• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

درخواست برخی خانواده‌های پرواز اوکراینی برای توقیف دارایی‌های ایران در کانادا رد شد

۱۱ خرداد ۱۴۰۳، ۰۰:۳۱ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۰:۴۸ (‎+۱ گرینویچ)

دادگاه عالی کانادا رسیدگی به درخواست شماری از خانواده‌های جان‌باخته‌های پرواز پی‌اس۷۵۲ برای ضبط اموال دولتی و دارایی‌های بانکی ایران در خاک کانادا را به منظور پرداخت غرامت تقریبا ۲۵۰ میلیون دلاری به این خانواده‌ها را رد کرد.

۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸، سپاه پاسداران پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین که از تهران به مقصد کی‌یف برخاسته بود را در آسمان تهران با شلیک عامدانه دو موشک ساقط کرد و همه ۱۷۶ سرنشین آن را که ۵۵ نفرشان هم شهروند کانادا بودند به قتل رساند.

در کانادا، ۹ خانواده دادخواه این پرواز که ۱۴ تن از عزیزان‌شان را در این حمله از دست داده بودند برای محکومیت جمهوری اسلامی و دریافت خسارت نزد دادگاه‌های ایالت اونتاریو در این کشور علیه نیروهای نظامی، سپاه پاسداران و علی خامنه‌ای طرح شکایت کردند.

بهار سال ۱۴۰۰، قاضی دادگاه حکم داد که موشک‌ها عمدی شلیک شده و نتیجه مستقیم‌ آن مرگ تمام سرنشینان پرواز ۷۵۲ بوده و شاکیان توانستند ثابت کنند این اقدامی تروریستی بوده است.

در نهایت، با تجمیع احکام غرامت در دو دادگاه مختلف، دادگاه عالی اونتاریو حکم داد در مجموع نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار عرامت به این ۹ خانواده دادخواه پرداخت شود.

اما همین دادگاه پس از درخواست قانونی این خانواده‌ها برای مصادره املاک و حساب‌های بانکی ایران در کانادا به منظور دریافت غرامتی که حکومت ایران باید پرداخت کند، حکم داد دارایی ایران بر اساس قانون کانادا شامل مصونیت دیپلماتیک می‌شود.

در آن مقطع، به گزارش شبکه سی‌بی‌اس کانادا، وکلای دولت فدرال کانادا استدلال کردند که با وجود قطع روابط دیپلماتیک کانادا و جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۲، بر اساس قوانین بین‌المللی و اصل حاکمیت ملی و سرزمینی، حکومت ایران را به رسمیت می‌شناسد و اموال و دارایی‌های آن همچنان از «امتیاز و مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.»

مارک آرنولد، وکیل این خانواده‌ها در نهایت این پرونده را به دادگاه عالی کانادا برد و از آن‌ها درخواست کرد به آن رسیدگی کنند، درخواستی که با حکم امروز قاضی دادگاه عالی رد شد.

آرنولد به سی‌بی‌سی نیوز کانادا گفته رد درخواست فرجام‌خواهی‌اش در دادگاه عالی اگرچه «غیر منتظره» نبود اما همچنان «ناامید کننده» بود: «رفتار دولت فدرال کانادا منافقانه است، آن‌ها آن‌چه را چهار سال و نیم پیش اتفاق افتاد را محکوم کردند، اما هنوز منافع حکومت ایران در کانادا محافظت می‌کنند.»

وکیل این حانواده‌ها گفت راه حقوقی پیگیری این درخواست در کانادا به پایان رسیده است و او تلاش می‌کند دریافت غرامت از دارایی‌هایی ایران د راوپا را از طریق همکاری با وکلای اروپایی پیگیری می‌کند.

کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا از جمهوری اسلامی ایران در دادگاه بین‌المللی عدالت به علت سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ شکایت کرده‌اند.

خانواده‌های جان‌باخته‌ها می‌گویند جمهوری اسلامی به عمد فضای هوایی را برای استفاده از مسافران هوایی غیرنظامی به عنوان سپر انسانی در برابر حمله احتمالی آمریکا باز نگه داشت.

کانادا قول داده است که جمهوری اسلامی را به خاطر نقض قوانین بین‌المللی پاسخگو نگه دارد و به دنبال جبران کامل خسارت برای خانواده‌های قربانیان است.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

ریزش معدن زغال‌سنگ در کرمان یک کشته و ۵ زخمی بر جای گذاشت

۱۱ خرداد ۱۴۰۳، ۰۰:۳۱ (‎+۱ گرینویچ)

در پی وقوع حادثه ریزش معدن زغال سنگ آبنیل در روستای بی‌بی حیات از توابع زرند، ظهر روز پنجشنبه ۱۰ خرداد، یک معدنچی جانش را از دست داد و پنج نفر دیگر مجروح شدند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان، سه نفر از مصدومان این حادثه سرپایی درمان شدند، اما گزارشی از وضعیت سلامتی دو معدنچی مصدوم دیگر منتشر نشده است.

ریزش و انفجار در معادن ایران بی‌سابقه نیست و پیش از این هم بارها رُخ داده است. در آخرین مورد از این دست، در ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، شش کارگر بر اثر انفجار در معدن زغال سنگ طزره دامغان در شمال ایران جان خود را از دست دادند.

روستای طزره از توابع دهستان دامنکوه بخش مرکزی شهرستان دامغان در استان سمنان دارای معادن متعدد زغال‌سنگ است. حدود ۲۵ درصد زغال سنگ ایران از معادن موجود در این روستا استخراج می‌شود.

۲۷ اردیبهشت سال جاری هم یکی از کارگاه‌های معدن اصلی زغال سنگ دهستان‌های بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در استان کرمان ریزش کرد و یک معدنچی جانش را از دست داد و ۸ روز پیش از آن هم در ۱۹ اردیبهشت، معدنچی دیگری در نتیجه ریزش معدن زغال سنگ «هشونی» ریزش جانش را از دست داد.

ناظران می‌گویند یکی از علت‌های این حوادث فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است.

یک منبع کارگری هم درباره علت حادثه معدن طرزه به به خبرگزاری ایلنا گفته بود نظارت بر فعالیت این معدن بسیار کم بوده و پیش از این سانحه هم حوادث مشابهی آن‌جا معدن رخ داده است.

یکی از این موارد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رُخ داد کهدو کارگر این معدن بر اثر ریزش یک تونل در این معدن جان باختند ‏و در پی آن مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان مدعی شد این معدن تا تعیین تکلیف و ارزیابی قطعی وضعیت آن تعطیل شده است.

این در حالی است که دهم تیرماه ۱۴۰۲، علی‌حسین رعیتی‌فر، معاون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی شده بود ۱۴ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از معادن در سال ۱۴۰۱ انجام شده و قرار است سال ۱۴۰۲ ۵۰ درصد دیگر به این آمار اضافه شود.

به گفته این مقام وزارت کار، در سال‌های گذشته به طور متوسط دو درصد حوادث ناشی از کار در حوزه معدن اتفاق افتاد و در سال ۱۴۰۰، تعداد فوت‌شدگان هنگام کار در معدن ۳۵ نفر و در سال ۱۴۰۱، ۳۲ نفر بوده است.

از دیگر حوادث بسیار مرگبار معدن در ایران اردیبهشت سال ۱۳۹۶در جریان ریزش معدن «زمستان یورت» رُخ داد که به کشته شدن ۴۳ نفر از کارگران منجر شد که موجی از خشم عمومی را به دنبال داشت.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.

همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهره‌برداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.

همبستگی جمهوری‌خواهان: روایت حکومت از سقوط بالگرد رئیسی مبهم و متناقض است

۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ۲۱:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

«همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» روز پنج‌شنبه ۱۰ خرداد در بیانیه‌ای روایت جمهوری اسلامی از سانحه هوایی برای ابراهیم رئیسی و همراهانش را «دارای ابهامات و تناقضات» دانست و اعلام کرد: «در صورت سقوط بالگرد رئیسی با دسیسه داخلی، خطر تشدید مناسبات مافیایی حکومت نگران‌کننده است.»

این گروه حادثه مرگبار برای رئیسی را «مشکوک» توصیف کرد و پرسید چرا این سانحه تنها برای بالگرد حامل او رخ داده و دو بالگرد دیگر به سلامت به مقصد رسیده‌اند؟

رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند.

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز سوم خرداد نخستین گزارش خود را در خصوص این سانحه منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: «آثار اصابت گلوله یا موارد مشابه آن در اجزای باقی‌مانده بالگرد سانحه‌دیده مشاهده نگردیده است. بالگرد سانحه‌دیده پس از برخورد با ارتفاع، دچار آتش سوزی شده است.»

بر اساس این گزارش، «مورد مشکوکی» در مکالمات برج مراقبت با گروه پروازی بالگرد رئیسی مشاهده نشده است.

100%

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در ادامه بیانیه خود به اظهارات برخی مقام‌های حکومتی در خصوص تماس با محمدعلی آل‌هاشم، امام جمعه تبریز پس از سقوط بالگرد پرداخت و نوشت این مقام‌ها «مشخص نکردند با وجود امکان مکان‌یابی تماس، چرا ۱۶ ساعت بعد خبر پیدا شدن لاشه بالگرد اعلام شد. علاوه بر این مشخص نشده که چطور آل‌هاشم به تلفن خلبان دسترسی داشته، در حالی که جنازه‌اش با فاصله از بالگرد بدون آثار سوختگی پیدا شده بود».

پیش‌تر و در روز دوم خرداد، محسن هاشم‌نژاد، کارشناس هواشناسی کوهستان و عضو ارشد تیم عملیات جست‌وجوی بالگرد رئیسی گفت جسد آل‌هاشم «کمی دورتر از پیکر سایر شهدا روی زمین گل‌آلود پیدا شد».

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران همچنین جمهوری اسلامی را به ناکارآمدی متهم کرد و افزود اطلاع‌رسانی «فاجعه‎‌بار» در خصوص این حادثه، مدیریت «افتضاح» عملیات امداد و جست‌وجو، برگزاری ناهماهنگ مراسم تشییع حکومتی رئیسی» و «برخورد زشت ستاد کل نیروهای مسلح و هلال احمر در تکذیب کمک پهپادی ترکیه در یافتن محل سقوط بالگرد»، همگی از بحران مدیریتی در حکومت ایران حکایت دارند.

این گروه تاکید کرد درستی روایت حکومت از سانحه هوایی برای رئیسی می‌تواند از طریق جعبه سیاه بالگرد او اثبات شود.

100%

روزنامه «جمهوری اسلامی» چاپ تهران روز سوم خرداد به بررسی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال وجود «توطئه خارجی» در سقوط بالگرد و مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش پرداخت.

این روزنامه نوشت: «این‌که از سه بالگرد ایرانی در حال بازگشت از منطقه مرزی به سوی تبریز فقط بالگرد حامل رئیسی دچار حادثه شد، می‌تواند ارتباطش با عوامل جوی را منتفی و احتمال توطئه را تقویت کند.»

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران با انتقاد از «زیاده‌روی» کشورهای دموکراتیک در تسلیت‌گویی به مناسبت کشته شدن رئیسی، اقدام این کشورها را غلط خواند و افزود: «این رویکرد سبب گستاخ شدن نیروهای حامی جمهوری اسلامی در کشورهای غربی خواهد شد.»

چند تن از حامیان جمهوری اسلامی روز جمعه چهارم خرداد، با خشونت به تجمع مخالفان ایرانی که در حال اعتراض به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در لندن بودند، حمله کردند.

پلیس متروپولیتن لندن در بیانیه‌ای که به صورت اختصاصی به ایران‌اینترنشنال فرستاد، اعلام کرد چهار نفر در این حمله زخمی شدند.

واردات آیفون: مخبر ابلاغ کرد، گمرک ممنوع کرد

۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ۲۱:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

هنوز یک هفته از ابلاغیه محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری که به مصوبه لغو ممنوعیت واردات مدل‌های جدید گوشی‌ آیفون تعبیر شده بود نگذشته که خبرگزاری وابسته به سپاه خبر داده واردات آیفون کلا ممنوع شده است. دعوا بر سر چه بازاری، با چه ابعادی‌ست؟

کمتر از یک هفته قبل، پنجم خرداد ۱۴۰۳، در میان اخبار مربوط به مرگ ابراهیم رئیسی، محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری مصوبه هیات وزیران درباره اصلاح تعرفه واردات کالا‌ها از اول خردادماه را ابلاغ کرد. در این مصوبه توضیحاتی درباره تعرفه واردات گوشی‌های آیفون ذکر شده بود که به رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ تعبیر شد.

عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن واردکنندگان موبایل درباره این مصوبه گفته بود از آن‌جا که تنها مدل‌های بعد از ۱۴، بالای ۶۰۰ دلار هستند، بنابراین برخی برداشت‌شان از مصوبه، لغو ممنوعیت واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ بوده است.

امیدواری علاقه‌مندان آیفون در ایران به یک هفته نکشید. پنج‌شنبه، دهم خرداد ۱۴۰۳ خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، تصویری از یک بخشنامه منتشر کرد که نشان می‌داد واردات تمام گوشی‌های آیفون ممنوع شده است.

یک ساعت بعد خبرگزاری ایسنا، در خبری نوشت پیگیری این خبرگزاری از سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد ممنوعیت واردات آیفون همچنان مربوط به مدل‌های آیفون ۱۴ به بعد است و تغییری در این رابطه ایجاد نشده است.

خبرگزاری تسنیم امروز با انتشار این نامه از ممنوعیت واردات تمام گوشی‌های آیفون خبر داد
100%
خبرگزاری تسنیم امروز با انتشار این نامه از ممنوعیت واردات تمام گوشی‌های آیفون خبر داد

ماجرای یک محدودیت

از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به ایران ممنوع شد. پس از این ممنوعیت در اتفاقی نادر قیمت آیفون ۱۳ در ایران به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ و ۱۵ گران‌تر شد.

برخی ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ را به تکنولوژی مدل‌های جدیدتر آیفون یا قیمت آن‌ها ربط دادند. اما از آن‌جا که مدل‌های جدید گوشی‌های موبایل معمولا از تکنولوژی مشابه استفاده می‌کنند، این مساله منطقی به نظر نمی‌رسد. چون جدیدترین گوشی‌های رقبای آیفون به خصوص سامسونگ بدون محدودیت به ایران وارد می‌شوند.

دستگاه‌های مبدل سیم‌کارت‌ آیکاس (IQos) به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های دور زدن طرح رجیستری تلفن همراه شناخته می‌شوند. با قرار دادن سیم‌کارت در آن و متصل شدن دستگاه به گوشی موبایل، عملا تمامی امکانات یک سیم‌کارت را به گوشی منتقل می‌کند
100%
دستگاه‌های مبدل سیم‌کارت‌ آیکاس (IQos) به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های دور زدن طرح رجیستری تلفن همراه شناخته می‌شوند. با قرار دادن سیم‌کارت در آن و متصل شدن دستگاه به گوشی موبایل، عملا تمامی امکانات یک سیم‌کارت را به گوشی منتقل می‌کند

با وجود ممنوعیت واردات و عدم رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵، این گوشی‌ها به صورت قاچاقی به ایران می‌رسند و مصرف کنندگان ایرانی راه جالبی برای دور زدن ممنوعیت پیدا کرده‌اند؛ آن‌ها یک گوشی ارزان رجیستر شده میخرند و سیم‌کارت خود را روی آن فعال می‌کنند. از طریق فعال کردن هات‌اسپات گوشی ارزان، با وای‌فای آیفون جدید خود را به اینترنت گوشی ارزان‌تر متصل می‌کنند تا از امکانات آیفون جدید لذت ببرند. یک راه دیگر هم استفاده از گجت‌های مخصوص دور زدن طرح رجستری است.

از بهمن ۱۴۰۱، واردات گوشی‌های آیفون مدل ۱۴ به بعد ممنوع شده بود
100%
از بهمن ۱۴۰۱، واردات گوشی‌های آیفون مدل ۱۴ به بعد ممنوع شده بود

چه کسی سود می برد؟

بهمن‌ماه ۱۴۰۱ زمانی که واردات آیفون ۱۴ به بعد ممنوع شد، حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «این‌که چه تفاوتی بین واردات تلفن همراه مدل سامسونگ و مدل آیفون وجود دارد، به سیاست‌های وارداتی بر می‌گردد اما اساسا به جهت نیاز استفاده تفاوت خاصی وجود ندارد.»

ممنوعیت واردات آیفون در جمهوری اسلامی هر دلیلی داشته باشد، رقبای آن از این ممنوعیت بهره‌مند می‌شوند.

تیرماه سال ۱۴۰۲، وب‌سایت تجارت نیوز از استعفای چند عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل خبر داد و نوشت علت این استعفا، شائبه‌ حمایت از انحصارطلبی برای برخی از شرکت‌های بزرگ واردکننده برند سامسونگ از سوی یکی از اعضای اصلی انجمن است.

!جلال رشیدی کوچی: سامسونگ هزار دلاری با ارز دولتی وارد می‌شود اما آیفون مسافری ممنوع است!
100%
!جلال رشیدی کوچی: سامسونگ هزار دلاری با ارز دولتی وارد می‌شود اما آیفون مسافری ممنوع است!

بازار واردات گوشی و سهم آیفون

آمار دقیق و بروزی از برند گوشی‌های وارداتی در ایران وجود ندارد، اما می‌دانیم تا پیش از اعمال محدودیت واردات آیفون، سامسونگ سهم ۵۴ درصدی از مجموع بازار واردات گوشی تلفن همراه ایران داشته است.

سی‌ام اردیبهشت ۱۴۰۳، بانک مرکزی فهرست اقلام کالاهای دریافت کننده ارز در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. این فهرست نشان می‌داد در سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۳ میلیارد دلار انواع گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است. از آن‌جا که در این فهرست ۸۷۶ میلیون دلار ارز تامین شده زیر عنوان ارز اشخاص آمده بود، خبرگزاری تسنیم مدعی شد این حدود ۹۰۰ میلیون دلار واردات مربوط به گوشی‌های آيفون بوده است. طبق مقررات مصوب، تنها موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار از جمله مدل‌های مختلف آیفون، از طریق رویه واردات در مقابل صادرات وارد می‌شوند.

اگر این موضوع صحت داشته باشد، یعنی سهم آیفون که پیش از اعمال محدودیت‌ها حدود شش درصد از بازار بوده، بعد از این همه کش و قوس به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

با توجه به این‌که انواع گوشی‌های آیفون به طور قاچاق در بازار ایران وجود دارند، به نظر می‌رسد پشت مصوبه‌های ممنوعیت و لغو ممنوعیت، احتمالا منافع اقتصادی و انحصاری وجود دارد. همان‌طور که جلال رشیدی کوچی، یکی از نمایندگان مجلس شهریور سال ۱۴۰۲ گفته بود: «ممنوعیت واردات آیفون یک بازی است؛ نوبت سامسونگ هم می‌رسد»

دست‌کم ۲۰هزار پزشک بیکارند

۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ۲۰:۳۹ (‎+۱ گرینویچ)

روزنامه آرمان امروز در گزارشی اجتماعی به وضعیت جامعه پزشکی در ایران امروز پرداخته است. در این گزارش آمده است: «پزشکان به خصوص پزشکان عمومی، این روزها از وضعیت مالی و درآمدی شان حسابی شاکی هستند.»

باور عموم در ایران بر این است که پزشکان جزو اقشار مرفه اجتماع هستند و کمتر از دیگران دغدغه معاش دارند اما این گزارش می‌گوید: «بسیاری از پزشکان بعد از سال‌ها کارکردن، خانه‌ای از خود ندارند.»

این گزارش با انتقاد تلویحی پزشکان از مداخله مستقیم دولت در فرآیند درمان، گریز بسیاری از پزشکان به سوی دیگر مشاغل را محصول چنین رویکردی عنوان کرده است.

این گزارش می‌نویسد: «در این میان برخی از پزشکان معتقدند که همکاران‌شان به مشاغل دیگر مانند خدمات زیبایی و خرید و فروش املاک و بساز و بفروشی و… روی آورده‌اند و درآمد بسیار بیشتری از ویزیت ۱۲۶ هزار تومانی دارند.»

پیش‌تر نیز روزنامه سازندگی در گزارشی مشابه و با انتقاد از وضعیت «تعرفه‌های پزشکی» نوشته بود: «پزشکان از طبقه متوسط جامعه هم پایین‌تر آمده‌اند به‌ویژه پزشکان جوانی که در ابتدای راه هستند.»

این درحالی است که ایرج خسرونیا، رییس جامعه متخصصان داخلی ایران، در مراسمی خطاب به مسوولان حوزه سلامت درباره تبعات مشکل‌تراشی برای کادر درمان هشدار داده و با بیان این‌که جامعه پزشکی در یک «التهاب و ناراحتی خاص» به‌سر می‌برد، گفته بود مسوولان و نمایندگان مجلس نه‌تنها نقش این قشر را از یاد برده‌اند، بلکه با تصویب قوانینی دست و پاگیر مدام کادر درمان را در تنگنا قرار داده‌اند تا مجبور به خروج از گردونه درمان یا مهاجرت شوند.

برخی از کارگزاران درمان از جمله رییس کل نظام پزشکی کشور گزارش‌های مربوط به مهاجرت پزشکان و کمبود کادر درمان را «فضاسازی رسانه‌ای علیه جامعه پزشکی» عنوان کرده‌اند. برخی دیگر نیز در مواردی آن را محصول عملیات روانی دشمن انگاشته‌اند.

این گزارش با استناد به نظر متخصصان، سیاست‌های نامتوازن در این حوزه را به عنوان یکی دیگر از آفت‌های موجود یاد می‌کند. آرمان امروز به نقل از دکتر پورقلیچ، عضو انجمن پزشکان عمومی ایران در این رابطه می‌نویسد: «پزشکان مجبورند با درآمد کمتر، کار بیشتری انجام دهند. اما همه این امکان را ندارند... بعضی‌ از پزشکان تمایل دارند با کار کمتر، درآمد بیشتری داشته باشند و به همین دلیل سراغ مشاغل دیگر می‌روند.»

ایرج خسرونیا، رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی نیز خرداد سال گذشته درباره همخوان نبودن درآمدها با هزینه پزشکان عنوان کرده بود «برخی پزشکان به این نتیجه رسیده‌اند که مطب خود را تعطیل و به‌جای آن کافی‌شاپ یا آرایشگاه تاسیس کنند. برخی بسازبفروش شده‌اند و حتی بعضی از پرشکان به مسافرکشی و دلارفروشی رو آورده‌اند.»

ناامیدی و نبود منابع از دیگر آسیب‌هایی است که در این گزارش به عنوان دلایل تضعیف جایگاه پزشکان در جامعه عنوان شده است.

این روزنامه میانه‌رو نوشته است: «یک متخصص رادیولوژی که تازه فارغ‌التحصیل شده، از کجا بیاورد یک مرکز رادیولوژی بزند یا دستگاه‌های رادیولوژی را بخرد؟ این کار ده‌ها میلیارد تومان هزینه دارد و یک متخصص جوان در ابتدای کار چطور می‌تواند چنین پولی داشته باشد؟ ضمن اینکه پزشک متخصص در سن بالا فارغ‌التحصیل می‌شود و خب در این سن چقدر موقعیت برای کار کردن دارد؟»

این گزارش همچنین به هدر رفت سرمایه‌گذاری در تربیت پزشکان اشاره‌ای کرده است و با استناد به گفته‌های رییس سازمان نظام پزشکی نوشته است: «چند میلیارد هزینه آموزش یک پزشک می‌شود اما به دلیل مشکلات معیشتی یا از کشور مهاجرت می‌کنند یا به شغل دیگری روی می‌آورند. ۲۰ هزار پزشک عمومی دیگر کار نمی‌کنند.»

به گفته یک عضو ارشد صنفی، بی‌توجهی وزارت بهداشت به وضعیت پزشکان جوان و رزیدنت‌ها به یک رویه تبدیل شده است به گونه‌ای که برخی از این افراد با این‌که سال‌ها تلاش و تحصیل کرده‌اند به نقطه‌ای می‌رسند که مرگ را بر ادامه زندگی ترجیح می‌دهند.

پیش‌تر نیز وب‌سایت خبری تجارت‌نیوز در مطلبی تحقیقی با اشاره به موضوع خودکشی پزشکان در ایران با استناد به آمارهای رسمی گزارش کرده بود که هر ۱۰ روز یک پزشک در ایران خودکشی می‌کند.

دی‌ماه سال گذشته، نیما شهریارپور، متخصص طب اورژانس اعلام کرد بر اساس پژوهش‌های انجام شده، آمار خودکشی در میان اعضای جامعه پزشکی، بین ۳/۱ تا پنج برابر افزایش یافته است.

(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)

۱۳ نفر در بوشهر به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ بازداشت شدند

۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ۱۹:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

حیدر سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر از بازداشت و احضار ۱۳ نفر به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ در اینستاگرام خبر داد و گفت این افراد با تلاش و رصد شبانه‌روزی کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شدند و صفحات آن‌ها در فضای مجازی مسدود شده است.

فرمانده انتظامی بوشهر روز پنج‌شنبه ۱۰ خردادماه در گفت‌وگو با ایرنا بدون اشاره به هویت بازداشت‌شدگان گفت این افراد اعضای یک شبکه سازمان‌یافته هستند که به اتهام «تولید و انتشار محتواهای مبتذل مدلینگ» بازداشت و صفحه‌های متعلق به آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی مسدود شده است.

سوسنی در شرح دلایل بازداشت این افراد گفته دو زن جوان سردسته آن‌ها بودند و در قالب مدلینگ برای تبلیغ و جذب مشتری به سفارش شش آرایشگاه در سطح استان بوشهر و یکی از استان‌های مجاور فعالیت می‌کردند و یک عکاس حرفه‌ای و چند ادمین صفحات اینستاگرامی با تعداد دنبال کننده بالا با آن‌ها همکاری داشته‌اند.

او در ادامه از تشکیل پرونده قضایی برای این افراد خبر داده و گفته همه آن‌ها برای سیر مراحل قانونی به مراجع قانونی مربوطه تحویل داده شدند.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها کاربران فضای مجازی و شهروندانی را که در زمینه طراحی لباس و مدلینگ فعالیت می‌کنند بازداشت و به احکامی چون حبس، شلاق، جریمه نقدی و محرومیت از حضور در فضای مجازی محکوم کرده است.

وحید مجید، رییس پلیس فتای جمهوری اسلامی، اردیبهشت‌ماه امسال از اجرای طرح برخورد با «جرایم اخلاقی و مغایر با شوونات اسلامی در فضای مجازی» خبر داده و گفته بود: «با اجرای طرح عملیاتی علیه جرایم اخلاقی شامل لایوهای مستهجن و تولید محتوای مبتذل و مدلینگ، با گردانندگان و اعضای ۱۰ تیم برخورد شده و اقدام عملیاتی و قضایی انجام شد.»

او در این باره گفته بود از ابتدای امسال تا اواسط اردیبهشت‌ماه ۹ هزار و ۸۳۵ تارنما رصد شدند و با بررسی اطلاعاتی سایبری روی سه هزار و ۸۴۲ فقره تارنمای مشکوک تعداد هزار و ۷۶۵ مورد مجرمانه مشاهده شد که از این تعداد ۷۶۵ مورد مسدود شد و مابقی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

روز ۳۰ فروردین امسال هم فرمانده انتظامی بوشهر با اشاره به اجرای طرح «نور» برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری، از دستگیری هفت زن به دلیل انتشار محتوای مدلینگ در صفحات اینستاگرامی فروش البسه، خبر داده و گفته بود لوازم دیجیتال این شهروندان توقیف و پست‌های آن‌ها در اینستاگرام حذف شده است.

ایران‌اینترنشنال روز ۲۸ فروردین امسال در گزارشی خبر داد با تشدید برخوردها در زمینه حجاب اجباری، تعدادی از وب‌سایت‌ها و صفحات فروشگاه‌های فعال در حوزه فروش لباس و پوشاک، بدون اطلاع به صاحبان این کسب و کارها از سوی حکومت مسدود شده‌اند.

دور جدید برخوردها در زمینه حجاب اجباری از از روز ۲۵ فروردین و پس از سخنرانی تاکیدی علی خامنه‌ای آغاز شد.

با وجود این سرکوب‌ها، نافرمانی مدنی زنان که به‌طور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده همچنان ادامه دارد.