شهروندان به ایران‌اینترنشنال: روز حکومتی قدس نسبتی با ایرانیان ندارد

قطعنامه‌ای که روز جمعه ۱۷ فروردین به تصویب رسید، اولین قطعنامه تصویب شده در شورای حقوق بشر در مورد جنگی است که از روز هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و در پی حمله بی‌سابقه گروه اسلام‌گرای مسلح حماس به اسرائیل آغاز شد.

این شورا ابزار الزام‌آوری برای اجرای قطعنامه‌های خود ندارد.

در رای‌گیری‌ای که درباره این قطعنامه انجام شد، ۲۸ عضو از ۴۷ عضو شورا به متن پیشنهادی قطعنامه رای مثبت دادند.

این متن از سوی پاکستان ارائه شده بود.

وجود اصطلاح بحث‌برانگیز «نسل‌کشی» در این قطعنامه موجب بی‌میلی برخی کشورهای عضو شورا برای اعلام موافقت با آن شد و آنان را مجبور کرد رای ممتنع یا منفی بدهند.

اشاره به عبارت «نسل‌کشی» در چند قسمت از پیش‌نویس قطعنامه اولیه حذف شده بود. با این حال، متن نهایی با یادآوری «تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر وجود خطر قابل قبول نسل‌کشی» در غزه، این اصطلاح را به کار برده است.

اسرائیل بارها اتهام «نسل‌کشی علیه فلسطینیان» را رد کرده است.

ابراهیم محمد خریشه، نماینده فلسطین، پیش از رای‌گیری خطاب به کشورهای عضو شورای حقوق بشر گفت: «همه شما باید بیدار شوید و به این نسل‌کشی که به طور زنده از تلویزیون در سراسر جهان پخش می‌شود پایان دهید».

در مقابل، میراو شهر، سفیر اسرائیل گفت: «رای موافق، رای به حماس است. رای برای مشروعیت بخشیدن به تروریسم فلسطینی و تشویق آن. رای برای تضعیف حق اسرائیل برای دفاع از خود.»

آفریقای جنوبی که پرونده‌ای را علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری، عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد در ارتباط با جنگ غزه مطرح کرده و اسرائیل را به «نسل‌کشی» متهم کرده است، آن‌چه را «استانداردهای دوگانه» خواند، محکوم کرد.

مکسولیسی نکوسی، سفیر آفریقای جنوبی در شورای حقوق بشر گفت: «ما دیگر نمی‌توانیم یک سیستم موازی حقوق بین‌الملل را برای اسرائیل اعمال کنیم».

شش کشور از جمله آمریکا و آلمان به این قطعنامه رای منفی دادند و ۱۳ کشور از جمله فرانسه، هند و ژاپن، رای ممتنع دادند.

ژروم بونافونت، سفیر فرانسه درباره موضع این کشور در قبال قطعنامه شورای حقوق بشر توضیح داد که ارجاع به نسل‌کشی نمی‌تواند «در متنی در سطح قطعنامه این شورا گنجانده شود، بدون اینکه صلاحیت آن از سوی یک مرجع قضایی معتبر تایید شده» باشد.

میشل تیلور، سفیر آمریکا، گفت که «اسرائیل به اندازه کافی اقدام برای کاهش خسارات وارده به غیرنظامیان انجام نداده» اما در نهایت به دلیل «عناصر مشکل‌زای بسیار»، به ‌ویژه محکوم نشدن حماس در این قطعنامه، به آن رای منفی داد.

در ششم فروردین، آمریکا با رای ممتنع به یک قطعنامه شورای امنیت درباره آتش‌بس غزه، زمینه را برای تصویب آن فراهم کرد.

قطعنامه شورای امنیت که از سوی اعضای غیردائم تهیه شد، از حماس و اسرائیل به عنوان طرفین مناقشه غزه خواست که به قوانین بین‌المللی پای‌بند باشند.

قطعنامه کنونی شورای حقوق بشر نیز از همه کشورها خواسته است فروش، انتقال و تحویل سلاح، مهمات و سایر تجهیزات نظامی به اسرائیل را متوقف کنند تا از نقض بیشتر قوانین بین‌المللی بشردوستانه و نقض حقوق بشر جلوگیری شود.

این قطعنامه همچنین «استفاده از سلاح‌های انفجاری گسترده از سوی اسرائیل در مناطق پرجمعیت غزه» و استفاده از هوش مصنوعی «برای کمک به تصمیم‌گیری نظامی را که می‌تواند به جنایات بین‌المللی کمک کند»، محکوم کرد.

این سند خواستار آن است که اسرائیل به «اشغال» سرزمین‌های فلسطینی که از سال ۱۹۶۷ تصرف شده، از جمله بیت‌المقدس شرقی، پایان دهد.

از اسرائیل خواسته شده است فورا «محاصره نوار غزه و سایر انواع مجازات‌های دسته‌جمعی» را لغو کند.

متنی که روز جمعه به تصویب رسید نامی از حماس نبرده اما شلیک موشک به مناطق غیرنظامی اسرائیل را محکوم کرده است. همچنین حملات علیه غیرنظامیان را از جمله در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ محکوم کرده و خواستار آزادی فوری همه گروگان‌های باقی مانده، افراد بازداشت شده به طور خودسرانه و قربانیان ناپدید کردن‌های اجباری و نیز تضمین دسترسی فوری بشردوستانه به گروگان‌ها و بازداشت‌شدگان شده است.

در هفتم اکتبر گذشته، شبه‌نظامیان فلسطینی حدود هزار و ۲۰۰ نفر را در حمله ناگهانی به اسرائیل کشتند و ۲۵۰ نفر دیگر را به گروگان گرفتند.

اسرائیل تخمین می‌زند پس از یک دور آتش‌بس و آزادسازی گروگان‌ها، حدود ۱۳۰ گروگان دیگر در غزه باقی مانده باشند اما احتمال می‌‌رود ۳۴ نفر از آنان تا کنون کشته شده باشند.

گاردین در گزارشی نوشت که نواِمی کوهلر برای آزادی خواهرش، ژاک پاریس (شریک زندگی و دوست‌پسر سیسیل) و نیز فریبا عادل‌خواه و بنجامین بریر تلاش کرده است اما خواهرش و ژاک پاریس همچنان زندانی هستند.

چند هفته دیگر، دومین سالگرد ناپدید و زندانی شدن سیسیل کوهلر است. خانواده این معلم فرانسوی که در زمان دستگیری ۳۷ سال داشت به گاردین گفتند شش می ۲۰۲۲ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱)، آخرین روز از سفر سیسیل به همراه ژاک برای گذرندان تعطیلات در ایران بود.

سیسیل در طول سفرش در ایران همیشه با خانواده‌اش در تماس بود و در واتس‌اپ عکس‌ و به ‌روزرسانی‌های سفر خود را برای آن‌ها ارسال می‌کرد اما از دو روز قبل از موعد پروازش برای بازگشت به فرانسه، دیگر هیچ پیامی از او دریافت نکردند.

خانواده او در ابتدا فکر کردند سیسیل پس از سفر طولانی بازگشت به فرانسه آن‌قدر خسته بوده که پیام‌هایش را بررسی نکرده‌ است اما هنگامی که متوجه غیبت او در محل کارش شدند، موضوع را با مقام‌های فرانسوی در میان گذاشتند.

دو روز بعد، نواِمی، خواهر کوچک‌تر سیسیل، در یک جلسه کاری، پیامی از مادرش دریافت کرد.

نواِمی به گاردین گفت مادرم نوشته ‌بود: «آن‌ها به فرانسه برنگشتند. آن‌ها در زندان هستند.»

نواِمی ادامه داد: «در آن لحظه دنیا روی سرم خراب شد.»

مادر نواِمی به او گفت مقام‌های فرانسوی تایید کرده‌اند که سیسیل و ژاک هر دو دستگیر شده‌اند.

گزارش‌های ویدیویی منتشر شده در خبرگزاری‌های دولتی ایران نشان می‌دهند که این زوج در طول سفر خود به ایران، «از سوی سرویس‌های امنیتی تحت نظر بوده‌اند».

خانواده و مقامات فرانسوی به مدت دو ماه از دولت ایران خواستار ارائه اطلاعات در مورد شرایط سیسیل و دوست‌پسرش بودند اما پاسخی از سوی تهران دریافت نکردند.

اواخر تیر ۱۴۰۱، گروه‌های حقوق بشری گزارش دادند دو تبعه فرانسوی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» دستگیر و روانه زندان اوین شده‌اند.

ششم اکتبر ۲۰۲۲ (۱۴ مهر ۱۴۰۱)، خبرگزاری دولتی ایرنا ویدیویی از «اعتراف» سیسیل و ژاک منتشر کرد که گفتند «عوامل سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه هستند».

سیسیل در این ویدیو حجاب بر سر دارد.

خواهر او به گاردین گفت که سیسیل در فیلم، لاغر و خسته به نظر می‌رسیده است.

هم خانواده و هم مقامات فرانسوی این اعترافات را «اجباری» خواندند و این زوج را «گروگان‌های دولتی» نامیدند.

وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «صحنه‌سازی اعترافات فرضی آن‌ها شرم‌آور، نفرت‌انگیز، غیرقابل قبول و مغایر با قوانین بین‌المللی است.»

نواِمی در این مورد به گاردین گفت: «اولین چیزی که در ویدیو دیدم این بود که خواهرم گفت "من یک جاسوس فرانسوی هستم". آن روز، بدترین روز زندگی‌ام بود. بعد از آن خیلی‌ها به من گفتند که حداقل اکنون می‌دانیم او زنده است اما برای من این اتفاق، ویران‌کننده بود.»

نواِمی افزود: «من از اینکه خواهرم در سلول انفرادی و تحت فشار روانی قرار گرفته ‌باشد بسیار می‌ترسیدم و این ویدیو تمام ترس‌هایم را از آنچه که او قبل از فیلم‌برداری متحمل شده بود، تایید کرد.»

اکنون نزدیک به ۷۰۰ روز از بازداشت سیسیل می‌گذرد. نه خانواده و نه مقامات فرانسوی نتوانسته‌اند به هیچ اطلاعاتی در مورد پرونده یا جزییات بیشتری در مورد آنچه که او به آن متهم شده‌ است، دست پیدا کنند.

از زمان دستگیری، سیسیل فقط دو بار تحت نظر، اجازه ملاقات کنسولی داشته ‌است.

نواِمی گفت که سیسیل توانسته از زندان با خانواده‌اش تماس‌های تلفنی گاه به گاه داشته باشد اما خواهرش نمی‌تواند آزادانه صحبت کند.

او ادامه داد: «تماشای رنج والدینم ویران‌گر است. با وجود سیسیل پشت میله‌های زندان، خانواده ما در هم شکسته شده‌ است. کریسمس ما مانند قبل نیست و هر بار با فکر کردن به او گریه می‌کنیم. ما سعی می‌کنیم به خاطر برادرزاده و خواهرزاده‌مان که سیسیل آن‌ها را بسیار دوست دارد، دورهمی‌های خانوادگی‌مان را عادی بگذرانیم.»

خانواده هنوز نمی‌دانند که چرا سیسیل و ژاک بازداشت شده‌اند.

رسانه‌های دولتی ایران می‌گویند که این زوج با کانون صنفی معلمان ایران ارتباط داشته‌اند که خانواده آن را تکذیب می‌کند.

نواِمی گفت: «او به تعطیلات رفت و دستگیر شد. همین. او کسی را در داخل ایران نمی‌شناخت.»

این زوج از جمله ده‌ها تبعه اروپایی هستند که از سوی جمهوری اسلامی در ایران زندانی شده‌اند.

خانواده در تلاش برای مطلع نگه داشتن افکار عمومی از وضعیت سیسیل، یک کمپین در رسانه‌های اجتماعی به نام «Liberté pour Cécile» (سیسیل را آزاد کنید) راه‌اندازی و اعتراضات عمومی را سازماندهی کرده است.

نواِمی گفت می‌داند که مقامات فرانسه برای بازگرداندن اعضای خانواده‌اش سخت در تلاش هستند اما: «بیش از ۶۹۰ روز است که خواهرم در زندان اوین است. آن‌ها باید کارهای بیشتری برای آزادی او انجام دهند.»

او افزود: «اتحادیه اروپا برای بازگرداندن خواهرم و دیگران به خانه باید اقدامات بیشتری بکند. من هنوز امیدوارم که خواهرم را دوباره در خانه‌ در فرانسه ببینم. من از مقامات ایرانی می‌خواهم خواهرم را آزاد کنند. ما نمی‌دانیم حال او چطور است یا در چه شرایطی زندگی می‌کند. زندگی بدون او فوق‌العاده سخت است.»

بنا بر گزارش وب‌سایت هالک، با پخش شدن ویدیوی ضبط شده از رفتار کارمند یک سوپرمارکت با گربه‌ای در محله کچی‌اُرِن آنکارا در رسانه‌های اجتماعی، دوستداران حیوانات به رفتار این فرد واکنش نشان داده و از او شکایت کردند.

تولای داناجی‌اولو، رییس کنفدراسیون اطلاعات حفاظت از محیط‌ زیست، انسان و حیوانات و حیدر اوزکان، رییس کنفدراسیون حقوق حیوانات، گربه‌ای را که هدف آزار قرار گرفته است پیدا کردند و برای معاینه به کلینیک دامپزشکی بردند.

اوزکان و داناجی‌اولو شکایتی تنظیم کرده و به اداره حفاظت از طبیعت و پارک‌های ملی ارائه کردند و گفتند این موضوع را پیگیری خواهند ‌کرد.

100%

داناجی‌اولو گفت آن‌ها با مدیران سوپرمارکت ملاقات کرده‌اند و متوجه شده‌اند که این کارمند از کار تعلیق شده ‌است.

داناجی‌اولو گفت: «لگد زدن و بیرون راندن این موجود بی‌ضرر از مغازه به این شکل غیرقابل قبول است. ما اقدامات قانونی لازم را در این زمینه آغاز کرده‌ایم و تا زمانی که نتیجه مطلوب اعلام شود، پیگیر خواهیم ‌بود.»

او افزود: «داشتن احساس امنیت بیرون از خانه بسیار مهم است. در حال حاضر این گربه خوشحال است و اطرافیانش از او مراقبت می‌کنند. ما او را مورد معاینات پزشکی قرار می‌دهیم و سپس او را به محل زندگی‌اش برمی‌گردانیم.»

اوزکان نیز گفت از تماشای این گزارش ویدیویی متعجب شده ‌است: «یکی از کارکنان فروشگاه گربه‌ای بی‌گناه را هنگام بیرون کردن از فروشگاه به زمین پرتاب می‌کند و سپس به او را لگد می‌زند. این قابل قبول نیست.»

او افزود: «اگر حکم زندان بازدارنده‌ای برای جلوگیری از بروز این دست خشونت‌ها وجود داشت، این اتفاق‌ها رخ نمی‌داند. از طرفی متذکر شدیم که این فرد دوباره به همان سمت منصوب نشود.»

گربه‌ها در ترکیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و یکی از القاب ابرشهر استانبول، «شهر گربه‌ها» است.

بر اساس مصوبه شورای اتحادیه اروپا، تصمیم خارج کردن ابرآروان از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، از زمان تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.

شادی صدر، از مدیران سازمان «عدالت برای ایران»، در واکنش به این تصمیم شورای اتحادیه اروپا، با انتشار مطلبی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت اتحادیه اروپا با وجود تمامی اعتراض‌ها و تلاش‌ها، ابرآروان را از فهرست تحریم‌های حقوق بشری خارج کرد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه برخی به نام دفاع از حقوق بشر و هم‌راستا با تلاش‌های جمهوری اسلامی و سفارت‌خانه‌هایش در اروپا، ابرآروان را قهرمان دور زدن فیلترینگ معرفی کردند، نوشت: «یک روز توام با غم و خشم برای باقی ما.»

سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا و از اعضای انجمن خانواده‌های دادخواه آبان، با اشاره به این مصوبه شورای اتحادیه اروپا در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که این مصوبه به قتل خاموش هزاران نفر در ایران منجر خواهد شد.

منصورنیا این تصمیم را مایه شرمساری اروپا دانست و تاکید کرد: «ما کوتاه نخواهیم آمد و همراه با متخصصان آی‌تی و فعالان حوزه اینترنت این مبارزه را ادامه می‌دهیم.»

روز هفتم فروردین ۱۴۰۳ اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسید که حاکی از تصمیم اتحادیه اروپا برای رفع تحریم حقوق بشری ابرآروان بود.

پس از آن وزارت امور خارجه آلمان درباره قصد اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌های ابرآروان به ایران‌اینترنشنال گفت پرونده در دیوان دادگستری اروپا در حال بررسی است.

خبرنگار آلمانی پیگیر موضوع، از لابی اعضای اندیشکده علوم و سیاست آلمان به نفع ابرآروان و جایگاه صنعت فولاد ایران در اقتصاد این کشور گفت.

ابرآروان شرکتی در حوزه فن‌آوری ابری است که کار خود را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرد.

این شرکت در آبان سال ۱۴۰۱ از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقش داشتن در توسعه اینترنت ملی و قطع و سانسور اینترنت، به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شد.

به دنبال این اقدام، ابرآروان به دادگاه عدل اروپا (European Court of Justice) شکایت کرد و هم‌زمان، از طریق فشارهای سیاسی و لابی‌گری با دولت‌های اروپایی، پیگیر لغو این تصمیم شد.

بسیاری از ایرانیان به ویژه پس از خیزش انقلابی، به صراحت تاکید کرده‌اند از خطرات راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و قطع اینترنت آزاد آگاه هستند و می‌دانند که ابرآروان به احتمال زیاد در اعتراضات بعدی، اطلاعات کاربران را در اختیار حکومت قرار خواهد داد.

سرمایه‌گذار اصلی ابرآروان، هلدینگ فناپ، وابسته به گروه مالی پاسارگاد است که زیر نظر سپاه پاسداران کار می‌کند.

ابرآروان مدعی شده قرارداد خود را با وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی لغو کرده است.

به گفته ناظران، خروج ابرآروان از فناپ و شبکه ارتباطی آن با سپاه پاسداران و دولت جمهوری اسلامی، در این مدت زمان کوتاه پس از تحریم بعید به نظر می‌رسد.

گروه هکری «انانیموس» پیش‌تر اسنادی را از سرور ایمیل‌های کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی افشا کرده بود که نشان می‌دادند شرکت ابرآروان با دستور این کمیته، سایت‌های مختلفی را مسدود کرده است.

در یک مورد، مسئولان ابرآروان فراتر از دستور داده شده، علاوه بر تارنمای یک سایت، آی‌پی سرور آن را هم مسدود کرده بودند.

اسناد منتشر شده از سوی نریمان غریب، پژوهشگر اینترنت در بهمن ۱۴۰۱ نیز نشان می‌داد عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات از ابراهیم رئیسی خواسته بود از طریق وزارت امور خارجه اقداماتی را در تعامل با کشورهای اتحادیه اروپا انجام داد تا ابرآروان از فهرست تحریم‌ها خارج شود.

در همین نامه از رئیسی خواسته شده با این موضوع موافقت کند که دفاتر وکالتی مرتبط با سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی، پرونده دفاع از ابرآروان را با خرج دولت بر عهده بگیرند.

ابرآروان ۴۹ درصد از بازار فضای ابری ایران را در اختیار دارد و همچنان میزبان بسیاری از مهم‌ترین وب‌سایت‌های جمهوری اسلامی از جمله وب‌سایت دفتر ریاست‌جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) است.

یکی از مراکز اطلاعات این شرکت در فرودگاه پیام نصب شده که متعلق به وزارت ارتباطات است.

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه ۱۷ فروردین خود از مسوولان جمهوری اسلامی خواست «با مردم و مخالفان بنشینند» و با کسانی که تند هم هستند، گفت‌وگو کنند.

او در بخشی از خطبه‌های خود به حمله روز گذشته جیش‌العدل به مقرهای نظامی جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: «ما همیشه از ناامنی هراس داریم و با خونریزی موافق نیستیم.»

اسماعیل‌زهی به هر دو طرف توصیه کرد به جای برخورد و درگیری، «با گفت‌وگو و نه با گلوله»، مشکلات را حل کنند.

روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین گروه جیش‌العدل به مقرهای نظامی در شهرهای چابهار و راسک حمله کرد.

پس از این حملات، روابط عمومی قرارگاه امنیتی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران از کشته شدن ۱۰ تن از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و ۱۸ تن از اعضای گروه جیش‌العدل خبر داد و اعلام کرد تعدادی دیگر در نتیجه این درگیری‌ها مجروح شده‌اند.

مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به بحران اقتصادی موجود در کشور، اقتصاد ایران را رها شده خواند و گفت اقتصاد کشور نه دست مردم است و نه دست دولت و مشخص نیست این وضعیت به کجا برسد.

او در خطبه‌های نماز جمعه ۱۰ فروردین خود نیز گفته بود اقتصاد چنان ضربه خورده که شب می‌خوابیم و فردا صبح می‌بینیم ارزش پول افت کرده است.

اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه سوم فروردین از همگان خواسته بود به مردمی که از نظر اقتصادی در وضعیتی نامناسب هستند و نیز به خانواده‌های زندانیان، کمک کنند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از صحبت‌های روز ۱۷ فروردین خود با اشاره به ممانعت ماموران امنیتی از سفر او به چابهار برای بازدید از زلزله‌زدگان گفت: «تنگ‌نظری کردند اما ما برگشتیم و گلایه نکردیم. این برای این بود که امنیت استان را می‌خواهیم.»

اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۱ اسفند گفته بود مدیریت کشور نتوانسته است برنامه‌ریزی کند و زیرساخت‌ها را برای منحرف کردن سیل فراهم آورد.

سه روز پس از این اظهارات و در روز ۱۴ اسفند، نیروهای امنیتی خودروی او و همراهانش را در پلیس راه زاهدان-خاش متوقف کرده و از سفر او به مناطق سیل‌زده دشتیاری در چابهار جلوگیری کردند.

روز جمعه ۱۷ فروردین، نیروهای نظامی و سرکوب‌گر همچون هفته‌های گذشته هم‌زمان با برگزاری نماز جمعه زاهدان در خیابان‌های این شهر حضور گسترده‌ای داشتند.

رسانه حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، با انتشار ویدیویی در کانال تلگرام خود نوشت نیروهای نظامی از جمله ماموران سپاه پاسداران در اطراف مصلی و مسجد مکی زاهدان و خیابان‌های منتهی به آن، حضور پر رنگی داشته و با ایجاد ایست‌های بازرسی، اقدام به تفتیش بدنی و کنترل نمازگزاران کردند.

در ماه‌های گذشته، شهروندان زاهدانی پس از یک سال اعتراض و تجمع خیابانی پیوسته، به توصیه مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار کردند.

جمعه‌های اعتراضی زاهدانی‌ها از هشتم مهر سال ۱۴۰۱ و پس از وقایع جمعه خونین این شهر آغاز شد.

در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلوله‌های جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و ده‌ها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.