آمریکا تحریمهای جدیدی علیه حوثیها و حزبالله وضع کرد
وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه، ۲۵ مرداد، با انتشار بیانیهای اعلام کرد تحریمهای بیشتری را علیه شبکههای تجاری و مالی حوثیها و حزبالله اعمال کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه، ۲۵ مرداد، با انتشار بیانیهای اعلام کرد تحریمهای بیشتری را علیه شبکههای تجاری و مالی حوثیها و حزبالله اعمال کرده است.
در هفتههای اخیر واشینگتن فشار بر تهران و گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
در بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده آمده است که شرکتها، افراد و کشتیهای متهم به دست داشتن در حمل کالاهای ایرانی، از جمله نفت و گاز مایع (LPG) به یمن و امارات متحده عربی به نمایندگی از شبکه یک مقام مالی حوثی را هدف قرار داده است.
در این بیانیه گفته شده است که درآمد حاصل از شبکه سعید الجمال به تامین مالی عملیات حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتیرانی بینالمللی در دریای سرخ و خلیج عدن و زیرساختهای غیرنظامی کمک میکند.
حملات حوثیها به کشتیها، یکی از حیاتیترین مسیرهای دریایی برای تجارت شرق و غرب را مختل کرده است. تغییر مسیر طولانی مدت محموله ها باعث افزایش نرخ حمل و نقل و ازدحام در بنادر آسیایی و اروپایی شده است.
این چندمین دور تحریمها علیه شبکه سعید الجمال سرمایهدار یمنی مقیم ایران در ماههای گذشته است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین روز پنجشنبه محمولههای گاز مایع حزبالله لبنان را از جمله از طریق تحریم چند نفتکش و یک مدیر و اپراتور کشتی مستقر در هنگ کنگ هدف قرار داد.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، گروه تلاقی که تحت کنترل حزبالله است از دو نفتکش برای حمل گاز مایع ایران به ارزش دهها میلیون دلار به چین استفاده کرده است.
بردلی اسمیت، معاون سرپرست وزارت خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «اقدام امروز بر تعهد مستمر ما به مختل کردن منبع اصلی تامین مالی گروههای نیابتی تروریست منطقهای جمهوری اسلامی مانند حزبالله لبنان و حوثیها تاکید میکند.»
او افزود؛ «پیام ما روشن است: کسانی که به دنبال تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده این گروهها هستند، پاسخگو خواهند بود.»
وبسایت واشینگتن فریبیکن روز پنجشنبه ۲۵ مرداد، در گزارشی نوشت که کامالا هریس، معاون رییسجمهوری آمریکا از انجام تحقیقات کنگره در مورد روابط فیلیپ گوردون مشاور امنیت ملی خود با یک شبکه نفوذ جمهوری اسلامی جلوگیری میکند.
به نوشته این وبسایت، سناتور جمهوریخواه تام کاتن و الیز استفانیک عضو جمهوریخواه، ماه گذشته تحقیقی را درباره روابط دیرینه فیلیپ گوردون با آرین طباطبایی، از مقامهای پیشین وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آمریکا آغاز کردند.
سال گذشته پس از آنکه گزارشهایی درباره فعالیت و ارتباط یک شبکه نفوذ جمهوری اسلامی با برخی مقامهای دولت بایدن، از جمله رابرت مالی، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران، منتشر شد کنگره آمریکا تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرد. در آن گزارشها از جمله به آرین طباطبایی نیز اشاره شده بود و سنای آمریکا تحقیقاتی را درباره نحوه استخدام او در وزارت دفاع آمریکا آغاز کرد.
رابرت مالی نیز از آن زمان از سمت خود کنار گذاشته شده و به مرخصی نامحدود فرستاده شده است؛ هرچند آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا تا کنون اجازه انجام تحقیقات کنگره درباره مالی و روابط او را نداده است.
سمافور و ایراناینترنشنال پیشتر در تحقیقاتی مشترک، در خصوص شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در ایالات متحده افشاگری کردند. این تحقیقات نشان داد سه نفر از دستیاران مالی با نامهای آرین طباطبایی، دینا اسفندیاری و علی واعظ، رابطهای «نزدیک» و «نامتعارف» با حکومت ایران داشتند.
واشینگتن فریبیکن در گزارش خود نوشته است که کاتن و استفانیک تا ۹ اوت به کامالا هریس مهلت داده بودند تا اطلاعات دقیقی در مورد رابطه گوردون با طباطبایی و گروههای مدافع جمهوری اسلامی اراپه دهدُاما هریس به این درخواست پاسخی نداده است.
کاتن و استفانیک در نامه خود تاکید کردهاند که ارتباط گوردون با طباطبایی و گروههای نفوذ جمهوری اسلامی، سوالاتی جدی را در مورد صلاحیت او برای داشتن مجوز امنیتی فوق محرمانه ایجاد میکند.
به گفته این وبسایت که نسخهای از این نامه را مشاهده کرده است، سناتور کاتن در نامه خود به دفتر معاون رییسجمهوری آمریکا نوشته است:« شما در مهلت مقرر به من پاسخ ندادید یا بهطور مناسب به این تهدید برای امنیت ملی که از کارکنان شما سرچشمه میگیرد رسیدگی نکردید. وجود چنین خطر امنیتی آشکاری در حلقه داخلی شما باید نهایت توجه شما را به خود جلب میکرد. این امر این سوال را مطرح میکند که آیا شما از روابط احتمالی آقای گوردون با رژیم ایران آگاه بودهاید و آیا به سادگی سیاستهای خود را به اندازه کافی با منافع تهران همسو میدانید که نسیت به ارتباط با آن رژیم، حساسیتی نشان نمیدهید.»
گوردون یکی از نزدیکترین مشاوران سیاست خارجی هریس محسوب میشود و انتظار میرود درصورت انتخاب هریس بهعنوان رییسجمهوری، بهعنوان وزیر امور خارجه، نقشی کلیدی در امنیت ملی ایفا کند. کامالا هریس پیشتر چند نفر را که از رویکرد افزایش دیپلماسی در قبال جمهوری اسلامی دفاع میکنند، بهعنوان مشاور کارزار انتخاباتی خود استخدام کرده است.
یکی از این مشاوران، ایلان گلدنبرگ مشاور سابق خاورمیانه و رابط فعلی کارزار انتخاباتی هریس با جامعه یهودیان است.
به نوشته واشینگتن فریبیکن، «هریس همچنین تمایل خود را برای مخالفت علنی با اسرائیل و تحت فشار قرار این کشور برای توقف مقابله با نیروهای نیابتی تروریستی تهران، از جمله حماس و حزب الله، نشان داده است. او در ماه مارس خواستار آتشبس فوری از سوی اسرائیل شد و دولت یهود را بهدلیل ایجاد یک فاجعه انسانی در غزه سرزنش کرد.»
به نوشته این وبسیات، کاتن در نامه خود نوشته است: «من درک میکنم که ممکن است تشخیص عوامل جمهوری اسلامی از ایدئولوگ های چپگرا در میان کارکنان شما دشوار باشد، اما شما مسئولیت دارید که این تفاوتها را بهرغم دشوار بودن دریابید و افرادی را که به موقعیتهای متمایز و قابل اعتماد ارتقا میدهید، بهطور مناسب بررسی کنید.»
بر اساس نامه تحقیقی اولیه کاتن و استفانیک که در ۳۱ ژوئن برای دفتر کامالا هریس فرستاده شده بود، گوردون مقالات مشترک متعددی را به همراه آرین طباطبایی منتشر کرده است که «آشکارا دیدگاهها و منافع رژیم حاکم بر ایران را ترویج میکنند».
بر اساس نامه کاتن و استفانیک، گوردون و طباطبایی در مقاله ای در مارس ۲۰۲۰ «ادعا کردند که تداوم تحریمها علیه ایران باعث ایجاد «فاجعه» در خاورمیانه خواهد شد. در مقاله دیگری، گوردون و طباطبایی ادعا کردند که تحریمهای اقتصادی علیه تهران میتواند جمهوری اسلامی را وادار کند تا به همسایگانش و منافع آمریکا در خاورمیانه حمله کند.»
کاتن و استفانیک در نامه خود تاکید کردهاند که همه این پیشبینیها اشتباه بود زیرا مغرضانه و به جانبداری از جمهوری اسلامی مطرح شده بودند.
به نوشته واشینگتن فریبیکن، پس از آنکه ارتباطات آرین طباطبایی با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی افشا شد، او دست کم هشت بار به کاخ سفید رفته و در این بازدیدها، در جلساتی که از سوی دفتر پرسنل ریاست جمهوری که مسئول استخدام و بررسی نامزدها در کل دولت است، شرکت کرده است.
این وبسایت با استناد به گزارش بازدیدکنندگان از کاخ سفید، گزارش داده که «فیلیپ گوردون در ماه فوریه در کاخ سفید با علی واعظ، تحلیلگر طرفدار تهران که گفته میشود همراه با طباطبایی با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی ارتباط دارد، ملاقات کرده است.»
کاتن در آخرین نامه خود به دفتر معاون رییسجمهوری گفته است که کامالا هریس باید «فورا روابط آقای گوردون با رژیم ایران را بررسی کند و به نامه ۳۱ ژوییه او و الیز استفانیک پاسخ دهد.»
کاتن در نامه خود همچنین افزوده است که از زمان آن نامه تا کنون، گوردون به «نشان دادن الگویی از تعصب ضد اسرائیلی که منافع جمهوری اسلامی را پیش میبرد»، ادامه داده است.
او افزوده است: «بهعنوان مثال، گوردون در توییتی در ۱۰ آگوست گفت که «عمیقا نگران گزارشهای تلفات غیرنظامیان در غزه است» و اسرائیل را به هدف قرار دادن «فلسطینیهای بی گناه» متهم کرد.
کاتن در نامهاش به هریس نوشته است: "اگر او اسرائیل را در ملاء عام چنین به سخره میگیرد، ما فقط میتوانیم تصور کنیم که در خلوت چه میگوید.»
به نوشته واشینگتنفریبیکن، یکی از مقامهای دولت بایدن- هریس که نامش اعلام نشده، نامه کاتن را »بی اساس و پوچ» خوانده و ازفیلیپ گوردون بهعنوان یک کارشناس امنیت ملی که در هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه مورد احترام است، دفاع کرده است.
این مقام گفته است: «در طول این مدت، گوردون مدافع سرسخت انجام اقدامات مشخص برای مخالفت با فعالیتهای بدخواهانه جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی تروریست آن و حمایت از اسرائیل و امنیت آن، از جمله از سوی دولت بایدن بوده است.»
این مقام کاخ سفید گفته است:«در حال حاضر نیز دکتر گوردون و بقیه تیم امنیت ملی دولت فعالانه در حال آماده شدن برای کمک به دفاع از اسرائیل در صورت حمله مجدد جمهوری اسلامی هستند و این چیزی است که ما روی آن متمرکز خواهیم ماند. مایه تاسف است که سناتور کاتن به جای برخورد با مسائلی مانند تهدید جمهوری اسلامی و امنیت اسرائیل با جدیتی که شایسته آن است، وقت و انرژی خود را صرف حملات شخصی غیرصادقانهای میکند که به راحتی میتوان آنها را رد کرد.»
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا روز پنجشنبه ۲۵ مرداد خواستار برگزاری مجدد انتخابات ریاستجمهوری در ونزوئلا شد. پیشتر رهبران برزیل و کلمبیا درخواست مشابهی را مطرح کرده بودند.
بایدن در پاسخ به پرسشی درباره درخواست رهبران برخی کشورهای آمریکای لاتین برای برگزاری مجدد انتخابات ونزوئلا گفت با این موضع موافق است.
مقامهای آمریکایی پیش از این گفته بودند بر اساس دادههای موجود، ادموندو گونزالس، نامزد مورد حمایت اپوزیسیون در انتخابات ریاستجموری ونزوئلا به پیروزی رسیده است.
این در حالی است که تعدادی از کشورهای منطقه، از جمله آرژانتین، گونزالس را به عنوان «رییسجمهور منتخب» ونزوئلا به رسمیت شناختهاند. ایالات متحده تاکنون از این موضع حمایت نکرده است.
شهروندان ونزوئلا روز هفتم مرداد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوقهای رای رفتند.
هرچند برخی نظرسنجیها از پیروزی گونزالس حکایت داشتند، اما در نهایت نهاد انتخاباتی ونزوئلا اعلام کرد نیکولاس مادورو با کسب ۵۱ درصد آرا برای بار سوم به عنوان رییسجمهوری این کشور انتخاب شده است.
در مقابل، اپوزیسیون ونزوئلا تاکید کرد بر اساس نتایج ۷۳ درصد از آرای شمارش شده که اپوزیسیون به آن دسترسی دارد، گونزالس دو برابر مادورو رای آورده است.
پس از اعلام نتایج انتخابات، معترضان با برپایی تجمعات گسترده خیابانی از مادورو خواستند از قدرت کنارهگیری کند. در سوی مقابل، نیروهای امنیتی وفادار به دولت سوسیالیست ونزوئلا به سرکوب معترضان پرداختند.
هرچند آمریکا نتایج رسمی انتخابات ونزوئلا مبنی بر پیروزی مادورو را به رسمیت نشناخته، اما همزمان از به کار بردن عنوان «رییسجمهوری منتخب» برای نامزد اپوزیسیون خودداری کرده است.
وبسایت خبری پولیتیکو روز ۲۵ مرداد نوشت در روزهای اخیر، بایدن و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده در تلاش بودهاند تا در تماس با رهبران مکزیک، پاناما، برزیل و کلمبیا به موضعی «هماهنگ» در قبال تحولات ونزوئلا دست یابند.
این در حالی است که برخی کشورهای امریکای لاتین و همچنین جمهوریخواهان در آمریکا از رویکرد دولت بایدن در برابر رویدادهای اخیر ونزوئلا خشنود نیستند.
۲۰ مقام پیشین ایالات متحده روز پنجشنبه در نامهای از بلینکن خواستند موضع شدیدتری در قبال بنبست سیاسی در ونزوئلا اتخاذ کند.
مادورو روز ۲۳ مرداد بر لزوم استفاده از «مشت آهنین» در برابر معترضان به نتایج انتخابات ریاستجمهوری ونزوئلا تاکید کرد.
شبکه خبری سیانان روز ۲۵ مرداد به نقل از ساکنان کاراکاس گزارش داد شبهنظامیان طرفدار دولت سوسیالیست ونزوئلا در برخی محلههای پایتخت، منازل معترضان به نتایج انتخابات را با حرف X علامتگذاری میکنند.
به گفته شاهدان عینی، شبهنظامیان حامی مادورو به معترضان هشدار دادهاند در صورت شرکت مجدد در تجمعات، «با اسلحه» به سراغ آنان خواهند رفت.
ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا روز ۲۱ مرداد مادورو را متهم کرد که با برپایی «کارزار وحشت» به دنبال باقی ماندن در مسند قدرت است. ماچادو از جامعه جهانی خواست در برابر اقدامات سرکوبگرانه مادورو ایستادگی کند.
سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایراناینترنشنال گفت واشینگتن از راههای مختلف به جمهوری اسلامی در خصوص حمله به اسرائیل و گستردهتر شدن دامنه درگیریها در منطقه هشدار داده است.
او روز پنجشنبه ۲۵ مرداد گفت: «ما به طور مستقیم، علنی و همچنین خصوصی، کاملا واضح به ایران گفتهایم که نمیخواهیم این جنگ به یک جنگ گستردهتر منطقهای تبدیل شود.»
سینگ در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایراناینترنشنال درباره سخنان اخیر علی خامنهای درباره حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل گفت: «من قصد ندارم درباره اظهارات او صحبت کنم اما آنچه میتوانم به شما بگویم این است که ما در حال انتقال منابع و امکانات بیشتر خود به منطقه هستیم تا تنشهای منطقهای را آرام کنیم و نشان دهیم که اگر ایران بخواهد حمله کند، از اسرائیل دفاع خواهیم کرد.»
در روزهای اخیر و پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس، در تهران، آتش تنشها در خاورمیانه شعلهورتر شده است و بیم آن میرود حمله احتمالی جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن به اسرائیل، جبهههای جدیدی از درگیری را در منطقه به وجود آورد.
نیویورک تایمز روز ۱۰ مرداد گزارش داد خامنهای در واکنش به ترور هنیه دستور داده اسرائیل به طور مستقیم هدف قرار گیرد.
رهبر جمهوری اسلامی روز ۲۴ مرداد در واکنش به نگرانیها از پیامد حمله به اسرائیل گفت: «عقبنشینی غیرتاکتیکی در هر میدانی، چه عرصه نظامی و چه میدانهای سیاسی، تبلیغاتی و اقتصادی، غضب الهی را به دنبال دارد.»
خبرگزاری رویترز روز ۲۴ مرداد به نقل از سه مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تنها دستیابی به توافق آتشبس در غزه، تهران را از حمله مستقیم به خاک اسرائیل باز میدارد.
مذاکرات آتشبس روز پنجشنبه ۲۵ مرداد با حضور آمریکا، مصر و قطر به عنوان کشورهای میانجی در دوحه از سر گرفته شد.
این گفتوگوها تا عصر پنجشنبه جریان داشت و مذاکرهکنندگان انتظار دارند رایزنیها را در روز جمعه ادامه دهند.
با این حال، کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل گزارش داد بر اساس برآوردها در این کشور، حزبالله مصمم به انجام حمله علیه اسرائیل است و منتظر همراهی جمهوری اسلامی نخواهد ماند.
نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزبالله لبنان ساعاتی پیش تاکید کرد تصمیم درباره پاسخ این گروه به اسرائیل اتخاذ شده است و این پاسخ داده خواهد شد.
آتشباری متقابل در مرز اسرائیل و لبنان نیز همچنان ادامه دارد.
ارتش اسرائیل عصر ۲۵ مرداد اعلام کرد جنگندههای این کشور به ساختمانهای نظامی حزبالله در مناطق یارون و عییتا الشعب در جنوب لبنان حمله کردند.
در ادامه رایزنیهای فشرده بینالمللی برای کاهش تنشها در خاورمیانه، دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا در بیانیهای از شرکای این کشور در منطقه خواست که «صلح» را انتخاب کنند.
لمی افزود: «ما در لحظهای حیاتی برای ثبات جهانی هستیم. ساعتها و روزهای آتی میتواند آینده خاورمیانه را مشخص کند.»
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، حزبالله، مقاومت اسلامی عراق و حوثیهای یمن در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیریهای شدید و مرگبار در طول ۱۰ ماه گذشته، منطقه را به بیثباتی کشانده است.
نگاهی به کارنامه جواد علیاکبریان نشان میدهد او از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا لحظه مرگش در شهر ری، در سمتهای گوناگون امنیتی و قضایی، از جمله در دادستانی کل کشور و وزارت اطلاعات، حقوق مردم را پایمال کرد و به همین دلیل، به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر شناخته میشود.
علیاکبریان در سالهای آخر زندگیاش به عنوان معاون توسعه مدیریت مقبره عبدالعظیم حسنی در شهر ری فعالیت داشت و پس از مرگ به دلیل نارسایی قلبی، روز ۲۳ مرداد در همان مکان دفن شد.
این چهره ناقض حقوق بشر که در زمان مرگ ۷۱ سال سن داشت، از افراد دخیل در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود.
مصطفی پورمحمدی، از چهرههای امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی و عضو «هیات مرگ» در جریان اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در پیامی از علیاکبریان به عنوان «یار و همراه و برادر عزیز» یاد کرد و مرگ او را «تلخ و دردناک» خواند.
به گفته پورمحمدی، علیاکبریان دانشآموخته مدرسه حقانی بود و سابقه فعالیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات، وزارت بازرگانی، و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی داشت.
پورمحمدی در این پیام، مرگ او را به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تسلیت گفت.
ورود به حلقه حقانی
علیاکبریان در سال ۱۳۵۲ پس از پایان دوران دبیرستان در مشهد به قم رفت و در مدرسه حقانی، از مدارس حوزه علمیه قم مشغول به تحصیل شد.
او در در آنجا با روحالله حسینیان، از چهرههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، همحجره شد.
علیاکبریان در بخشی از خاطرات خود نوشت: «در جمع دوستانی بودیم. در این جمع حسینیان، پورمحمدی، محسنی و حجازی بودند.»
حضور در حزب جمهوری اسلامی و آغاز سرکوب مردم
علیاکبریان پس از سال ۱۳۵۷ و گذراندن دوره آموزشی در حزب جمهوری اسلامی و یک هفته آموزش نظامی در پادگان سعدآباد، به این حزب ملحق شد.
با تصمیم محمد بهشتی، یکی از موسسان حزب جمهوری، علیاکبریان همراه با پورمحمدی و چند تن دیگر برای تشکیل دفتر این حزب راهی زنجان شدند.
علیاکبریان پس از فتوای روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی برای مبارزه با کُردها، به به پاوه و سقز رفت. از او به عنوان یکی از عوامل سرکوب و کشتار خونین در کردستان یاد میشود.
سال ۱۳۵۸ آغاز فعالیت علیاکبریان در دادستانی کل انقلاب در تهران، مسجد سلیمان، گنبد و اصفهان برای سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی در این شهرها بود.
او که مدتی نیز در دادگاه ویژه روحانیت مشغول به کار بود، پس از تشکیل وزارت اطلاعات همراه با علیاصغر حجازی، روحالله حسینیان و محمود یگانه به این وزارتخانه منتقل شد.
علیاکبریان در این نهاد امنیتی مسئولیت معاونتهای طرح و برنامه و اداری و مالی را بر عهده گرفت.
او در سال ۱۳۶۶، همراه با غلامحسین محسنی اژهای و علی رازینی، زیر نظر علی فلاحیان و محمد محمدی ریشهری، بازجویی و محاکمه مهدی هاشمی و دیگر نزدیکان حسینعلی منتظری را پیش بردند.
ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی در یادداشتی از علیاکبریان و پورمحمدی به عنوان کسانی که در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ حضوری فعال داشتند، نام برده است.
پورمحمدی در آن زمان نماینده وزارت اطلاعات در «هیات مرگ» بود.
در تابستان سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای مختلف کشور، از جمله اوین و گوهردشت، به شکل مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی و بینام و نشان دفن شدند.
آمار دقیقی از تعداد اعدامشدهها وجود ندارد اما برخی فعالان شمار قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر و برخی بیش از این عدد تخمین میزنند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز یکم مرداد با انتشار گزارشی درباره اعدامهای دهه شصت تاکید کرد ناقضان حقوق بشر نباید به دلیل مرور زمان، مشمول مصونیت شوند.
او پیشتر نیز در گزارشی در حاشیه پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت، بهویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷، به بهانه حمایت یا عضویت در سازمانهایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ، با فتوا و تایید خمینی و از طریق یک هیات مرگ اعدام شدند.
به گفته مصداقی، علیاکبریان پس از تشکیل وزارت اطلاعات از آنجایی که معاونت «طرح و برنامه» را عهدهدار بود، در ترورهای خارج از کشور این وزراتخانه بین سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۸ مشارکت داشت.
خروج از وزارت اطلاعات
علیاکبریان پس از خروج از وزارت اطلاعات در بیت رهبری به فعالیت پرداخت و در دیماه ۱۳۸۰ به سمت معاونت بینالملل و سپس قائممقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب شد.
مصداقی افزود سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پوششی برای «صدور بنیادگرایی شیعی و تروریسم به کشورهای اسلامی» است و تجربه علیاکبریان در زمینه اطلاعاتی و امنیتی موجب ارتقای او در این سازمان شد.
علیاکبریان در مهرماه ۱۳۸۴ با حکم مسعود میركاظمی، وزیر بازرگانی دولت محمود احمدینژاد به عنوان معاون وزیر، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان منصوب شد.
او اردیبهشت ۱۳۸۶ از این سمت استعفا داد و از سوی مصطفی پورمحمدی به عنوان معاون بینالملل و توسعه اقتصادی استانهای وزارت کشور منصوب شد.
علیاکبریان پس از برکناری پورمحمدی از وزارت کشور، به عنوان قائممقام تولیت و معاون هماهنگی و توسعه موقوفات مقبره عبدالعظیم حسنی منصوب شد.
او در نزدیک به دو دهه اخیر در فعالیتهای اقتصادی نیز مشارکت داشت و روز ۲۱ مرداد در حالی که همچنان معاونت توسعه مقبره عبدالعظیم حسنی را عهدهدار بود، به دلیل نارسایی قلبی درگذشت.
هزاران نفر در شهر کلکته در شرق هند به خیابانها آمدند تا تجاوز به یک پزشک و قتل او در بیمارستانی دولتی را محکوم کنند. این حادثه خشم عمومی را برانگیخت و موجب برپایی تظاهراتی در سراسر هند برای افزایش امنیت زنان شد.
نارندرا مودی، نخستوزیر هند، در سخنرانی روز پنجشنبه ۲۵ مرداد خود به مناسبت روز استقلال در دهلی نو، به طور مشخص به حادثه کلکته اشاره نکرد، اما از «درد» خود نسبت به خشونت علیه زنان سخن گفت.
او گفت در کشور برای ظلمهایی که بر زنان روا میشود، خشم وجود دارد.
به گفته مودی، مجازات شدید و سریع عاملان جنایات علیه زنان برای ایجاد بازدارندگی و احیای اعتماد در جامعه ضروری است.
تظاهرات در بیش از ۱۰۰ نقطه از کلکته برگزار شد و به شهرهای اطراف در ایالت بنگال غربی نیز گسترش یافت. همچنین تجمعاتی در چندین شهر دیگر هند تا صبح روز پنجشنبه و همزمان با آغاز جشنهای روز استقلال این کشور ادامه داشت.
قتل و تجاوز
جسد بیجان و مثله شده یک پزشک زن ۳۱ ساله که در کالج پزشکی و بیمارستان «آرجی کار» مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسیده بود، هفته گذشته کشف شد.
او آخرین بار در حالی که پس از یک شیفت کاری ۳۶ ساعته، در سالن سمینار بیمارستان خوابیده بود، زنده دیده شد.
جسد نیمه برهنه او را همکارانش صبح روز بعد بر روی یک نیمکت پیدا کردند.
پس از آن پلیس یک کارگر داوطلب بیمارستان را در ارتباط با «یک فقره تجاوز جنسی و قتل» دستگیر کرد.
اعتراض به خشونت علیه زنان
تظاهرکنندگان در کلکته و دیگر شهرها با شعار «بازپسگیری شب» به خیابانها آمدند و خواستار مقابله گستردهتر با خشونت علیه زنان شدند.
در یکی از تجمعات در کلکته، پلاکاردی با عبارت «ما عدالت میخواهیم» دیده میشد و بر روی پلاکارد دیگری نوشته شده بود: «زنان را نجات دهید.»
اوایل این هفته پزشکان جوان در اعتراض به این حادثه در مقابل بیمارستانها دست به تحصن زدند و خواستار اجرای عدالت شدند.
در پی این اقدام، بسیاری از بیمارستانهای دولتی در شهرهای سراسر هند تمامی خدمات بهجز بخشهای اورژانس را به حالت تعلیق درآوردند.
دروو چوهان، از شبکه پزشکان جوان انجمن پزشکی هند با طرح این پرسش که چرا تصویب قانونی برای امنیت پزشکان دشوار است، تاکید کرد تا زمانی که تمامی خواستههای آنان به صورت رسمی برآورده نشود، اعتصاب ادامه خواهد داشت.
یکی از تظاهرکنندگان به نام شالینی داتا به روزنامه تلگراف گفت: «این فقط مربوط به یک شب نیست. زنان باید هر شب این آزادی و حق انتخاب را داشته باشند که بیرون بروند، تا در آینده هیچ پدر و مادری نگران نباشد که آیا فرزندشان در صورتی که شب دیر برگردد، سالم به خانه خواهد رسید یا نه.»
تانوشره داس، یکی دیگر از معترضان که به همراه دخترش در تظاهرات حضور یافته بود، تاکید کرد: «من معتقدم که شب فقط برای لذت بردن مردان نیست، زنان نیز حق برابر دارند. ما آمدهایم تا این فضا را برای خودمان پس بگیریم تا زنان دیگر از شب احساس ترس نداشته باشند.»
بر اساس دادههای منتشر شده از سوی اداره ملی ثبت جرائم هند، جرائم علیه زنان در هند در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال پیش از آن، چهار درصد افزایش داشته است.
در یکی از تجمعات اعتراضی کلکته، یکی از شرکتکنندگان مَرد به نام نیل قوش گفت: «حالا فقط زمان عدالت است، هیچ چیز دیگری مهم نیست؛ ما به چیزی جز عدالت واقعی راضی نخواهیم شد.»