آژانس بین‌المللی: جمهوری اسلامی قادر به تولید آخرین نسل از سانتریفیوژها است

شاهزاده پهلوی در پیامی که روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، بار دیگر مبادله حمید نوری، «یک جنایتکار جنگی» با دو شهروند سوئدی را «اقدامی غیرمسئولانه و غیراخلاقی» خواند.

او نوشت: «این اقدام نه فقط به لحاظ اخلاقی محکوم است، بلکه حتی از منظر منافع سوئد، و دیگر کشورهای اروپایی و غربی نیز اقدامی زیان‌بار و نابخردانه است.»

حمید نوری که از سال ۹۸ در سوئد در زندان بود، روز ۲۶ آزاد شد. او با‌ اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷، در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود.

خبر مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران خشم گسترده فعالان حقوق بشر و خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی را به دنبال داشته است.

شاهزاده پهلوی در توضیح رابطه این مبادله با «مبارزه ملت ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و احیای حاکمیت ملی در چارچوب یک دموکراسی سکولار»، نوشت: «نخست اینکه مبادله حمید نوری، نافی دستاورد بزرگ ملت ایران و فعالان مخالف جمهوری اسلامی در محاکمه و محکومیت یکی از عوامل جنایتکار رژیم از طریق امکانات قضایی موجود در دموکراسی‌های غربی نیست.»

او تاکید کرد: «این گامِ بزرگ، سنگ بنای اقدامات بعدی برای پاسخگو کردن دیگر مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی در راستای فشار حداکثری بر رژیم و در مسیر دادخواهی است.»

شاهزاده پهلوی ادامه داد که «زمان این مبادله در آستانه سیرک انتخابات رژیم با هدف ناامید کردن شما، تبلیغ این دروغ که شما تنهایید، و تشویق شما به رای دادن، انتخاب شده است. یقین دارم پاسخ مردم میهن‌پرست و آزادیخواه ایران به این مَکرِ اهریمنی، یک نه قاطع خواهد بود. نه شما تنهایید و نه شرکت در سیرک انتخابات، راه حل مسائل و مشکلات ایران است. مسیر پیروزی روشن است و فردای پیروزی روشن‌تر.»

قرار است دوره چهاردهم انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران روز هشتم تیر امسال برگزار شود.

در رای‌گیری انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی رکورد شرکت نکردن شهروندان در انتخابات شکسته شد.

پیشتر برخی از فعالان سیاسی در ایران از جمله ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی خواستار تحریم این انتخابات شدند.

شاهزاده پهلوی نوشت: «نکته سوم و پایانی اینکه اگر چه مبادله این جنایتکار، اقدامی مُضِر و غیر سازنده است اما اتفاقا ما ایرانیان خارج از کشور را در مسیر متشکل شدن و سازمان یافتن برای فشار حداکثری بر رژیم و حمایت حداکثری از مردم ایران مصمم‌تر می‌سازد.»

او تاکید کرد که «یکی از وظایف مهم ایرانیان خارج از کشور، فعالیت و تلاش سازمان‌یافته، هماهنگ و هدفمند بر سیاستمداران کشورهای محل اقامت‌شان برای فشار حداکثری بر رژیم و حمایت حداکثری از مبارزه مردم ایران است».

شاهزاده پهلوی در پایان افزود که «حمایت جهانی، هزینه‌ای را که مردم ایران در مسیر پبروزی می‌دهند، کمتر خواهد کرد و زمان رسیدن به آزادی را کوتاه‌تر. برای همین است که جمهوری اسلامی با شدت و حدت می‌کوشد بر سیاست دولت‌های جهان و منطقه درباره خود تأثیر بگذارد.»

او از مردم خواست که در مقابله با تلاش‌های جمهوری ناامید نشوند و کنار ننشینند.

این پیام شاهزاده پهلوی در شرایطی است که جمهوری اسلامی تبلیغات بسیار گسترده‌ای را درباره مبادله نوری به راه انداخته است.

پیشتر کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، گفته است که پرونده نوری به پرونده محاکمه نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده بود.

صرف‌نظر از گمانه‌زنی درباره میزان اقبال به پزشکیان پای صندوق‌های رای، یک پرسش قابل تامل به فرجام و حاصل ریاست جمهوری محتمل او مربوط است. این پرسش که: در صورت پیروزی نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان، او به چه میزان امکان تغییر در روندهای مسلط و عمده حکمرانی، و اثرگذاری بر سیاست‌های کلان و کنونی کشور را خواهد داشت.

یک: قدرت متکی به قانون اساسی

برمبنای این اصل، رهبر جمهوری اسلامی تعیین‌کننده‌ سیاست‌های کلی نظام است و این تصمیم پس از مشورت او با مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی می‌شود.
ولایت مطلقه فقیه همچنین منصوب‌کننده فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، ازجمله سپاه پاسداران و ارتش است.

شخص اول نظام همچنین شش فقیه شورای نگهبان را منصوب می‌کنند، فقهایی که صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را تایید می‌کنند و در کنار شش حقوقدان حکومتی، درباره صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس، نظر می‌دهند.
گزیش روسای قوه قضاییه و صداوسیما هم از دیگر اختیارات کلیدی و بسیارمهم رهبر جمهوری اسلامی است.

افزون بر این‌ها، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، تنها پس از تایید رهبری نظام، قابل اجراست.

و در پایان، مراجعه به آرای عمومی و انجام همه‌پرسی درباره بازنگری در قانون اساسی، با تمام محدودیت‌های قبلی، درنهایت تنها با تایید رهبر جمهوری اسلامی ممکن خواهد شد.

بهزاد نبوی، از چهره‌های اردوگاه اصلاح‌طلبی در ایران، سال‌ها پیش در مصاحبه‌ای تاکید کرده بود: «حداکثر ۱۰ یا ۱۵ درصد از قدرت کشور در اختیار رییس‌جمهور و دولت است.»

دو: قدرت مبتنی بر نهادهای اقتصادی

جدای از «ستاد اجرایی فرمان امام» با ثروت و سرمایه ده‌ها میلیارد دلاری، و ده‌ها شرکت فعال در حوزه‌های مختلف، دست‌کم ۹ بنگاه بسیار بزرگ اقتصادی دیگر، زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی است: آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد امام و بنیادهای مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد ۱۵ خرداد و بنیاد مسکن.

در این ساختار تنها چهار نهاد در ایران «۶۰ درصد ثروت ملی را دراختیار دارند: ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان.«

نهادهایی که هیچ‌یک ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.

محسن صفایی فراهانی، قائم‌مقام وزیر اقتصاد در دولت خاتمی و نماینده مجلس ششم هم، سهم این بنیادها و مجموعه‌های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد کرده است.
گردش مالی و پولی و محاسبه سود و زیان نهادهای معظم اقتصادی زیرمجموعه خامنه‌ای از نظارت عالی دیگر نهادهای حکومتی، و نیز پرداخت مالیات مصون هستند.

سه: قدرت مبتنی بر سلاح و سرکوب

در ۳۵ سال سپری‌شده از رهبری علی خامنه‌ای، او به‌گونه‌ای فزاینده دستگاه‌های ارعاب و سرکوب را تقویت کرده است. فراتر از آنچه به نقش دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت و دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات مربوط است، در سال‌های گذشته با شکل‌گیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، خامنه‌ای بازوهای سخت‌افزاری قدرت خود را تقویت کرده است.

در کنار این همه، نباید از سازمان‌دادن نیروهای بسیج به‌مثابه بخشی از شبکه نیروهای میدانی ارعاب و سرکوب صرف‌نظر کرد.

بدیهی است که مجموعه فعالیت‌های پنهان موشکی و اتمی در کشور، با هماهنگی شخص اول نظام انجام می‌شود، همچنان‌که فعالیت‌های منطقه‌ای نیروی قدس سپاه پاسداران.

این همه، قدرت سخت‌افزاری و پتانسیل ارعاب و سرکوب قابل توجهی در داخل کشور و تنش‌زایی با شبه‌نظامیان در منطقه و جنگ‌آفرینی ایجاد می‌کند که بدون هماهنگی با شخص اول نظام ممکن نیست.

100%

چهار: اقتدار بر مبنای دستگاه‌های تبلیغاتی

مستقل از آنچه در میدان سیاست‌گذاری و طراحی‌های کلان و راهبردی حاکمیتی و نهادهای اقتصادی و امنیتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی می‌گذرد و با دخالت ولایت مطلقه فقیه پیوند خورده است، راس هرم نظام سیاسی شبکه‌ای عظیم از دستگاه‌های تبلیغاتی و تکثیر معرفت دروغین را دراختیار دارد.

علاوه بر جایگاه بی‌رقیب و منحصر به فرد صداوسیمای جمهوری اسلامی، می‌توان به این مراکز و نهادها اشاره کرد: سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور، جامعه المصطفی العالمیه، شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران، دفتر تبلیغات اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی و روزنامه کیهان.

این مجموعه‌های عریض و طویل، جدای از برخورداری از بودجه، به تمامی در خدمت نگاه و سیاست شخص اول نظام، و مشغول به بازتولید و انتشار ایدئولوژی کاذب حکومت و در کار تحریف حقیقت و نشر روایت وارونه هستند.

در کنار این نهادها، نباید اختیارات خامنه‌ای برای منصوب کردن اشخاص حقیقی در نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی جوانان را از یاد برد. نهادهایی که جملگی در خدمت نگاه عقیدتی و رویکردهای ایدئولوژیک شخص اول نظام است.

پنج: جایگاه و کارويژه‌های رییس جمهور

با تصویری که در بالا و به اجمال از جایگاه و دایره قدرت و اختیارات حقوقی رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با او ترسیم شد، پیش‌بینی ابعاد تاثیر و توان رییس‌جمهور در ساختار قدرت، کار دشواری نیست.

رییس جمهور در میانه‌ای از اعمال فشار و پروژه‌های نهادهای حاکمیتی و مناسبات واقعی قدرت، از رهبری نظام گرفته تا سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه، شورای نگهبان و قوه قضاییه، و مجلس برآمده از نظارت استصوابی، و حتی حوزه علمیه، حد محدودی از اثرگذاری بر روندهای سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی دارد.

همزمان و در مناسباتی که به عرف سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شده، رییس‌جمهور برای نهایی‌کردن وزرای خود در برخی وزارتخانه‌ها، ازجمله اطلاعات، کشور، امور خارجه، دفاع، و فرهنگ و ارشاد اسلامی، و نیز برگزیدن معاون اول، با هماهنگی خامنه‌ای اقدام می‌کند.

این همه، به معنای هیچ و یا ناچیز بودن تاثیر رییس قوه مجریه نیست، بلکه به معنای لزوم نگاه و برآورد واقع‌بینانه از گستره توان اوست. وضعی که در عمل، رییس‌جمهور را به بازوی اجرایی خامنه‌ای تبدیل کرده است. مستقل از ابتذال ریاست جمهوری در سه سال صدرنشینی رئیسی در قوه مجریه، حتی حسن روحانی با تمام پیشینه مدیریتی‌اش در جمهوری اسلامی، نتوانست به‌ویژه در دولت دوم‌اش، از زیر سایه خواسته‌ها و سیاست‌های هسته سخت قدرت، خارج شود. پیش از او، احمدی‌نژاد هم با تمام ادعاها، سرکشی‌ها و یاغی‌گری‌هایش، در عمل و در چهار سال دوم ریاست جمهوری، به مقام اجرایی معمولی تبدیل شد. وضعی مشابه، گریبان محمد خاتمی را در دولت اصلاحات گرفت.

چنین است که سخن گفتن از «رییس‌جمهوری» در نظام سیاسی غیردموکراتیکی با عنوان و مضمون «جمهوری اسلامی» نسبتی با واقعیت‌های ساختار سیاسی و چهارچوب‌های حقوقی حاکمیت برقرار نمی‌کند. به‌ویژه آن‌که چنین رییس‌جمهوری، بعد از اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان و مهر تایید کانون مرکزی قدرت، امکان ورود به رقابت انتخاباتی پیدا می‌کند.

از این زاویه، حتی با فرض پیروزی پزشکیان، و نشستن او بر صدر قوه مجریه، به دشواری می‌توان به تغییر روندهای کلان حکمرانی و سیاست‌های عمده و جاری در کشور خوشبین بود.

نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان حتی خود اذعان کرده که در حوزه متوقف‌کردن گشت‌های ارشاد و طرح نور و تلاش برای تحمیل حجاب اجباری، قولی نمی‌دهد. هم‌چنان‌ که آزادی زندانیان سیاسی را هم در حوزه اختیارات رییس‌جمهوری نمی‌داند.

سخن آخر: برای آن‌ها که به کنشگری در چهارچوب جمهوری اسلامی می‌اندیشند، دل‌بستن به تغییر رییس‌جمهور، تنها از زاویه نگاهی حداقلی و پیشگیری از بدتر شدن شرایط، قابل فهم و توجیه خواهد بود. اما برای آن‌ها که گذار از جمهوری اسلامی، و گذار به دموکراسی را به مثابه راهبرد و پروژه اقدام سیاسی تعریف کرده‌اند، حضور در انتخابات فرمایشی و نمایشی، یا شبه‌انتخابات، بی‌معنا خواهد بود، و نتیجه‌ای جز کاستن از سرمایه اجتماعی و مخدوش‌کردن توان نیروهای اجتماعی حامی گذار، و آسیب به استراتژی درازمدت برای تاکتیک موقت، نخواهد داشت.

خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع کارگری خود در استان مرکزی از تداوم تلاش برای پیدا کردن دو کارگر مفقودی معدن شازند خبر داد و نوشت که ظهر دوشنبه به دلیل ریزش مجدد بخشی از دیواره معدن، محل کاوش و جست‌وجو تخلیه شد و فرمانده عملیات دستور تخلیه اضطراری صادر کرد.

ویدیوی منتشرشده در رسانه‌ها، لحظه ریزش مجدد بخشی از دیواره معدن شازند و کوه را در روز دوشنبه نشان می‌دهد.

پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر روز دوشنبه اعلام کرد عملیات امداد رسانی و جست‌وجو برای یافتن دو نفر دیگر از محبوسان همچنان ادامه دارد.

لطف‌اله پرندین، فرماندار شهرستان شازند هم با بیان اینکه همزمان با آواربرداری و جابجایی سنگ‌ها کوه به میزان یک چهارم بار اول ریزش کرد، گفت که خوشبختانه هیچ یک از عوامل و نیروهای امدادی آسیبی ندیدند.

ظهر یکشنبه ۲۶ خرداد خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع خود در استان مرکزی گزارش داد چهار راننده زیر آوار سنگ‌های ناشی از ریزش کوه محبوس شده‌اند.

پس از آن اعلام شد که پیکر دو تن از کارگران پیدا شده و جست‌وجو برای یافتن دو کارگر دیگر ادامه دارد.

ریزش و انفجار در معادن ایران بی‌سابقه نیست و پیش از این هم بارها رخ داده است.

یکی از حوادث بسیار مرگبار معدن در ایران، روز ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ رخداد که طی آن شش کارگر بر اثر انفجار در معدن زغال سنگ طزره دامغان در شمال ایران جان خود را از دست دادند.

اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در جریان ریزش معدن «زمستان یورت» ۴۳ نفر از کارگران کشته شدند و این رخداد موجی از خشم عمومی را به دنبال داشت.

ناظران می‌گویند یکی از علت‌های این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است.

علی ضیایی، رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور در اردیبهشت‌‌ماه امسال از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

پس از آن خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت کار» نوشت این آمار به معنای مرگ ۵/۷۹ کارگر در هر روز سال است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تعداد معادن کشور در سال ۱۴۰۱ در حدود پنج هزار و ۷۶۱ معدن برآورد شده که این عدد در مقایسه با سال ۱۴۰۰ که شش هزار و ۲۵ معدن بود با افت ۲۶۴ معدن به ثبت رسیده است.

همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهره‌برداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافت.

به گزارش وای‌نت، یک نماینده ایران بلافاصله پس از کشته شدن طالب سامی عبدالله، فرمانده یگان نصر حزب‌الله در جنوب لبنان، وارد بیروت شد.

بر اساس این گزارش، او به جای رفتن به دفتر حسن نصرالله، با نزدیکان او در یک اتاق دربسته دیدار کرد.

وای‌نت تاکید کرد که جمهوری اسلامی این نگرانی خود را با حزب‌الله به اشتراک گذاشته که اسرائیل ممکن است اکنون شخص نصرالله را هدف قرار دهد.

این سایت نوشت به نظر می‌رسد که موساد از محل حضور دبیر کل حزب‌الله لبنان اطلاع دارد و حتی اگر او مکان خود را تغییر دهد، اسرائیل مطلع می‌شود.

این در حالی است که در سال‌های گذشته، حزب‌الله معتقد بود اسرائیل قصد حذف نصرالله را ندارد.

نصرالله طی بیش از سه دهه رهبری خود در حزب‌الله، که از سوی آمریکا یک گروه «تروریستی» شناخته می‌شود، توانسته این گروه را به یکی از بزرگترین و مسلح‌ترین سازمان‌های شبه‌نظامی در جهان تبدیل کند.

با این حال، اسرائیل تلاش کرده که سخنرانی‌های او را پیش‌بینی و بر وضعیت سلامت او نظارت کند.

سه ماه پیش، یک وبسایت خبری نزدیک به مخالفان حکومت بشار اسد از کشته شدن عباس احمد خلیل نوه حسن نصرالله درشهر ناقوره لبنان در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به یک خودرو خبر داد.

چهار سال پیش نیز کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که حسن نصرالله در پناهگاه مستقر شده است.

این شبکه خبر داد که نصرالله در پی ترور یکی از مسئولان برنامه هسته‌ای ایران، در حمله‌ای که به اسرائیل منتسب شد، هرگونه جابه‌جایی و حرکت خود را متوقف کرده است.

نصرالله پس از کشته شدن قاسم سلیمانی نیز در مصاحبه با شبکه المیادین با بیان اینکه «دلم برای او [قاسم سلیمانی] خیلی تنگ شده است»، گفت: «عربستان سعودی مدت‌هاست که خواستار ترور من شده است و بن سلمان در سفر به آمریکا خواستار ترور من شده و این خبر است، نه تحلیل».

پس از آغاز جنگ کنونی غزه، تقریبا به طور روزانه نیروهای حزب‌الله با نیروهای اسرائیلی در مرز لبنان و اسرائیل درگیر شده‌ و تبادل آتش کرده‌اند.

روز یکشنبه ۲۷ خرداد، دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، با تاکید بر ادامه مبارزه کشورش با «محور شرارت» جمهوری اسلامی، هشدار داد حزب‌الله با افزایش حمله‌های مرزی، اسرائیل را به آستانه تشدید تنش گسترده‌تری می‌برد که این روند می‌تواند برای لبنان و کل منطقه پیامدهای ویرانگری به همراه داشته باشد.

هاگاری گفت: «تروریست‌های نیابتی جمهوری اسلامی منطقه را به سمت ویرانی می‌کشند و اسرائیل به مبارزه با محور شرارت جمهوری اسلامی در همه جبهه‌ها از جمله در غزه و لبنان ادامه خواهد داد.»

او افزود از آغاز جنگ حماس و اسرائیل، حزب‌الله بیش از پنج‌هزار راکت، موشک ضدتانک و پهپاد را از خاک لبنان به سمت اسرائیل پرتاب کرده است.

سخنگوی ارتش اسرائیل گفت حزب‌الله آینده لبنان را مورد تهدید قرار داده و از این کشور به عنوان «سپری» برای حماس استفاده می‌کند.

رضائی در این نامه با اشاره به اینکه «بار دیگر حکومت اسلامی با سواستفاده از احساسات مردم و ایجاد فرصت برای انتخاب بین بد و بدتر که سال‌ها شیوه اصلاح‌طلبان بوده، در پی کسب مشروعیت است»، نوشت: «جمهوری اسلامی هیچ مشروعیتی ندارد و این شرط‌بندی بر اسبِ بازنده‌ حکومت و تکرار اشتباهات پیشین است.»

این زندانی سیاسی با اشاره به اینکه اگر در حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر انتخابات تاثیرگذار بود، قطعا حق انتخاب به مردم داده نمی‌شد، تاکید کرد که تجربه دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا در سالیان پیش نشان داده هیچ تفاوتی بین این دو نیست.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی هم روز ۲۷ خردادماه در نامه‌ای از زندان اوین، اصلاح‌طلبان را برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات شماتت کرد و این رویکرد را خیانت نامید.

او در متنی که در حساب‌هایش در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، نوشت: «اصلاح‌طلبان بدانند ما مردم ایران خیانت‌شان را از روز نخست به خاطر داریم و از یاد نمی‌بریم.»

اکنون محبوبه رضائی در نامه‌اش خطاب به به گروهی از ایرانیان که دل در گروِ جمهوری اسلامی دارند و به گفته او «هنوز امید به بهبود شرایطِ نابسامان ایران عزیزمان دارند» نوشت: «انتخاباتِ نمایشی و انتصابات فرمایشی راه حل مناسبی نیست.

این زندانی سیاسی اضافه کرد: «جز گذر از جمهوری اسلامی و ایجاد تغییر در کلیه‌ سطوح و ساختارهای قدرت، راه دیگری در پیش نداریم. مشروعیت از دست رفته‌ این رژیم بعد از چهار دهه جنایت به دست نخواهد آمد.»

او در پایان با تاکید بر اینکه ما هرگز آبان خونین و خیزش خونین ۱۴۰۱ را از یاد نخواهیم برد، نوشت: «نه به جمهوری اسلامی. پاینده ایران و ایرانی.»

محبوبه رضائی در تاریخ اول خردادماه ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در دادگاه به ۱۹ سال و ۹ ماه حبس که شش سال و سه ماه از آن قابل اجراست، محکوم شد.

این زندانی سیاسی نخستین‌ بار در اردیبهشت ۱۳۹۶ بازداشت و خرداد ۱۴۰۱ پس از تحمل پنج سال حبس از زندان عادل‌آباد آزاد شد.

او اکنون دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برای انتخاب نهمین رییس‌جمهوری، جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز روز ۲۶ خردادماه در یادداشتی تحلیلی با اشاره به این‌که ادعای «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» ادعایی رسواست، نوشت تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی، کنشی مدنی و موثر و بسترساز کنشگری‌های آینده است.

حسین رزاق، کنشگر سیاسی و فعال رسانه‌ای هم روز ۲۱ خردادماه ساعاتی پس از آزادی از زندان، در حساب ایکس خود نوشت: «از دو سال زندگی در میانه‌ پرماجراترین روزهای این سرزمین و در کنار شریف‌ترین فرزندان ایران در آن سوی دیوارهای سرد و بلند اوین، آمدم. با همان عهد پیشین که همچنان راه رستگاری از خیابان‌‌ می‌گذرد، نه از خیمه‌شب‌بازی استخدام تدارکاتچی استبداد.»