مدیر پایگاه تحت جمشید: فرونشست‌های متعددی در محوطه باستانی نقش رستم رخ داده است

رامین صفرنیا روز جمعه ۱۴ اردیبهشت در ایکس نوشت روز پنج‌شنبه از شعبه‌های ۲۸ و ۱۵ دادگاه انقلاب پیگیر پرونده سامان یاسین شده تا اجازه ورود به پرونده را داشته باشد اما اعلام کرده‌اند اجازه ندارد و باید موضوع را در دیوان عالی کشور پیگیری کند.

صفرنیا اضافه کرد با توجه به گزارش بیمارستان رازی تهران که به زندان قزلحصار ارسال شده، بیماری‌های موکلش مشهود است و باید پرونده پزشکی‌اش به پزشکی قانونی ارجاع شود.

این وکیل دادگستری گفت یاسین تلفنی خبر داد در روز دادگاهش، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اعلام کرده هنوز گزارشی مبنی بر اعلام‌ نظر پزشک متخصص برای دادگاه انقلاب ارسال نشده است و نمی‌تواند پرونده را برای صدور گواهی عدم تحمل حبس و آزادی، به پزشکی قانونی ارجاع دهد.

یاسین که بیش از ۱۸ ماه است در بازداشت موقت به‌سر می‌برد، روز دوم اردیبهشت امسال با حکم دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس و تبعید به یکی از شهرهای استان کرمان محکوم شد.

وکیل یاسین خبر داد پزشک زندان به او گفته است با این گزارش مشمول عدم تحمل حبس می‌شود.

به گفته صفرنیا، موکلش تقاضای اعمال ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تسهیل در ارائه مستندات بیمارستان رازی به پزشک قانونی، برای اعلام نظر در خصوص وضعیت جسمی خود را دارد تا بتواند با شکستن قرار بازداشت موقت و تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شود.

سامان یاسین آبان‌ ۱۴۰۱ از سوی دادگاه انقلاب تهران با اتهاماتی از جمله «محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه و به اعدام محکوم شد.

حکم او مدتی بعد در دیوان عالی کشور نقض و پرونده‌اش برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد.

این خواننده رپ روز ۱۰ مهر ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و در یک سال و نیم گذشته، به صورت بلاتکلیف در زندان‌های تهران بزرگ، اوین، رجایی‌شهر و قزلحصار زندانی بوده است.

ایران‌اینترنشنال تیر ۱۴۰۲ به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سامان یاسین خبر داد که او در دوره بازجویی به شدت شکنجه شده تا به داشتن سلاح اعتراف کند.

بر اساس گفته‌های این منبع آگاه، بازجویان در جریان بازجویی، یاسین را تهدید کرده‌اند اگر به آنچه آن‌ها می‌خواهند اعتراف نکند، اعضای خانواده‌اش را بازداشت خواهند کرد.

پس از آن در آبان ۱۴۰۲، احمدرضا حائری، زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان قزلحصار کرج، با روایت جزییاتی از شکنجه و اعدام مصنوعی سامان یاسین، نسبت به وضعیت سلامتی این رپر زندانی هشدار داد.

فرش‌های ایرانی با نقش‌ها و رنگ‌های خیره‌کننده خود همواره مورد توجه علاقه‌مندان در سراسر جهان بوده‌اند.

100%

بازار تاریخی کاشان که زمانی در مسیر اصلی کاروان‌ها قرار داشت، مکانی برای عرضه فرش‌های ابریشمی به سراسر جهان بود اما اکنون برای بافندگانی که سعی می‌کنند قالی‌های خود را زیر طاق‌های باستانی این بازار بفروشند همه چیز فرق کرده‌ است.

به گزارش آسوشیتدپرس، این صنعت اصیل و هویت‌ساز ایرانی در سال‌های اخیر پس از فروپاشی توافق هسته‌ای میان ایران با قدرت‌های جهانی (برجام) و تنش‌های رو به افزایش جمهوری اسلامی با غرب، دچار آسیب‌های جدی شد.

بر اساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی، صادرات فرش ایران که دو دهه قبل از مرز دو میلیارد دلار گذشته بود، در سال گذشته به کمتر از ۵۰ میلیون دلار سقوط کرده ‌است.

این ریزش شدید از مجموعه عواملی مانند تحریم‌ها، تنش‌های سیاسی با غرب و رکود شدید اقتصادی ناشی می‌شود که صنعت فرش را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

با کاهش تعداد گردشگران خارجی و افزایش مشکل انجام معاملات بین‌المللی، فرش‌های ایرانی به سختی فروش می‌روند.

در حال حاضر با رکود موجود در بازار فرش دست‌باف، برخی بافندگان با دستمزد حدود چهار دلار در روز (کم‌تر از ۲۵۰ هزار تومان) کار می‌کنند.

علی فائز، یکی از فروشندگان قدیمی فرش در بازار تاریخی کاشان به آسوشیتدپرس گفت: «آمریکایی‌ها از بهترین مشتریان ما بودند. قالیچه یک کالای لوکس است و آن‌ها مشتاق خریدش بودند اما متاسفانه این روابط قطع شده ‌است.»

صنعت قالی‌بافی کاشان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو ثبت شده است.

بسیاری از بافندگان زنانی هستند که مهارت‌های لازم برای سبک بافت ایرانی نسل به نسل در میان آنان منتقل شده است.

برای دهه‌ها، گردشگران غربی قالی‌های ایرانی را خریداری می‌کردند اما پس از انقلاب سال ۵۷، ایالات متحده به دلیل اشغال سفارت آمریکا و ارتباط تهران با حملات شبه‌نظامیان، اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داد.

یکی از دلایل اصلی رکود صنعت فرش، کاهش چشم‌گیر گردشگران خارجی به ویژه اروپایی و آمریکایی در ایران است.

گردشگران غربی در گذشته از مهم‌ترین مشتریان فرش‌های ایرانی به‌شمار می‌رفتند و خریدهای خوبی از این محصول سنتی داشتند اما پس از خروج یک‌جانبه دولت دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ و احیای مجدد تحریم‌ها علیه ایران، صادرات فرش نیز متوقف شد.

بر اساس گفته‌های عبدالله بهرامی، رییس سندیکای ملی تولیدکنندگان فرش دست‌باف، ارزش صادرات فرش به آمریکا قبل از تحریم‌های جدید سالانه ۸۰ میلیون دلار بود که اکنون به صفر رسیده است.

او تحریم‌های ترامپ را عامل اصلی سقوط این صنعت دانست.

آن دسته از گردشگرانی که به ایران می‌روند با چالش سیستم مالی روبه‌رو هستند.

فائز در این مورد به آسوشیتدپرس گفت: «هفته پیش یک مشتری چینی داشتم. او در تلاش بود تا به نحوی پرداخت را انجام دهد زیرا عاشق فرش ایرانی بود. ما برای این کار باید به کسانی که در خارج از کشور حساب بانکی دارند و می‌توانند پول انتقال دهند کمیسیون زیادی بپردازیم. به همین دلیل در بسیاری از موارد گردشگران سفارش‌های خود را لغو می‌کنند زیرا پول نقد کافی همراهشان ندارند.»

تحریم‌ها و جنگ اقتصادی تنها عامل رکود فرش نیست. کاهش گردشگران داخلی و خارجی، فقر گسترده و سقوط قدرت خرید مردم، تورم سرسام‌آور و هزینه‌های سنگین تولید را نیز باید به این معضل افزود.

وضعیت به حدی وخیم است که حتی قالی‌بافان شهیر کاشان هم دیگر سفارش چندانی دریافت نمی‌کنند.

در چنین شرایطی، بسیاری از کارگاه‌های کوچک تعطیل شده و کارگران ایرانی جای خود را به نیروهای کار مهاجر افغان با دستمزدهایی بسیار ناچیز داده‌اند.

جواد آمرزش، یکی از هنرمندان پیشکسوت و نامدار کاشان با اشاره به اینکه سفارش‌هایش از ۱۰ فرش در سال به تنها دو سفارش رسیده‌ است، گفت: «تورم هر ساعت بیشتر می‌شود و مردم به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها دیگر توان خرید فرش را ندارند. من در گذشته در کارگاهی بزرگ با چهار یا پنج کارگر کار می‌کردم اما اکنون تنها و در فضایی تنگ، مشغول به کارم. ... ما منزوی شده‌ایم.»

کاهش گردشگران خارجی و داخلی، سقوط ارزش پول ملی و افزایش تورم دست به دست هم داده‌اند تا اوضاع بازار فرش ایران را وخیم کنند.

آسوشیتدپرس تاکید کرد صنعت کهن و اصیل قالی‌بافی ایران که زمانی یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های صادراتی و درآمدزای کشور بود، اکنون در آستانه نابودی قرار گرفته ‌است.

بر اساس گزارش مشترک منتشر شده از سوی گوگل و شرکت امنیت سایبری ماندیانت، هکرهای موسوم به «ای‌پی‌تی۴۲» (APT42) با استفاده از ترفندهای مهندسی اجتماعی و ساخت پروفایل‌های جعلی، تلاش کرده‌اند تا اعتماد قربانیان خود را در خاورمیانه و کشورهای غربی جلب کنند.

آن‌ها پس از جلب اعتماد افراد و هدایت قربانیان به سایت‌های تحت کنترل خود، اطلاعات حساب کاربری آن‌ها را برای اجرای عملیات جاسوسی گسترده‌تر به سرقت برده‌اند.

واشینگتن‌پست، اکونومیست و جروزالم‌پست از جمله رسانه‌هایی هستند که هویت کارکنان آن‌ها از سوی هکرهای جمهوری اسلامی جعل شده است.

هکرها در کارزار خود به جعل هویت اندیشکده‌های برجسته آمریکا از جمله موسسه‌های آسپن، مک‌کین و واشینگتن نیز پرداخته‌اند.

گزارش منتشر شده نشان می‌دهد هدف هکرها از جعل هویت این سازمان‌ها، ارسال ایمیل‌های فیشینگ برای افراد بوده است.

آن‌ها در این کارزار صفحه ورود پلتفرم‌هایی نظیر جی‌میل، یوتیوب، گوگل‌میت و گوگل‌درایو را جعل کرده‌اند.

نویسندگان این گزارش می‌گویند کارزار مهندسی اجتماعی یاد شده به هکرها این امکان را داده است تا با فریب قربانیان و سرقت اطلاعات آنلاین آن‌ها به حساب‌های متصل به فضای ابری افراد دسترسی پیدا کنند.

کارشناسان سایبری تاکید کردند شواهدی مبنی بر هک و نفوذ به سازمان‌هایی که هویت آن‌ها برای این کارزار جعل شده، پیدا نکرده‌اند.

تحقیقات آن‌ها نشان می‌دهد گروه هکری ای‌پی‌تی۴۲ از سال ۲۰۱۹ درگیر کارزارهای مهندسی اجتماعی گوناگون بوده است.

گروه ای‌پی‌تی۴۲ با نام‌های دیگری نظیر «بچه گربه‌های دلربا»، «طوفان شنی نعنایی» و «فسفروس» نیز شناخته می‌شود.

با وجود اینکه بسیاری از گروه‌های هکری تحت کنترل جمهوری اسلامی با آغاز جنگ حماس و اسرائیل تمرکز خود را به انجام حملات مخرب به شرکت‌ها و نهادهای اسرائیلی معطوف کردند اما ای‌پی‌تی۴۲ از معدود گروه‌هایی است که بر جمع‌آوری اطلاعات از اهداف خارجی متمرکز مانده است.

این عملیات سایبری آخرین نمونه از مواردی است که هکرهای وابسته به حکومت ایران در آن برای فریب قربانیان به جعل هویت افراد و نهادهای معتبر پرداخته‌اند.

سال گذشته شرکت مایکروسافت با انتشار گزارشی مشابه، از عملیاتی پرده برداشت که در آن گروه هکری طوفان شنی نعنایی با جعل هویت روزنامه‌نگاران، به کارشناسان فعال در سازمان‌های تحقیقاتی اروپا و آمریکا حمله سایبری کرد.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مغازه‌های باطری‌سازی سینا موقن و پدرام احمدی، شهروندان بهائی در شهرکرد، مغازه رادیاتور و اگزوزسازی فرشاد موقن در شهرکرد و مغازه رادیاتور و اگزوزسازی بهنام محمدعلی‌پور، بدون اخطار و اطلاع قبلی، در ساعت پنج عصر روز ۱۲ اردیبهشت پلمب شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی به ایران‌اینترنشنال گفت یکی از ماموران اداره اماکن که با لباس شخصی و به عنوان مشتری به مغازه فرشاد موقن مراجعه کرده، گفته است که صرفا به‌خاطر دوستی به او اطلاع می‌دهد در صورت تعطیلی در روز ۱۲ اردیبهشت، مغازه‌اش پلمب خواهد شد.

بر اساس تقویم بهائیان، هر سال ۹ روز به نام «ایام محرمه» شناخته می‌شود و شهروندان بهائی طی این روزها کارهای اداری، مالی و تجاری خود را تعطیل می‌کنند.

یکی از این روزها به عنوان «روز دوازدهم عید رضوان» نامیده شده و بر اساس آن شهروندان بهائی مکلف‌اند در روز ۱۲ اردیبهشت محل کسب خود را با هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل کنند.

یک منبع مطلع از پلمب محل کسب این چهار واحد صنفی متعلق به بهائیان، در گفت‌وگو با ایران‌اینترننشال خبر داد که در این واحدهای صنفی، علاوه بر شهروندان بهائی، شهروندان غیربهائی هم مشغول به کار بوده‌اند.

به گفته این منبع آگاه، تنها در مغازه پدرام احمدی سه نفر که از شهروندان غیربهائی‌اند، مشغول به کار هستند که یکی از آن‌ها پدر خانواده است.

اردیبهشت ماه سال گذشته نیز ۱۲ واحد صنفی متعلق به شهروندان بهائی در شهرهای ساری و شهرکرد، به بهانه تعطیلی در یکی از اعیاد بهائیان به دست ماموران اداره اماکن پلمب شدند.

پلمب و تعطیل کردن واحدهای صنفی بهائیان در ایران در حالی صورت می‌گیرد که برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، صاحبان واحدهای صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال مغازه یا واحد صنفی خود را به دلایل مذهبی تعطیل کنند.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقام‌های ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد که «اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان، مصداق جنایت علیه بشریت» است.

جامعه جهانی بهائی در آذر ۱۴۰۲ هشدار داده بود حکومت ایران برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روش‌های خشن‌تری روی آورده که این موضوع نشان‌دهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.

اردیبهشت‌ ۱۴۰۲، کمیسیون آزادی مذاهب آمریکا خواستار ارجاع پرونده ایران به دادگاه کیفری بین‌المللی شد و در گزارش سالانه خود از دولت ایالات متحده خواست موضوع سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و بخواهد «مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت»، پیگرد شوند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

100%

مولوی عبدالحمید در بخشی از صحیت‌هایش از مسئولان جمهوری اسلامی خواست موضوع قتل نیکا شاکرمی را بی‌طرفانه بررسی و در این‌باره شفاف‌سازی کنند.

او تاکید کرد هر کسی در هر مقامی، در صورتی‌ که در این موضوع مرتکب جرم شده باشد، باید مجازات شود.

بی‌بی‌سی جهانی روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در گزارشی بر اساس مدرکی «بسیار محرمانه» نوشت که نیکا شاکرمی، از جان‌باختگان خیزش مهسا از سوی سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی به نام‌های صادق منجزی، آرش کلهر و بهروز صادقی هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.

پس از انتشار این گزارش، رسانه‌های حکومتی از جمله روزنامه‌ کیهان و جام‌جم تلاش کردند با جعلی خواندنش، آن را انکار کنند.

دادستانی تهران نیز روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت از «اعلام جرم علیه فعالان رسانه‌ای به‌دلیل انتشار مطالب کذب درباره پرونده نیکا شاکرمی» خبر داد و گفت آنان را به دادسرا احضار کرده است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به افزایش گروگان‌گیری در زاهدان گفت که همه جاده‌های شهر کنترل می‌شوند و شهر تقریبا نظامی است اما در این وضعیت گروگان‌گیری می‌شود.

مخالفت با بودجه اختصاص‌یافته برای حوزه‌های علمیه

عبدالحمید اسماعیل‌زهی با اشاره به وضعیت اقتصادی گروه‌های مختلف از جمله کارگران و معلمان در ایران، مخالفت خود را با اختصاص بودجه به حوزه‌های علمیه اعلام کرد.

او با اشاره به بودجه اختصاص داده شده برای اقامه نماز در بودجه امسال گفت که بسیاری از اهل سنت برای اقامه نماز مشکل دارند و نهادهای امنیتی مانع فعالیت نمازخانه‌های آنان شده و این اماکن را می‌بندند.

بر اساس فهرست منتشر شده از بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۳، سهم حوزه‌های علمیه، افراد و نهادهای مذهبی، بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

مجموع بودجه نهادهای مذهبی و فرهنگی وابسته به چهره‌های مذهبی بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این میزان افزایش بودجه در حالی‌ است که شواری عالی کار که تشکلی حکومتی محسوب می‌شود، دستمزد تعیین‌شده برای کارگران در سال ۱۴۰۳ را تنها ۳۵ درصد افزایش داده است.

مولوی عبدالحمید سال گذشته در خطبه‌های نماز جمعه ۱۲ خرداد خود، بخش عمده صحبت‌هایش را به انتقاد از حوزه‌های علمیه اختصاص داده و گفته بود بودجه‌های نجومی که از سوی حکومت به بخش مذهبی تزریق شده، «علما و ملاها» را غیرمستقل کرده است.