آمریکا ۱۰ فرد، نهاد و کشتی را به دلیل انتقال غیرقانونی محموله‌های حوثی‌ها تحریم کرد

ناصر کنعانی روز دوشنبه ۲۱ خردادماه گفت که وزارت خارجه و سفارت جمهوری اسلامی «از نخستین دقایق اطلاع از بازداشت بشیر بی‌آزار» پیگیر وضعیت او شده و با اقداماتی از جمله ارسال یادداشت دیپلماتیک و تماس‌های تلفنی وضعیت او را جویا شده‌اند.

کنعانی افزود که جمهوری اسلامی اطلاع نزدیک و روشنی از وضعیت بی‌آزار به دست آورده است.

کنعانی اشاره کرد که جمهوری اسلامی برای آزادی بشیر بی‌آزار با سفیر فرانسه در تهران نیز گفت‌وگو کرده است.

بشیر بی‌آزار، که به عنوان مدیر پیشین تولیدات اداره موسیقی صداوسیمای جمهوری اسلامی معرفی شده بیش از یک هفته است که در فرانسه بازداشت و حکم ترک خاک (دیپورت) برای او صادر شده است.

اطلاعاتی که ایران اینترنشنال به دست آورده حاکی از آن است که او با ویزای بلندمدت خانوادگی و با ارجاع به اقامت همسرش در فرانسه، از سال ۲۰۲۲ میلادی در این کشور سکونت داشت.

منابع مطلع از پرونده به ایران اینترنشنال گفته‌اند که بشیر بی‌آزار اکنون در بازداشت اداری با اتهامات و تخلفات متعدد امنیتی روبه‌روست.

او پیش‌تر در لندن نیز زندگی می‌کرده و با رسانه‌های دولتی از جمله خبرگزاری تسنیم با عنوان دبیر وقت انجمن اسلامی دانشجویان مقیم لندن مصاحبه‌ کرده بود که از تشکل‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

طی روزهای گذشته مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره بشیر بی‌آزار اظهار نظر کرده‌اند. کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضاییه، علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه و محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد از جمله این مقام‌ها بوده‌اند.

همچنین مجید نوری، فرزند حمید نوری مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی که به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال شصت و هفت در سوئد به حبس ابد محکوم شده نیز در همین زمینه در صداوسیما حاضر شد و به دفاع از بی‌آزار پرداخت.

واکنش وزارت خارجه به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بخشی دیگر از سخنانش همچنین مواضع شورای همکاری خلیج فارس درباره پرونده هسته‌ای ایران، وضعیت جزایر سه‌گانه در خلیج فارس و همچنین میدان گازی آرش (الدره) را رد کرد.

کنعانی گفت: «جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران است.»

او افزود: «هرگونه ادعایی در خصوص جزایر سه‌گانه دخالت در امور داخلی و قلمروی سرزمینی ایران است و آن را به شدت محکوم می‌کنیم.»

روز یکشنبه، وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس پس از پایان نشست خود در دوحه بیانیه‌ای را صادر کردند که در آن «از حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی و بر آب های سرزمینی، قلمروی هوایی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی این سه جزیره» حمایت شده بود.

امارات متحده عربی که مدعی حاکمیت بر این جزایر سه‌گانه در خلیج فارس است، در دهه‌های گذشته، خواهان ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده، این درخواست ابوظبی را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده‌اند.

بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس پس از آن صادر شده که چین به تازگی در بیانیه‌ای از تلاش‌های امارات متحده عربی برای دستیابی به یک «راه‌حل مسالمت‌آمیز» برای این موضوع حمایت کرد.

با وجود احضار سفیر چین از سوی وزارت خارجه ایران، پکن درباره جزایر سه‌گانه موضع خود را تغییر نداد.

این موضوع موجب اختلاف نظر میان تهران و مسکو نیز شده بود، جایی که روسیه نیز از موضع کشورهای عربی در این زمینه حمایت کرد و با واکنش تهران مواجه شد.

سخنگوی وزارت خارجه در بخشی دیگر از سخنانش روز دوشنبه با اشاره‌ به بند مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس گفت: «جمهوری اسلامی ایران همواره به قوانین بین‌المللی و تعهدات خود پایبند بوده و اظهارات بی‌اساس در ارتباط با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را فاقد ارزش می‌داند.»

وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس با ابراز نگرانی کشورهای عضو این نهاد در خصوص تحولات پرونده هسته‌ای ایران، بر اهمیت تعهد تهران برای تجاوز نکردن از میزان غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای استفاده‌های صلح‌آمیز تاکید کردند.

این وزیران همچنین خواستار انجام تعهدات ایران و همکاری کامل این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره میدان گازی مورد مناقشه آرش (الدره) در خلیج فارس هم اشاره کرد که موضع کشورهای عربی در این زمینه «تکراری، یک‌جانبه و فاقد ارزش حقوقی» است و «حقی را برای طرف کویتی اثبات نمی‌کند.»

شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرده بود که کل میدان الدره در مناطق دریایی کشور کویت واقع شده و مالکیت منابع طبیعی زیردریایی آن از آن عربستان سعودی و کویت است.

موضوع اختلاف بر سر سهم ایران از میدان گازی مشترک آرش (الدره) به دهه ۱٩۶٠ میلادی بازمی‌گردد و عربستان سعودی و کویت از دهه ۷۰ همکاری‌هایی را برای بهره‌برداری از این میدان آغاز کردند که اعتراضات ایران را به دنبال داشته است.

ذخایر این میدان گازی ۲۲۰ میلیارد متر مکعب یا هفت هزار میلیارد فوت مکعب تخمین زده شده است.

پیشتر شرکت نفت کویت اعلام کرده که با عربستان سعودی سندی را برای توسعه این میدان گازی امضا کرده و انتظار می‌رود روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی از این میدان استخراج شود.

این توافق کویت و عربستان سعودی اعتراض تهران را برانگیخت و وزارت خارجه ایران این توافق را غیرقانونی خوانده است. با بالا گرفتن این اختلافات، قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران نیز وارد این ماجرا شد و فرمانده آن اعلام کرد که «بهره‌برداری از سهم ایران در میدان آرش از نان شب برای کشور واجب‌تر است.»

نیت اوانس، سخنگوی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته، تاکید کرد اجرای این توافق‌نامه می‌تواند منجر به آتش‌بس فوری در غزه، آزادی گروگان‌ها، خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق پرجمعیت در مرحله اول، افزایش فوری کمک‌های بشردوستانه، بازگشت خدمات پایه‌ای و بازگشت غیرنظامیان فلسطینی به شمال غزه شود.

در این پیش‌نویس اصلاح‌شده‌، که گفته می‌شود از سوی اسرائیل «پذیرفته شده»، بندی که بر مخالفت با ایجاد مناطق حائل امنیتی در غزه پس از عقب‌نشینی اسرائیل تاکید می‌کرد، حذف شده است.

اسرائیل از ماه‌ها پیش کار بر روی منطقه حائل امنیتی در مرز جنوبی خود با غزه را در سمت این نواره آغاز کرد که برخی از مقامات اسرائیلی اصرار دارند موقتی است، حرکتی که آمریکا محکوم کرده است، اما یک مقام اسرائیلی اوائل امسال به تایمز اسرائیل گفت که مخالفت آمریکا به اندازه کافی محکم نبوده است.

پیش‌نویس جدید، آن‌چنان که سردبیر دفتر تایمز اسرائیل در آمریکا گزارش داده است همچنین تضمین می‌کند که آتش‌بس شش هفته‌ای مرحله اول می‌تواند تا زمانی که مذاکرات بین طرف‌ها در این مرحله، با هدف نهایی کردن شرایط مرحله دوم در جریان است، تمدید شود.

علاوه بر این، پیش‌نویس جدید به روشنی بیان می‌کند که اسرائیل «پیشنهاد توافق‌نامه اخیر برای آزادی گروگان‌ها و مبادله آن‌ها را پذیرفته است» و این برخلاف متن نسخه قبلی است که تنها می‌گفت آخرین پیشنهاد «برای اسرائیل قابل قبول است.»

این متن همچنن شامل بندی‌ست که «هر گونه تلاش برای تغییر جمعیتی یا سرزمینی در نوار غزه، از جمله هرگونه اقدامی که قلمرو غزه را کاهش دهد» را رد می‌کند.

در بیانیه سخنگوی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفته شده اسرائیل این پیشنهاد را پذیرفته است و شورای امنیت فرصتی دارد تا یک صدا صحبت کرده و از حماس نیز بخواهد همین کار را انجام دهد.

ایالات متحده می‌گوید این کار می‌تواند به نجات جان‌ها و کاهش رنج غیرنظامیان در غزه و همچنین گروگان‌ها و خانواده‌های آنها کمک کند و برای همین اعضای شورا نباید این فرصت را از دست بدهند و باید یک صدا از این توافق حمایت کنند.

پیشتر، روز جمعه ۱۸ خرداد، رویترز گزارش داده بود روسیه و چین، دو کشور دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، نگرانی‌هاو پرسش‌هایی را درباره جزئیات پیش‌نویس قطعنامه‌ای مطرح کرده‌اند که ایالات متحده بر اساس طرح ‌پیشنهادی جو بایدن برای آتش‌بس بین اسرائیل و حماس، به شورای امنیت ارائه داده است.

بر اساس این گزارش و به نقل از دیپلمات‌ها، کشور الجزایر هم که تنها عضو عرب فعلی شورای امنیت است اعلام کرده آماده نیست از متن پیش‌نویس پیشنهادی آمریکا برای آتش‌بس در جنگ غزه حمایت کند.

برای تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت، باید دست‌کم ۹ عضو از ۱۵ عضو این شورا به آن رای مثبت بدهند و ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، چین یا روسیه هم که ۵ عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو هستند، آن را وتو نکنند.

نسخه‌ پیش‌تر این پیش‌نویس که روز چهارشنبه ۱۶ خرداد به اعضای شورای امنیت داده شد، از پیشنهاد آتش‌بس استقبال می‌کند و آن را برای اسرائیل قابل قبول توصیف می‌کند و «از حماس هم می‌خواهد که آن را بپذیرد و همزمان از هر دو طرف می‌خواهد شرایط آتش‌بس را بدون تاخیر و بدون شرط اجرا کنند.»

در ان پیش‌نویس، به جزئیاتی از پیشنهادها به دو طرف اشاره شده از جمله، «یک آتش‌بس کامل و جامع در نوار غزه» به‌عنوان بخشی از مرحله اول و «در صورت توافق هر دو طرف‌، پایان دائمی خصومت‌ها» در مرحله دوم در نظر گرفته شده است.

بایدن پیشتر در سخنان خود این سه مرحله را چنین توصیف کرده بود: آتش بس، آزادی محدود گروگان‌ها و عقب‌نشینی اسرائیل در مرحله نخست؛ پایان دائمی به خصومت‌ها، آزادی همه گروگان‌ها و خروج کامل اسرائیل از نوار غزه در مرحله دوم و بازگرداندن اجساد و بازسازی غزه در مرحله سوم.

ماه‌هاست که مذاکره‌کنندگانی از ایالات متحده، مصر و قطر تلاش می‌کنند برای یک آتش‌بس پایدار بین طرفین میانجی‌گری کنند.

حماس می‌گوید خواهان پایان دائمی جنگ در نوار غزه و خروج اسرائیل از این منطقه ۲.۳ میلیون نفری است و اسرائیل پیشتر گفته بود تا همه گروگان‌ها آزاد نشوند به آتش‌بس تن نمی‌دهد.

در همین حال، رهبران ۱۷ کشور جهان روز پنج‌شنبه ۱۷ خرداد در بیانیه مشترکی ضمن ابراز حمایت کامل از طرح پیشنهادی جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه، از گروه حماس خواستند هر چه سریع‌تر آن را بپذیرد.

دو روز پیش هم در ۱۹ خرداد، در بیانیه ی پایان نشست فوق‌العاده وزرای خارجه گروه دی-۸ در استانبول، این سازمان همکاری‌های اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه، خواهان «آتش‌بس فوری، دائمی و بی‌قید و شرط» در غزه و پایان حملات اسرائیل شد.

با پایان یافتن شمارش آرا در بیشتر کشورهای اروپایی، با وجود عدم اعلام رسمی نتایج، برآوردهای حاصل از نظرسنجی از رای دهنده‌ها، نشان می‌دهد با وجود نتایج غیرقابل پیش‌بینی در شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچون فرانسه، آلمان، اسپانیا، اتریش و بلژیک، اکثریت پارلمان اروپا همچنان در دست احزاب میانه‌رو باقی مانده است.

بر اساس این برآوردها، در حالی که حزب مردم اروپا که بزرگ‌ترین بلوک سیاسی در پارلمان اروپاست، از دوره قبل ۱۲ کرسی بیشتر به دست آورده است، احزاب لیبرال همچون حزب رنسانس اروپا و حزب سبز هر کدام با از دست دادن ۱۹ کرسی، نتایج ناامیدکننده‌ای به دست آوردند.

در مقابل حزب محافظه کاران و اصلاح طلبان که بلوکی از احزاب دست راستی لهستان،

دانمارک، فنلاند و ایتالیا عضو آن هستند، با ۴ کرسی بیشتر از سال ۲۰۱۹، توانسته ۷۲ کرسی پارلمان اروپا را کسب کند.

آخرین برآوردها از انتخابات پارلمان اروپا برای برگزیدن ۷۲۰ نماینده این پارلمان که رویترز می‌گوید تغییر آشکاری به سمت راست نشان می‌دهد به قرار زیر است:

حزب مردم اروپا ۱۸۴ کرسی (۷ کرسی بیش تر از دور پیش در سال ۲۰۱۹)

حزب سوسیال دموکرات ۱۳۹ کرسی (۹ کرسی کمتر از دور پیش)

حزب رنسانس اروپا ۸۰ کرسی (۲۲ کرسی کمتر از دور پیش)

بلوک محافظه کاران و اصلاح‌طلبان ۷۳ کرسی (۵ کرسی بیشتر از دور پیش)

حزب هویت و دموکراسی ۵۸ کرسی (۱ کرسی کمتر از دور پیش)

حزب سبز ۵۳ کرسی (۱۹ کرسی کمتر از دور پیش)

نمایندگان مستقل ۴۵ کرسی (۵ کرسی کمتر از دور پیش)

بلوک چپ‌ ۳۶ کرسی (۱ کرسی کمتر از دور پیش)

بنا بر این گزارش، مکرون با «این قمار سیاسی»، ریسک از دست دادن کنترل خود بر سیاست‌های داخلی را پذیرفته و این می‌تواند به تهدیدی جدی برای بی‌اثر کردن ریاست‌جمهوری او در سه سال پایانی آن منجر شود.

اگر در انتخابات زودهنگام، حزب اجتماع ملی اکثریت آرا را به‌دست آورد، دولت به دست آن‌ها خواهد افتاد و مکرون اگرچه همچنان سیاست دفاعی و خارجی را هدایت خواهد کرد، اما قدرت تعیین سیاست‌گذاری داخلی، از سیاست اقتصادی تا امنیت داخلی، را از دست خواهد داد.

فرانسه پیشتر دوره‌هایی از «هم‌زیستی» رییس جمهوری منتخب از یک حزب سیاسی متفاوت از اکثریت پارلمانی که نخست‌وزیری و دولت را در دست می‌گیرند، تجربه کرده است.

در آخرین مورد، از سال ۱۹۹۷تا ۲۰۰۲، ژاک شیراک، رییس‌جمهور راست‌گرا با لیونل ژوسپن، نخست‌وزیر سوسیالیست، کار کرد.

این تصمیم مکرون پس از شکست سنگین حزب رنسانس، حزب متبوع او در انتخابات پارلمان اروپا و در مقابل، آرا بالای حزب راست‌گرای افراطی اجتماع ملی در این انتخابات گرفته شد.

نظرسنجی از رای‌دهندگان فرانسوی هنگام خروج از شعبه‌های اخذ رای نشان داده حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» ۳۱/۵ درصد آرا و حزب «رنسانس»، تنها ۱۵/۲ درصد آرا را در انتخابات پارلمان اروپا به خود اختصاص دادند.

مکرون در واکنش به پیشتازی حزب اجتماع ملی در این انتخابات، با اشاره به این‌که این فرصتی مهم برای شفاف‌سازی است، خطاب به مردم فرانسه گفت: «من نگرانی‌هایتان را شنیدم و آن را بدون پاسخ نمی‌گذارم ... فرانسه نیاز به اکثریت واضحی دارد تا در آرامش و با هماهنگی فعالیت کند.»

مکرون در سخنانش با ذکر این‌که نتیجه انتخابات پارلمان اروپا برای دولت او غم‌انگیز است و او نمی‌تواند این نتایج را نادیده بگیرد، خبر داد که دور اول انتخابات پارلمانی در فرانسه روز ۱۰ تیر و دور دوم آن روز ۱۷ تیر برگزار خواهد شد.

100%

به گزارش پولیتیکو تصمیم مکرون برای انحلال پارلمان، طرفداران او را حیرت‌زده کرده است، اما در سوی مقابل، اعضای حزب اجتماع ملی از این تصمیم استقبال کرده‌اند.

اما مخالفان هم بلافاصله واکنش نشان دادند و پس از اعلام انتخابات پارلمانی زودهنگام در فرانسه، چند صد تن از معترضان که پرچم‌های گروه‌های سبز و چپ‌گرا را در دست داشتند برای نشان دادن مخالف خود با راست‌گرایی افراطی در میدان جمهوری پاریس جمع شدند و علیه حزب اجتماع ملی شعار دادند.

مارین لو پن، که به عنوان یکی از شانس‌های اصلی برد در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ شناخته می‌شود، از تصمیم مکرون استقبال کرد.

این چهره مهم راست‌گرای افراطی در فرانسه در تجمعی خطاب به طرفدارانش گفت: «ما آماده به دست گرفتن قدرت هستیم اگر فرانسوی‌ها در انتخابات ملی آینده به ما اعتماد کنند.»

100%

به گزارش رویترز، شماری از ناظران بر این عقیده هستند که هرچند مکرون برگزاری انتخاباتی را اعلام کرده است که ممکن است در آن شکست بخورد، اما هدف اصلی نشان دادن ناکارآمدی یک دولت احتمالی افراطی راست‌گرا در سه سال پیش از انتخابات حساس ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۷ است تا از آن‌ها شانس پیروزی در آن انتخابات را بگیرد.

اولیویه بلانچارد، یکی از مقامات سابق صندوق بین‌المللی پول معتقد است مکرون از «یک دست ضعیف» بهترین استفاده را کرده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یا ناهماهنگی و بی‌تجربه بودن حزب اجتماع ملی در جریان کارزار انتخاباتی آشکار می‌شود و آن‌ها انتخابات را می‌بازند، یا آن‌ها پیروز می‌شود و دولت را در دست می‌گیرند، اما به سرعت خرابکاری می‌کنند و خود را نشان می‌دهند.»

اما شماری از ناظران هم بر این باور هستند که با توجه به این‌که جمع آرای احزاب جپ و راست میانه که از امانوئل مکرون حمایت می‌کنند از حزب اجتماع ملی بسیار بیشتر است، رییس‌جمهوری فرانسه با اطمینان خاطر خبر انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کرد.

رویترز نوشته تصمیم ماکرون یادآور اقدام پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، است که سال گذشته پس از شکست حزبش در انتخابات محلی به دست راست‌گرایان، انتخابات ملی زودهنگام را اعلام کرد.

علاوه بر دو حزب رنسانس و سوسیالیست‌ها که برآورد شده به ترتیب ۱۵ و ۱۴ درصد آرا را به دست آورده‌اند، برآورد شده حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» هم ۸.۳ آٰرا و حزب سبز فرانسه هم ۵.۲ آرا را کسب کرده باشند.

سانچز پس از ماه‌ها چالش با احزاب منطقه‌ای و یک توافق بحث‌برانگیز برای اعطای عفو به جدایی‌طلبان کاتالونیا در نهایت توانست قدرت را حفظ کند.

اما ناظران می‌گویند با توجه به این‌که آرا حزب اجتماع ملی برای پارلمان اروپا نسبت به انتخابات دوره پیش این پارلمان در سال ۲۰۱۹، بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است، احتمالا جریان‌ها و طیف‌های محافظه‌کاری که از سیاست‌های میانه‌روها ناخشوند هستند به حزب اجتماع ملی جذب می‌شوند.

ساعاتی پس از این‌که پیشتازی حزب اجتماع ملی اعلام شد، ماریون مارشال، خواهرزاده مارین لو پن، که یک چهره شناخته شده راست افراطی و عضو حزب فتح دوباره است با اشاره به این‌که «تشکیل یک ائتلاف راست‌گرا بیش از همیشه ضرورت یافته است»، گفت آماده است با خاله‌اش برای بررسی امکان همکاری مشترک ملاقات کند.

رویترز نوشته است به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی، در میانه‌روهای حاکم هم، نبرد جانشینی برای جایگزینی مکرون، سرعت می‌گیرد.

به نوشته رویترز، جرالد دارمانین، وزیر فعلی کشور، ادوار فیلیپ، نخست‌وزیر پیشین فرانسه، گابریل آتال، نخست‌وزیر و برونو لومر، وزیر دارایی از جمله چهره‌هایی هستند که مایل هستند در انتخابات سال ۲۰۲۷ که مکرون در آن حق شرکت نخواهد داشت، در گردونه رقابت‌ها باشند.

اما نتایج انتخابات روز یکشنبه برای پارلمان اروپا در فرانسه برای سوسیالیست‌های میانه‌رو این کشور هم نتایج دور از انتظاری به دنبال داشت.

حزب سوسیالیست به رهبری رافائل گلکسمان، که یک چهره معتدل حامی اوکراین است، توانست نزدیک به ۱۴درصد آرای فرانسوی‌ها را کسب کند که بازگشتی امیدوارکننده برای حزبی است که پس از پیروزی مکرون در انتخابات سال ۲۰۱۷، در آستانه حذف از صحنه انتخاباتی فرانسه قرار گرفته بود.

بر اساس اطلاعیه سنتکام که شامگاه یکشنبه ۲۰ خرداد منتشر شد این دو کشتی ظرف مدت ۲۴ ساعت هدف حمله قرار گرفتند و خساراتی به آن‌ها وارد شد.

سنتکام می‌گوید دو موشک بالستیک ضدکشتی از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها به سوی خلیج عدن شلیک شدند که یکی از آن‌ها به کشتی «ام/وی تاویش» اصابت کرد.

اطلاعیه سنتکام می‌گوید در نتیجه این حمله کسی مجروح نشد و هرچند این کشتی باری دچار خساراتی شد اما توانست به مسیر خود ادامه بدهد.

گزارش سنتکام اضافه کرده که موشک دوم از سوی یک کشتی نظامی متعلق به ائتلاف به رهبری آمریکا پیش از برخورد به هدف، منهدم شد و خسارتی بر جای نگذاشت.

بر اساس همین اطلاعیه در حمله‌ای دیگر، حوثی‌ها یک فروند موشک بالستیک ضدکشتی و یک فروند موشک کروز ضدکشتی به خلیج عدن شلیک کردند که هر دو به کشتی «ام/‌وی نوردرنی» برخورد کرد و به آن خسارت زد، اما در این حمله هم کسی مجروح نشد و کشتی به مسیر خود ادامه داد.

حوثی‌ها ساعاتی پیش از انتشار اطلاعیه سنتکام، حمله به این دو کشتی را تائید کرده بودند و همچنین مددعی شده بودند که موشک‌های آن‌ها یک ناو جنگی بریتانیا را نیز هدف قرار داده‌، ادعایی که بریتانیا تکذیب کرده است.

پیش‌تر هم، دو آژانس دریایی بریتانیا گزارش دادند که دو کشتی پس از اصابت موشک‌هایی در نزدیکی عدن در سواحل یمن دچار آتش‌سوزی شدند.

شرکت امنیتی بریتانیایی امبری روز یکشنبه اعلام کرد یک کشتی باری با پرچم آنتیگوا و باربودا در ۸۳ مایلی جنوب شرقی عدن مورد اصابت موشک قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد.

کمی قبل از آن، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد که گزارشی را از ناخدای یک کشتی در مورد یک حادثه در ۸۰ مایل دریایی جنوب شرقی عدن دریافت کرده است.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در اطلاعیه خود با اشاره به این‌که نیروهای این کشور یک پهپاد را بر فراز خلیج عدن منهدم کردند، گفته ارتش آمریکا، با انجام حمله‌ای جداگانه به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن، دو موشک زمین‌به‌زمین کروز و یک موشک‌انداز را منهدم کرده است.

در هفت ماه گذشته، حوثی‌ها با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها، صدها پهپادی و موشکی حمله علیه کشتی‌های تجاری بین‌المللی در آب‌های دریای سرخ و خلیج عدن انجام داده‌اند.

هفته گذشته هم، پنجشنبه ۱۷ خرداد، شرکت امنیتی بریتانیایی امبری در بیانیه‌ای اعلام کرد یک کشتی فله‌بر متعلق به یونان که در حال حرکت به سمت شمال دریای سرخ بود، هدف حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفت.

این حملات که کشتی‌رانی جهانی را در مسیرهای کلیدی دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج عدن مختل کرده، شرکت‌های کشتی‌رانی را ناچار کرده مسیر شناورهای خود را به مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر در اطراف آفریقا تغییر دهند.

ایالات متحده و بریتانیا در ماه ژانویه حملات خود را به مواضع حوثی‌ها در یمن آغاز کردند اما هنوز حملات حوثی‌ها متوقف نشده و هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد.