آمریکا: به گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی واکنش متناسب نشان می‌دهیم

خبرگزاری ایلنا روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد گزارش داد با خصوصی‌سازی شرکت پست، کارگرانی که یکی از دشوارترین مشاغل ممکن را در حمل و تخلیه محموله‌های پستی بر عهده دارند، از ساده‌ترین امکانات و حداقلی‌ترین مزایای مزدی محروم شده‌اند.

این گزارش سقوط کارگران پست را از «نردبان جایگاه شغلی»، نتیجه «تفکرات لیبرالی» خواند و گفت نظام خصوصی‌شده آن‌ها را به «بیگاری» کشانده است.

نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، روز ۲۹ اسفند سال گذشته بر روی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند.

بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران برای یک خانوار چهار نفره، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین شد.

مجید رحمتی، رییس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران روز ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در مصاحبه با ایلنا، نرخ سبد معیشت با کالری سه هزار را برای یک خانوار چهار نفره در تهران معادل ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته بود این نرخ را برای سطح کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه کرده‌اند.

مقایسه رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با میزان حقوق کارگران پست نشان می‌دهد که کارگران این شرکت حتی از دریافت حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار که نهادی حکومتی است، محروم‌اند.

حمید، کارگر یکی از زیر مجموعه‌های شرکت‌های خصوصی پست به ایلنا گفت شرایط کار او و همکارانش در بار کردن خودروهای حمل محموله‌های پستی‌ «بسیار بد» است، به‌ طوری‌ که با ۱۲ ساعت کار بی‌وقفه، تعطیلات رسمی و جمعه‌ها هم باید سر کار باشند و تنها هر دو هفته یک روز به صورت شیفتی تعطیل می‌شوند.

او افزود این کار سخت، مشکلات جسمی بسیاری برای کارگران به همراه می‌آورد و اکثر همکارانش به کمر درد، دردهای مفاصل و استخوان، بیماری‌های قلب و عروق و گرمازدگی دچار می‌شوند.

به گفته این کارگر پست، حقوق ماهانه او و همکارانش کمتر از ۱۰ میلیون تومان و دستمزد روزانه‌شان کمی بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان است.

ایلنا چنین شرایطی را غیر قابل باور اما حقیقی خواند و نوشت: «خصوصی‌سازی خدمات شهری، بر گرده‌ کارگرانی استوار مانده است که حق و حقوق‌شان از سوی سودجویان به تاراج رفته و تبدیل به بردگان یک نظام کالایی شده‌اند.»

این گزارش در پایان، این نوع از فربه کردن بخش خصوصی را در دهه‌های اخیر به سود «گروهی از خواص» دانست.

در سال‌های اخیر کارگران سراسر ایران بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوقی خود تجمع‌ کرده‌اند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.

خاندوزی به رشد سالانه درآمدهای مالیاتی اشاره ای نکرد اما گفت دولت در سال گذشته چهار هزار و ۷۰۰ تریلیون ریال درآمد مالیاتی داشته که نشان‌دهنده رشدی قابل توجه است.

صادرات نفت منبع اصلی درآمد بودجه ایران محسوب می‌شود که همچنان از سوی ایالات متحده تحریم است.

اگرچه تهران تقریب ۱/۳ میلیون بشکه در روز به چین می‌فروشد، اما مشخص نیست که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی در ازای آن چقدر پول نقد دریافت می‌کند.

دولت از سال ۱۴۰۲ فشار زیادی برای بالا بردن مالیات و افزایش میزان جمع‌آوری آن اعمال کرد.

طی سه سال گذشته، درآمدهای مالیاتی بودجه بیش از ۱۶۲ درصد افزایش یافته است.

هدف دولت در سال مالی جاری، وصول بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی است که نسبت به سال مالی قبل از افزایشی ۶۲ درصدی حکایت دارد.

این ارقام نشان‌دهنده رشد ۳۲۶ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال ۱۴۰۰ است.

در نتیجه، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت طی این مدت از ۲۵ درصد به ۵۳ درصد رسیده است.

درآمدهای مالیاتی دولت ایران از سال ۱۴۰۰ که ابراهیم رئیسی قدرت را در دست گرفت، ۳۲۶ درصد افزایش یافته است.

100%

جهش درآمدهای مالیاتی در دوران ریاست‌جمهوری رئیسی یعنی از تیر ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ هم‌زمان با افزایش فقر در میان شهروندان ایرانی رخ داد.

بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، مصرف سرانه گوشت بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به میزان یک‌سوم کاهش یافته است.

چرا دولت مالیات‌ها را افزایش می‌دهد؟

پیش از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۷، حدود ۴۰ درصد از بودجه دولت متکی به درآمدهای نفتی بود، اما به دلیل تحریم‌های نفتی «فشار حداکثری»، این میزان در سال جاری به ۲۱ درصد کاهش یافت.

دولت ایران مجموع فروش داخلی و صادرات درآمدهای نفت و گاز را در بودجه، شش هزار و ۴۱۴ تریلیون ریال پیش‌بینی کرده که حدود نیمی از درآمدهای مالیاتی یا حدود ۱۱ میلیارد دلار به نرخ ارز جاری است.

به طور رسمی، سهم بودجه دولت کمتر از ۵۰ درصد از درآمدهای صادراتی نفت است.

از مجموع دلارهای نفتی ۱۴/۵ درصد به شرکت ملی نفت ایران، ۲/۵ درصد به مناطق محروم و مابقی به صندوق توسعه ملی اختصاص دارد.

100%

دولت در سال‌های اخیر سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را نیز برای جبران کسری بودجه خود مصرف کرده است.

باوجود این، بودجه دولت همچنان با کسری ۳۰ درصدی در هر سال مواجه است، چراکه درآمدهای نفتی بسیار پایین‌تر از دوره ماقبل تحریم‌هاست.

اوپک هنوز گزارش سالانه خود را برای سال ۱۴۰۲ منتشر نکرده است، اما آمار گمرک ایران نشان می‌دهد درآمد صادرات نفت این کشور در سال مالی گذشته ۳۷ میلیارد دلار بوده است.

درآمد نقدی واقعی حاصل از صادرات نفت خام به چین به‌ عنوان یک راز مخفی مانده است.

بسیاری از ناظران بر این باورند که جمهوری اسلامی به شکل مستقیم از درآمدهای نفتی خود استفاده می‌کند.

بر همین اساس، بخشی از درآمدهای صادراتی جمهوری اسلامی در چین نگهداری می‌شود تا بعدا از آن برای پرداخت هزینه‌های واردات کالا به ایران استفاده شود.

یکی دیگر از دلایل افزایش درآمدهای مالیاتی، تورم است.

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم سالانه ایران از ۱۳۹۹ تاکنون به‌طور متوسط ​​بالای ۴۲ درصد بوده است.

بنابراین حتی با احتساب نرخ تورم، دولت ایران باید حداکثر ۱۶۰ درصد مالیات را افزایش می‌داد، نه ۳۲۶ درصد.

بر اساس برنامه‌های اعلام شده، قرار است روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد مصطفی پورمحمدی در شبکه سه، مسعود پزشکیان در شبکه یک، محمدباقر قالیباف در شبکه دو و سعید جلیلی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در شبکه خبر حاضر شوند.

عصر روز چهارشنبه و در یکی از این برنامه‌ها، علیرضا زاکانی در راستای تبلیغات انتخاباتی‌اش وعده داد در تهران روزانه ۱۲۰ تن گوشت مقابل در خانه‌ها تحویل دهد.

زاکانی این طرح را مربوط به دولت ابراهیم رئیسی خواند و گفت قرار بود در ماه جاری افتتاح شود.

این اظهارات شهردار تهران، روز پنج‌شنبه واکنش‌های مختلفی به همراه داشت.

او همچنین گفته است با قوی‌ترین تنه‌ها و شاخه‌های فساد مقابله کرده است.

با وجود تلاش زاکانی برای نشان دادن چهره‌ای ضد فساد از خود، در کمتر از سه سالی که او مسئولیت شهرداری تهران را بر عهده گرفته، خبر چندین مورد تخلف و فساد و حاشیه در این مجموعه منتشر شده است.

جلیلی هم‌دست روحانی؟

روز پنج‌شنبه سخنان اخیر سعید جلیلی، دیگر کاندیدای ریاست‌جمهوری درباره اینکه «دولت حسن روحانی در اواخر کارش نمی‌توانست نفت بفروشد» نیز واکنش‌هایی در پی داشت.

جلیلی گفت که روحانی در این دوره با راهکار او موفق به فروش نفت شد.

عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال اصلاح‌طلب از جلیلی خواست برای اثبات میزان صداقتش متن پیشنهادی را که به روحانی داده است، منتشر کند.

عبدی در ادامه گفت «محال است» عقل بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، نیازمند پیشنهاد جلیلی باشد.

او علت موفقیت فروش نفت در اواخر دولت روحانی را روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا دانست و از جلیلی خواست این دستاورد را به حساب خود نگذارد.

پایگاه خبری انتخاب نیز با انتقاد از اظهارات جلیلی نوشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهند دولت فعلی بر اساس همین ایده جلیلی، با تخفیف‌های قابل توجه، نفت را به پالایشگاه‌‌های خصوصی چین فروخته.»

به گفته انتخاب، ایده‌های نفتی جلیلی تنها در دو سال ۱۳۰ میلیارد دلار ضرر به اقتصاد کشور وارد کرده است.

جلیلی علاوه بر این، در یک سفر استانی به شهرستان بیرجند نیز گفت باید عقب‌ماندگی هشت ساله‌ پیش از دولت رئیسی با «رشد صفر و منفی»، جبران شود.

میزگردی با اشاره به عدم مشارکت مردم در انتخابات

روز پنج‌شنبه روزنامه هم‌میهن مشروح سخنرانی‌های میزگردی انتخاباتی را با حضور تقی آزاد ارمکی، بیژن عبدالکریمی، جواد میری، احمد زیدآبادی و کیومرث اشتریان منتشر کرد.

زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی در این نشست به تغییر رویکردها پس از مرگ ابراهیم رئیسی درباره مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: «قبلش می‌گفتند مشکلات اقتصادی فراوان است اما بعد انگار این مشکلات حل شد و دیگر وجود ندارد.»

او گفت اگر بخشی از مردم احساس کنند این انتخابات «کلاه‌گذاری» بر سرشان است، دچار حس «تحقیر» شده و در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

آزاد ارمکی، استاد بازنشسته علوم اجتماعی، در این نشست کنش مردم در زمینه عدم مشارکت را «منطق جامعه» نسبت به مسائل موجود توصیف کرد و گفت: «شما زار بزن، صد تا مثل پزشکیان را بیاور ببین رای می‌دهند؟»

او بر «دشمنی حکومت با مردم» تاکید کرد و گفت: «قبول کنیم که مردم قهر کرده‌اند.»

آزاد ارمکی در ادامه تاکید کرد افراد ذی‌نفوذ حکومت باید برای «آشتی ملی» اقدام کنند.

اعتراض‌ها به بازداشت و احضار منتقدان قالیباف

محمدباقر قالیباف در روزهای اخیر با برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چهره‌های دیگر جریان موسوم به اصول‌گرایی دچار چالش شده است.

حمید رسایی، یکی از نمایندگان مجلس اخیرا به احضار و بازداشت چند فعال رسانه‌های اجتماعی با شروع تبلیغات انتخاباتی اشاره کرد که همگی منتقد «یک نفر» بودند.

اشاره او به بازداشت یاشار سلطانی و صبا آذرپیک و احضار علی‌اکبر رائفی‌پور در روز ۲۰ خرداد بود.

او گفت: «اگر پرونده داشتند چرا قبلا بازداشت نشدند؟ چرا این امر را برای بعد از هشت تیر نگذاشتند؟»

برخی فعالان سیاسی پیش‌تر گفته بودند بازداشت سلطانی و آذرپیک با شکایت قالیباف انجام شده است.

بازتاب انتخابات ۱۴۰۳ در رسانه‌های داخلی

روزنامه هم‌میهن روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد به یکی از شعارهای انتخاباتی محمدباقر قالیباف درباره جلوگیری از ورود پناهجویان افغانستانی به ایران و اخراج مهاجران غیرقانونی پرداخت.

این روزنامه از رویکرد قالیباف با عنوان برخورد «گازانبری» و «مهاجرستیزی به سبک احزاب راست افراطی اروپا» یاد کرد.

روز ۲۴ خرداد خبرگزاری ایلنا گفت‌وگویی با پیمان جبلی، رییس صداوسیمای جمهوری اسلامی درباره «تهمت‌ها و توهین‌ها در برنامه‌های انتخاباتی» منتشر کرد.

او با استناد به قانون کمیسیون تبلیغات گفت اگر در برنامه‌های زنده به شخصی توهین و تعریض شود یا تهمتی زده شود، زمانی به آن فرد اختصاص می‌دهند تا از خود دفاع کند.

جبلی درباره اتهاماتی که به افراد «ممنوع‌التصویر» زده می‌شود گفت که تصمیم‌گیری در این زمینه با کمیسیون تبلیغات است.

کنار بکشید!

روزنامه کیهان روز پنج‌شنبه توصیه‌نامه‌ای خطاب به کاندیداهای اصول‌گرای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ منتشر کرد و از آنان خواست به نفع «رقیب اصلح» کنار بکشند.

این روزنامه از کاندیداها خواست مشکلات کشور را «بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی» نکنند و «کم‌کاری و خیانت» برخی مسئولان را به حساب نظام و ولایت نگذارند.

هم‌زمان با این توصیه، روزنامه سازندگی در گزارش صفحه اول روز پنج‌شنبه خود نوشت که «قالیبافی‌ها از جلیلی خواسته‌اند در انتخابات به‌نفع قالیباف کناره‌گیری کند».

بر اساس گزارش این روزنامه، جلیلی‌ها پاسخ داده‌اند: «شما رییس یک قوه هستید، پس شما به نفع جلیلی کناره‌گیری کنید.»

معرفی اعضای ستاد انتخاباتی پورمحمدی

روز پنج‌شنبه مصطفی پورمحمدی پس از گذشت سه روز از آغاز تبلیغات، سرانجام مدیران ستاد خود را معرفی کرد.

پورمحمدی در این احکام، حجت‌الله ایوبی را به عنوان رییس ستاد انتخاباتی و شهاب‌الدین صدر را رییس ستادهای مردمی خود کرد.

مسعود زریبافان از دیگر مدیران ستاد پورمحمدی است. او در کارنامه و سوابق خود معاونت ریاست‌جمهوری در دولت محمود احمدی‌نژاد و ریاست بنیاد شهید را دارد.

حسام‌الدین آشنا، چهره امنیتی دولت حسن روحانی و داماد قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی در زمان قتل‌های زنجیره‌ای، روز پنج‌شنبه خبری را که اخیرا درباره عضویتش در ستاد پورمحمدی منتشر شده بود، تکذیب کرد.

آشنا گفت: «هر یک از داوطلبان فعلی از من مشاوره بخواهد به او مشاوره خواهم داد ولی مطابق نظرات و دیدگاه‌هایی که درست می‌دانم.»

پیش‌تر برخی رسانه‌ها نوشته بودند آشنا مشاور رسانه‌ای پورمحمدی شده است.

بر اساس این گزارش، آژانس روز ۲۲ خرداد تایید کرد جمهوری اسلامی فرآیند نصب سانتریفیوژهای آی‌آر-۶ را در دو آبشار فردو کامل کرده و نصب آن‌ها در چهار آبشار دیگر در حال انجام بوده است.

گزارش محرمانه آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به اعضای این سازمان ارسال شده است.

این گزارش همچنین حاکی از آن است که ایران روز ۲۱ خرداد در نامه‌ای به آژانس، از قصد خود برای نصب ۱۸ آبشار سانتریفیوژ آی‌آر-۲ام در تاسیسات غنی‌سازی زیرزمینی نطنز خبر داد.

به گفته رویترز، جمهوری اسلامی زمان انجام این فعالیت را در نطنز اعلام نکرده است.

100%

اقدام جدید تهران چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که شورای حکام قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکا، را درباره برنامه هسته‌ای حمهوری اسلامی با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف به تصویب رساند.

در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.

جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را باطل کرد.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در مهرماه سال گذشته با دفاع از تصمیم تهران اعلام کرد دلیل این اقدام، سیاسی‌کاری این بازرسان بوده است.

پیش‌تر و در روز ۲۳ خرداد، رویترز به نقل از پنج دیپلمات آژانس بین‌المللی گزارش داده بود جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام، ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را در فردو و نطنز افزایش داده است.

امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، روز ۱۷ خرداد از اقدام شورای حکام انتقاد کرد و گفت تهران به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند بوده است.

100%

ایروانی در نامه‌ای به شورای امنیت نوشت: «این ادعا که برنامه هسته‌ای ایران به نقطه بحرانی و غیرقابل برگشت رسیده است، همراه با ادعاهایی مبنی بر این‌که فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است، کاملا نادرست و بی‌اساس است.»

علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم روز ۱۲ خرداد بریتانیا، فرانسه و آلمان را «کج‌فهم» خوانده و تهدید کرده بود تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.

برخی رسانه‌ها در ایران پیش از این گزارش داده بودند مسوولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.

سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی با اعلام این خبر نوشت این فعالان حقوق زنان اکنون در انتظار دریافت ابلاغیه برای اجرای احکام حبس صادره هستند.

فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، متین یزدانی، زهره دادرس، هومن طاهری و جلوه جواهری اسامی این ۱۱ نفر است.

شامگاه دوشنبه ۲۱ خرداد ده‌ها کاربر رسانه‌های اجتماعی با راه‌اندازی طوفانی توییتری اعتراض خود را به صدور احکام سنگین برای فعالان حوزه زنان از جمله این ۱۱ نفر نشان دادند.

این طوفان توییتری با هشتگ «نه به سرکوب زنان» به راه افتاد.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ این فعالان حقوق زنان را در شهرهای رشت،‌ فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.

یک روز پس از دستگیری این فعالان، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیه‌ای نوشت که «بازداشت‌شدگان در حال برنامه‌ریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خراب‌کاری در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان» بودند.

این افراد پس از گذراندن حدود دو ماه در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرارهای وثیقه به‌ صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.

آن‌ها نهایتا فروردین‌ ماه امسال در پرونده‌ای مشترک از سوی مهدی راسخی، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت محاکمه و مجموعا به بیش از ۶۰ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.

بر اساس این حکم، زهره دادرس به ۹ سال و شش ماه و دو روز حبس، فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس و متین یزدانی هر کدام به شش سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس و جلوه جواهری و هومن طاهری نیز هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند.

حکم صادر شده برای این فعالان حقوق زنان در نهایت روز هشتم خرداد امسال در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

پس از صدور و تایید این حکم، ۱۱۵ معلم و فعال صنفی در گیلان و بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌هایی جداگانه از فعالان حقوق زنان در استان گیلان حمایت و احکام سنگین صادر شده برای آنان را به‌شدت محکوم کردند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

100%