«سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته بیست‌وششم؛ اعتصاب غذا در ۱۶ زندان

رحمان در این گزارش گفته که حکومت ایران و رهبرانش نباید از مسئولیت «جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» مصون بمانند.

در گزارش رحمان که دوشنبه منتشر شد به مستنداتی درباره جنایت علیه بشریت در ایران و نسل کشی از جمله در جریان سرکوب و حذف بهائیان، زندانیان سیاسی و شهروندان کرد اشاره شده است.

در این گزارش آمده سرکوب بهائیان پس از انقلاب ۱۳۵۷ با هدف حذف این اقلیت مذهبی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

در این گزارش همچنین با توجه به سرکوب اقلیت‌های قومی و دینی در ایران از جمله شهروندان عرب، ترکمن، بلوچ و کرد، حمله نظامی به کردستان به عنوان یکی از شاخصه‌های این سرکوب اشاره شده است.

در تابستان ۵۸ و به دنبال شروع موج استقلال طلبی در مناطق کردنشین، روح الله خمینی رهبر ایران دستور سرکوب نظامی کردستان را صادر کرد و بلافاصله نیروهای مسلح با تجهیزات کامل و سلاح های سنگین به جنگ با گروه های مسلح کرد رفتند. علاوه بر کشته شدن بسیاری در این درگیری‌ها، تعداد زیادی از شهروندان کرد در دادگاه‌های صحرایی اعدام شدند.

در اعدام‌های سال ۶۷، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق، گروه‌های وابسته و همسو و تعداد زیادی از فعالان سیاسی متمایل به گروه‌های چپ سیاسی به صورت فله‌ای اعدام و به‌صورت دسته‌جمعی دفن شدند. این گزارش، پنهان کردن سرنوشت این مخالفان و اجساد آنها را به منزله جنایت علیه بشریت و ناپدیدسازی قهری دانسته است.

رحمان از مصاحبه‌هایی که طی شش سال گذشته و در دوره تصدی در این سمت انجام شده در این گزارش استفاده کرده است و ۸۰ نفر از شاهدان و خانواده قربانیان درباره جزییات شهادت داده‌اند.

جاوید رحمان با پایان دوره‌اش از ماه آینده میلادی جای خود را به مای ساتو، متخصص حقوق بشر و جرایم کیفری بین‌المللی، می‌دهد.

جاوید رحمان حدود یک ماه پیش نیز در گزارشی در حاشیه پنجاه‌وششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشت که هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ با فتوا و تایید خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و از طریق یک هیات مرگ اعدام شدند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد سرکوب معترضان در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

چیتل روز دوشنبه یکم مرداد در جلسه‌ استماع کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا حضور یافت و به پرسش‌های اعضای آن درباره سوءقصد نافرجام به جان ترامپ پاسخ داد.

ترامپ شامگاه شنبه ۲۳ تیر در تجمع انتخاباتی خود در ایالت پنسیلوانیا هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه گوش مجروح شد. او از این حمله جان سالم به در برد.

در این حادثه یکی از حاضران در تجمع انتخاباتی ترامپ جان خود را از دست داد. مهاجم نیز که یک مرد ۲۰ ساله با نام توماس متیو کروکس بود، از سوی تک‌تیرانداز سرویس مخفی هدف قرار گرفته شد و کشته شد.

100%

مایک تِرنِر، رییس کمیته اطلاعات و یکی از اعضای کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا، در این جلسه از چیتل پرسید با در نظر گرفتن تهدیدات حکومت ایران، تدابیر امنیتی برای حفاظت از ترامپ کافی بوده است یا خیر؟

رییس سرویس مخفی ایالات متحده در پاسخ به این پرسش گفت: «معتقدم [تدابیر در نظر گفته شده] کافی بودند.»

ترنر در ادامه اظهارات خود تلویحا به تبعات جدی نگرفتن تهدیدات تهران علیه ترامپ پرداخت و به طعنه از چیتل پرسید: «آیا یک قاتل ایرانی [برای ترور ترامپ] از یک فرد ۲۰ ساله توانایی بیشتری دارد؟»

شبکه سی‌ان‌ان روز ۲۷ تیر گزارش داد مقام‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر از یک منبع انسانی، اطلاعاتی در خصوص توطئه جمهوری اسلامی به منظور تلاش برای ترور ترامپ به دست آورده بودند.

وب‌سابت پولیتیکو هم خبر داد جامعه اطلاعاتی آمریکا شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد حکومت ایران به طور فعال در حال برنامه‌ریزی برای کشتن ترامپ، احتمالا در آستانه انتخابات آتی ایالات متحده است.

به گفته پولیتکو، این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی در هفته‌های آینده تلاش‌های بیشتری برای ترور ترامپ انجام دهد.

انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده قرار است روز ۱۵ آبان (پنجم نوامبر) برگزار شود.

رییس سرویس مخفی آمریکا همچنین در پاسخ به پرسش جیم جردن، رییس جمهوری‌خواه کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، در خصوص درخواست تیم ترامپ برای امنیت بیشتر او در پی اطلاع از نقشه‌های جمهوری اسلامی گفت: «من جزئیات را نمی‌دانم».

چیتل در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه «چه زمانی به شما اطلاع دادند تهدید معتبری از سوی ایران برای ترامپ وجود دارد؟»، تاکید کرد: «ما تهدیدات را زیر نظر داشتیم.»

نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز ۲۷ تیر گزارش‌ها درباره تلاش حکومت ایران برای ترور ترامپ را «بی‌اساس و مغرضانه» خواند.

این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی بارها به صورت علنی از قصد خود برای هدف قرار دادن مقام‌های دولت پیشین آمریکا به دلیل دست داشتن در کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داده‌اند.

علی ‌خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۱ دی ۱۴۰۰ و همزمان با دومین سالگرد کشته شدن سلیمانی در دیدار با خانواده او گفت دونالد ترامپ و کسانی که در کشتن فرمانده پیشین سپاه قدس نقش داشتند، «تقاص» اقدام خود را پس خواهند داد و «در زباله‌دان تاریخ گم و گور می‌شوند».

امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هم در اسفندماه ۱۴۰۱ تهدید کرد سپاه پاسداران به دنبال کشتن دونالد ترامپ و مایک پمپئو است.

پس از انتشار گزارش‌ها درباره تلاش‌ تهران برای ترور ترامپ، علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تهران تاکید کرد تهران «تنها» از طریق ظرفیت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی به دنبال پیگرد عاملان کشتن سلیمانی بوده است.

100%

رییس سرویس مخفی آمریکا در ادامه جلسه استماع در مجلس نمایندگان، در پاسخ به درخواست‌ها برای کناره‌گیری از سمتش گفت: «گمان می‌کنم در مقطع فعلی، بهترین شخص برای رهبری سرویس محفی هستم.»

چیتل با اشاره به برخی نظریه‌ها در خصوص سوءقصد به ترامپ افزود: «تیراندازی صحنه‌سازی نبود؛ توطئه‌ای از سوی مقام‌های بلندپایه دولت [آمریکا] نبود و توسط یک دولت یا نهاد خارجی به انجام نرسید.»

چیتل در ۲۷ سال گذشته سمت‌های متعددی را در سرویس مخفی آمریکا بر عهده داشته است. او در سپتامبر ۲۰۲۲ به عنوان رییس این سرویس انتخاب شد.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.

روز دوشنبه اول مرداد محمدرضا فرجی تهرانی نایب رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به وضعیت نامناسب سیم‌کشی برق در بازار تهران گفت که اداره برق، امکان تامین هزینه‌های لازم برای تعمیر سیم‌کشی برق بازار تهران را ندارد.

به گزارش دنیای اقتصاد بازار تهران پر است از سیم‌های درهم که «مثل کلاف بهم پیچ خورده‌اند» و یک جرقه می‌تواند در کسری از زمان سرمایه یک عمر بازاریان را دود کند.

او با تاکید بر اینکه در بسیاری از نشست‌ها بازاریان هزینه این تعمیرات را پذیرفته‌اند، گفت که متاسفانه هر بار به دلایل نامعلومی اداره برقِ محدودهِ بازار با این کار مخالفت می‌کند.

فرجی تهرانی به بازاریان توصیه کرد که «از جیب خود هزینه لازم برای بازسازی و سیم‌کشی برق بازار تهران را تامین کنند» تا در نهایت وزارت نیرو این هزینه را در قبوض آنها جبران کند.

او همچنین پیشنهاد داد که هزینه‌های بازاریان با مالیات و عوارض جبران شود.

به گفته فرجی تهرانی یکی از مشکلات جدی بازار تهران، دخالت وزارت میراث فرهنگی در مسائل مربوط به بازار است.

او با اشاره به اینکه ایران کشوری غنی از میراث فرهنگی است؛ گفت که ارزش این میراث در ایران به درستی تعریف نشده و متاسفانه میراث فرهنگی برخلاف سایر کشورها قوانین عجیبی در ترمیم و بازسازی بناهای قدیمی دارد.

در ۱۷ تیرماه سال جاری قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران عامل ۴۰ درصد از حریق‌های بازار را «کابل‌های برق» اعلام کرد و گفت به خاطر کابل‌های برق آویزان حتی در محدوده بازار خودروهای معمولی و نردبان‌های سازمان آتش‌نشانی هم امکان تردد ندارد.

سال‌هاست بازار تهران با آتش‌سوزی‌های متناوب و پراکنده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که تاکنون خسارات بسیاری به بار آورده‌اند.

روز ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ یک پاساژ سه‌طبقه در بازار آهنگران با بیش از ۲۵۰ واحد صنفی و انبار دچار حریق شد، در این حادثه حدود ۳۰ مغازه و انبار در آتش سوختند.

در ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ یک انبار چسب در بازار سیدولی و محدوده بازار بزرگ تهران دچار آتش سوزی شد که با تلاش ماموران هشت ایستگاه آتش‌نشانی و با استفاده از خودروهای پشتیبانی و تانکرهای آب، حریق اطفا شد.

در ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ آتش‌سوزی «گسترده» دیگری موجب تخریب دست کم ۳۰ مغازه در بازار بزرگ تهران شد.

اینکه سرنوشت برق‌رسانی به بازار تهران چه می‌شود موضوعی است که همچون سیم‌های برق بازار در کلافی سردرگم پیچیده شده اما اینکه جرقه‌ای پیش از بازکردن این کلاف رخ ندهد آرزویی است که روز به روز کمرنگتر می‌شود.

ظریف در بخشی از مطلب خود نوشت همانطور که چند روز قبل از ترک سمت خود به دبیرکل ملل متحد توضیح داده، ایالات متحده و سه کشور اروپایی/اتحادیه اروپا تنها باید خود را سرزنش کنند.

رییس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم، در جریان تبلیغات انتخابات در روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ گفت: «قانون راهبردی مجلس مانع بازگشت آمریکا به برجام شد».

پس از آن، علی خامنه‌ای در دیدار روز ۳۱ تیر با اعضای مجلس دوازدهم از جمله محمدباقر قالیباف، رییس‌ مجلس و مسعود پزشکیان که رسانه‌های داخلی در حال حاضر از او با عنوان رییس‌جمهوری منتخب یاد می‌کنند، گفت: «برخی‌ها نسبت به قانون اقدام راهبردی اعتراض و عیب‌جویی کردند که مطلقا درست نیست و این قانون کار بسیار درستی بود.»

خامنه‌ای حضور مجلس در مسائل سیاسی و بین‌المللی را امری بسیار مهم دانست و گفت: «یک نمونه خوب از حضور مجلس قانون اقدام راهبردی است.»

بیشتر بخوانید: تعیین تکلیف خامنه‌ای برای پزشکیان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آذر ۱۳۹۹، کلیات و جزییات طرح موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساندند که بر اساس آن، دولت جمهوری اسلامی موظف شد «در جهت تحقق ظرفیت ۱۹۰ هزار سو غنی‌سازی»، ظرفیت غنی‌‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌ شده را افزایش دهد.

پیش‌تر و در خردادماه ۱۴۰۲، خامنه‌ای با وجود این که گفت «همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات پادمانی باید حفظ شود» اما تاکید کرد که «از قانون اقدام راهبردی مجلس نباید تخطی کرد».

تاکید دوباره خامنه‌ای بر این قانون در شرایطی است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین و از چهره‌های نزدیک به پزشکیان در جریان کارزارهای انتخاباتی اخیر، منتقد این قانون است.

هم‌زمان پزشکیان در دومین مناظره انتخاباتی در پاسخ به سوال مجری درباره قانون اقدام راهبردی مجلس درباره برجام گفت: «چون قانون است اجرا خواهم کرد.»

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز ۲۹ تیر ماه با انتقاد از اقدام دونالد ترامپ برای خروج از برجام گفت: «جمهوری اسلامی احتمالا «یک یا دو هفته» تا دست‌یابی به مواد شکافت‌پذیر که برای تولید سلاح هسته‌ای لازم است، فاصله دارد.»

بلینکن با اشاره به انتخاب پزشکیان به عنوان رییس‌ جدید دولت در جمهوری اسلامی، گفت که چندان به دولت او خوش‌بین نیست زیرا هنوز «علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تصمیم‌گیرنده اصلی» است.

او در پاسخ به سوالی درباره انتظارات آمریکا از دولت آینده پزشکیان افزود: «واقعیت این است که رهبر جمهوری اسلامی همچنان در مورد همه چیز تصمیم می‌گیرد و بنابراین ما توقع زیادی نداریم، اما خواهیم دید که او [پزشکیان] و تیمش پس از روی کار آمدن چه خواهند کرد.»

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر جمهوری اسلامی روز هفتم مرداد ماه و مراسم تحلیف پزشکیان در مجلس شورای اسلامی روز نهم مرداد ماه برگزار خواهد شد.

در حالی که هنوز دولت پزشکیان کار خود را آغاز نکرده، انتقادها علیه چگونگی انتخاب وزیران که محمدجواد ظریف مسئولیت آن را برعهده گرفته، افزایش یافته است.