• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

سازمان حقوق بشر ایران: جمهوری اسلامی در ۱۴ روز، هر ۵ ساعت یک نفر را اعدام کرد

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۴:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در دو هفته اخیر بدون پرداخت هیچ هزینه سیاسی‌ای، هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است. طبق این گزارش، در دو هفته آخر آوریل، برابر با ۲۹ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت‌، دست‌کم ۶۳ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند.

آمار جمع‌آوری شده از سوی نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد طی ماه آوریل، برابر با ۱۳ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت، دست‌کم ۷۱ زندانی در ۲۴ زندان مختلف ایران اعدام شدند که حکم ۶۳ نفر آن‌ها در دو هفته پایانی این ماه (آوریل) به اجرا درآمده است.

از میان ۷۱ زندانی اعدام شده، ۴۴ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر، ۲۶ نفر با اتهام قتل و یک نفر با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.

دست‌کم ۱۶ شهروند بلوچ، شش تبعه کشور افغانستان و سه زن در بین اعدام‌شدگان بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه آوریل، برابر با ۱۱ دی‌ ماه ۱۴۰۲ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، دست‌کم ۱۷۱ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند.

ایران‌اینترنشنال روز دوم اردیبهشت در گزارشی از اعدام هم‌زمان ۹ زندانی در کرمان، چابهار و کرج در آن روز خبر داد.

طبق گزارش‌های منابع حقوق بشری، در بازه زمانی ۲۳ تا ۳۱ فروردین نیز دست‌کم ۱۹ زندانی در زندان‌های ارومیه، کرج، مشهد، اهواز، تبریز، همدان، اصفهان و زنجان اعدام شدند.

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در سایه خبرهای مربوط به حملات موشکی و پهپادی خود به اسرائیل و دور شدن توجه جامعه جهانی از اعدام‌ها، موج تازه‌ای از اعدام زندانیان در ایران را به راه انداخت.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر اینکه کشورهای حامی حقوق بشر که با تهران ارتباط دارند باید به موج اعدام‌ها واکنش نشان دهند، هشدار داد که سکوت در این مورد، زمینه‌ساز اعدام‌های بیشتر خواهد شد.

به نوشته این نهاد حقوق بشری، موج اعدام‌ها که پس از یک وقفه یک ماهه به‌دلیل تعطیلات سال نو در ایران و ماه رمضان از سر گرفته شد، در ماه آوریل کم‌سابقه‌ بوده است.

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به افزایش مستمر و هر ساله اعدام زندانیان با اتهامات مربوط به مواد مخدر در چهار سال گذشته، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۲ اعدام ۲۵۶ تن به این اتهام ثبت شد و این میزان در سال ۲۰۲۳ با ۸۴ درصد افزایش، به ۴۷۱ اعدام رسید.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.

بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده، با اتهام‌های مربوط به جرایم‏ مواد مخدر بوده‌اند.

این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که طی آن ۲۵۵ نفر به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که در آن ۱۳۲ نفر به دلیل این جرایم اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در روز ۲۲ فروردین بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق ‌بشری در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

هشدار سناتورهای آمریکایی درباره نحوه استفاده جمهوری اسلامی از بیت‌کوین

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۰۸:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

دو سناتور آمریکایی در نامه‌ای به مقام‌های ارشد دولت جو بایدن هشدار دادند جمهوری اسلامی ممکن است با استفاده از درآمد حاصل از استخراج بیت‌کوین، به «حمایت مالی از عملیات تروریستی» بپردازد.

الیزابت وارن و آنگوس کینگ، دو سناتور آمریکایی در نامه‌ای نسبت به تهدید بالقوه امنیت ملی ناشی از عملیات استخراج بیت‌کوین از سوی جمهوری اسلامی هشدار دادند.

این نامه خطاب به لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، جنت یلن، وزیر خزانه‌داری این کشور و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نوشته شده است.

این سناتورها خواستار توضیح در مورد تلاش‌های دولت بایدن برای مبارزه با این اقدام جمهوری اسلامی شدند.

روز ۱۲ اردیبهشت، چانگ پنگ ژائو، موسس و مدیرعامل سابق صرافی رمزارز باینسس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز آنلاین جهان، به جرم نقض قوانین پولشویی ایالات متحده و نادیده گرفتن تحریم‌های جمهوری اسلامی به چهار ماه حبس محکوم شد.

مقام‌های قضایی آمریکا در تحقیقات خود صدها هزار تراکنش مشکوک را کشف کردند که برخی از آن‌ها مرتبط با کاربران داخل ایران یا نقل و انتقال پول به حساب‌های مربوط به گروه‌های حماس و القاعده بوده است.

استخراج بیت‌کوین در ایران در سال ۲۰۲۱، یک میلیارد دلار درآمد برای این کشور داشته است.

وارن و کینگ گفته‌اند ایران از رمزارزها برای «فرار از تحریم‌ها و تامین مالی گروه‌های تروریستی» استفاده کرده است.

این دو سناتور خواستار تشدید اقدامات دولت واشینگتن برای مقابله با تهدیدات ناشی از این فعالیت‌های جمهوری اسلامی شدند.

آمریکا تا کنون تحریم‌هایی را در زمینه مبادلات رمزارز برای جلوگیری از پولشویی و قاچاق مواد مخدر و سایر اقدامات قانونی وضع کرده است. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۱، وزارت خزانه‌داری آمریکا دو سایت روسی هایدرا مارکت، بزرگ‌ترین سایت خرید و فروش اقلام غیرقانونی در دارک‌نت و صرافی رمز ارز گارانتکس را تحریم کرد.

همچنین سال گذشته، مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، گفت صرافی بایننس، امکان انجام ۹۰۰ میلیون دلار تراکنش را بین آمریکا و کاربران ایرانی ایجاد کرد.

طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، بخش قابل توجهی از مشتریان بایننس در جاهایی بودند که تحت تحریم قرار داشتند و بایننس مطلع بوده است که بیشتر این مشتریان از ایران بوده‌اند.

آذر ماه سال گذشته، بایننس با پذیرش جرم خود در نقض قوانین پولشویی آمریکا، با وزارت دادگستری آمریکا توافق کرد برای حل‌وفصل این پرونده بیش از چهار میلیارد دلار پرداخت کند.

دو سناتور آمریکایی در نامه خود نوشتند که برآورد می‌شود ایران هفت درصد از بازار جهانی بیت‌کوین را در دست داشته باشد و احتمالا تا یک میلیارد دلار درآمد از این بخش دارد.

در نامه وارن و کینگ تاکید شده است استخراج‌کنندگان ارز دیجیتال در ایران ملزم به فروش محصولات خود به بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستند.

به گفته این دو سناتور آمریکایی، رمزارز به دولت ایران کمک می‌کند تا از تحریم‌ها فرار کند و این یک «تهدید مستقیم» برای امنیت ملی آمریکاست.

تیر ماه سال گذشته، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد این کشور طی چند روز میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال متعلق به نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان را توقیف کرده است.

این توقیف، بزرگ‌ترین توقیف ارز دیجیتال از این گروه‌ها تا آن زمان به شمار می‌رفت.

مقام‌های اسرائیل می‌گویند جمهوری اسلامی به استفاده از رمزارز برای حمایت مالی حملات علیه این کشور ادامه می‌دهد.

سناتور الیزابت وارن یکی از سرسخت‌ترین منتقدان کریپتو در دولت ایالات متحده است و «کریپتو را با کودک‌آزاری، پولشویی و تروریسم مرتبط می‌داند».

او پیشنهاد دهنده طرحی علیه کریپتو است.

گزارش سالانه موسسه میدپوینت: ۱۴۰۲ از سخت‌ترین سال‌ها برای روزنامه‌نگاران ایران بود

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۱۰ (‎+۱ گرینویچ)

موسسه میدپوینت، هم‌زمان با سوم مه، روز جهانی آزادی مطبوعات، در گزارشی از ۱۴۴ برخورد قضایی، که در ۱۰۲ مورد به بازداشت و محاکمه روزنامه‌نگاران انجامید، خبر داد و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲، روزنامه‌نگاران دست کم در ۲۲۶ مورد، سرکوب و نقض حقوق حرفه‌ای و شهروندی خود را تجربه کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، «بیشترین نگرانی نهادهای امنیتی ایران در حوزه رسانه در سال ۱۴۰۲، اطلاع‌رسانی درباره مسائل زنان و حجاب، میزان مشارکت در انتخابات مجلس و خبرگان، انتشار نتایج نظرسنجی‌های سیاسی-اجتماعی، انتقاد از رهبر، دستگاه‌های دولتی و حکومتی، افشای فساد مقام‌ها و گزارش فقر و خودکشی بوده است.»

موسسه میدپوینت که در زمینه آموزش روزنامه‌نگاری فعالیت می‌کند، گزارش‌هایی نیز درباره وضعیت روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران ایران منتشر می‌کند.

در گزارش موسسه میدپوینت گفته شده است که در پایان سال ۱۴۰۲، دست‌کم شش روزنامه‌نگار زندانی بودند اما شمار به‌مراتب بیشتری در انتظار احضار و برگزاری جلسات دادگاه‌های خود بودند.

تغییر الگوی سانسور

این موسسه در گزارش سالانه خود می‌گوید توانسته است ۲۲۶ مورد سرکوب فردی و دسته‌جمعی روزنامه‌نگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ را ثبت کند، اما موارد آزار، احضار، بازجویی، بازداشت، تهدید و اعمال فشار علیه روزنامه‌نگاران احتمالا بسیار بیش از این است، اما به دلیل فشارهای امنیتی، بخشی از این فشارها علنی نمی‌شود و درباره آنها اطلاع‌رسانی صورت نمی‌گیرد.

معصومه ناصری، مدیر موسسه میدپوینت گفت: «در سال‌های اخیر الگوی سانسور و فشار برای محدودیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی تغییر کرده است. اگر خبر توقیف رسانه‌ها را بسیار کمتر از پیش می‌شنویم، به این دلیل است که نهادهای امنیتی با شیوه‌های جدیدتر مانع از گردش آزاد اطلاعات می‌شوند. اخبار در شکل گسترده از طریق تماس مستقیم نهادهای امنیتی با مدیر مسئول یا سردبیران قبل از انتشار، سانسور یا به گفته آنها "مدیریت" می‌شود.»

به گفته موسسه میدپوینت، «در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۸ خبرنگار از محل کار اخراج شده‌ یا به اجبار کارشان را ترک کرده‌اند. هشت روزنامه و وب‌سایت خبری هم با فشار قطع آگهی دولتی مواجه یا به‌طور موقت و دائمی تعطیل شده‌اند. همچنین شلیک گلوله به فعالان رسانه‌ای، شکنجه و محکومیت به شلاق، حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت بستگان نزدیک آنها از جمله موارد دیگر سرکوب است که روزنامه‌نگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بوده‌اند.»

در این گزارش گفته شده که «۱۴۱ مورد سرکوب در استان تهران و ۷۱ مورد در سایر استان‌ها» گزارش شده است.

برخوردها در بیرون از پایتخت شدیدتر است

بررسی‌های میدپوینت نشان‌دهنده فشار دو چندان بر روزنامه‌نگارانی است که بیرون از پایتخت کار و زندگی می‌کنند. بیشتر موارد برخورد خشونت‌آمیز فیزیکی شامل شکنجه، حکم شلاق، تیراندازی و حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت اعضای خانواده، در استان‌های دیگری جز تهران اتفاق افتاده است.

در این گزارش همچنین ۱۹ مورد حمله فیزیکی، کتک زدن یا حتی شلیک با اسلحه به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ثبت شده و آمده است:« بعضی محافظان مقام‌های حکومت برای پاسخ ندادن به خبرنگاران، آنان را مورد حملات خشونت‌آمیز فیزیکی قرار داده‌اند. حتی در سفر ابراهیم رئیسی به مقر سازمان ملل در نیویورک، موارد خشونت فیزیکی یا ربودن تلفن همراه خبرنگار ثبت شد؛ اقدامی که می‌توانست منجر به پیگرد قضایی در آمریکا شود. در ایران فقط بعضی از برخوردهای فیزیکی و حمله محافظان مقام‌ها به خبرنگاران رسانه‌ای می‌شود.»

موضوعاتی که به برخورد با روزنامه‌نگاران انجامید

براساس یافته‌های میدپوینت ۶۰ مورد از مجموع ۲۲۶ مورد، یعنی ۲۶ درصد از موارد سرکوب به‌دلیل پرداختن به موضوع حجاب اجباری و مسائل زنان بوده است.

پس از آن روزنامه‌نگاران ایران به ترتیب برای پرداختن به مسائل سیاسی از جمله انتخابات با ۵۴ مورد (۲۳ درصد)، موارد نامعلوم یا اعلام‌نشده از سوی نهادهای امنیتی با ۴۲ مورد (۱۸.۵ درصد)، مسائل اقتصادی با ۳۱ مورد( ۱۳.۵)، مسائل اجتماعی: ۱۸ درصد (۱ درصد)، مسائل ورزشی با ۱۳ مورد( ۵.۷ درصد) و مسائل فرهنگی با هشت مورد ( ۳.۵ درصد) تحت فشار و تعقیب قرار گرفته‌اند.

موسسه میدپوینت در گزارش خود همچنین از مجموع ۲۲۶ مورد سرکوب، در ۳۲ مورد روزنامه‌نگاران به‌شکل جمعی تهدید شده‌اند و شمار زیادی از خبرنگاران یا رسانه‌ها وادار به اعمال سانسور مورد نظر حکومت، از جمله از طریق جلوگیری از ورود خبرنگاران و عکاسان به برخی مکان‌ها، یا ابلاغ بخشنامه‌های «محرمانه» و تماس‌های تلفنی با رسانه‌ها در سراسر ایران، شده‌اند.

معصومه ناصری با استناد به مجموعه گزارش‌های گروه تحقیقی میدپوینت در طول سال ۱۴۰۲ گفت: «با گسترده شدن وب‌سایت‌ها و کانال‌های خبری در شهرستان‌ها دایره مقام‌هایی که پشت خطوط قرمز قرار دارند و روزنامه‌نگاران حق ندارند درباره‌ آنها گزارشی انتقادی یا خبری منفی منتشر کنند گسترش پیدا کرده و به مقام‌‌های پایین‌تر رسیده است. نهادهای حامی روزنامه‌نگاران یا وجود ندارند یا کارکردی حداقلی پیدا کرده‌اند. ما می‌دانیم بسیاری از مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌ها درباره فشارها سکوت می‌کنند و نمی‌توانیم این موارد را در گزارش‌هایمان ثبت کنیم.»

در این گزارش تاکید شده است که مجموعه برخوردها زندگی صدها روزنامه‌نگار ایرانی و خانواده‌هایشان را تحت تاثیر قرار داده و حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات را بیش از پیش پایمال کرده است.

موسسه میدپوینت، در انتهای گزارش خود افزوده است که این موسسه فقط موارد فشار بر روزنامه‌نگاران داخل ایران را کرده، اما هم‌زمان فشار بر خبرنگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور همچنان ادامه داشته است.

بر اساس اسنادی که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، ده‌ها پرونده شکایت علیه روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارج از کشور وجود دارد تا با ممنوع کردن آنها از انجام هرگونه معامله در ایران برای خانواده‌هایشان مشکل حقوقی ایجاد کند.

در سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی متهم شد قصد داشته دست‌کم دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال را در خارج از ایران ترور کند.

مصطفی تاجزاده: آدرس غلط ندهید، طرح نور با دستور خامنه‌ای یا مجوز او اجرا شده است

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۰۰:۴۹ (‎+۱ گرینویچ)

مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی، در یادداشتی که روز ۱۳ اردیبهشت در زندان اوین نوشت، با انتقاد شدید از بازگشت گشت‌های «غیرقانونی» ارشاد در قالب «طرح نور»، تاکید کرد که این اقدام به دستور شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و یا با تایید و مجوز او انجام گرفته است.

تاجزاده در یادداشت خود، با اشاره به تجربه‌اش از دوره موسوم به اصلاحات که طی آن سال‌ها معاون سیاسی وزیر کشور بود و برای مدت کوتاهی نیز سرپرستی وزارت کشور را عهده داشت، نوشت که جز رهبر جمهوری اسلامی، هیچ مقام دیگری نمی‌تواند برای پلیس تکلیف تعیین کند.

طرح موسوم به «نور» پس از آن به مرحله اجرا درآمد که علی خامنه‌ای در ماه گذشته در چند سخنرانی پی در پی، از نیروهای امنیتی و قضایی خواست که با کسانی که حجاب اجباری مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند، برخورد کنند.

با آغاز این طرح، زنان و دختران در ایران بار دیگر مورد شدیدترین حملات نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

اجرای این طرح، با انتقادها و واکنش‌های منفی بسیاری روبه‎رو شد و به ویژه با صدور حکم اعدام توماج صالحی و انتشار گزارشی از جزییات قتل نیکا شاکرمی در بی بی سی جهانی، بر خشم و نفرت عمومی از جمهوری اسلامی افزود.

با این حال مصطفی تاجزاده در یادداشت خود تاکید کرد که خواست علی خامنه‌ای، نافی مسئولیت دولت، مجلس و قوه قضاییه در مورد گشت غیرقانونی نور نیست و آنها سوگند خورده و وظیفه دارند مانع هرگونه تجاوزی به حقوق شهروندان شوند.

تاجزاده نوشت:«علت تاکید و تصریح من بر نقش و مسئولیت رهبر در این باره آن است که کسی آدرس غلط ندهد و اذهان را منحرف نکند.»

او در یادداشت خود افزود که علی خامنه‌ای اگر واقعا منتقد مواجهه پلیس با زنانی است که نمی‌خواهند زیر بار حجاب زوری بروند، با یک اشاره به فرماندهی فراجا می‌تواند به مساله پایان دهد و ون‌های پلیس را برچیند.

به نوشته مصطفی تاجزاده، «مسئولیت پیامدهای ویران‌گر این طرح شکست‌خورده، در صورت استمرار یافتن، در درجه نخست متوجه شخص آقای خامنه‌ای است که گشت ارشاد را احیا کرده است. وی باید توجه کند که دوره دستور دادن و مسئولیت نپذیرفتن و مقامات و نهادهای دیگر را پاسخگو معرفی کردن سپری شده است.»

او گفت لج‌بازی با افکار عمومی در حال تبدیل شدن به سیاست راهبردی جناح رهبر است و به نظر‌می‌رسد حاکمیت از جلب رضایت اکثریت ملت قطع امید کرده است.

به نوشته تاجزاده، «حاکمیت برنامه روشنی برای حل مشکلات تلنبار شده و مهار گرانی و تورم کمرشکن ندارد و قادر به ترسیم چشم‌اندازی مثبت در افق ایران نیست. بنابراین به بهانه «مقابله با بی‌حجابی»، می‌کوشد فضا را پلیسی و‌امنیتی کند تا شهروندان نتوانند نطق بکشند و اعتراض کنند و‌ادامه حکومت اقلیت بر ملت ممکن شود. گویا به این جمع‌بندی رسیده‌اند حال که اکثریت ایرانیان دوستشان ندارند، لازم است از ایشان بترسند و ساکت بمانند.»

تاجزاده در ادامه یادداشت خود نوشت:« یأس از اکثریت، «نصر بالرعب» یا «حکومت بر اساس ترس» را وارد مرحله جدیدی کرده، به دهن‌کجی آشکار به مردم کشانده است.»

به نوشته او، «در شرایطی که ندانم‌کاری و ناکارآمدی حکومت یک‌دست همراه با تحریم‌های خارجی و خود تحریمی‌های داخلی، تورم و گرانی، فشار طاقت‌فرسایی به مردم، به ویژه اقشار کم‌درآمد وارد می‌آورد و در حالی‌که تبعیض‌ها، فسادها و‌حرام‌خواری‌ها نارضایتی عمومی را به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده‌است، تشویق پلیس به برخورد با زنانی که حاضر به سرکردن روسری نیستند، عین ماجراجویی و‌دعوت به عصیانگری است.»

تاجزاده نوشت:«جمع گرانی و فساد و زورگویی، ایران و شهرهایش را به بمب ساعتی تبدیل می‌کند. آیا نمی‌فهمند؟!»

واکنش میلیاردر بریتانیایی به حکم اعدام توماج صالحی: وحشی‌گری جمهوری اسلامی حد ندارد

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲:۳۶ (‎+۱ گرینویچ)

ریچارد برانسون، بنیان‌گذار گروه شرکت‌های ویرجین و میلیاردر مشهور بریتانیایی، در یادداشتی صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر معترض و زندانی، را به‌شدت محکوم کرد و با ستودن هنر و موسیقی او، خواستار آزادی فوری توماج صالحی و همه زندانیان سیاسی در ایران شد.

برانسون در این یادداشت که روز پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت در سایت ویرجین، متعلق به خود او منتشر شد، نوشت: «امروز، من به سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان می‌پیوندم که خواستار آزادی فوری توماج و همه زندانیان سیاسی در ایران هستند.»

او تاکید کرد:«آخوندهای قاتل، فاسد و نالایق، یک کشوری زیبای ۸۸ میلیون نفری را به گروگان گرفته است. ایرانی‌ها لایق حکومت بسیار بهتری هستند.»

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی واکنش بسیار گسترده‌ای ایرانیان و چهره‌های هنری و سیاسی را در جهان به دنبال داشت.

بسیاری از دولت‌های غربی، نمایندگان پارلمان‌ها، هنرمندان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در روزهای اخیر با محکوم کردن حکم اعدام توماج صالحی، خواستار آزادی هرچه سریع‌تر او دیگر زندانیان سیاسی در ایران شده‌اند.

ریچارد برانسون در یادداشت نوشت: «هفته گذشته، دادگاه به اصطلاح انقلاب اسلامی حکم اعدام توماج صالحی، یکی از برجسته‌ترین هنرمندان هیپ‌هاپ ایران را صادر کرد. توماج در کشورش به عنوان «صدای مردم» بسیار مورد احترام و محبوب است.»

ریچارد برانسون افزود:«آثار موسیقیایی او که میلیون‌ها نفر آنها را به اشتراک گذاشته‌اند، تفسیری قدرتمند و اغلب انتقادی درباره جامعه ایران و شکست‌های رهبران سیاسی و مذهبی آن ارائه می‌کنند. در جریان اعتراضات گسترده پس از قتل وحشیانه مهسا امینی دانشجوی ۲۲ ساله در بازداشت پلیس در سپتامبر ۲۰۲۲، او حمایت خود را از میلیون‌ها زن و دختر شجاعی که با شعار «زن، زندگی، آزادی» به خیابان‌ها آمدند، نشان داد.»

این نخستین بار نیست که ریچارد برانسون به رویدادهای ایران واکنش نشان می‌دهد. او در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی نیز از خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بود.

برانسون نوشت:«ترانه‌های توماج تبدیل به یک موسیقی متن قدرتمند شد که احساسات یک نسل را به‌شکلی کامل بیان می‌کند، نسلی که احساس می‌کند مسئولان او را فریب داده‌اند.»

این میلیاردر بریتانیایی افزود:«غیرممکن است که موسیقی توماج را بشنوید، اشعار او را بخوانید و عمیقاً تحت تأثیر پیام او قرار نگیرید. در ۴۵ سال گذشته، ایران در چنگال خفقان رژیمی بوده است که به مردم عادی ایرانی و دغدغه‌ها، امیدها و آرزوهایشان اهمیت چندانی نمی‌دهد.»

ریچارد برانسون با تاکید بر اینکه وحشیگری جمهوری اسلامی حد و مرزی ندارد، در یادداشت خود همچنین به گزارشی که اخیرا بی بی سی جهانی درباره جزییات به قتل رساندن نیکا شاکرمی منتشر کرد، پرداخت.

برانسون نوشت:« آخوندهای ایران در حال کشتار بی‌امان هستند. و تنها چند روز پیش، اسناد فاش شده نشان داد که نیروهای امنیتی یک معترض جوان دیگر، نیکا شاکرمی ۱۶ ساله، را مورد تعرض جنسی قرار دادند و متعاقبا به قتل رساندندږ

او افزود:«حکم اعدام برای توماج تنها آخرین مرحله از تشدید سرکوب وحشیانه‌ای است که پس از اعتراضات شجاعانه ۲۰۲۲ صورت می‌گیرد. در سال ۲۰۲۳، مقام‌های جمهوری اسلامی دست‌کم ۸۵۳ نفر را اعدام کردند.»

اعتراض خانواده‌های «شهدای جنگ» به حکم اعدام توماج صالحی

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

صدها تن از اعضای خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحان جنگ ایران و عراق و کنشگران مدنی با امضای بیانیه‌ای به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، هنرمند معترض زندانی در ایران اعتراض کردند. هم‌زمان، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد حکم اعدام این خواننده رپ اجرا نشود.

بیش از ۴۲۰ تن از اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان جنگ ایران و عراق در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت صادر شده است، با یادآوری هزینه‌هایی که خود و نزدیکانشان «برای آزادی و آبادی ایران» داده‌اند، نوشتند که امروز ناباورانه بسیاری از امیدها و آرزوهای دیرینه خود و دوستان‌ کشته‌شده‌شان را «نقش بر آب» می‌بینند.

امضاکنندگان این بیانیه که با عنوان «توماج‌ها را اعدام نکنید، به وضعیت کشور رسیدگی کنید» منتشر شده، با بیان اینکه جمهوری اسلامی پاسخگوی ده‌ها بحران و ابربحران خودساخته نیست و همه روزه نیروهای مسلح را به‌قصد ارعاب و وحشت راهی خیابان‌ها می‌کند، از حکم اعدام صادر شده برای توماج صالحی به عنوان «اقدامی شرم‌آور علیه یک هنرمند معترض و جوان» یاد کرده‌اند.

امیر رئیسیان فیروزآباد، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت از محکوم شدن این خواننده زندانی به اعدام با اتهام افساد فی الارض خبر داد.

صدور این حکم واکنش‌های گسترده‌ای را در ایران و جهان در پی داشت و بسیاری از چهره‌های سیاسی، مدنی، هنری و زندانیان سیاسی فعلی و سابق خواستار لغو آن شدند.

ایرانیان مقیم کشورهای مختلف جهان نیز طی روزهای گذشته با برگزاری تجمعاتی، اعتراض خود را به این حکم اعلام کردند.

خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحان جنگ ایران و عراق در بیانیه خود خواستار لغو حکم اعدام توماج صالحی شده و نوشته‌اند: «ای کاش به‌جای هدف گرفتن چشمان معصوم دخترانمان، چشمان ناپاک هتاکان به نوامیس و بیت‌المال را هدف می‌گرفتید.»

آنان به مسوولان جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند پیش از آن که دیر شود از تهدید و ارعاب جوانان و تشویش همه‌روزه اذهان عمومی دست بردارند و کشور را به پرتگاه فروپاشی نبرند.

پیش از این و به دنبال صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال پیام‌هایی اعلام کردند حکومت با چنین حکمی قصد دارد از مردم معترض زهر چشم گرفته و آن‌ها را از حضور دوباره در خیابان‌ها بترساند.

روز چهارشنبه و در ادامه اعتراض‌ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به سوالی درباره تلاش‌ها برای حصول اطمینان از لغو حکم و اعدام نشدن توماج صالحی، اظهار امیدواری کرد حکم او اجرا نشود.

دوجاریک که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه سازمان ملل در برابر هر گونه استفاده از مجازات اعدام ایستاده و می‌ایستد، تاکید کرد: «ما بسیار امیدواریم که این اتفاق نیفتد.»

توماج صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

ماموران امنیتی نهم آذر ماه در خیابانی در شهر بابل، دوباره او را بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.

صالحی در حالی آبان‌ ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیام‌هایش در رسانه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.

این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ماه ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد.

او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.