«دانه‌ انجیر معابد» فیلم برگزیده تماشاگران در جشنواره سیدنی شد

سفارت جمهوری اسلامی در ایتالیا بدون اشاره به تعداد قربانیان، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تعدادی از «اتباع ایران» در قایق‌های مهاجران غرق‌شده در سواحل ایتالیا بودند.

این اطلاعیه افزود هماهنگی‌های لازم با وزارت امور خارجه، وزارت کشور و گارد ساحلی ایتالیا برای کسب اطلاعات دقیق و وضعیت مهاجران انجام گرفته است.

به گفته سفارتخانه، گارد ساحلی و مقامات ایتالیا در حال یافتن اجساد و مفقودشدگان و شناسایی هویت آنان هستند و قول داده‌اند در اولین فرصت ممکن، مجوز حضور کنسول سفارت در منطقه را صادر کنند.

وب‌سایت خبری هه‌نگاو پیش‌تر از مرگ ۲۰ سرنشین ایرانی این قایق خبر داده بود.

میترا قاسم‌کریمی، خواهر دو تن از پناهجویان قایق غرق شده به ایران‌اینترنشنال گفت که روز ۲۴ خرداد امسال قایق در نزدیکی آب‌های آزاد آسیب دید و نیمی از ۷۶ سرنشین آن به دریا پرتاب و غرق شدند.

عمده سرنشینان کشتی شهروندان ایران، ‌افغانستان، اقلیم کردستان عراق و سوریه بودند که از ترکیه به سمت ایتالیا راهی شدند.

حدود نیم دیگر سرنشینان، به مدت سه روز و بدون دسترسی به آب و غذا روی بقایای این قایق واژگون‌شده در آب شناور بودند.

در این سه روز بر اساس برخی از آنان از فرط تشنگی و گرسنگی خود را به دریا انداختند.

در نهایت روز ۲۷ خرداد یک کشتی تفریحی فرانسوی، قایق واژگون شده پناهجویان را با ۱۱ سرنشین آن پیدا کرد اما یکی از نجات‌یافتگان به محض ورود به ساحل ایتالیا جان باخت. حال اکثر نجات‌یافتگان وخیم گزارش شده است.

بر اساس گزارش‌ها، ۲۶ نفر از سرنشینان قایق کودک بودند.

به گفته مسئولان امداد و نجات در ایتالیا، جست‌وجو برای یافتن ده‌ها پناهجوی مفقود شده همچنان ادامه دارد.

100%

هم‌زمان با این رویداد و در حادثه‌ای مشابه، یک قایق امداد آلمانی توانست جان بیش از ۵۰ پناهجو را نجات دهد که در آب‌های میان لیبی و ایتالیا دچار حادثه شده بودند. در این رویداد نیز ۱۱ نفر جان باختند.

ترکیه یکی از مسیرهای اصلی مهاجران افغانستانی و ایرانی برای رسیدن به اروپاست و بیشتر این مهاجران از ایران وارد ترکیه می‌شوند.

روز ۱۴ اسفند سال گذشته یک کشتی حامل بیش از ۶۰ پناهجوی ایرانی که قرار بود از ترکیه به ایتالیا برود، در نزدیکی سواحل یونان توقیف شد.

اواسط شهریور همان سال، یک قایق حامل ۵۷ پناهجوی ایرانی و افغانستانی شامل تعدادی کودک که از ترکیه به سوی ایتالیا در حرکت بود، دچار نقص شد و برای چند روز در آب‌های یونان سرگردان ماند.

در چهارم شهریور نیز خبر سرگردان ماندن یک قایق با سرنشینانش که حدود ۸۵ پناهجوی ایرانی و افغانستانی از جمله شماری زن و کودک بودند، منتشر شد.

آذر سال ۱۴۰۱ وب‌سایت هه‌نگاو گزارش داد از ابتدای سال جاری میلادی تا آن زمان، دست‌کم هشت پناهجوی ایرانی در مسیر فرار از ایران به سوی اروپا جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجران، از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ مهاجر در مرکز دریای مدیترانه کشته یا مفقود شده‌اند.

تعدد حوادث این‌چنینی، دریای مدیترانه را به خطرناک‌ترین مسیر مهاجرت در دنیا تبدیل کرده است.

وسمقی روز جمعه اول تیر ماه در حساب اینستاگرام خود نوشت: «وقتی مشارکت مردم خیلی پایین باشد، نیروهای داخل حکومت دچار ریزش می‌شوند و اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند.»

او افزود اما زمانی که مردم پای صندوق‌های رای حاضر شوند، این نیروها احساس توانمندی و پشتوانه مردمی می‌کنند.

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری (انتخابات زودهنگام)، به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی روز هشتم تیر برگزار می‌شود.

این اسلام‌شناس که در ماه‌های اخیر به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری تحت فشارهای حکومت قرار گرفته، رای مردم را یک سرمایه اجتماعی و ملی دانست که «نباید برای هر چیزی هزینه شود و نباید به جیب کسانی برود که مسبب وضعیت موجود هستند».

او تاکید کرد: «شرکت در انتخابات یعنی ریختن این سرمایه به جیب حکومت و آب به آسیاب حکومت ریختن.»

ده‌ها شهروند پس از برگزاری نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال ارسال و تاکید کردند مشارکت در انتخابات به معنای نادیده گرفتن جنایات جمهوری اسلامی و پایمال کردن خون قربانیان آن در چهار دهه اخیر است.

وسمقی پس از انتشار خبر جان‌باختن مهسا ژینا امنیتی در مطلبی با عنوان «نه به حجاب اجباری» در اینستاگرام خود نوشت: «حاکمیت دینی بیش از چهار دهه است که به نام خدا و فرامین او، در این کشور فاجعه می‌آفریند».

او در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول تمام تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی درباره تحمیل حجاب اجباری دانست و تاکید کرد، در قرآن بر لزوم پوشاندن موی سر برای زنان تصریح نشده است.

وسمقی روز ۲۶ اسفند گذشته به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد و روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.

او پیشتر نیز درباره انتخابات برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی نوشته بود: «امروز حکومت خود را در رویارویی با جریان قدرتمند و فراگیر تغییرخواهی، که تا عمق نیروهای حکومتی نیز نفوذ کرده، ناتوان می‌یابد.»

روز سه‌شنبه گذشته، ۱۰ تشکل دانشجویی، دو تشکل دانش‌آموزی و گروهی از دانشجویان و فعالان مدنی، صنفی و سیاسی در بیانیه‌ای مشترک، خواستار تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری شدند.

در هفته‌های گذشته شماری از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌هایی، بر تحریم انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری تاکید کردند.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان اوین و با استفاده از هشتگ رای بی رای، اصلاح‌طلبان را برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات شماتت کرد و این رویکرد را خیانت نامید.

محبوبه رضائی، زندانی سیاسی هم در نامه‌ای از اوین گفت اگر در حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر انتخابات تاثیرگذار بود، قطعا حق انتخاب به مردم داده نمی‌شد.

رضایی اضافه کرد جمهوری اسلامی هیچ مشروعیتی ندارد.

ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، نیز با انتشار تحلیلی در سایت زیتون، با اشاره به این‌که ادعای «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» ادعایی رسوا است، گفته تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی، کنشی مدنی و موثر است و بسترساز کنشگری‌های آینده است.

در سال‌های اخیر میل مردم به شرکت در انتخابات شدیدا کاهش یافته است؛ به طوری که در دور پیشین انتخابات در جمهوری اسلامی، رکورد تحریم انتخابات باز هم شکسته شد و پایین‌ترین میزان خود پس از انقلاب رسید.

بر اساس گزارش‌ها، خانواده‌های قربانیان گل‌های خود را پشت درهای بسته خاوران قرار دادند.

همسر یکی از زندانیان سیاسی اعدام‌شده، در اکانت ایکس خود نوشت: «در روزهایی که بیش از همیشه یاد جان‌باختگان دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ در کشورمان جاری است، ما را به گلزار خاوران راه ندادند.»

اشاره او به مبادله حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت با دو شهروند سوئدی در روز ۲۵ خرداد است.

نوری در آبان ۱۳۹۸ به اتهام دست داشتن در اعدام‌ زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد.

دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی او را رد کرده بود.

در تابستان سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های اوین و گوهردشت به شکل مخفیانه مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی و بی‌نام و نشان دفن شدند.

آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شده‌ها وجود ندارد اما برخی تعداد قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر تخمین می‌زنند.

پیش‌تر و در روزهای سه، چهار و ۲۵ اسفند سال گذشته نیز نیروهای امنیتی درهای آرامستان خاوران تهران را روی خانواده‌های قربانیان بسته بودند.

خانواده‌های دادخواه گفته بودند ماموران گماشته برای ورود به خاوران از آنان کارت ملی خواسته‌اند که با مقاومت حاضران در محل روبه‌رو شدند.

خرداد سال ۱۴۰۱ تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از نصب دیوارهای بلند بتنی دور گورستان خاوران و نصب پایه‌های دوربین‌های مداربسته در اطراف آن بود.

همان زمان گزارش‌هایی درباره سخت‌گیری بیشتر مسئول جدید آرامستان برای حضور خانواده‌ها و دیگر افراد بر سر مزار جان‌باختگان اعدام‌های سال ۶۷ منتشر شد.

تاکنون گزارش‌های مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده است.

خانواده‌های قربانیان طی سه دهه اخیر بارها خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیت‌نامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شده‌اند.

مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی اعلام کرد دمای اهواز تا روز دوشنبه چهارم تیر روی عدد ۵۱ درجه باقی می‌ماند و پس از آن رو به کاهش می‌رود.

استانداری خوزستان اعلام کرد با توجه به هشدار قرمز هواشناسی در خصوص افزایش دما، ساعت کار اداره‌های این استان در روزهای شنبه و یک‌شنبه از شش تا ۱۱ صبح خواهد بود و باقی‌مانده ساعات کاری به شکل دورکاری است.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان روز جمعه خبر داد که پس از افزایش دمای چند شهر به ۵۰ درجه، رکورد میزان مصرف برق برای بار دوم شکسته شد و به چهار هزار و ۹۲۹ مگاوات رسید.

هشدار قرمز اداره‌کل هواشناسی برای خوزستان از روز ۲۹ خرداد صادر شد.

این هشدار شامل پیش‌بینی بروز گرمازدگی، افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال آتش‌سوزی در مراتع و مزارع و احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در کشاورزی و دامداری است.

با وجود این وضعیت، ادارات خوزستان تنها در روز ۳۰ خرداد دورکار شده‌اند و قرار است «با هدف کمک به پایداری شبکه برق»، ساعات کاری از روز شنبه تنها کاهش پیدا کند.

با وجود این شرایط، از ساعت چهار تا ۹ صبح روز جمعه برق برخی از مناطق اهواز قطع شد.

اعمال «خاموشی اضطراری» پنج ساعته در این شهر در حالی است که شهروندان اهوازی شرایط خانه‌ها را بدون کولر، غیرقابل تحمل توصیف می‌کنند.

تیر ماه سال گذشته نیز آب منطقه ملاشیه در غرب اهواز با جمعیت ۸۰ هزار نفر، با وجود شدت گرمای مشابه، به مدت یک ماه قطع بود.

علاوه بر گرمای شدید، اهواز در روزهای گذشته از نظر شاخص آلودگی هوا در وضعیت «ناسالم و قرمز» قرار گرفته است.

از اواخر خرداد، افزایش شدید دمای هوای اهواز و برخی دیگر از نقاط استان خوزستان مانند گتوند، بستان، آبادان و امیدیه به بالاتر از ۵۰ درجه آغاز شد.

روز چهارشنبه ۳۰ خرداد محمد سبزه‌زاری، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت تداوم دمای ۵۰ یا بالاتر از آن طی شش روز متوالی در این استان در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه است.

اواخر تیر سال گذشته نیز حداکثر دما در پنج ایستگاه هواشناسی شهرهای استان خوزستان شامل اهواز، امیدیه، شوش، آغاجاری و رامهرمز از ۵۰ درجه عبور کرد.

این گرمای هوا تا اواسط مرداد سال ۱۴۰۲ ادامه یافت و از مرز ۵۱ درجه هم گذشت.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همان زمان شیوع گرمازدگی را بر اساس نرخ مراجعات به مراکز درمانی در مرز هشدار توصیف کرد.

بی‌حالی، تشنگی شدید، ضعف شدید، گرفتگی عضلات، افت فشار خون، غش، بی‌هوشی و در موارد شدید، حتی «به کُما رفتن»، از علایم گرمازدگی هستند.

وزارت امور خارجه استرالیا روز جمعه اول تیر به سوالات ایران‌اینترنشنال درباره تصمیم کانادا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران و احتمال اقدام مشابه از سوی دولت استرالیا پاسخ داد.

دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد.

در بخشی از جوابیه استرالیا آمده است که «چارچوب سازمان‌های تروریستی» در قانون جزایی استرالیا، اجازه فهرست شدن نهادهای دولتی را نمی‌دهد.

به گفته وزارت امور خارجه استرالیا، دولت این کشور از «ابزارهای موجود برای انجام اقدامات معنادار علیه سپاه پاسداران» استفاده کرده است که اعمال «تحریم‌های مالی هدفمند» از جمله آن محسوب می‌شود.

بر اساس این جوابیه، دولت استرالیا بیش از ۸۰ فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران مانند فرمانده نیروی قدس و فرمانده نیروی دریایی آن را از زمان سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱ تحریم کرده است.

وزارت امور خارجه استرالیا گفت دولت کشورش در سال ۲۰۱۰ نیز تحریم‌هایی علیه سپاه پاسداران اعمال کرده است.

در دو روز گذشته، بسیاری از چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و فعالان مدافع حقوق بشر با استقبال از اقدام کانادا، از دیگر کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا خواستند که آن‌ها نیز سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دهند.

دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا روز ۱۱ اردیبهشت با تاکید بر ضرورت حفظ روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، گفت قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی در راستای منافع بریتانیا نیست.

حساب کاربری سفارت جمهوری اسلامی در استرالیا در ایکس، روز جمعه به حمایت انجمن یهودیان این کشور از تصمیم کانادا مبنی بر تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران و درخواست انجام اقدام مشابه از سوی دولت استرالیا واکنش نشان داد.

سفارت جمهوری اسلامی در این بیانیه، انجمن یهودیان استرالیا را حامی و لابی‌گر «رژیم نسل‌کش اسرائیل و بدنام‌ترین حامی تروریسم» و سپاه پاسداران را «اصیل‌ترین نیروی ملی و مستقل ضد ترور در غرب آسیا» توصیف کرد.

این سفارت‌خانه در انتها نوشت: «ما اطمینان داریم دولت استرالیا به شدت تحریکات مضر این لابی و پیامدهای مخرب آن را در نظر می‌گیرد.»

انجمن یهودیان استرالیا در پاسخ به این اظهارات نوشت که «رژیم تروریستی اسلامی» مورد نفرت مردم خود و مهاجران ایرانی در استرالیاست: «اگر دولت استرالیا در مبارزه با یهودستیزی صادق بود، به فراخوان ما توجه و احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی را اخراج می‌کرد.»

احمد صادقی پیش از این سخنانی ضد‌اسرائیلی و یهودستیزانه داشته است. او در یک نمونه، پس از حمله هفتم اکتبر حماس، خطاب به اسرائیل در ایکس نوشت: «به باتلاق خوش آمديد و به پايانتان سلام كنید.»

پیش‌تر وزرات امور خارجه استرالیا در پاسخی به ایران‌اینترنشنال، سخنان ضداسرائیلی و یهودستیزانه سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را محکوم و تاکید کرده بود که «در استرالیا جایی برای یهودستیزی وجود ندارد».

کایلی مور-گیلبرت، شهروند استرالیایی-بریتانیایی که ۸۰۴ روز در زندان‌های جمهوری اسلامی گروگان گرفته شده بود، در واکنش به پست اخیر سفارت جمهوری اسلامی در استرالیا نوشت: «اگر هدفتان دوستی ایران-استرالیاست، شاید گروگان نگرفتن استرالیایی‌های بی‌گناه هنگام دعوت از آن‌ها برای بازدید از کشورتان، شروع خوبی باشد؟»

رابرت گریگوری، مدیر اجرایی انجمن یهودیان استرالیا، روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای ضمن استقبال از تصمیم کانادا، خواهان انجام اقدام مشابه از سوی دولت استرالیا شد و سپاه پاسداران را «بزرگ‌ترین حامی و تسهیل کننده تروریسم در جهان» خواند.

این بیانیه به «رفتار وحشیانه سپاه پاسداران با مردم ایران» و فراوانی قربانیان این نهاد در کشورهای متعدد، از یمن گرفته تا اوکراین اشاره کرد و گفت جنگ علیه اسرائیل از سوی سپاه پاسداران هماهنگ می‌شود.

این انجمن دولت استرالیا را «ضعیف‌ترین حلقه غرب در ایستادگی در برابر تروریسم و سرکوب جمهوری اسلامی» توصیف کرد.

تروریستی دانستن سپاه پاسداران از سوی کانادا در دو روز اخیر با استقبال چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و خشم مقام‌های حکومت ایران مواجه شده است.

مخالفان جمهوری اسلامی این اقدام را دستاوردی برای جنبش دادخواهی و دموکراسی‌خواهی ایران خوانده‌اند و خواستار اقدام مشابه اتحادیه اروپا شده‌اند.

پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فشارها بر دولت کانادا برای اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌تر علیه حکومت ایران و سپاه پاسداران شدت یافت.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، مهر ماه ۱۴۰۱ از اقدام این کشور برای جلوگیری از ورود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به کانادا خبر داد.