تاکید بلینکن بر ضرورت دفاع یکپارچه در خاورمیانه مقابل تهدیدات تهران

یوسف که اولین رهبر مسلمان یک حزب سیاسی بزرگ در بریتانیا بوده، روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در یک کنفرانس خبری از محل اقامت رسمی خود در ادینبورگ گفت که غلبه بر اختلافات سیاسی فعلی در اسکاتلند تنها از سوی وزیر اول دیگری انجام خواهد شد.

قرار است تا زمان مشخص شدن جانشین یوسف، او در سمت خود باقی بماند.

استعفای یوسف در بحبوحه اختلاف‌نظر میان احزاب اسکاتلند بر سر سیاست زیست‌محیطی صورت گرفته است.

قرار بود پارلمان محلی اسکاتلند در آخر این هفته درباره سرنوشت یوسف رای‌‌گیری کند، اما او که بدون حزب سبزها خود را در اقلیت می‌دید، پیش از این جلسه رای‌ اعتماد از مقامش کناره‌گیری کرد.

یوسف سال گذشته به مقام وزیر اولی اسکاتلند رسیده بود.

دو حزب محافظه‌کار و کارگر هر کدام یک طرح عدم اعتماد را ارائه کرده بودند که یکی شخص یوسف را هدف قرار داده بود و دیگری کل دولت او را هدف قرار می‌داد.

سبزهای اسکاتلند نیز اعلام کرده بودند که علیه وزیر اول رای خواهند داد و امید کمی برای نجات یوسف از این بحران سیاسی باقی مانده بود.

پارلمان اسکاتلند اکنون کمتر از یک ماه فرصت دارد تا وزیر اول جدید را معرفی کند.

خبرگزاری رویترز نوشت بحران در حزب ملی اسکاتلند که طرفدار استقلال اسکاتلند بوده، می‌تواند به حزب کارگر اجازه دهد تا در اسکاتلند موقعیت پیشین خود را دوباره به دست آورد.

در صورت بهبود موقعیت حزب کارگر در اسکاتلند، بخت این حزب برای کنار زدن محافظه‌کاران از قدرت در لندن طی انتخابات پارلمانی آینده در بریتانیا تقویت خواهد شد.

برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌‌دهد که میزان آرای حزب کارگر برای اولین بار در ۱۰ سال گذشته از حزب ملی اسکاتلند پیشی گرفته است.

این حزب از ۱۷ سال پیش در راس دولت اسکاتلند بوده است.

علاوه بر اختلافات داخلی میان اعضای حزب ملی اسکاتلند در مورد مسائل اجتماعی، این حزب استقلال‌طلب پس از رسوایی مالی و استعفای سال گذشته رهبر آن نیکولا استورجن تضعیف شده است.

اسکاتلند در کنار ولز، ایرلند شمالی و انگلستان، پادشاهی بریتانیا را تشکیل می‌دهند.

در سیستم سیاسی بریتانیا، دولت اسکاتلند بر بسیاری از حوزه‌ها مانند آموزش، بهداشت، قضایی و محیط‌زیست تسلط دارد، اما دولت مرکزی بریتانیا مستقر در لندن، بخش دفاعی و سیاست خارجی را حفظ می‌کند.

مجیدرضا رهنورد، سحرگاه روز دوشنبه ۲۱ آذر سال گذشته در مشهد به دار آویخته شد. او ۲۳ روز پس از بازداشت، با حکم قاضی هادی منصوری در دادگاه انقلاب مشهد، به اتهام محاربه اعدام شد. مجیدرضا ۲۳ سال داشت.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی رهنورد را متهم کرد که در جریان خیزش انقلابی مردم، در روز ۲۶ آبان ۱۴۰۱، دو بسیجی را در مشهد به قتل رسانده است.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشال نشان می‌دهد که هم روند قضایی رسیدگی به پرونده رهنورد مخدوش بوده و هم او از همان لحظه بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. همچنین این پرونده محکومان دیگری نیز داشته که تاکنون نامی از آن‌ها برده نشده بود.

یک منبع مطلع نزدیک به قوه قضاییه که در شهر مشهد زندگی می‌کند، به ایران اینترنشنال گفت: «درگیری رخ داده در روز ۲۶ آبان در خیابان حرعاملی مشهد، منجر به کشته شدن دو نیروی بسیجی و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد اما این درگیری از سوی نیروهای لباس شخصی آغاز شده بود.»

این منبع افزود: «زخمی‌های این اتفاق خودشان از مجیدرضا شکایت نکردند. مقام‌های امنیتی و انتظامی به بیمارستان رفتند و شکایت‌نامه علیه او را تهیه و تنظیم کرده و صرفا به امضای این افراد رساندند.»

این منبع در خصوص جزییات اتفاقات آن روز به ایران اینترنشنال گفت در پی فراخوان اعتصاب سه روزه مغازه‌داران در سراسر ایران در روزهای ۲۴ تا ۲۶ آبان، نیروهای بسیج و سپاه به محدوده زندگی مجیدرضا در خیابان حرعاملی مشهد گسیل شدند تا مردم و مغازه‌داران را وادار کنند از اعتصاب دست بکشند. «اینجا نقطه آغاز درگیری بود. درگیری با مجیدرضا از سوی نیروهای لباس شخصی آغاز شد و او شروع کننده نبود.»

پیش‌تر نیز گزارش‌هایی از فحاشی ماموران لباس شخصی در همان روز ۲۶ آبان به خانواده مجیدرضا رهنورد منتشر شده بود. برخی روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر پس از اجرای حکم اعدام او اعلام کرده بودند که از شاهدان عینی گزارش‌هایی مبنی بر فحاشی ماموران لباس شخصی به خانواده مجیدرضا رهنورد به عنوان دلیل آغاز درگیری دریافت کرده‌اند.

100%

همچنین روز ۲۲ آذرسال ۱۴۰۱ تصاویری از حمله ماموران لباس شخصی و بسیجی به منزل او و شعارنویسی بر دیوارهای خانه محل سکونت خانواده مجیدرضا رهنورد منتشر شد.

در جریان خیزش انقلابی، ویدیوهایی از فحاشی ماموران لباس شخصی به مردم در مناطقی مانند شهرک اکباتان و مجتمع‌های جنب دریاچه خلیج فارس تهران منتشر شده بود. بسیاری معتقد بودند که این نوع فحاشی و فریاد کشیدن از سوی ماموران حکومتی، برای ترساندن مردم و ایجاد رعب در فضای عمومی بوده است.

ایران اینترنشنال همچنین براساس مدارک قضایی که به دست آورده و اظهارات این منبع آگاه، دریافته که رهنورد روز ۲۸ آبان همان سال در حوالی سمنان و در یک اتوبوس مسافربری بازداشت شده است. ماموران او را در همان لحظه بازداشت به شدت ضرب و شتم کردند و دست او را در همان لحظه بازداشت شکستند.

100%

انتشار ویدیوی اعترافات اجباری مجیدرضا رهنورد در رسانه‌های حکومتی در حالی که دستش شکسته بود و در گچ قرار داشت، باعث شد روند اخذ اعترافات اجباری و فشار و شکنجه در زندان‌های ایران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و انتقادات بسیاری برانگیزد.

یک منبع نزدیک به یکی از شکات پرونده مجیدرضا رهنورد به ایران‌اینترنشنال گفت: «از شاکیان پرونده سوال نشده بود که آیا رضایت می‌دهند یا خیر.»

همچنین بنابر اسنادی که به دست ایران اینترنشنال رسیده اما به جهت رعایت نکات امنیتی، قابل انتشار نیست، یکی از مجروحان این درگیری صرفا طلب دیه بابت ضرب و جرح داشته که در نهایت نیز به او مبلغی از سوی حکومت پرداخت نشده است.

دانیال رضازاده و حسین زینال‌زاده، دو نیروی لباس شخصی بودند که در درگیری روز ۲۶ آبان در مشهد کشته شدند و بعدتر، جمهوری اسلامی آنان را «شهید امنیت» خواند و مجیدرضا رهنورد قاتل آن‌ها معرفی شد.

اسناد رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که از ناحیه بودجه عمومی کشور، به خانواده آنان مبالغی تحت عنوان دیه پرداخت شد و آنان از امکانات و تسهیلات بنیاد شهید بهره‌مند شدند.

منبع ایران‌اینترنشنال که به یکی از شاکیان پرونده رهنورد نزدیک است، در خصوص نحوه اجرای حکم اعدام او گفت: «ابتدا گفتند که حکم را در ملاء عام اجرا می‌کنند اما بعدتر تمام خیابان‌های منتهی به بلوار امام رضای مشهد را مسدود کردند و حکم در آن منطقه اجرا شد. اجرای حکم اعدام را شب قبل، از طریق تجهیزات بی‌سیم و اس‌ام‌اس‌های یکطرفه به تعدادی از نیروهای بسیج و سپاه اطلاع دادند. اجرای حکم در فضایی به شدت امنیتی و با حضور مقام‌های انتظامی، سپاه و بسیج انجام شد.»

این فرد اضافه کرد که «حدود ۳۰ دقیقه پیکر بی‌جان مجیدرضا را روی چوبه دار نگه داشتند و زمانی که بدن او را پایین آوردند، هوا کاملا روشن شده بود.»

100%

همچنین بر اساس اطلاعات دریافتی، خانواده مجیدرضا در لحظه اعدام حضور نداشتند و حتی مادر یکی از مقتولان پرونده می‌گفته: «ما راضی به اجرای حکم نیستیم اما به هر روی حکم را اجرا کردند.»

منبع ایران اینترنشنال گفت که بعد از اجرای حکم اعدام، پیکر رهنورد را دفن کردند و بعد به خانواده او محل دفن را اطلاع دادند.

ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد چند روز پس از اجرای حکم اعدام رهنورد، در مراسمی از مقام‌های امنیتی، سپاه و بسیج مشهد به دلیل «تامین امنیت این شهر در جریان اعتراضات» تقدیر شده است.

پرونده مجیدرضا رهنورد متهان دیگری نیز داشته که تاکنون نامی از آن‌ها به میان نیامده است. اسناد دادگاه نشان می‌دهد که شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو مشهد، علیرضا ملکی، تبعه کشور افغانستان و دانیال لطیفیان را به اتهام «مساعدت در خلاصی دادن مجیدرضا رهنورد» هر کدام به یکسال حبس محکوم شدند که این مدت به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است. منظور مقام قضایی از «خلاصی دادن»، کمک به فرار کردن مجیدرضا از شهر مشهد بوده است.

در این دادگاه که در روز ۱۸ دی ۱۴۰۲ برگزار شده، عنوان شده علیرضا ملکی «یک گوشی تلفن همراه و به اضافه سیم کارت» به مجیدرضا رهنورد داده و دانیال لطیفیان، «لباس و وجه نقد به مجیدرضا داده و او در منزل این متهم صورت خود را اصلاح کرده است.»

مهرداد شریفی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز روز دوشنبه ۱۰ ارديبهشت به خبرگزاری تسنیم گفت: «ظاهرا این اتفاق در یک میهمانی شخصی رخ داده است و پزشکان حاضر در این مراسم اکثرا از بخش خصوصی بودند.»

برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که تنها کشته‌شده این حادثه، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم بوده است.

شریفی از توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.

افشین محمدی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس و سرپرست دادسرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز، از تشکیل پرونده قضایی با قاضی ویژه قتل استان برای این حا‌دثه خبر داد.

محمدی به تسنیم گفت که تاکنون سه نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند و دیگر عوامل، مسببین و معاونین احتمالی جرم نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

اما او آمارهای متفاوتی درباره میزان آسیب‌دیدگان این حادثه ارائه کرد.

خبرگزاری فارس گزارش داد که ۲۹ پزشک در این مهمانی مسموم شدند و در بیمارستان بستری‌اند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، چند پزشک دچار نارسایی کلیوی شده‌اند. یک پزشک زن فوت شده و یک پزشک دیگر به کما رفته است.

این در حالی است که معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت در این حادثه در مجموع شش نفر دچار مسمومیت شده‌اند و از این تعداد یک نفر فوت شده است و سایر افر‌اد پس از اقدامات پزشکی در ساعات اولیه حادثه از بیمارستان مرخص شده‌اند.

آنچه در این دو گزارش مشترک است، مرگ یکی از پزشکان است.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هویت این پزشک را فرزانه اکبری اعلام کرده‌اند. او پزشک متخصص پوست و مو و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم بوده است.

با این حال، خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که علت فوت دکتر فرزانه اکبری در دست بررسی است و «شایعات در فضای مجازی صحت ندارد».

بر اساس این گزارش، پیکر این پزشک روز چهارم اردیبهشت به خاک سپرده شد.

زمان و مکان دقیق مهمانی پزشکان نیز مشخص نیست.

برخی از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این مهمانی در شیراز بوده اما خبرگزاری صداوسیما نوشت این اتفاق در جهرم روی داده‌ است.

این اولین بار نیست که مشروبات الکلی تقلبی در ایران قربانی می‌گیرد و این مشروبات سمی حتی جان افراد مشهور را نیز گرفته است.

سال گذشته، خسرو حسن‌زاده، نقاش ایرانی، بر اثر مشروبات الکلی تقلبی جان باخت.

اما پس از انتشار خبر درگذشت این نقاش، احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که این مسمومیت‌ها سریالی نیست.

مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، تیرماه سال گذشته گفت در دو ماه نخست سال‌ ۱۴۰۲ آمار مرگ مرتبط با مسمومیت الکل در تهران با افزایش ۸/۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ١۴٠١ مواجه بود.

مسمومیت، از دست رفتن بینایی، از کار افتادن کلیه‌ها و مرگ، هر سال جان‌ صدها شهروند ایرانی را به دلیل دسترسی نداشتن به نوشیدنی الکلی استاندارد تهدید می‌کند.

در ایران نه تنها فروش که مصرف نوشیدنی‌های الکلی هم غیرقانونی است و دستگاه قضایی می‌تواند مصرف‌کننده را در بار نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره «حد»، به «اعدام» محکوم کند.

با این حال سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی معرفی کرده و گفته بود هر فرد الکلی در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل می‌نوشد.

آنها در این بیانیه با اشاره به اینکه حکومت پس از چهار دهه فشار و سرکوب، شدت برخوردها با معترضان به تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی، به‌ویژه حجاب اجباری را افزایش داده، تاکید کردند که حکومت «با فراموشی قربانی‌ شدن مهساها در جنبش اخیر، هم‌چنان با خشونت و لجاجت، زیبایی این نوبهار را به صحنه رویارویی با زنان برای تعیین پوشش آنها تبدیل کرده است».

امضاکنندگان این بیانیه با ابراز اینکه دیدن این صحنه‌ها بیش از همه برای کسانی که به آزادی انتخاب دین و شعائر آن باور دارند، سخت‌ ‌‌و غیرقابل تحمل‌ است، افزودند از این رو‌ مسوولیت بیشتری برای اعتراض به این «برخوردهای ناشایست» با جامعه زنان احساس می‌کنند.

دور تازه برخورد با شهروندان معترض به حجاب اجباری از روز ۲۵ فروردین و پس از سخنرانی تاکیدی علی خامنه‌ای آغاز شد.

طی این مدت گزارش‌های متعددی درباره برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان و اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان در اجرای طرح موسوم به «نور» منتشر شد.

مریم باقی، معصومه دهقان، زهرا ربانی‌املشی، زهرا رحیمی، رقیه زارع‌پورحیدری، زهره سحابی، دره سحابی، پروانه سلحشوری، فیروزه صابر، طاهره طالقانی، ژاله فرامرزیان، مریم قدس، جمیله کریمی، فاطمه کمالی‌سرایی، نورا کنعانی، الهه کولایی، حبیبه گلرخ، فاطمه گوارایی، زهرا مجردی، فخرالسادات محتشمی‌پور و سعیده منتظری، امضاکنندگان این بیانیه هستند.

این فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه خود با اشاره به اینکه باور دارند ظرفیت جامعه زنان در ایران فراتر از قوانین در حرکت است، نوشتند که زنان ثابت کرده‌اند برای طرح مطالبات، خواسته‌ها و نافرمانی‌های مدنی تنها از مسیرهای صلح‌آمیز و خشونت‌پرهیز عبور می‌کنند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه سیاست‌های سرکوبگرانه با زنان به بهانه حجاب اجباری، «ناشی از افکار مرتجعانه، به انحراف کشیدن افکار عمومی، سرپوش نهادن بر فساد ‌افسار گسیخته و پیامدهای ناشی از ناتوانی‌های اداره جامعه است»، افزود حکومت حق ورود و مداخله در حریم خصوصی شهروندان را ندارد.

در ۱۷ روز گذشته و پس از اجرای طرح موسوم به «نور» برای سرکوب زنان در رابطه با حجاب اجباری، گزارش‌ها و ویدیوهایی از تن ندادن زنان به حجاب تحمیلی و حمایت شهروندان از آنان و مقاومتشان در برابر بازداشت از سوی ماموران حکومتی منتشر شده است.

زنان امضاکننده این بیانیه در پایان با تاکید بر اینکه باور دارند جامعه زنان از «خواسته‌های به حق» خود نمی‌گذرد، نوشتند: «ما وظیفه ملی و مذهبی خود می‌دانیم در این مسیر با همه زنان و‌مردان آزاده ایرانی همراه و هم‌صدا باشیم و باور داریم روشنگری، هم‌گرایی و تمرکز بر هدف مشترک پیش برنده خواهد بود.»

از زمان آغاز دور جدید برخوردها با زنان مخالف حجاب اجباری، صدها زن به شکل خشن به دست ماموران در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران، بازداشت شده‌اند.

با وجود این سرکوب‌ها، نافرمانی مدنی زنان که به‌طور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.

100%

بر اساس این گزارش، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دولت ابراهیم رئیسی، برای سال‌ها مدیرعامل این شرکت بوده، اما چند ماه پس از انتخاب به عنوان وزیر از این سمت کنار رفت.

بیلد افزود با این وجود او همچنان در پشت صحنه به فعالیت خود در مپنا اروپا ادامه می‌دهد.

علی‌آبادی که در خرداد ۱۴۰۲ از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر صمت رای اعتماد گرفت، ‌از اعضای سپاه پاسداران است و پیش‌تر در دانشگاه امام حسین، وابسته به سپاه و دانشگاه صنعتی مالک اشتر، وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده است.

مبنا اروپا زیر مجموعه گروه مپنا، یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های ایران است که در زمینه ساخت نیروگاه‌ها و تاسیسات نفتی فعالیت دارد.

۱۵ هزار نفر در مپنا اشتغال دارند و گردش مالی آن دو میلیارد یورو در سال برآورد شده است.

۴۷ درصد از سهام مپنا تا سال ۱۳۹۵ متعلق به آستان قدس رضوی بود که تولیت آن از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود.

علی‌آبادی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ مدیرعامل مپنا بود.

بیلد در ادامه گزارش خود آورده ساختمان مرکزی مپنا اروپا بین ایستگاه مرکزی راه آهن و بخش قدیمی شهر دوسلدورف واقع است.

به نوشته بیلد، ورودی این ساختمان بسیار ساده و راه‌پله‌های آن تاریک است و هیچ شباهتی به یک شرکت دولتی ندارد.

روی صندوق پست این شرکت در دوسلدورف، نام افشین رضایی در کنار نام علی‌آبادی دیده می‌شود.

رضایی که شعبه مپنا را در دبی اداره می‌کند، سال‌ها پیش در آمریکا به دلیل نقض قوانین ضدتروریسم به شش ماه زندان محکوم شد.

طهماسب مظاهری، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی و رییس کل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نیز در مپنا اروپا مشغول به کار بوده است.

به گزارش بیلد، مظاهری در سال ۲۰۱۸ مدیریت چندین کسب‌وکار را در دوسلدورف بر عهده داشته است.

از او هنگام ورود به فرودگاه دوسلدورف در سال ۲۰۱۳، چکی به مبلغ ۵۴ میلیون یورو کشف شد. مظاهری همراه داشتن این چک را به مقام‌های آلمانی اعلام نکرده بود.

جمهوری اسلامی در واکنش به این رویداد اعلام کرد چکی که در اختیار مظاهری قرار داشته، مربوط به هزینه‌های ساخت‌وساز منازل مسکونی در ونزوئلا بوده است.

بیلد در ادامه گزارش خود نوشت مدیر مپنا اروپا از پاسخ به پرسشی درباره فعالیت‌های این شرکت خودداری کرد.

خبرنگار این روزنامه که به دفتر این شرکت در دوسلدورف رفته، با زنی حدودا ۵۰ ساله با موهای بلوند و بدون حجاب روبه‌رو شده است.

بیلد افزود برخی تحلیل‌گران نسبت به فعالیت‌های مپنا اروپا در دوسلدورف هشدار می‌دهند و می‌گویند جمهوری اسلامی از طریق این شرکت تحریم‌ها را دور می‌زند و با شرکت‌های تابعه خود در دبی، چین و ترکیه معاملات مشکوک انجام می‌دهد.

شرکت مپنا در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد.

در دی ماه سال گذشته، دو رسانه آلمانی به مدارکی دست یافتند که نشان می‌داد شرکت جی‌آی‌سی اینترنشنال در دوسلدورف به عنوان زیرمجموعه هولدینگ سرمایه‌گذاری غدیر، وابسته به نهادهای امنیتی حکومت ایران فعالیت می‌کند.

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی غرب آلمان (WDR) و روزنامه «زوددویچه تسایتونگ»، شرکت جی‌آی‌سی اینترنشنال می‌تواند در تامین مالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نقش داشته باشد.

هولدینگ غدیر با بیش از ۱۰۰ شرکت در ایران مرتبط است. این شرکت‌ها در حوزه‌های متفاوتی نظیر نفت، مواد شیمیایی و ساخت و ساز فعالیت دارند.

هولدینگ غدیر به دلیل ارتباط با نهادهای امنیتی ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از سوی ایالات متحده تحریم شده است.