احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، با بیان اینکه «بی حجابی دلها را به سقوط میکشاند»، گفت: «دشمن میخواهد از خاکریز عفاف و حجاب بگذرد، دشمن دست روی موضوع مهمی برای شکستن ما قرار داده است، اگر موفق شود دیگر چیزی برای ما نخواهد ماند.»
۱۵ تن از گروگانهای سابق جمهوری اسلامی، همزمان با هشتمین سالگرد بازداشت احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی در ایران، با ارسال نامهای به نخستوزیر سوئد خواستار تلاش او برای آزادی این زندانی دو تابعیتی از زندان اوین شدند.
امضاکنندگان این نامه با اشاره به اینکه خود برای مدت زمان طولانی و به صورت غیرقانونی بهعنوان گروگان در زندانهای جمهوری اسلامی محبوس بودهاند، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت جلالی در زندان اوین ابراز کردند.
این گروگانهای سابق در نامه خود از دولت سوئد خواستهاند تا برای بازگشت همه شهروندان بیگناه زندانی خود که در ایران زندانی شده و به عنوان مهره از آنها استفاده میشود، تلاش کند و در این زمینه کمکاری نکند.
ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی در جریان تجمعی که روز جمعه هفتم اردیبهشت از سوی سازمان عفو بینالملل در استکهلم سوئد برگزار شد، در گفتوگو با خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «من از تمام گروگانهایی این نامه را نوشتند تشکر میکنم. آنها میدانند ما تحت چه فشارهای روحی و روانی سختی هستیم. دولت سوئد در این هشت سال کمکاری کرده و اگر کمکاری نکرده بود، احمدرضا تا کنون آزاد شده بود.»
مهراننیا با بیان اینکه همسرش از هشت سال پیش در ایران زیر حکم اعدام است، این پرسش را مطرح کرده که دولت سوئد برای آزادی احمدرضا جلالی که یک شهروند سوئدی است چه نقشی ایفا کرده و چه اقدامی انجام داده است؟
او تاکید کرد که در صورتی دولت سوئد تلاشش را کرده بود، الآن همسرش زیر حکم اعدام به سر نمیبرد و امروز برای هشتمین سال در زندان نبود.
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما پس از شرکت در همایشهای علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی هرگز اتهام جاسوسی را نپذیرفته و گفته پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی بوده است.
مهراننیا درباره گمانهها در خصوص امکان تبادل همسرش با حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی که به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شده و تفاوتها میان دادگاه آنها در ایران و سوئد گفت: «احمدرضا پیش از تشکیل دادگاه از سوی بازجویان تهدید به صدور حکم اعدام شده بود و در دادگاه دو ساعته به اعدام محکوم شد و تفاوت بسیاری با دادگاه حمید نوری دارد. هیچ دلیل محکمهپسندی برای بازداشت و محکومیت احمدرضا وجود نداشت و تنها با نگهداری در سلول انفرادی و اعمال شکنجه از او اعترافات اجباری گرفتند. اما در سوئد بدون دلیل محکمهپسند نمیتوانند کسی را زندانی کنند.»
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
گروه هکری قیام تا سرنگونی وابسته به سازمان مجاهدین خلق، خردادماه ۱۴۰۲ سندی را از هک نهاد ریاستجمهوری منتشر کرد که در آن پیشنهاد شده تبادل احمدرضا جلالی با حمید نوری به عنوان «گزینه در دسترس» مورد توجه قرار گیرد.
جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواستههای خود است.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه روز هفتم اردیبهشت خود گفت توماج صالحی نه گردنه را بسته و نه فردی را کشته، بلکه شاعر و هنرمندی است که حرفی زده است. او خطاب به مسوولان قوه قضاییه از آنان خواست برای یک حرف، مردم را محارب نخوانند و اعدام نکنند.
مولوی عبدالحمید شمار اعدامها در کشور طی سالهای گذشته را بیسابقه خواند و خطاب به مسوولان جمهوری اسلامی گفت: «ما تمامی مردان و زنان ایرانی از شما میخواهیم اعدامها را متوقف کنید.»
او با اشاره به اینکه دستگاههای مسوول باید شرایط کشور را در نظر بگیرند، از جمهوری اسلامی خواست به اعدامها در کشور پایان دهد، به خواستههای زنان معترض احترام بگذارد و حقوق آنان را رعایت کند.
همزمان، شماری از ائمه جمعه حکومتی در خطبههای روز هفتم اردیبهشت خود از طرحهای جدید جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری حمایت کردند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان جنگ خیابانی با زنان و شرایط پیش آمده برای آنها در کشور را دردآور خواند و از وجود تبعیض علیه زنان به عنوان یکی از عوامل بروز نافرمانیهای مدنی در جامعه یاد کرد.
او با اشاره به اینکه زنان در ایران با وجود داشتن شایستگی و تحصیلات دانشگاهی مورد تبعیض قرار گرفتهاند گفت: «چرا زنان با این شرایط از جامعه رانده میشوند و در مدیریتهای کلان و میانه کشور مشارکت داده نمیشوند؟»
مولوی عبدالحمید تاکید کرد: «زنان در جامعه ایران گوی سبقت را از مردان ربوده و معلوم شده که عقل و هوش مردان از زنان بیشتر نیست و آنها بیش از مردان زحمت میکشند.»
او از مسوولان پرسید: «آنها که وقتی زنی برای ریاست جمهوری ثبتنام میکند او را حذف میکنند چه کسانی هستند؟»
تبعیض در کشور و موانع مشارکت افراد و گروههای مختلف
امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان اینکه افراد از اقوام و مذاهب دیگر و اهل سنت نمیتوانند در ایران به عنوان رییسجمهوری انتخاب شوند، تاکید کرد: «کجای این قوانین اسلامی است؟»
اسماعیلزهی در ادامه با بیان اینکه قرار بود در نظام اسلامی عدالت اجرا شود، از مسوولان جمهوری پرسید: «طبق کدام مجوز، کدام قانون و کدام روایت، اهل سنت را از حق انتخاب شدن به عنوان رییسجمهوری منع کردهاید؟»
او در بخش دیگری از صحبتهایش به مشکلات اقتصادی موجود در کشور پرداخت و گفت تورم و گرانی در جامعه بیداد میکند و بازنشستگان، معلمان، کارگران و همه اصناف، چند سال است برای احقاق حقوق خود در خیابانها شعار میدهند.
مشکلات اقتصادی و رنج شهروندان
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه امروز خود تاکید کرد مشکلات اقتصادی همه مردم را در رنج قرار داده و بسیاری حتی در پرداخت پولهای اجاره خانه و هزینه برق و آب و گاز نیز گیر کردهاند.
در همین زمینه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی اعلام کرد استان سیستان و بلوچستان با اختلاف بسیار بالایی، محرومترین استان ایران است.
استانهای کرمان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین درصد محرومیت را در میان استانهای کشور در سال ۱۴۰۱ داشتهاند
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه ششم ارديبهشت خود در مطلبی با عنوان «تصوير محروميت در ايران» نوشت مرکز پژوهشهای مجلس با استفاده از شاخص فقر چندبعدی جهانی و با استفاده از دادههای پرسشنامه درآمد و هزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ این تصویر را از وضعیت موجود محرومیت در کشور ارائه کرده است.
مولوی عبدالحمید با بیان اینکه در ایران مبارزه همیشه با معلول است و با علت مبارزه نمیشود، گفت: «مبارزه باید با علت مشکلات باشد و تبعیض علیه زنان و بیعدالتی نسبت به پیروان مذاهب مختلف در جامعه باید برداشته شود.»
او به مسوولان توصیه کرد به جای برخورد با کسانی که روسری را از سر خود برداشتهاند، بروند و با تبعیض و بیعدالتی برخورد کنند.
جمعه خونین زاهدان
اسماعیلزهی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به سفر یکی از مسوولان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به زاهدان و قول او مبنی بر رسیدگی به پرونده جمعه خونین زاهدان گفت: «باید تمام کسانی که در کشتن بیرحمانه مردم در مصلای زاهدان و در شهرستان خاش دست داشتند پای میز محاکمه کشیده شوند.»
او تاکید کرد: «باید به پرونده کشته شدن بیش از ۱۰۰ انسان و زخمی شدن حدود ۳۰۰ تن دیگر در جریان جمعه خونین زاهدان رسیدگی شود و آمران و عاملان این رخداد محاکمه شوند.»
امروز نیروهای نظامی و سرکوبگر همچون هفتههای گذشته همزمان با برگزاری نماز جمعه زاهدان در خیابانهای این شهر حضور گستردهای داشتند.
در ماههای گذشته، شهروندان زاهدانی پس از یک سال اعتراض و تجمع خیابانی پیوسته، به توصیه مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار کردند.
جمعههای اعتراضی زاهدانیها از هشتم مهر سال ۱۴۰۱ و پس از وقایع جمعه خونین این شهر آغاز شد.
در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلولههای جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و دهها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.
با گذشت حدود دو هفته از آغاز به کار «گشت نور»، مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه طرحهای مرتبط با تحمیل حجاب اجباری به زنان ایرانی تاکید دارند. فرمانده انتظامی کشور روز جمعه هفتم اردیبهشت گفت این طرح یک «پروژه امنیتی» نیست.
در کنار احمدرضا رادان، محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور نیز گفت: «حتی غیرمسلمانان هم باید به حجاب اجباری تن بدهند.»
شماری از ائمه جمعه در خطبههای روز هفتم اردیبهشت خود از طرحهای جدید حکومت در تلاش برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری حمایت کردند.
تاکید بر جنگ خیابانی با زنان در خطبههای نماز جمعه
احمد خاتمی، امام جمعه تهران، ضمن تشکر از نیروی انتظامی به دلیل راهاندازی «گشت نور» گفت: «ما به زور کسی را به بهشت نخواهیم برد اما در برابر این ناهنجاری ایستادهایم و همچنان خواهیم ایستاد و عقبنشینی نخواهیم کرد.»
هاشم حسینی بوشهری، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز جمعه گفت: «دشمن میخواهد در زمینه حجاب برای ما چالش ایجاد کند.»
او در ادامه گفت: «باید از نیروی انتظامی در مبارزه با بیحجابی حمایت کنیم. از نیروی انتظامی کشور و همه کسانی که زخم زبانها را به جان خریدند و به میدان آمدند، تشکر میکنیم.»
احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد در خطبههایش گفت: «اینطور نمیشود که مردم در موضوع حجاب تماشاچی باشند و بگویند خطیب نماز جمعه، نیروی انتظامی، این ناهنجاری را درست کنید.»
او در ادامه خواهان گسترش مزاحمت هواداران حکومت برای زنان در خیابانها و اماکن عمومی تحت عنوان «امر به معروف» شد و اضافه کرد: «جهتگیری انقلاب در جامعه ما با میدانداری مردم محقق میشود.»
دور تازه برخورد با شهروندان برای حجاب اجباری از روز ۲۵ فروردین و پس از سخنرانی تاکیدی علی خامنهای آغاز شد.
در این مدت گزارشها و ویدیوهایی از تن ندادن زنان به حجاب تحمیلی و حمایت شهروندان از آنان و مقاومتشان در برابر بازداشت از سوی ماموران حکومتی منتشر شد.
در واکنش به این طرح خشونتبار، ۱۰۰ زندانی سیاسی و فعال مدنی در ایران بیانیهای منتشر کردند و گفتند کوچه و خیابانهای ایران بار دیگر عرصه لشکرکشی حکومت علیه زنان بیپناه، آگاه و دلیر این سرزمین شده است.
همزمان با این واکنشها، اظهارنظر مقامهای جمهوری اسلامی در دفاع از فرماندهی انتظامی و تحمیل حجاب اجباری به شهروندان ادامه دارد.
رییس دیوان عالی کشور: قضات احکامی صادر کنند که موجب تنبه زنان شود
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور روز جمعه حجاب اجباری را «یک تکلیف شرعی و قانونی» خواند و گفت در نظام جمهوری اسلامی انتظار این است که حتی افراد غیر مسلمان یا آنان که «پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند.»
او خطاب به قضات پروندههای مرتبط با حجاب اجباری از آنان خواست حکمهایی در این زمینه صادر کنند که «موجب تنبه» شوند.
با وجود این تهدیدها، طی هفته گذشته پیامهایی از سوی شهروندان برای ایراناینترنشنال ارسال شدند که بر گسترده شدن تن ندادن به حجاب اجباری در سطح شهرهای ایران تاکید داشتند.
شمار زیادی از شهروندان حجاب اجباری را «خاکریز از دست رفته» جمهوری اسلامی توصیف کردند.
احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، روز پنجشنبه ششم اردیبهشت در یک سخنرانی به این کلیدواژه اشاره کرد و گفت: «دشمن میخواهد از خاکریز عفاف و حجاب بگذرد ... اگر به هدف برسد به همه چیز رسیده است و اگر از این مسیر عبور کند از همهجا میگذرد.»
رادان: برخی دستگاههای حکومتی درباره ضرورت حجاب شبهه در دل مردم میاندازند
فرمانده انتظامی کشور در سفر خود به قم گفت: «ما موضوع حجاب و عفاف را یک موضوع کاملا فرهنگی و اجتماعی میبینیم.»
رادان ادامه داد: «آن کسی که موضوع حجاب را امنیتی میبیند و این شبهه را میآورد، میخواهد مردم را در برابر واژهای قرار بدهد که از اساس غلط و بیخود است.»
او در روزهای گذشته نیز گفته بود اجرای طرح گشت نور «همراهی همگان» را در پی داشته است و برای همین، پلیس آن را با حمایت مجلس، دولت و قوه قضاییه با «قوت و دقت» ادامه میدهد.
رادان در سخنرانی جدید خود تاکید کرد که ۳۲ دستگاه متولی موضوع حجاب اجباری هستند اما: «برخی از آنان نه تنها به ماموریتهای خود عمل نمیکنند بلکه حتی شک و شبهه هم در دل مردم میاندازند.»
حضور نیروهای حکومتی در خیابان برای خانهنشین کردن زنان، در داخل حکومت و میان برخی رسانهها و چهرههای مذهبی نیز منتقدانی پیدا کرده است؛ از جمله رجانیوز که «طرح نور» را همان گشت ارشاد دانست.
پس از واکنشهای منفی و بازتاب برخوردها با زنان در خیابان، شماری از رسانهها و چهرههای وابسته به حکومت سعی کردند علی خامنهای و ابراهیم رئیسی را از آن مبرا کنند.
روز جمعه گذشته، مهدی فضائلی، از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی در رسانه اجتماعی ایکس درباره برخوردهای انتظامی با زنان و دختران نوشت: «کارهای بیقاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»
فضائلی و روزنامه ایران، رسانه دولت، در یادداشتها یا پستهایی در رسانههای اجتماعی تلاش کردند اینطور القا کنند که خامنهای و رئیسی از برخوردها رضایت ندارند و درباره آن تذکر دادهاند.
در سوی دیگر، ابراهیم رئیسی روز دوم اردیبهشت از «بازگشت گشت ارشاد» در قالب طرح موسوم به نور حمایت کرد.
رادان با تشکر از رئیسی برای حمایتش گفت: «دشمن میخواهد این تلقی ایجاد شود که پلیس در مسیر اجرای طرح عفاف و حجاب تنهاست.»
پیشتر گزارشهایی به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهند در جریان دور تازه برخورد با زنان برای تحمیل حجاب اجباری، علاوه بر سرقت اموال برخی از شهروندان، ماموران انتظامی از آنها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کردهاند.
در این مدت گزارشهای متعددی از برخوردهای خشونتآمیز با زنان و اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان در اجرای طرح موسوم به «نور» منتشر شد.
صدها زن از زمان آغاز دور جدید برخوردها از سوی ماموران در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند.
با وجود این سرکوبها، نافرمانی مدنی زنان که بهطور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در دولت حسن روحانی، از دولت ابراهیم رئیسی خواست در سیاستهای خود مبنی بر ضدیت با اینترنت تجدیدنظر کند.
او با انتشار مطلبی در کانال تلگرام خود با اشاره به روند قطع اینترنت در زمان برگزاری آزمون کنکور سراسری در دوره وزارتش، رویه یاد شده را «سراسر اشتباه» توصیف کرد و مسئولیت آن را بر گردن شورای امنیت کشور انداخت.
محمد احسان خرامید، رییس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات، روز پنجم اردیبهشت در حساب رسانه اجتماعی ایکس خود تصویری کنایهآمیز همراه با تیتر یک خبر قدیمی از آذری جهرمی منتشر کرد.
او در این پست نوشت: «از دورانی که برای هر چیزی مثل کنکور اینترنت را قطع میکردند رسیدیم به وضعیتی که راهکارهای اصولی و فنی مقابله با تقلب را به سازمان سنجش نشان دادیم و در مقابل قطع اینترنت برای کنکور ایستادیم. گفتیم و شد.»
این پست مشاور وزیر ارتباطات با انتقاد گسترده کاربران رسانههای اجتماعی مواجه شد.
بسیاری از شهروندان به خرامید یادآوری کردند آنچه جمهوری اسلامی از آن به عنوان اینترنت یاد میکند در واقع «دسترسی محدود، ایزوله و همراه با اختلالات شدید» است که تفاوت زیادی با اینترنت در کشورهای آزاد دارد.
در سالهای گذشته مسئولان سازمان سنجش به بهانه جلوگیری از تقلب، دسترسی به اینترنت را در مناطق برگزاری این آزمون قطع کردند.
به عقیده برخی کارشناسان، این رویه تلاش برای عادیسازی قطع سراسری اینترنت در کشور به حساب میآمد.
پنجم اردیبهشت امسال، عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش با غیرضروری خواندن قطع اینترنت هنگام برگزاری کنکور، از بهکارگیری «نسل سوم تقلبیابها و دستگاههای آشکارساز» برای این آزمون خبر داد.
با وجود اینکه مسئولان وزارت ارتباطات از قطع نکردن اینترنت در زمان برگزاری کنکور به عنوان دستاوردی ویژه یاد میکنند اما آمارها نشان میدهند وضعیت دسترسی شهروندان به اینترنت از زمان روی کار آمدن دولت فعلی بحرانیتر شده است.
اسفند سال ۱۴۰۲ مسئولان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به محدودیتهای همیشگی اینترنت در کشور از جمله فیلترینگ گسترده و ناپایداریهای مداوم، از دولت خواستند تا نگرش فعلی خود را نسبت این حوزه تغییر دهد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در گزارشی با بررسی وضعیت اینترنت کشور بر اساس شاخصهای اختلال، محدودیت و سرعت خبر داد که ایران در میان ۵۰ کشور مورد بررسی، در صدر کشورهای با بدترین کیفیت اینترنت قرار دارد.
گزارشها نشان میدهند وزارت ارتباطات دولت رئیسی بر اساس سیاست جدید خود تجهیزات سانسور اینترنت را به شبکه داخلی نیز منتقل کرده است تا از این پس ترافیک داخل کشور نیز مانند ترافیک بینالملل از تجهیزات فیلترینگ عبور کند و مورد شنود قرار بگیرد.
وقوع یک آتشسوزی گسترده در انبار کالاها در جنوب تهران، بار دیگر اعتراض سازمان آتشنشانی این شهر را نسبت به فقدان رسیدگی به موضوع ساختمانهای ناایمن در پایتخت و مانعتراشی در راستای ایجاد ایمنی در ساختمانها برانگیخت.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اعلام کرد عصر روز پنجشنبه ششم اردیبهشت یک مورد آتشسوزی گسترده در خیابان رجایی تهران و در مجتمعی روی داد که چند انبار داشت.
او گفت: «در این محل مشاهده شد چند انبار بزرگ در کنار یکدیگر قرار دارند و دو انبار هر کدام به وسعت ۵۰۰ متر، دچار حریق شدهاند. همچنین فضای باز حدود هزار متری مقابلش که مقدار زیادی کارتن و لوازم یدکی دوچرخه در آن نگهداری میشد کاملا شعلهور بود.»
به گفته ملکی، در یکی از انبارهایی که شعلهور بود، انفجارهای بسیاری رخ داد زیرا در این محل اسپری و افشانه نگهداری میشد.
سخنگوی آتشنشانی تهران افزود از شدت آتشسوزی، سقف انبار نیز تقریبا ریخته و چند کانتینر در محوطه وجود داشته که یکی از آنها سوخته است.
او همزمان گفت که این حادثه مصدوم یا فوتی نداشته است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) با انتشار تصاویری از این آتشسوزی نوشت که این محل یک «انبار لاستیک» بوده است.
یک روز پس از این حادثه، قدرتالله محمدی، مدیرعامل آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفت که این سازمان در حال پیگیری تغییر قوانین بازدید ایمنی آتشنشانان از ساختمانها است.
او با اعتراض نسبت به مانعتراشیها در زمینه ایمنسازی ساختمانهای تهران گفت: «مشکل سازمان آتشنشانی از جایی آغاز میشود که متاسفانه برخی مالکان ساختمانهای شخصی یا حتی برخی ارگانهای دولتی، اجازه ورود آتشنشانان را به این مراکز نمیدهند و اینگونه در مسیر ایجاد ایمنی، مانع تراشی میکنند.»
بر اساس اظهارات محمدی، در قوانین جمهوری اسلامی، سازمان آتشنشانی به عنوان ضابط در این زمینه معرفی نشده و مالکان میتوانند مانع ورود کارشناسان این سازمان به ساختمانها شوند و از ایجاد ایمنی طفره بروند.
او گفت: «به همین دلیل ما این خواسته خود را برای تغییر در قوانین، در برنامه جامع گنجاندهایم که قرار است به زودی به مجلس ارسال شود.»
مدیرعامل سازمان آتشنشانی درباره جزییات این طرح گفت که در صورت تبدیل آن به قانون، سازمان آتشنشانی برای ورود به ساختمانها دیگر نیازمند اجازه مالک نخواهد بود و میتواند به عنوان ضابط، وارد عمل شده و ساختمانها را مجبور به اجرای نکات ایمنی کند.
بر اساس این طرح، در صورت رعایت نشدن درخواست آتشنشانی، ساختمان پلمب خواهد شد.
موضوع فقدان رسیدگی مقامهای جمهوری اسلامی به ساختمانهای ناایمن به ویژه در تهران از چند سال پیش مطرح بوده اما هنوز قوانین خاصی در این زمینه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.
سال ۹۸ موضوع چگونگی برخورد با ساختمانهای ناایمن در شورای شهر تهران مصوب شد که علاوه بر «اخطار و اطلاعرسانی»، به شهرداری اجازه میدهد تا از مراجع قضایی خواستار قطع انشعابات این ساختمانها و پلمب آنها شود.
اکنون به نظر میرسد این مصوبه هنوز کارایی لازم را در ایمنیسازی ساختمانها ندارد.
اواخر دی ماه گذشته، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران گفت ۳۵ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران شناسایی شده است.
او گفت: «گزارشی در این باره داریم که اگر کسی آن را بخواند شب نمیتواند راحت بخوابد.»
اهمال دولت ایران در رسیدگی به ساختمانهای دولتی تا به حال چندین بار اعتراض آتشنشانی را برانگیخته است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی پیش از این گفته بود ۵۰ درصد ساختمانهای دولتی ناایمن هستند.