بستن صفحات و سایت‌های فروش پوشاک هم‌زمان با تشدید برخوردها در زمینه حجاب اجباری

شماری از فعالان سیاسی و مدنی در تماس با ایران‌اینترنشنال با اشاره به تهدید به بازداشت خود از احضار و تهدید شمار دیگری از فعالان از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران خبر دادند.

فائزه عبدی‌پور با انتشار مطلبی در رسانه اجتماعی ایکس از احضار خود به وزارت اطلاعات خبر داد و نوشت ماموران امنیتی با خودش و پدرش تماس گرفته‌اند.

شهریار شمس، زندانی سیاسی سابق نیز با انتشار مطلبی در ایکس خبر داد روز دوشنبه از سازمان اطلاعات سپاه با او تماس گرفته و گفته‌اند پست‌هایی را که درباره به خطر افتادن امنیت ملی زده است، پاک کند.

شمس اضافه کرد مطلبی را که در این باره نوشته پاک نکرده و برای همین روز سه‌شنبه دوباره از اطلاعات سپاه با او تماس گرفته و گفته‌اند باید تا ساعاتی دیگر خود را به این نهاد امنیتی معرفی کند.

در روزهای گذشته برخوردهای قضایی با رسانه‌ها و شهروندان به دلیل اظهار نظر درباره حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل شدت گرفته است.

دادستانی تهران در روزهای ۲۶ و ۲۷ فروردین علیه چند روزنامه، روزنامه‌نگار و مستندساز اعلام جرم و برخی را به دادسرا احضار کرد.

عباس عبدی، حسین دهباشی، یاشار سلطانی، بهنام صمدی و روزنامه‌های اعتماد و جهان صنعت در این دو روز با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شدند.

شماری از شهروندان نیز به اتهام «تشویش اذهان عمومی و اظهارنظر درباره حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل»، از سوی نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند.

ایران‌اینترنشنال روز ۲۷ فرودین در گزارشی از ادامه سرکوب صدای مردم و رسانه‌ها به‌دلیل اظهارنظر درباره حمله به اسرائیل خبر داد.

هم‌میهن: احضارها نتیجه عکس می‌دهد

روزنامه هم‌میهن در گزارشی که در روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین منتشر کرد نوشت دادستانی در چند روز اخیر علیه تعدادی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای اعلام جرم کرده است.

در این گزارش آمده است دادستانی استدلال کرده که مطالب منتشر شده، امنیت روانی جامعه و فضای اقتصادی کشور را پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل متلاطم کرده است.

هم‌میهن در گزارش خود با استناد به ارزیابی فعالان سیاسی و رسانه‌ای از برخورد با روزنامه‌نگاران نوشت که احضارها نتیجه عکس می‌دهند.

عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی درباره احضار خود به هم‌میهن گفت: «روزنامه‌نگار باید آماده پاسخ‌گویی درباره رفتارهای خود باشد، مشروط بر اینکه دستگاه‌های رسیدگی‌ کننده، بی‌طرفی خود را حفظ کنند و آن را در عمل نشان دهند.»

به گفته او، بی‌طرفی دستگاه‌ها باعث اعتبارشان نزد جامعه و اعتماد به رسیدگی آنان به این مسایل است.

سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی به هم‌میهن گفت: «افرادی که برای آن‌ها پرونده تشکیل شده، چهره‌هایی موثر و شناخته‌شده هستند. فرض بر اینکه از سوی این افراد خبر منتشر شده از صحت کافی برخوردار نباشد. آیا روش همیشگی یعنی تشکیل پرونده برای آنها اقدام صحیحی است؟»

او در ادامه گفت: «بدون شک راه‌حل مهم و اصلی، گفت‌وگو با افرادی است که این خبر را منتشر کرده‌اند. این روش در واقع نقض آزادی بیان است و قطعا همانند سنوات گذشته نتیجه عکس خواهد داشت.»

ایران‌اینترنشنال روز یک‌شنبه در گزارشی نوشت با وجود مخالفت‌های صریح ایرانیان با سیاست‌های جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی و تبعات آن برای مردم ایران، حکومت تلاش می‌کند صدای مخالفت مردم با جنگ را خفه کند و شهروندان را حامی حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اسرائیل معرفی کند.

پیش از این و به دنبال انتشار واکنش‌های انتقادی شهروندان در ایران به حمله به اسرائیل،‌ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای خواستار آن شد که شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیتی در فضای مجازی برای حمایت از اسرائیل، اطلاعات و مشخصات صفحات و گردانندگان آن را ارسال کنند تا با آن‌ها به عنوان «مجرم» برخورد شود.

به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای مختلف در تلاش است صدای مخالفان سیاست‌های خود را در نطفه خفه کند و بیش از پیش، مانع انتشار مواضع مردم در رسانه‌های داخلی شود.

بازار ارز که پس از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق، هفته‌ای پرالتهاب را پشت‌سر گذاشته بود ساعاتی پس از حمله تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی در شامگاه ۲۵ فروردین، رکوردشکنی جدیدی را تجربه کرد.

بامداد یک‌شنبه ۲۶ فروردین بهای دلار از ۷۰ هزار تومان فراتر رفت اما با فشار نهادهای امنیتی و تهدید صرافی‌ها به بازداشت و پلمب مغازه‌هایشان، اطلاع‌رسانی درباره نرخ ارز در ایران متوقف شد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نهادهای امنیتی مانع از درج قیمت و تحولات بازار ارز از سوی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی شدند که این ممنوعیت در روز ۲۸ فروردین به سومین روز خود رسید.

گزارش‌ها نشان می‌دهند فشار نهادهای امنیتی به صرافی‌ها همچنان ادامه دارد و پس از احضار صرافان بزرگ از سوی اطلاعات سپاه پاسداران، خرید و فروش چندانی در بازار ارز انجام نمی‌شود.

با وجود فشارهای امنیتی برای کاهش دستوری قیمت ارز، صبح روز سه‌شنبه دلار به صورت محدود با قیمت‌هایی متفاوت در بازه ۶۶ تا ۶۹ هزار تومان معامله شد.

قیمت تتر که ارز دیجیتالی معادل دلار است، شامگاه شنبه در ایران به بیش از ۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسید اما حدود ساعت دو بعدازظهر روز ۲۶ فروردین با افتی چشم‌گیر در کانال ۶۷ هزار تومان قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در روز یک‌شنبه، ماموران امنیتی با حضوری پررنگ در بین دلالان، مانع از فعالیت روزانه آن‌ها شده و در ظاهرِ دلال، قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار اعلام می‌کردند.

خبرگزاری‌های حکومتی و نزدیک به دولت نیز در اقدامی کم‌سابقه، روز یک‌شنبه به شکلی هماهنگ شروع به درج روند نزولی قیمت‌های بازار آزاد ارز کردند و قرار گرفتن دلار در کانال ۶۶ و ۶۷ هزار تومان را «دستاورد حکومت پس از حمله به اسرائیل» خواندند.

به گفته ناظران، حکومت و نهادهای وابسته به آن در تلاش برای ارائه این تصویر هستند که حمله شنبه‌ شب به اسرائیل،‌ تاثیری بر بازار ارز ایران نداشته است.

تلاش حکومت برای کنترل دستوری بازار ارز در شرایطی است که به گفته کارشناسان اقتصادی،‌ این فشار تنها به صورت موقت می‌تواند روند اطلاع‌رسانی درباره قیمت‌های بازار آزاد را محدود کند.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد التهاب بازار ارز به دیگر حوزه‌ها نیز سرایت کرده و در بازار لوازم الکترونیکی به ویژه گوشی‌های تلفن همراه پایتخت هم معاملات عمده، فقط به صورت دلاری انجام می‌شود.

بر اساس این اطلاعات، به دلیل اینکه تامین دلار از بازار تبدیل به روندی دشوار برای فروشندگان لوازم الکترونیکی شده، آن‌ها معاملات خود را با اسکناس دلار انجام می‌دهند.

خودداری خریداران عمده از پذیرش ریال باعث شده است خرید و فروش در این بازار عملا محدود و تقریبا متوقف شود.

در سال‌های گذشته با بروز تورم شدید در بازار مسکن رسانه‌های ایران خبر داده بودند برخی صاحب‌خانه‌ها به ویژه در مناطق نسبتا مرفه پایتخت، اجاره‌بها را با دلار محاسبه و دریافت می‌کنند.

به گفته کارشناسان، با وجود تاکید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر ضرورت «دلارزدایی» از اقتصاد ایران و دخالت در بازار ارز، احتمالا به زودی تمام کالاهایی که به‌نوعی وابستگی به دلار دارند، به این سرنوشت دچار خواهند شد.

حمله بی‌سابقه به اسرائیل به‌عنوان قلمرو متحد کلیدی آمریکا اگرچه پیش‌بینی می‌شد اما بی‌سابقه بود.

برخلاف اظهار نظر مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی که مدعی شدند این حمله «به تمام اهداف خود دست یافته است»، سخنگوی ارتش اسرائیل گزارش داد ۹۹ درصد از تهدیدات، از سوی سامانه پدافند هوایی رهگیری شد و تاثیری ناچیز بر جای گذاشت.

100%

تهران، نیمه‌شب ۲۵ فروردین آغاز حملاتش را به اسرائیل تایید کرد. ساعتی پیش از آن خبرها درباره ارسال موجی از پهپادها به سوی اسرائیل از فاصله هزار و ۲۰۰ کیلومتری منتشر شد.

ساعت‌ها طول می‌کشد تا یک پهپاد شاهد-۱۳۶ ایران با حداکثر سرعت ۱۸۵ کیلومتر در ساعت، این مسافت را بپیماید. موضوعی که نشان می‌دهد اسرائیل چندین ساعت قبل از رسیدن پهپادها، هشدار آن را دریافت کرده بود.

100%

به گفته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موشک‌های کروز و بالستیک تقریبا یک ساعت بعد از پهپادها شلیک شدند.

از گنبد آهنین اسرائیل معمولا به‌عنوان دفاع اولیه این کشور در برابر موشک‌ها و راکت‌ها یاد می‌شود اما، سپر دفاعی اسرائیل در واقع از پنج لایه تشکیل شده که گنبد آهنین تنها یک لایه آن است.

اسرائیل در تدارک مقابله با چنین حمله‌ای طی ۱۵ سال گذشته سیستم و توانایی دفاع هوایی خود را توسعه داده است.

100%

لایه نخست و بیرونی، یک سامانه پدافند لیزری با نام «پرتو آهنین» است که پرتابه‌ها را با ستونی از نور لیزر از بین می‌برد.

این لایه برای هدف قرار دادن موشک‌های کوتاه‌برد و گلوله‌های توپخانه‌ای استفاده می‌شود و نقاط کور گنبد آهنین را پوشش می‌دهد. با این‌ حال به گفته ارتش اسرائیل، این سامانه هنوز عملیاتی نشده است.

در لایه دوم، «گنبد آهنین» معروف اسرائیل قرار دارد که می‌تواند موشک‌های شلیک شده را شناسایی و ردیابی کند، نقطه برخورد آن‌ها را تخمین بزند و در نهایت، موشک‌های رهگیری را برای خنثی کردن آنها پرتاب کند.

گنبد آهنین دارای نرخ موفقیت نزدیک به ۹۶ درصد است؛ به این معنی که می‌تواند بیشتر تهدیدهای وارده را رهگیری کند اما از هر ۱۰۰ موشک، ممکن است چهار مورد آن به خاک اسرائیل برخورد کند.

100%

«فلاخن داوود» (دیویدز اسلینگ)، لایه دیگری از سپر دفاعی اسرائیل است که از روی داستان مبارزه قهرمان اسرائیلی به نام داوود با جالوت نام‌گذاری شده است.

این لایه سوم می‌تواند تهدیدهایی مانند پهپادها، هواپیماها، موشک‌های برد متوسط تا دور، موشک‌های بالستیک و کروز را با بردهای ۴۰ تا ۳۰۰ کیلومتر هدف قرار دهد.

فلاخن داوود این توانایی را دارد که تنها از یک نقطه و یک مکان، تمام اسرائیل را به‌طور گسترده پوشش دهد.

این سیستم روز ۲۱ مهر ۱۴۰۲ توانست در عملیاتی موفق، موشک عیاش-۲۵۰ حماس را با موفقیت رهگیری کند.

ارتش اسرائیل گفت نیروهایش همراه با متحدان خود تمام ۱۷۰ پهپاد و ۳۰ موشک کروز شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در خارج از مرزهای این کشور با موفقیت رهگیری و منهدم کردند.

آن‌ها همچنین با موفقیت اکثر ۱۲۰ موشک بالستیکی را که وارد حریم هوایی اسرائیل شدند، با استفاده از سامانه دفاع هوایی دوربرد پیکان (Arrow) رهگیری کردند.

100%

سامانه‌های پیکان-۲ و پیکان-۳ که بالاترین رده‌های پدافند هوایی چندلایه اسرائیل به حساب می‌آیند، برای ردیابی و انهدام موشک‌ها و راکت‌هایی تا برد دو هزار و ۴۰۰ کیلومتر با هم همکاری می‌کنند.

دومین عامل مهم در محدود کردن آثار حمله جمهوری اسلامی، حمایت متحدان اسرائیل بود.

جت‌های جنگنده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن برای تقویت قابلیت‌های رهگیری به کار گرفته شدند.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، روز دوشنبه ۲۷ فروردین اعلام کرد نیروهای ایالات متحده بیش از ۸۰ پهپاد تهاجمی یک‌طرفه را سرنگون کردند که برابر با ۴۷ درصد از مجموع پهپادهای شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی بود.

100%

عملیات شامگاه شنبه، اولین حمله مستقیم از داخل خاک ایران به سوی اسرائیل بود و توانست تمرکزها را از جنگ غزه به‌سوی جمهوری اسلامی منحرف کند.

این حمله جامعه جهانی را در حمایت از اسرائیل و در عین‌ حال محکوم ساختن جمهوری اسلامی، متحد کرد.

در حالی که مقام‌های سپاه پاسداران ادعا می‌کنند عملیاتشان به پایان رسیده است، اسرائیل تاکید دارد نبرد هنوز به پایان نرسیده است.

اسرائیل بر انتقام‌جویی از جمهوری اسلامی تاکید دارد اما حرکت بعدی‌اش هنوز مشخص و روشن نیست.

وب‌سایت جاست سیکیوریتی در گزارشی به قلم شادی صدر نوشت کمیته ششم سازمان ملل متحد به تازگی بررسی پیش‌نویس کنوانسیون جنایات علیه بشریت را به پایان رسانده ‌است.

بر اساس این گزارش، چندین دولت عضو سازمان ملل متحد بر ضرورت گنجاندن «آپارتاید جنسیتی» در فهرست جنایات علیه بشریت که در پیش‌نویس این فهرست آمده ‌است، تاکید کردند.

تشدید سیاست‌ها و قوانین آپارتاید جنسیتی از سوی جمهوری اسلامی ایران، تاکیدی بر نیاز فوری به جرم‌انگاری نقض‌ حقوق جنسیتی در قوانین بین‌المللی است.

جدیدترین نمونه محدودیت جنسیتی در ایران

لایحه ۷۰ ماده‌ای موسوم به حجاب و عفاف در آخرین مراحل برای تبدیل شدن به قانون است.

این لایحه نه تنها زنانی را هدف قرار می‌دهد که از قوانین اجباری حجاب اسلامی سرپیچی می‌کنند، بلکه بر شرکت‌های واردات، صنایع پوشاک، مد، گردشگری و هتل‌داری که کالاها و خدماتی به زنان ارائه می‌کنند نیز تاثیر می‌گذارد.

بر اساس این لایحه، صنایع مورد اشاره با ارائه خدمات به زنان مخالف حجاب اجباری، فرهنگ «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی» را ترویج می‌کنند و مشمول مجازات‌هایی شامل جریمه‌های نقدی و از دست دادن اجازه اشتغال می‌شوند.

این لایحه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به خیزش مردمی موسوم به جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود که با کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد.

با وجود سرکوب وحشیانه حکومت در ماه‌های گذشته، نافرمانی مدنی گسترده زنان در مقابله با حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.

لایحه «عفاف و حجاب» که فروردین سال گذشته ابتدا در ۹ ماده از سوی قوه قضاییه تدوین شد و سپس دولت آن را تکمیل کرد و به مجلس فرستاد، به سرعت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی شد و به ۷۰ ماده افزایش یافت.

با این‌ حال متن نهایی در مرحله تایید شورای نگهبان با مخالفت‌هایی از سوی این نهاد بالادستی مواجه شد.

این لایحه به محض اصلاح شدن و تایید شورای نگهبان، جزو قوانین ایران و لازم‌الاجرا می‌شود.

لایحه «عفاف و حجاب» همچنین تفکیک جنسیتی در فضاهای مختلف و منابع نظارتی را افزایش خواهد داد که بر اساس آن، مجازات زنانی که بدون حجاب اجباری در انظار عمومی حاضر شوند، به پنج تا ۱۰ سال حبس افزایش می‌یابد.

این لایحه بسیاری از رفتارهای زنان مخالف حجاب اجباری را جرم‌انگاری می‌کند؛ از انتشار عکس‌های «بی‌حجاب» در رسانه‌های اجتماعی گرفته تا اعتراض به قوانین پوشش تحمیلی یا همکاری با رسانه‌ها و دولت‌های خارجی.

سلبریتی‌هایی که چنین قانونی را زیر پا بگذارند، با مجازات‌های شدیدتری روبه‌رو می‌شوند و «جریمه، تعطیلی و لغو مجوز» در انتظار صاحبان مشاغلی خواهد بود که به آن بی‌توجه باشند.

این لایحه همچنین بودجه قابل توجهی برای ایجاد یک پایگاه مرکزی در وزارت کشور اختصاص می‌دهد که وزارت‌خانه‌ها، ارگان‌های دولتی و سازمان‌های انتظامی باید مطابقت خود را با مقررات حجاب و عفاف، به آن گزارش دهند.

نیروهای امنیتی و پلیس موظف به شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری در اماکن عمومی یا در فضای مجازی هستند و پرونده آن‌ها را برای مقام‌های قضایی خواهند فرستاد.

نظارت بر اجرای چنین قانونی هم از طریق نیروی انسانی و هم از طریق هوش مصنوعی افزایش می‌یابد و «ناظران حجاب» و دوربین‌های مداربسته بر فضاهای عمومی نظارت می‌کنند.

گزارش‌های ناظران که همان «آمران به معروف» هستند، همراه با فیلم‌ دوربین‌های مداربسته برای شناسایی زنان به پایگاه‌های اطلاعاتی دولت ارسال می‌شوند.

نظارت بر ثبت‌ وسایل نقلیه گسترش می‌یابد و جریمه‌های نقدی زنان «بدحجاب» به طور خودکار از حساب‌های بانکی آن‌ها کسر می‌شود.

این جریمه‌ها با ارسال پیامک به مخالفان حجاب اجباری ابلاغ می‌شود و «امکان تجدید‌نظر‌خواهی» وجود خواهد داشت.

نهادهای ناظر می‌توانند به راحتی با استعلام از بانک مرکزی به اطلاعات حساب بانکی شهروندان دسترسی پیدا کنند.

حتی قبل از تصویب رسمی لایحه، بسیاری از این اقدامات علیه زنانی که قوانین حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، اعمال شده ‌است.

پیش‌تر جاوید رحمان، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اقدامات جدید تحمیل شده بر زنان و دختران از سوی دولت و به ویژه «لایحه حجاب و عفاف» را نوعی آپارتاید جنسیتی توصیف کرده و گفته بود: «به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی از طریق تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران، حکومت می‌کند.»

به‌کارگیری پارامترهای آپارتاید جنسیتی در ایران

آپارتاید جنسیتی هنوز به‌عنوان جنایت بین‌المللی علیه بشریت به رسمیت شناخته نشده ‌است و به همین دلیل تعریف رسمی و دقیقی از مولفه‌های تشکیل‌دهنده آن وجود ندارد.

با این حال کمپین «پایان آپارتاید جنسیتی» با مبنا قرار دادن چارچوب قانونی آپارتاید نژادی برای آپارتاید جنسیتی، این «جنایت» را این‌گونه تعریف می‌کند: «اعمال غیرانسانی تبعیض‌آمیز و سلطه سیستماتیک که در چارچوب یک حکومت و از سوی یک گروه جنسیتی بر گروه یا گروه‌های جنسیتی دیگر و به قصد حفظ آن نظام انجام می‌شوند.»

این تعریف با وضعیت کنونی ایران همخوان است که در آن همه جنبه‌های زندگی زنان مانند بدن، فیزیک و آزادی عملشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که تخطی از احکام حجاب اسلامی و نقض قوانین تفکیک جنسیتی را به عنوان «اعمال منافی عفت»، جرم تلقی می‌کند، سنگ‌بنای این ظلم سیستماتیک مبتنی بر جنسیت است.

این قوانین همراه با سایر مقررات، به نهادهای مختلف در محیط‌های کار و آموزش، بهداشت و فرهنگ قدرت می‌دهند تا طیف گسترده‌ای از اقدامات انضباطی و محدودیت‌ها را بر زنانی اعمال کنند که حجاب اجباری و دستورالعمل‌های تفکیک جنسیتی را زیر پا می‌گذارند.

با انجام این کار در واقع آن‌ها حقوق بنیادین زنان را مانند آزادی شخصی، امنیت، آزادی رفت‌و‌آمد، حفاظت از شکنجه و بدرفتاری را نقض و حق آنان را در داشتن حقوقی برابر با مردان تضعیف می‌کنند.

این حقوق شامل تحصیل، اشتغال، برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دست‌یابی در زمینه سلامت جسمی و روانی، آزادی حرکت در فضاهای عمومی و مشارکت در فعالیت‌های تفریحی و ورزشی می‌شود.

خشونت علیه زنان به دلیل مقاومتشان در برابر حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی، آسیبی جدی به سلامت روحی و جسمی آن‌ها وارد می‌کند. در برخی موارد، زنان پس از محاکمه‌های ناعادلانه با حکم شلاق به عنوان مجازاتی ظالمانه مواجه می‌شوند.

مقام‌های جمهوری اسلامی زنان بازداشت‌شده را به دلیل نداشتن «حجاب مناسب» تحت شکنجه، تجاوز و سایر آزارهای جنسی قرار می‌دهند که گاهی منجر به مرگ آنان می‌شود.

سلطه سیستماتیک یک گروه جنسیتی بر گروه دیگر از طریق قوانین و سیاست‌هایی اعمال می‌شود که برای اثبات نظام طبقاتی بین مردان و زنان و تداوم تبعیض جنسیتی ساختاری طراحی شده‌اند.

قانون اساسی زنان را از حضور در منصب‌های بالای سیاسی منع و به آن‌ها تنها اجازه تصدی نقش‌های قضایی را می‌دهد که نیاز به نظارت و تایید مردان داشته ‌باشند.

قوانین کنونی، سن ازدواج را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین کرده است و ازدواج کودکانی زیر این سنین با درخواست سرپرست یعنی «پدر یا جد پدری» و تایید دادگاه بلامانع است.

زنان برای نخستین ازدواج خود به اجازه سرپرست مرد خود نیاز دارند و تنها مردان می‌توانند تابعیت ایرانی را به فرزندان منتقل کنند.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مردان می‌توانند چندین همسر داشته ‌باشند و در مورد محل اقامت، اجازه اشتغال و سفر همسران خود، دارای اختیار مطلق هستند.

تجاوز زناشویی در قوانین جمهوری اسلامی جرم محسوب نمی‌شود و زنان به دلیل نافرمانی از تمایلات جنسی شوهر، از حق داشتن نفقه محروم می‌شوند.

حق طلاق به شدت به نفع مردان است و قوانین حضانت فقط برای کودکان زیر هفت سال به مادران امتیاز سرپرستی می‌دهد. پس از آن، این حق به پدران منتقل می‌شود.

قوانین ارث نیز به زنان آسیب رسانده و به آن‌ها سهم بسیار کمتری نسبت به مردان می‌دهد.

طبق قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ و برای دختران ۹ سال تعیین شده‌ و طبق همین قوانین، دیه زنان، دیه قتل (بدل از مجازات اعدام)، دیه صدمات بدنی و اعتبار شهادت زنان در دادگاه، نصف مردان مقرر شده ‌است.

مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند هویت حکومت مبتنی بر دیدگاه «ویران‌شهری» (دیستوپیایی) است که در آن جنسیت، موقعیت فرد را در خانواده، جامعه، سیاست و همچنین دسترسی به حقوق شهروندی تعیین می‌کند.

تدوین «لایحه حجاب و عفاف» از سوی دولت، با مشورت قوه قضاییه و تصویب مجلس، گواه روشنی بر تعهد جمهوری اسلامی به حمایت از «آپارتاید جنسیتی» به عنوان یک نظام حکومتی است.

این لایحه حتی تدابیر محدودکننده‌تر و مجازات‌های شدیدتری را برای کسانی در نظر می‌گیرد که قوانین مغرضانه جنسیتی و سیاست‌های جداسازی را به چالش می‌کشند.

نتیجه‌گیری

جمهوری اسلامی سیستم شریعت‌محور «ویران‌شهری» خود را به سبک «داستان ندیمه» دنبال می‌کند و بدن زنان را به میدان نبرد ایدئولوژیک - چه به صورت خصوصی و چه عمومی - تبدیل کرده‌ است.

هدف از این کار ایجاد رژیمی است که در آن وضعیت فرد به‌عنوان «غالب» یا «مغلوب» به واسطه جنسیت او تعیین می‌شود.

اجرای قوانین اجباری حجاب همراه با قوانین به شدت تبعیض‌آمیز نسبت به زنان، راهبرد کلیدی برای سوق دادن این قشر از جامعه به موقعیت «شهروند درجه دوم» است.

زنان ایرانی از سال‌های اول پس از انقلاب ۵۷ از تعبیر «آپارتاید جنسی و جنسیتی» برای توصیف وضعیت اسفناک خود استفاده کرده‌اند‌ و شرایط حاکم را مشابه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی می‌دانند.

این شدت ظلمی که بر آن‌ها سایه افکنده است، نیاز به مداخله بین‌المللی، مشابه آن‌چیزی دارد که علیه آپارتاید آفریقای جنوبی صورت گرفت.

با این‌ حال، با وجود آمادگی جهانی برای مبارزه با ستم نژادی، تبعیض جنسیتی در ایران تا حد زیادی نادیده گرفته شده‌ است.

قانون کیفری بین‌المللی و مجریان آن که تا کنون نقض حقوق زنان را نادیده گرفته‌اند، باید ظلم و تبعیض موجود در ایران را بپذیرند، «آپارتاید جنسیتی» را به‌عنوان جنایت علیه بشریت تدوین کنند و جامعه بین‌المللی را به انجام تعهدات خود برای پایان دادن به چنین اعمالی از سوی جمهوری اسلامی، سوق دهند.

جمهوری اسلامی از صبح شنبه ۲۵ فروردین بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس‌ شخصی را برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند افزایش داد.

تعدادی از مخاطبان ایران‌اینترنشال با ارسال پیام‌هایی از حضور گسترده ماموران پلیس و نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران برای سرکوب زنانی خبر دادند که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.

شماری دیگر از مخاطبان از برخوردهای خشن ماموران با زنانی گفتند از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند و تاکید کردند در مواردی شاهد بازداشت توام با ضرب و شتم زنان و حتی تعرض به برخی از آنها بوده‌اند.

بر اساس تصاویر و ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، ماموران گشت ارشاد به همراه نیروهای بسیج و ماموران لباس شخصی، روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین به صورت گسترده در پارک دانشجو و محوطه تئاتر شهر تهران حاضر شده‌اند.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال که تصاویری برای این رسانه ارسال کرده است، تاکید کرد ماموران در موج جدید گشت ارشاد، به طرز شدیدتری برخورد می‌کنند و حتی کسانی را که روسری نازکی دارند، دستگیر و سوار بر ون می‌کنند.

به گفته این شهروند، برخی نیروهای پلیس حاضر در خیابان‌ها مایل به برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری و بازداشت آنها نیستند و به همین دلیل یک یا دو عضو سپاه پاسدارن را کنارشان گذاشته‌اند تا مجبور شوند با مردم برخورد کنند.

یک مخاطب با ارسال پیامی به ایران‌اینترنشنال درباره مشاهده خود از متروی میدان صنعت تهران گفت تعداد زیادی از ماموران زن و مرد گشت ارشاد که برخی اسلحه داشتند، یک دختر حدودا ۲۰ ساله را همراه با ضرب و شتم بازداشت و سوار خودروی ون کرده با خود بردند.

به گفته این شهروند، برخی حاضران تلاش کردند جلوی این اقدام ماموران گشت ارشاد ایستادگی کنند اما نتوانستند کاری کنند و ماموران مرد به هر کسی که اعتراض می‌کرد یا قصد عکس‌برداری و فیلم‌برداری داشت، «وحشیانه» حمله می‌کردند.

یکی از شهروندان از حضور خودروهای گشت ارشاد در یکی از خیابان‌های لاهیجان خبر داد و به ایران‌اینترنشنال گفت ماموران سعی کردند به او تعرض کنند و به زحمت توانسته خود را از دستشان نجات دهد و فرار کند.

یک مخاطب با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال گفت ماموران در سعادت‌آباد تهران یک دختر را که شال روی سرش بود سوار ون کردند و گفتند چون موهایش را از پشت بسته و قسمتی از موهایش بیرون مانده، بازداشت می‌شود.

ویدیوی رسیده دیگری به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد شامگاه دوشنبه ۲۷ فروردین نیز ماموران حکومتی گشت ارشاد یک زن را در فلکه دوم تهرانپارس با خشونت بازداشت کرده و با انتقال به داخل ون با خود بردند.

اکانت اپلیکیشن «گرشاد» در رسانه اجتماعی ایکس که برای امن‌تر کردن تردد زنان ایرانی و پرهیز از مواجهه آنها با گشت ارشاد فعالیت می‌کند، از حضور ماموران گشت ارشاد در نقاط مختلف شهر تهران از جمله محدوده تئاتر شهر، میدان پالیزی، میدان تجریش، میدان صنعت، میدان ونک، تهرانپارس و ایستگاه‌های متروی حسین‌آباد، میرزای شیرازی و صادقیه خبر داد.

به گزارش گرشاد، ماموران برای برخورد با زنان دارای پوشش عادی، در میدان‌ها و خیابان‌های اصلی شمار دیگری از شهرهای کشور از جمله کرج، خرم‌آباد و یزد طی روزهای دوشنبه‌ و سه‌شنبه حضور گسترده‌ای داشتند.

ایران‌اینترنشنال روز دوشنبه در گزارشی با استناد به روایت‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی از افزایش حمله، ضرب‌وشتم و دستگیری زنان به دلیل سرپیچی از حجاب خبر داده بود.

ویدیوی منتشر‌ شده در رسانه‌های اجتماعی در روز سه‌شنبه فریادهای زنی را در رشت نشان داد که ماموران گشت ارشاد در حال بازداشت او هستند.

دینا قالیباف در تهران بازداشت شد

سایت هرانا در گزارشی نوشت دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی تهران، روز سه‌شنبه به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

هرانا نوشت بازداشت قالیباف در منزلش صورت گرفته اما تا کنون از نهاد بازداشت کننده و سرنوشت او اطلاعی حاصل نشده است.

این روزنامه‌نگار روز دوشنبه با انتشار مطلبی در رسانه اجتماعی ایکس از بازداشت همراه با خشونت خود به دست نیروهای انتظامی در ایستگاه مترو صادقیه تهران خبر داده بود.

قالیباف در روایت خود درباره چگونگی بازداشتش، از گشت ارشاد با هشتگ گشت کشتار یاد کرده و نوشته بود ماموران همراه با خشونت، تعرض جنسی و زدن ضربات شوکر به او دست‌بند زده و ساعتی بعد آزادش کردند.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال در روز سه‌شنبه بازداشت زنان را به‌دست ماموران گشت ارشاد در کنار مرکز تجاری اُپال در سعادت‌آباد تهران به نمایش گذاشت.

طوفان توییتری جنگ علیه زنان

شماری از فعالان حقوق زنان و کاربران رسانه‌های اجتماعی با انتشار فراخوانی از مردم خواستند ساعت ۹ شب (به وقت ایران) سه‌شنبه ۲۸ فروردین با هشتگ #جنگ_علیه_زنان درباره مقابله حکومت با زنان دارای پوشش اختیاری بنویسند.

در این فراخوان که در سایت‌های بیدارزنی و دیده‌بان آزار نیز منتشر شد، اشاره شده است که از روز شنبه ۲۵ فروردین، مقابله با زنان دارای پوشش عادی به نام «طرح نور»، با خشونت و‌ سرکوبی چندجانبه و حداکثری پیش رفته و نیروهای فراجا، لباس شخصی و بی‌شمار ماموران لباس خاکستری، به فحاشی، ارعاب و وحشت‌آفرینی، ضرب‌وشتم و بازداشت زنان در میادین و معابر شهری پرداخته‌اند.

نویسندگان این فراخوان به ایستادگی و مبارزه زنان در برابر سرکوب‌ها، ستم‌ها و تبعیض‌های جنسیتی، اقتصادی، سیاسی، اتنیکی و اجتماعی اشاره کرده و نوشته‌اند جنگ علیه زنان، جنگی تمام‌قد از سوی حاکمیت است که جان و تمامی حقوق اساسی زنان را نشانه گرفته است.

آنها تاکید کرده‌اند زنان این بار نیز متحمل خشونت و بازداشت‌های گسترده در قبال حق پوشش آزاد خود هستند.

انتقاد یک حقوقدان از بازداشت گسترده زنان

علی خالقی، حقوقدان و دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران در یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی و قانونی طرح تازه سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری پرداخت.

او در این یادداشت با اشاره به اینکه اجرای طرح نور برای «جلوگیری از کشف حجاب» به دلیل عدم رعایت ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نبود ضرورت قانونی، خلاف قوانین است، تاکید کرد دستگیری و سلب آزادی افراد به این شیوه، می‌تواند نقض حقوق بشر تلقی شود.

سایت «وکلا پرس» که بخشی از دیدگاه این حقوقدان را منتشر کرده، به نقل از او نوشت: «دستگیری نزدیک به ۵۰۰ زن و دختر در اولین روز اجرای این طرح در تهران، ضرورتی نداشته و با قوانین موجود همخوانی ندارد.»

خالقی در پایان تاکید کرد محل حضور و انجام وظیفه مقام قضایی از حیث رعایت استقلال و شان قاضی موضوعیت دارد و عزیمت او به مقر انتظامی برای تفهیم اتهام به متهمان دستگیر شده، صحیح نیست.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی‌های فروردین امسال خود با تاکید بر «الزام حجاب اجباری» بار دیگر خواستار برخوردهای امنیتی و قضایی با زنان شد.

یک هفته پس از این صحبت‌های خامنه‌ای، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خبر از اجرایی شدن طرحی با نام «طرح نور» داد و دلیل اجرای این طرح را، «رعایت قانون» و «مطالبه مردم متدین» عنوان کرد.

روز دوشنبه ۲۷ فروردین، رسانه‌های حکومتی در ایران تصاویری منتشر کردند که نشان می‌دادند گروهی از اصناف و بازاریان حامی حکومت در تهران، در حمایت از «صیانت از عفاف و حجاب» در مسجد جامع بازار تجمع کردند و خواستار «برخورد قاطع ماموران انتظامی» با افرادی شدند که به گفته آن‌ها حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند.

به نظر می‌رسد دور جدیدی از تهدید و خشونت نهادهای حکومتی علیه نافرمانی مدنی زنان شکل گرفته است.

با وجود تلاش حکومت برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمه‌های سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی در نزدیک به دو سال گذشته بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده و می‌شوند.