صفحه شخصی صدیقه وسمقی، اسلامپژوه و منتقد جمهوری اسلامی و حجاب اجباری در اینستاگرام اعلام کرد رییس سازمان زندانها مانع از اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان و رسیدگی پزشکی به او شده است. غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.
در این پست که در ساعات اولیه چهارشنبه ۲۲ فروردین منتشر شده، آمده است در پی «ناپایداری وضعیت قلب» وسمقی، رییس زندان اوین و رییس بهداری این زندان روز دوشنبه ۲۰ فروردین با انتقال او به بیمارستان پارس برای انجام بررسیهای دقیقتر موافقت کردند اما در نهایت این امر صورت نگرفت و به روز سهشنبه ۲۱ فروردین موکول شد.
بر اساس این روایت، قرار اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان در روز سهشنبه نیز عملی نشد.
پیش از این و در روز ۱۴ فروردین، وسمقی به دلیل بالا رفتن ضربان قلب و فشار خونش به صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل شده بود.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح در پیامی از زندان اوین اعلام کرد مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از رسیدگی پزشکی به وسمقی خودداری کردهاند.
محمدی از ابتلای وسمقی به تنگی نفس، حملههای عصبی، نوسان شدید فشار خون، فشار و سوزش در ناحیه سینه و لرزش دست و پا خبر داد و نوشت: «متاسفانه ایشان به دلیل ضعف شدید بینایی در فشار مضاعف و غیرقابل تحملی هستند و در بدو ورود به زندان، پزشکان زندان طی نامهای عدم تحمل حبس وی را به مقامات قضایی اعلام کردهاند.»
وسمقی در ماههای اخیر از منتقدان سرسخت سیاست حجاب اجباری حکومت ایران بوده و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوبگر خوانده است.
او روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این دینپژوه در نامهای سرگشاده از زندان که روز ۱۵ فروردین منتشر شد، اعلام کرد برای تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، جدایی دین از حکومت امری ضروری است.
در این نامه آمده است: «۴۵ سال تجربه دردناک زیستن با قوانین شریعت که به عقیده نگارنده چیزی بیش از سنتهای کهن نیست و بهعلاوه، ۴۵ سال زیستن با فقه افراطی جمهوری اسلامی، بسیاری از مردم ایران را به این نتیجه رسانده که دین باید از حکومت جدا شود.»
او از اسلامشناسان، اندیشمندان، حقوقدانان، آزادیخواهان و افکار عمومی خواست با تقبیح رفتارهای جمهوری اسلامی با زنان، در مسیر رهایی زنان در ایران و جهان اسلام و همچنین پیشبرد آرمان برابری و دموکراسی گام بردارند.
انتشار ویدیویی از سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر تهران واکنشهای زیادی از سوی شهروندان به همراه داشته است. بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی، ادعای جمهوری اسلامی در تامین امنیت را «پوشالی» خواندند و گفتند حکومت تمام توانش را بر مقابله با مخالفان حجاب اجباری گذاشته است.
روز ۲۰ فروردین ویدیویی در رسانههای اجتماعی منتشر شد که از وقوع زورگیری و سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر تهران حکایت داشت.
در این ویدیو صدای تیراندازی نیز شنیده میشود.
مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت با اشاره به نتایج تحقیقات اولیه در این زمینه و شنیده شدن صدای تیراندازی در فیلم، در اعلامیهای خبر داد تیراندازی انجام شده نه از سوی سارقان بلکه از سوی یکی از ماموران نظامی حاضر در محل بوده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز از صدور «دستور ویژه قضایی برای بررسی موضوع و شناسایی عوامل دخیل» خبر داد و نوشت موضوع تحت رصد و نظارت دادگستری کل استان تهران در حال انجام و پیگیری است.
در واکنش به اطلاعیه پلیس درباره پیگیری این رویداد، شهروندان برخورد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در موضوعات مشابه را یادآوری کردند که به جای مقصران، با «فیلمبرداران» چنین وقایعی برخورد شده است.
کاربری در همین زمینه نوشت: «راهحل فراجا برای دزدی اتوبان صدر: کسی که فیلم گرفته و منتشر کرده را دستگیر کنید!»
شهروندی در ایکس با استفاده از هشتگ «امنیت پوشالی» نوشت: «هنوز فیلمبردار سرقت مسلحانه پل صدر دستگیر نشده؟»
شمار دیگری از مطالب منتشر شده درباره زورگیری بزرگراه صدر به برخورد دیرهنگام نیروهای نظامی و امنیتی با آن در مقایسه با گزارشها یا ویدیوهای منتشر شده از زنان بدون حجاب اجباری مرتبط است.
کاربری با دستکاری طنزآمیز و فتوشاپ عکس زورگیری که در آن گویی سارقان، زنانی با موهای بلند و بدون روسری هستند، نوشت: «امیدوارم این عکس بیحجاب و شلوارکپوش زورگیران اتوبان صدر باعث سرعت دستگیری و مجازات سارقان بشود.»
یک روزنامهنگار و مستندساز نیز در این زمینه نوشت: «دو حمله در سیستان و بلوچستان و زورگیری مسلحانه زیر پل صدر تهران فقط در یک روز و حجاب زنان و دخترانی که همچنان اصلیترین دغدغه رهبر، روسای سه قوه، وزیر کشور، فرمانده فراجا و ائمه جمعه است.»
اشاره این کاربر به حمله گروهی از افراد مسلح به خودروهای نیروهای نظامی در روز ۲۱ فروردین در استان سیستان و بلوچستان است که در پی آن دستکم شش نیروی نظامی کشته شدند.
مسئولیت این حمله در منطقه شهرستان سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان را گروه جیشالعدل برعهده گرفت.
در یکی از پستهای کاربران با مضمون اهتمام جمهوری اسلامی بر مقابله با نافرمانی مدنی زنان ایرانی، آمده است: «مهم حجاب است. اگر [فرد زورگیر] بیحجاب بود الان فوری و انقلابی رسیدگی میشد.»
محمدعلی ابطحی، فعال اصلاحطلب، در پستی تاکید کرد زورگیریها، موبایل دزدیها و ناامنیهای اجتماعی فراگیرتر از آن شده است که به یک مورد خلاصه شود.
او در ادامه نوشت نگرانی از عبور و مرور در خیابانها و احساس ناامنی مداوم، بزرگترین آسیب اجتماعی است که همه مردم پایتخت درگیر آن هستند و «حتی از مبارزه با حجاب اختیاری هم مهمتر است».
رضا کاشف، مشاور سابق هیات مدیره سازمان تامیناجتماعی به عادی شدن شنیدن خبر زورگیری از نزدیکان اشاره کرد و به کنایه نوشت: «توان و نیروی محدود انتظامی بر برخورد با مجرمان خطرناک بیحجابی متمرکز شده و توانستهاند جامعه را به پاکی برسانند. این سرقتهای مسلحانه چیزی نیست که؛ شلوغش کردهاند.»
تعداد قابل توجهی از مطالب کاربران رسانههای اجتماعی نیز به ادعای «اقتدار و امنیت» حکومت اشاره دارند.
شهروندی در همین زمینه نوشت: «جدی جدی در روز روشن وسط صدر، با موتور، در آن ترافیک آمدند و با چاقو خفتگیری کردند و راست راست راه میروند و از هیچ چیز هم نمیترسند.»
او در ادامه اضافه کرد: «کافیست ما یک توییت بزنیم؛ زیر ۱۰ دقیقه از ۳۰ جا میآیند بالای سرمان و توجیهمان میکنند ... ممنون بابت این اقتدار و امنیت.»
کاربری خطاب به نهادهای حکومتی و کاربران موسوم به «ارزشی» در ایکس، نوشت: «طوری وانمود میکنید انگار اتفاقی خیلی عادی و [جزیی از] زندگی روزمرهمان است ... در انتها میگویید گوشیهایتان را در خیابان در نیاورید.»
شهروندی نیز با هشتگ «فقر، فساد، گرونی/ میریم تا سرنگونی» فیلم زورگیری را بازنشر کرد و نوشت: «به همین راحتی شلیک میکنند، به همین راحتی زورگیری میکنند، به همین راحتی به ریش ما ملت بدبخت فلکزده میخندند.»
زورگیریهای خشن در ایران طی سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته و فیلمهای متعددی نیز از نمونههای آن به ویژه در تهران منتشر شده است. اتفاقی که به گفته کارشناسان، دلایلی گوناگون از جمله افزایش فقر دارد.
در همین زمینه روز ۱۹ فروردین روزنامه هممیهن به نقل از واحدهای صنفی گزارش داد دزدی مواد غذایی از فروشگاههای ایران افزایش یافته و گرانیها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل آن است.
در واکنش به افزایش زورگیریها که معمولا با سلاح سرد انجام میشود، شهریور سال ۱۴۰۱ نیروی انتظامی از آغاز فعالیت گشتهای ویژه برای مقابله با «جرایم خشن» خبر داد که به گفته مقامهای این نیرو قرار بود در صحنه، مجرمان را «ادب» کنند.
نیروی انتظامی در سالهای گذشته طرحهای مختلفی را برای مقابله با افراد موسوم به «اراذل و اوباش» اجرا کرده که گرداندن آنان در شهر یا انتشار فیلمهای بازداشت همراه با ضرب و جرح شدید، از جمله آنها بوده است.
به گفته کارشناسان، بسیاری از این اقدامات که برخی از آنها خلاف قانون بوده است، تا کنون تاثیری در کاهش آمار جرم نداشته است.
بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بینالمللی حقوق بشری در بیانیهای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدامهای پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاریها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدامها منوط کند.
در این بیانیه آمده است: «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری میکند، نه تنها هیچ واکنشی به افزایش شدید اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر نشان نداده است بلکه در سال گذشته یک قرارداد جدید همکاری هم با جمهوریاسلامی امضا کرد.»
به گفته این نهادهای حقوق بشری، قرارداد جدید علاوه بر پشتیبانی مالی و تجهیزاتی از جمهوری اسلامی، «موجب مشروعیت حکومت ایران میشود» و زمینه را برای اعدامهای بیشتر در این کشور فراهم میکند.
پیش از این و در آخرین روز اسفند ماه ۱۴۰۲، گروهی متشکل از ۵۴ کشور در بیانیهای مشترک، وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
همزمان سایت هرانا گزارشی آماری از موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ دستکم ۷۶۷ شهروند از جمله ۲۱ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند.
در بیانیه تازه دهها سازمان حقوق بشری بر لزوم آغاز «یک کارزار بینالمللی فراگیر» با هدف درخواست از دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل برای فشار به تهران تاکید کرد و افزود: «اگر هزینه این اعدامها را برای جمهوریاسلامی بالا نبریم، بیم آن میرود که در ماههای آینده صدها نفر به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند.»
سازمان عفو بینالملل روز ۱۶ فروردین از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بیسابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدامهای ثبت شده، با اتهامهای مربوط به جرایم مواد مخدر بودهاند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که طی آن ۲۵۵ نفر به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که در آن ۱۳۲ نفر به دلیل این جرایم اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش را نشان میدهد.
در ادامه بیانیه ۸۰ نهاد حقوق بشری آمده است: «متهمان جرایم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه توسط دادگاههای انقلاب به اعدام محکوم میشوند و اغلب دسترسی به وکیل انتخابی ندارند.»
به گفته این نهادها، این افراد به عنوان «بیصداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب» جمهوری اسلامی، اغلب جز اقشار فقیر و به حاشیه رانده شده جامعه ایران هستند و شمار شهروندان بلوچ و کرد به نسبت جمعیتشان در میان این افراد «بسیار بالا» است.
نهادهای امضاکننده این بیانیه جامعه بینالمللی را به دلیل «سکوت رسانهای» و نشان ندادن «واکنش درخور» به این اعدامها در ایران هدف انتقاد قرار دادند و گفتند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از شرایط موجود، اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را در سه سال گذشته «با کمترین هزینه»، ۱۸ برابر افزایش داده است.
در میان امضاکنندگان این بیانیه اسامی سازمان حقوق بشر ایران، ههنگاو، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، کردپا، کمیته بینالمللی علیه اعدام، حالوش، شبکه حقوق بشر کردستان، کمپین فعالین بلوچ، سازمان اتحاد برای ایران، ششرنگ (شبکه لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی)، سازمان حقوق بشر اهواز و آکات آلمان دیده میشود.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران هدف از این بیانیه را حساس کردن جامعه بینالمللی و افکار عمومی به اعدام متهمان مواد مخدر و افزایش هزینه این اعدامها برای جمهوری اسلامی خواند.
او تاکید کرد: «اعدام بیش از یک نفر در روز به بهانه جرایم مرتبط با موادمخدر باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحملناپذیر تبدیل شود.»
علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در گفتوگو با شبکه خبری المیادین، وابسته به حزبالله لبنان، اعلام کرد جمهوری اسلامی حضور اسرائیل در کشورهای منطقه مانند امارات متحده عربی را یک تهدید میداند و با آن مقابله خواهد کرد.
تنگسیری گفت: «تهدید گاهی به صورت لسانی است ... و گاهی افعالی است. در کشور همسایه ما امارات، من احساس میکنم تهدید ما افعالی است. میدانیم آوردن صهیونیستها در این نقطه برای کار اقتصادی نیست. الان در واقع کارهای امنیتی و در واقع نظامی میکنند که این یک تهدید است و نباید این اتفاق بیفتد.»
اسرائیل در طول سالهای اخیر توانسته است با استفاده از نگرانیهای کشورهای عربی منطقه در مورد سیاستهای خصمانه حکومت ایران، روابط خود را با تعدادی از این کشورها عادیسازی کند.
اسرائیل ابتدا در سپتامبر ۲۰۲۰ در چارچوب «پیمان ابراهیم» با دو کشور امارات و بحرین روابط سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد و سپس در اکتبر همان سال با مراکش و در دسامبر ۲۰۲۲ با سودان پیمان عادیسازی روابط امضا کرد.
تنگسیری در ادامه سخنان خود گفت: «این رسم همسایگی و مسلمانی نیست که صهیونیستها بیایند در این منطقه و در کشور همسایه ما قرار بگیرند ... آیا نباید بدانیم آوردن صهیونیستها در کشور همسایه تهدید است؟ آنها بدانند که اگر اتفاقی برای کشور ما بیفتد، جایی که اینها آمدند، باقی نخواهد ماند.»
به دنبال حمله مرگبار اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق در روز ۱۳ فروردین، حملههای لفظی مقامهای ایران علیه اسرائیل شدت گرفته است.
در این حمله هفت عضو سپاه پاسداران، از جمله محمدرضا زاهدی، فرمانده نیروی قدس سپاه در سوریه و لبنان و محمدهادی حاجی رحیمی، معاون او کشته شدند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین در خطبههای نماز عید فطر در تهران، حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی را حمله به خاک ایران توصیف و تاکید کرد: «اسرائیل باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.»
تنگسیری در بخش دیگری از گفتوگوی خود با المیادین، از «سکوت» برخی کشورهای اسلامی در قبال مناقشه غزه انتقاد کرد و خواستار تشکیل «ائتلاف ارتشهای اسلامی» برای مقابله با اسرائیل شد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هشدار داد اگر کشورهای مسلمان منطقه به دنبال یافتن «امنیت دائمی» برای خود هستند، نباید آن را در برقراری روابط دوستانه با اسرائیل و حضور این کشور در منطقه جستوجو کنند.
در ماههای اخیر گمانهزنیها درباره احتمال عادیسازی روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل واکنشهای منفی مقامهای جمهوری اسلامی را در پی داشته است.
در یکی از آخرین واکنشها، ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی روز هشتم فروردین در دیدار با اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، به موضوع برقراری روابط میان برخی کشورهای منطقه و اسرائیل پرداخت و گفت عادیسازی روابط با کشورهای اسلامی نمیتواند برای اسرائیل «امنیتآفرین» باشد.
خامنهای نیز روز ۱۱ مهر ۱۴۰۲ عادیسازی روابط اسرائیل و کشورهای منطقه را به «شرطبندی روی اسب بازنده» تشبیه کرد و آن را قماری «محکوم به باخت» خواند.
«باغی میان دو خیابان؛ چهار هزار و یک روز از زندگی کامران دیبا» عنوان کتابی خواندنی است که تاکنون چهار بار در ایران تجدید چاپ شده و تصویر روشن و جذابی از کامران دیبا، معمار طراز اول و اولین مدیر موزه هنرهای معاصر تهران ترسیم میکند.
دیبا طی چهار هزار و یک روز کار در ایران، آثار شگفتانگیزی از خود به جا گذاشت: از موزه هنرهای معاصر تهران (که به زیبایی موزه گوگنهایم نیویورک را با سنتها و آداب و نوع زندگی اجتماعی در ایران پیوند میزند) گرفته تا پارک شفق و فرهنگسرای نیاوران و شوشتر نو.
همگی این آثار حکایت از معماری بسیار تیزهوش، باسواد و کم نظیر دارد که از غرب وام میگیرد و میآموزد (از سالهای جوانیاش در نیویورک) اما الزاما غربزده و شیفته بیچون و چرای غرب نیست و موفق میشود آموختههایش را با سنتها و نگاه ایرانی جامعه پیوند بزند. او به مانند بسیاری از روشنفکران آن دوره، فریفته خلق و چپ و توده و لنین و استالین و مائو نمیشود. به رغم نسبتش با ملکه ایران فرح دیبا، دختر عمویش، از سلطنت و قدرت حاکم برای پیشبرد اهدافش سوءاستفاده نمیکند و گاه حتی در برابر تصمیم اشتباه شاه و اطرافیانش میایستد؛ مثل مخالفت با تغییر اطراف حرم امام هشتم شیعیان در مشهد. از طرف دیگر طوفان ویرانگر مذهب و انقلاب اسلامی فعالیتش را در ایران متوقف میکند تا آنجا که بعد از مهاجرت هم معماری را کنار میگذارد؛ و چه حیف.
کامران دیبا نمونه نسل شگفتانگیزی است که فهم و درک درستی هم از غرب و هم از مردمان کشور خودش با آداب و سنتهای خاص خود دارد و در ترکیبی نادر و غریب، به دستاورد غبطه برانگیزی میرسد که به گمانم هیچ معمار ایرانی سده بیستم به آن دست نیافت.
نمونه روشنش عمارت موزه هنرهای معاصر تهران است که بسیار پیشروتر از زمان ساختش به نظر میرسد و هنوز یکی از زیباترین و کارآمدترین معماریها در تهران پیش و پس از انقلاب محسوب میشود که ساختارش ترکیبی است از پشتبامهای گلی ایرانی در شهرهایی چون یزد و کاشان با معماری غربی که در یک چرخش عظیم رو به پایین در راهروهای طولانی خود تمام گالریها را به ترتیب رو در روی مخاطبش قرار میدهد.
دیبا که شیفته معماری موزه گوگنهایم در نیویورک میشود، با رویای داشتن چنین موزهای به ایران باز میگردد. او بسیار جلوتر از زمان خودش- حتی در مقایسه با اروپا- خوب میداند که گنجینهای از نقاشیهای قرن بیستم چقدر میتواند با ارزش باشد. خلاف تصور، راه افتادن پروژه و تأمین بودجه آن سالها طول میکشد (دیبا توضیح میدهد که دیدارش با پهلبد، وزیر فرهنگ، به جایی نمیرسد) اما بالاخره با کمک فرح دیبا (پهلوی) ملکه هنردوستی که بسیاری از تحولات هنری شگفتانگیز نیمه دوم دهه ۴۰ و همین طور دهه ۵۰ را در ایران رقم زد؛ از افتتاح تئاتر شهر و تأسیس کارگاه نمایش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا جشن هنر شیراز این پروژه هم میسر شد و موزه هنرهای معاصر با این عمارت زیبا با مدیریت خود کامران دیبا به ثمر رسید: («اگه اشارهت به رابطه من با قدرته که خیلیا فکر می کنن یک دلیل موثری بوده، من انکارش نمیکنم ولی اون رابطه به هیچ وجه کیفیت کار منو تضمین نمیکرد. مثل این که کتاب و مداد و انتشارات رو در اختیار نویسندهای بگذارن، ولی اون باید بلد هم باشه از خودش یک اثری رو به وجود بیاره.»ص ۱۲۱)
با حسن نیت و هوش و فهم درست کامران دیبا، ایران صاحب گنجینهای از نقاشیهای قرن بیستم، به ویژه آثار بعد از جنگ دوم جهانی شد؛ از نقاشیهای پیکاسو و جکسون پولاک تا مارک روتکو و فرانسیس بیکن که مهمترین و بزرگترین گنجینه آثار هنری نیمه دوم قرن بیستم در خارج از جهان غرب را شکل داد؛ گنجینهای که با استفاده از فرصت استثنایی بالا رفتن قیمت نفت و شکوفایی اقتصادی در ایران، و رکود اقتصادی در جهان و پایین آمدن قیمت آثار هنری شکل گرفت و حالا با ارزش میلیاردها دلار، در زیرزمین موزه هنرهای معاصر تهران خاک میخورد (از جمله تابلوی دوران طلایی اثر آندره دورن که به خاطر برهنگی تاکنون هیچگاه به نمایش درنیامده یا اثر سه تکهای از فرانسیس بیکن که تنها دو تکه آن نمایش داده شد!)
متن گفتوگوی رضا دانشور با کامران دیبا به همراه متنهایی که خود دیبا در توضیح برخی مسایل نوشته، آمیخته شده- و به رغم ناهمگونی و گاه نامشخص بودن فرق مصاحبه و نوشتار توضیحی و حتی بریده روزنامه- در نهایت کتاب جذاب و خواندنیای را شکل داده که تصویر کامل و روشنی از یک روشنفکر طراز اول ترسیم میکند. دیبا همه چیز را گام به گام با طمأنینه توضیح میدهد. از غره شدن و توضیح اضافی خبری نیست و از سویی توضیحات او همه موارد مهم را درباره آثارش در برمیگیرد.
ابتدا توضیح میدهد که خلاف تصور، فرح دیبا به دلیل مشکل داشتن رضا شاه با خانواده دیبا که به شاهان قاجاری نزدیک بودند، از فرصت دادن به خانوادهاش ابا داشت و اگر سماجت و پیگیریهای خود کامران دیبا نبود، هیچ کدام از این پروژههایش به ثمر نمیرسید.
دیبا در حین توضیح آن روزها، گاه به بحثهای تحلیلی طراز اولی میرسد و توضیح میدهد که چطور از معماری ایرانی در آثارش سود میجوید، یا چطور به ایرادات معماری مجتمعهای مسکونی حومه پاریس - که مشکلات اجتماعی دههها بعد این کلانشهر را رقم زد- واقف است، و چگونه از انتقادات عمدتا چپها جان سالم به در برد و در نهایت زمان ثابت کرد حق با اوست (رییس دوسالانه پاریس در روزنامه لوموند: «چه ربطی بچه ایرانی به کار پیکاسو و پولاک دارد؟» صفحه ۱۴۰).
دیبا میفهمد و اصرار دارد که بچه ایرانی هم میتواند به پیکاسو وپولاک ربط داشته باشد. او با هوشمندی از تلفیق فرهنگها حرف میزند و این که خرید و نمایش هنر مدرن در ایران، چه تأثیر شگفتانگیزی بر نقاشان ایرانی خواهد گذاشت. او سالها پیش از بسیاری از کشورهای غربی حس کرده بود که موزهای از هنر معاصر میتواند به یک جاذبه توریستی بدل شود. در عین حال، با حذف سنتها و هر آن چه که به زندگی عادی و معمولی جامعه مربوط بود مخالفت میکرد. در دربار در برابر گروهی از مهندسان که میخواستند تمام بازار و محوطه کنار حرم امام رضا در مشهد را خراب کنند، به جد ایستاد، هرچند در نهایت به دلیل فرمان شاه موفق نشد («میدونی همه مشکل ما یک نسل مدرن سطحی بود. سطحینگری و ظاهرسازی. یکی از دعواهای ما این بود.... به این بهانهها میخوان یک چیزهایی رو که مردم باهاش زندگی کردن و مأنوس هستن از بین ببرن و همه رو بکنن تو آپارتمان، بولوار، میدون، فواره... در هر صورت اون بافت اطراف حرم حال داشت، زیبا بود کوچه پسکوچههای تنگ و گشاد و متنوع... به نظرم اونجا یه صدا بود شور و هیجان بود حالا بوی چلوکباب هم میاومد، بوی فاضلاب هم میاومد. بعضی جاهاش هم بوی دارچین و بوی دکان عطاری. اون زندگی بود. شما نمیتونین این رو با گل و بلبل و فواره عوض کنید.» ص ۱۳۴ و ۱۳۵)
دیبا در توضیح ترکیب سنت و مدرنیسم در کارش میگوید: «الان که نگاه میکنم- اون وقت ممکنه آگاهانه نبوده- میبینم راهی رو رفتهام که میخواستم نو، مدرن و آوانگارد باشه و رفتارم در این راه حاصل یک برداشت دیالکتیک زمانی- تاریخی بوده. یک جامعه سنتی بوده و ما بهش آگاهی داشتیم، بعد خب مدرنیسم بوده که بهش کشش داشتیم و لزومشو حس میکردیم و کار من یک سنتزی از این دو. برای این که فکر میکردم یک ریشههایی رو نمیخوام قطع کنم. اون ریشهها چی بودن؟ اون فرهنگ اصیل وطنی بوده که من میشناختم مخصوصا تو معماری.» (ص ۵۷).
هر چه به انتهای کتاب نزدیکتر میشویم، دریغ و حسرت خواننده بیشتر میشود؛ این که چطور تهران به «یک شهر از دست رفته» (ص ۱۹۰) در معماری بدل شده و این که یک انقلاب واپسگرا چگونه جلوی حرکت درست مرکز شگفتانگیزی چون موزه هنرهای معاصر را گرفت (که خود نمادی است از جلوگیری از حرکت رو به جلو در همه زمینههای دیگر و بازگشت به سدهها قبل با تبلیغات ایدئولوژیک، اقتصاد ویران و اضافه بر آن کنکاش حکومت در زندگی شخصی آدمها از جمله در مسأله حجاب).
علیرضا سمیع آذر- تنها مدیر موجه موزه هنرهای معاصر تهران در دوران پس از انقلاب که برای اولین بار نمایشگاهی از گنجینه موزه برپا کرد- در موخرهای بر کتاب به شکلی به این حسرت اشاره دارد: «اکنون میتوان اندیشید که اگر این تلاش، مستقل از تلاطمهای سیاسی اجتماعی مقارن با انقلاب اسلامی، چند سالی دیگر تداوم مییافت، حالا خیلی از محققین و علاقهمندان به هنر مدرن غربی مجبور بودند برای مشاهده نزدیک بهترین نمونههای این هنر به ایران سفر کنند.» (ص ۲۳۰)
یافتههای یک پژوهش در ایران نشان میدهد وخامت اوضاع اقتصادی منجر به افزایش آمار نزاعهای جمعی در استانهای مختلف کشور شده است.
نتایج این تحقیق در مقالهای با عنوان «رابطه شاخصهای کلان اقتصادی با نزاع جمعی» در آخرین شماره فصلنامه علمی «پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی» منتشر شده است.
این مقاله با استناد به دادههای سازمان پزشکی قانونی ایران نوشت میزان نزاع در کشور بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ رشد داشته است.
تحلیل جامعهشناختی افزایش نزاع در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ و ارتباط آن با شاخصهای اقتصادی، محور اصلی این مقاله است.
در این مقاله آمده است: «با نابهسامانی اقتصادی (بیسازمانی اقتصادی) به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تابآوری اجتماعی، بیثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بیهنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشنتر و پرخاشگرتر شده است.»
بر اساس یافتههای این پژوهش، نرخ نزاع از ۶/۶۹ مورد در هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۵ به ۷/۲۲ مورد در سال ۱۳۹۸ رسیده که بنا بر شاخصهای علمی، نشاندهنده یک روند «کاملا صعودی» است.
همزمانی «افزایش قابل ملاحظه» آمار نزاع و وخیمتر شدن شرایط اقتصادی ایران، نکته حائز اهمیت در این پژوهش است.
از میان شاخصهای اقتصادی بررسی شده در این مقاله، تورم از «بیشترین قدرت تبیینکنندگی» در ارتباط با رشد آمار نزاعهای جمعی برخوردار است.
آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۵، تورم ۹ درصد بوده اما در روندی صعودی در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب به ۹/۶، ۳۱/۲ و ۴۱/۲ درصد افزایش یافته است.
به گزارش همشهریآنلاین، متوسط نرخ فروش دلار در سال ۱۳۹۵، سه هزار و ۶۴۴ تومان بوده که این عدد در سال ۱۳۹۸ به ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان رسیده است.
کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها بر اثر تورم در نهایت شکاف طبقاتی را در پی داشته و دارد.
به گفته این مقاله پژوهشی، از عوامل تاثیرگذار اجتماعی در بروز نزاع و رفتارهای خشن، اختلاف طبقاتی میان افراد بوده است: «... بر هم خوردن تعادل اقتصادی میان مردم یک جامعه و حذف شدن طبقه متوسط. این موضوع سبب شکلگیری واکنشهای خشن در اقشار فقیرتر نسبت به سایر افراد جامعه میشود.»
این مطالعه نشان داده است بیکاری دومین عامل اقتصادی تاثیرگذار در افزایش نرخ نزاع به شمار میرود و بین این دو متغیر، ارتباط آماری معناداری وجود دارد.
در این پژوهش آمده است: «بیکاری یکی از عوامل مهم در قطع ارتباط و سپس بروز خشونت است، چون به موازات کاهش در سطح روابط، میزان اعتماد هم کاهش مییابد و در چنین شرایطی، امکان بروز هر نوع رفتار خشونتآمیز اعم از نزاع و درگیری را میتوان پیشبینی کرد.»
بر این اساس، بیکاری میتواند به طرد اجتماعی منجر شود و در نتیجه فرد را به حاشیه جامعه براند.
این پدیده افراد را از مشارکت فعال و کامل در عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باز میدارد و آنها به تدریج در پی انزوا و کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی، به سوی خشونت سوق داده میشوند.
این مقاله افزود: «دسته خاصی از بزرگسالان جوان بیکار، در خطر تبدیل شدن به بخشی از یک طبقه هستند که افرادش به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در حاشیه قرار دارند و امکان آشوبگری و رفتارهای وندالیستی در بین آنها بیشتر میشود و امنیت عمومی را با تهدید مواجه میکنند.»
اسماعیل جهانی دولتآباد، دانشیار گروه تاریخ و جامعهشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، طاها عشایری، استادیار گروه تاریخ و جامعهشناسی دانشگاه محقق اردبیلی و حسین حیدری، استادیار گروه جامعهشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی این پژوهش را انجام دادهاند.
تاثیر عوامل اقتصادی بر افزایش نزاعها در ایران در مطالعات دیگری نیز نشان داده شده است.
پیشتر و در سال ۱۴۰۰، مژده کیانی و محمد فاضلی در پژوهشی به بررسی نزاعهای دستهجمعی در اهواز پرداختند.
یافتههای این پژوهش نشان داد عوامل اقتصادی مهمترین دلیل وقوع نزاعها در این شهر هستند.
اصغر میرفردی و آسیه صادقنیا نیز در مقاله دیگری در سال ۱۳۹۱، نزاعهای جمعی در شهرستان بویراحمد را تحلیل کردند و نوشتند: «جوانان، مردان، مجردها، روستایيان و افراد دارای پايگاه اقتصادی پايين، به ميزان بسيار بالايی در نزاعهای دستهجمعی شركت داشتهاند.»
پایگاه خبری تجارتنیوز دی ماه ۱۴۰۲ از افزایش هشت درصدی نزاع و درگیری در ایران طی هفت سال گذشته خبر داد.
بر اساس دادههای سازمان پزشکی قانونی کشور، در پنج ماه اول سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۹۷ هزار نفر به دلیل نزاع و درگیری به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند.
آمار ارائه شده نشان میدهد از سال ۱۳۹۸ تا کنون، شمار کسانی که به دلیل دعوا به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند، همواره افزایش یافته است.