مولوی عبدالحمید: اگر به زنان فرصت بدهند کشور را می‌سازند

هکرهای این گروه سایبری می‌گویند هزاران سند را از «مرکز تحقیقات هسته‌ای شیمون پرز نگو» واقع در شهر دیمونا که به نیروگاه اتمی دیمونا معروف است به سرقت برده‌اند.

این گروه برای اثبات ادعای خود هزاران سند شامل فایل‌های ایمیل، پی‌دی‌اف و اسناد متنی متعدد را در کانال تلگرام خود به‌طور عمومی منتشر کرده است.

نیروگاه اتمی دیمونا که یک رآکتور هسته‌ای مرتبط با برنامه تسلیحات هسته‌ای مخفی اسرائیل را در خود جای داده است در گذشته هدف حملات موشکی حماس قرار گرفته بود.

کانال ۱۲ اسرائیل ضمن گزارش خبر این نفوذ تاکید کرده است کارشناسان امنیت سایبری این کشور مشغول بررسی اصالت اسناد منتشر شده‌اند.

گروه هکری مرتبط با حکومت ایران در حساب رسانه اجتماعی ایکس خود در این رابطه نوشت: «از آنجایی که ما مثل بنیامین نتانیاهو و ارتش تروریستی او خونخوار نیستیم، این عملیات را به شیوه‌ای اجرا کردیم تا به غیرنظامیان آسیبی نرسد.»

علی‌رغم این بیانیه، هکرهای این گروه در پیام‌های مرتبط دیگری یادآور شده‌اند عملیات سایبری صورت گرفته «خطرناک» بوده به همین خاطر «هر اتفاقی» ممکن است رخ دهد.

آن‌ها ویدیویی نیز منتشر کرده‌اند که محتوای آن انفجار هسته‌ای و فراخوان تخلیه شهرهای دیمونا و یروهام را به نمایش می‌گذارد.

در حالی که اسناد فاش شده از احتمال نفوذ بالقوه هکرها به شبکه فن‌آوری اطلاعات متصل به تاسیسات هسته‌ای نگو خبر می‌دهد، تا کنون هیچ مدرکی دال بر نفوذ به شبکه عملیاتی این مرکز منتشر نشده است.

به گفته کارشناسان، تاسیسات هسته‌ای دارای لایه‌های متعدد امنیتی برای جلوگیری از حوادث خطرناک‌اند و نفوذ به سیستم عملیاتی آن‌ها از راه دور بسیار دشوار است.

گروه هکری «انانیموس، فور جاستیس» (Anonymous, For justice) که مدعی این حمله سایبری شده از جمله گروه‌هایی به حساب می‌آید که فعالیت خود را پس از شروع جنگ اسرائیل و حماس آغاز کرده است.

گیل مسینگ، رییس دفتر شرکت امنیت سایبری «چک‌پوینت»، با اشاره به فعالیت‌های این گروه گفت که هکرهای این مجموعه بیشتر به تقلید از حملات انجام شده از سوی دیگر گروه‌های سایبری ایرانی می‌پردازند.

به باور او، برخی حملات ادعا شده توسط این گروه‌ها ساختگی و برخی دیگر واقعی‌اند و به همین خاطر فعلا پذیرش واقعی بودن حمله اخیر دشوار است.

بررسی‌های چک‌پوینت از اسناد منتشر شده نیز نشان می‌دهد محتوای آن‌ها حساسیت بالایی ندارد اما با وجود این می‌تواند در اجرای حملات آینده از جمله عملیات فیشینگ علیه دیگر مجموعه‌ها موثر باشد.

ژنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده سنتکام که در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان سخن می‌گفت، افزود:« جمهوری اسلامی با وجود تحریم‌های آمریکا ۹۰ درصد نفت ایران را به چین می‌فروشد. درواقع، چین تامین‌کننده مالی رفتار بدخواهانه و خرابکارانه جمهوری اسلامی است.»

با وجود تحریم‌های اعمال‌شده علیه جمهوری اسلامی، صادرات نفت ایران از زمان روی کار آمدن دولت بایدن به‌شکل چشمگیری افزایش یافته است.

جمهوری اسلامی و چین هیچ آمار دقیقی از میزان معاملات نفتی خود در سال‌های اخیر منتشر نکرده‌اند و با وجود گزارش‌های متعدد مبنی بر فروش نفت ایران با تخفیف فراوان، به‌طور دقیق مشخص نیست که درآمدهای نفتی ایران در این سال‌ها چقدر بوده است.

فرمانده سنتکام گفت:«در مجموع، ایران، روسیه و چین روابط خود را تقویت می‌کنند و با دامن زدن به آشفتگی در پی بهره‌برداری از شرایط به سود خود هستند. در این شرایط جمهوری اسلامی به چین متکی است و روسیه نیز در جنگ اوکراین از همکاری نظامی با ایران منتفع می‌شود.»

او بار دیگر به حمایت گسترده جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی خود در منطقه اشاره کرد و گفت :«حملات حوثی‌ها به کشتی‌های جنگی آمریکا و کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، و نیز حملات شبه‌نظامیان متحد جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، نتیجه مستقیم تهدید ایران است که به تدریج در حال گسترش است.»

ژنرال کوریلا، حدود دو هفته پیش، در روز پنج‌شنبه، ۱۷ اسفند نیز در یک نشست با نمایندگان سنا درباره بودجه دفاعی سال ۲۰۲۵ در کمیته نیروهای مسلح سنا همین سخنان را گفته و تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی باید هزینه اقدامات و رفتار خود را بپردازد، در غیر این صورت، از میزان این تهدیدها کاسته نخواهد شد.

با این حال، فرمانده سنتکام در آن جلسه در پاسخ به پرسش سناتورها گفت او برای حمله به کشتی‌های ایران اختیار عمل ندارد و جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، باید اجازه چنین اقدامی را صادر کند.

سلست والاندر، دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت بین‌الملل، نیز در نشست روز پنج‌شنبه دوم فروردین کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفت:«پنتاگون جمهوری اسلامی و گروه‌های تروریستی وابسته به آن را در قبال حملات به نیروهای ایالات متحده و ائتلاف مسئول می داند.»

او گفت: «ما به دنبال درگیری در خاورمیانه نیستیم، اما حملات به نیروهای آمریکایی قابل تحمل نخواهد بود.»

دستیار وزیر دفاع آمریکا افزود:« ما آماده هستیم تا از تمام ابزارهای لازم برای جلوگیری از یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای استفاده کنیم. ما برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران تلاش می‌کنیم.»

فرمانده سنتکام هم در نشست دو هفته پیش در سنای آمریکا بر همین نکته تاکید کرده و گفته بود:« نه آمریکا و نه ایران نمی‌خواهند به‌طور مستقیم با یکدیگر بجنگند. در حالی که خشونت در عراق و سوریه کاهش یافته است، در سواحل یمن افزایش یافته است.»

ژنرال ارشد آمریکایی گفت حملات اوایل فوریه ایالات متحده به نیروهای نیابتی ایران در خاورمیانه، گروه های شبه نظامی در عراق و سوریه را از حمله به نیروهای آمریکایی منصرف کرده است، اما در برابر شورشیان حوثی در یمن موثر نبوده است.

او گفت شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق و سوریه، از جمله کسانی که مسئول حمله پهپادی ۲۸ ژانویه در اردن که منجر به کشته شدن سه سرباز آمریکایی شد، بیش از یک ماه است که به نیروهای آمریکایی حمله نکرده‌اند.

او حملات تلافی‌جویانه به حدود ۸۵ هدف در عراق و سوریه، از جمله حمله پهپادی به یکی از فرماندهان ارشد کتائب حزب الله را موجب برقراری آتش‌بس غیررسمی در این کشورها دانست.

دو گزارش ارائه شده به شورا، نقطه عطفی برای ایران و انگیزه‌ای است برای پایان‌ دادن به معافیت از مجازات و تاکید بر پاسخ‌گویی قانونی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که در نقض حقوق بشر دست داشته و دارند.

ششمین و آخرین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همراه با گزارش دقیق ۴۰۰ صفحه‌ای هیات حقیقت‌یاب درباره ایران، مسیر را برای تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی و استفاده هر چه بیشتر از صلاحیت بین‌المللی باز کرده ‌است.

تکیه‌گاه اصلی در این محاکمه‌ها، جمع‌آوری شواهدی است که می‌توانند در دادگاه مطرح شوند.

این مسیر، راهی دراز و پرپیچ و خم است چرا که در سازمان ملل هیچ روندی سریع پیش نمی‌رود.

با وجود این، نقشه مسیر از سوی گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب مشخص شده ‌است.

موضع شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست اخیر، به فعالان حقوق بشر ایرانی که در ژنو گرد هم آمده‌ بودند امید فراوانی داد و باعث ایجاد وحدت در میان بسیاری از آن‌ها شد.

در نهایت تمام تلاش و امید این افراد این است که در صورت تغییر حکومت در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی در هر کجا که باشند نتوانند از اجرای عدالت و قانون فرار کنند.

در صورت فروپاشی رژیم، با وجود مدارک دقیقی که ارگان‌هایی مانند هیات حقیقت‌یاب جمع‌آوری می‌کنند فرار به غرب برای مسئولانی که به دنبال ویزا برای کانادا و سایر کشورها بوده‌اند، گزینه‌ مناسبی نخواهد ‌بود.

همان‌طور که یکی از فعالان گفت: «تهدید به پیگرد قانونی برای شکنجه‌گران و عوامل آن‌ها نگران‌کننده‌تر از اعمال تحریم‌هاست.»

در حال حاضر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر در موضع ضعف قرار گرفته ‌است.

جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز به کار ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در سال ۲۰۱۱ همواره از به رسمیت شناختن آن امتناع کرده‌ است.

آن‌ها ماموریت هیات حقیقت‌یاب پس از شروع اعتراضات به دنبال مرگ مهسا ژینا امینی را نیز نادیده گرفتند اما اکنون همه‌ چیز برای ایران در سازمان ملل تغییر داده است: اقدامات جمهوری اسلامی که یک بن‌بست سیاسی به وجود آورده است، اکنون برایش نه راه پیش باقی گذاشته نه راه پس.

این امر منعکس‌کننده تضادهای تاریخی بین جمهوری اسلامی ایران و غرب است.

در زیر سقف گسترده، تزیین ‌شده و رنگی سالن موسوم به حقوق بشر و اتحاد تمدن‌ها، جایی که شورای حقوق بشر در آن تشکیل جلسه می‌دهد، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سکوت به فهرستی از ظلم، شکنجه و کشتار جمهوری اسلامی گوش می‌دهند.

پاسخ استاندارد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در این جلسات، نادیده گرفتن نکات مطرح شده و حمله به یکپارچگی گزارش‌ها و شخص گزارشگر است. پاسخ جمهوری اسلامی این بوده است که به‌طور کلی از موضوع منحرف شود یا اظهاراتی ارائه کند که در این شرایط فقط می‌توان آن‌ها را عجیب تلقی کرد.

بنابراین، از نظر سمیه کریم‌دوست، معاون نمایندگی جمهوری اسلامی، جاوید رحمان صرفا یک «کاتب» انگلیسی برای حملات غرب به ایران است.

او گفت که گزارش رحمان «منعکس کننده پیشرفت مداوم ایران و ارتقا و حمایت از حقوق بشر» نیست.

به همین ترتیب، کاظم غریب‌آبادی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پاسخ خود را به گزارش هیات حقیقت‌یاب، با نام بردن از آلمان آغاز کرد.

او مدعی شد که آلمان با ظاهر بشردوستانه برای پوشش یک مکانیسم سیاسی، در خط مقدم کارزار علیه ایران قرار دارد.

در حالی که ایران امضاکننده معاهده‌های بین‌المللی مختلفی است که زیربنای حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند اما به وضوح از تعریف حقوق بشری که در دموکراسی‌های غربی وجود دارد، پیروی نمی‌کند.

خارج از سالن «حقوق بشر و اتحاد تمدن‌ها»، جایی که خبرنگاران و رسانه‌های مختلف گزارش‌های زنده خود را تهیه می‌کنند، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی یک بنر بزرگ با تصویر پرچم در اهتزاز جمهوری اسلامی ایران بر فراز ساختمان ملل‌متحد کنار شعار «ایران، ۱۰۰ سال چندجانبه‌گرایی» نصب کرده ‌بود.

سال گذشته نیز این هیات در این مکان یک نمایش از مدل‌های بدون سر، برای جلوگیری از نشان دادن حجاب اجباری، به منظور به نشان دادن پوشش ملی ایرانی‌ها برگزار کرد.

جاوید رحمان با نگاهی به شش سال گذشته خود به عنوان گزارشگر سازمان ملل به ایران‌اینترنشنال گفت: «در سال‌های تصدی‌ام دوران بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشتم. امیدوارم شما و بینندگانتان موافق باشید که ایران و مردم آن، دیگر احساس شش سال پیش را ندارند. ایران در حال دگرگونی است. جامعه در حال تغییر است.»

رحمان افزود: «برگشتی وجود ندارد. بعد از جنبش مهسا ژینا امینی، جامعه بین‌المللی منسجم‌تر شد و این ماموریت، همه عاملان جنایات را هدف قرار داد. بنابراین ما تلاش زیادی کردیم. می‌توانم بگویم یکی از دستاوردهای من تلاش برای ایجاد یک مکانیسم بین‌المللی بود.»

آنچه پس از این نشست اتفاق خواهد ‌افتاد بستگی به رای‌گیری در مورد تمدید ماموریت‌ گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب دارد که در روزهای چهارم و پنجم آوریل، در پایان پنجاهمین جلسه کمیسیون حقوق بشر برگزار خواهد ‌شد.

جمهوری اسلامی حتما از رفتن رحمان خوشحال خواهد ‌شد اما بعید به نظر می‌رسد سازمان ملل به ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر خود در امور ایران پایان دهد.

رحمان در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال در این مورد گفت که هر کسی می‌تواند برای این شغل درخواست دهد اما اعلام نکرد که آیا نامزدهای احتمالی را می‌شناسد یا خیر.

اگر ماموریت گزارشگر ويژه تمدید شود، یک نامزد جدید در ماه ژوییه از سوی سازمان ملل انتخاب و مورد رای‌گیری قرار خواهد ‌گرفت.

رحمان گفت واقعا امیدوار است که این ماموریت تمدید شود.

او گفت: «شما شدت بحران حقوق بشر در ایران را می‌بینید که نیازمند یک مکانیسم خبررسانی کارآمد برای برجسته کردن این‌ اتفاقات برای مردم ایران است. من دوست دارم جانشینم بتواند به ایران دسترسی داشته ‌باشد. درخواستی که مقامات جمهوری اسلامی در مورد من از قبولش سر باز زدند.»

جمهوری اسلامی با تمام توان خود برای تمدید نشدن ماموریت گزارشگر ویژه مبارزه خواهد ‌کرد و احتمالا از حمایت فدراسیون روسیه، ونزوئلا، کوبا و زیمبابوه برخوردار خواهد بود.

سارا حسین، رییس هیات حقیقت‌یاب با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی دوستان زیادی دارد، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تضمینی برای تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب وجود ندارد اما حامیان این ماموریت امیدوارند که آرای کافی برای تمدید آن را به دست‌ بیاورند. تمدید این ماموریت به هیات فرصت می‌دهد تا گردآوری شواهد دقیقی را که مبنای پیگرد قانونی و اقدامات لازم به منظور جبران خسارت و غرامت قربانیان ظلم دولت جمهوری اسلامی فراهم می‌کند، به پایان برساند.»

وقتی از خانم حسین پرسیده ‌شد آیا تمایل دارد به عنوان رییس هیات حقیقت‌یاب به ماموریت خود ادامه دهد یا خیر، او گفت که مطمئنا این گزینه را در نظر خواهد ‌گرفت زیرا تا به حال برای پیشبرد این ماموریت تلاش زیادی کرده‌ است.

آینده جمهوری اسلامی ایران قابل پیش‌بینی نیست اما دیدگاه به نسبت مشترکی در سازمان ملل متحد وجود دارد مبنی بر اینکه وضعیت کنونی با این حجم از مخالفت‌های داخلی، نمی‌تواند ادامه یابد.

تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، نقش شورای حقوق بشر و دستورالعمل‌های آن برای تحقیق در مورد حقوق بشر در ایران به شدت بر سیاست‌های دولت‌های حاضر در سازمان ملل و بسیاری از گروه‌های داخل کشور تاثیرگذار خواهد ‌بود.

پاسخ جمهوری اسلامی در این جلسه به وضوح نشان‌دهنده تهدیدی است که برای فروپاشی حکومت وجود دارد.

جاوید رحمان در پاسخ به سوال خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره تشکیل هیات حقیقت‌یاب گفت هدف از تشکیل این هیات حفظ شواهد است تا در نهایت به مکانیزم‌های پاسخ‌گویی و محاکمه منتج شود.

رحمان با بیان اینکه، این یکی از ابزارهای موجود است گفت: «مورد دیگر همان‌طور که در سوئد در پرونده حمید نوری دیدیم، این است که اگر شواهد کافی وجود داشته باشد، پاسخ‌گو کردن صورت خواهد گرفت.»

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از صلاحیت قضایی بین‌المللی به عنوان یک ابزار نام برد و تاکید کرد: «من کشورها را به استفاده از صلاحیت قضایی بین‌المللی در مواجهه با افرادی دعوت می‌کنم که بر اساس قوانین جرایم بین‌المللی علیه بشریت، به ارتکاب جرایم بسیار جدی متهم هستند.»

این مقام سازمان ملل، ایجاد دیوان‌های بین‌المللی در ارتباط با جرایم ظالمانه تاریخی علیه بشریت را به عنوان گزینه‌ای دیگر ذکر کرد و گفت: «آنچه ما به دنبال حصول اطمینان از آن هستیم این است که مرتکبان جنایت، صرف‌نظر از زمان ارتکاب جرم، نتوانند از چنگ عدالت بگریزند.»

او از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و کشتن معترضان در سال ۱۳۹۸ به عنوان نمونه‌های سرکوب در ایران نام برد و تاکید که درباره آن‌ها باید پاسخ‌گویی صورت بگیرد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از ماموریت خود در شش سال گذشته به عنوان دورانی بی‌سابقه یاد کرد.

او اظهار امیدواری کرد که مخاطبان ایران‌اینترنشنال با این مساله که ایرانیان در مقایسه با شش سال پیش احساس متفاوتی دارند، موافق باشند.

جاوید رحمان در ادامه گفت‌گوی خود با خبرنگار ایران‌اینترنشنال با اشاره به اینکه ایران در حال دگرگونی است و جامعه‌ای در حال تغییر دارد، اضافه کرد که برای ایرانیان احترام بسیاری قایل است و امیدوار است به او هم برای حمایت از جنبش‌های داخل ایران اعتبار داده شود.

به گفته رحمان، بعد از جنبش مهسا ژینا امینی، جامعه بین‌المللی منسجم‌تر و ماموریت او فعال‌تر شده است.

جاوید رحمان که برای ششمین سال پیاپی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بود، با ابراز امیدواری نسبت به تمدید ماموریت خود تاکید کرد وجود یک مکانیزم گزارش‌دهی خوب برای اشاره به موارد نقض حقوق بشر و حمایت از مردم ایران ضروری است.

رحمان، روز دوشنبه در پنجاه و پنجمین دور از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «مصونیت از مجازات و پاسخگو نبودن در مورد نقض جدی حقوق بشر، یکی از ویژگی‌های مهم، عمیقا غم‌انگیز و تکرار شونده در قانون اساسی، چارچوب قانونی و چشم‌انداز سیاسی جمهوری اسلامی است.»

سارا حسین، رییس هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در جریان این نشست اعلام کرد این هیات دریافته مسوول نقض فاحش حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده پس از جان باختن مهسا ژینا امینی، مقامات حکومتی هستند.

به گفته او، برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر تا سطح «جنایات علیه بشریت» پیش‌ رفته ‌است.

جاوید رحمان از تیر ماه سال ۱۳۹۷ با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران معرفی شد اما مقام‌های جمهوری اسلامی تا به امروز اجازه و امکان سفر به ایران را به او نداده‌اند.

این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، دکترای حقوق بین‌الملل دارد و چهره‌ای دانشگاهی است که در سال‌های اخیر گزارش‌های مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.

روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند، نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند.

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که «شورایی حکومتی» است خواستار افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۲۵ میلیون تومانی شده بودند.

آن‌ها در اعتراض به این تصمیم جلسه را بدون امضا کردن پیشنهاد دولت درباره میزان افزایش حقوق ترک کردند.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی در این نشست اعلام کرد پایه مزد ماهانه از پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به هفت میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.

علی‌حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار، در واکنش به ترک جلسه از سوی کارگران عضو شورا گفت جلسات شورای عالی کار با حضور دو-سوم اعضا قانونی است و تصمیمات و مصوبات با رای اکثریت اعضای آن قانونی محسوب خواهد شد.

به گفته رعیتی فرد، حداقل مزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عایله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و کمک‌هزینه مسکن همان ۹۰۰ هزار تومان سال قبل باقی ماند.

او اضافه کرد که با اعمال افزایش ۳۵/۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳/۳ نفری، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای دو فرزند، ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند، در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی حداقل دستمزد باید مطابق با نرخ تورم و هزینه زندگی شرافت‌مندانه تعیین شود. موضوعی که از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان در نظر گرفته نشد.

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه میزان افزایش مزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود، اضافه کرد که بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق، عملا افزایش دستمزد حداقل‌بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد رقم می‌زند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه سبد حداقل معیشت گروه کارگری ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، تاکید کرد که از دولت خواسته شده بود ۶۹ درصد آن یعنی حدود ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به کارگران بدهد اما موافقت نشد.

کارگران، نمایندگان کارگران و تشکل‌های کارگری مستقل اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده و نسبت به تبعات آن هشدار دادند.

داوود کشوری، عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان قم تاکید کرد با سقوط ارزش واقعی حقوق و دستمزد کارگران بدون در نظر گرفتن شوک‌های ارزی و تورم واقعی، تنها کارگران به‌سوی فقر بیشتر سوق داده می‌شوند.

کشوری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه برخی افراد با شعار برقراری عدالت در تعیین دستمزد بر طبل توخالی می‌کوبند، گفت: «چطور می‌شود بدون توجه به میزان تورم با افزایش حداقلی حقوق و دستمزد کارگران به عدالت اجتماعی رسید.»

او با طرح این سوال از مسوولان که چگونه و با چه معادله‌ای یک کارگر با دریافت حداقل حقوق زیر ۱۵ میلیون تومان می‌تواند حداقل‌های یک زندگی در تامین معاش، خوراک، پوشاک، مسکن و غیره را در یک خانواده چهار نفره مدیریت کند، گفت: «برخی مسوولان درکی از وضعیت بغرنج کارگران ندارند و جامعه کارگری و بازنشستگان تاوان تصمیمات نابخردانه و غلط آن‌ها را می‌دهد.»

شورای بازنشستگان در بیانیه‌ای چگونگی تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار را «نمایشی توهین‌آمیز با قدرت‌نمایی دولت و کارفرمایان» نامید و نوشت: «شورای عالی کار را به کف خیابان آورده و در آنجا با دولت و کارفرمایان تعیین تکلیف می‌کنیم.»

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه‌ای حداقل دستمزد تعیین‌شده را غیرقابل‌ قبول و ‌تهاجمی بی‌شرمانه به زندگی و جسم و‌ جان‌ و روان کارگران‌ و خانواده‌های آنان دانست.

این تشکل صنفی تاکید کرد تنها راه مقابله با این تهاجم به سطح معیشت و زندگی کارگران ‌کشور، اتحاد و اعتراض و تشکیلات مستقل است.

اکنون و در ادامه اعتراضات به رقم دستمزد تعیین شده، کارگران به دنبال آن هستند که مقدمات استیضاح وزیر کار دولت رئیسی را فراهم کنند.

آن‌ها در همین راستا پویشی در فضای مجازی به راه انداخته و اعلام کردند: «سابقه صولت مرتضوی به کارگران کشور ثابت کرد کمترین دغدغه‌ای برای بهبود معیشت لگدمال شده‌ آنان ندارد.»

این کارزار تا ظهر روز پنج‌شنبه از سوی حدود ۳۵ هزار تن امضا شده است.

جمعی از کارگران تحت پوشش قانون کار، با راه‌اندازی کارزاری دیگر از میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستند تا ماده ۹۶ قانون کار را که در مورد اجرای درست این قانون است، به شکل صحیح رعایت کند.

پیش از این و در روز ٢٩ اسفند کارزاری با عنوان «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» به راه افتاد.

این کارزار با هدف نشان دادن اعتراض کارگران به نادیده گرفتن سبد معیشت خانوار و رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد آغاز شد و نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر آن را امضا کردند.

علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، پیش از این در روز ۲۲ اسفند ماه درباره اخبار تعیین حقوق و دستمزد گفته بود: «طبق بررسی‌های کارشناسی‌، کف سبد معیشت خانواده‌های کارگری با فرمو‌ل‌‌هایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است.»

بهمن‌ ماه ۱۴۰۲، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، با انتشار بیانیه‌ای بر ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزدها تاکید کردند و از کارگران بخش‌های خصوصی و دولتی خواستند برای حداقل دستمزد ۴۵ میلیون تومان در ماه در سال ۱۴۰۳ مبارزه کنند.

این چهار تشکل مستقل کارگری اعلام کردند با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و پیش‌بینی تورم، دستمزدهای فعلی پاسخگوی نیازهای کارگران نیست و تنها راه، مبارزه و اتحاد کارگری است.

با دستمزدهای فعلی کارگران، آنان در تامین هزینه مسکن، هزینه‌های آموزش، تحصیل و بهداشت و درمان با مشکل مواجه‌ هستند.

در سال‌های گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.

طی این سال‌ها کارگران سراسر ایران بارها نسبت به وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمع‌های اعتراضی زده‌اند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.