اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات گفت: «متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد نقطه عطف عملکرد وزارت اطلاعات در دولت رئیسی بود.» او افزود: «شبکه، دسترسی و توانمندیهای شبکه نفوذ موساد که شخصیتهای علمی ما را ترور میکرد یا در مراکز حیاتی خرابکاری میکرد، از بین رفت.»
محمد مخبر، سرپرست نهاد ریاستجمهوری پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی گفت که روز سقوط بالگرد رئیسی، «وقتی از محضر علی خامنهای برگشته» است، دید دیگری پیدا کرده و مدیر دیگری شده است. او از پشت میز ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام»، زیر نظر خامنهای به ریاستجمهوری رفت.
مخبر که وارد گود انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ نشد، پس از آخرین جلسه هیات دولت سیزدهم، با اشاره به دوره بعد از مرگ رئیسی گفت که در این اتفاقات، شخص رهبر جمهوری اسلامی کشور را اداره کرد: «ما فقط مجری بودیم و تدابیر و تذکرات ایشان را دنبال میکردیم.»
مخبر سابقهای طولانی در طرح چنین اظهاراتی دارد.
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ در مقبره روحالله خمینی، او به تمجید از مدیریت زمان رهبر پیشین و بنیانگذار جمهوری اسلامی پرداخت و به نقل از شخص دیگری گفت: «... فروردین ۶۸ من رفتم خدمت امام، دیدم امام به پشت خوابیده؛ چند تا کار میکند: تلویزیون را روشن کرده اما صدایش را بسته. رادیو را باز کرده و گوش میدهد. با تسبیحش، تعقیبات نماز را انجام میدهد، با پایش ورزش میکند. ... خداوکیلی اینها را شما ببینید! ما فقط میتوانیم یکی از اینها را انجام بدهیم.»
متهم مرگ و میر کرونا
مخبر - فراتر از این سخنان - دست به اقدام و عمل به منویات رهبری جمهوری اسلامی زد.
۱۳۶ هزار و ۱۶۶ شهروند ایرانی در فاصله بهمن سال ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۴۰۱ بر اثر کرونا جان باختند. این را آمارهای رسمی میگوید.
حالا یافتههای یک تحقیق علمی ثابت کرده اگر جمهوری اسلامی بر استفاده از واکسن ایرانی اصرار نمیکرد و مثل ترکیه با واکسنهای رایج آن زمان به جنگ کووید-۱۹ میرفت، ممکن بود ۵۰ هزار نفر از این جمعیت زنده بمانند.
مهمترین واکسن تولید جمهوری اسلامی، واکسن «کو برکت» بود که مجری پروژه آن مخبر، رییس وقت «ستاد اجرایی فرمان امام»، زیر نظر مستقیم خامنهای بود.
ایرانیان با چهره مخبر در روزهای سیاه همهگیری کرونا آشنا شدند؛ وقتی که در برنامهای تلویزیونی، دخترش طیبه را جلوی دوربین نشاند تا اولین دریافتکننده واکسن ایرانی کرونا شود.
محمد مخبر کیست؟
محمد مخبر دزفولی، مشهور به محمد مخبر، متولد تیر ماه ۱۳۳۴ در دزفول است. پدرش عباس، از واعظان بهنام دزفول بود که پس از انقلاب سال ۵۷ هم سمتهایی داشته.
مخبر در سال ۱۳۷۴ یک موسسه به نام پدرش تاسیس کرد که امروز به وسیله نزدیکانش مدیریت میشود.
او پیش از انقلاب جزو گروه «منصورون» بود. منصورون یکی از گروههای هفتگانه تشکیلدهنده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شمار میرود.
برخی میگویند این گروه در به آتش کشیدن سینما رکس آبادان نقش داشته است.
عضو دیگر گروه منصورون در کنار مخبر، محسن رضایی بود که با آغاز به کار دولت رئیسی، معاون اقتصادی او شد.
مخبر از همین حلقه موسسان منصورون بالا رفتن از پلههای ترقی را آغاز کرد.
او در دهه ۱۳۸۰ وقتی محمد فروزنده، یکی دیگر از یارانش در این گروه، ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده داشت، با عنوان معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان وارد تشکیلات اقتصادی زیر نظر خامنهای شد.
دهها سمت از عضویت در هیات مدیره شرکتهای اقماری بنیاد مستضعفان تا ستاد اجرایی، حاصل فعالیتهای او از دهه ۸۰ تاکنون است که مهمترین آنها ریاست هیات مدیره بانک سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان است.
یکی از معماهای مشهور اقتصاد سیاستزده جمهوری اسلامی ماجرای حذف ترکسل از پروژه ایرانسل بود.
گفته میشود مخبر در سال ۱۳۸۳ (وقتی مردم مثل امروز او را نمیشناختند)، نقش مهمی در اقناع مجلس برای کنار گذاشتن ترکسل از پروژه ایرانسل و جایگزین کردن آن با شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی داشت. معمایی که یک سر آن به بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار ایرانسل و مخبر به عنوان یکی از مدیران بنیاد مستضعفان میرسد و سر دیگر آن به حمیدرضا عارف، پسر و صاحب «ژن خوب» محمدرضا عارف، از چهرههای اصلاحطلب.
مخبر پس از ایفای نقش در پروژه ایرانسل از تیر ماه ۱۳۸۶ با حکم خامنهای به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام رسید. نهادی ثروتمند و البته مبهم که از سوی آمریکا تحریم شده است.
او در دوران طولانی ۱۴ ساله ریاستش و در ستاد اجرایی، این نهاد اقتصادی مبهم را بیش از پیش برای خامنهای پروار کرد.
یکی از اصلیترین شاخههایی که ساخت، گروه دارویی برکت بود؛ مجموعهای از ۲۰ شرکت بزرگ دارویی که برخی از آنها مصادرهای هستند.
کرونا فرصت طلایی گروه دارویی مخبر بود که حتی پیش از واکسن هم از آن استفاده کرد.
مخبر در گروه برکت در همان اوایل شیوع کرونا، انحصار واردات کیتهای تشخیص را از طریق یکی از شرکتهای مصادرهای زیر مجموعهاش یعنی کی.بی.سی در اختیار گرفت.
مخبر به جز طیبه، دخترش که اولین واکسن برکت را به او تزریق کرد، یک پسر هم به نام سجاد دارد.
نام پسر مخبر به عنوان بدهکار بانکی و آقازادهای مطرح شده است که در شرکتهای زیرمجموعه بانک پاسارگاد - که آن هم به طور غیررسمی منتسب به ستاد اجرایی است - صاحب سمت در هیات مدیرههاست.
نام پسر مخبر در اسناد افشا شده از دلالی نفتی در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ هم به میان آمد.
سجاد پزشک است و دخالتهای او در فوتبال و دادن وعده واردات خودرو به بازیکنان تیم ملی در زمان معاون اولی پدرش، پیشتر خبر ساز شده است.
سال ۱۴۰۰ و در زمان آغاز به کار دولت رئیسی، یک خبرنگار از جریان موسوم به عدالتخواه به نام میلاد گودرزی، اسنادی منتشر کرد که نشان میداد سجاد، پسر معاون اول تازهکار رئیسی، به عنوان هیات مدیره سه شرکت معین سرافراز آرمان، عمران تهاتر شهر و واسپاری میلاد شهر از زیرمجموعههای سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مبلغ ۹۶۰ میلیون تومان به عنوان پاداش دریافت کرده است.
مخبر که حاضر نشد در رقابت انتخاباتی زودهنگام سال ۱۴۰۳ وارد شود، حالا و در پایان دولت ناتمام رئیسی، احتمالا باید از ریاست جمهوری برود.
آیا رهبر جمهوری اسلامی او را در جای دیگری خواهد نشاند؟
شرکت توانیر از جابهجایی دوباره رکورد مصرف برق ایران در روز دوم مرداد خبر داد و اعلام کرد عدد ٧٨ هزار و ۱۰۶ مگاوات در تاریخ صنعت برق کشور ثبت شد. روز چهارشنبه سوم مرداد ساعات کاری ادارههای شماری از استانها به منظور صرفهجویی در مصرف برق کاهش یافت.
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، روز چهارشنبه گفت مصرف برق در کشور «به طرز خیره کنندهای در حال افزایش» است.
او علت رکوردشکنی روز سهشنبه دوم مرداد را «استقرار گنبد حرارتی و مصرف بیرویه و غیراصولی وسایل سرمایشی در ایران» دانست.
میزان تقاضای مصرف برق ایران در ٢٩ خرداد برای نخستین بار در سال جاری نصاب سال ١٤٠٢ را جابهجا کرد.
آخرین رکورد تا پیش از روز سهشنبه مربوط به ۲۰ تیر با میزان تقاضای برق ٧٧ هزار و ٥١٤ مگاوات بود.
رجبی مشهدی گفت با وجود این رکوردشکنیهای پی در پی، شبکه برق کشور پایدار است.
همزمان ادارههای شماری از استانهای ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل یا نیمهوقت شدند.
در کرمانشاه، در پی گرمای هوا و «لزوم مدیریت مصرف برق»، ادارات و بانکهای این استان روز پنجشنبه تعطیل خواهند بود.
در مازندران ساعات کاری ادارهها در روز چهارشنبه و در استان گلستان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش مییابند.
رسانههای ایران روز چهارشنبه از آغاز «شش روز گرمای استوایی» در ایران خبر دادند و این بازه زمانی را روزهایی حساس برای صنعت برق کشور توصیف کردند.
بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، از روز سوم تا هفت مرداد افزایش دمای هوا به اوج خود میرسد.
در تهران با پیشبینی افزایش دمای هوا تا بیش از ۴۰ درجه، هشدار زرد صادر شده است.
مساله تامین برق و آب به ویژه در فصل تابستان یکی از چالشهای اصلی در ایران است و هر سال شهروندان را با قطع انرژی در اوج گرما مواجه میکند.
علاوه بر خانهها، در هفتههای گذشته برق ادارهها، شهرکهای صنعتی و صنایع برق نیز یا قطع یا به صورت سهمیهای توزیع شد.
ناتوانی حکومت برای تامین برق در سالهای گذشته چندین بار صدها شهر و روستا را در تابستان در خاموشی فرو برده است.
کارشناسان توقف سرمایهگذاری در صنعت برق، توسعه نیافتن نیروگاهها و شبکه فرسوده را عامل اصلی ناترازی برق و کسری ۱۴ هزار مگاواتی آن در ایران دانستهاند.
اصلاحطلبان یک ماه قبل از مرگ ابراهیم رئیسی او را بابت عدم مقاومت در برابر اجرای «طرح نور» و سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری متهم به خلف وعده میکردند. حالا جانشین فرماندهی انتظامی گفته است این طرح تعطیلبردار نیست و ربطی به تغییر دولتها ندارد. اولین چالش مسعود پزشکیان در راه است؟
در زمان تبلیغات انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری ۱۴۰۳، سرسپردگان نظام از پذیرش مسئولیت طرح نور شانه خالی میکردند اما اکنون قاسم رضایی، جانشین فرمانده فراجا گفته است: «با تغییر دولتها خللی در اجرای طرح نور به وجود نخواهد آمد.»
او با اشاره به اینکه برخورد با جرم مشهود از وظایف ذاتی انتظامی است، تاکید کرد: «ما اسیر امواج نخواهیم شد. ما در حوزه عفاف و حجاب وظیفه قانونی و تکلیف شرعی داریم. طرح نور تعطیلبردار نیست چرا که امر به معروف و نهی از منکر یکی فروع دین است و نمیتوان فروع دین را تعطیل کرد.»
جانشین فرمانده فراجا در جلسه شورای تامین استان قزوین اضافه کرد: «بررسیهای تخصصی نشان میدهند یکی از موضوعات جدی که به حقوق شهروندی آسیب زده و بار بسیار سنگینی برای نظام و باری مضاعف برای ردههای قضایی و انتظامی ایجاد کرده، این است که هزینه جرم هیچ تناسبی با جرم ندارد.»
رضایی با درخواست از «مجلس انقلابی» برای تصویب مجازات متناسب با جرائم، از شوراهای تامین استان خواست از طرح نور حمایت کنند.
شوراهای تامین استانها، زیرمجموعههای شورای امنیت کشور در هر استان هستند. این شورا در واقع بالاترین نهاد امنیتی در هر استان به شمار میرود.
شورای تامین با حضور فرماندهان سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی، مقامهای امنیتی استان، استاندار و مقامات قضایی تشکیل میشود.
هر چند استاندار، نماینده دولت در شورای تامین است اما با توجه به ترکیب اعضا، تصمیمگیر نهایی در این شورا دولت نیست.
بر این اساس درخواست جانشین فراجا از شوراهای تامین برای حمایت از طرح نور قابل توجه است.
طرح نور از کجا آمد؟
فروردین ۱۴۰۳، فراجا از یک طرح جدید انتظامی رونمایی کرد: طرح نور
این طرح در واقع همان گشتهای ارشاد است.
با مرگ رئیسی و همراهانش در سانحه بالگرد، موضوع اجرای طرح نور کمی به حاشیه رفت.
عباسعلی محمدیان، رییس پلیس تهران در زمان آغاز اجرای طرح نور در تهران گفت: «تخلف با جرم فرق دارد. رعایت حجاب قانون است و سرپیچی از قانون جرم است. کسی که قانون را رعایت نمیکند، مرتکب جرم شده است. کشف حجاب مساوی با قانونشکنی است و پلیس بر اساس قانون با قانونشکنان برخورد خواهد کرد. البته امیدوارم که شاهد قانون شکنی نباشیم.»
طرح نور در انتخابات
فیاض زاهد، از چهرههای اصلاحطلب حامی پزشکیان، پس از برگزار شدن انتخابات به دیدار او رفت.
زاهد اردیبهشت ۱۴۰۳، پیش از مرگ رئیسی گفته بود: «اگر رئیسی جلوی ماجرای گشت نور را نگیرد، روش راستگویی در وعده دادن را در پیش نگرفته است چون او در کمپین انتخابات ریاستجمهوری مدعی بود شیوه توام با احترام نسبت به مطالبات اجتماعی و نوع انتخاب مردم را در پیش خواهد گرفت.»
حالا رئیسی نیست و شخص مورد حمایت اصلاحطلبان بر کرسی ریاست جمهوری مینشیند.
در رقابتهای انتخاباتی، سعید جلیلی صراحتا اعلام کرده بود از طرح نور حمایت خواهد کرد اما پزشکیان گفت: «مخالف سرسخت گشت ارشاد هستم؛ یعنی چه که زن و دختر مردم را بهخاطر یک تار مو در خیابان با آن شکل تحقیرآمیز بازداشت میکنید؟»
حال باید دید آیا پزشکیان میتواند مقابل طرح نور که او آن را «سیاهی» نامیده بود بایستد؟
یا همانطور که حامیاش، زاهد، درباره رئیسی گفته بود، او نیز روش راستگویی در وعده دادن را در پیش نخواهد گرفت.
دولت آلمان صبح روز چهارشنبه سوم مرداد در بیانیهای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد. این مرکز به تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهم شده است.
در پی اقدام پلیس آلمان در بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شماری از مراکز اسلامی مرتبط با آن، هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در تهران از سوی مدیر کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.
در اطلاعیه وزارت امور خارجه بدون ذکر نام این مدیر کل آمده است که او در این نشست، «ضمن محکوم کردن اقدام خصمانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر»، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به سفیر آلمان ابلاغ کرد.
از مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه چنین نقل قول شده است که: «متاسفانه آنچه که امروز در آلمان اتفاق افتاد، مصداق بارز اسلامستیزی و مقابله با آموزههای ادیان ابراهیمی است که البته روی دیگر آن، دیکتاتوری و ترویج عامدانه خشونت است.»
پلیس آلمان با هدف بازرسی و تحقیق، به ۵۳ مکان وابسته به این مرکز در سراسر آلمان یورش برد.
رناتا آلْت، رییس کمیته حقوق بشر و کمکهای انساندوستانه پارلمان فدرال آلمان در واکنش به این موضوع، تعطیلی مراکز اسلامی جمهوری اسلامی را «یک گام مهم اما دیر هنگام» خواند.
این نماینده پارلمان فدرال آلمان با ارسال بیانیهای به دفتر ایراناینترنشنال در برلین تصریح کرد: «ما نباید اجازه دهیم ارزشهای ما، حقوق بشر و آزادی بیان به وسیله حزبالله لبنان و رژیم ایران مورد سوءاستفاده و بهرهبرداری قرار بگیرد تا در آلمان پروپاگاندا و نفرتپراکنی کنند.»
آبان سال ۱۴۰۲ و به دنبال یورش گسترده پلیس آلمان به دفاتر وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ، عضویت این مرکز در شورای مرکزی مسلمانان آلمان لغو شد.
جستوجو و بازرسی از ۵۴ ساختمان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) در هفت ایالت هامبورگ، برلین، بایرن، نیدرزاکسن، هسن، بادن-وورتمبرگ و نوردراین-وستفالن، زمینه را برای ممنوعیت فعالیت این مرکز و زیرمجموعههایش فراهم کرد.
شهردار هامبورگ پس از تعطیلی این مرکز گفت: «امروز برای جامعه شهری هامبورگ یک روز خوب است.»
پیتر چنچر در پیام خود در این باره اضافه کرد: «فعالیتهای ضد قانون اساسی مرکز اسلامی هامبورگ از امروز پایان یافت.»
نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان گفت مدارک جمعآوری شده در آن تحقیقات، شک و شبهههای مطرح شده درباره این مرکز را تایید کرد و منجر به صدور حکم تعطیلی آن شد.
او با انتشار بیانیهای گفت مرکز اسلامی هامبورگ، ایدئولوژی اسلام افراطی و توتالیتر (تمامیتخواهی) را در آلمان ترویج میکند.
به گفته فایزر، این مرکز و زیرمجموعههایش «از تروریستهای حزبالله حمایت کرده» و «یهودستیزی تهاجمی» را گسترش میدهد.
او آبان سال گذشته نیز با اشاره به بازرسی ساختمانهای مرکز اسلامی هامبورگ گفته بود برلین، تحرکات «یهودیستیزانه و ضد اسرائیلی» را تحمل نمیکند.
وزارت کشور آلمان در بیانیه صبح چهارشنبه خود تاکید کرد مرکز اسلامی هامبورگ بهعنوان «نماینده مستقیم» علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، «ایدئولوژی انقلاب اسلامی را به صورت تهاجمی و جنگطلبانه ترویج میکند» و «به دنبال برپایی چنین انقلابی در جمهوری فدرال آلمان» است.
بر اساس این بیانیه، چهار مسجد شیعیان تحت نظر مرکز اسلامی هامبورگ در این کشور بسته خواهند شد و داراییهای این مرکز نیز مصادره میشود.
مرکز اسلامی هامبورگ که به نامهای «مسجد آبی» و «مسجد امام علی» نیز شناخته میشود، مدتهاست زیر نظر سازمان اطلاعات داخلی آلمان است.
تیر سال ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد جدیدی دست یافت که نشان میداد «مرکز اسلامی هامبورگ» نه فقط برخلاف ادعایش وابسته به جمهوری اسلامی است بلکه به «یکی از مهمترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.
این مرکز پاییز سال گذشته اعلام کرده بود «هر گونه خشونت و افراطگرایی محکوم است» و همواره «از صلح، مدارا و گفتوگوی بین مذهبی حمایت میکند».
در ماههای گذشته تمامی احزاب سیاسی آلمان خواهان تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به دلیل رابطهاش با جمهوری اسلامی و گروههایی مانند حزبالله لبنان شده بودند.
معاون این مرکز در ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ به اتهام ارتباط با اعضای حزبالله لبنان که در آلمان گروه تروریستی محسوب میشود از این کشور اخراج شد.
نهاد اطلاعاتی هامبورگ پیش از این و در سال ۲۰۱۹ در گزارشی اعلام کرده بود حدود ۳۰ مسجد و مرکز فرهنگی در آلمان به گروه حزبالله لبنان وابستگی دارند.
علی آدینهزاده، پدر ابوالفضل آدینهزاده، از نوجوانان کشته شده در جریان خیزش انقلابی، بازداشت و به زندان قوچان منتقل شد.
مرضیه آدینهزاده، دختر او، روز چهارشنبه سوم مرداد این خبر را در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرد.
آدینهزاده روز اول مرداد گفته بود پدرش به اتهام «نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام» به دادسرای انقلاب قوچان احضار شده است.
به گفته او، دلیل این احضار «انعکاس خبر آزادی رضا ببرنژاد» در صفحه اینستاگرام علی آدینهزاده و همدردی خانوادههای دادخواه با یکدیگر بوده است.
علی آدینهزاده پیش از آن و در اواسط خرداد امسال تصویری از یک تماس ناشناس در اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت: «اطلاعات سپاه زنگ زده میگوید پیامهایتان در مورد ابوالفضل تشویش اذهان عمومی است و باید آنها را پاک کنید، اگر نه دستگیر میشوید.»
روز ۲۶ خرداد سال گذشته و یک روز پیش از سالروز تولد ابوالفضل آدینهزاده، نیروهای امنیتی با حمله به روستای محل زندگی خانواده او، پدر، مادر، خواهر، خالهها، عمهها، داییها، عموها و دخترخالههای این نوجوان کشتهشده را بازداشت کردند.
همان زمان علی و مرضیه آدینهزاده به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» به دادسرا احضار شده بودند.
این پدر و دختر پیش از آن هم به دلیل پیگیری قتل ابوالفضل آدینهزاده احضار شده بودند. از جمله سال ۱۴۰۱ که مرضیه آدینهزاده با انتشار تصویری از برگه احضار خود و پدرش به دادسرای مشهد گفته بود: «روز ۱۶ اسفند در دادسرا حاضر خواهیم شد تا بگوییم دادخواه خون جگرگوشه خود هستیم.»
ابوالفضل آدینهزاده روز ۱۶ مهر سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات شهر مشهد هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفت.
این نوجوان ابتدا با ضربه شوکر به گردن آسیب دید و سپس با شلیک دهها تیر تفنگ ساچمهای کشته شد.
خانواده ابوالفضل با وجود تهدید نیروهای حکومتی، از همان ابتدا تن به سکوت درباره کشته شدن او مقابل دانشگاه فردوسی مشهد ندادند.
آنها گفتند فرزندشان بعد از تیر خوردن، با پیکری «پاره پاره» به بیمارستان منتقل شده و ساعتی بعد جان داده است.