات وسیع پرستاران که از روز ۱۵ مرداد آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

گروهی از پرستاران و کادر درمان در اصفهان روز چهارشنبه ۳۱ مرداد تجمع کردند و شعارهایی چون «با کرونا جنگیدیم/ حمایتی ندیدیم» سر دادند.

گروهی از پرستاران و کادر درمان در رشت، مرکز استان گیلان، روز چهارشنبه دست از کار کشیدند و به اعتراض و اعتصاب همگانی پیوستند.

ویدیوهای منتشرشده نشان می‌دهند گروهی از پرستاران و کادر درمان در جهرم نیز روز چهارشنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعارهایی چون «پرستار داد بزن/ حقت رو فریاد بزن» سر دادند.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند گروهی از پرستاران و کادر درمان در کرمانشاه، چهارشنبه تجمع کردند و شعارهایی چون «وعده وعید کافیه/ سفره ما خالیه» سر دادند.

هم‌زمان در تهران گروهی از پرستاران و کادر درمان مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعارهایی چون «پرستار نباشه، سیستم از هم می‌پاشه» سر دادند.

پرستاران در مریوان، دهدشت و اصفهان هم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

حمایت از اعتراضات پرستاران

گروهی از بازنشستگان در کرمانشاه، با برگزاری تجمع از اعتراضات پرستاران حمایت کرده و شعارهایی چون «معیشت پرستار/ نجات جان بیمار» سر دادند.

بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.

در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد. میانگین جهانی پرستار به ازای هر هزار بیمار، سه نفر است.

در حال حاضر به استناد گفته‌های شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی می‌شوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمی‌شود. دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای این شغل را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.

فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، تیر ماه امسال اعلام کرد ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت می‌کنند.

مرور خبرها تنها در چند ماه اخیر نشان می‌دهد پرستاران در شرایطی بسیار دشوار کار می‌کنند.

مهاجرت سه هزار پرستار تنها در طول یک سال، اعتراضات پراکنده به شیوه اجرای نامناسب تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به ویژه در نیمه دوم سال گذشته، استعفای ۲۰ پرستار بیمارستان طالقانی در شهر چالوس، استعفای ۴۰ پرستار و اعضای کادر پرستاری بیمارستان شهدای تجریش تهران، استعفای ۳۰ پرستار بیمارستان طالقانی آبادان و خودکشی پرستاران در شهرهای تهران، سنندج و کرمانشاه بخشی از مواردی هستند که در سال گذشته جامعه پرستاری کشور با آن مواجه بوده است.

اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در جمهوری اسلامی محدود به اعتصابات اخیر نبوده است.

تیر ماه امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.