عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی سرکوب را تشدید کرده است

بلاتکلیفی پرونده مهسا ژینا امینی

وکیل مهسا ژینا امینی و خانواده‌اش در گفت‌وگو با هم‌میهن از بلاتکلیف ماندن پرونده موکل خود در دادسرا خبر داد.

با گذشت حدود دو سال از قتل حکومتی مهسا، به گفته نیکبخت هنوز تحقیقات مورد درخواست آنان انجام نگرفته و تا کنون هیچ دادگاهی برایش تشکیل نشده است که بخواهند خواستار علنی برگزار شدن آن شوند.

هم‌میهن روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت در گزارشی به اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه و تاکیدش بر برقراری دادگاه‌ها به شکل علنی پرداخت.

اژه‌ای در هفته جاری و در دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم شورای اسلامی گفت: «بنده همیشه طرفدار این بودم غیر از مواردی که قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، دادگاه‌هایمان را علنی برگزار و منتشر کنیم.»

اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید محاکمه‌ها باید علنی‌ انجام‌ شوند و حضور افراد در جلسات بلامانع است؛ مگر در مواردی خاص مانند آن‌که‌ به‌‌ تشخیص‌ دادگاه،‌ علنی ‌‌بودن‌ آن‌ «منافی‌ عفت‌ عمومی‌ یا نظم‌ عمومی»‌ باشد.

نیکبخت در همین زمینه به هم‌میهن گفت جلسات دادگاه‌های انقلاب تقریبا همیشه غیر‌علنی است.

او با ذکر مثالی ادامه داد: «سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکیل‌های دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند.»

به گفته او، غیرعلنی ‌بودن محاکمه‌ها تبدیل به یک رویه شده و تقریبا همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند.

نیکبخت تاکید کرد تنها در برخی از جرایم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده‌‌اند و در این موارد هم غالبا افراد خاص و محدود مورد نظر در دادگاه حضور داشته‌اند.

خود او پیش‌تر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» دادگاهی شده است که طرح چنین اتهامی از سوی دادگاه ناظر به مصاحبه او درباره نظریه پزشک قانونی در مورد دلایل مرگ مهسا امینی بود.

نیکبخت مهر سال گذشته گفته بود کارشناسان سازمان نظام پزشکی به عنوان تنها مرجع رسیدگی به جرایمی مانند ضرب و جرح و قتل، تا کنون «دلایل کافی» در مورد مرگ مهسا امینی ارائه نداده‌اند.

نیکبخت در ادامه با اشاره به پرونده معترضان خیزش انقلابی گفت دادگاه‌ افرادی که در جریان حوادث آن ‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌ الارض و مانند آن مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که «انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام ‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد».

بر اساس گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در اعتراضات یا حمایت از آن بازداشت شدند.

بسیاری از آنان با قرار وثیقه و به‌صورت موقت آزاد شدند اما پرونده آن‌ها در نهادهای امنیتی همچنان باز است.

اواخر اردیبهشت سال گذشته، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در گزارشی از باز شدن پرونده‌های قضایی جدید برای برخی معترضان خبر داد که در اواخر سال ۱۴۰۱ مشمول «عفو» شده بودند.

بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی شماری از «عفو شدگان» را با عناوین اتهامی جدید احضار کرده بودند.

رعایت ادب و اخلاق در دادگاه‌های جرایم سیاسی برای قضات دست‌وپاگیر است

هم‌میهن به نقل از هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری نوشت که برای برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی «هیچ شرطی وجود ندارد» و این اصل قانونی به شکل مطلق گفته رسیدگی به این پرونده‌ها باید «با حضور هیات منصفه و در یک دادگاه علنی» انجام شود.

این حقوقدان به‌طور ویژه درباره پرونده‌های دادگاه‌های انقلاب گفت قضات، تمایلی برای برگزاری محاکم‌ به‌صورت علنی ندارند زیرا در محکمه علنی باید اصول و تشریفات دادرسی به‌صورت دقیق برگزار شود.

به گفته او، در چنین محاکمی، قاضی باید با آداب و نزاکت خاصی رفتار کرده و آداب حقوقی و اخلاقی را رعایت کند، نگاه بی‌طرفانه داشته باشد و صورت‌جلسات را هم تنظیم کند اما «این موارد می‌تواند برای قاضی دست‌وپاگیر باشد».

دادگاه‌های انقلاب که از سوی صادق خلخالی با حکم روح‌الله خمینی تشکیل شدند، عمدتا وظیفه رسیدگی به اتهام‌های سیاسی و امنیتی، محاربه، ‌بغی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.

صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه زندانی در اوین، روز ۲۸ اسفند سال گذشته پس از صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب تهران احضار شد اما او دادگاه انقلاب را «غیرقانونی» و «بیدادگاه» نامید و گفت در آن حضور پیدا نخواهد کرد.

پرونده بسیاری از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان در دادگاه‌های انقلاب بررسی و رسیدگی شده است و شماری از آنان با احکامی سنگین از اعدام تا حبس‌های طولانی‌مدت مواجه شده‌اند.

او با اشاره به افزایش سرعت توسعه برنامه هسته‌ای تهران در مسیر دست‌یابی به تسلیحات اتمی گفت در دهه‌های گذشته تلاش‌های زیادی از سوی جامعه بین‌المللی برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی صورت گرفته است اما تحولات نشان می‌دهند حکومت ایران حاضر به تغییر رفتار خود نیست.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارم اردیبهشت اعلام کرد جمهوری اسلامی می‌تواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.

گروسی با انتقاد از نبود شفافیت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت: «وقتی شما همه این موارد را در کنار هم قرار می‌دهید، علامت‌های سوال زیادی برای شما پدیدار می‌شوند.»

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه صحبت‌های خود به حمله مستقیم جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل پرداخت و تاکید کرد باید بین رویکرد مردم ایران و سیاست‌های حکومت در قبال اسرائیل تفاوت قائل شد.

به گفته او، تظاهرات مشترک ایرانیان و حامیان اسرائیل در شهرهای پاریس، لندن و برلین در محکومیت حمله جمهوری اسلامی و حمل پرچم دو کشور ایران و اسرائیل در کنار هم نشان می‌دهد اقدامات تهران را نباید به پای مردم ایران نوشت.

جمهوری اسلامی شامگاه شنبه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد.

اسرائیل نیز در پاسخ بامداد ۳۱ فروردین پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان را هدف قرار داد.

بررسی تصاویر ماهواره‌ای از سوی ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد بر اثر حمله اسرائیل، یک بخش کلیدی از سیستم پدافندی اس-۳۰۰ مستقر در پایگاه شکاری اصفهان نابود شده است.

شاهزاده رضا پهلوی اقدام اسرائیل را در هدف قرار دادن سامانه پدافندی پایگاه اصفهان، «پیامی قوی و واضح» به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دانست و افزود اسرائیل با این عملیات، دامنه و توان نظامی خود را به حکومت ایران نشان داد.

شاهزاده رضا پهلوی از اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب بسته کمک امنیتی ۹۵ میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل و تایوان استقبال کرد و آن را گامی درست در مسیر مقابله با محور روسیه، چین و جمهوری اسلامی دانست.

او با اشاره به اقدام جمهوری اسلامی در ارسال پهپاد به روسیه و تلاش حکومت ایران برای صادرات ایدئولوژی خود گفت کشورهای غربی باید یک «اتحاد راهبردی» در برابر تهران و مسکو تشکیل دهند.

جمهوری اسلامی متهم است پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.

شبکه تلویزیونی اسکای‌نیوز ۲۰ دی‌ ماه‌ سال گذشته گزارش داد حکومت ایران یک پهپاد تهاجمی جدید به نام شاهد ۱۰۷ طراحی کرده که قرار است در جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شود.

شاهزاده رضا پهلوی نسبت به حمله به تاسیسات نظامی ایران هشدار داد و گفت چنین اقدامی می‌تواند به فاجعه‌ای زیست محیطی بینجامد و زندگی غیرنظامیان را تحت تاثیر قرار دهد.

او ضمن مخالفت با ایده حمله نظامی به خاک ایران تاکید کرد راه‌حل «بسیار مناسب‌تر و بسیار کم‎‌هزینه‌تر» برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی، کمک به مردم ایران برای تغییر حکومت است.

زوهار پالتى، مدیر سابق اطلاعات موساد روز ۲۹ فروردین در مصاحبه با شبکه اسکای‌نیوز گفت حمله به تاسیسات اتمی ایران به عنوان یک گزینه روی میز اسرائیل قرار دارد.

هم‌زمان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت تلویحی به احتمال استفاده نظامی حکومت ایران از برنامه‌ هسته‌ای خود اشاره کردند.

مهدی محمدی، مشاور رییس مجلس شورای اسلامی در امور راهبردی روز ۲۸ فروردین در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران‌‌ به جز برنامه موشکی، برنامه هسته‌ای هم دارد!»

به گفته شاهزاده رضا پهلوی، حمایت کشورهای دموکراتیک از مبارزه مردم در راه آزادی، امری اخلاقی و ضروری است و به مردم کشورهایی مانند ایران و اوکراین ثابت می‌کند که جهان آزاد آن‌ها را به حال خود رها نکرده است.

وحیدی یکی از اعضای هیاتی است که از تهران به پاکستان رفته و قرار است سفری به سری‌لانکا داشته باشد.

به گزارش فرانس۲۴، اینترپل به درخواست آرژانتین، هشدار قرمزی برای دستگیری وحیدی صادر کرده است.

آرژانتین از دولت‌های مذکور نیز خواسته است وحیدی را بازداشت کنند.

در تازه‌ترین نظر درباره پرونده قضایی بمب‌گذاری مرکز همیاری یهودیان، عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین حکم داد جمهوری اسلامی این حمله را طراحی و گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان آن را اجرا کرده است.

انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس‌آیرس در ۲۷ تیر ۱۳۷۳ (۱۸ ژوییه ۱۹۹۴) موجب کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتینی شد و مرگ‌بارترین حمله تاریخ آرژانتین را رقم زد.

در حکمی که روز پنج‌شنبه ۲۳ فروردین منتشر شد، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین، ایران و گروه لبنانی تحت حمایتش، حزب‌الله را مسوول این بمب‌گذاری دانست و گفت که این حمله در انتقام از عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با تهران صورت گرفت.

دادگاه آرژانتین با تایید نقش «سیاسی و استراتژیک» جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری، راه را برای خانواده‌های قربانیان هموار کرد تا علیه جمهوری اسلامی شکایت کنند.

در سه دهه گذشته، ایران کسانی را که در این پرونده در آرژانتین محکوم شده‌اند تحویل نداده و حکم بازداشت آنان که از سوی اینترپل صادر شده، به جایی نرسیده است.

‌اکبر هاشمی رفسنجانی (رییس‌جمهوری وقت)، علی‌اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت)، محسن رضایی (فرمانده وقت کل سپاه پاسداران)، احمدرضا اصغری (دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین)، احمد وحیدی (فرمانده وقت نیروی قدس سپاه)، محسن ربانی (رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی در آرژانتین) و عماد مغنیه (رییس وقت ستاد عملیات ویژه حزب‌الله لبنان) از متهمان این پرونده هستند که از میان آنان هاشمی درگذشته و مغنیه کشته شده است.

در حکم دادگاه تجدیدنظر آرژانتین آمده است: «اهمیت این نقض‌های شدید حقوق بشر برای جامعه بین‌الملل به‌عنوان یک کل، موجب وظیفه یک دولت برای ارائه حمایت قضایی می‌شود».

این حکم، بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت تصمیم دادگاه تجدیدنظر آرژانتین در این پرونده غیرمترقبه نبوده است.

قوه قضاییه آرژانتین مدت‌هاست ایران را عامل این حمله می‌داند و روابط بین دو کشور به‌ویژه پس از شکست یک تحقیقات مشترک، تیره شده است.

ایران دخالت خود را در این انفجار رد کرده است.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آرژانتین، این کشور به دنبال دستگیر کردن افراد مسوول در بمب‌گذاری آمیا در سال ۱۹۹۴ است که همچنان از محاکمه و مجازات مصون مانده‌اند: «یکی از این افراد احمد وحیدی است که دادگستری آرژانتین به عنوان یکی از مسوولان بمب‌گذاری آمیا به دنبال اوست.»

اعضای دو حزب سنای آمریکا، با ۷۵ رای موافق و ۱۷ رای مخالف این بسته را تصویب کردند.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، اقدام سنا در تصویب «بسته امنیت ملی» را پاسخی به «خواست تاریخ در یک نقطه عطف حساس» خواند و گفت به محض اینکه این طرح به میز او برسد آن را به امضای نهایی خواهد رساند.

او گفت: «ما قاطعانه در حمایت از آزادی و دموکراسی و علیه ظلم ایستاده‌ایم.»

جو بایدن پیشتر با استقبال از تصویب همین بسته در مجلس نمایندگان، از مجلس سنا خواسته بود که این بسته را به سرعت تصویب کند و آن را برای امضا به کاخ سفید بفرستد.

تاکید فراوان دموکرات‌ها برای تصویب کمک ۶۰ میلیارد دلاری به اوکراین، و حمایت جمهوری‌خواهان از بسته ترکیبی لایحه دولت جو بایدن و طرح‌های اکثریت جمهوری‌خواه برای کمک به اسرائیل و تایوان و نیز افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، باعث همکاری کم سابقه دو حزب در کنگره در سال‌های اخیر شد.

پیشتر در روز شنبه، اول اردیبهشت، مجلس نمایندگان آمریکا این بسته را تحت عنوان «قانون صلح از طریق قدرت در قرن بیست‌ویکم» با ۳۶۰ رای موافق و ۵۸ رای مخالف تصویب کرد.

این بسته قانونی ۹۵ میلیارد دلاری مسیر ارائه کمک‌های امنیتی به اوکراین، اسرائیل و تایوان را هموار می‌کند و همچنین شامل چند طرح تحریمی علیه جمهوری اسلامی از جمله «قانون مهسا» است.

مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، چهارشنبه ۲۹ فروردین نسخه اصلی طرح «قانون مهسا» و نیز طرح دیگری که به «قانون کشتی‌رانی» معروف است را به لایحه کمک‌های خارجی به اوکراین و اسرائیل اضافه کرد.

طرح قانون مهسا با هدف تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ارائه شده است.

طرح دیگر نیز که به «قانون کشتی‌رانی» معروف است و بنادر و پالایشگاه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که نفت ایران را حمل یا فرآوری آن را ممکن می‌سازند.

با اضافه شدن این دو طرح به بسته کمک‌های به اسرائیل و اوکراین، سرنوشت آنها با این لایحه مهم گره خورد.

جو بایدن اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب این بسته را در جهت پیشبرد منافع امنیت ملی آمریکا خواند و از سنا نیز خواست این بسته را فورا تصویب کند و آن را برای امضای نهایی به میز او در کاخ سفید بفرستد.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تصویب این بسته، باعث پیشبرد منافع امنیتی اصلی ایالات‌ متحده خواهد شد.

نسخه اصلی قانون مهسا، پس از سرکوب خونین خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ تدوین شد. این طرح در سپتامبر ۲۰۲۳ با رای قاطع اکثریت مجلس نمایندگان تصویب شد، اما هنوز در صحن سنا به رای گذاشته نشده است.

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پس از ماه‌ها تاخیر، سرانجام روز سه‌شنبه، ۲۸ فروردین، نسخه‌ای از این قانون را به تصویب رساند که خشم فعالان ایرانی-آمریکایی را که مدت‌ها برای تصویب نسخه اصلی مبارزه می‌کردند، برانگیخت. فعالان ایرانی-آمریکایی نسخه «قانون مهسا» را که در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تصویب شد، به شدت «رقیق‌شده» دانستند.

اکنون با اقدام رییس مجلس نمایندگان آمریکا، نسخه اصلی طرح «قانون مهسا» و نیز طرح «قانون کشتی‌رانی» به بسته کمک‌ها به اسرائیل، اوکراین و تایوان افزوده شده‌اند و سرنوشت آن‌ها به این طرح‌های مهم گره خورده است.

بسته مصوب سنا برای کمک امنیتی به اوکراین، تایوان و اسرائیل که دربرگیرنده طرح قانون مهسا و چند طرح دیگر علیه جمهوری اسلامی و چین نیز هست، شرکت چینی بایت‌دنس را موظف می‌کند طی ۹ ماه بخش شبکه اجتماعی تیک‌تاک خود در آمریکا را واگذار کند یا با ممنوعیت در ایالات متحده مواجه شود.

بسته کمک به اسرائیل، اوکراین و تایوان

در طرح‌های مصوب مجلس نمایندگان آمریکا ۹۵میلیارد دلار برای ارائه کمک‌های امنیتی به اوکراین، اسرائیل و تایوان در نظر گرفته شده است.

این بسته‌ها شامل ارائه ۶۰.۸۴ میلیارد دلار به اوکراین، ۲۶میلیارد دلار به اسرائیل و کمک‌های بشردوستانه به غزه و همچنین ۸.۱۲میلیارد دلار به تایوان است.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در واکنش به این خبر، در صفحه ایکس خود از مجلس نمایندگان آمریکا تشکر کرد و گفت این تصمیم تاریخ را در مسیر درست خود نگه می‌دارد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز با قدردانی از تصویب این کمک‌ها، در رسانه‌ اجتماعی ایکس این اقدام را نشان دادن حمایت محکم دوحزبی از اسرائیل و دفاع از تمدن غرب توصیف کرد.

یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل نیز این اقدام را «پیامی محکم» برای دشمنان این کشور عنوان کرد.

از سوی دیگر دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به تصویب این کمک‌ها از سوی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که این تصمیم باعث ویرانی بیشتر اوکراین و کشته شدن افراد بیشتری خواهد شد.

پس از وقفه‌ای سه ماهه، نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه در کمتر از ۲۴ ساعت، دو بار به‌طور جداگانه مورد حمله قرار گرفتند.

ارتش آمریکا می‌گوید این حملات خسارات و تلفاتی نداشته است.

ژنرال پاتریک رایدر، سخنگوی نیروی هوایی، در سخنانی در پنتاگون، از گمانه‌زنی درباره عاملان حملات روزهای شنبه و یکشنبه و اینکه چرا این حملات از سر گرفته شده‌اند خودداری کرد.

با این حال او از بغداد خواست که برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه اقدامات بیشتری انجام دهد.

رایدر در یک نشست خبری گفت: «این حملات پرسنل ائتلاف و عراق را در معرض خطر قرار می‌دهد. ما از دولت عراق می‌خواهیم تا تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از ایمنی نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه در برابر حملات این گروه‌ها انجام دهد.»

او افزود:«اگر این حملات ادامه یابد، مانند گذشته در دفاع از نیروهای خود تردید نخواهیم کرد.»

آمریکا حدود ۲۵۰۰ سرباز در عراق و ۹۰۰ سرباز در شرق سوریه دارد.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق که به تازگی از سفری یک هفته‌ای به واشینگتن بازگشته است، در دیدار با جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، کوشید صفحه تازه‌ای در روابط دو کشور باز کند.

او با اشاره به شرایط منطقه به صراحت گفت که خواستار باقی‌ماندن نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در کشورش است.

حملات فزاینده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، پس از هشدارهای صریح آمریکا به رهبران جمهوری اسلامی و حمله تلافی‌جویانه ایالات متحده به گروه‌های شبه‌نظامی متحد جمهوری اسلامی در عراق، پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در یک حمله پهپادی به پایگاهی در اردن، در ماه فوریه متوقف شد.

در جریان حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، آمریکا در کنار بریتانیا، فرانسه، عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی به اسرائیل در رهگیری و انهدام این پرتابه‌ها رساند.