• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

امیر تتلو به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۳۲ (‎+۱ گرینویچ)

الهام رحیمی‌فرد، وکیل امیرحسین مقصدلو ملقب به «تتلو»، خبر داد که موکلش در دو پرونده از مجموع سه پرونده در جریان رسیدگی، به حبس‌های «طویل‌المدت و کوتاه‌مدت» و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده است. او احکام صادره برای موکلش را سنگین خواند و گفت با او سختگیرانه برخورد شده است.

رحیمی‌فرد روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا با تاکید بر اینکه آرای صادره بدوی است و هنوز قطعیت ندارد، افزود بیان جزییات حکم بدوی ممکن است مصالح موکلش را به خطر بیندازد.

وکیل‌مدافع تتلو در پاسخ به اینکه آیا در اتهامات موکلش اتهام «افساد فی‌الارض» هم مطرح بوده یا نه گفت این عنوان اتهامی جزو اتهامات او نبوده ولی اتهامات سنگینی داشته که میزان مجازات آن با این عنوان اتهامی برابری دارد.

وکیل مدافع تسخیری مقصودلو در پاسخ به این سوال که آیا با ندامت تتلو و توبه او در زندان، امکان بهره‌مندی از ارفاقات قانونی وجود دارد، گفت: «توبه و اظهار ندامت در میزان محکومیت اثرگذار است و این مهم در صورتی اتفاق می‌افتد که برای قاضی پرونده محرز باشد که در مورد موکلم با توجه به احکام صادره به نظر می‌رسد که توبه احراز نشده است.»

رحیمی‌فر روز ۱۶ اردیبهشت به روزنامه جام‌جم گفته بود موکلش «اظهار ندامت و توبه» کرده و در زندان شعری در مدح امام اول شیعیان سروده است.

او روز ۱۸ اردیبهشت درباره اینکه اظهار ندامت تاثیری در حکم نهایی تتلو دارد به سایت «انصاف‌نیوز» گفت: «ندامت در حکم بعضی از جرائم تاثیر دارد. او از بدو بازداشت هم بحث توبه را مطرح کرد و احتمال دارد در حکمش اثرگذار باشد، اما اینکه چه میزان، به سیستم قضایی بستگی دارد.»

بالاترین مجازات تتلو ۱۰ سال حبس است

کانال تلگرامی «مجله خبری فراروز»، روز یکشنبه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد تتلو بابت «تشویق مردم به فساد و فحشا» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، بابت «دعوت مردم به قمار» به دو سال حبس تعزیری و بابت «فعالیت تبلیغی مغایر و مخل شرع مقدس اسلام» به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

در این گزارش آمده که تتلو یک پرونده با اتهامات «سب‌النبی و توهین به مقدسات» داشته که در دادگاه کیفری یک استان تهران بود و اتهام «سب‌النبی» تبرئه و بابت اتهام توهین به مقدسات به سه سال حبس محکوم شده است.

در صورت تایید این احکام در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای تتلو قابل اجرا خواهد بود.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با اشاره به صدور حکم حبس برای تتلو نوشت: «در جریان روند بررسی پرونده امیرحسین مقصودلو در محاکم استان تهران، هیچ فردی یا افرادی به عنوان شاکی خصوصی از او شکایت نکرد و هیچ‌گونه پرونده‌ای با عنوان شاکی خصوصی برای تتلو تشکیل نشد.»

100%

میزان با اشاره به اینکه احکام صادر شده برای تتلو مربوط به پرونده‌های او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و دادگاه کیفری یک استان تهران بود، نوشته تتلو یک پرونده دیگر هم به اتهام «توهین به مقدسات» در دادگاهی دیگر داشت که مربوط به سال‌های گذشته و زمانی بود که در ایران حضور نداشت و بابت آن به سه سال حبس محکوم شده است.

رسانه قوه قضاییه بدون رد یا تایید گزارش‌های منتشر شده درباره حکم صادره برای تتلو، جزئیات دیگری در خصوص حکم او منتشر نکرد.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تتلو روز ۱۴ اسفند سال گذشته و سومین و آخرین جلسه دادگاه او روز ۱۸ اردیبهشت امسال در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه، اتهامات این خواننده را «تشویق نسل جوان به فساد و فحشا، فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع اسلام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور با توصیه به هواداران، دایر کردن سایت شرط‌بندی برای قمار و تشویق دیگران به آن، انتشار محتویات مستهجن در قالب تولید کلیپ و آهنگ، تحریک و دعوت از مخاطبان به ارتکاب جرایم منافی عفت و مصرف مواد مخدر» ذکر کرده بود.

تتلو در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در پاسخ به پرسش قاضی درباره حمایتش از جنبش «زن، زندگی، آزادی» گفته بود: «در آن بازه، یکی از بازیگران زن کشور که اکنون ساکن ترکیه است، من را تحریک کرد تا آهنگی درست کنم. البته بعدها متوجه اشتباهم شدم و این آهنگ را پاک کردم.»

این خواننده در واکنش به یکی دیگر از اتهاماتش که «دایر کردن سایت شرط‌بندی برای قمار و تشویق دیگران به آن» اعلام شد، تاکید کرده بود که مالک این سایت‌ها نبوده است: «صاحبان سایت شرط‌بندی مشخص هستند. من فقط تبلیغش می‌کردم.»

او در آخرین جلسه دادگاهش هم گفته بود «قصدم ترویج موادمخدر نبود، می‌خواستم برای کسانی که آلوده به مشروبات الکی و مواد مخدرند جایگزین گیاهی معرفی کنم.»

بازداشت تتلو

رسانه‌ها در ایران روز ۱۵ آذر گزارش دادند تتلو که در ترکیه به علت شکایت‌های خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان تحویل مقام‌های جمهوری اسلامی شد.

تتلو از آن تاریخ تاکنون در بازداشت به سر می‌برد.

تتلو چهار سال پیش نیز به درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دست پلیس ترکیه بازداشت شد و مقام‌های پلیس ایران گفتند کارهای انتقال او به کشور در حال انجام است. او یک هفته بعد آزاد شد.

احمد نوریان،‌ سخنگوی وقت نیروی انتظامی،‌ هشتم بهمن‌ ۱۳۹۸ در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «به علت پرونده‌ای قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود،‌ اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شد.»

در آن زمان، رسانه‌های ایران اتهام این خواننده را اهانت به شخصیت‌های مذهبی شیعیان در یکی از کنسرت‌هایش اعلام کردند.

تتلو متولد سال ۱۳۶۶ در تهران است و کار هنری خود را در سال ۱۳۸۳ و با انتشار آثارش در یک وبلاگ آغاز کرد.

در تابستان سال ۱۳۹۴ و در جریان مذاکرات هسته‌ای حکومت ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا، این خواننده با مجوز و حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یک موزیک-ویدیو را با عنوان «خلیج فارس حق مسلم ماست» روی عرشه یکی از ناوهای نیروی دریایی در خلیج فارس تولید و منتشر کرد.

تتلو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ از کاندیداهای جریان اصول‌گرا، محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی حمایت کرد.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

کاهش سرعت اینترنت موبایل ایران در تازه‌‌‌ترین گزارش «اسپید تست»

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)

بررسی تازه‌ترین آمار سرعت اینترنت در ماه آوریل ۲۰۲۴ که توسط شرکت «اسپید تست» منتشر شده، نشان می‌دهد اینترنت تلفن همراه در ایران نسبت به ماه پیش از آن با کاهش سرعت مواجه شده است.

بر این اساس، میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران در بازه یک ماهه منتهی به آوریل امسال به ۳۵،۶۶ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود نیز به ۹،۷۱ مگابیت بر ثانیه رسیده است.

مقایسه میانگین سرعت فعلی اینترنت موبایل نسبت به بازه مشابه آن در سال گذشته نیز از افزایش نیافتن سرعت دسترسی به اینترنت در ایران حکایت دارد.

وزارت ارتباطات دی‌ماه سال ۱۴۰۲ با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه دسترسی به اینترنت موافقت کرد. یکی از شروط اعلامی از سوی این وزارت‌خانه برای اپراتورهای موبایل، افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت طی شش ماه پس از تاریخ اعلام این خبر بود.

اجرای شرط یادشده به معنی آن است که اپراتورهای موبایل کشور باید تا پایان خرداد ۱۴۰۳ میانگین سرعت اینترنت را دست‌کم به ۴۰ مگابیت بر ثانیه برسانند.

اپراتورها همچنین موظف شده‌اند تا پایان سال جاری پوشش نسل چهارم را در کشور به ۹۶ درصد و تعداد سایت‌های نسل پنجم را به ۱۰ درصد برسانند.

100%

از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی دسترسی مردم ایران به اینترنت به شکل بی‌سابقه‌ای محدودتر شده است.

قطع دسترسی به پلتفرم‌های حیاتی مانند واتس‌اپ و اینستاگرام، اختلالات عمدی و افزایش دایره فیلترینگ از جمله خروجی‌های عملکرد عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در دوره فعلی تصدی این وزارت‌خانه به حساب می‌آید.

او در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق که روز ۲۵ اردبیهشت منتشر شد، ضمن دفاع از قطع دسترسی شهروندان به پلتفرم‌های محبوب بین‌المللی، سیاست جمهوری اسلامی در این زمینه را «قابل قبول» توصیف کرده بود.

گزارش سال گذشته انجمن تجارت الکترونیک تهران نشان می‌دهد وزارت ارتباطات تجهیزات فیلترینگ را به شبکه داخلی کشور نیز اضافه کرده است تا از این پس قادر باشد ترافیک داخل کشور را مانند ترافیک بین‌الملل سانسور کند.

با این حال وزارت ارتباطات هیچ‌گاه مسئولیت اختلالات عمدی در دسترسی مردم به اینترنت را به عهده نگرفته است.

در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تشدید محدودیت‌های اینترنت در کشور، طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، بار دیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

خبرگزاری ایلنا روز ۲۲ اردیبهشت در گزارشی نوشت بر اساس دستور کار اعلامی برای صحن علنی مجلس در هفته جاری، این طرح بار دیگر در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.

سخنگوی سپاه: ادعای مهاجرت پزشکان عملیات روانی دشمن است

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای انکار افزایش مهاجرت کادر درمان، رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، مهاجرت پزشکان از ایران را «دستاویزهای دشمن برای عملیات روانی» علیه جمهوری اسلامی خواند و گفت آن‌ها ده‌ها هزار پزشکی که از زمان جنگ تا کرونا مشغول کار بوده‌اند را نمی‌بینند.

محمد رئیس‌زاده، رییس کل نظام پزشکی ایران هم روز ۲۶ اردیبهشت گزارش‌های مربوط به مهاجرت پزشکان و کمبود کادر درمان را «فضاسازی رسانه‌ای علیه جامعه پزشکی» خوانده و گفته بود این حوزه هم «نفوذی» دارد.

سخنگو و مسوول روابط عمومی کل سپاه پاسداران، در ادامه اظهاراتش گفت: «وظیفه اهالی رسانه این است که تصویر واقعی جمهوری اسلامی که تصویری الهام‌بخش است را به دنیا نشان دهد.»

پدیده مهاجرت پزشکان و کادر درمان از ایران در سال‌های اخیر بارها خبرساز شده و در شرایطی و جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده آمار دقیقی از مهاجرت پزشکان در رسانه‌ها منتشر نشود.

روزنامه اعتماد در شماره روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت خود خبر داد که ایرج خسرونیا، رییس جامعه متخصصان داخلی ایران، در مراسمی خطاب به مسوولان حوزه سلامت درباره تبعات مشکل‌تراشی برای کادر درمان هشدار داده و خودکشی‌های پیاپی کادر درمان و مهاجرت پزشکان و پرستاران را از عواقب مشکلاتی برشمرده که طی ماه‌های اخیر برای جامعه پزشکی و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت ایجاد شده است.

خسرونیا با بیان اینکه جامعه پزشکی در یک «التهاب و ناراحتی خاص» به‌سر می‌برد، افزود مسوولان و نمایندگان مجلس نه‌تنها نقش این قشر را از یاد بردند، بلکه با تصویب قوانینی دست و پاگیر، مدام کادر درمان را در تنگنا قرار داده‌اند تا مجبور به خروج از گردونه درمان یا مهاجرت شوند.

او با اشاره به صحبت‌های برخی مسوولان مبنی بر مهم نبودن موضوع مهاجرت پزشکان این پرسش را مطرح کرد که چرا عرصه را بر جامعه پزشکان تنگ می‌کنیم که مجبور به مهاجرت شوند، تغییر شغل دهند یا دست به خودکشی بزنند.

محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، روز ۲۳ اردیبهشت، همزمان با روز جهانی پرستار با بیان اینکه تعدادی از پرستاران به دلیل آزادی‌های اجتماعی و برخی پزشکان به دلیل مسائل سیاسی مهاجرت می‌کنند گفت که اغلب پرستاران با انگیزه معیشتی از ایران می‌روند و در شرایط فعلی مهاجرت آنها اجتناب‌ناپذیر است.

ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان و وزیر اسبق بهداشت، هم روز ۱۸ اردیبهشت ضمن هشدار نسبت به شرایط جامعه پزشکی در کشور گفته بود تا ۱۰ سال آینده باید پزشک وارد کنیم یا بیماران را به خارج بفرستیم.

روز ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، سلمان سیدافقهی، قائم‌ مقام بنیاد ملی نخبگان گفت آمار مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد نسبت پزشکانی که در چند سال گذشته از کشور مهاجرت کرده‌اند، نسبت به کل پزشکان، «نه تنها رشد پیدا نکرده، بلکه سیر نزولی داشته» است.

پس از آن پایگاه خبری «دیده‌بان ایران» با استناد به آخرین آمار رصدخانه مهاجرت ایران، اظهارات سیدافقهی را در مورد کاهش نرخ مهاجرت پزشکان مردود دانست و خبر داد ۵۰ درصد از پزشکان ایرانی به دنبال مهاجرت هستند.

بهمن ماه ۱۴۰۲ روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت درخواست پزشکان در ایران برای دریافت گواهی صلاحیت پزشکی (CGS) نسبت به سال ۱۳۹۷، حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی کشور، در آذرماه ۱۴۰۲ خبر داد که درخواست‌های کادر درمان برای مهاجرت طی پنج سال اخیر تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.

در خردادماه سال گذشته روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد حدود ۱۶ هزار پزشک و متخصص ایرانی در چهار سال گذشته مهاجرت کرده‌اند.

چهار پاره کردن سیستان و بلوچستان در دستور کار مجلس

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۰۳ (‎+۱ گرینویچ)

یک روز پس از آنکه احمد وحیدی، وزیر کشور، بار دیگر طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان را پیش‌کشید، این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ طرحی که پیشتر مردم این استان با آن مخالفت کردند. با این حال به گفته امام جمعه زابل: «کنترل امنیتی چهار استان، راحت‌تر از یک استان وسیع است.»

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان در دستور کار روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس قرار گرفت.

وحیدی روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ گفته بود طرح «تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان» در کمیسیون داخلی کشور و شوراها در دستور کار قرار گرفته است. وزیر کشور گفته این موضوع قدیمی است و در دوران مختلف هم مطالبه شده و الان در وزارت کشور در حال بررسی است.

وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی افزوده طرحی در مجلس است که اگر آن را تصویب کند، بر اساسش عمل می‌کنیم.

بر اساس طرح مجلس سیستان و بلوچستان به چهار استان: سیستان بلوچستان شمالی، مرکزی و جنوبی به‌علاوه استان مکران تقسیم خواهد شد
100%
بر اساس طرح مجلس سیستان و بلوچستان به چهار استان: سیستان بلوچستان شمالی، مرکزی و جنوبی به‌علاوه استان مکران تقسیم خواهد شد

طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان اولین بار ششم مهر سال ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم اعلام وصل شد. ۴۹ نماینده از جمله حسینعلی شهریاری و حبیب‌الله دهمرده، دو نماینده ادوار مجلس از استان سیستان و بلوچستان و شمس‌الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد و اموردارایی در بین امضا کنندگان طرح بودند.

بر اساس این طرح که تصویب نشده، دولت ظرف شش ماه از زمان تصویب، سیستان و بلوچستان را به چهار استان سیستان و بلوچستان شمالی به مرکزیت زابل، سیستان و بلوچستان مرکزی با مرکزیت زاهدان، سیستان و بلوچستان جنوبی با مرکزیت ایرانشهر و استان مکران به مرکزیت چابهار تقسیم می‌کند.

در آن زمان اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی سه ایراد بر اساس «اصل ۷۵ قانون اساسی، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه» به این طرح گرفت.

مجتبی عزیزی، امام جمعه زابل: چهار استان با چهار استاندار و اختیارات امنیتی، راحت‌تر می‌توانند سیستان و بلوچستان را کنترل کنند.
100%
مجتبی عزیزی، امام جمعه زابل: چهار استان با چهار استاندار و اختیارات امنیتی، راحت‌تر می‌توانند سیستان و بلوچستان را کنترل کنند.

این طرح بار دیگر در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این جلسه نماینده چابهار در تذکری طرح موضوع تقسیم استان سیستان و بلوچستان را «سراسیمه و شتاب‌زده» توصیف کرد.

۱۹ اسفندماه ۱۴۰۲ هم رئیسی در سفری که به سیستان و بلوچستان داشت درباره چهار پاره کردن این استان صحبت کرده بود.

او گفته بود: «ما گفته‌ایم وزارت کشور بررسی‌های لازم را در این باره انجام دهد. پیشنهاداتی به دست دولت رسیده که در وزارت کشور در حال بررسی است. بعد از آن، این موضوع در کمیسیون امور مقدماتی دولت، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در نهایت ببینیم درباره پیشنهادات مختلفی که برای سیستان و بلوچستان وجود دارد چه تصمیمی باید گرفت.»

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار: هر طرحی درباره تقسیم استان سیستان و بلوچستان بدون رعایت ملاحظات مردم، نخبگان، دانشمندان و علمای معزز استان محکوم به شکست است.
100%
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار: هر طرحی درباره تقسیم استان سیستان و بلوچستان بدون رعایت ملاحظات مردم، نخبگان، دانشمندان و علمای معزز استان محکوم به شکست است.

آبان ماه سال ۱۴۰۰ یک سال بعد از ارائه اولین طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان، کارزار مجازی به نام «نه به تقسیم استان سیستان و بلوچستان» با حدود ۱۱ هزار امضا به راه افتاد.

از سوی دیگر تقسیم استان سیستان و بلوچستان موافقانی هم دارد.

مجتبی عزیزی، امام جمعه شهر زابل، شهریور سال ۱۴۰۲ گفته بود با تقسیم استان سیستان و بلوچستان از نظر امنیتی می‌توان راحت‌تر وضعیت را کنترل کرد، چرا که چهار استاندار و چهار استان با ویژگی‌های امنیتی و اختیارات خاص خود وجود خواهد داشت.

حبیب الله دهمرده، از طراحان طرح تقسیم سیستان و بلوچستان در مجلس یازدهم آبان ۱۴۰۲ به موضوع مخالفان تقسیم استان سیستان و بلوچستان اشاره کرده و گفته بود: «مگر برای تقسیم خراسان درگیری نشد؟ تاریخ را نگاه کنید! این‌طور نیست که همه از تغییر استقبال کنند. اینجا هم ممکن است جماعتی به هر دلیلی مخالفت کنند اما نمی‌توانیم یک استان به این وسعت را فدای این موضوعات کنیم.»

اظهارات مدافعان سرسخت تقسیم سیستان و بلوچستان درحالی‌ است که تا ۱۰ سال قبل حتی صحبت از تقسیم سیستان و بلوچستان به «منافقان» و «دشمنان» نسبت داده می‌شد.

فروردین سال ۱۳۹۲، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شایعه تقسیم سیستان و بلوچستان به سه استان: سیستان، بلوچستان و ایرانشهر مطرح شده بود.

در آن زمان مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، گفته بود: «بلوچستان جزو هویت ملت ما است و اگر کسانی بخواهند نام بلوچستان را از استان حذف کنند ما آنان را دشمن ملت خود می دانیم.»

تا‌کنون چندین کارزار در مخالفت با تقسیم سیستان و بلوچستان از سوی ساکنان این استان براه افتاده است.
100%
تا‌کنون چندین کارزار در مخالفت با تقسیم سیستان و بلوچستان از سوی ساکنان این استان براه افتاده است.

وجود ۱۱ هزار امضا در مخالفت با تقسیم استان سیستان و بلوچستان و واکنش‌های تند چهره‌های بومی نسبت به احتمال تقسیم استان از یک سو و بار مالی سنگین اجرای چنینی تصمیمی- همان طور که اداره تدوین قوانین مجلس هم به آن اشاره کرده بود- موانع جدی عملی کردن چنین طرحی هستند.

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند سیستان و بلوچستان را کنترل کنند و همان طور که امام جمعه زابل هم گفته با وجود چهار استان کوچک‌تر و چهار استاندار و اختیارات امنیتی، راحت‌تر می‌توانند وسیع‌ترین استان ایران را کنترل کنند.

رحیم بندویی عضو حزب «مردم بلوچستان» در این زمینه به ایران اینترنشنال گفت این طرح و طرح تقسیم بلوچستان به چهار استان «سیاسی و غیر کارشناسی شده» است.

به گفته او، این طرح «در ادامه همان سیاست حاکمان تمامیت‌خواه ایران در راستای نگاه غالب نظامی-امنیتی‌شان بر بلوچستان و نیاز مفرطشان بر تسلط بر جغرافیای با اهمیت استراتژیک و مملو از معادن زیر زمینی و منابع دریایی بلوچستان بدون مردم بلوچ بوده است».

سیستان و بلوچستان در مهرماه ۱۴۰۱ و همزمان با خیزش انقلابی ایرانیان صحنه اعتراضات گسترده مردمی بود و هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.

در واکنش، ماموران نظامی و عوامل جمهوری اسلامی از جمله با تک‌تیراندازهای مستقر بر پشت‌بام‌ها با گلوله‌های جنگی تجمع‌کنندگان و البته شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.

در این حمله، بیش از ۱۰۰ نفر شامل ١٧ کودک و نوجوان کشته و دست‌کم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.


ارتش آمریکا: حوثی‌ها به نفتکش حامل نفت روسیه برای چین حمله کردند

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد که شبه‌نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی با یک موشک ضدکشتی به یک نفتکش با پرچم پاناما در سواحل دریای سرخ حمله کردند. بر اساس این گزارش، نفتکش هدف حمله در یکی از بندرهای روسیه بارگیری کرده و عازم چین بود.

سنتکام در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ساعت یک بامداد روز شنبه ۲۹ اردیبهشت به وقت صنعا، حوثی‌ها با یک موشک ضدکشتی به کشتی «ام/تی ویند» تحت مالکیت یک شرکت یونانی حمله کردند و این حمله موجب خساراتی در کشتی شد.

بر اساس گزارش سنتکام، نیروهای ائتلاف به تماس این کشتی پاسخ دادند اما نیازی به کمک نبود و خدمه کشتی مورد حمله قرار گرفته، توانستند کنترل شناور خود را به دست گیرند.

سنتکام افزود که در این حمله، خسارت جانی گزارش نشده و کشتی «با قدرت» به مسیر خود ادامه داد.

در فروردین ماه نیز ارتش آمریکا اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی پنج موشک بالستیک ضد کشتی به طرف کشتی هووانگ پو، با پرچم پاناما و متعلق به چین، در دریای سرخ شلیک کردند که موشک پنجم به این کشتی آسیب زد.

حوثی‌ها پیش از آن، اعلام کرده بودند به کشتی‌های چینی حمله نخواهند کرد.

ستاد فرماندهی مرکزی تاکید کرد: «ادامه این رفتار بدخواهانه و بی‌ملاحظه حوثی‌های مورد حمایت ایران، ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند و جان دریانوردان در سراسر دریای سرخ و خلیج عدن را به خطر می‌اندازد.»

شبه‌نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی که در سال‌های اخیر، کنترل اکثر مناطق پرجمعیت یمن را در یک جنگ داخلی به دست گرفتند، چندین ماه است که تردد کشتی‌های تجاری در این آبراه مهم جهان را مختل کرده‌اند.

حملات حوثی‌ها در دریای سرخ، شرکت‌های کشتی‌رانی را مجبور به تغییر مسیر کشتی‌های خود به مسیرهای طولانی‌تر و گران‌تر کرده است.

ایالات متحده و بریتانیا در پاسخ به این حملات حوثی‌ها، حملاتی را علیه مواضع حوثی‌ها انجام داده‌اند.

شرکت امنیتی بریتانیایی امبری نیز روز شنبه گفت که این حمله در حدود ده مایل دریایی جنوب غربی شهر بندری مخا (موکا) در یمن رخ داد و این موشک باعث آتش‌سوزی در قسمت فرمان شد.

امبری نیز تایید کرد که این کشتی نفت را در در بندر نووروسیسک روسیه در حاشیه دریای سیاه بارگیری کرده بود و عازم چین بود.

به طور جداگانه، روز شنبه، سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا از حمله به یک کشتی در جنوب بندر حدیده یمن با یک شی ناشناخته خبر داد.

این سازمان افزود که کشتی و خدمه در امنیت هستند و به راه خود ادامه می‌دهند.

حدود دو ماه پیش، مایکل اریک کوریلا، فرمانده سنتکام در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان بار دیگر به حمایت گسترده جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی خود در منطقه اشاره کرد.

او گفت حملات حوثی‌ها به کشتی‌های جنگی آمریکا و کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ و نیز حملات شبه‌نظامیان متحد جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، «نتیجه مستقیم» تهدید جمهوری اسلامی است که به تدریج در حال گسترش است.

این نظامی ارشد آمریکایی افزود حملات اوایل فوریه ایالات متحده به نیروهای نیابتی ایران در خاورمیانه، گروه‌های شبه‌نظامی در عراق و سوریه را از حمله به نیروهای آمریکایی منصرف کرده اما در برابر شورشیان حوثی در یمن موثر نبوده است.

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تاکید کرد: «آمریکا برای رسیدگی به همه تهدیدهای جمهوری اسلامی، از نقض حقوق بشر در ایران تا حمایت از حوثی‌ها در حمله به خطوط کشتی‌رانی بین‌المللی، حمایت از تروریسم و تشدید تنش‌های هسته‌ای، از همه ابزارهای موجود استفاده می‌کند و هیچ گزینه‌ای را از روی میز حذف نخواهد کرد.»

گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا نیز هشدار داده بود کشورش برای «مقابله مستقیم» با حملات حوثی‌ها تردیدی به خود راه نخواهد داد.

گیلاد اردان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل نیز با محکوم کردن حکومت ایران گفته است: «کسی که حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها را حمایت می‌کند و عروسک‌گردان آن‌هاست، جمهوری‌اسلامی است.»

اتحادیه عرب نیز به تازگی حملات حوثی‌‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن را شدیدا محکوم کرده است.

جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده که از حوثی‌ها حمایت تسلیحاتی نمی‌کند.

امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن سال گذشته در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد حکومت ایران در انتقال سلاح به حوثی‌های یمن دست ندارد.

۲۶۱ بازداشت‌ شده با اتهام «شیطان‌پرستی»، حاضران در یک برنامه موسیقی زیر زمینی بودند

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۰۶ (‎+۱ گرینویچ)

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اطلاعیه نیروی انتظامی درباره بازداشت ۲۶۱ نفر به اتهام «شیطان‌پرستی» در واقع مرتبط با حمله به یک برنامه اجرای موسیقی زیر زمینی در منطقه شهریار در استان تهران و بازداشت حاضران در این برنامه بوده است.

نیروی انتظامی در اطلاعیه خود ضمن اشاره به بازداشت این افراد در شامگاه ۲۷ اردیبهشت، حاضران در این برنامه را اعضای شبکه‌ای «دارایِ عضو سازمان یافته از اتباع خارجیِ اروپایی و ایرانی» خوانده و آورده بود که این افراد «طی عملیاتی فنی و تخصصی توسط سازمان اطلاعات پلیس شناسایی و دستگیر شدند.»

در این اطلاعیه همچنین عنوان شده بود که «مردان و زنان به‌صورت برهنه و مستهجن حضور داشتند که با آرم، علائم و نمادهایِ خاصِ شیطان پرستی بر روی البسه، سَر، صورت و مویِ سر؛ با الصاقِ نماد بر روی گوش و بینی و با حضور سه نفر تبعه اروپایی دستگیر شدند.»

یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت برگزار کننده این رویداد موسیقی، یکی از مشهورترین چهره‌های اجراکننده موسیقی الکترونیک در ایران است که به همراه دو دیجی زن در این برنامه بازداشت شده‌اند.

همچنین سه تبعه اروپایی که در اطلاعیه فرماندهی انتظامی به آن اشاره شده، دو موزیسین گرجستانی به همراه مدیر برنامه هایش‌شان بوده‌اند.

بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که مدتی پیش برگزار‌کننده اصلی برنامه به همراه همکاران خود، به دعوت این موزیسین‌های گرجستانی در این کشور به اجرای برنامه پرداخته بودند و این دو موزیسین گرجستانی بر آن شده بودند که اجرای موسیقی در ایران را تجربه کنند و به همین دلیل به ایران سفر کرده بودند.

جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش مانع اجرای گروه‌های موسیقی راک و متال در ایران شده و همواره به اجرا کنندگان این موسیقی اتهام‌هایی مانند شیطان‌پرستی را منتسب کرده است.

بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، تمامی افراد حاضر در این برنامه آزاد شده و در حال حاضر تنها برگزار‌کننده برنامه در بازداشت به سر می‌برد.

منبع آگاه در این رابطه به ایران اینترنشنال گفت که موزیسین‌های اهل گرجستان نیز به سفارت این کشور در تهران تحویل داده شده‌اند.

ایران اینترنشنال نتوانسته به خاطر تعطیلات آخر هفته از دولت گرجستان در این باره اظهارنظری دریافت کند.

یک استاد رقص لاتین که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به ایران اینترنشنال گفت: «حکومت در ماه‌های اخیر فشار فزاینده‌ای بر روی گروه‌های موسیقی زیرزمینی و کلاس‌های رقص به خصوص رقص باله و لاتین وارد کرده و در این رابطه چند نیز بازداشت شده‌اند.»

این استاد رقص لاتین می‌گوید «نوع برخورد و تمرکز ماموران انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه به موسیقی زیرزمین و کلاس‌های رقص در ماه‌های اخیر، در تمام سال‌های قبل بی‌سابقه بوده است.»