دانشگاه خواجه‌نصیر: تشکیل گروه‌ مجازی با بیش از ۱۰۰ عضو، مجوز می‌خواهد

مقامات مالزی به صورت رسمی و محترمانه درخواست ایالات متحده آمریکا برای مقابله با فروش غیرقانونی نفت جمهوری اسلامی ایران در آب‌های سرزمینی این کشور را رد کردند. آنان تاکید کردند که تنها تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد را به رسمیت می‌شناسند.

خودداری مالزی از درخواست آمریکا برای ممانعت از فروش غیرقانونی نفت در آب‌های این کشور، نشان‌دهنده ماهیت و میزان مشکلات ایالات‌متحده در توقف جریان سرمایه به ایران است.

این موضع از سوی سیف‌الدین نسوتیون اسماعیل، وزیر کشور مالزی در نشست خبری روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت به صورت رسمی اعلام شد.

او در این نشست گفت: «به روشنی به نمایندگان ایالات متحده آمریکا اعلام کردیم که در مورد تحریم‌ها، فقط تحریم‌های وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل را به رسمیت می‌شناسیم.»

انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی نیز در پیامی مشابه اما ملایم‌تر گفت که کشورشان با همه کشورها دوست است، اما منافع ملی مالزی بالاتر از هر چیز دیگری قرار دارد.

به گفته برایان نلسون ایالات متحده ظرفیت ایران برای انتقال نفت خود را متکی به ارائه‌دهندگان خدمات در مالزی می‌داند، آن‌ها نفت را در نزدیکی سنگاپور منتقل می‌کنند.

این مقام ارشد خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی به خبرنگاران گفت ایالات متحده در تلاش است تا از تبدیل شدن مالزی به قلمرویی که در آن گروه شبه‌نظامی حماس امکان جمع‌آوری کمک مالی و انتقال پول را داشته‌باشد، جلوگیری کند.

جمهوری اسلامی با این روش که به عنوان «انتقال کشتی به کشتی» شناخته می‌شود موفق به فروش نفت خود شده‌است، اما مقامات مالزی اشتیاق چندانی برای مقابله با آن نشان نمی‌دهند.

به گزارش رسانه‌های خبری، نمایندگان آمریکایی احتمالا کوشیده‌اند تا درخواست خود را به شیوه‌ای کمتر سیاسی و جذاب‌تر برای مقامات مالزی ارائه کنند. آن‌ها استدلال کرده‌اند که انتقال نفت به این شیوه خطرات زیست‌محیطی فراوانی را در پی دارد.

برایان نلسون در این خصوص گفت: «بسیاری از این محموله‌ها از آب‌های اطراف مالزی عبور می‌کنند و به‌وسیله کشتی‌هایی با مشروعیت مشکوک بارگیری می‌شوند که ممکن است خطرات زیست محیطی و ایمنی فراوانی را نیز به همراه داشته‌باشد.»

در دوران سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران، رژیم جمهوری اسلامی یک دوره کاهش شدید درآمد نفتی را تجربه کرد. اما فروش نفت در اواخر دوره ریاست جمهوری ترامپ افزایش یافت و پس از روی کار آمدن جو بایدن در سال ۲۰۲۰ میلادی، این روند صعودی ادامه یافت.

به نقل از یک منبع ناشناس در گزارش رویترز، در یکی دو سال گذشته، خزانه‌داری آمریکا متوجه شده است که مقادیر زیادی پول از طریق سیستم مالی مالزی به رژیم تهران سرازیر می‌شود.

به نظر می‌رسد رویکرد مالزی تا حدودی ناشی از بی‌میلی دولت بایدن برای دشمنی با رژیم جمهوری اسلامی باشد. رژیم ایران در سال‌های اخیر از روابط دوستانه خود با مالزی بهره‌برداری حداکثری کرده‌است.

سال گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا، حسین هاتفی اردکانی، یک شهروند ایرانی را به دلیل نظارت بر یک «شبکه تدارکات فراملی» در خاورمیانه و آسیای شرقی تحریم کرد. اردکانی متهم به تهیه «موتورهای سروو، تجهیزات ناوبری اینرسی و موارد دیگر» برای برنامه پهپادی جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های پیشرو در مالزی، هنگ کنگ و سایر کشورها شده‌است.

منتقدان دولت بایدن می‌گویند کنار گذاشتن سیاست «فشار حداکثری» دونالد ترامپ نه تنها رژیم ایران را به اتخاذ یک سیاست خارجی (و هسته‌ای) آشکارا تهاجمی‌تر ترغیب کرده‌است، بلکه سپاه پاسداران را قادر کرده تا این سیاست‌ها را با سرازیر کردن پول بیشتر به خزانه اجرا کند.

از سوی دیگر، مقامات دولت بایدن بارها این اتهامات را رد کرده و گفته‌اند دولت «بیش از ۶۰۰ فرد و نهاد» جمهوری اسلامی را تحریم کرده‌است.

منتقدان بایدن به این نکته اشاره می‌کنند که تحریم‌ها تنها در صورتی مؤثر خواهند‌بود که به‌دقت و به صورت همه‌جانبه اجرا شوند.

چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی و خریدار اصلی نفت این کشور، در دور زدن تحریم‌ها نقش کلیدی دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند تحریم چین برای هر دولت آمریکایی، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است.

پاسخ دولت مالزی به هیات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نمونه‌ای است که نشان می‌دهد سایر کشورها حتی کشورهایی که مراتب کوچک‌تر و ضعیف‌تر از چین هستند لزوما از آمریکا پیروی نمی‌کنند.

به گفته کاظمی‌پور، تنها حدود ۴۰ درصد از زنان ۲۰ تا ۳۰ ساله در ایران شاغل هستند.

این آمارها در حالی منتشر می‌شوند که آمار ثبت‌ احوال نشان می‌دهد ۳۰۰ دختر زیر ۱۵ سال با مردانی ۲۰ تا ۴۷ سال بزرگ‌تر از خود ازدواج کرده‌اند.

بر اساس گفت‌وگوی انجام شده با کاظمی‌پور که خبرگزاری ایسنا روز جمعه ۲۱ اردیبهشت آن را منتشر کرد، این جمعیت‌شناس برآورد کرده جمعیت زنان زیر ۳۰ سال که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام شده بود، با حدود ۹۰۰ هزار نفر کاهش به ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده باشد.

او گفت پوشش تحصیلی دختران که در مقطع ابتدایی ۹۵ درصد است، در مقطع دبیرستان تا ۷۰ درصد کاهش‌ پیدا می‌کند.

کاظمی‌پور با اشاره به پژوهش‌های انجام شده درباره وضعیت اشتغال زنان زیر ۳۰ سال گفت: «تخمین زده می‌شود حدود ۴۰ درصد گروه‌ سنی ۲۰ تا ۳۰ سال جمعیت دختران، شاغل و درصدی نیز بیکار و در جست‌وجوی کار باشند.»

۶۲۱ هزار ترک‌تحصیل در سال تحصیلی گذشته

بر اساس آمار مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در کل کشور هشت میلیون و ۴۵۳ هزار و ۳۸۵ دانش‌آموز دختر مشغول تحصیل بوده‌اند.

حدود نیمی از این تعداد برابر با چهار میلیون و ۴۱۱ هزار و ۸۱۱ نفر در مقطع ابتدایی، یک میلیون و ۸۰۹ هزار و ۶۳۰ دانش‌آموز دختر در مقطع متوسطه اول و یک میلیون و ۴۴۸ هزار و ۱۵۷ نفر در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل بوده‌اند.

کاظمی‌پور گفت که ۳۰ درصد دختران مشغول به تحصیل در دوره متوسطه دوم ترک تحصیل می‌کنند.

با توجه به آمار وزارت آموزش و پرورش، این ۳۰ درصد رقمی حدود ۶۲۱ هزار دانش‌آموز دختر برآورد می‌شود که از تحصیل باز مانده‌اند.

این جمعیت‌شناس در بخش دیگری از گفت‌وگوی اخیر خود گفت که سالانه ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله ازدواج می‌کنند.

کودک همسری با مجوز قانون

طبق آخرین آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۹ ازدواج ۱۲ هزار و ۷۷۵ دختر زیر ۱۳ سال و حدود ۱۴۰ هزار دختر بین ۱۴ تا ۱۷ سال رسما ثبت شده است.

دفاتر رسمی، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را با اجازه ولی و با استناد به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ثبت می‌کنند.

طبق اطلاعات سازمان ثبت احوال، از میان ازدواج دختران زیر ۱۵ سال، ۳۰۰ مورد آن با اختلاف سنی بیش از ۲۰ سال بوده است، هشت مورد آن شامل ازدواج دختران ۱۲ ساله با مردان ۳۲ تا ۳۶ ساله، ۸۱ مورد ازدواج دختران ۱۳ ساله با مردان ۳۳ تا ۶۰ ساله، ۹۰ مورد ازدواج دختران ۱۴ ساله با مردان ۳۴ تا ۶۱ ساله و ۱۲۳ مورد، ازدواج دختران ۱۵ ساله با مردان ۳۵ تا ۵۰ ساله بوده است.

مهر ماه ۱۴۰۲، روزنامه هم‌میهن با تکیه بر داده‌های مرکز آمار ایران نوشت که سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختر‌بچه ازدواج کردند.

در سال‌های اخیر هم‌زمان با ثبت ازدواج دختران زیر سن قانونی، اخباری از قتل زنانی که قربانی کودک‌همسری بوده‌اند، منتشر شده است.

هرانا در گزارشی که روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه منتشر کرد، نوشت که سقط جنین غیرقانونی در ایران به دلیل سخت‌گیری‌های مضاعف و محدودیت دسترسی به خدمات ایمن، خطرات جسمانی و عواقب جبران‌ناپذیری برای زنان به همراه دارد.

این گزارش با بیان اینکه سیاست‌های حکومت از سال ۱۳۹۱ تا کنون با هدف افزایش جمعیت، حقوق باروری زنان را به شدت محدود کرده و دسترسی آن‌ها به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن را کاهش داده، تاکید کرد با وجود تلاش‌های بین‌المللی برای بهبود شرایط، این قوانین همچنان حقوق زنان را نادیده می‌گیرند و سلامت جسم و روان آن‌ها را به خطر می‌اندازند.

در سال‌های اخیر، مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تلاش‌های زیادی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری صورت داده و با وضع قوانین سخت‌گیرانه، سعی در افزایش نرخ جمعیت داشته‌اند.

با وجود این تلاش‌ها، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد و نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده‌اند.

هرانا با اشاره به نقش خامنه‌ای در تبیین و اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه برای محدود کردن حقوق بنیادین زنان، تاکید کرد که ایدئولوژی مذهبی در ایران نقش مهمی در شکل دادن به بحث‌های مربوط به حقوق باروری دارد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از «لایحه افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت»، «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» و «لایحه جوانی جمعیت و تعالی فرزندآوری»، به عنوان برخی سیاست‌های جمهوری اسلامی که باعث محدود شدن حق باروری زنان و کاهش دسترسی به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن شده، نام برد.

روند کاهش میزان تولد در کشور در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی و ائمه جمعه در سال‌های گذشته برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری تلاش‌های بسیاری انجام داده‌اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کردند.

خامنه‌ای هم بارها خواهان اجرای طرح‌هایی برای افزایش جمعیت ایران شده است.

100%

رسیدگی به نقض سیستماتیک حقوق جنسی و باروری زنان در ایران

روز جمعه ۲۱ اردیبهشت‌، ۱۶ سازمان حقوق بشری با صدور بیانیه‌ای مشترک با اشاره به تلاش‌ها و سیاست‌های جمهوری اسلامی در راستای محدود کردن حقوق اساسی زنان به‌ویژه در حوزه خودمختاری باروری، از جامعه جهانی خواستند نسبت به سرکوب حق انتخاب و سلامت و نقض سیستماتیک حقوق جنسی و باروری زنان در ایران اعتراض کند.

امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی قوانین تبعیض‌آمیزی وضع کرده که به شدت دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی حیاتی جنسی و باروری و خدمات تنظیم خانواده را محدود می‌کنند، تاکید کرده‌اند که این اقدامات باعث مجرم شناخته شدن ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، سلب خودمختاری زنان از تن و تبعیض سیستماتیک می‌شود.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، دیده‌بان حقوق بشر، حال‌وش، سازمان حقوق بشر کردپا، کمپین فعالین بلوچ، رسانک، انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران، کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران، هیرکانی، انجمن حقوق بشر کردستان – ژنو، میان، اوترایت اینترنشنال، بنیاد سیامک پورزند، توهرا و سازمان جهانی علیه شکنجه، سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده این بیانیه هستند.

احیای برنامه‌های جامع تنظیم خانواده، لغو قوانین محدود کننده، رعایت استانداردهای بین‌المللی بهداشت، مبارزه با تبعیض جنسیتی و همکاری با سازمان ملل متحد، خواسته‌های امضاکنندگان این بیانیه از جمهوری اسلامی است.

100%

روز ۱۱ اردیبهشت، رضا منصوری، رییس بسیج جامعه پزشکی خواستار مداخله همه نهادهای جمهوری اسلامی برای مقابله با سقط جنین شد و گفت با جلوگیری از پایان خودخواسته بارداری، نگرانی‌ها درباره کاهش جمعیت ایران تا حد زیادی رفع می‌شود.

ایران‌اینترنشنال سال ۱۴۰۰ بررسی‌هایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد از مردم با سیاست‌های جمعیتی حکومت مخالف هستند.

نتایج نظرسنجی ایسپا در بهمن همان سال نشان می‌داد ۲۸ درصد از مردم، داشتن فرزند را باعث خوشبختی زوج‌ها نمی‌دانند و ۱۲ درصد جمعیت هم اعتقادی به داشتن فرزند ندارند.

در سال‌های گذشته گزارش‌هایی از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش علاقه‌مندی ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد منتشر شده است.

مولوی عبدالحمید تاکید کرد کسانی که پرونده‌سازی می‌کنند و شهروندان را در معرض احکام سنگین قرار می‌دهند، «ایمانشان سلب می‌شود و بدون ایمان می‌میرند».

او از اخذ اعتراف اجباری، صدور احکام سنگین اعدام و زندان، باطل کردن اسناد و مصادره اموال و املاک به نفع دولت، به عنوان نمونه‌هایی از ظلم‌ ماموران بر مردم یاد کرد.

رسانه حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت در گزارشی خبر داد امان‌الله سعدی (دهمرده)، شهروند بلوچ و از استادان مجموعه دارالعلوم مکی زاهدان، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت امسال از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به کشور افغانستان رد مرز شده است.

به نوشته حال‌وش، این روحانی اهل سنت، مدیر مجموعه «مکتب سعد ابن ابی‌ وقاص» در منطقه شیرآباد زاهدان بود و روز ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند ماه آزاد شده بود.

نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته و پس از وقایع جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر سال ۱۴۰۱، با هدف افزایش فشارها بر مدیریت مسجد مکی و مولوی عبدالحمید، شماری از استادان و طلاب بلوچ مجموعه دارالعلوم مکی زاهدان را بازداشت و برای آن‌ها پرونده‌سازی کردند.

در این میان برخی از آن‌ها با وجود داشتن اوراق هویتی و شناسنامه، با فشار نهادهای امنیتی به کشور افغانستان رد مرز شدند.

اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۴ اردیبهشت خود نیز گفته بود مردم از گزارش نهادهای رسمی درباره قتل دختران در جریان خیزش مهسا و در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی قانع نشده‌اند.

او در خطبه‌های نماز جمعه روز هفتم اردیبهشت خود هم خواهان رعایت حقوق زنان در جامعه و لغو حکم اعدام توماج صالحی، خواننده معترض محکوم به اعدام شده بود.

مردم به دلیل مشکلات اقتصادی توان ترخیص بستگان خود را از بیمارستان ندارند

عبدالحمید اسماعیل‌زهی در بخش دیگری از خطبه‌های روز ۲۱ اردیبهشت خود به مشکلات اقتصادی موجود در کشور پرداخت و گفت برخی از مردم به دلیل نداشتن توان مالی مناسب نمی‌توانند بستگان بیمار خود را پس از بهبودی، از بیمارستان ترخیص کنند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرد: «برخی مردم جنازه‌های بستگانشان در بیمارستان به گروگان گرفته شده و به آن‌ها گفته‌اند تا وقتی هزینه بیمارستان را پرداخت نکنند، نمی‌توانند پیکر را با خود ببرند.»

مولوی عبدالحمید در ماه‌های گذشته بارها در صحبت‌های خود به مشکلات اقتصادی مردم اشاره کرده است.

او طی این مدت با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و تاکید بر ناتوانی حکومت برای بهبود وضع اقتصادی مردم، از همگان خواسته است به کسانی که از نظر اقتصادی در وضعیتی نامناسب هستند، کمک کنند.

بامداد پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت، روستای امامزاده ابراهیم آتش گرفت و ده‌ها واحد مسکونی آن به‌طور کامل سوخت.

یکی از ساکنان روستا پیش از این به روزنامه هم‌میهن گفته بود آتش‌سوزی از اتصالی سیم برق دستگاه خمیرگیر نانوایی در حدود ساعت ۱۱ شب چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت آغاز شد.

ارزیابی اهالی روستا حاکی از خسارت دست‌کم ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومانی به روستاست.

روستای امامزاده ابراهیم ۴۸ کیلومتر با رشت فاصله دارد و علاوه بر جاذبه‌های طبیعی و چشمه‌های بکرش، به‌خاطر ساختمان‌های چوبی رنگارنگش مشهور بود و تابستان هر سال، میزبان گردشگران زیادی می‌شد.

ویدیویی که کانال تلگرامی رسانه گیلان یک هفته بعد از حریق از این روستا منتشر کرده نشان می‌دهد این ساختمان‌های چوبی و رنگارنگ همگی از بین رفته‌اند.

اسدالله عباسی، استاندار گیلان، روز ۱۷ اردیبهشت از تخریب کامل ۳۸۹ واحد مسکونی و تجاری در قالب ۱۲۰ ساختمان در آتش‌سوزی شفت خبر داد.

روزنامه هم‌میهن روز ۱۹ اردیبهشت روایت شاهدان از آتش‌سوزی را با عنوان «ماشین آتش‌نشانی آب داشت اما نیرو نداشت» منتشر کرد و نوشت روستا در عرض نیم ساعت خاکستر شد.

بر اساس این گزارش، «ماشین آتش‌نشانی در شب حادثه نه راننده داشت، نه آب و نه کسی که راهش بیندازد»، چرا که «راننده آن دو سال پیش استعفای اعتراضی» کرده است.

اهالی روستا به هم‌میهن گفتند آن‌ شب به آتش‌نشانی زنگ زده‌اند اما در غیاب راننده، یک آدم عادی پشت فرمان نشسته و به محل حادثه آمده است اما نمی‌دانسته چطور باید پمپ آب را باز کند و برای همین ماشین آتش‌نشانی به کارشان نیامده است.

یک ‌ساعت بعد از آغاز حریق، ماشین آتش‌نشانی دیگری از شفت به این روستا رسیده اما تا آن موقع تمام خانه‌های چوبی تبدیل به خاکستر شده‌اند.

صادقی نیارکی، رییس دادگستری استان گیلان، روز ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد: «در مورد آتش‌سوزی روستا برخی مسئولان ترک فعل کرده بودند و قصور و کوتاهی آن‌ها در این حادثه محرز شده است.»

او به نام و سمت این مدیران اشاره نکرد اما گفت دستگاه قضایی با مدیران و مسئولان خاطی برخورد می‌کند.

روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت، خبرگزاری امنیتی تسنیم در گزارشی نوشت این اولین بار نیست که روستای امامزاده ابراهیم آتش می‌گیرد بلکه از سال‌ ۱۳۷۵ تا کنون شش حریق وسیع و مهیب در این روستا رخ داده است.

اولین مورد آتش‌سوزی این روستا در سال ۷۵ بوده و موارد بعدی در سال‌های ۷۸، ۹۲، ۹۶ و حالا در ۱۴۰۳ رخ داده است.

100%

مجید جودی، معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، روز ۱۷ اردیبهشت گفت به هر واحد آسیب‌دیده ۳۵۰ میلیون تومان وام مسکن روستایی با سود پنج درصد داده می‌شود.

بنا بر گزارش رسانه‌های ایران، مسئولان گفته‌اند در شش ماه، طبقه اول خانه‌های روستا را می‌سازند: «دیگر هم کسی حق ندارد از نمای چوبی استفاده کند و باید "سنگ نمای چوب" را جایگزین آن کنند.»

هم‌میهن با اشاره به خبرهای بازسازی، نوشت: «آن‌ها که در سال‌های ۹۲ و ۹۶ خانه‌هایشان را از دست داده‌اند معتقدند که این‌ها همه وعده است.»

برخی رسانه‌های گیلان از جمله پیج «فوتبال گیلان» به تازگی تصاویری منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهند رسول خادم، رییس پیشین فدراسیون و قهرمان سابق کشتی، در میان مردم امامزاده ابراهیم شفت حاضر شده است.

رسول خادم در سال‌های گذشته بارها به مناطق محروم رفته و در حوادث طبیعی مانند سیل اسفند سال گذشته سیستان و بلوچستان به مردم کمک کرده است.