از هر ۱۰ دختر دبیرستانی در ایران، ۳ نفر ترک تحصیل می‌کنند

هرانا در گزارشی که روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه منتشر کرد، نوشت که سقط جنین غیرقانونی در ایران به دلیل سخت‌گیری‌های مضاعف و محدودیت دسترسی به خدمات ایمن، خطرات جسمانی و عواقب جبران‌ناپذیری برای زنان به همراه دارد.

این گزارش با بیان اینکه سیاست‌های حکومت از سال ۱۳۹۱ تا کنون با هدف افزایش جمعیت، حقوق باروری زنان را به شدت محدود کرده و دسترسی آن‌ها به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن را کاهش داده، تاکید کرد با وجود تلاش‌های بین‌المللی برای بهبود شرایط، این قوانین همچنان حقوق زنان را نادیده می‌گیرند و سلامت جسم و روان آن‌ها را به خطر می‌اندازند.

در سال‌های اخیر، مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تلاش‌های زیادی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری صورت داده و با وضع قوانین سخت‌گیرانه، سعی در افزایش نرخ جمعیت داشته‌اند.

با وجود این تلاش‌ها، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد و نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده‌اند.

هرانا با اشاره به نقش خامنه‌ای در تبیین و اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه برای محدود کردن حقوق بنیادین زنان، تاکید کرد که ایدئولوژی مذهبی در ایران نقش مهمی در شکل دادن به بحث‌های مربوط به حقوق باروری دارد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از «لایحه افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت»، «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» و «لایحه جوانی جمعیت و تعالی فرزندآوری»، به عنوان برخی سیاست‌های جمهوری اسلامی که باعث محدود شدن حق باروری زنان و کاهش دسترسی به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن شده، نام برد.

روند کاهش میزان تولد در کشور در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی و ائمه جمعه در سال‌های گذشته برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری تلاش‌های بسیاری انجام داده‌اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کردند.

خامنه‌ای هم بارها خواهان اجرای طرح‌هایی برای افزایش جمعیت ایران شده است.

100%

رسیدگی به نقض سیستماتیک حقوق جنسی و باروری زنان در ایران

روز جمعه ۲۱ اردیبهشت‌، ۱۶ سازمان حقوق بشری با صدور بیانیه‌ای مشترک با اشاره به تلاش‌ها و سیاست‌های جمهوری اسلامی در راستای محدود کردن حقوق اساسی زنان به‌ویژه در حوزه خودمختاری باروری، از جامعه جهانی خواستند نسبت به سرکوب حق انتخاب و سلامت و نقض سیستماتیک حقوق جنسی و باروری زنان در ایران اعتراض کند.

امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی قوانین تبعیض‌آمیزی وضع کرده که به شدت دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی حیاتی جنسی و باروری و خدمات تنظیم خانواده را محدود می‌کنند، تاکید کرده‌اند که این اقدامات باعث مجرم شناخته شدن ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، سلب خودمختاری زنان از تن و تبعیض سیستماتیک می‌شود.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، دیده‌بان حقوق بشر، حال‌وش، سازمان حقوق بشر کردپا، کمپین فعالین بلوچ، رسانک، انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران، کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران، هیرکانی، انجمن حقوق بشر کردستان – ژنو، میان، اوترایت اینترنشنال، بنیاد سیامک پورزند، توهرا و سازمان جهانی علیه شکنجه، سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده این بیانیه هستند.

احیای برنامه‌های جامع تنظیم خانواده، لغو قوانین محدود کننده، رعایت استانداردهای بین‌المللی بهداشت، مبارزه با تبعیض جنسیتی و همکاری با سازمان ملل متحد، خواسته‌های امضاکنندگان این بیانیه از جمهوری اسلامی است.

100%

روز ۱۱ اردیبهشت، رضا منصوری، رییس بسیج جامعه پزشکی خواستار مداخله همه نهادهای جمهوری اسلامی برای مقابله با سقط جنین شد و گفت با جلوگیری از پایان خودخواسته بارداری، نگرانی‌ها درباره کاهش جمعیت ایران تا حد زیادی رفع می‌شود.

ایران‌اینترنشنال سال ۱۴۰۰ بررسی‌هایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد از مردم با سیاست‌های جمعیتی حکومت مخالف هستند.

نتایج نظرسنجی ایسپا در بهمن همان سال نشان می‌داد ۲۸ درصد از مردم، داشتن فرزند را باعث خوشبختی زوج‌ها نمی‌دانند و ۱۲ درصد جمعیت هم اعتقادی به داشتن فرزند ندارند.

در سال‌های گذشته گزارش‌هایی از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش علاقه‌مندی ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد منتشر شده است.

مولوی عبدالحمید تاکید کرد کسانی که پرونده‌سازی می‌کنند و شهروندان را در معرض احکام سنگین قرار می‌دهند، «ایمانشان سلب می‌شود و بدون ایمان می‌میرند».

او از اخذ اعتراف اجباری، صدور احکام سنگین اعدام و زندان، باطل کردن اسناد و مصادره اموال و املاک به نفع دولت، به عنوان نمونه‌هایی از ظلم‌ ماموران بر مردم یاد کرد.

رسانه حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت در گزارشی خبر داد امان‌الله سعدی (دهمرده)، شهروند بلوچ و از استادان مجموعه دارالعلوم مکی زاهدان، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت امسال از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به کشور افغانستان رد مرز شده است.

به نوشته حال‌وش، این روحانی اهل سنت، مدیر مجموعه «مکتب سعد ابن ابی‌ وقاص» در منطقه شیرآباد زاهدان بود و روز ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند ماه آزاد شده بود.

نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته و پس از وقایع جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر سال ۱۴۰۱، با هدف افزایش فشارها بر مدیریت مسجد مکی و مولوی عبدالحمید، شماری از استادان و طلاب بلوچ مجموعه دارالعلوم مکی زاهدان را بازداشت و برای آن‌ها پرونده‌سازی کردند.

در این میان برخی از آن‌ها با وجود داشتن اوراق هویتی و شناسنامه، با فشار نهادهای امنیتی به کشور افغانستان رد مرز شدند.

اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۴ اردیبهشت خود نیز گفته بود مردم از گزارش نهادهای رسمی درباره قتل دختران در جریان خیزش مهسا و در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی قانع نشده‌اند.

او در خطبه‌های نماز جمعه روز هفتم اردیبهشت خود هم خواهان رعایت حقوق زنان در جامعه و لغو حکم اعدام توماج صالحی، خواننده معترض محکوم به اعدام شده بود.

مردم به دلیل مشکلات اقتصادی توان ترخیص بستگان خود را از بیمارستان ندارند

عبدالحمید اسماعیل‌زهی در بخش دیگری از خطبه‌های روز ۲۱ اردیبهشت خود به مشکلات اقتصادی موجود در کشور پرداخت و گفت برخی از مردم به دلیل نداشتن توان مالی مناسب نمی‌توانند بستگان بیمار خود را پس از بهبودی، از بیمارستان ترخیص کنند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرد: «برخی مردم جنازه‌های بستگانشان در بیمارستان به گروگان گرفته شده و به آن‌ها گفته‌اند تا وقتی هزینه بیمارستان را پرداخت نکنند، نمی‌توانند پیکر را با خود ببرند.»

مولوی عبدالحمید در ماه‌های گذشته بارها در صحبت‌های خود به مشکلات اقتصادی مردم اشاره کرده است.

او طی این مدت با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و تاکید بر ناتوانی حکومت برای بهبود وضع اقتصادی مردم، از همگان خواسته است به کسانی که از نظر اقتصادی در وضعیتی نامناسب هستند، کمک کنند.

بامداد پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت، روستای امامزاده ابراهیم آتش گرفت و ده‌ها واحد مسکونی آن به‌طور کامل سوخت.

یکی از ساکنان روستا پیش از این به روزنامه هم‌میهن گفته بود آتش‌سوزی از اتصالی سیم برق دستگاه خمیرگیر نانوایی در حدود ساعت ۱۱ شب چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت آغاز شد.

ارزیابی اهالی روستا حاکی از خسارت دست‌کم ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومانی به روستاست.

روستای امامزاده ابراهیم ۴۸ کیلومتر با رشت فاصله دارد و علاوه بر جاذبه‌های طبیعی و چشمه‌های بکرش، به‌خاطر ساختمان‌های چوبی رنگارنگش مشهور بود و تابستان هر سال، میزبان گردشگران زیادی می‌شد.

ویدیویی که کانال تلگرامی رسانه گیلان یک هفته بعد از حریق از این روستا منتشر کرده نشان می‌دهد این ساختمان‌های چوبی و رنگارنگ همگی از بین رفته‌اند.

اسدالله عباسی، استاندار گیلان، روز ۱۷ اردیبهشت از تخریب کامل ۳۸۹ واحد مسکونی و تجاری در قالب ۱۲۰ ساختمان در آتش‌سوزی شفت خبر داد.

روزنامه هم‌میهن روز ۱۹ اردیبهشت روایت شاهدان از آتش‌سوزی را با عنوان «ماشین آتش‌نشانی آب داشت اما نیرو نداشت» منتشر کرد و نوشت روستا در عرض نیم ساعت خاکستر شد.

بر اساس این گزارش، «ماشین آتش‌نشانی در شب حادثه نه راننده داشت، نه آب و نه کسی که راهش بیندازد»، چرا که «راننده آن دو سال پیش استعفای اعتراضی» کرده است.

اهالی روستا به هم‌میهن گفتند آن‌ شب به آتش‌نشانی زنگ زده‌اند اما در غیاب راننده، یک آدم عادی پشت فرمان نشسته و به محل حادثه آمده است اما نمی‌دانسته چطور باید پمپ آب را باز کند و برای همین ماشین آتش‌نشانی به کارشان نیامده است.

یک ‌ساعت بعد از آغاز حریق، ماشین آتش‌نشانی دیگری از شفت به این روستا رسیده اما تا آن موقع تمام خانه‌های چوبی تبدیل به خاکستر شده‌اند.

صادقی نیارکی، رییس دادگستری استان گیلان، روز ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد: «در مورد آتش‌سوزی روستا برخی مسئولان ترک فعل کرده بودند و قصور و کوتاهی آن‌ها در این حادثه محرز شده است.»

او به نام و سمت این مدیران اشاره نکرد اما گفت دستگاه قضایی با مدیران و مسئولان خاطی برخورد می‌کند.

روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت، خبرگزاری امنیتی تسنیم در گزارشی نوشت این اولین بار نیست که روستای امامزاده ابراهیم آتش می‌گیرد بلکه از سال‌ ۱۳۷۵ تا کنون شش حریق وسیع و مهیب در این روستا رخ داده است.

اولین مورد آتش‌سوزی این روستا در سال ۷۵ بوده و موارد بعدی در سال‌های ۷۸، ۹۲، ۹۶ و حالا در ۱۴۰۳ رخ داده است.

100%

مجید جودی، معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، روز ۱۷ اردیبهشت گفت به هر واحد آسیب‌دیده ۳۵۰ میلیون تومان وام مسکن روستایی با سود پنج درصد داده می‌شود.

بنا بر گزارش رسانه‌های ایران، مسئولان گفته‌اند در شش ماه، طبقه اول خانه‌های روستا را می‌سازند: «دیگر هم کسی حق ندارد از نمای چوبی استفاده کند و باید "سنگ نمای چوب" را جایگزین آن کنند.»

هم‌میهن با اشاره به خبرهای بازسازی، نوشت: «آن‌ها که در سال‌های ۹۲ و ۹۶ خانه‌هایشان را از دست داده‌اند معتقدند که این‌ها همه وعده است.»

برخی رسانه‌های گیلان از جمله پیج «فوتبال گیلان» به تازگی تصاویری منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهند رسول خادم، رییس پیشین فدراسیون و قهرمان سابق کشتی، در میان مردم امامزاده ابراهیم شفت حاضر شده است.

رسول خادم در سال‌های گذشته بارها به مناطق محروم رفته و در حوادث طبیعی مانند سیل اسفند سال گذشته سیستان و بلوچستان به مردم کمک کرده است.

خلوتی حوزه‌های رای‌گیری در تصاویر منتشر شده و جای خالی مباحث مربوط به انتخابات در فضای سیاسی ایران و رسانه‌های جمعی در روزهای گذشته، نشان می‌دهند دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز همچون دور اول آن سرد و بی‌روح است و مشارکت شهروندان در آن، ناچیز.

این دور از انتخابات از ساعت هشت صبح به وقت ایران در ۲۲ حوزه رای‌گیری آغاز شد و قرار است تا ساعت ۱۸ به وقت محلی ادامه داشته باشد اما ممکن است زمان پایان آن تمدید شود.

تبریز، شبستان، میانه، پارس‌آباد، سمیرم، لنجان، کرج، تهران، ورامین، بیرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شیراز، مرودشت، خرم‌آباد، قائم‌شهر، ملایر، کرمانشاه و گنبدکاووس، حوزه‌هایی هستند که انتخابات در آن‌ها به دور دوم کشیده شد.

دور نخست این انتخابات روز ۱۱ اسفند سال گذشته برگزار شد که در آن ۲۴۵ کاندیدا به مجلس شورای اسلامی راه یافتند و روز جمعه ۲۱ اردیبهشت، برای ۴۵ کرسی باقی‌مانده میان ۹۰ کاندیدای راه‌یافته به دور دوم، رقابت برقرار است.

احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی صبح روز جمعه گفت ۱۱ هزار و ۵۰۰ شعبه اخذ رای در مرحله دوم انتخابات وجود دارد که ۶۵ درصدشان مربوط به انتخابات الکترونیکی است.

محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی در این روز دور نخست انتخابات مجلس را «افتخارآمیز» خواند و گفت: «افتخار بزرگی برای دولت بود که توانست این رویداد را در سلامت و امنیت کامل برگزار کند.»

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان که در این دوره از انتخابات موفق به ادامه حضور در مجلس نشد، همان زمان از تخلفاتی گسترده مانند «خرید و فروش رای، اعطای هدایای گسترده به منظور تاثیر در انتخابات و انجام تبلیغات خارج از ضوابط» خبر داد.

پس از پایان زمان رای‌گیری در دور نخست انتخابات، خبرگزاری‌های وابسته به حکومت از مشارکت حدودا ۴۰ درصدی در این رقابت‌ها خبر داده بودند.

تصاویر منتشر شده از سوی شهروندان و خلوتی چشم‌گیر حوزه‌های رای‌گیری در آن زمان حکایت از آن داشت که میزان واقعی مشارکت در انتخابات، احتمالا به‌مراتب کمتر از ارقام اعلام‌ شده از سوی مقام‌ها و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی است.

روز ۲۱ اردیبهشت، خامنه‌ای در سخنرانی کوتاهی هنگام ثبت رای الکترونیکی خود، انتخابات را «کاری اساسی و مهم برای کشور و مردم، نشانه حضور، اراده و تصمیم‌گیری مردم و وظیفه‌ای ملی برای پیشرفت کشور» توصیف کرد.

او درباره مشارکت مردم در رای‌گیری امروز نسبت به ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ گفت: «اهمیت مرحله دوم انتخابات کمتر از مرحله اول نیست. هرچه رای بیشتر باشد مجلس قوی‌تر است و امکان کار در کشور بیشتر می‌شود.»

رهبر جمهوری اسلامی صبح روز ۱۱ اسفند نیز هنگام انداختن رای خود به صندوق، کوشیده بود شهروندان ایرانی را به مشارکت در انتخاباتی که مخالفان آن را آزاد، رقابتی و عادلانه نمی‌دانند، تشویق کند.

برخی نظرسنجی‌های پیش از انتخابات، حداکثر مشارکت در انتخابات را بین ۲۵ تا ۳۹ درصد تخمین زده بودند.

شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی پس از پایان رای‌گیری اعتراف کردند حضور مردم در رویداد یازدهم اسفند، کمترین میزان مشارکت در ۱۲ دور انتخابات مجلس بعد از انقلاب بود.

پیش از برگزاری انتخابات این دوره مجلس، احزاب و گروه‌های سیاسی، مدنی و صنفی، خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی، با انتشار فراخوان‌هایی خواستار تحریم این رویداد شده بودند.

در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک فایل صوتی از محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات منتشر شد که در آن می‌گوید اصلاح‌طلبان تا کنون برای اختصاص چند کرسی به آنان در مجلس، از حکومت «گدایی» می‌کرده‌اند.

خاتمی در این فایل صوتی لو رفته می‌گوید: «اگر کل انتخابات دگردیسی پیدا کرد و دیگر انتخابات نبود باز هم باید به نفع کسانی که ضد انتخابات هستند کار کنیم یا در کنار ۶۰ درصدی از مردم قرار بگیریم که تصمیم گرفته‌اند در انتخابات شرکت نکنند؟»

اسفند سال گذشته خاتمی برای اولین بار پای صندوق‌های رای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی حاضر نشد.

شورای بازنشستگان ایران روز جمعه ۲۱ اردیبهشت در بیانیه‌ای به انتقاد از کانون‌های بازنشستگی پرداخت و با اشاره به بیش از سه هزار عضو هیات مدیره این کانون‌ها که از منابع متعلق به بازنشستگان استفاده می‌کنند، نوشت: «کانون‌های بازنشستگی تشکل‌های زرد بی‌خاصیتی شده‌اند که بازنشستگان با آگاهی از موقعیت و نقش بی‌تاثیر آن‌ها، خود مستقلا راه خیابان را انتخاب کرده و بی‌توجه به توصیه‌های کانون‌ها و نقش سرعت‌گیر آنان، با اعمال اراده مستقیم خود مطالبات را در کف خیابان جلوی افکار عمومی جامعه مطرح می‌کنند.»

100%

بررسی اخبار اعتراضات بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در سال گذشته روی هم رفته حدود ۵۶۰ تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان در ۸۱ روز از سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور شکل گرفته است.

۱۵۰ مورد از این تجمعات در آبان و آذر سال گذشته رخ داده و بیشترین اعتراضات از سوی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.

نسبت میانگین مستمری سازمان تامین اجتماعی به متوسط هزینه‌های یک خانوار شهری ۴۷ درصد است.

دو صندوق بزرگ در کشور بیشترین تعداد مستمری بگیران را زیر مجموعه خود دارند: سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری.

طبق آمارهای رسمی، میانگین مستمری دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر از نیمی از هزینه‌های آن‌ها را پوشش می‌دهد.

به گفته دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱، این نسبت برای صندوق بازنشستگی کشور حدود ۹۳ درصد بوده است.

100%

در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی فعال وجود دارد. از مجموع این ۱۸ صندوق، ۱۴ صندوق شامل کارکنان فولاد، صنعت نفت، شهرداری تهران، بانک مرکزی، بیمه ایران، بیمه مرکزی ایران، سازمان بنادر، هما، صنایع ملی مس، صدا و سیما، کارکنان بانک‌ها، آینده‌ساز و حمایت وکلا، ماهیت صنفی اختصاصی دارند و فقط به پرسنل خود خدمت‌رسانی می‌کنند.

تقریبا تمام آنچه به نام بخش خصوصی شناخته می‌شود به‌علاوه مشاغل آزاد و خویش‌فرما زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی هستند که بزرگ‌ترین سهم بازنشستگان را به خود اختصاص داده است.

صندوق بازنشستگی کشوری، کارکنان دولت و کارمندان را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ هر چند بخش‌هایی از آن‌ها صندوق‌های اختصاصی خود را هم دارند.

صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح کلیه کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی را پوشش می‌دهد.

صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر که سهم بزرگی ندارد، همان‌طور که از نامش پیداست روستاییان و عشایر را پوشش می‌دهد.

یک صندوق دیگر هم به نام مستخدمین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی وجود دارد که سال ۱۳۷۶ تاسیس شده و اطلاعات زیادی درباره آن در دست نیست.

ضریب پوشش صندوق‌های بازنشستگی در ایران در مجموع ۷۳ درصد است که از این میان ۵۳/۶ درصد مربوط به سازمان تامین اجتماعی، هفت درصد مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، هفت درصد مربوط به بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، چهار درصد نیروهای مسلح و دو درصد، مجموع صندوق‌های دیگر را شامل می‌شود.

در سال‌های اخیر برخی رسانه‌ها به استناد نسبت حمایت (پشتیبانی) صندوق‌های بازنشستگی که حاصل تقسیم تعداد بیمه‌پرداز (کسورپرداز) به انواع مستمری‌بگیران است، به ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی پرداخته‌اند.

این نسبت در واقع نشان می‌دهد که در مقابل هر مستمری‌بگیر، چند بیمه‌پرداز وجود دارد. طبق تعریف‌، اگر این نسبت پایین‌تر از عدد سه باشد، چراغ هشدار ورشکستگی صندوق بازنشستگی روشن شده است و حالت مناسب هم بالای هفت است.

100%

با این نسبت اکثر صندوق‌های بازنشستگی باید ورشکسته شده باشند و سازمان تامین اجتماعی هم با نسبت پشتیبانی ۳/۵ در آستانه ورشکستگی است.

با این حال حتی صندوق بازنشستگی کشوری، دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور با اینکه سال‌هاست نسبت پیشتیبانی آن زیر عدد سه است، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.