بر اساس تصاویر منتشرشده در رسانههای اجتماعی، نصب دیوارهای بلند بتنی در گورستان خاوران به پایان رسیده است. همچنین گزارشهای منتشر شده حکایت از سخت گیری بیشتر مسئول جدید برای حضور خانوادهها و دیگر افراد، بر سر مزار جانباختگان اعدامهای سال ۶۷ دارد.
ساخت این دیوارها و همچنین نصب دکلهای فلزی با ارتفاع زیاد، برای گذاشتن دوربینهای مدار بسته در روزهای گذشته، اعتراض خانوادههای اعدامشدگان دهه ۶۰ و سال ۶۷ را به دنبال داشته است.
به نظر میرسد این اقدام، حرکتی است در راستای انتقامجویی از خانوادههای دادخواه که حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دادگاه استکهلم کشاندند.
هشتم خرداد، خانوادههای بیش از ۲۰ نفر از اعدامشدگان سال ۶۷ در بیانیهای نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض کرده و نوشته بودند: «اگر چنان که ادعا میکنند پیکر عزیزان ما در این خاک نیست، پس علت رویههای اینچنینی و تخریب تدریجی خاوران چیست؟»
این خانوادهها همچنین خواستار پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیتنامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شدند.
دادخواهان خاوران نیز در بیانیهای اعلام کردند با استناد به اسناد عفو بینالملل و اسناد افشا شده در دادگاه حمید نوری مبنی بر دفن مخفیانه اعدام شدگان در گورهای جمعی، اعتراضشان به «دیوارکشی و نصب دوربین» را با یک کارزار بینالمللی» پیش خواهند برد.
در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده بود تا هر چه زودتر دست از «آزار و اذیت خانوادههای خاوران» بردارد و به جای «تهدید و ارعاب»، پاسخگوی خانواده اعدامشدگان باشد.
پیش از این نیز گزارشهای مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدامشدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده است.
در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
ابراهیم رئیسی که یکی از اعضای هیأت تصمیمگیرنده در مورد زندانیان معروف به «هیأت مرگ» بود، پس از اعلام پیروزیاش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و برای اقداماتش «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.
علی خانمحمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» برای مردان و زنان از سوی وزیر کشور به همه نهادها خبر داد و گفت: «باید این قانون در مرحله اول از دستگاههای دولتی آغاز شود و در مراحل بعد همه جامعه را در بر بگیرد.»
خانمحمدی روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت که جلسات توجیهی برای مسئولان سراسر کشور و حتی استانداران برگزار شده است.
به گفته او، «همه از اجرای این طرح باخبرند» و «شاخصههای عفاف و حجاب هم برای مردان و هم برای زنان» مشخص شده است.
خانمحمدی همچنین تهدید کرد که از این پس برای عدم اجرای قانون، توجیهی پذیرفته نیست: «در صورت عدم اجرای قانون، مسئول آن نهاد تذکر میگیرد و توبیخ میشود.»
او گفت مجازاتهایی تا حد «تعلیق مسئول اداره دولتی» در این قانون پیشبینی شده است.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت که از این پس، بازرسان این ستاد با حضور در نهادها و ادارات، موضوع اجرای قانون یا عدم اجرای آن را گزارش میدهند.
همچنین به گفته او این ستاد از یک «شبکه بزرگ تشکلهای مردمی عفاف و حجاب» نیز برای گزارش موارد نقض این قانون کمک میگیرد.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشتر گفته بود ابراهیم رئیسی از تمام وزرا در حوزه «عفاف و حجاب» برنامه خواسته و دولت به این موضوع اهتمام ویژه دارد.
جمهوری اسلامی با نقض حقوق بشر و حقوق زنان، محدودیتهای گستردهای علیه پوشش شهروندان ایرانی به ویژه با حجاب اجباری، اعمال میکند.
همچنین دستگاه قضایی با فعالان مدنی که در زمینه مبارزه با حجاب اجباری فعالیت میکنند، برخورد شدید میکند و تعدادی از آنان اکنون در زندانهای جمهوری اسلامی هستند.
پیشتر رقیه رضایی، پژوهشگر حوزه زنان به ایران اینترنشنال گفته است: «حجاب اجباری با هویت نظام جمهوری اسلامی گره خورده و به همین دلیل است که مردم این مسأله را با تغییر رژیم پیوند میزنند.»
جمعی از زندانیان سیاسی، خانوادههای دادخواه و فعالان مدنی و فرهنگی ایران که شمارشان به بیش از ۶۵۰ نفر رسیده است، با امضای بیانیهای که عنوان «نه به ظلم» یافته است، ضمن ابراز همدردی با مردم پس از فاجعه ریزش سلختمان متروپل، بر حق شهروندان برای اعتراض در خیابان تأکید کردند.
در این بیانیه آمده است: «همانطور که حاکمیت خیابانها را در اختیار اعوان خویش میگذارد تا در مراسم مختلف از آن سود جویند، این حق انکار نشدنی برای سوگواری، دادخواهی، اعتراضها و مطالبات همه مردم ایران در عرصههای عمومی محفوظ است.»
زندانیان سیاسی، خانوادههای دادخواه، نویسندگان، شاعران و اهالی هنر و فرهنگ، فعالان کارگری، معلمها، کنشگران حوزههای اجتماعی و سیاسی، اعضای تشکلها، اتحادیههای صنفی و احزاب، روزنامهنگاران و اصحاب رسانه و تحلیلگران، وکیلان، فعالان جنبش زنان و حقوق بشر، از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنان در بیانیه خود «حق بهرهمندی مردم از عرصههای عمومی برای بیان مطالبات و اعتراضهایشان» را به رسمیت شناخته و «هر گونه اعمال خشونت از سوی حاکمیت» را محکوم کردند و نوشتند: «ما به دادخواهی کشتگان متروپل آبادان همراه با همه مردم فریاد بر میآوریم: "نه" به ظلم.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «مردم آبادان و ایران جملگی عزادار و دادخواهند. امروز کمتر ایرانیای مییابید که به دلیل سیاستها، اهداف و عملکرد ایدئولوژیک و غیر مسئولانه حاکمیت و دولتهای چنددهه اخیر، داغدار عزیز به ناحق از دست رفتهای نباشد. فرزندان، پدران و مادران، خواهران و برادران ما هر کدام از ظلمی، برای همیشه دیده در نقاب خاک کشیدهاند.»
علاوه بر این، امضاکنندگان این بیانیه خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط بازداشتشدگان وقایع اخیر و همه زندانیان سیاسی شدند.
آنان به صادر کنندگان و مجریان فرمانهای سرکوبگرانه هشدار دادند که «ابزارهای کشتار و خشونت را به دور افکنند زیرا در صورت بروز خشونتهایی که از دل آتشهای زیر خاکسترِ رنج و فقدان سر بر میآورند، آنان آغازگر و مسبب اصلی وقایعی خواهند بود که فرهنگ و هنر این مرز و بوم با شعار خشونتپرهیزی، همواره قربانیان را از واکنش متقابل به آن برحذر داشته است، قربانیانی که چنانچه امروز هم شاهدیم، در بسیاری مواقع ناگزیر به دفاع از خود و عزیزانشان شدهاند.»
درخواست آزادی برای بازداشتشدگان اعتراضات به فاجعه متروپل آبادان در حالی است که کانون نویسندگان ایران هم در بیانیهای درباره وضعیت سلامتی آرش قلعهگلاب، شاعر و روزنامهنگار آبادانی بازداشت شده، ابراز نگرانی کرده و آن را موجب «خطرها و پیامدهای جبران ناپذیر» دانسته است.
قلعهگلاب پنجم خرداد در جریان اعتراض مردم آبادان به فروریختن ساختمان متروپل، همراه با ضرب و جرح بازداشت شد.
در فاجعه ریزش متروپل که دوشنبه هفته گذشته روی داد، بر اساس آمار دولتی، ۳۸ نفر کشته شدند و در حالی که آمار دقیقی از مفقودشدگان وجود ندارد، وزیر کشور روز جمعه اعلام کرد که فعالیت جمعآوری جسدهای مدفون در زیر آوار متروپل به پایان رسید.
پس از این فاجعه موجی از اعتراضات از سوی مردم آبادان و دیگر شهرهای ایران به راه افتاد که از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی سرکوب شد. در واکنش به این سرکوبها جمعی از سینماگران (بیش از ۱۷۰ نفر) هم بیانیهای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» را خطاب به عوامل سرکوب منتشر کردند.
پس از خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز در واکنش به خبر اختصاصی ایران اینترنشنال مبنی بر «حذف فیزیکی سرهنگ علی اسماعیلزاده، از فرماندهان واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه به ظن جاسوسی»، دلیل مرگ او را «سقوط از بالکن» عنوان کرد.
تسنیم همچنین ضمن حمله به ایران اینترنشنال، اعلام کرد که این ماجرا حدود یک هفته قبل رخ داده بود.
این خبرگزاری به نقل از یک «منبع آگاه» که نامش ذکر نشده، خبر منتشر شده درباره «ترور یکی از کارکنان نیروی قدس» را «صرفاً جنگ روانی و خبرسازی کذب رسانههای معاند» خواند.
این خبرگزاری نوشت که علی اسماعیلزاده «هفته قبل از تراس منزلش که حفاظ مناسبی نداشت به پایین سقوط کرد و جان باخت.»
در گزارش این رسانه وابسته به سپاه تأکید شده است که «علت این فوت به تأیید مراجع رسیدگی کننده از جمله پزشکی قانونی نیز رسیده است.»
در واکنش به خبر اختصاصی ایران اینترنشنال مبنی بر «حذف فیزیکی سرهنگ علی اسماعیلزاده، از فرماندهان واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه به ظن جاسوسی»، خبرگزاری ایرنا و رسانههای وابسته به سپاه با تأیید مرگ این عضو نیروی قدس، دلیل آن را «سانحه در منزل مسکونی» و «سقوط از بالکن» عنوان کردند.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، در واکنش به خبر اختصاصی ایران اینترنشنال، با تایید مرگ علی اسماعیلزاده، از قول یک منبع آگاه دلیل آن را وقوع «سانحهای در منزل» عنوان کرد و نوشت: روزهای گذشته یکی از پاسداران بر اثر سانحهای در منزل مسکونی خود جانش را از دست داد که علت وقوع آن در دست بررسی است.
این خبرگزاری همزمان وقوع «ترور» به عنوان عامل این فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را تکذیب کرد و آن را «جنگ روانی و خبرسازی» خواند.
در همین حال کانال صابرین نیوز، نزدیک به نیروی قدس سپاه پاسداران، در واکنش به انتشار این خبر از سوی ایران اینترنشنال، نیز ابتدا در خبری با عنوان «فوت مشکوک یکی از نیروهای سپاه قدس» نوشت: «علی اسماعیلزاده یکی از نیروهای سپاه قدس چند روز پیش بر اثر سقوط از بالکن منزل خود درگذشت.»
این کانال نزدیک به نیروی قدس تأکید کرد که «تحقیقات شروع شده است و تاکنون ترور ایشان تایید نشده و علت فوت مشخص نیست» و افزود: «به خبرسازیهای شبکههای معاند توجه نکنید، فعلا چیزی معلوم نیست.»
ساعتی بعد، کانال صابرین نیوز از قول یک منبع آگاه وقوع «ترور» به عنوان عامل مرگ علی اسماعیلزاده را تکذیب کرد.
از سوی دیگر کانال عماریون در خبری کوتاه نوشت: «گفته میشود یک عضو دیگر نیروی قدس سپاه پاسداران در تهران ترور شده است.»
این کانال دقایقی بعد با حذف خبر پیشین خود درباره مرگ سرهنگ علی اسماعیلزاده آن را از «ترور» به «خودکشی» تغییر داد و نوشت: «گفته میشود فردی با نام سرهنگ علی اسماعیل زاده در کرج و با سقوط از منزلش خودکشی کرده است.»
اولین بار ایران اینترنشنال روز پنجشنبه بر اساس اطلاعات رسیده از منابع خود در داخل ایران، در خبری اختصاصی گزارش داد که یکی دیگر از فرماندهان واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران روز دوشنبه نهم خرداد ماه در کرج به طرز مشکوکی درگذشته است.
به گفته منابع ایران اینترنشنال، سرهنگ علی اسماعیلزاده از فرماندهان واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران و از همکاران نزدیک سرهنگ حسن صیاد خدایی، روز دوشنبه پس از افتادن از بام خانهاش در منطقه جهاننمای کرج، جان باخته است.
منابع ایران اینترنشنال میگویند سرهنگ علی اسماعیلزاده پس از سقوط از بام منزل مسکونی خود به بیمارستان شهید مدنی کرج منتقل شده است و پزشکان پس از معاینه برای او گواهی فوت صادر کردهاند.
بر اساس این خبر اختصاصی، مقامهای سپاه پاسداران در گفتوگو با خانواده سرهنگ اسماعیلزاده، علت فوت او را خودکشی اعلام کردهاند. مقامهای سپاه به خانواده علی اسماعیلزاده گفتهاند که او به دلیل مشکلات روانی ناشی از جدا شدن از همسرش، به زندگی خود خاتمه داده و نامهای هم در اینباره از خود به جای گذاشته است.
مرگ مشکوک سرهنگ علی اسماعیلزاده، هشت روز پس از آن اتفاق میافتد که یکی از همکاران نزدیک او، سرهنگ صیاد خدایی از فرماندهان واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران، روز اول خردادماه در تهران به ضرب پنج گلوله کشته شد.
منابع ایران اینترنشنال میگویند پس از کشته شدن سرهنگ صیاد خدایی، اطلاعات سپاه پاسداران که به دنبال سرنخهایی در داخل نیروی قدس بوده است، به سرهنگ علی اسماعیلزاده مشکوک شده و او را به نشت اطلاعات به سرویسهای اطلاعاتی متهم کردهاند.
به گفته این منابع، اطلاعات سپاه پاسداران در پی سوء ظن به این همکار نزدیک سرهنگ صیاد خدایی، تصمیم به حذف فیزیکی او با توسل به صحنهسازی خودکشی گرفته است.
به نظر میرسد «سقوط از بلندی» به روش جدید حذف افراد مورد نظر باندهای قدرت و نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. دو سال پیش هم غلامرضا منصوری (قاضی منصوری) با سقوط از بلندی در هتل محل اقامت خود در رومانی جان باخت. او پیش از مرگ نگران جانش بود.
پس از انتشار خبر مرگ او، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نوشت: «... بررسیها نشان میدهد که وی از مکان بلندی سقوط کرده چرا که شکستگی در سر و صورت و تنه (کتف راست و چپ و استخوانهای صورت) با تصویربرداری رویت شد.»
منصوری قاضی اجراییات در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود که به اتهام دریافت رشوه تحت تعقیب قرار داشت.
او یکی از متهمان پرونده موسوم به «فساد گسترده در قوه قضاییه» بود و یکی از مهمترین اتهاماتش، دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی.
جمهوری اسلامی تلاش میکرد منصوری را به تهران بازگرداند اما قاضی یک دادگاه در شهر بخارست دستور داده بود تا زمان ارائه مدارک بیشتر، او در رومانی بماند.
نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد این کشور دیپلماسی را در حل بنبست هستهای جمهوری اسلامی بر دیگر راهها ترجیح میدهد اما ممکن است برای دفاع از خود در این زمینه، به تنهایی اقدام کند.
دفتر نخست وزیر اسرائیل روز جمعه (۱۳ خرداد)، پس از انجام دیدار غیرمنتظره و پیشبینی نشده میان بنت و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در اورشلیم، بیانیهای صادر کرد.
بر اساس این بیانیه، بنت به گروسی گفته است در صورتی که جامعه بینالمللی در چارچوب زمانی مربوطه نتواند برنامه هستهای جمهوری اسلامی را متوقف کند، اسرائیل حق دفاع از خود و اقدام علیه ایران را برای خود محفوظ میدارد.
این اظهارات در حالی است که مذاکرات هستهای وین برای احیای برجام از اسفند ماه تاکنون متوقف شده و به گفته رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، بخت به نتیجه رسیدن این مذاکرات نسبت به شکست آن کمتر است.
در این شرایط جمهوری اسلامی به نقض برجام ادامه میدهد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تازهترین گزارش فصلی خود اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اکنون به بیش از ۱۸ برابر حد مجاز برجام رسیده است.
اسرائیل که با برجام امضا شده در هفت سال پیش مخالف بود، بارها اعلام کرده که ممکن است به تنهایی علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی اقدام کند.
نگرانی اسرائیل از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی در حالی است که دیوید آلبرایت، بازرس پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و رییس مؤسسه علوم و امنیت بینالمللی، به ایران اینترنشنال گفته است ایران اکنون برای تولید سلاح هستهای، اورانیوم غنیشده کافی دارد اما نمیدانیم جمهوری اسلامی برای ساختن سلاح اتمی به چه مقدار زمان نیاز دارد.
دیدار بنت با گروسی در حالی انجام شد که قرار است نخست وزیر اسرائیل به زودی میزبان جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا باشد تا درباره ایران و عادیسازی احتمالی روابط با عربستان سعودی گفتوگو کند.
این تلاشهای دیپلماتیک بنت در شرایطی صورت میگیرد که بنیامین نتانیاهو، رهبر اپوزیسیون دولت اسرائیل، او را به سهلگیری در زمینه امنیت ملی متهم میکند.
بنت در اولین سالگرد نخستوزیریاش در حالی که دارای ائتلافی شکننده در پارلمان این کشور است، خواستار حمایت «اکثریت خاموش» اسرائیلیها از او شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در یک جزوه ۲۷ صفحهای که به این مناسبت در رسانههای اجتماعی منتشر شده، نخست وزیر اسرائیل تلاش کرده تا دستاوردهای خود را در یک سال گذشته مرور و از خود در برابر اتهامهای مخالفان دفاع کند.
او در این جزوه با اشاره به «اکثریت خاموش» مردم اسرائیل، از هوادارانش خواسته است که صدای خود را بلند کنند: «پیام ما را پخش کنید که افراد شایسته با دیدگاههای مختلف و عاشق کشور میتوانند کنار هم بنشینند و برای بهبود آن تلاش کنند.»
بنت، سیاستمدار ملیگرای اسرائیلی، در ژوئن ۲۰۲۱ در رأس یک اتئلاف فراحزبی کمسابقه شامل یک حزب اسلامگرا به نمایندگی از اقلیت ۲۱ درصدی اعراب اسرائیل به قدرت رسید و به نخستوزیری ۱۲ ساله نتانیاهو پایان داد.
در ماه آوریل اما کنارهگیری یکی از نمایندگان از این ائتلاف، موجب شد دولت بنت با خطر سقوط مواجه شود.
بر اساس یک نظرسنجی که هفته گذشته از سوی کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل انجام شد، در صورت برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی اسرائیل، نتانیاهو ۵۹ کرسی پارلمان را به دست خواهد آورد در حالی که احزاب ائتلاف حاکم فعلی ۵۵ کرسی خواهند داشت.
همچنین بر اساس این نظرسنجی، ۴۶ درصد اسرائیلیها نتانیاهو را بهترین گزینه برای تصدی نخستوزیری میدانند در حالی که ۲۱ درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی از بنت حمایت میکنند.
مانور بزرگ اسرائیل برای آمادگی در برابر ایران و حزبالله لبنان
ارتش اسرائیل در روزهای گذشته مانور نظامی بزرگی را با حضور جنگندههای خود بر فراز دریای مدیترانه و همچنین کشتیهای جنگی اسرائیلی در دریای سرخ انجام داد.
آماده شدن برای سناریوهای مختلف از جمله رویارویی با جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان از اهداف این رزمایش بود.
ارتش اسرائیل قرار بود این مانور نظامی را در ماه می سال گذشته برگزار کند اما به دلیل وقوع جنگ غزه این مانور به تعویق افتاد.
بر اساس گزارشها، اسرائیل این مانور را که برای آمادگی در زمینه نبردهای دور و نزدیک تدارک دیده شده بود، روز پنجشنبه به پایان رساند.
وزارت دفاع قبرس هم روز پنجشنبه اعلام کرد بخشی از این مانور در سواحل این کشور و همچنین در مناطق مسکونی در این جزیره برگزار شد.
بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز سهشنبه پس از سفر به قبرس از «روابط استراتژیک» با این کشور عضو اتحادیه اروپا خبر داده و گفته بود این مانور «بزرگترین و گستردهترین مانوری است که طی سالهای اخیر از سوی اسرائیل انجام شده است.»
در روز سهشنبه دهها هواپیمای جنگی بر فراز دریای مدیترانه پروازهای «با مسافت دور» و همراه با «حمله به اهداف دوردست» انجام دادند.
همچنین در چارچوب این مانور، دو ناو جنگی و یک زیردریایی اسرائیلی روز پنجشنبه در دریای سرخ برای «دستیابی به برتری دریایی» و «حفظ آزادی عمل در منطقه» تمرین کردند.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، این مانور یک حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی، به ویژه علیه سایتهای هستهای ایران را شبیهسازی کرد.
همچنین در این مانور، جنگ احتمالی با حزبالله لبنان و حمله زمینی به لبنان شبیهسازی شد.
دلیل انتخاب قبرس به عنوان محل برگزاری این مانور، شبیه بودن بافت جغرافیایی آن به لبنان و همچنین نزدیکی آن به اسرائیل بوده است.
ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که برای چندین سناریو از جمله تهدیدها از سوی ایران آماده میشود و به طور مستمر آموزش میبیند.
بر اساس برنامه راهبری ارتش اسرائیل برای سال جاری میلادی، جمهوری اسلامی نه تنها تهدید هستهای برای اسرائیل است، بلکه تهران به دلیل پهپادهای مسلح و قابلیتهای موشکی در حال توسعهاش، یک تهدید اصلی برای اسرائیل است.
همزمان با برگزاری مانور نظامی اسرائیل، یاییر لاپید، وزیر امور خارجه این کشور، هشدار داد اگر ایران بخواهد جنگ را به مرزهای اسرائیل بکشاند، اسرائیل نیز مقابله به مثل خواهد کرد.
ابراهیم رئیسی پس از سرکوب خشونتآمیز اعتراضهای مردمی در آبادان و ۱۰ روز بعد از فروریختن ساختمان متروپل و مرگ دستکم ۳۸ شهروند به این شهر رفت و از محل آواربرداری بازدید کرد. رئیس جمهوری ایران در جمع مردم آبادان حاضر نشد و تنها از داخل ون با تعدادی از حاضران در این محل صحبت کرد.
رئیسی پس از سفر به آذربایجان شرقی، روز جمعه ۱۳ خرداد به آبادان رفت. پیش از این خبری درباره برنامه سفر او به این شهر منتشر نشده بود.
بر اساس فیلمهای منتشر شده، تنها مقامات دولتی و محافظان در زمان بازدید رئیسی از متروپل در محوطه این ساختمان حضور داشتند.
همچنین از روز پنجشنبه خبری درباره ادامه عملیات آواربرداری منتشر نشده و به نظر میرسد آواربرداری برای ایجاد مقدمات بازدید او از این ساختمان متوقف شده باشد.
رئیسی همچنین در خانه تعدادی از جانباختگان حضور یافت و وعده داد که «در سریعتر زمان به این حادثه رسیدگی و با مسببان قطعا برخورد خواهد شد.»
بر اساس مجموعه اسنادی که به ایران اینترنشنال رسیده، موعود شمخانی، برادرزاده علی شمخانی، نماینده خامنهای و دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین عبدالباقی را برای سرمایهگذاری به شهرداری آبادان معرفی کرده بود.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون درباره نقش برادرزاده دبیر شورای عالی امنیت ملی در فعالیتهای حسین عبدالباقی توضیحی ارائه نکردهاند.
از زمان ریزش ساختمان متروپل آبادان تاکنون مقامهای دادگستری استان خوزستان از دستگیری ۱۳ نفر از افراد متهم خبر دادهاند که به گفته استاندار خوزستان در میان آنها سه شهردار، شهردار منطقه یک آبادان، ناظران ساختمان و افرادی از نظام مهندسی هستند.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، اعلام کرده که دادستان آبادان نیز در این موضوع تخلف داشته اما درباره دلیل عدم بازداشت او گفته بود: «هنوز از میزان تقصیر دادستان آبادان مطلع نیستم.»
مجوزهای مربوط به ساخت ساختمان متروپل در دولت حسن روحانی صادر شده و حمزه شکیب، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفته بود که شهرداری آبادان بدون اطلاع نظام مهندسی، پروانه ساختمان متروپل را صادر کرده بود.
در مقابل غلامرضا شریعتی، استاندار اسبق خوزستان، در نامهای به ابراهیم رئیسی اعلام کرد مقامات دولت رئیسی به هشدار سازمان نظام مهندسی در دوم اردیبهشت امسال درباره این ساختمان توجه نکردهاند.
او این پرسش را مطرح کرده که چرا اجازه بهرهبرداری از واحدهای کسب و کار از جمله کافیشاپ، آبمیوه فروشی و داروخانه در این ساختمان نیمه کاره صادر شده است.
پس از فروریختن ساختمان متروپل آبادان، تعدادی از کارشناسان هشدار دادند که وضعیت بسیاری از ساختمانها در آبادان و شهرهای بزرگ دیگر شبیه این ساختمان است.
در همین حال فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان، گفت: «در تهران ۲۰۰ ساختمان شبیه متروپل آبادان در حال ساخت است.»
برجهای دوقلوی متروپل، در خیابان امیری آبادان واقع شده و قرار بود با دو پل شیشهای در طبقات سوم و ششم به یکدیگر متصل شوند.
برج شماره دو این سازه که فرو ریخت، قرار بود در ۱۱ طبقه و در زیربنای بیش از چهار هزار و ۵۰۰ متر مربع ساخته شود.
برج شماره یک متروپل یک برج تجاری، پزشکی و اداری در ۹ طبقه با بیش از شش هزار متر مربع زیربنا است.