آمریکا: در مذاکره با ریاض برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل پیشرفت‌ خوبی داشته‌ایم

از زمان آغاز جنگ غزه، این اولین بار است که رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا توانستند بر اختلافات خود غلبه کنند و به‌طور دسته‌جمعی خواستار آتش‌بس فوری در غزه شوند.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پس از نشست سران اتحادیه اروپا گفت: «فکر می‌کنم یکپارچگی پیام امشب به شدت احساس شد. اسرائیل حق دارد هر کاری که ممکن است انجام دهد تا هفتم اکتبر دیگر تکرار نشود، اما همچنین وظیفه دارد هر کاری که ممکن است برای حفاظت از جان غیرنظامیان انجام دهد.»

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ماه قبل نیز خواستار آتش‌بس شده بودند اما مخالفت مجارستان مانع از آن شد که بیانیه‌ای در این زمینه صادر شود.

توافق سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از آن حاصل شد که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور روز جمعه قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد که در آن بر «آتش‌بس فوری و آزادی گروگان‌ها» تاکید شده است.

آمریکا پیش از این سه بار قطعنامه‌های شورای امنیت درباره آتش‌بس در غزه را وتو کرده بود و ارائه این پیش‌نویس، تغییری قابل توجه در موضع واشینگتن محسوب می‌شود.

نیت ایوانز، سخنگوی هیات نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل، روز پنجشنبه گفت آمریکا در پی رایزنی‌های فشرده با ۱۵ عضو شورای امنیت، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را آماده کرده است که که قرار است جمعه به شورای امنیت ارائه شود.

این قطعنامه بر آتش‌بس فوری، ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه بیشتر به غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی که اسیر حماس هستند، متمرکز است.

همچون آمریکا که به صراحت با حمله زمینی اسرائیل به رفح مخالفت کرده است، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز روز پنج‌شنبه از اسرائیل خواستند که تهاجم برنامه‌ریزی شده خود به شهر رفح در جنوب غزه را عملی نکند. تخمین زده می‌شود بیش از یک میلیون فلسطینی در رفح پناه گرفته باشند.

فون در لاین با اشاره به قصد نتانیاهو برای انجام عملیات زمینی در رفح گفت: «ما می‌توانیم تصور کنیم که اگر چنین عملیاتی انجام شود، چه عواقبی خواهد داشت.»

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه خود تاکید کرده‌اند که از وضعیت انسانی در غزه «متحیر و عمیقا نگران» هستند.

آنها همچنین خواستار ارسال کمک‌های سریع و بیشتر به غزه شدند.

فون در لاین هشدار داد: «غزه در آستانه قحطی و یک وضعیت فاجعه‌بار انسانی است.»

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه روز پنج‌شنبه خود همچنین خواستار آزادی هرچه سریع‌تر گروگان‌های باقی‌مانده در دست حماس شدند.

به گفته این منابع، دیپلمات‌های چین و روسیه در گفتگو با محمد عبدالسلام، از چهره‌های ارشد سیاسی حوثی‌ها، در عمان به توافق رسیدند که کشتی‌های این کشورها مورد حمله قرار نگیرد.

این منابع به خبرگزاری بلومبرگ گفته‌اند که چین و روسیه در مقابل، ممکن است در نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد از حوثی‌ها حمایت کنند و از جمله قطعنامه‌های احتمالی شورای امنیت علیه حوثی‌ها را وتو کنند.

سخنگویان دولت‌های چین و روسیه و همچنین حوثی‌ها، به درخواست‌های بلومبرگ برای اظهارنظر در مورد این خبر پاسخی نداده‌اند.

حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی از اواسط نوامبر حمله به کشتی‌های تجاری و نظامی در دریای سرخ و خلیج عدن را آغاز کردند.

حوثی‌ها می‌گویند که این حملات را به‌‍دلیل حمله اسرائیل به غزه انجام می‌دهند و صرفا کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را هدف قرار می‌دهند.

با این حال، کشتی‌های دیگری که به این سه کشور تعلق نداشته‌اند، مورد حمله شبه‌نظامیان حوثی قرار گرفته‌اند.

از زمان شروع حملات، بیشتر شرکت‌های کشتی‌رانی غربی، عبور کشتی‌های خود از مسیر دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و کانال سوئز را متوقف کرده‌اند و در عوض مسیری دورتر و البته پرهزینه‌تر را انتخاب کرده‌اند که از جنوب قاره آفریقا می‌گذرد.

بسیاری از شرکت‌های چینی و روسی اعلام نکرده‌اند که از این منطقه اجتناب می‌کنند. داده‌های ردیابی کشتی نشان می‌دهد که بسیاری از کشتی‌های چینی و روسی هنوز از دریای سرخ می‌گذرند.

چین و روسیه هر دو شرکای عمده دیپلماتیک و اقتصادی جمهوری اسلامی، اصلی‌ترین حامی شبه‌نظامیان حوثی، هستند. بیشتر صادرات نفت ایران به چین می‌رود و جمهوری اسلامی، به گفته آمریکا و اتحادیه اروپا، هواپیماهای بدون سرنشین و سایر تسلیحات را برای جنگ در اوکراین در اختیار روسیه قرار داده است.

جمهوری اسلامی می‌گوید از حوثی‌ها حمایت می‌کند اما آنها خود درباره مسائل سیاسی و نظایم خود تصمیم می‌گیرند.

حوثی‌ها پس از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۴، کنترل صنعا، پایتخت یمن را به دست گرفتند. آنها اکنون بندر کلیدی حدیده در دریای سرخ را نیز در اختیار دارند.

چین و روسیه پیش از این نیز از حوثی‌ها حمایت دیپلماتیک کرده‌اند. هر دو کشور در اواسط فوریه، قانونی بودن حملات آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها را زیر سوال بردند و گفتند این کشورها هرگز برای حملات خود از شورای امنیت مجوز نگرفته‌اند.

با وجود حملات آمریکا و بریتانیا، حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن متوقف نشده است.

علی القوم، یکی از رهبران ارشد سیاسی حوثی‌ها، در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «هدف حوثی‌ها غرق کردن آمریکا، بریتانیا و غرب در باتلاق دریای سرخ است.»

هفته گذشته عبدالمالک الحوثی، رهبر حوثی‌ها، نیز گفت که حوثی‌ها عملیات را به اقیانوس هند نیز گسترش خواهند داد و کشتی‌هایی را که در اطراف آفریقای جنوبی حرکت می‌کنند، هدف قرار می‌دهند.

دو گزارش ارائه شده به شورا، نقطه عطفی برای ایران و انگیزه‌ای است برای پایان‌ دادن به معافیت از مجازات و تاکید بر پاسخ‌گویی قانونی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که در نقض حقوق بشر دست داشته و دارند.

ششمین و آخرین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همراه با گزارش دقیق ۴۰۰ صفحه‌ای هیات حقیقت‌یاب درباره ایران، مسیر را برای تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی و استفاده هر چه بیشتر از صلاحیت بین‌المللی باز کرده ‌است.

تکیه‌گاه اصلی در این محاکمه‌ها، جمع‌آوری شواهدی است که می‌توانند در دادگاه مطرح شوند.

این مسیر، راهی دراز و پرپیچ و خم است چرا که در سازمان ملل هیچ روندی سریع پیش نمی‌رود.

با وجود این، نقشه مسیر از سوی گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب مشخص شده ‌است.

موضع شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست اخیر، به فعالان حقوق بشر ایرانی که در ژنو گرد هم آمده‌ بودند امید فراوانی داد و باعث ایجاد وحدت در میان بسیاری از آن‌ها شد.

در نهایت تمام تلاش و امید این افراد این است که در صورت تغییر حکومت در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی در هر کجا که باشند نتوانند از اجرای عدالت و قانون فرار کنند.

در صورت فروپاشی رژیم، با وجود مدارک دقیقی که ارگان‌هایی مانند هیات حقیقت‌یاب جمع‌آوری می‌کنند فرار به غرب برای مسئولانی که به دنبال ویزا برای کانادا و سایر کشورها بوده‌اند، گزینه‌ مناسبی نخواهد ‌بود.

همان‌طور که یکی از فعالان گفت: «تهدید به پیگرد قانونی برای شکنجه‌گران و عوامل آن‌ها نگران‌کننده‌تر از اعمال تحریم‌هاست.»

در حال حاضر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر در موضع ضعف قرار گرفته ‌است.

جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز به کار ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در سال ۲۰۱۱ همواره از به رسمیت شناختن آن امتناع کرده‌ است.

آن‌ها ماموریت هیات حقیقت‌یاب پس از شروع اعتراضات به دنبال مرگ مهسا ژینا امینی را نیز نادیده گرفتند اما اکنون همه‌ چیز برای ایران در سازمان ملل تغییر داده است: اقدامات جمهوری اسلامی که یک بن‌بست سیاسی به وجود آورده است، اکنون برایش نه راه پیش باقی گذاشته نه راه پس.

این امر منعکس‌کننده تضادهای تاریخی بین جمهوری اسلامی ایران و غرب است.

در زیر سقف گسترده، تزیین ‌شده و رنگی سالن موسوم به حقوق بشر و اتحاد تمدن‌ها، جایی که شورای حقوق بشر در آن تشکیل جلسه می‌دهد، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سکوت به فهرستی از ظلم، شکنجه و کشتار جمهوری اسلامی گوش می‌دهند.

پاسخ استاندارد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در این جلسات، نادیده گرفتن نکات مطرح شده و حمله به یکپارچگی گزارش‌ها و شخص گزارشگر است. پاسخ جمهوری اسلامی این بوده است که به‌طور کلی از موضوع منحرف شود یا اظهاراتی ارائه کند که در این شرایط فقط می‌توان آن‌ها را عجیب تلقی کرد.

بنابراین، از نظر سمیه کریم‌دوست، معاون نمایندگی جمهوری اسلامی، جاوید رحمان صرفا یک «کاتب» انگلیسی برای حملات غرب به ایران است.

او گفت که گزارش رحمان «منعکس کننده پیشرفت مداوم ایران و ارتقا و حمایت از حقوق بشر» نیست.

به همین ترتیب، کاظم غریب‌آبادی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پاسخ خود را به گزارش هیات حقیقت‌یاب، با نام بردن از آلمان آغاز کرد.

او مدعی شد که آلمان با ظاهر بشردوستانه برای پوشش یک مکانیسم سیاسی، در خط مقدم کارزار علیه ایران قرار دارد.

در حالی که ایران امضاکننده معاهده‌های بین‌المللی مختلفی است که زیربنای حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند اما به وضوح از تعریف حقوق بشری که در دموکراسی‌های غربی وجود دارد، پیروی نمی‌کند.

خارج از سالن «حقوق بشر و اتحاد تمدن‌ها»، جایی که خبرنگاران و رسانه‌های مختلف گزارش‌های زنده خود را تهیه می‌کنند، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی یک بنر بزرگ با تصویر پرچم در اهتزاز جمهوری اسلامی ایران بر فراز ساختمان ملل‌متحد کنار شعار «ایران، ۱۰۰ سال چندجانبه‌گرایی» نصب کرده ‌بود.

سال گذشته نیز این هیات در این مکان یک نمایش از مدل‌های بدون سر، برای جلوگیری از نشان دادن حجاب اجباری، به منظور به نشان دادن پوشش ملی ایرانی‌ها برگزار کرد.

جاوید رحمان با نگاهی به شش سال گذشته خود به عنوان گزارشگر سازمان ملل به ایران‌اینترنشنال گفت: «در سال‌های تصدی‌ام دوران بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشتم. امیدوارم شما و بینندگانتان موافق باشید که ایران و مردم آن، دیگر احساس شش سال پیش را ندارند. ایران در حال دگرگونی است. جامعه در حال تغییر است.»

رحمان افزود: «برگشتی وجود ندارد. بعد از جنبش مهسا ژینا امینی، جامعه بین‌المللی منسجم‌تر شد و این ماموریت، همه عاملان جنایات را هدف قرار داد. بنابراین ما تلاش زیادی کردیم. می‌توانم بگویم یکی از دستاوردهای من تلاش برای ایجاد یک مکانیسم بین‌المللی بود.»

آنچه پس از این نشست اتفاق خواهد ‌افتاد بستگی به رای‌گیری در مورد تمدید ماموریت‌ گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب دارد که در روزهای چهارم و پنجم آوریل، در پایان پنجاهمین جلسه کمیسیون حقوق بشر برگزار خواهد ‌شد.

جمهوری اسلامی حتما از رفتن رحمان خوشحال خواهد ‌شد اما بعید به نظر می‌رسد سازمان ملل به ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر خود در امور ایران پایان دهد.

رحمان در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال در این مورد گفت که هر کسی می‌تواند برای این شغل درخواست دهد اما اعلام نکرد که آیا نامزدهای احتمالی را می‌شناسد یا خیر.

اگر ماموریت گزارشگر ويژه تمدید شود، یک نامزد جدید در ماه ژوییه از سوی سازمان ملل انتخاب و مورد رای‌گیری قرار خواهد ‌گرفت.

رحمان گفت واقعا امیدوار است که این ماموریت تمدید شود.

او گفت: «شما شدت بحران حقوق بشر در ایران را می‌بینید که نیازمند یک مکانیسم خبررسانی کارآمد برای برجسته کردن این‌ اتفاقات برای مردم ایران است. من دوست دارم جانشینم بتواند به ایران دسترسی داشته ‌باشد. درخواستی که مقامات جمهوری اسلامی در مورد من از قبولش سر باز زدند.»

جمهوری اسلامی با تمام توان خود برای تمدید نشدن ماموریت گزارشگر ویژه مبارزه خواهد ‌کرد و احتمالا از حمایت فدراسیون روسیه، ونزوئلا، کوبا و زیمبابوه برخوردار خواهد بود.

سارا حسین، رییس هیات حقیقت‌یاب با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی دوستان زیادی دارد، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تضمینی برای تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب وجود ندارد اما حامیان این ماموریت امیدوارند که آرای کافی برای تمدید آن را به دست‌ بیاورند. تمدید این ماموریت به هیات فرصت می‌دهد تا گردآوری شواهد دقیقی را که مبنای پیگرد قانونی و اقدامات لازم به منظور جبران خسارت و غرامت قربانیان ظلم دولت جمهوری اسلامی فراهم می‌کند، به پایان برساند.»

وقتی از خانم حسین پرسیده ‌شد آیا تمایل دارد به عنوان رییس هیات حقیقت‌یاب به ماموریت خود ادامه دهد یا خیر، او گفت که مطمئنا این گزینه را در نظر خواهد ‌گرفت زیرا تا به حال برای پیشبرد این ماموریت تلاش زیادی کرده‌ است.

آینده جمهوری اسلامی ایران قابل پیش‌بینی نیست اما دیدگاه به نسبت مشترکی در سازمان ملل متحد وجود دارد مبنی بر اینکه وضعیت کنونی با این حجم از مخالفت‌های داخلی، نمی‌تواند ادامه یابد.

تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، نقش شورای حقوق بشر و دستورالعمل‌های آن برای تحقیق در مورد حقوق بشر در ایران به شدت بر سیاست‌های دولت‌های حاضر در سازمان ملل و بسیاری از گروه‌های داخل کشور تاثیرگذار خواهد ‌بود.

پاسخ جمهوری اسلامی در این جلسه به وضوح نشان‌دهنده تهدیدی است که برای فروپاشی حکومت وجود دارد.

کافکا پیش از مرگ از دوسش خواسته بود که دست‌نوشته‌های برخی از آثار منتشر نشده‌اش- از جمله قصر ، آمریکا و همین طور شاهکارش محاکمه- را از بین ببرد، اما دوستش آن‌ها را به چاپ سپرد؛ یعنی به کافکا خیانت کرد اما به ادبیات خدمت.

حالا انتشار تنها رمان منتشر نشده مارکز بحث‌های زیادی را برانگیخته است؛ عده‌ای شجاعت پسرانش در انتشار این اثر را ستوده‌اند و برخی به آنها انتقاد دارند که مارکز اگر صلاح می‌دانست، در سال‌های آخر عمرش، خود می‌توانست آن را منتشر کند.

پسران او، رودریگو و گونزالو، در مقدمه کتاب که انتشارات پنگوئن به انگلیسی هم منتشر کرده، توضیح می‌دهند که مارکز در سال‌های آخر از مشکل حافظه رنج می‌برده و در نتیجه قضاوت درستی درباره این اثر نداشته است. آنها می‌گویند که پدرشان به آنها گفته بود: «برای من حافظه ماده خام اولیه است و ابزار کار. بدون آن هیچ چیز وجود نخواهد داشت.» آنها اضافه می‌کنند: «فرآیند خلق این اثر مسابقه‌ای بین کمال‌گرایی هنری او و از بین رفتن قابلیت‌های ذهنی‌اش بود.» قضاوت نهایی خود مارکز این بود: «این کتاب جواب نمی‌دهد، باید از بین برود.»

پسران او معتقدند «تا ماه اوت»، شاهکار پدرشان نیست (که اعتقاد درستی است)، اما می‌شود از «قدرت خلق، زبان شاعرانه و داستان‌سرایی جذاب و درک او از انسان» لذت برد، بنابراین لذت مخاطب را بر خواست نویسنده ارجحیت داده‌اند و باور دارند که «احتمالا گابو آنها را خواهد بخشید.»

اما کریستو بالپرا، ویراستاری که با مارکز کار کرده، اطلاعات جالبی را در انتهای کتاب افزوده است: مارکز اولین فصل این اثر را در ماه مارس ۱۹۹۹ در مادرید در جلسه‌ای در کنار دیگر برنده نوبل ادبیات، خوزه ساراماگو، خوانده بود. او در سال ۲۰۰۲ پنج نسخه متفاوت از کتاب را تمام کرده بود، اما مرگ هم‌زمان مادرش مانع نگاه نهایی و فرستادنش برای انتشار شده بود؛ آن هم اثری که اتفاقاً با مادر و مرگ رابطه تنگاتنگی دارد.

پس از آن مارکز برای یک سال روی «خاطرات روسپیان غمگین من» کار کرد، آخرین اثر داستانی‌اش که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد. اما ماه مه ۲۰۰۳، فصل سوم «تا ماه اوت» در نشریات منتشر شد و نشان می‌داد که مارکز به کلی از انتشار آن صرف نظر نکرده است.

اما «تا ماه اوت» که در لحن شباهت‌هایی هم به «خاطرات روسپیان غمگین من» دارد، داستان سرراست مختصری است که احوال یک زن ساده را می‌کاود؛ زنی ۴۶ ساله به نام آنا ماگدانلا باخ که ۲۷ سال است ازدواج کرده و رابطه ظاهرا خوبی هم با شوهرش دارد: تنها مردی که در تمام زندگی‌اش با او رابطه جنسی داشته.

او هر سال در روز شانزدهم ماه اوت به جزیره‌ای می‌رود که مادرش در آنجا به خواست خودش دفن شده. یک بار در آنجا با مردی آشنا می‌شود و شبی را با او می‌گذراند. او حالا هر سال در همان زمان و در همان جزیره، به دنبال مردی می‌گردد تا یک شب هوس‌آلود را با هم سر کنند.

مارکز سعی دارد به درونیات یک زن نفوذ کند و بخشی از حساسیت‌ها و نیازهای پیچیده زن را بشکافد (چیزی که اساسا در آثار پیشینش جایی نداشت). او مشخصا تأکید دارد که این زن زندگی جنسی و عشقی روبه راهی با شوهرش دارد، هر چند این رابطه خوب پس از تجربیات جنسی زن با مردان دیگر دستخوش تغییر می‌شود، اما در نهایت نویسنده در جملات انتهایی کتاب - با عملی نمادین درباره مادری که استخوان‌هایش از آن جزیره بازمی‌گردد- سعی دارد رابطه این زن و شوهر را ترمیم کند.

در راه روایت احساسات و درونیات یک زن، رمان گاه موفق است و گاه بی‌جهت از زاویه روایت زن فاصله می‌گیرد. مثلاً توصیف شوهر او به درازا می‌کشد، تا آنجا که گویی در آن بخش‌ها شوهر به شخصیت اصلی رمان بدل می‌شود، بی آن که ما نیازی به دانستن این جزئیات درباره او داشته باشیم.

مارکز این بار هم به روایتی اروتیک نزدیک می‌شود و گاه حس و حال رابطه جنسی را تشریح می‌کند، در عین حال که از روایت یک اتفاق جزیی به مسأله تن‌فروشی هم اشاره دارد، مسأله‌ای که در رمان آخر او (خاطرات روسپیان غمگین من) محور داستان بود. این‌جا زن پس از اولین رابطه اتفاقی‌اش با یک مرد، با یک نکته برخورنده و عجیب روبه‌رو می‌شود: صبح روز بعد، مرد پیش از رفتن، یک اسکناس ۲۰ دلاری را لای کتاب زن گذاشته است. این اسکناس به عنصری بدل می‌شود که بخشی از داستان را از منظر روان‌شناسانه زن (احساس فاحشگی) پیش می‌برد و سرانجام او- یک سال بعد در همان جزیره- در عملی نمادین این مشکل را با خودش حل می‌کند: اسکناس را از جیبش درمی‌آورد و به آرایشگری می‌دهد که او را برای شب قرار عاشقانه اتفاقی‌اش مهیا می‌کند، با جمله‌ایطعنه‌آمیز:«این اسکناس از گوشت و خونه.»

مسأله این اسکناس- که روح و روان زن را می‌آزاردـ در دیالوگ‌های کلیدی او با همسرش هم مطرح می‌شود، جایی که مرد برای اولین بار به رابطه با زنی دیگر اعتراف می‌کند و زن با طعنه می‌گوید: «اگر قرار بود یک اسکناس لای کتابش می‌گذاشتی، اسکناس چقدری می‌گذاشتی؟»

در «تا ماه اوت» از رئالیسم جادویی، جریان سیال ذهن و پیچیدگی‌های روایت که مارکز شهرتش را مدیون آنهاست، خبری نیست، اما به عنوان اثری از او که کامل و جامع نیست، اما کماکان بخش‌های جذابی دارد، می‌تواند خواننده‌اش را تا حدی راضی نگه دارد.

رویترز در گزارشی به نقل از این نهاد نظارتی نوشت چت ربات هوش مصنوعی گوگل که قبلا با نام بارد (Bard) شناخته می‌شد و اکنون جمینی (Gemini) نامیده می‌شود، با استفاده از محتوای ناشران و خبرگزاری‌ها و ‌بدون اجازه آن‌ها، آموزش دیده است.

گوگل به‌عنوان بخشی از فرآیند توافق‌نامه، متعهد شده بود که این یافته‌ها را مورد مناقشه قرار ندهد.

بر اساس این گزارش، شرکت گوگل مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی را برای جبران برخی از کاستی‌ها پیشنهاد کرده‌ است.

گوگل گفت که این توافق‌نامه را پذیرفته است و افزود: «زمان آن فرا رسیده که این موضوع را پشت سر بگذاریم.»

این شرکت اعلام کرد: «ما می‌خواهیم روی هدف بزرگ‌تر خود، رویکردهای پایدار برای دسترسی افراد به محتوای با کیفیت و مشارکت سازنده با ناشران فرانسوی تمرکز کنیم.»

گوگل تاکید کرد که این جریمه را نامتناسب می‌داند و افزود که این نهاد نظارتی به اندازه کافی تلاش‌های این شرکت را در نظر نگرفته است: «در حالی‌ که تعیین یک هدف مشخص در شرایط کنونی بسیار دشوار است.»

رویترز نوشت این جریمه بر اساس قانون کپی‌رایت در فرانسه و با شکایت برخی از بزرگ‌ترین سازمان‌های رسانه‌ای این کشور از جمله خبرگزاری فرانسه (AFP) از گوگل در مورد استفاده بدون اجازه از محتوای آنلاین صادر شده ‌است.

به نظر می‌رسید این اختلاف در سال ۲۰۲۲ پس از کنار گذاشته شدن درخواست تجدید‌‌‌نظر غول فن‌آوری ایالات‌متحده علیه جریمه اولیه ۵۰۰ میلیون یورویی، حل و فصل شده ‌باشد اما در بیانیه روز چهارشنبه نهاد نظارت بر رقابت و بازار در فرانسه آمده‌ است که گوگل چهار مورد از هفت تعهد توافق شده در توافق‌نامه، از جمله انجام مذاکرات با حسن‌نیت و ارائه اطلاعات شفاف به ناشران را نقض کرده ‌است.

این سازمان به طور خاص به چت‌بات هوش مصنوعی گوگل«بارد» اشاره کرد که در سال ۲۰۲۳ راه‌اندازی شد و گفت که این چت‌بات بر اساس داده‌های رسانه‌ها و آژانس‌های خبری نامعلوم و بدون اطلاع این آژانس‌ها یا نهاد نظارتی آموزش دیده‌ است. به این ترتیب با این کار، گوگل فرصت ناشران و آژانس‌های مطبوعاتی را برای مذاکره در مورد قیمت‌های منصفانه از آن‌ها گرفته‌ است.

این جریمه در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از ناشران، نویسندگان و اتاق‌های خبری به دنبال محدود کردن، حذف یا متوقف ‌کردن جمع‌آوری بدون رضایت و خودکار داده‌های محتوای آنلاین خود از سوی سرویس‌های هوش مصنوعی هستند.

نیویورک تایمز در سال ۲۰۲۳ از رقیب گوگل، مایکروسافت و اوپن ای‌آی، خالق پلتفرم محبوب هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی (Chat GPT) شکایت و آن‌ها را متهم به استفاده بدون اجازه از میلیون‌ها مقاله این رسانه ‌خبری برای آموزش به چت‌بات‌هایشان کرد.

گوگل اعلام کرد: «ما و دیگر شرکت‌ها در مورد اینکه به چه کسی و برای چه چیزی این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنیم به شفاف‌سازی بیشتری نیاز داریم.»