جاوید رحمان به ایران‌اینترنشنال: پزشکیان وضعیت حقوق بشر را در ایران بهبود نمی‌دهد

یک‌شنبه ۱۷ تیرماه سید محمود حسینی‌پور سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری از ارسال لایحه «اصلاح تابعیت» به مجلس خبر داد.

به گفته حسینی‌پور، قانونی که برای ممنوعیت تصدی سمت‌های حساس از سوی افراد دو یا چند تابعیتی تصویب شده، ضوابط قانونی حاکم بر این افراد را تحت تاثیر قرار داده و دولت با تهیه این لایحه به دنبال ایجاد هماهنگی در این زمینه است.

بر اساس این لایحه که با امضای محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، قرار است بعد از ۹۰ سال مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ جلد دوم کتاب قانون مدنی مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ اصلاح شود.

در مقدمه توجیهی این لایحه با تاکید بر «اصل وحدت تابعیت» گفته شده ماده ۹۷۶ قانون مدنی که «اقسام اشخاص تابع دولت جمهوری اسلامی ایران» را تعیین می‌کند؛ اصل وحدت تابعیت را مخدوش کرده است.

دولت در این لایحه یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های بروز اشکال در نظام حقوقی ایران را استفاده هم‌زمان از نظام اعطای تابعیت مبتنی بر خاک و نظام مبتنی بر خون اعلام کرده است.

به گفته دولت در قانون فعلی، حکم اشخاص دارای تابعیت دوگانه مشخص است ولی انواع مختلف افراد با تابعیت دوگانه مشخص نیست و اختلافات در تفسیر این ماده، مشکلات و ناهماهنگی‌های زیادی در کشور به وجود آمده است.

در سال‌ ۱۳۹۶ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح «اصلاح قانون تابعیت» را تهیه و تدوین کردند.

براساس آن طرح به‌‌کارگیری یا استخدام افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را دارند ممنوع بود و متخلف به جزای نقدی یا حبس و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده، محکوم می‌شد.

مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی دولت

پیشنهاد دولت برای تغییر قانون مدنی تابعیت حداقل در شش مورد قابل توجه است:

یکم: فرزندان مادران ایرانی، پدران غیر ایرانی

ماده ۹۷۶ قانون مدنی در هفت بند مشخصات کسانی که شامل تابعیت ایرانی می‌شوند را مشخص کرده است. در بند یک این ماده نوشته شده «همه افراد ساکن در ایران به جز کسانی که تابعیت خارجی دارند شامل تابعیت ایرانی» می‌شوند.

در اصلاحیه جدید این عبارت حذف شده و به جای آن آمده است:

«افرادی که مطابق قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب ۱۳۹۸ در ایران متولد شده یا می‌شوند و حداقل پنج سال در ایران اقامت داشته باشند مشروط به نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»

در قانون مصوب سال ۱۳۹۸ فرزندان زنان ایرانی از همسران غیر ایرانی در صورت درخواست مادر تا سن ۱۸ سالگی و یا درخواست شخصی پس از ‍‍۱۸ سالگی می‌توانند تابعیت ایران اخذ کنند.

دوم: حذف نظام تابعیت مبتنی بر خاک

همچنین در بند چهارم ماده ۹۷۶ فرزندان زوج‌های خارجی که یکی از آنها متولد ایران بود، می‌توانستند به تابعیت ایران در آیند، اما در اصلاحیه دولت، بند چهارم حذف شده و دیگر تابعیت ایران به این افراد تعلق نمی‌گیرد.

همچنین قرار است «شرط نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» برای اعطای تابعیت ایرانی به افراد در همه موارد، لحاظ شود.

سوم: اعطای تابعیت به نخبگان و سرمایه‌گذاران خارجی

با اصلاح مواد ۹۸۰ و ۹۸۳ قانون مدنی، «اتباع خارجی که به جمهوری اسلامی ایران خدمت کرده‌اند، دارای مقامات علمی یا تخصصی بالا هستند، شرایط نخبگی دارند، در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، یا ایثارگران و فرزندان شهدای خارجی که تقاضای تابعیت ایران دارند» در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) به تابعیت ایران پذیرفته شوند.

چهارم: تعیین تکلیف تابعیت فرزندان اتباع ایران

با اصلاح ماده ۹۸۴ قرار است فرزندان (زیر سن قانونی) مردانی که تابعیت ایران را کسب می‌کنند، تبعه ایران محسوب شوند. همسر این افراد هم در صورت درخواست و حداقل شش ماه اقامت در ایران و نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) تبعه ایران می‌شود.

ماده ۹۸۶ قانون مدنی هم قرار است حذف شود. این ماده شامل مقرراتی است که به زن غیر ایرانی که با مرد ایرانی ازدواج می‌کند، اجازه می‌دهد پس از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود بازگردد. در این ماده محدودیت‌هایی برای داشتن اموال غیرمنقول برای این زنان وجود دارد.

پنجم: نفی تابعیت دوگانه

با وجود تغییراتی در ماده ۹۸۹ قانون مدنی، کماکان جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را نفی می‌کند.

در ماده ۹۸۹ هر کس بدون رعایت قانون، تابعیت دولت دیگری را کسب کند یا دولت دیگری او را تبعه خود بداند، یا هر کس که بدون ترک تابعیت قبلی خود تابعیت ایران را کسب کند، تابعیت خارجی او نادیده گرفته می‌شود و تنها تبعه ایران شناخته می‌شود.

ششم: استثنا در پذیرش تابعیت دوگانه نخبگان

قرار است به شرط «احراز عدم وجود مشکل امنیتی» از سوی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و «تایید کار گروهی متشکل از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی»، امکان «جذب، تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه» آن دسته از نخبگان متقاضی عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی که تابعیت کشور دیگری را دارند، مهیا شود.

اهدای تابعیت به شبه‌نظامیان در جنگ سوریه

تلاش دولت برای اصلاح و تغییر قانون تابعیت ایران در حالی رخ می‌دهد که در سال‌های گذشته و هم زمان با اعزام نیروهای شبه‌نظامی از سوی ایران به جنگ در سوریه، شواهدی از اهدا شناسنامه به این نیروهای غیر ایرانی منتشر شده است.

این شواهد نشان می‌دهند افرادی که تابعیت ایرانی گرفته‌اند مشمول هیچ‌کدام از موارد ذکر شده در قانون نمی‌شوند.

در اسفند ۱۴۰۲، منتقدان حضور مهاجران افغان در ایران، عکس شناسنامه‌های صادر شده برای اعضای خانواده لشکر فاطمیون را با هدف ایجاد نگرانی از احتمال نفوذ افغان‌ها به ایران و دامن زدن به رفتارهای مهاجرستیزانه منتشر کردند.

این تجمعات در برابر ساختمان‌های شرکت مخابرات در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، تبریز، اصفهان، سنندج، خرم‌آباد، شهرکرد، بیجار، بندرعباس، همدان، ارومیه و رشت شکل گرفت.

بازنشستگان معترض در شعارهای اعتراضی خود «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد تعاون سپاه پاسداران» که سهامداران عمده شرکت مخابرات هستند را هدف قرار دادند و شعارهایی از جمله «فقط کف خیابون، به دست میاد حق‌مون» و «وزیر بی‌لیاقت، نمی‌خوایم نمی‌خوایم» سردادند.

بازنشستگان معترض در تهران، با سر دادن شعارهایی از جمله «ستاد اجرایی، حق ماها رو خورده»، «سهامدار عمده، حق ماها رو خورده» و «بنیاد تعاون سپاه، حق ماها رو خورده» اعتراض خود را اعلام کردند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات سنندج هم در برابر اداره مرکزی این شرکت در استان کردستان شکل گرفت و معترضان شعارهایی از جمله «سهام‌دار غاصب، ننگت باد» و «سلطانی بی‌کفایت، ننگت باد» سر دادند.

مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران است که تجمع‌کنندگان معترض در شعارهای خود خواهان برکنار شدن او شدند.

بازنشستگان اصفهانی نیز شعار «اونی که حق ما را خورده، ستاد اجراییه» را سر دادند.

این نخستین بار نیست که بازنشستگان مخابرات تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.

کارکنان و بازنشستگان مخابرات در سال‌های گذشته بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات و کمک هزینه‌های رفاهی و مشکلات بیمه تکمیلی در مراکز استان‌های ایران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.

با وجود وعده‌های جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان در ایران هر روز وخیم‌تر می‌شود.

یکشنبه ۱۷ تیرماه نیز دست‌کم در ۱۰ شهر ایران تجمعات اعتراضی- معیشتی برگزار شد و در جریان آن کارگران و بازنشستگان خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز یکشنبه ۱۷ تیرماه در گزارشی نوشت که کارگران پروژه‌ای شاغل در دست‌کم ۱۲۳ شرکت نفت و گاز جنوب، همچنان در اعتصاب به سر بردند.

زندانیان سیاسی معترض که در زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، مرکزی کرج، خرم‌آباد، خوی، نقده، سقز، مشهد و تبریز به‌سر می‌برند، در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۱۸ تیر در آستانه بیست و چهارمین هفته اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های خود صادر کردند، نسبت به شدت گرفتن اعدام‌ها در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو هشدار دادند.

امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه «دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی همان‌گونه که پیش از برگزاری نمایش انتصابات، اجرای اعدام‌ها را تا سر حد ممکن کاهش داد»، تاکید کردند جمهوری اسلامی «پس از عبور تحقیرآمیز از این پیچ»، به حرکت ماشین صدور و اجرای احکام اعدام سرعت خواهد داد و به سرکوب خانواده‌های دادخواه بیش از گذشته خواهد پرداخت.

آنان صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و بازداشت رعنا کوکور، خواهر مجاهد کورکور، معترض زندانی محکوم به اعدام را در همین راستا ارزیابی کردند و این رخدادها را نشانه شدت گرفتن نقض فاحش حقوق بشر و حق زندگی از سوی حاکمیت دانستند.

کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی روزهای نهم و دهم بهمن ۱۴۰۲ و در اعتراض به اعدام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم شکل گرفت.

این کارزار برای توقف اعدام‌ها، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندان‌ها نیز به آن پیوستند.

زندان قزلحصار کرج در یک سال گذشته بزرگ‌ترین مرکز اجرای حکم اعدام در کشور بوده است.

اکنون زندانیان اعتصاب‌کننده در این کارزار با اشاره به اینکه بخش بزرگی از مردم ایران به انتخابات نه گفتند، تاکید کردند: «بررسی رفتارهای دستگاه‌های سرکوب نظام در سال‌های گذشته نشان داده هر گاه نمایش باشکوهی از اکثریت مردم ایران در مقابل اقلیت مستبد حاکم بر کشور بروز و ظهور یافته، ماشین سرکوب حکومت فعال‌تر شده و با هدف القای ترس و ایجاد ارعاب در مردم برای جلوگیری از قیام و اعتراضات سیاسی و اجتماعی علیه استبداد، از ابزار اعدام بیشترین بهره را برده است.»

این زندانیان با بیان اینکه مسیر سخت مبارزه با اعدام با «همبستگی، کنشگری جمعی و فراگیر» به مقصد خواهد رسید و «هیچ‌کس چون خود زندانیان نمی‌تواند عمق رنج و درد هم‌بندی‌های در خطر اعدامشان را درک کند»، زندانیان سراسر کشور را به همراهی با «کارزار علیه اعدام» دعوت کردند.

پیش از این و در روز ۱۳ تیر، سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی جدید از وضعیت حقوق بشر در ایران از ۲۴۹ مورد اعدام طی شش ماه گذشته خبر داد و در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ هشدار داد.

محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان حقوق بشری، درباره موج اعدام‌های پیش رو به مخاطبان و جامعه جهانی توجه داد و از آنان خواست که «از حالا برای مقابله و واکنش مناسب به موج احتمالی اعدام‌ها آماده شوند».

نهم خرداد امسال، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران اشاره و گزارش کرد نزدیک به ۷۵ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال گذشته در جهان، در ایران رخ داده است.

عفو بین‌الملل اعلام کرد بعد از جنبش مهسا، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای «القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت» افزایش داده است.

بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل: افزایش اعدام در ایران آمار جهانی اعدام را در سال ۲۰۲۳ به‌شدت بالا برد

به گفته مسئولان پارک ملی کرخه، این آتش‌ بامداد دوشنبه ۱۸ تیر ماه «با استفاده از ظرفیت‌های محیط‌بانی و نیروهای مردمی مهار شد» اما پس از ساعاتی، بار دیگر در بخش‌هایی از این جنگل شعله‌ور شد.

محمد الوندی، رییس پارک ملی کرخه شوش، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، «پوشش متراکم جنگلی و ورزش شدید باد» را دلیل گسترش این آتش‌سوزی عنوان کرد و گفت تیم‌های محیط‌بانی علاوه بر تلاش برای خاموش کردن آتش، در حال برآورد خسارت‌های وارد شده به این پارک هستند.

منطقه حفاظت شده کرخه حدود ۱۴ هزار هکتار وسعت دارد که هفت هزار و ۵۰۰ هکتار آن پارک ملی است.

پوشش گیاهی این پارک ملی، گز، پده، کنار، توت خودرو، بید، کنارک و دیگر درختان است و زیستگاه گوزن زرد ایرانی است.

روز ۲۹ اریبهشت‌ اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان ویدیویی منتشر کرد که حاکی از تولد اولین گوزن زرد ایرانی در سال ۱۴۰۳ در زیستگاه طبیعی پارک ملی دز بود.

گوزن زرد ایرانی در دو مرحله (۱۸ گوزن در سال ۱۴۰۱ و ۱۰ گوزن هم در سال ۱۴۰۲) از مراکز تکثیر ایلام به جنگل‌های پارک ملی دز منتقل شده است.

این نخستین‌بار نیست که جنگل‌های پارک ملی کرخه دچار آتش‌سوزی می‌شوند.

این منطقه خرداد ماه امسال نیز دچار آتش‌سوزی‌های متوالی شد و طی پنج روز ۴۶ هکتار از جنگل‌های آن در آتش سوخت.

قدرت‌الله علی‌پور، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گچساران نیز روز دوشنبه خبر داد که بیش از ۱۰ هکتار از جنگل، مراتع و نقاط کوهستانی «کوه پهن» واقع در این شهرستان در روز یک‌شنبه ۱۷ تیر در آتش سوخت.

در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره آتش‌سوزی در بخش‌های وسیعی از جنگل‌های زاگرس منتشر شد.

روز چهارم تیر ماه در پی آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس، خبرگزاری تسنیم به نقل از محمد یزدان‌پور، فعال محیط زیست، این آتش‌سوزی‌ها را «عمدی» گزارش کرد و نوشت دلیل آن نابودی جنگل و تبدیل جنگل‌ها به باغ‌های انگور و انجیر است.

او افزود ستاد بحران بر خلاف گذشته در این زمینه تشکیل جلسه نداده است.

رضا دادمهر، استاد بازنشسته رشته جنگل، آذر ماه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با ایرنا به کمبود تجهیزات روز اطفای حریق در جنگل‌های کشور اشاره کرد و گفت: «یکی از دلایل طولانی شدن اطفای حریق در جنگل‌ها کمبود تجهیزات جدید است. به‌روز نبودن امکانات و تجهیزات اطفای حریق و وجود معضلات اقتصادی و اجتماعی از دیگر عوامل آتش‌سوزی‌ها محسوب می‌شود.»

آتش‌سوزی یکی از خسارت‌بارترین رخدادهایی است که برای جنگل‌ها رخ می‌دهد و به پوشش گیاهی، محیط زیست، خاک و زندگی موجودات زنده آسیب جدی وارد می‌کند.

با این حال مساله جنگل‌های زاگرس تنها موضوع محیط زیستی نیست. این جنگل‌ها که در ۱۱ استان کشور گسترده شده‌اند، زیست‌بوم ۱۰ میلیون نفر از مجموع جمعیت کشورند و ۷۰ درصد جمعیت عشایر کشور در آن زندگی می‌کنند.

روز دوشنبه ۱۸ تیر، روزنامه اصول‌گرای فرهیختگان در یادداشتی سعید جلیلی و تیم انتخاباتی او را مسئول شکست این جریان در انتخابات روز جمعه ۱۵ تیر خواند.

به نوشته این روزنامه، گزارش‌هایی که درباره «سازمان رای» از سوی اعضای ستاد جلیلی منتشر می‌شد به قدری «دور از واقعیت» بود که بهترین تعبیر درباره آن «عدد نفهمی» است.

در این یادداشت از «ساده‌سازی عمل سیاسی» به عنوان اولین اشتباه عمده «اصول‌گرایان بازنده انتخابات» یاد شده و با اشاره به روایت‌های تاریخی مذهبی درباره «طلحه و زبیر»، جلیلی به «بیعت‌شکنی» متهم شده است.

در منابع شیعی آمده است پس از قتل عثمان، سومین خلیفه مسلمانان، طلحه و زبیر از اولین کسانی بودند که با علی ابن ابی‌طالب بیعت کردند. آنان پس از مدتی از او خواستند حکومت قسمتی از سرزمین‌های اسلامی را به ایشان بسپارد اما چون علی درخواست آن‌ها را رد کرد، به عایشه و بنی‌امیه و مخالفان علی در مکه پیوستند.

شیعیان از این دو شخصیت تاریخی صدر اسلام به عنوان «نماد خیانت در عهد» یاد می‌کنند.

روزنامه اصول‌گرای فرهیختگان تاثیر مسائل سیاسی و اجتماعی، گشت ارشاد، فیلترینگ، موضوع حجاب و تحریم را در نتایج این انتخابات رد نکرده است.

جلیلی به رای روستاها باخت؟

پایه یکی از اعتراضات اصلی اصول‌گرایان به جلیلی، امید او و ستادش به رای آوردن این کاندیدا در روستاهاست.

به نوشته فرهیختگان، اعضای ستاد این کاندیدای اصول‌گرا امید می‌دادند که: «رای روستاها به‌سمت جلیلی بازگشته است!»

امیدی که در نهایت محقق نشد.

این روزنامه سرمایه‌گذاری جلیلی بر رای روستاها را بی ثمر دانست و پرسید آیا این افراد نمی‌دانستند «جمعیت روستایی کسری از جمعیت طبقه متوسط برخی شهرهای بزرگ» هم نمی‌شود که پای صندوق آمدند؟

این در حالی است که محمدجواد ظریف و مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی ستاد جلیلی را به توزیع پول در روستاها متهم کردند.

این اتهام سوی جلیلی رد شد.

هفته گذشته نیز سید علی آقازاده، رییس ستاد انتخابات حزب اعتدال که در این انتخابات از پزشکیان حمایت می‌کرد از توزیع پول و مواد خوراکی در روستاها و شهرهای کوچک و از رایزنی و مذاکره با برخی فرمانداران و دهیاران «به نفع یک کاندیدای خاص» خبر داد.

اختلاف در پایگاه اصول‌گرایی

در دوران رقابت‌های انتخاباتی، درگیری‌های سیاسی میان اعضای ستاد کاندیداهای اصول‌گرا به اوج خود رسید و طرفداران جلیلی و محمدباقر قالیباف تلاش کردند با استفاده از انواع ترفند‌ها مانند افشاگری‌ها، انتشار انواع نظرسنجی‌ها و نظر سازی‌ها و نقل قول‌های متضاد از شخصیت‌های مختلف سیاسی، مذهبی و نظامی، دیگری را از گردونه رقابت خارج کنند.

با حضور جلیلی و پزشکیان در دور دوم این انتخابات، ائتلافی میان جریان اصول‌گرایی شکل گرفت اما تا آن زمان شکاف‌ میان نیروهای دو طرف چنان عمیق شد که کمتر کسی انتظار داشت حتی اعضای اصلی ستاد قالیباف هم به جلیلی رای بدهند.

در یک نمونه، محسن عالی‌پور، از حامیان قالیباف، در واکنش به توییت محسن منصوری، رییس ستاد انتخاباتی جلیلی که خواستار هم‌دلی دو گروه در دور دوم انتخابات شده بود، پزشکیان را انتخابی «عاقلانه‌تر و بهتر» دانست که کشور را «فدای عقده‌هایش» نمی‌کند.

او نوشت: «ما هیچ عهدی با شما نداریم. شما جریان را فدای عقده‌هایتان کردید.»

در نمونه‌ای دیگر محمد پاداش، فعال رسانه‌ای، پس از حذف قالیباف در دور اول انتخابات با بازنشر تصویری از جلیلی و اشاره به عدم پاسخ‌گویی او به تماس‌‌ها برای انصراف از ادامه رقابت‌های انتخاباتی نوشت: «دیگر از فردا می‌توانید تلفنتان را روشن کنید آقای جلیلی. تمام شد.»

تسلیم اما شاکی

کانال رسمی صابرین‌نیوز، نزدیک به سپاه پاسداران، هم‌زمان با شمارش آرا، جلیلی را عامل شکست اصول‌گراها معرفی کرد و با ابراز تاسف از این که جلیلی با «بی توجهی به توصیه بزرگان انقلاب» باعث «شکست تلخ جبهه انقلاب» شد، وعده داد در آینده درباره «خیانت و خودخواهی» جلیلی بیشتر بنویسد.

هم‌زمان کانال مکتوبات، از اصلی‌ترین رسانه‌های نزدیک به جلیلی با حمله به قالیباف او را به اقدامات «فرمالیته» و «عدم بسیج کامل نیروها» در حمایت از جلیلی در دور متهم کرد.

اعتراضات تیم رسانه‌ای جلیلی محدود به قالیباف نماند و پای شورای نگهبان را هم به علت «چینش و ترکیب کاندیداها و رد و تایید صلاحیت آن‌ها»‌ به دایره انتقادات اصول‌گراها کشاند.

به نظر می‌رسد آن‌ها انتظار داشتند شورای نگهبان مانع حضور رقبای جلیلی در انتخابات شود.

روز جمعه ۱۵ تیر، دور دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران با مشارکت اعلام شده حدود ۴۹/۸ درصدی واجدین شرایط رای‌دهی برگزار شد که در آن پزشکیان با ۵۴ درصد آرا، توانست کاندیدای اصول‌گرایان را شکست دهد و به عنوان نهمین رییس‌جمهوری ایران انتخاب شود.