• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

افزایش هشت درصدی مرگ‌های ناشی از مسمومیت الکلی؛ بیشتر قربانیان ۲۰ تا ۴۰ ساله هستند

۱۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۸ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۷:۱۹ (‎+۱ گرینویچ)

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از افزایش آمار «مرگ‌های ناشی از مسمومیت با الکل» خبر داد و گفت در فروردین و اردیبهشت امسال، ٢۶ نفر در پایتخت به این دلیل جان خود را از دست داده‌اند. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهند عمده قربانیان در شهرهای ایران، در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.

مهدی فروزش در نشست خبری روز دهم تیر خود گفت در دو ماه نخست سال‌ جاری آمار مرگ مرتبط با مسمومیت الکل در تهران با افزایش ۸/۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ١۴٠١ مواجه بود.

بر اساس این گزارش، در فروردین و اردیبهشت امسال ٢۶ مورد مرگ ناشی از مصرف الکل ثبت شده که ٢٢ نفرشان در پی مصرف متانول (الکل صنعتی و غیر خوراکی) و چهار تن دیگر به دنبال مصرف اتانول جان خود را از دست داده‌اند.

شاهین شادنیا، رییس بخش مسمومیت بیمارستان لقمان هم روز شنبه در مصاحبه با ایرنا گفت: «مراجعه روزانه مسمومیت ناشی از مصرف الکل تقلبی با عوارض چشمی به مراکز درمانی از جمله لقمان رو به افزایش است و مبتلایان در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند. در این مدت چندین مورد مرگ‌ومیر نیز داشتیم.»

به گفته شادنیا، علایم مسمومیت در مصرف‌کنندگان با «سردرد» شروع می‌شود و سپس دچار «کاهش سطح هوشیاری و به هم خوردن تعادل بدن» می‌شوند.

او با اشاره به روش‌های تشخیص الکل صنعتی از خوراکی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، گفت: «این مشروبات از روی ظاهر و بو قابل تشخیص نیست. محلول الکل فقط با دستگاه آنالیز قابل شناسایی است.»

هر چند که این آمارها بر تهران متمرکز است اما در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی هم از استان‌های البرز، مازندران، آذربایجان‌غربی، هرمزگان و قزوین منتشر شد که حاکی از افزایش تعداد قربانیان نوشیدنی‌های الکلی دست‌ساز صنعتی بود.

روز جمعه نهم تیر نیز حسن اسماعیلی، رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث بحران دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین خبر داد که از اول تیر تاکنون، ۲۹ نفر به خاطر مسمومیت الکلی در این استان به بیمارستان مراجعه کردند که «دو نفر جان باخته» و حال دو نفر دیگر نیز وخیم است.

به گفته اسماعیلی، میانگین سنی افرادی که در این استان دچار مسمومیت شده‌اند بین ۲٠ تا ۳٠ سال بوده است.

طی هفته‌های گذشته ده‌ها شهروند به دلیل مصرف آنچه حکومت «مشروبات تقلبی» یا الکل صنعتی می‌خواند، مسموم شده و جان خود را از دست داده‌اند؛ از جمله در رباط‌کریم که بر اساس آخرین آمارها، هفت نفر کشته و ۲۲ تن دیگر مسموم شدند.

در استان آذربایجان غربی هم مقام‌های بهداشت و درمان از «بستری شدن هفت تن و جان باختن دست‌کم یک تن در شهر سردشت» در اثر مسمومیت ناشی از «مشروبات الکلی تقلبی» خبر داده‌اند.

روز شش تیر هم دادستان عمومی و انقلاب بهارستان در استان تهران از «فوت دو نفر» بر اثر مصرف مشروبات الکلی خبر داد و گفت دو نفر دیگر نیز در این خصوص «بینایی» خود را از دست داده‌اند.

در استان مازندران هم طی روزهای گذشته سه شهروند جان خود را به دلیل مصرف نوشیدنی‌های الکلی مسموم از دست دادند که دو تن از آن‌ها ساکن رامسر و یک نفر دیگر اهل آمل بود.

آخرین آمارها از قربانیان الکل صنعتی در استان هرمزگان هم نشان می‌دهد تعداد شهروندان مسموم شده در شهرستان‌های حاجی‌آباد و بندرعباس به ۳۴ نفر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌ها، تاکنون ۲۲ نفر در شهرستان حاجی‌آباد و ۱۲ نفر در شهرستان بندرعباس با علایم مسمومیت الکلی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که حال دو تن از کسانی که در بیمارستان بستری هستند وخیم اعلام شده است.

در استان البرز نیز که انتشار گزارش‌ها درباره مراجعه شهروندان به بیمارستان در آن از ۲۳ خرداد آغاز شد، «۱۹۱ نفر دچار مسمومیت ناشی از شرب مشروبات الکلی دارای متانول شده‌اند».

در جریان این مسمومیت‌ها «۱۷ نفر» جان خود را از دست دادند و چهار بیمار هم همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بوده و وضعیت وخیمی دارند.

به گفته احمد مهدوی، رییس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان البرز، تعدادی دیگر از شهروندان مسموم شده هم «بینایی» خود را از دست داده‌اند.

مسمومیت، از دست رفتن بینایی، از کار افتادن کلیه‌ها و مرگ، هر سال جان‌ صدها شهروند ایرانی را به دلیل عدم دسترسی به نوشیدنی الکلی استاندارد تهدید می‌کند.

در ایران نه تنها فروش که مصرف نوشیدنی‌های الکلی هم غیرقانونی است و دستگاه قضایی می‌تواند مصرف‌کننده را در بار نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره «حد»، به «اعدام» محکوم کند.

با این حال سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی معرفی کرده و گفته بود هر فرد الکلی در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل می‌نوشد.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

گردش مالی بازار فیلترشکن‌ها در ایران طی یک ماه «۲۵ هزار میلیارد تومان» است

۱۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)

نازیلا دانشوران، متخصص حوزه کسب‌وکار در ایران، گردش مالی بازار فیلترشکن‌ها را در کشور در یک بازه زمانی یک ماهه، ۲۵ هزار میلیارد تومان تخمین زد.

این کارشناس حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال در گفت‌وگو با وب‌سایت «اکوایران»، تخمین تقریبی خود برای این موضوع را بر اساس ترکیب تعداد مشترکان اینترنت ثابت و سیار و نیز تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت در کشور عنوان کرد.

او یادآور شد: «در ایران حدود ۱۰۵ میلیون مشترک پهنای باند سیار و ۱۱ میلیون مشترک پهنای باند ثابت وجود دارد. به ازای هر یک نفر از ۱۱ میلیون مشترک اینترنت ثابت، تعداد دو‌ و نیم لپ‌تاپ به شبکه متصل است.»

به گفته دانشوران، بر اساس این آمار می‌توان تخمین زد حدود ۱۷۰ میلیون دستگاه متصل به اینترنت در ایران وجود دارد که شامل تلفن‌های همراه و کامپیوترها می‌شود.

با در نظر گرفتن میانگین هزینه ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی تهیه فیلترشکن، می‌توان گردش مالی تقریبی بازار فیلترشکن‌ها در کشور را حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در ماه در نظر گرفت.

این متخصص حوزه کسب‌وکار تاکید کرد که بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتال و شاغلان کسب‌وکارهای خانگی، به دلیل وابستگی خود به شبکه‌های اجتماعی برای امور فروش و اطلاع‌رسانی مجبورند این هزینه ماهانه را برای خود و کارمندانشان پرداخت کنند.

از طرفی چون بسیاری از این فیلترشکن‌ها تنها برای مدت کوتاهی کار می‌کنند، ممکن است یک کاربر در ماه چند بار هزینه ثابتی برای تهیه فیلترشکن پرداخت کند که عدد تخمینی گردش مالی را بالاتر هم می‌برد.

گردش مالی این بازار به دلیل نبود مرجع مشخصی برای دسترسی به آمار، همواره با تخمین‌های حدودی اندازه‌گیری می‌شود.

چندی پیش جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گردش مالی بازار فیلترشکن‌ها در کشور را در طول یک سال، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود.

نتایج یک نظرسنجی عمومی که ماه گذشته از سوی ماهنامه «پیوست» انجام شد نیز نشان می‌دهند بیش از ۹۶ درصد کاربران در ایران برای دسترسی آزاد به اینترنت از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند.

مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته با انکار وضعیت اسفناک اینترنت در ایران و اصرار بر مسدودسازی‌های گسترده‌ای که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های محبوب را غیرممکن کرده است، سیاست سانسور حداکثری فضای آنلاین را در پیش گرفته‌اند.

به گفته ناظران، ادامه‌دار شدن این استراتژی تنها باعث اعمال هزینه‌های اضافه برای کاربران اینترنت و سود مضاعف برای مافیای فیلترشکن در کشور خواهد شد.

ادامه تلاش تهران برای آزاد کردن نوری؛ معاون دستگاه قضا «تنها گزینه» را برای او تبرئه دانست

۱۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضاییه، درباره پرونده حمید نوری که به دلیل نقش داشتن در اعدام‌ زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ به حبس ابد محکوم شده، گفت: «به سوئدی‌ها گفتیم، تنها گزینه‌ای که برای نوری وجود دارد، تبرئه و بازگشتش به ایران است.»

غریب‌آبادی روز شنبه دهم تیر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، پرونده حمید نوری را «کاملا سیاسی» خواند و گفت: «حقوق آقای نوری در دادگاه بدوی و تجدید‌نظر نقض شده و ما آقای نوری را به‌عنوان گروگان در آنجا می‌بینیم نه کسی که جرایمی مرتکب شده باشد.»

معاون بین‌الملل قوه قضاییه مدعی شد سوئد «فرآیند رسیدگی عادلانه» را در پرونده نوری زیر پا گذاشته و ادامه داد: «سوئدی‌ها هیچ مستندی ندارند و فقط از یک گروهک تروریستی دفاع می‌کنند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان «اعضای گروهک تروریستی» یاد می‌کنند و این سازمان را با عنوان «سازمان منافقین» معرفی می‌کنند.

کاظم غریب‌آبادی هم از همین الگو استفاده کرده است و این در حالی است که شمار زیادی از شاکیان و شاهدان دادگاه حمید نوری در سوئد اساسا عضو این سازمان نبوده‌اند یا سال‌هاست از آن جدا شده‌اند.

غریب‌آبادی اما در ادامه گفت: «البته خود آن کشورها هم که گروهک تروریستی در آنجاست اقداماتی را برای کنترل و برخورد با این گروهک منافقین اتخاذ کردند و شک ندارم که این گروهک برای سوئدی‌ها هم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.»

غریب‌آبادی همچنین خطاب به «سوئدی‌ها» به آن‌ها توصیه کرد «امنیت و منافع خود را قربانی دفاع از این گروهک تروریستی نکنند» و گفت: «بیش از این درباره بازی سیاسی خودشان در خصوص پرونده آقای نوری اقدامی نکنند.»

روز یکم تیر ماه هم احمد معصومی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم اعلام کرد دلیل «شواهد متقن مبنی بر فریب حمید نوری»، مسیر پرونده او «تغییر» کرده است.

معصومی‌فر در توییتی نوشت: «پس از افشای احتمال تلاش پلیس برای بازجویی‌های سری از حمید نوری که مرجع قضایی از آن بی‌خبر بوده و نیز شواهد متقن مبنی بر فریب وی برای کشاندنش به سوئد، مسیر پرونده تغییر کرده و چنانچه ملاحظات سیاسی در کار نباشد، باید روند دادرسی به‌دلیل نقض قوانین متوقف و حمید نوری فورا آزاد شود.»

دو روز پیش از آن هم مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات بمب‌گذار جمهوری اسلامی، گفته بود: «اعتقاد من این است که حمید نوری نیز به‌زودی آزاد خواهد شد.»

ستایشی در ادامه گفته بود: «مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده یک پلیس ایرانی‌تبار در سوئد با هدفمندی به حمید نوری نزدیک شده و اطلاعات مخفی از نوری را به دست آورده و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است.»

اواخر خرداد جاری هم خبرگزاری قوه قضاییه در گزارشی مدعی شد حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، پس از یک سال موفق به تماس با خانواده‌اش از زندان سوئد شده است.

نوری بر اساس حکم دادگاه اولیه‌ که بیست‌وسوم تیر سال ۱۴۰۱ اعلام شد، حبس ابد گرفت که در سوئد برابر ۲۵ سال زندان است اما در پی اعتراضش به حکم دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر او از دی ماه سال گذشته آغاز شد.

اتهاماتی که دادیار سابق زندان گوهردشت را در دادگاه بدوی با حکم سنگین حبس ابد مواجه کرد «جنایت جنگی» و «قتل عمد» بود. او علاوه بر این حکم، به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان و زندانیان سیاسی سال ۶۷ محکوم شده است و بر اساس رای دادگاه، پس از پایان دوران حبس از کشور سوئد اخراج می‌شود.

حمید نوری ۱۸ آبان ۹۸ به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد اما همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.

دادگاه حمید نوری اولین مورد از محاکمه یک فرد به اتهام دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷محسوب می‌شود.

بیانیه ۱۵ «نواندیش دینی»: حمایت از خواسته‌های آزادی‌خواهانه مولوی عبدالحمید ضروری است

۱۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

جمعی از «نواندیشان دینی ایرانی» داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای به حمایت از مولوی عبدالحمید پرداختند. به گفته آن‌ها، در غیبت وظیفه تاریخی روحانیت شیعه، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های مسجد مکی، شعارها و مطالبات ستم‌ستیزانه را با «شفافیت درخور تحسینی» مطرح می‌کند.

بیانیه ۱۵ تن از «نواندیشان دینی» در حمایت از عبدالحمید اسماعیل‌زهی در شرایطی منتشر شد که طی هفته گذشته ماموران حکومتی شماری از نزدیکان او از جمله نوه‌اش را بازداشت کرده و برای پایان دادن به خطبه‌های انتقادی نماز جمعه و راهپیمایی‌های هفتگی معترضان در زاهدان، فشارها را بر او افزایش داده‌اند.

نویسندگان بیانیه با اشاره به «مقاومت گسترده مرزنشینان ایرانی در برابر استبداد حاکم» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، تاکید کردند: «هم‌زمان، علمای مذهبی اهل سنت ایران از هر طایفه و نژادی در قامت یکی از نمادهای مقاومت و پایداری جنبش مهسا به میدان آمده‌اند.»

به گفته آن‌ها این پدیده بیش از همه‌ جای ایران در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان خود را نشان داد که اتفاقا بیش از همه‌جا «رنجِ ستم و تبعیض را به دوش کشیده‌اند».

در بخشی از این بیانیه با اشاره به تداوم «مبارزات آزادی‌خواهانه ایرانیان» در سیستان و بلوچستان با مرکزیت مسجد مکی زاهدان آمده است: «شعارها و مطالبات ستم‌ستیزانه در غیبت وظیفه تاریخی روحانیت شیعه، دائما از سوی مولوی عبدالحمید در خطبه‌های پرشور نمازهای جمعه‌ مسجد مکی و با شفافیت درخور تحسینی مطرح می‌شوند.»

به گفته نویسندگان، آزادی، حاکمیت قانون، توسعه ملی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و ده‌ها خواسته مشروع دیگر «مرز، قوم، مذهب و طایفه» نمی‌شناسد و «مطالبات ملت ایران با هر گرایشی» است.

این ۱۵ نفر، «دموکراسی، حق حاکمیت ملی و نیز مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر» را «بی‌مرز» توصیف کرده و گفتند: «پس از حدود یک قرن مبارزه علیه استبداد و پیگیری آرمان‌های ملی و مردمی و عدم کامیابی در تحقق آن‌ها، همه کم‌وبیش به این نتیجه رسیده‌اند که در نهایت دردهای تمامی ایرانیان‌ یکی و راه‌حل نیز لاجرم مشترک است.»

آن‌ها در این بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت «استقرار حکومتی در ایران که دین و دولت در آن جداست» حمایت از «خواسته‌های آزادی‌خواهانه، برابری‌طلبانه و مبتنی بر مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی» مولوی عبدالحمید را در حکم حمایت از «مطالبات همه ایرانیان در داخل و خارج کشور» دانستند.

صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری، هاشم آقاجری، محمدجواد اکبرین، میثم بادامچی، عبدالعلی بازرگان، رضا بهشتی معزّ، رحمان لیوانى، سروش دباغ، احمد علوى، رضا علیجانی، عبدالله ناصرى طاهرى، داریوش محمدپور، مهدی ممکن و یاسر میردامادی این بیانیه را امضا کرده‌اند.

این بیانیه در شرایطی منتشر شد که برخلاف ۹ ماه گذشته، نماز جمعه این هفته در زاهدان را مولوی عبدالغنی بدری به‌ جای مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی خواند.

از سوی دیگر معترض زاهدان سی‌ونهمین جمعه خشم و اعتراض خود را در روز جمعه نهم تیر، با راهپیمایی سکوت و در میان جو امنیتی شدید حاکم بر این شهر برگزار کردند.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی با چندین خودرو شخصی در خیابان‌های اطراف مسجد مکی و مصلای زاهدان گشت‌زنی کرده و چند شهروند را هم بازداشت کردند و با خود به مکانی نامعلوم بردند.

کمپین «فعالین بلوچ» هم روز جمعه از جو «به شدت امنیتی» در زاهدان و حضور پر‌تعداد نیروهای ضد شورش در خیابان‌های این شهر خبر داد و گفت این نیروها برخی از مناطق از جمله فلکه شرکت نفت را بسته‌اند.

با وجود فشارهایی که پس از جمعه خونین زاهدان از سوی حکومت بر امام جمعه اهل سنت این شهر و مردم وارد شده، سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید و اعتراضات خیابانی معترضان ادامه داشته است.

استقبال تاج از دخالت دولت در فوتبال؛ شورای امنیت برای زنان تصمیم می‌گیرد، دولت هم پول بدهد

۱۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

رییس فدراسیون فوتبال از دخالت دولت در امور این رشته استقبال کرد و گفت امیدوار است دولت «نگاه خاصی» به این فدراسیون داشته باشد؛ به خصوص که امسال مسابقات زیادی پیش روی این فدراسیون است. او گفت: «امیدواریم دولت مثل گذشته نگاه مثبتی به ما داشته باشد و به کمک فدراسیون فوتبال بیاید.»

به گفته تاج اگر این امکان وجود داشت که فدراسیون فوتبال پول‌ خود را از فیفا و AFC بگیریم، شاید خود فوتبال می‌توانست مشکلاتش را به راحتی حل کند: «البته این مبلغ هم کافی نیست.»

این اظهارات در حالی مطرح شده است که خاصه‌خرجی‌ها و فساد مالی در فدراسیون فوتبال موضوعی پیوسته خبر‌ساز بوده است.

تاج درباره قانون سقف بودجه نیز گفت: «ما با باشگاه‌ها‌ی زیان‌ده و شرایط نامطلوب قراردادها مواجه هستیم.»

موضوع حضور زنان در استادیوم همچنان با اما و اگر

رییس فدراسیون فوتبال دوباره و در توجیه منع ورود زنان به ورزشگاه‌ها مدعی شد: «برخی ورزشگاه‌های ما از لحاظ ساختاری اکنون به هیچ وجه قابلیت ورود زنان را ندارند.»

تاج گفت: «این ورزشگاه‌ها شرایطی ندارند که زنان از یک ورودی بیایند و از ورودی دیگری بروند‌. در زمینه سرویس‌های بهداشتی مشترک نیز شرایط سختی داریم. ما باید ورود زنان را در همه ورزشگاه‌ها یکسان ببینیم.»

او درباره مصوبه شورای امنیت کشور درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها نیز گفت: «شورای امنیت کشور و بخش ورزشی‌اش مصوبه‌ای دارد که دقیق می‌گوید دستگاه‌های ذی‌ربط مثل وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت کشور باید پیش‌نویس دستورالعمل جامع ورود زنان به ورزشگاه‌ها را با تمام ابعاد و ملاحظات امنیتی، سیاسی، فرهنگی، فنی، محتوایی و اقتصادی تدوین کرده و دستورالعمل تصمیم‌سازی بین این نهادها هم اتفاق بیفتد.»

به گفته تاج «حتما برای سال آینده ورزشگاه‌هایی مثل نقش جهان، گل‌گهر سیرجان، شهدای فولاد اهواز و کرمان، با توجه به ارزیابی کمیته فنی ما می‌توانند ورزشگاه‌هایی باشند که چنین اتفاقی (حضور زنان) در آنها بیفتد».

او همچنین تاکید کرد که ورزشگاه آزادی در حال حاضر مشکل دارد و اگر مرمتش تمام شود، این اتفاق در این ورزشگاه نیز خواهد افتاد: «ان‌شاءالله این اتفاق با توجه به پیگیری‌های هیات رییسه خواهد افتاد. از تعجیل در ورود زنان به ورزشگاه‌ها استقبال خواهیم کرد‌.»

کمک‌داور ویدیویی و فاصله زیاد فوتبال ایران با تکنولوژی

مهدی تاج اما در مورد ورود کمک داور ویدیویی به فوتبال ایران گفت: «VAR را به شکلی وارد می‌کنیم. دو سال به دلیل مشکلاتی که در فدراسیون داشتیم از پروژه فوروارد استفاده نکرده بودیم. باید پروژه‌ای را تعریف کنیم تا فیفا به ما پول بدهد. دنبال زنده کردن پول دو سال هستیم که خدا را شکر انجام شده است. یک پروژه را زنده کردیم و دیگری پروژه فوروارد۳ است که آن را انجام خواهیم داد‌. این پول هم گرفته می‌شود‌.»

او همچنین گفت: «برای VAR جلسات بسیار خوبی هم که به دلایلی نمی‌خواهم آن را ذکر کنم با فیفا داشتیم. فیفا الان در جریان همه مسایل ما هست و الان خودش وارد کار شده است. امیدوارم از این طریق این مساله را حل کنیم. با یک شرکت هم طرف قرارداد بودیم که شرکت واسطه در حال حذف شدن است به دلیل اینکه نوشته‌اند هر شرکتی که بیش از ۱۲ درصد محصولاتش آمریکایی باشد مشمول تحریم می‌شود. شرکت مورد نظر ما هم نامه زده بود که من نمی‌توانم امکانات بدهم.»

پایانِ کار شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران و نوید ادامه کنش صنفی در ساختاری دیگر

۱۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵ (‎+۱ گرینویچ)

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای از «پایانِ کار» این تشکل خبر داد و تاکید کرد در حین جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دانشگاه شیوه‌های مختلفی از سرکوب را از بازداشت تا تهدید و در نهایت تغییر آیین‌نامه فعالیت صنفی و شیوه‌نامه انضباطی، علیه دانشجویان اعمال کرده است.

این تشکل صنفی با اشاره به اینکه «مختصات فعلی، آشکارا با زمانی که آغاز به کار کردیم متفاوت است» تمرکز بیانیه را بر «چگونگی ادامه فعالیت صنفی در شرایط کنونی» خواند.

نویسندگان با اشاره به تغییر شیوه‌نامه انضباطی و آیین‌نامه شوراهای صنفی حین خیزش انقلابی مردم ایران نوشتند: «وزارت علوم با تدوین قوانین آشکارا ضد دانشجویی، راه سرکوب را بر هر شکلی از فعالیت و زیست دانشجویی در دانشگاه هموار کرد.»

به گفته آن‌ها، تغییر آیین‌نامه و تبدیل تشکل‌ها به «شوراهای صنفی-رفاهی»، اختیار شورا در سطوح تصمیم‌گیری را از بین برده و آن را به نهادی برای انجام کارهای خرد دانشگاهی کرده است.

یکی از اساسی‌ترین کارکردهای اختیاراتی که این بیانیه از آن‌ها نام می‌برد، مداخله مستقیم دانشجویان در تصمیم‌های دانشگاه در مورد امور دانشجویی است که با آیین‌نامه جدید، از آن‌ها «سلب» شده است.

از سوی دیگر آیین‌نامه با منع شوراهای صنفی از هر شکل فعالیتی که وزارت علوم و کمیته‌های دانشگاه بتوانند آن را با عنوان «سیاسی» تفسیر کنند، دست دانشگاه را برای زدن برچسب «تخلف» به اعضای شورا و ممانعت از کنش صنفی جدی آن‌ها باز کرده است.

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران در ادامه یادآور شد: «اما انگار حتی وضع چنین محدودیت‌هایی کافی نبود چرا که در انتخابات اولین دوره از شوراهای صنفی-رفاهی، شاهد رد صلاحیت گسترده، مبهم و ناروشن کاندیداها بودیم.»

رد صلاحیتی که به گفته نویسندگان بیانیه، نمایان‌گر «هراس» زیاد روسای دانشگاه از وجود هر شکلی از فعالیت صنفی در دانشگاه تهران است.

نویسندگان بیانیه همچنین با اشاره به دو موضوع «ضرورت فعالیت صنفی» و «دورنمای» آن در شرایط «اختناق و سرکوب» کنونی، تاکید کردند برای فهم چگونگی ادامه فعالیت صنفی، باید بر ویژگی‌های سلب شده از شورا همچون مفهوم «مداخله مستقیم دانشجویان» در تصمیم‌هایی که بر زندگی دانشجویی‌شان تاثیر می‌گذارند، دست گذاشت.

به گفته آن‌ها باید در کنار این ویژگی‌ها بر «سیال بودن» فعالیت صنفی هم تاکید کرد و اگر امکان کنش‌گری در قالب شورای صنفی به دلیل بن‌بست‌ها ناممکن شد، به سوی «ساختارهای جدید و خلاقانه‌ای» گام برداشت که ویژگی‌های اساسی فعالیت صنفی را هم حفظ می‌کنند.

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: «اگرچه اکنون می‌خواهند دست‌هایمان را کوتاه کنند اما فعالیت صنفی، روح جنبش دانشجویی است و حرکت در راستای محدود یا معیوب کردنش، تلاشی مذبوحانه و نزاع با مدنی‌ترین نمونه تشکل‌یابی و ابراز وجود برای به چنگ آوردن حقوق اولیه زیست دانشجویی به شمار می‌رود.»

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران خطاب به مسوولان وزارت علوم و دانشگاه نوشت: «نوید می‌دهیم فعالیت صنفی محدود به ساختارهای بی‌پایه‌ و اساستان نخواهد ماند تا هر وقت که میل همایونی‌ شما هراس و لرزه بر تنش افتاد، آن را سرکوب کنید.»

آن‌ها در پایان این بیانیه تاکید کردند: «مسیری که در آن قدم گذاشته‌اید نه‌تنها ما را دلسرد نکرده، بلکه دلیلی شده است که بر قدم‌‌های خود به سمت آرمان‌هایمان حتی استوارتر‌ هم باشیم.»