پس از چند هفته اعتصاب و اعتراض پیوسته صنف طلافروشان در شهرهای مختلف، دولت با عقبنشینی از مواضع قبلی خود ابلاغیه جدیدی صادر کرد که در آن ضوابط خرید، فروش، حمل یا نگهداری طلا و دیگر فلزات گرانبها اصلاح شده است.
مجید رضوی، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز جمعه ۲۸ اردیبهشت خبر داد که «صرفا سه گروه» ملزم به ثبت اطلاعات کالاهای گروه «فلزات گرانبها و گوهرسنگها» در سامانه جامع تجارت هستند.
تولیدکنندگان شمش طلا و افرادی که طلا و دیگر کالاهای این گروه را به «قصد تجاری» به ایران وارد یا از آن خارج میکنند از جمله مشمولان این ابلاغیه جدید هستند.
اطلاعات ثبت شده آنان در سامانه جامع تجارت باید با «موجودی نگهداری کننده مطابقت داشته باشد» و در صورت سرقت، مفقودی، توقیف یا ضبط قضایی آن کالا باید این موضوع را در سامانه خبر دهند.
طلافروشان بازار تهران از روز ۹ اردیبهشت در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس شورای اسلامی و فعالیت دوباره سامانه جامع تجارت، دست به اعتصاب زدند و مغازههای خود را تعطیل کردند.
طی حدود چهار هفته متوالی از اعتصاب آنان، طلافروشان شهرهای دیگری مانند تبریز، ارومیه، مشهد، اردبیل، زنجان، اصفهان، اراک و همدان نیز به این اعتراض پیوستند.
این بازاریان در اعتراض به اصلاح دو ماده از طرح «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در مجلس شورای اسلامی دست از کار کشیده بودند.
بر اساس این مصوبه که از سال گذشته در مجلس مطرح بود، طلافروشان باید برای داراییهای طلای بالای ۱۵۰ گرم خود به دولت مالیات دهند.
نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران در همین زمینه گفته بود فعالان صنفی علاوه بر مسائل مالیاتی، به این دلیل است که مقرر شده اطلاعات سرمایه و موجودی آنها در سامانه جامع تجارت ثبت شود درحالیکه صنف طلا خواهان ایجاد اصلاح در این سامانه شده بود.
به گفته بذرافشان، طلافروشان اعلام کردهاند که چرا باید سرمایه خودشان که چند نسل گشته تا به آنان رسیده را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
او همچنین موضوع ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانست و گفت بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی «مالیات بر عایدی» در آینده نگران هستند.
بر اساس آمارهای اتحادیه طلا و سکه ایران، ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلای ایران مشغول به کارند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی در این عرصه وجود دارد. اتحادیه طلافروشان تعداد فعالان این صنف را دو میلیون نفر اعلام کرده است.
این اولین بار نیست که طلافروشان ایرانی اعتصاب میکنند.
اوایل دی سال گذشته صنف طلافروشان در اعتراض به سیاستهای مالیاتی دولت مغازههای خود را در شهرهای مشهد، تهران، کرج، تبریز، اصفهان، قم، همدان، یزد و اراک برای حدود یک هفته متوالی بستند.
اواخر آذر سال گذشته سازمان امور مالیاتی اطلاعیهای صادر کرد و درباره الزام صدور صورتحساب الکترونیکی طلافروشان در «سامانه مودیان» هشدار داد.
در پی این اطلاعیه، خبری مبنی بر وضع مالیات ۲۵ درصدی بر فروش طلا و جواهر منتشر و بلافاصله تکذیب شد اما مجموعه این رویدادها، اعتصاب گسترده فروشندگان طلا در ایران را در پی داشت.
بذرافشان در واکنش به این رویدادها گفته بود اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ابهام دارد و بهطور مثال مشخص نیست اگر کد ملی خریدار طلا هم هنگام معامله ثبت شود، آیا شهروندان در آینده گرفتار مشکلات مالیاتی خواهند شد یا نه؟
او به نقل از طلافروشان درباره «امنیت» این سامانه اظهار تردید کرده بود.
به گفته آنان، در جریان راهاندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حسابهای بانکی برخی فعالان صنف طلا بسته شده بود.
دی سال گذشته و پس از اعتصاب یک هفتهای طلافروشان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت عقبنشینی کرده است.
گروهی متشکل از ۱۶۰ وکیل در نامهای به وزیر خارجه، وزارت دادگستری و نمایندگان ارشد کنگره آمریکا گفتند جمهوری اسلامی به حزب حاکم آفریقای جنوبی رشوه داده تا در دادگاه لاهه، اسرائیل را به نسلکشی در غزه متهم کند. آنها خواستار تحقیق و تفحص درباره فساد مالی این حزب شدند.
جروزالمپست در گزارشی نوشت گروهی از دهها وکیل به رهبری مرکز حقوقی اسرائیلی شورات هادین (ShuratHaDin) از مقامهای سیاسی و قضایی آمریکا خواستند تا درباره رهبران آفریقای جنوبی و اعضای حزب کنگره ملی این کشور که قدرت را در دولت و اکثر کرسیهای مجلس در اختیار دارد، تحقیق کنند.
به گفته آنان آمریکا باید این تحقیق را تحت قانون ماگنیتسکی (Magnitsky Act) و درباره فساد گسترده از جمله در زمینه رشوه انجام دهد.
ماگنیتسکی قانونی است که سال ۲۰۱۲ تصویب شد و به دولت آمریکا اجازه میدهد علیه خارجیهایی که در نقض حقوق بشر و فساد مالی نقش دارند، تحریمهای اقتصادی و ممنوعیت ویزا اعمال و اموالشان را توقیف کند.
در این نامه ادعا شده مقامهای حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی برای اینکه بتوانند بدهیهای حزبی خود را بپردازند از جمهوری اسلامی رشوه گرفتهاند تا اسرائیل را در دیوان بینالمللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه، به نسلکشی در غزه متهم کنند.
پس از شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل با اتهام نسلکشی در غزه، روز ۲۱دی اولین جلسه استماع دادگاه لاهه برگزار شد.
آفریقای جنوبی در آن جلسه اسرائیل را به نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد «نسلکشی» متهم و تاکید کرد حتی حمله حماس در روز هفتم اکتبر نمیتواند چنین نقضی را توجیه کند بنابراین از دادگاه خواسته بود به اسرائیل دستور دهد فورا عملیات نظامیاش را در نوار غزه متوقف کند.
دادگاه لاهه همچنین روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت و یک هفته پس از آنکه آفریقای جنوبی از این دادگاه خواست در زمینه جنگ غزه اقدامات اضطراری بیشتری اتخاذ کند، تشکیل جلسه داد.
تمبکا نگکوکایتوبی، وکیل دادگستری از طرف آفریقای جنوبی گفت که کارزار نظامی اسرائیل دهها هزار کودک و زن را هدف قرار داده، زیرساختهای غیرنظامی را ویران کرده و مردم را گرسنه نگه داشته است.
اسرائیل که پیشتر اتهام مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی مبنی بر نقض کنوانسیون نسلکشی را بیاساس خوانده و آن را رد کرده بود، قرار است روز جمعه ۲۸ اردیبهشت به درخواست این کشور در دادگاه لاهه پاسخ دهد.
جروزالمپست نوشت نامه ۱۶۰ وکیل به تشریح رویدادهایی میپردازد که از اکتبر ۲۰۲۳ و زمانی آغاز شد که نالدی پاندور، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی به ایران سفر کرد تا درباره جنگ اسرائیل و حماس با ابراهیم رئیسی گفتوگو کند.
کمتر از دو ماه بعد از این سفر، آفریقای جنوبی شکایتش را علیه اسرائیل در دادگاه لاهه به جریان انداخت.
حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی یک ماه بعد از شکایت و در ژانویه ۲۰۲۴، باوجود گزارشهای متعددی که درباره مشکلات مالیاش منتشر شده بود اعلام کرد وضعیت مالیاش رو بهبود رفته و تثبیت شده است.
به گفته نویسندگان نامه این همزمانی و توالی اتفاقات به وضوح نشان میدهد جمهوری اسلامی در ازای شکایت ضد اسرائیلی آفریقای جنوبی، مسائل مالی حزب کنگره ملی این کشور را حل کرده است.
نیتسانا درشانلایتن، بنیانگذار و رییس مرکز حقوقی شورات هادین در این زمینه گفت: «ما در حال افشای پرونده دروغین علیه اسرائیل درباره نسلکشی هستیم که از سوی آفریقای جنوبی بهعنوان نماینده نیابتی جمهوری اسلامی مطرح شد.»
او با تاکید بر «سوءاستفاده» آفریقای جنوبی از یک قانون مهم جهانی، گفت: «این کنوانسیون بینالمللی از هولوکاست یهودیان الهام گرفته شده و استفادهاش به دست یهودیستیزان و مقامات فاسدی که با طمع محض هدایت میشوند نمیتواند و نباید بیپاسخ بماند.»
به گفته دهها وکیل امضاکننده بیانیه، آمریکا باید بررسی کند که چطور آفریقای جنوبی ناگهان و به شکلی مرموز از زیر بار بدهیهایش خلاص شد، چه معاملهای با جمهوری اسلامی انجام دادند و چرا دولت این کشور اینچنین از گروه خشن و یهودستیز حماس حمایت میکند؟
انتظار میرود جلسات دادرسی علیه اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری در روزهای آتی ادامه پیدا کند.
در حالی که در ۱۷ ماه مه بیش از ۱۳۰ کشور جهان در روز مبارزه با همجنسگراستیزی، ترنسستیزی و دوجنسگراستیزی به آگاهیرسانی در مورد حقوق این افراد اقدام میکنند، جامعه الجیبیتی پلاس در ایران همچنان هدف خشونتها و تبعیضهای سیستماتیک و متقاطع است.
سازمان بهداشت جهانی، در هفدهم ماه مه ۱۹۹۱، همجنسگرايی را از فهرست بيماریها حذف کرد و در سال ۲۰۰۵ سازمان جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی و ترنسستیزی، با هدف گرامیداشت تنوع جنسی و جنسیتی و آگاهیبخشی درباره نقض حقوق افراد کوییر، این روز را در ابتدا «روز جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی» نامگذاری کرد.
امسال در سالگرد این روز، بیش از ۵۰۰ شخصیت سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی و کنشگران اجتماعی و ۳۵ نهاد حقوق بشری ایرانی در بیانیهای خواستار لغو جرمانگاری روابط دو همجنس و مقابله با تبعیض و سرکوب انسانها به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی و یا بیان جنسیتی آنها شدند.
این بیانیه با محکوم کردن سیستم مردسالار و دگرجنسگرامحور جمهوری اسلامی، رسیدن به دموکراسی را بدون رعایت و تضمین حقوق آحاد جامعه و اقلیتهای جنسی و جنسیتی غیرممکن دانست.
در حالی که بسیاری از افراد کوییر در ایران در خانوادههای خود با خطر جنایتهای ناموسی مواجه هستند، این بخش از شهروندان طبق قوانین شرعی جمهوری اسلامی نیز در خطر اعدام و سایر مجازاتهای بیرحمانه قرار دارند.
مانی عظیمزاده، کارشناس ارشد آموزش عدالت اجتماعی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه در جوامع سنتی مانند جامعه ایران، ساختارهای اجتماعی موجود به عدم پذیرش افراد کوییر دامن میزنند، گفت چنین ساختارهایی علاوه بر ضایع کردن حقوق جامعه رنگینکمانی، به عدم پذیرش این افراد شکل رسمی و قانونی میدهد.
او اضافه کرد: «با وجود چنین ساختارهایی در ایران، قانون نه تنها از آسیبهای جامعه کوییر و تضیع حقوق آنها چشم پوشی میکند، بلکه چنین روندی را نیز مورد تایید قرار میدهد.»
در حالی که به دلیل مخفی ماندن جنایتهای خانگی علیه افراد کوییر در ایران، آمار مشخصی در این زمینه وجود ندارد، اما در برخی موارد محدود، گزارشهایی از کوییرکشی در ایران رسانهای میشود. پایگاه خبری رکنا ۱۰ بهمن گزارش داد مردی در تبریز فرزند ۱۷ ساله خود که او را «پارسا» مینامید به دلیل «رفتار و آرایش زنانه» و روابط خارج از عرف به قتل رساند. این مرد که پس از قتل فرزندش خود را به پلیس معرفی کرد، به رکنا گفت: «نمی توانستم در میان فامیل و آشنا سرم را بالا بگیرم.»
طبق این گزارش، «پارسا» به دلیل مشکلاتی که داشت بارها از خانه فرار کرده بود. خانواده پارسا در یکی از موارد او را به دلیل بیان جنسیتی متفاوتش نزد یک پزشک بردند و این پزشک نیز وعده داد با «روان درمانی» شرایط او را تغییر دهد.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز میتواند به اتهام «افساد فیالارض» منجر شود که یکی از مجازاتهای احتمالی آن اعدام است.
از جدیدترین این موارد میتوان به حکم اعدام ساره همدانی و الهام چوبدار به اتهام «افساد فیالارض» از جمله از طریق «ترویج همجنسگرایی» اشاره کرد. حکم اعدام این دو کنشگر پس از ماهها بازداشت، در پی فشارهای کنشگران و نهادهای بینالمللی لغو شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۰، در یکی از موارد معدودی که قتل ناموسی افراد کوییر رسانهای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسیاش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.
سازمان عفو بینالملل در واکنش به کشته شدن علیرضا فاضلی منفرد، از مقامهای ایران خواست درباره قتل او عدالت را اجرا کنند. این سازمان همچنین خواستار لغو قوانینی شد که در ایران روابط جنسی همجنسگرایان را ممنوع میکند.
در سالهای گذشته نیز از اعمال انواع مجازات علیه افراد کوییر، گزارشهای مختلفی پخش شده است. طبق یکی از این گزارشها، در آبان ۱۳۸۴ دو جوان ۲۴ و ۲۵ ساله به نامهای «مختار ن.» و «علی الف.» به دلیل رابطه همجنسگرایانه در گرگان در ملاءعام اعدام شدند.
ترک وطن و بحران پناهجویی
ادامه خطرهای موجود علیه جامعه الجیبیتیپلاس در ایران باعث شده بسیاری از افراد کوییر وطن خود را ترک کرده و به کشورهای امنتر پناه ببرند. با این حال، تحولاتی مانند جنگ سوریه و اوکراین و تغییر قوانین پذیرش مهاجر در بسیاری از کشورهای غربی باعث شده بسیاری از پناهجویان برای سالها در کشورهای سوم در وضعیت بلاتکلیف به سر ببرند.
سعید قربانی، فعال حوزه پناهندگان و از بنیانگذاران سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، به ایراناینترنشنال گفت نداشتن حقوق اولیه برای یک زندگی طبیعی و مجازاتهای سنگین قوانین شرع، اعضای جامعه رنگین کمانی را مجبور به فرار از وطن و ترک خانواده کرده است.
قربانی با اشاره به شرایط پناهندگان کوییر در کشورهای همسایه، از جمله ترکیه گفت: «نداشتن بیمه درمانی و اجازه کار، هموفوبیا و بیگانهستیزی مردم کشور میزبان، خطر هرروزه دیپورت به ایران و از بین رفتن اولویت اسکان مجدد پناهندگان الجیبیتیپلاس در سازمان ملل به دلیل جنگهای منطقه، باعث شده که شاهد روزهای بسیار سختی برای پناهندگان کوییر ایرانی باشیم.»
بازتولید رویکردهای کوییرستیزانه در فرهنگ و آسیبهای روانی ناشی از آن
در همین حال، بسیاری از افراد کوییر که امکان خروج از کشور را ندارند، ناچارند برای حفظ امنیت شخصی، بسیاری از جنبههای مختلف شخصیتی خود را مخفی و سرکوب کنند.
مهرنوش احمدی، مشاور روانشناس و فعال حقوق الجیبیتی پلاس، با اشاره به اینکه در نظامهای فرهنگی سنتی، مردان غیر همجنسگرا در درجات بالاتری نسبت به سایر گروههای جنسی و جنسیتی ارزشگذاری میشوند، گفت: «با توجه به بازتولید این ارزشها در نظامهای سنتی، نسلهای جدیدتر برای تضمین بقای خود، این نظام ارزشی را تکرار میکنند.»
او افزود: «افراد کوییر در چنین نظامهایی با تکرار رویکردهای سرکوبگرانه خانواده و جامعه، به سرکوب خواستههای طبیعی خود اقدام میکنند. وجود چنین رویهای به انواع آسیبهای روانی و بیماریهای روانتنی در افراد کوییر منجر میشود. این در حالی است که این سرکوبها ذات و سرشت افراد کوییر را تغییر نمیدهد.»
در کنار آسیبهای روانی و موارد گسترده خودکشی افراد کوییر، اعضای این جامعه از بسیاری از حقوق ابتدایی، از جمله حق تشکیل خانواده محرومند.
ملیکا زر، کنشگر مسائل الجیبیتی پلاس و از مدیران شبکه ششرنگ، به ایراناینترنشنال گفت: «اگر افراد دگرجنسگرا حق دارند ازدواج کنند و از مزایای آن بهره ببرند، چنین حقی باید برای خانوادههای غیر دگرجنسگرا نیز محفوظ باشد و همه افراد صرفنظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود باید بتوانند از امکانات و امتیازات مالیاتی، حقوقی و اجتماعی تشکیل خانواده بهره ببرند.»
زر خاطرنشان کرد به رسمیت شناختن خانوادههای کوییر، اعضای این جامعه را از حاشیه خارج میکند و به مشاهدهپذیر شدن تنوع انسانها از نظر گرایش جنسی و هویت جنسیتی کمک میکند.
تهدیدها در فضای مجازی
یکی از بزرگترین تهدیدها علیه جامعه کوییر در ایران، نقض حریم خصوصی و افشای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی آنهاست. این افشاگری میتواند از سوی هکرها، کاربران بدخواه و نهادهای امنیتی صورت گیرد و به پیامدهای خطرناکی از جمله خشونت فیزیکی یا روانی، اخراج از کار، و حتی تهدید به مرگ منجر شود.
سبحان نوفر، کنشگر کوییر و از بنیانگذاران سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، به ایراناینترنشنال گفت بسیاری از افراد کوییر در فضای مجازی هدف اخاذی و باجگیری قرار میگیرند و افراد بدخواه ممکن است از اطلاعات خصوصی آنها برای تهدید به افشاگری و مطالبه پول یا خدمات بهرهبرداری کنند.
نوفر با اشاره به تهدیدهای ناشی از نهادهای حکومتی علیه افراد کوییر در فضای مجازی گفت: «برخی نهادهای دولتی ممکن است از طریق ایجاد پروفایلهای جعلی در شبکههای اجتماعی، افراد کوییر را به دام بیاندازند و آنها را به دلیل فعالیتهایشان مورد پیگرد قرار دهند.»
با این حال، تلاشهای جنبش الجیبیتیپلاس ایران و متحدان آنها توانسته در دهههای اخیر تا حد چشمگیری نگرشهای منفی موجود را تغییر داده و با افزایش آگاهی جمعی درباره مسائل جامعه کوییر، به صورت فزایندهای بخشهای بزرگتری از جامعه را از حقوق انسانی خود آگاه کند.
پس از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که یکی از اصلیترین مطالبات آن مقابله با آپارتاید جنسیتی است، جنبش کوییر ایران وارد فصل تازهای از مبارزات خود شد و در کنار جنبش زنان، با بدنه جامعه مدنی ایران تعامل گستردهای برقرار کرد.
با شروع جنبش مهسا، اعضای جامعه کوییر با نمایش پرچمهای رنگین کمان در مکانهای عمومی ایران و با انتشار تصاویر بوسه و شعارنویسی، کمپین موسوم به «موج رنگین کمانی» را به راه انداختند و با حضور گسترده در رژههای افتخار افراد کوییر در شهرهای مختلف جهان، درباره وضعیت جامعه الجیبیتی پلاس در ایران آگاهیرسانی کردند.
در روز چهارم تیرماه ۱۴۰۲، بیش از ۲۰۰ نفر از کنشگران، هنرمندان، درگ آرتیستها و متحدان جامعه کوییر ایرانی در همبستگی با خیزش انقلابی مردم ایران، بزرگترین رژه افتخار جنبش کوییر ایران و افغانستان را با مضمون «زن، زندگی، آزادی» در تورنتو کانادا برگزار کردند.
در حالی که سرکوب جامعه کوییر و نقض گسترده حقوق اولیه آنها در ایران ادامه دارد، نقش متحدان جامعه الجیبیتی پلاس در حمایت از حقوق این شهروندان و آگاهیرسانی درباره واقعیتهای مربوط به این افراد، اهمیتی تاریخی دارد.
طی دهههای اخیر، تلاش متحدان جامعه کوییر در بالا بردن سطح آگاهی عمومی از واقعیتهای جامعه رنگینکمانی، ایجاد فضاهای امن برای این افراد و حمایت آنها از لزوم آموزش مسائل جنسیتی، به کاهش مشکلات اعضای جامعه الجیبیتی پلاس و پیشبرد ارزشهای سکولار و دموکراتیک، کمک گستردهای کرده است.
سیمین کرامتی، هنرمند چند رسانهای، به ایراناینترنشنال گفت: «ما متحدان جامعهی کوییر باید در کنار عزیزانمان بایستیم، سعی در بالا بردن سطح آگاهی خود و اطرافیانمان داشته باشیم، شنوندههای خوبی باشیم و در جمعها فضای امن متقابلی را ایجاد کنیم.»
عفو بینالملل با ابراز نگرانی از انتقال کامران شیخه، زندانی عقیدتی اهل سنت محکوم به اعدام به سلول انفرادی، نسبت خطر فوری اعدام او هشدار داد. عفو بینالملل از جامعه جهانی خواسته است حکومت جمهوری اسلامی را برای توقف اعدام در ایران، بیدرنگ تحت فشار قرار دهند.
این نهاد بینالمللی مدافع حقوقبشر با اعلام این خبر در شبکه ایکس نوشته انتقال کامران شیخه، آخرین فرد بازمانده از یک جمع هفت نفره محکوم به اعدام به سلول انفرادی در ساعات ابتدایی روز پنجشنبه به این نگرانی دامن زده که او در معرض خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار دارد.
کامران شیخه، همراه ۶ نفر دیگر به نامهای قاسم آبسته، داوود عبداللهی، ایوب کریمی، انور خضری، خسرو بشارت و فرهاد سلیمی نزدیک به ۱۵ سال پیش بازداشت شدند و به گزارش سازمانهای حقوقبشری در جریان «روند غیرحقوقی، ناشفاف و مغایر با قواعد آئین دارسی منصفانه و متاثر از اراده نهادهای امنیتی» به اعدام محکوم شدند.
کامران شیخه، ۴۰ ساله و شهروند کُرد اهل شهر مهاباد است که بهمن ۱۳۸۸، پس از احضار به دادستانی انقلاب در این شهر و معرفی خود به آنجا، همراه انور خضری و قاسم آبسته بازداشت شد.
ماموران اداره اطلاعات مهاباد پیشتر در فاصله آذر تا بهمن ۱۳۸۸ چهار تن دیگر از این جمع به نامهای خسرو بشارت، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی و ایوب کریمی را بازداشت کرده بودند.
پیشتر در پائیز سال ۱۴۰۲، یکی از دوستان انور خضری که به شرط حفظ هویتش با ایران اینترنشنال صحبت کرد، تائید کرد انور با این اعتقاد که کاری نکرده که منجر به بازداشت شود، «بیهیچ هراسی پس از دریافت احضاریه، خودش به دادستانی مهاباد مراجعه کرد تا پیگیر علت احضار شود و مطمئن بود پس از بازجویی در دادستانی به خانه برمیگردد.»
این ۷ نفر که ابتدا به عضویت در یک گروه سلفی متهم شده بودند، پس از بازجویی اولیه در اطلاعات مهاباد به ارومیه منتقل شدند و تا پائیز ۱۳۸۹ در انفرادیهای بازداشتگاه اطلاعات ارومیه زیر بازجویی بودند.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوقبشری و نامههایی که چند نفر از آنها پس از انتقال به بند عمومی منتشر کردند، به آنها در این مدت اجازه تماس با خانوادههایشان داده نشد و به شدت شکنجه شدند.
این ۷ زندانی کُرد عقیدتی، آبان ۱۳۸۹ به زندان اوین منتقل شدند و پس از پنج ماه نگهداری در انفرادیهای بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین، ۵ فروردین ۱۳۹۰ به بند ۳۵۰ این زندان منتقل شدند و در نهایت بعد از بیست روز به زندان رجاییشهر فرستاده شدند.
۲۴ شهریور ۱۳۹۲، سه نفر از شهود قتل عبدالرحیم تینا، با حضور در شعبه ۶ دادسرای مقدس اوین در حضور بازپرس حسن امینناصری، انور خضری و کامران شیخه و خسرو بشارت را دیده و اعلام کردند که این اشخاص کسانی نیستند که آنها در صحنه و لحظه قتل ماموستا تینا رویت کردهاند.
پس از گذشت بیش از ۴ سال از دوران بازداشت و بلاتکلیفی، این جمع هفت نفره در ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ برای نخستین بار به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برده شدند و قاضی مقیسه درباره تعیین وکیل تسخیری دقایقی با آنها صحبت کرد.
مدت زمان قرار بازداشت موقت این هفت بازداشتی اهل سنت در حالی بیش از ۴ سال طول کشید که برابر با ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، مدت زمان بازداشت موقت حداکثر یک سال و در جرائم متضمن سلب حیات، حداکثر تا دو سال خواهد بود.
جلسه دادگاهی این بازداشتیها دو بار در خرداد و مرداد ۱۳۹۳ به دلیل عدم حضور نماینده اطلاعات و وکیل تسخیری آنها به تعویق افتاد و در نهایت پس از ۶ سال بلاتکلیفی، قاضی مقیسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ در جریان یک دادگاه ۵ دقیقهای آنها را به اعدام محکوم کرد. خرداد ۱۳۹۵ حکم اعدام در زندان به آنها ابلاغ شد.
ایوب کریمی در نامهای که ۷ مهر ۱۳۹۵ بر روی فرم ویژه مکاتبات مددجویان قوه قضائیه نوشت تاکید کرد «از ترس تعرض به ناموس» و در شرایطی که «دچار حالات روانی دردناکی» بوده حاضر شده هرچه آنچه بازجوها از او خواستهاند را بپذیرید و بنویسد.
او اضافه کرده در شب به قتل رساندن عبدالرحیم تینا به دلیل عمل جراحی همسرش و وضع حمل خواهرش تا صبح در بیمارستان خمینی مهاباد بوده و مدارک بیمارستان تاییدکننده حرفهای اوست.
بنا به گفته محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با انصافنیوز، نه ماه بعد در فروردین ۱۳۹۶، دیوان عالی کشور این احکام را نقض و پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران فرستاده شد.
به گفته این وکیل دادگستری، این جمع هفت نفره به اتهام قتل ملا عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد که مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس به قتل رسیده بود، محارب شناخته شده و به اعدام محکوم شده بودند.
دوست انور خضری که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد میگوید: «اطلاعات مهاباد به خاطر پیدا نشدن قاتل ماموستا تینا زیر فشار یک جریان خاص در مهاباد قرار گرفته بود و آنها به دنبال قاتلی برای این جنایت بودند و خسرو و دوستانش را به خاطر محفل مذهبیشان گرفتند و به قتل متهم کردند و آن قدر شکنجه کردند که بگویند ما کشتیم.»
انور خضری ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ نامه سرگشادهای منتشر کرد و با اشاره به اینکه خودش شخصا و پس از احضار به دادستانی به آنجا رفته و سپس بازداشت شده است به شکنجههای شدید و تهدید به کشتن پدر و مادرش پرداخته و گفت او را وادار کردهاند مقابل دوربین بنشیند و دروغهایی را که خواستهاند تکرار کند.
او در این نامه که هرانا منتشر کرده نوشته بود در پنجاه و ششمین روز بازداشت خود در سال۸۹ و پس از تحمل شکنجههای زیاد در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه اقدام به خودکشی کرده و پس از انتقال به بیمارستان و عمل جراحی از مرگ نجات یافته بود.
۲۷ خرداد ۱۳۹۸، پس از دو سال بلاتکلیفی دیگر، پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران رسیدگی شد و مدتی بعد قاضی صلواتی همه متهمان این پرونده را با اتهام محاربه، عضویت در گروههای سلفی و افساد فیالارض دوباره به اعدام محکوم کرد و دیوان عالی کشور هم ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ این حکم را تائید کرد.
خسرو بشارت در نامه سرگشادهای که ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ منتشر کرد، نوشت که ماموران وزارت اطلاعات او را در جریان بازجویی با آویزان شدن از سقف، شلاقزدن با کابلهای فشار قوی برق، اعدامهای ساختگی و محرومیت از خواب شکنجه کردند تا از او اعتراف اجباری بگیرند.
پس از انتشار این نامه، خدیجه آذر بویا، مادر خسرو بشارت هم نامهای خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت و با اشاره به اینکه پسرش در ۲۳سالگی دستگیر شده گفت او را ۱۰ سال در شرایطی بلاتکلیف در زندان نگه داشتهاند چون «هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات جرم» او وجود ندارد.
کمپین حقوق بشر ایران هم با انتشار بیانیهای با تاکید بر اینکه احکام اعدام این هفت زندانی در «دادگاههایی ناعادلانه، غیرشفاف و بدون رعایت حداقل استانداردهای یک دادرسی منصفانه» صادر شده، این احکام را فاقد «کوچکترین وجاهت حقوقی» خواند.
خسرو بشارت ۱ آبان ۱۳۹۹ نامه سرگشاده دیگری منتشر کرد و در آن با اشاره به روند پروندهاش تاکید کرد که پیش از دادگاهی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، پرونده او را برای بررسی مجدد به شعبه یک بازپرسی مهاباد فرستادهاند و «بازپرس بعد از تحیقیقات او را از اتهامات وارده تبرئه کرده است و مدارک آن هم موجود است.»
عفو بینالملل هم در بیانیهای که ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ منتشر کرد با اشاره به اینکه در جریان محاکمه رئیس دادگاه اجازه نداد وکیل متهمان صحبت کند، نوشت: «این هفت نفر در یک محاکمه بسیار ناعادلانه که با ادعای شکنجه و بدرفتاری با متهمان همراه بود به فساد فیالارض محکوم شدند و برای آنها حکم اعدام صادر شد.»
پس از نزدیک به ۱۳ سال نگهداری در زندان رجاییشهر، با بستهشدن این زندان در مرداد ۱۴۰۲، این هفت زندانی عقیدتی اهل سنت، ۱۰ مرداد همان سال به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند و کمی بیش از سه ماه بعد، روند اعدام زنجیرهای آنها آغاز شد.
قاسم آبسته نخستین زندانی از این جمع هفت نفره بود که به انفرادی پیش از اعدام منتقل شد.
۱۲ آبان ۱۴۰۲ احمدرضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار، در واکنش به انتقال قاسم آبسته به انفرادی نامهای سرگشاده منتشر کرد و در آن با اشاره به بیگناهی او نوشت «او با این ذهنیت که کل ماجرا یک سوتفاهم است، به صورت خودمعرف شخصا خود را به مقامات قضایی معرفی میکند، اما ... با پروندهسازی اداره اطلاعات ارومیه در نهایت با حکم اعدام مواجه میشود.»
به نوشته احمدرضا حائری، همان روزها یکی دیگر از این جمع هفت نفره، دادگاه اولشان با قاضی مقیسه را چنین روایت کرده است: «کل دادگاه دو دقیقه طول نکشید، مقیسه گفت اولا کُرد هستید این یک اعدام، ثانیا اهل سنت هستید این دو اعدام و ثالثا تفکر سلفی دارید این سه اعدام.»
از ۲۶ آذر ۱۴۰۲ و پس از ۱۴ سال زندان، روند اعدام این هفت زندانی کُرد با اعدام قاسم آبسته آغاز شد و در ماههای بعد ابتدا ایوب کریمی در ۸ آذر، سپس داوود عبدالهی در ۱۲ دی و فرهاد سلیمی در ۳ بهمن ۱۴۰۲ اعدام شدند.
شماری از همبندیان پیشین این هفت زندانی اهل سنت پس از انتقال ایوب کریمی به انفرادی در بیانیهای نوشتند: «دلمان پر از درد و جگرمان خون است. اگر اجنبی هم بودند باز روا نبود با آنها چنین کنند. برادران زندانی عقیدتی اهل سنت کُرد ما صدایشان به جایی نمیرسد.آنها را پیش چشم هم و به نوبت میخواهند بر دار کنند.»
به گزارش رسانه حقوقبشری کُردپا و به نقل از یک منبع مطلع، پس از اعدام قاسم آبسته و ایوب کریمی، خانوادههای ۵ زندانی دیگر به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتند تا درباره اعدام فرزندانشان سکوت کنند: «به گفته این منبع، نیروهای امنیتی آنها را تهدید کردهاند که در غیر این صورت از تحویل جنازهها به خانوادههای آنان خودداری خواهد شد.»
انور خضری، پنجمین زندانی این جمع هفت نفره بود که ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شد. همزمان با اعدام انور خضری، خسرو بشارت به انفرادی منتقل شد و دو هفته بعد در ۲۶ اردیبهشت اعدام شد. عفو بینالملل این اعدامها را خودسرانه و شوکه کننده خوانده است.
آرش صادقی، فعال حقوق بشر که پیشتر در زندان رجاییشهر با این هفت نفر آشنا شده است، پیش از اعدام خسرو بشارت با نوشتن پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «نتیجه پرونده در یک روند دادرسی عادلانه به آزادی آنها منتج میشد.»
جاوید رحمان روز ۲۸ اسفند در بخشی از صحبتهایش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی را «نگرانکننده» خوانده و گفته بود که تعداد اعدامشدگان از اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران بهطور نامتناسبی بالاست.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بیسابقه دانست.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش آبان ۱۴۰۲ خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و رشد نگرانکننده اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.
هشداری که به نظر میرسد دستکم تاکنون تاثیری در اراده جمهوریاسلامی برای اعدامها نگذاشته است و کامران شیخه، آخرین نفر جمع هفت نفره زندانیهای اهل سنت کُرد هم برای اجرای اعدام به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده است.
ملک عبدالله، پادشاه اردن از کشورهای عرب منطقه خواست با فعالیت گروههای مسلحی که در زمینه قاچاق مواد مخدر و سلاح فعال هستند، مقابله کنند. امّان پیش از این جمهوری اسلامی را به حمایت از این گروهها که در جنوب سوریه مستقر هستند، متهم کرده بود.
ملک عبدالله روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه عرب در منامه، پایتخت بحرین گفت: «ما باید با گروههای شبهنظامی مسلحی که با تخطی از قانون مرتکب جرم، بهویژه در رابطه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه میشوند، برخورد کنیم. اردن سالهاست به مقابله با این گروهها میپردازد.»
بشار اسد، رییس حکومت سوریه نیز در این نشست حضور داشت. دمشق همکاری با گروههای شبهنظامی متحد تهران را در زمینه قاچاق مواد مخدر و اسلحه تکذیب کرده است.
ملک عبدالله در سخنان خود در منامه از بردن نام حکومت ایران که به پشتیبانی از این گروهها متهم است، خودداری کرد.
خبرگزاری رویترز روز ۲۶ اردیبهشت به نقل از دو منبع آگاه اردنی گزارش داد این کشور طرحی مشکوک در زمینه قاچاق سلاح به رهبری جمهوری اسلامی را خنثی کرده است.
به گزارش رویترز، هدف از این طرح، کمک به مخالفان حکومت اردن برای انجام اقدامات خرابکارانه بوده است.
این منابع گفتند تسلیحات از سوی حزبالله و دیگر شبهنظامیان تحت حمایت تهران در سوریه، به یک هسته اخوانالمسلمین در اردن ارسال شده است که با شاخه نظامی حماس ارتباط دارد.
جمهوری اسلامی و حزبالله دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و اسلحه در منطقه را رد کرده و آن را اتهامی ساخته و پرداخته کشورهای غربی دانستهاند.
خبرگزاری ایسنا، وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روز ۱۸ فروردین نوشت گردانهای حزبالله عراق، از گروههای نیابتی تهران، آمادهاند تا ۱۲ هزار نیرو را در «مقاومت اسلامی اردن» تجهیز و مسلح کنند.
ایسنا نوشت: «این تهدیدی درباره گشودن یک جبهه وسیع علیه رژیم صهیونیستی است که احتمالا از تمام جبههها خطرناکتر باشد چرا که از نظر جغرافیایی میتواند تمام شهرکهای اراضی اشغالی را تهدید کرده و بسیاری از اهداف بسیار حساس از جمله تلآویو و تاسیسات هستهای را مورد حمله قرار دهد.»
خبرگزاری رویترز روز ۲۷ اردیبهشت نوشت مقصد بخشی از سلاحهای قاچاق شده به اردن از سوی گروههای مرتبط با تهران، کرانه باختری است.
به نظر میرسد این اقدام تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای تشدید خشونتها در کرانه باختری و در نتیجه فشار به اسرائیل باشد.
افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در هفتههای اخیر به نگرانیها در خصوص شعلهورتر شدن آتش درگیریها در خاورمیانه دامن زده است.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
در جریان این حمله، نیروی هوایی اردن دهها پهپاد ایرانی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود، رهگیری و سرنگون کرد.
شبکه خبری انبیسی گزارش داد اردن همچنین به جتهای جنگنده اسرائیلی اجازه داد با ورود به آسمان اردن، پرتابههای ایرانی را پیش از رسیدن به اسرائیل سرنگون کنند.
مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۲۹ فروردین از اقدام اردن در کمک به دفع حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل انتقاد کرد.
سعادتی گفت: «ما به همه کشورهای منطقه از قبل پیام داده و گفته بودیم که هر نوع همکاری با رژیم صهیونیستی برای آنان عواقبی به دنبال خواهد شد. متاسفانه اردن با رژیم صهیونیستی همراهی داشت و حتما پشیمان خواهد شد.»
به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی در حمله ۲۵ فروردین، از سوی سامانههای دفاعی اسرائیل و متحدان آن ساقط شدند.
هفتهنامه اکونومیست روز ۲۶ فروردین در گزارشی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را یک شکست نظامی خواند.
بیش از ۵۰۰کنشگر سیاسی، فرهنگی واجتماعی ایران همراه با ۳۵ نهاد حقوق بشری بیانیهای به مناسبت روز جهانی مبارزه با ستیز علیه همجنسگرایان، دوجنسگرایان و افراد ترنس منتشر کردند. آنها خواهان «لغو مجازات» علیه این جامعه و مقابله با سرکوب افراد به دلیل گرایش و هویت جنسیشان شدند.
این بیانیه ۲۷ اردیبهشت و همزمان با روز جهانی مبارزه با همجنسگراهراسی، ترنسهراسی و دوجنسگراهراسی منتشر شد.
سازمان بهداشت جهانی روز هفدهم ماه مه سال ۱۹۹۰ همجنسگرایی را از فهرست «اختلالات روانی» حذف کرد و این روز از سال ۲۰۰۴ به اطلاعرسانی در زمینه تنوع جنسی و جنسیتی و مبارزه با ستیز علیه افراد این جامعه اختصاص یافت.
نویسندگان بیانیه تاکید کردند با گذشت دو دهه از ثبت چنین روزی، همچنان روزانه انسانهای بیشماری در سراسر جهان به دلیل همجنسگراستیزی جان خود را از دست میدهند.
این بیانیه یادآور شد خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ باعث گشودن «دریچهای جدید بر حضور، طرح مطالبات و حقوق» اعضای الجیبیتی+ شد.
نویسندگان بیانیه با اعتراض به «جرمانگاری» روابط جامعه الجیبیتی+ به ویژه رابطه جنسی بین دو همجنس در ایران، خواهان «مقابله با تبعیض و سرکوب انسانها به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی آنها» شدند.
به گفته آنان، سکوت شهروندان در پیشبرد سالها خشونت، سرکوب و تبعیض علیه اعضای این جامعه نقش داشته است.
سازمانهای حقوق بشری مانند کُردپا و ههنگاو، سازمان عدالت برای ایران، تشکل رنگینکمانان ایرانی و چهرههایی مانند شادی صدر، شادی امین، شیرین شمس، فاطمه اختصاری و فریبا بلوچ از امضاکنندگان بیانیه هستند.
در حالی که بسیاری از کشورهای غربی با هدف رفع تبعیضهای جنسیتی، قوانین خود را به صورت مداوم اصلاح کرده و برای تضمین حقوق افراد کوییر در قوانین خود و آگاهیرسانی و آموزش همگانی در این زمینه تلاش میکنند، بسیاری از کشورهای دیگر قوانین سختگیرانهتر و جرمانگارانهای را علیه جامعه رنگینکمانی تصویب میکنند.
اوایل فروردین امسال رسانههای روسیه گزارش دادند دولت این کشور «جنبش بینالمللی الجیبیتی و واحدهای ساختاری آن» را در فهرست «سازمانهای تروریستی و افراطگرا» قرار داده است.
در اوایل اسفند ۱۴۰۲ نیز پارلمان غنا برای مجازات افراد کوییر طرحی را به تصویب رساند که مجازات شش ماه تا سه سال حبس را برای روابط افراد همجنس و سه تا پنج سال زندان را برای حامیان حقوق این افراد در نظر میگرفت.
پارلمان یونان در همان زمان با وجود مخالفت کلیسا، طرح قانونی کردن ازدواج افراد همجنس را بهعنوان اولین کشور ارتدوکس جهان و همچنین حق آنان برای سرپرستی فرزند را تصویب کرد.
در ایران بسیاری از افراد جامعه الجیبیتی+ نه تنها در خانوادههایشان با خطر جنایتهایی از جمله قتل مواجهاند، بلکه طبق قوانین جمهوری اسلامی نیز در خطر مجازات اعدام و سایر روشهای قصاص قرار دارند.
مقامهای جمهوری اسلامی به صورت علنی، افراد این جامعه را با القابی ناپسند خطاب قرار داده و در اظهارات مختلفشان آنها را «منحرف» و «بیمار» میخوانند.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق جامعه الجیبیتی+ میتواند به اتهام «افساد فیالارض» منجر شود که یکی از مجازاتهای احتمالی آن اعدام است.