علیرغم تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای پیشبرد طرحهای مرتبط با تحمیل حجاب اجباری، نافرمانی مدنی و حضور زنان با پوشش آزاد در عرصه عمومی ادامه دارد. ۶۱ وکیل دادگستری در بیانیهای اجرای «طرح نور» را خلاف آزادیهای عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بینالمللی حقوق بشر دانستند.
ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه، در پیامی به احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، با حمایت از طرح تحمیل حجاب اجباری به زنان گفت: «سست نشوید و با قوت و محکم این طرح را ادامه دهید.»
رادان روز جمعه هفتم اردیبهشت گفت: «اگر دشمن از خاکریز عفاف و حجاب بگذرد و موفق شود، دیگر چیزی برای ما نخواهد ماند.»
حشمتالله فلاحتپیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز شنبه هشتم اردیبهشت در گفتوگو با روزنامه هممیهن گشت ارشاد را طرحی ناموفق توصیف کرد و گفت هر دو گشت ارشاد حجاب و گشت ارشاد مدیران، طرحهایی شکست خوردهاند و جزو موضوعات منفی کارنامه دولت هستند.
فلاحتپیشه با بیان اینکه «گشت ارشاد عفاف و حجاب» بدون قانون، کار خود را انجام میدهد، گفت: «وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم میشوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته و در حالی که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین تکلیف نشده، عدهای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.»
۶۱ وکیل دادگستری سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را محکوم کردند
۶۱ تن از وکلای دادگستری با صدور بیانیهای سرکوب خشونتآمیز زنان به دست ماموران گشت ارشاد را محکوم کرده و اجرای طرح موسوم به «نور» را خلاف قانون و آزادیهای عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بینالمللی حقوق بشر دانستند.
دور تازه برخورد با شهروندان معترض به حجاب اجباری از روز ۲۵ فروردین و پس از سخنرانی تاکیدی علی خامنهای آغاز شد.
وکیلان امضاکننده این بیانیه اعلام کردند: «بهطور قطع ادامه این سیاستها، به ستیز و برخورد و ناامنی بیشتر در جامعه دامن زده و جنبههای ایذایی بیشتری را برای زنان فراهم خواهد آورد.»
مصطفی احمدیان، مریم انصاریپور، نگین غلامی، عثمان مزین، پیام درفشان، علی شریفزاده اردکانی و مصطفی نیلی، شماری از وکلای امضاکننده این بیانیه هستند.
از روزهای گذشته گزارشهای متعددی درباره برخوردهای خشونتآمیز با زنان و اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان در اجرای طرح موسوم به «نور» منتشر شده است.
امضاکنندگان این بیانیه از حق آزادی و انتخاب نوع پوشش، مصونیت از هر گونه تعرض، بازخواست و بازداشت به واسطه اختیار عمل آزادانه در زندگی شخصی و آزادی عقیده و اندیشه به عنوان خواستهها و مطالبات معترضان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ نام بردند.
آنان باور دارند به موازات این جنبش اعتراضی، دستاوردهای خوبی برای زنان به دست آمد که کمترین آن همراهی و همسویی بیشتر جامعه مردان با زنان بوده است که به عنوان «یک دستاورد تاریخی و گرانسنگ» به آن نگاه میشود.
نویسندگان این بیانیه در پایان تاکید کردند: «امروز وظیفه همه ماست در این راه کنار زنان باشیم و به حاکمان هشدار دهیم به جای این سیاستها، زمینه اجرای اصول امنیت، رفاه، آزادی و عدالت را در جامعه برای همگان فراهم آورند.»
این وکیلان دادگستری خواهان پایان «سیاستهای تخریبی جمهوری اسلامی نسبت به زنان» شدند.
در ۱۵ روز گذشته گزارشها و ویدیوهایی از تن ندادن زنان به حجاب تحمیلی و حمایت شهروندان از آنان و مقاومتشان در برابر بازداشت از سوی ماموران حکومتی منتشر شد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند در جریان دور تازه برخورد با زنان برای تحمیل حجاب اجباری، علاوه بر سرقت اموال برخی از شهروندان، ماموران انتظامی از آنها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کردهاند.
صدها زن از زمان آغاز دور جدید برخوردها از سوی ماموران در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند.
با وجود این سرکوبها، نافرمانی مدنی زنان که بهطور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
بر اساس تصاویر و اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یک شهروند زن که بدون حجاب اجباری به مجتمع قضایی بهشتی تهران رفته بود، بازداشت شده است.
به گفته یک شاهد عینی، این شهروند در مجتمع قضایی گفته است: «یک عمر با حجاب آمدم اینجا، اینبار بیحجاب آمدم حقم را پس بگیرم.»
اعتراضها به افزایش سرکوب زنان در ایران
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه هفتم اردیبهشت از افزایش تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب زنان به دلیل پوشش آنان ابراز نگرانی کرد و نسبت به تصویب لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» هشدار داد.
سخنگوی این دفتر گفت: «گزارشهایی درباره دستگیری و آزار گسترده زنان و دختران که بسیاری ۱۵ تا ۱۷ ساله هستند، وجود دارد.»
روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت، ۹۶ زندانی سیاسی و فعال مدنی در ایران در واکنش به طرح خشونتبار «گشت نور» بیانیهای منتشر کردند و گفتند: «کوچه و خیابانهای ایران بار دیگر عرصه لشکرکشی حکومت علیه زنان بیپناه، آگاه و دلیر این سرزمین شده است.»
این بیانیه استانداردهای دوگانه و تعارضهای آشکار جمهوری اسلامی را در قبال پوشش دلخواهش در عرصههای سیاسی، نشاندهنده «استفاده ابزاری از حجاب اجباری، سماجتورزی خصمانه بر یکسانسازی سبک زندگی افراد و تداوم نمایش شوم سوءاستفاده از قوای قهریه برای ارعاب حداکثری مردم و کنشگران» توصیف کرد.
سازمان عفو بینالملل نیز روز پنجم اردیبهشت در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سرکوب حق آزادی بیان، تجمعهای مسالمتآمیز و زنان مخالف حجاب اجباری را شدت بخشیده است.
به گزارش عفو بینالملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ همچنان به سیاست خود برای برخورد با زنان به عنوان «شهروند درجه دو» ادامه داد و این رویکرد تبعیضآمیز را در مواردی نظیر ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، اشتغال، سهمالارث و مشارکت در مناصب سیاسی اعمال کرد.
این نهاد حقوق بشری افزود جمهوری اسلامی سرکوب زنانی را که در برابر حجاب اجباری مقاومت میکنند، در سراسر ایران تشدید کرده و سیاستهایی را در پیش گرفته است که حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی زنان را بیش از پیش نقض میکند.
