بحران مسجد قیطریه، فرصت اعتراض به زاکانی

نامزدی مراد کروم، وزیر سابق شهرسازی و مسکن از «حزب عدالت و توسعه» که به عنوان یکی از عاملان افزایش مرگ و میر زلزله سال گذشته ترکیه نام برده می‌شود، شرایط را به نفع امام‌اوغلو تغییر داد.

حزب جمهوری‌خواه خلق در حالی در این انتخابات به پیروزی رسید که در دو دهه گذشته یعنی پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه تقریبا در همه انتخابات، در همه سطوح و در سراسر ترکیه در مقابل حزب عدالت و توسعه شکست خورده بود.

با این پیروزی یک رقیب جدی برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۸ برای اردوغان قد علم کرد و این رقیب قدرتمند کسی جز اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول نیست.

اقتصاد، پاشنه آشیل حزب عدالت و توسعه

در سال‌های اخیر لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا مدام ارزش خود را از دست داده است، طوری‌که در ماه می سال قبل و دقیقا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، هر دلار آمریکا با ۱۹ لیر ترکیه معامله می‌شد اما ارزش هر دلار در روز ۳۱ مارس یعنی روز انتخابات، برابر با ۳۲ لیر بود.

نرخ تورم در ترکیه در پایان سال گذشته همچنان در حال افزایش بود. بر اساس گزارش ارائه شده توسط اداره ملی آمار در آنکارا، در ماه دسامبر قیمت مواد مصرفی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴.۷۷ درصد افزایش یافت. این دومین ماه متوالی بود که نرخ تورم افزایش یافت و به بالاترین میزان خود در بیش از یک سال گذشته رسید.

دولت اردوغان در دو سال گذشته چند بار حقوق پایه کارگران در ترکیه را افزایش داد و چون میزان تورم همیشه بیش از میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی بود، این کار باعث تداوم نارضایتی بخش زیادی از مردم از  کارکرد اقتصادی دولت حزب عدالت و توسعه شد.

حدود ۱۶ میلیون بازنشسته در ترکیه وجود دارد که حقوق اندک اکثر قریب به اتفاق این طیف کفاف زندگی را نمی‌دهد و بخش زیادی از آن‌ها با توجه به اجرایی نشدن وعده‌های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی‌شان در انتخابات به احزاب مخالف رای دادند.

یکی از مواردی که باعث افزایش نارضایتی مردم ترکیه از دولت اردوغان شده، مساله حضور میلیون‌ها مهاجر قانونی و غیرقانونی به ویژه از سوریه، افغانستان، پاکستان و کشورهای آفریقایی در ترکیه است. احزاب مخالف معتقدند سیاست مهاجرتی ترکیه باید بازبینی شود و اقتصاد ترکیه نمی‌تواند هزینه این حجم مهاجران خارجی را تقبل کند. در ضمن اولویت مهاجران سوری در برخی ادارات و بیمارستان‌ها نیز باعث افزایش نارضایتی در بین مردم شده است. حضور بیش از پیش مهاجران خارجی در اکثر شهرها مشکلات متعددی برای مردم ترکیه به‌وجود آورده است.

نارضایتی از تداوم تجارت با اسرائیل

پس از حمله حماس به اسرائیل در اکتبر گذشته و پس از شروع جنگ، دولت ترکیه مواضع تندی علیه اسرائیل اتخاذ کرد که موجب شد تنش جدی در روابط دو کشور به‌وجود آید. علی رغم اعتراض دولتمردان ترکیه به اسرائیل درباره حملات به حماس، تجارت بین دو کشور ادامه داشت و در این چند ماه صدها کشتی از بنادر ترکیه راهی اسرائیل شدند. نفت آذربایجان نیز از طریق زیر ساختار انرژی ترکیه به اسرائیل منتقل شد. باید یادآوری کرد بیش از نیمی از فولاد مورد نیاز اسرائیل نیز از طریق شرکت‌های ترکیه تامین می‌شود.

تداوم تجارت با اسرائیل مورد اعتراض طیف زیادی از محافظه‌کاران ترکیه بود و حتی «حزب رفاه نو» به رهبری فاتح اربکان که در این انتخابات سومین حزب برتر ترکیه شد، بارها از دولت اردوغان برای تداوم تجارت با اسرائیل انتقاد کرده بود. نارضایتی از برخی سیاست‌های دولت ترکیه از جمله مساله اسرائیل باعث شد تا در اعتراض به این عملکرد تعداد آرای حزب عدالت و توسعه کاهش یابد. آمار غیر رسمی نشان می‌دهد در حدود هشت میلیون از طرفداران حزب عدالت و توسعه پای صندوق‌های رای نرفتند.

زلزله فوریه ۲۰۲۳

زلزله مرگبار فوریه ۲۰۲۳ باعث میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد ترکیه شد و بیش از ۵۰ هزار نفر نیز در جریان این زلزله جان خود را از دست دادند. علی‌رغم وقوع این زلزله، اکثر مناطق زلزله زده در انتخابات ریاست جمهوری به اردوغان رای دادند اما تداوم مشکلات متعدد مردم در این مناطق باعث شد تا در انتخابات اخیر برخی مناطق مردم به احزاب مخالف رای دهند.

پس‌لرزه انتخابات ۳۱ مارس

یکی از بازندگان این انتخابات «حزب ملی‌گرای خوب» به رهبری مرال آک‌شنر بود. بلافاصله پس از پایان انتخابات تعدادی از مقامات این حزب خواستار استعفای آک‌شنر شدند. این حزب نه تنها برخی شهرداری‌ها را از دست داد بلکه آرای این حزب نیز در قیاس با انتخابات گذشته کاهش یافت. اصرار آک‌شنر برای تداوم ریاست این حزب به تدریج باعث خواهد شد تا هم دو دستگی در این حزب افزایش یابد و هم به احتمال زیاد این حرف در انتخابات بعدی در سیاست داخلی ترکیه نقشی نداشته باشد.

نقش کردها در انتخابات

با این‌که حزب «برابری و دموکراسی ملت‌ها» حضور فعالی در اکثر شهرها داشت و نامزد خود را برای شهرداری استانبول نیز معرفی کرد، بخشی از کردها که در انتخابات قبلی به حزب عدالت و توسعه رای داده بودند این بار به حزب جمهوری‌خواه خلق رای دادند. در مناطق کردنشین حزب برابری و دموکراسی ملت‌ها توانست شهرداری چند شهر عمده را به خود اختصاص دهد.

انتخابات ۳۱ مارس ترکیه نشان داد با وجود کم و کاستی‌ها در این کشور هنوز دموکراسی و صندوق رای می‌تواند بهترین وسیله برای رساندن صدای مردم به دولت‌ها باشد و مردم ترکیه این بار از صندوق رای برای نشان دادن نارضایتی از شرایط اقتصادی سیاسی بهره گرفتند.

دموکراسی هنوز در ترکیه زنده است و برخی از کارشناسان ترک بر این باور هستند که اگر انتخابات زودهنگام برگزار نشود سال ۲۰۲۸ ترکیه شاهد حضور رییس‌جمهور جدیدی خواهد بود.

حزب عدالت و توسعه کار سختی برای گرفتن رای اعتماد مردم ترکیه پیش رو خواهد داشت. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند قیمت دلار در پایان سال بین ۴۴۰ تا ۴۵ لیر خواهد بود و تورم نیز در دو ماه آینده به بیشترین میزان خود در سال‌های اخیر خواهد رسید.

فصل جدیدی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه شروع شده است. اگر دولت اردوغان نتواند در کوتاه‌مدت شرایط اقتصادی را بهبود بخشد. هم نارضایتی مردم افزایش خواهد یافت هم احتمال تغییر مهمت شیمشک، وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه نیز افزایش خواهد یافت.

این انتخابات پیام روشنی نیز به احزاب مخالف داد. اقتصاد مهم‌ترین مؤلفه موثر در آرای مردم ترکیه بود و این اولویت در سال‌های آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود و هر دولتی نتواند شرایط اقتصادی مردم ترکیه را بهبود بخشد از طریق صندوق‌های رای تنبیه خواهد شد.

می‌توان امیدوار بود کشورهای خاورمیانه نیز درس لازم از این انتخابات را گرفته باشند.

به نظر می‌رسد با تشدید شکاف‌ها میان حکومت و مردم، مخصوصا در شرایطی که عرصه برای ظهور اعتراضات خیابانی تنگ‌تر شده، هر مناسبتی به میدانی جدید برای بازتاب منازعه میان این دو نیرو بدل می‌شود. با تقارن مناسبت‌های نوروز و ماه رمضان در دو سال پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و سرکوب‌ چندلایه و بی‌رحمانه آن توسط حکومت، این کشاکش جلوه‌های عریان‌تری یافته است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بیش از دو دهه پیش در سخنرانی نوروزی سال ۷۸ خود گفت: «حالا یک نفر هم پیدا می‌شود که از سرِ اشتباه و ندانم‌کاری، به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی، تخت جمشید را زنده می‌کند. البته تخت جمشید، یک اثر معماری است؛ انسان، اثر معماری را تحسین می‌کند و چون متعلق به ما و مال ایرانی‌هاست، به آن افتخار هم می‌کند؛ اما این غیر از آن است که ما دل‌ها و ذهن‌ها و جان‌های مردم را متوجه به نقطه‌ای کنیم که در آن خبری از معنویت نیست، بلکه نشانه طاغوتی‌گری است.»

صرف نظر از مثال‌ها و قراین متعدد از رویکرد حکومت ایران نسبت به تاریخ و مقوله هویت ملی تنها با ذکر این سخنانِ سرشت‌نمایِ رهبر نظام، می‌توان مختصات صف‌بندی موجود را درک کرد.

تصاویر منتشر شده از حضور مردم در حافظیه و تخت جمشید در لحظه تحویل سال و همچنین نگاه به آمارهای رسمی که دلالت بر حضور پررنگ گردشگران در استان‌های تاریخی فارس و اصفهان دارد، در کنار مجموعه‌ای از نمادها و رویدادهای هر روزه در جامعه ایران، هر ناظری را به تامل وا می‌دارد. گویا در مواجهه با همین رویه و روحیه فراگیر اجتماعی است که دستگاه‌های حکومتی فعال شده و تلاش کردند تا با صرف هزینه‌های هنگفت و سر و صدای بسیار، مراسم مذهبی_ ایدئولوژیکی چون افطار را در ورزشگاه آزادی برپا کنند. حرکت‌هایی که شاید به ترمیم روحیه حکومت و حامیانش مدد برساند اما تاثیری بر تغییر موازنه اجتماعی نخواهد گذاشت و بر آتش نفرت عمومی نیز خواهد دمید.

بر اساس پاره‌ای از شواهد، در سالیان منتهی به انقلاب ۵۷، روندی مشابه اما در مسیر عکس، در بطن جامعه ایران در جریان بود. تقابل با حکومت پیشین که تلاش می‌کرد تا عناصر ملی باستانی را در تعریف هویت خود برجسته سازد، گرایش به رگه‌های ایدئولوژیک مذهبی در جامعه عموما متدین ایرانی را تقویت کرده بود. این مساله برای مثال در بررسی سیر تطور نام‌گذاری برای فرزندان قابل رویت است. گفتمان غالب در این حوزه، انتخاب اسامی مذهبی بوده که در سال‌های آغازین روی کار آمدن جمهوری اسلامی نیز تداوم یافته و به اوج خودمی‌رسد. در همین زمینه از دهه ۷۰ خورشیدی به بعد شاهد دگردیسی معناداری هستیم.

در همین راستا می‌توان به بهره‌برداری معترضان از بستر مناسبت‌های مذهبی برای برگزاری تجمعات اعتراضی یا بهره‌گیری آنان از ظرفیت نهادهای دینی برای ترویج مخالفت با حکومت، در آن زمان اشاره کرد. به این معنا، ابرهای سپهر سیاست در آن روزگار، از مذهب نیز باردار بود. احتمالا این رویه‌های اجتماعی در تحولات انقلاب و رژیم برآمده از آن نیز بی‌تاثیر نبوده است. به همین قیاس می‌توان انتظار داشت که آینده سیاسی ایران نیز آبستن عناصر تحولات اجتماعی امروز باشد.

نگاهی به آینده از فراز تجربه‌ها

آیزیا برلین، متفکر لیبرال برای تبیین ملی‌گرایی، عبارت «ترکه خمیده» را از شیلر، شاعر آلمانی وام می‌گیرد. در این تشبیه تمایلات هویتی جمعی، همچون ملی‌گرایی، در نتیجه زور و تحقیر به پس رانده شده و متراکم می‌شود و به ناگاه از جا در می‌رود و مثل سیلی محکمی به صورت امر مسلط و حاکم برخورد می‌کند. دور از واقعیت نخواهد بود اگر همین سازوکار را در پس تصویر ایران امروز ببینیم. چند دهه سرکوب با چماق دین و تلاش برای زدودن عناصر غیر ایدئولوژیک از تمامی ساحات خصوصی و عمومی زیست ده‌ها میلیون انسان، طی چند نسل، عناصر رقیب را در بطن جامعه قوی و مهاجم ساخته است.

از آن جهت که تحولات اخیر در ستیز با حکومتی استبدادی، بنیادگرا و ضد آزادی‌های فردی پدید آمده، در یک برداشت کلی می‌توان گفت وجه عمده عناصر فعال در جامعه امروز ایران، مدرن و مطالبات عمومی متمایل به آزادی است.

از سویی نمی‌توان تجارب تاریخی و برخی مشاهدات را نیز یک‌سره از دایره نظر بیرون گذاشت. همواره این احتمال وجود دارد که در مقطع تغییرات کلان سیاسی، گرایشات اجتماعی‌ای که دست بالا را دارند به جای تلاش برای بازی در عرصه سیاسی، در صدد تصاحب و تملک آن برآیند. «مقابله به مثل» و جست‌وجوی هویت در قالب سیاستِ رسمی، نمی‌توانند در حکم خروج از چرخه بسته به روی تاسیس «حق» و «آزادی» باشند.

به نظر می‌رسد تقویت عناصر هویت ملی در معنای تقویت همبستگی اجتماعی، پیوند عناصر زندگی‌بخش در فرهنگ و تاریخ مردمان، زنده نگه داشتن امید و مقاومت و بسترسازی برای سیاستی شهروندمدار در آینده، سازنده است.

آن‌چه می‌تواند مقوم چنین ایده‌ای باشد پرهیز از ساختن ایدئولوژی حکومتی از هر نوعی است. برای این منظور طرحی لازم است که در آن حکومت تنها مقید به چارچوب‌های اساسی ملی و ضامن حقوق ملت باشد و تا حد ممکن در امور متنوع مربوط به عرف و سنن اجتماعی بی‌طرف بماند. چنین حکومتی ناگزیر باید بر یک برداشت موسع از ملیت مبتنی باشد و به سازوکارهای اجتماعی مجال دهد تا مسیر طبیعی خود را طی کنند. در غیر این‌ صورت ترکه به سمت دیگری کشیده خواهد شد.

دالغا خاتین اوغلو، کارشناس مسائل انرژی ایران، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول سابق بخش فارسی خبرگزاری ترند نیوز آذربایجان در مطلبی تحلیلی به این پرسش پرداخته است.

با توجه به سقوط آزاد ارز از دی ۱۴۰۲، پول ملی ایران در کمتر از سه ماه حدود ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. موضوعی که شبح افزایش تورم را در ماه‌های آینده را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

ریال در نخستین روزهای کاری فروردین سال جاری به پایین‌ترین ارزش تاریخی خود رسید و هر دلار آمریکا در بازارهای آزاد ۶۱۰ هزار ریال معامله شد که ۴۳ درصد بیشتر از فرودین ۱۴۰۲ است.

کاهش ارزش ریال در نگاه اول به سختی قابل توضیح است. زیرا حجم صادرات نفت ایران به میزان قابل توجهی افزایش یافته ‌است، اما نگاه دقیق‌تر به آمارهای رسمی نشان از کاهش رشد درآمدها دارد.

این ارقام می‌توانند توضیح دهند که چرا دولت، ابزارهای محدودی برای تاثیرگذاری بر بازار ارز دارد.

بر اساس آمار شرکت تجزیه و تحلیل داده کپلر، ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۱/۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کرده که نشان دهنده رشد ۴۸ درصدی نسبت به سال گذشته است.

طبق برآورد کپلر، ایران همچنین به ترتیب ۱/۳۹ میلیون بشکه و ۱/۴۴ میلیون بشکه در روز طی ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۴ صادر کرده ‌است.

این در حالی است که آخرین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد درآمد صادرات نفت طی ۱۱ ماه از سال مالی گذشته یعنی از ۳۰ اسفند ۱۴۰۱ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، تنها با ۷/۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۳۲/۵۹ دلار رسیده است.

دلیل شکاف بزرگ بین حجم و ارزش صادرات نفت ایران همچنان نامشخص است، در حالی که قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و در سه ماهه اول ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر باقی ماند.

به نظر می‌رسد که ایران همچنان نفت خود را با تخفیف‌هایی بیشتر از قبل، به چین می‌فروشد.

زمانی که ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای برجام خارج شد و تحریم‌های صادرات نفت را علیه ایران اعمال کرد، صادرات نفت خام به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز، یعنی یک‌هفتم حجم صادرات قبل از اعمال تحریم کاهش یافت.

اما چین پس از انتخاب جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و اعلام برنامه‌اش برای احیای توافق هسته‌ای، خرید نفت از ایران را افزایش داد.

زمانی که دولت بایدن درگیر مذاکرات برای احیای برجام بود، اجرای تحریم‌ها شتاب خود را از دست داد و به ایران اجازه داد تا صادرات نفت خود را به بیش از سه برابر افزایش دهد.

با این‌حال آمار گمرک حکایت از کاهش درآمد صادرات غیرنفتی و افزایش قابل توجه واردات دارد که منجر به کسری تراز تجارت خارجی شده ‌است.

تراز تجارت خارجی

هرچند آمار گمرک حاکی از مازاد ۱۹ میلیارد دلاری تجارت خارجی در ۱۱ ماهه سال مالی گذشته است، اما این رقم شامل کل واردات ایران از جمله خدماتی مانند حمل و نقل صادرات نفت با کشتی‌های خارجی و همچنین واردات گاز طبیعی، بنزین، گازوئیل و برق نمی‌شود.

به طور سنتی، ایران سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات خدمات دارد، در حالی که صادرات خدمات تنها نیمی از این رقم را پوشش می‌دهد. همچنین در سه ماه گذشته رسانه‌های تهران از منفی بودن تراز تجاری خبر می‌دهند.

علی نازی، معاون خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کرد بنادر مستقل چین که بخش عمده عملیات بارگیری و تخلیه کالا را انجام می‌دهند، به دلیل تحریم‌ها دیگر اجازه پهلوگیری به کشتی‌های ایرانی را نمی‌دهند. در نتیجه، بیشتر صادرات انرژی و سایر تجارت ایران با چین از سوی کشتی‌های چینی یا کشورهای ثالث انجام می‌شود.

علی نازی افزود که کشتی‌های ایرانی فقط مجاز به پهلوگیری در دو بندر دولتی چین هستند که به دلیل امکانات ضعیف و همچنین افزایش زمان و هزینه بارگیری و تخلیه برای تجارت کالا «نامناسب» هستند.

خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت در سایر نقاط به ویژه بنادر اروپایی، با شرایط سخت‌تری مواجه بوده ‌است.

از سوی دیگر، ایران مجبور است برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و صادرات نفت از نفتکش‌های خارجی و عملیات کشتی به کشتی استفاده کند.

به همین دلیل به نظر می‌رسد کسری تراز تجاری خدمات کشور طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ افزایش چشمگیری داشته‌ است.

ایران همچنین واردات گاز طبیعی، بنزین و گازوئیل را در سال مالی گذشته آغاز کرده و واردات برق به کشور نیز به دلیل کمبود داخلی افزایش یافته‌ است.

آمار اعلام شده از سوی گمرک، این موارد را نیز شامل نمی‌شود. از سوی دیگر، ایران با حجم عظیمی از خروج سرمایهروبه‌روست.

بانک مرکزی ایران آمار خروج سرمایه در سال مالی گذشته را منتشر نکرده ‌است، اما در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ این رقم ۱۵ میلیارد دلار بوده‌ است.

مشکل ارز پرمبادله

تراز تجاری ایران با همه شرکای اصلی خود به جز عراق و چین منفی است. بنابراین ایران نمی‌تواند از روپیه هند، لیر ترکیه یا دینار امارات برای ادامه تجارت با این کشورها استفاده کند.

ایران می‌تواند از یوان چین برای پوشش تراز منفی در تجارت غیرنفتی و پرداخت هزینه خدمات چینی استفاده کند، اما برای پوشش تراز منفی تجاری با سایر شرکا به ارزهای قوی مانند دلار آمریکا یا یورو نیاز دارد.

بر اساس گزارش یورواستات (سازمان آمار اروپا)، ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، در سال ۱۴۰۲ سه میلیارد و ۹۳۴ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده‌ در حالی تنها ۷۹۹ میلیون یورو از این کشور واردات داشته‌اند.

بر همین اساس، عراق تنها دروازه اصلی ایران برای دسترسی به دلار آمریکا بود، اما واشینگتن در سال ۱۴۰۲ تحریم‌های شدیدی را علیه چندین بانک عراقی اعمال کرد که در قاچاق دلار آمریکا به ایران دست داشتند.

تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌های عراق، ایران را در شرایط بسیار پیچیده‌ای قرار داده‌ است، زیرا ایران به دلیل صادرات گاز و برق به عراق حدود نه میلیارد دلار مازاد تجاری با این کشور دارد، در حالی که دینار عراق ارزی بی‌فایده برای پوشش تراز منفی تجارت خارجی ایران است.

«فمینیسم دیجیتال» و «سایبرفمینیسم» نیروهایی قدرتمند هستند که به زنان و  جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+آ  در مسیر توانمند شدن و مبارزه با تبعیض و خشونت جنسیتی یاری می‌رسانند.

در دهه‌ اخیر، فعالیت در فضاهای دیجیتال از جمله شبکه‌های اجتماعی به ابزاری مهم برای دفاع از حقوق زنان و جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+آ  و نیز تقویت صدای آن‌ها تبدیل شده‌ است. ایجاد کمپین‌های آنلاین کم‌هزینه، سریع، فراگیر و گسترده در زمینه مبارزه با خشونت‌های جنسی و جنسیتی و استفاده از پلت‌فرم‌های دیجیتال برای به تصویر کشیدن تنوع و تکثر مطالبات فمینیستی، از مهم‌ترین ابعاد فمینیسم دیجیتال در سال‌های اخیر هستند.

در قلب این فعالیت‌ها، افزایش مشارکت اجتماعی زنان و جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+آ نهفته است و فرصت‌هایی تا آن‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و این ارتباط را توسعه دهند. همچنین فمینیسم دیجیتال به دلیل شکستن سدهایی که محدودیت‌های فیزیکی و حرکتی ممکن است ایجاد کنند، امکان مشارکت در فعالیت‌های فمینیستی را برای گروه‌های متنوع‌تر و متکثر‌تری از زنان فراهم ساخته است؛ از جمله زنان معلول، زنانی که در مناطق به حاشیه رانده شده زندگی می‌کنند و زنانی که به دلیل کنترل‌گری خانواده از امکان کمتری برای حضور در جامعه برخوردارند.

به بیان دیگر، فمینیسم دیجیتال یعنی استفاده از قدرت فناوری برای پیشبرد حقوق زنان، تقویت همبستگی و ایجاد تغییرات معنادار در زمینه مبارزه با تبعیض و ستم جنسی- جنسیتی. این البته به فمینیست‌ها و فعلان حقوق زنان و کوییر اختصاص ندارد و سال‌هاست شبکه‌های اجتماعی به عنوان رسانه‌های جایگزین، به بستری برای به اشتراک گذاشتن تجربه‌ها و شکل مبارزه افراد و گروه‌های به حاشیه‌رانده تبدیل شده‌اند. برای مثال، هشتگ «جان سیاهان مهم است» یک تلاش سیاسی بود که در شبکه‌های اجتماعی قدرت گرفت. اما هرچه مبارزات علیه ساختارهای مردسالار رشد کرده، فمینیست‌ها نیز از راه‌های جدید برای بالا بردن مشارکت در مبارزه با نابرابری‌ جنسیتی استفاده کرده‌اند.

اگرچه کمپین جهانی می‌تو و انتشار روایت‌های زنان از آزارهای جنسی از مهم‌ترین‌ و شناخته‌شده‌ترین نمونه‌هایی است که در آن فعالان حقوق زنان از قدرت فمینیسم دیجیتال بهره گرفته‌اند اما فضاهای مجازی از جمله شبکه‌های اجتماعی به شکل‌های مختلف برای بالا بردن صدای به‌حاشیه‌رانده‌شدگان مهم ارزیابی می‌شوند و حتی برخی آنها را راه‌حلی جایگزین برای توانمندسازی زنان و سایر گروه‌های تحت‌ستم می‌دانند. مثلا زنان بسیاری در سال‌های اخیر به انتشار تجربه‌ زیسته‌ خود در اینستاگرام دست می‌زنند و در میان آن‌ها زنان دارای معلولیت، زنان مبتلا به بیماری‌های سخت همچون سرطان، زنان دارای مشاغل خانگی و حتی زنانی وجود دارند که فقط به روایت زندگی روزمره‌ خود مشغولند.

فضای مجازی به ویژه در جوامعی همچون ایران با ارزش‌های قوی مردسالار و حاکمیت آپارتاید جنسیتی، به کمک زنان آمده تا برای آن‌ها مشارکت اجتماعی جایگزین ایجاد کند؛ زنانی که از نظر ورود به بازار کار شدیدترین تبعیض‌ها را تجربه می‌کنند، در زمینه‌ حقوق ازدواج، حق حضانت فرزند و ... زیر ستم جنسیتی هستند و در فضای عمومی با سرکوب‌های جنسیتی متعدد از جمله حجاب اجباری و فشار گشت ارشاد روبه‌رو می‌شوند، در فضاهای مجازی مجالی برای عبور از «حالت بقا» پیدا می‌کنند و به فعالیت دست می‌زنند.

این فعالیت‌ها حتی اگر به نام فمینیسم و حقوق زنان هم نباشد، راهی است برای افزایش قدرت زنان؛ چرا که روایت کردن یک شیوه و ابزار برای توانمندسازی زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر به شمار می‌رود.

زنان در شبکه‌های دیجیتال: از اعتراضات گروهی تا عصیان فردی

در سال ۱۴۰۱، تعداد قابل‌توجهی از سینماگران زن در ایران مجموعه‌ی اعتراضاتی را نسبت به آزار جنسی در سینمای ایران شکل دادند و بیش از ۵۰۰ نفر از زنان سینماگر از جمله صدها بازیگر و کارگردان زن شناخته شده در بیانیه‌ای بی‌سابقه، با تایید وجود خشونت سیستماتیک علیه زنان در سینمای ایران، خواستار برخورد قانونی جدی با متخلفان شدند. این اعتراضات که در ادامه جنبش جهانی‌ می‌تو شکل گرفته بود، با واکنش‌های همدلانه بسیاری از سوی جامعه مواجه شد در عین‌حال که واکنش‌های انتقادی و حتی سرکوبگرانه‌ای را نیز از سوی برخی سینماگران مرد ایران به همراه داشت.

گروهی بودن اعتراضات زنان و نیز تاکید بر گسترده و فراگیر بودن خشوت‌های جنسی- جنسیتی به آن‌ها در تاب‌آوری واکنش‌های منفی و حمله‌های احتمالی کمک می‌کند؛ آن‌چنان‌که اثر این حرکت اعتراضی همواره بر فضای سینمای ایران طنین خواهد داشت و توانسته است در زمینه خشونت علیه زنان در سینمای ایران آگاهی‌ها و حساسیت‌هایی ایجاد کند.

دو سال بعد از این اتفاق، یکتا ناصر، هنرپیشه سینما و تلویزیون در اقدامی ناگهانی در اینستاگرام خود از خشونت فیزیکی ۱۰ساله از سوی همسر سابقش، منوچهر هادی پرده برداشت. او در حالت استیصال شدید با انتشار ویدیویی از «دزدیده شدن دخترش توسط همسر سابقش» حرف زد و از مردم برای بازپس گرفتن دخترش کمک خواست. واکنش‌ها متفاوت بود. برخی او را به خاطر علنی کردن «امر خصوصی» سرزنش کردند، او را مادری ناشایست دانستند که «آبروی» دخترش برایش مهم نبوده، به حال او برچسب «حالت غیرعادی» زدند، و بر این مساله تاکید کردند که باید مشکل پیش آمده را در فضایی به جز فضای مجازی و عمومی حل کند.

100%

واکنش برخی دیگر اما همدلانه بود و او را محق می‌دانستند که در لحظه سال تحویل فرزندش را در کنار خود داشته باشد. از نظر آن‌ها خانواده مقدس است و مادر مقدس‌تر. بنابراین همسر سابق یکتا ناصر به سبب مادر بودن او باید رفتار ملاحظه‌کارانه‌تری با او داشته باشد. هردوی این واکنش‌ها گویای این هستند که مساله خشونت علیه زنان هنوز برای بخش بزرگی از جامعه به یک حساسیت ضروری تبدیل نشده است.

مساله یکتا ناصر حتی اگر خودش هم از آن آگاه نباشد فراتر از موقعیت مادری و ملاقات نکردن فرزند بود و موجی که این سینماگر زن ایجاد کرد دامنه‌ وسیع‌تری دارد. نخست این‌که در روایت او باید مساله «خشونت فیزیکی» را بسیار جدی گرفت. این روایت‌گری که یکتا ناصر احتمالا تاوان سنگینی هم به خاطر این کار پرداخته باشد، یک فرصت مهم است برای افزایش حساسیت جامعه نسبت به خشونت خانگی علیه زنان. مبارزه با تبعیض و ستم و آزار جنسی -جنسیتی در فضاهای دیجیتال و در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به افزایش آگاهی دراین‌باره کمک کند.

با این‌که تاثیر فضاهای دیجیتال بر ترویج ایده‌ها و ارزش‌های فمینیستی و تاثیر آن را بر سیاست نمی‌توان نادیده گرفت اما این فعالیت‌ها به تنهایی نمی‌توانند به تغییر شرایط منجر شوند. جنبش‌های اجتماعی آنلاین و از جمله کنشگری فمینیستی به حمایت‌هایی از جمله تظاهرات خیابانی، پوشش گسترده خبری در رسانه‌ها و حمایت فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان نیاز دارند تا بتوانند بر ایجاد حساسیت بیشتر در جامعه، افزایش آگاهی مردم و احتمالا تغییر قوانین منجر شوند.

صداهای زنانه‌ای که به تنهایی بلند شده‌اند از جمله صدای یکتا ناصر، بدون پیش‌داوری درباره نیت و انگیزه‌ فرد، باید به عنوان فرصتی برای ایجاد بحث در زمینه تبعیض و ستم جنسیتی از سوی فعالان فمینیست مورد توجه قرار بگیرند. سلبریتی و شناخته‌شده بودن یک فرد، حتی موقعیت فرادست اقتصادی و اجتماعی او به این معنا نیست که ما در برابر خشونتی که او تجربه کرده بی‌تفاوت باشیم.

فمینیسم اینترسکشنال(تقاطعی) به درستی بر تبعیض‌های مضاعف و چندگانه تاکید دارد زیرا وقتی یک فرد از ابعاد مختلف تحت تبعیض باشد احتمال این‌که خشونت بیشتری به او شود بیشتر است، یا احتمال این‌که بتواند خودش را از شرایط تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار خارج کند کم‌تر خواهد بود. به همین دلیل از لنز فمینیسم اینترسکشنال، برای مثال زنان دارای معلولیت یا زنان گروه‌های اتنیکی تحت‌ستم بیشتر ممکن است به حاشیه رانده شوند، از مشارکت اجتماعی آن‌ها کاسته شود و بیشتر ممکن است مورد خشونت قرار بگیرند اما به این معنا نیست که ما نسبت به مساله خشونت علیه زنان دارای امتیاز بی‌تفاوت باشیم. زن متعلق به طبقه اقتصادی مرفه هم در ساختار جنسیت، هنوز در برابر مرد متعلق به طبقه اقتصادی مرفه یک «فرودست» است. زنانی مانند یکتا ناصر هم ممکن است از سوی همسر و سایر مردان مورد خشونت قرار بگیرند اما به دلیل موقعیت اقتصادی بالا – یعنی دسترسی به یک منبع قدرت مهم – احتمال این‌که خودشان را از موقعیت تبعیض و خشونت بیرون بیاورند بیشتر است. ممکن است پروسه طلاق برای او مثل بقیه زنان سخت نبوده نباشد، یا حتی در برخی زمینه‌های دیگر بتواند حقوق از دست رفته‌اش را بازپس بگیرد اما دیدیم که صدای اعتراض او در فضای رسمی در نهایت به جایی نرسید و او به ناچار از شبکه اینستاگرام برای بالا بردن صدای خود استفاده کرد. و این نقطه‌ مهمی است که نشان می‌دهد زنان برای نشان دادن خواسته‌ها، مطالبات و نارضایتی‌هایشان پلت‌فرم و فضای دیگری هم یافته‌اند.

این فضا البته می‌تواند امکان تازه‌ای را برای سرکوبگران هم فراهم کند، نمونه‌های فراوان کامنت‌هایی که بار خشن روانی و کلامی دارند، تهدید سایبری و سایر برخوردهای خشونت‌آمیز با فعالان حقوق زنان و جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+آ  از جمله این سرکوب‌ها و حملات هستند. با این‌همه، امکان تازه را باید غنیمت شمرد و با ایجاد پشتیبانی‌ در فضاهای غیرمجازی، حساسیت جامعه را نسبت به مساله تبعیض و خشونت جنسی-جنسیتی افزایش داد.

پی‌نوشت: سایبرفمینیسم اصطلاحی چتری است که برای اشاره به ارتباط متقاطع جنسیت و اینترنت به کار می‌رود و شامل طیفی از رویکردها برای تحلیل رابطه میان تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی و جنسیت می‌شود.

(جیسون ام. برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» و محقق غیرمقیم در «برنامه ایران» موسسه خاورمیانه، در مقاله‌ای در سایت انگلیسی ایران‌اینترنشنال به توصیف شرایط سیاسی ایران پس از برگزاری انتخابات اخیر پرداخت و از گزینه‌هایی نام برد که اسمشان برای تصدی دو نقش کلیدی ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است.)

بر اساس آمار و ارقام دولتی که بسیاری آن را دست‌کاری شده می‌دانند، مشارکت در این انتخابات در پایین‌ترین حد خود بود و تنها ۴۱ درصد از واجدان شرایط در این انتخابات پای صندوق‌های رای رفتند.

در آخرین انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸، مشارکت ۴۲ درصدی ثبت شد. این بار نیز مانند سال‌های اخیر شاهد کاهش مشارکت مردم در انتخابات به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده نامزدها، نارضایتی از سیستم حکومتی جمهوری اسلامی و مدیریت ضعیف دولتی بودیم.

صعود پیروزمندانه تندروها در انتخابات، نشان‌دهنده تنگ‌تر شدن هر چه بیشتر دایره قدرت در ایران است.

اصلاح‌طلبانی مانند محمد خاتمی، رییس‌جمهوری اسبق، عملا از مناصب مهم جمهوری اسلامی اخراج شده‌اند. خاتمی پس از دوران ریاست جمهوری‌اش، بر خلاف برخی از روسای‌جمهوری به تصدی هیچ پستی از سوی علی خامنه‌ای گماشته نشد.

اصول‌گرایان نیز در این سیستم آسیب دیده‌اند. حسن روحانی، رییس‌جمهوری سابق، در حالی در این دور از انتخابات مجلس خبرگان رد صلاحیت شد که از اواخر دهه ۷۰ به‌عنوان یکی از اعضای این مجلس فعالیت می‌کرد.

روحانی نیز مانند محمد خاتمی پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش هرگز از سوی خامنه‌ای جایگاهی برای تصدی دریافت نکرد.

وزیران سابق دادگستری و اطلاعات دولت روحانی در این انتخابات رد صلاحیت شدند و حتی محافظه‌کاران قدیمی نیز در این رقابت آسیب دیدند.

محمد باقر قالیباف، رییس کنونی مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۳۹۸ با کسب بیشترین آرا در جایگاه اول قرار گرفته‌ بود، این بار در تهران رتبه چهارم را کسب کرد و آرای کمتری نسبت به محافظه‌کاران افراطی مانند محمود نبویان، امیرحسین ثابتی و حمید رسایی به دست آورد.

سقوط قالیباف با روند تحقیر شخصیت‌ها و سلسله‌های سیاسی زیر نظر خامنه‌ای مطابقت دارد.

علی لاریجانی، از روسای پیشین مجلس شورای اسلامی نیز از نامزدی ریاست‌ جمهوری در سال ۱۴۰۰ خط خورد و شورای نگهبان صلاحیتش را تایید نکرد. برادرش صادق لاریجانی، رییس سابق قوه قضاییه و عضو سابق شورای نگهبان، با وجود عضویت در مجلس خبرگان از اواخر دهه ۷۰، موفق به ورود به این مجلس در سال ۱۴۰۲ نشد. او رای نیاورد.

انتخابات کنونی هیچ تغییری در مبانی سیاست‌های جمهوری اسلامی و روابط آن با آمریکا ایجاد نخواهد‌ کرد و مجلس از نظر ساختاری در مورد حساس‌ترین پرونده‌ها مانند برنامه هسته‌ای، تابع تصمیمات و هوس‌های سیاسی رهبر و شورای عالی امنیت ملی است.

با وجود این، تصدی ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از اهمیت بالایی برخوردار است. به ویژه اینکه رییس مجلس از اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی است و رییس جدید مجلس خبرگان نیز احتمالا در زمان تعیین جانشین رهبر فعلی جمهوری اسلامی، در موقعیت حساسی قرار خواهد‌ گرفت.

بنابراین باید توجه ویژه‌ای به نامزدهای احتمالی ریاست این دو مجلس داشت.

محمد‌باقر قالیباف

قالیباف برای حفظ پست خود به عنوان رییس مجلس با مشکلاتی مواجه است. نمایندگان تندرو مانند حمید رسایی که در تهران رای بیشتری نسبت به قالیباف به دست ‌آورده‌اند، خواستار برکناری‌اش شده و او را «منافق» معرفی کرده‌اند.

حتی در رسانه‌های ایران، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر گروگان گرفتن اعتبارنامه قالیباف وجود دارد تا راه را برای تایید صلاحیت نمایندگان جنجالی آتی مانند رسایی هموار کنند.

با وجود هشدار خامنه‌ای به کاندیداها برای خودداری از «اظهارات تحریک‌آمیز که موجب تفرقه می‌شود»، رسایی حملات تندی به ستون‌های اصلی جمهوری اسلامی مانند قاسم سلیمانی کرده‌ است.

قالیباف، فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و نیروی هوایی سپاه پاسداران بود که در بیشتر دوران کاری خود به ویژه به عنوان شهردار تهران، هدف اتهامات جنجالی فساد مالی قرار گرفت. با این حال او همیشه مورد حمایت خامنه‌ای بوده و هرگز مجبور به پاسخگویی نشده ‌است.

این شرایط نشان می‌دهد خامنه‌ای به‌خاطر حفظ ثبات، ترجیح می‌دهد قالیباف که از سال ۱۳۹۸ تا کنون سمت ریاست مجلس را بر عهده داشته است کماکان این کرسی را حفظ کند.

قبل از او علی لاریجانی طولانی‌ترین دوره تصدی ریاست مجلس را از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ بر عهده داشت. این را نیز باید در نظر داشت که در بیشتر موارد، روسای مجلس در جمهوری اسلامی تنها چهار سال در این سمت حضور داشته‌‌اند. برای نمونه غلامعلی حداد‌ عادل از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ پست ریاست مجلس را در اختیار داشت و مهدی کروبی در دو دوره چهارساله غیر متوالی، ریاست مجلس را برعهده داشت.

با توجه به سن بالای خامنه‌ای و نفع نظام برای گذار آرام در روند جانشینی، ابقای قالیباف در سمتش انتخاب مطمئنی برای رژیم خواهد ‌بود.

در این زمینه نباید نقش رییس مجلس را به عنوان عضوی از یک نهاد مهم یعنی شورای عالی امنیت ملی دست کم گرفت.

تداوم حضور قالیباف در سمتش، منجر به ثبات بیشتر در سیاست‌گذاری شورای عالی امنیت ملی خواهد ‌‌شد.

محمود نبویان

کسب بیشترین آرا در تهران از سوی محمود نبویان، گمانه‌زنی‌ها را در مورد افزایش قدرت او برای ریاست مجلس تقویت کرده ‌است. اما کسب مقام اول در تهران لزوما راه تبدیل شدن به رییس مجلس نیست. به‌عنوان مثال علی لاریجانی در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴، با وجود کسب مقام دوم در قم رییس مجلس شد و بر محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهوری در دولت خاتمی که مقام اول را در تهران کسب کرده ‌بود، غلبه کرد.

این اولین بار نیست که نبویان به عنوان نماینده مجلس فعالیت می‌کند. او از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و سپس از سال ۱۳۹۸ تا کنون، قانون‌گذار بوده ‌است.

نبویان که تحصیلات حوزوی دارد در موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی تدریس می‌کرد و در آنجا به محمدتقی مصباح یزدی نزدیک شد.

مصباح که به «تمساح» معروف است، به شدت تندرو و معتقد بود که «پذیرش اسلام با دموکراسی سازگار نیست» و از جمهوری اسلامی برای تولید سلاح‌های هسته‌ای حمایت می‌کرد.

نبویان که از مخالفان توافق هسته‌ای است، به شدت به رادیکالیسم استاد خود پای‌بند بوده و اعلام کرده ‌است: «ما آرزوی دست‌یابی به بمب هسته‌ای نداریم اما لازم است بتوانیم اسرائیل را سر جای خود بنشانیم.»

او همچنین گفته ‌است: «ما نباید در مرزهای خود بمانیم و از اینکه اکنون مرزهای ایران در سوریه، لبنان، یمن و عراق است به خود می‌بالیم.»

هر چند خامنه‌ای تصمیم‌گیرنده اصلی برنامه هسته‌ای ایران است اما اگر نبویان رییس ‌مجلس شود، به شورای امنیت ملی نیز راه می‌یابد و در نتیجه فرصت مناسبی برای تاثیرگذاری بر تصمیمات مربوط به این حوزه خواهد ‌داشت؛ آن‌ هم زمانی که از سوی برخی بخش‌های تشکیلات جمهوری اسلامی درخواست‌های فزاینده‌ای برای دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای وجود دارد.

هر چند نباید در میزان تاثیر رییس مجلس شورای اسلامی بر تصمیمات شورای عالی امنیت ملی اغراق کرد اما تمایلات سیاسی او می‌تواند شرایط را در این شورا که اعضایش در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای از میان محافظه‌کاران انتخاب شده‌اند، سخت‌تر کند.

برای مثال قالیباف در عین محافظه‌کاری، سابقه آشکاری از وارد کردن فشار بر تهران برای تولید سلاح هسته‌ای نداشته است. او در سال ۱۳۸۷ در مجمع جهانی اقتصاد در داووس در جمع حاضران گفت: «ما به سلاح اتمی یا سلاح‌های غیر‌متعارف نیاز نداریم.»

اگر نبویان به عنوان رییس مجلس انتخاب شود، روند غیر روحانی بودن سه رییس آخر مجلس را خواهد‌ شکست.

رسانه‌های جمهوری اسلامی از کاندیداهای دیگری چون حمید رسایی، مرتضی آقا‌تهرانی و منوچهر متکی نیز برای ریاست مجلس نام می‌برند.

حمید رسایی

رسایی در دوره‌های قبل در مجلس حضور داشت، در مرکز تحقیقات سپاه پاسداران کار می‌کرد، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و در دهه ۱۳۷۰ در آفریقا زندگی می‌کرد.

با توجه به تندروی‌های رسایی از جمله انتقاد او از یکی از بستگان خامنه‌ای و درگیری با اصغر میرحجازی، مشاور اطلاعاتی خامنه‌ای و یکی از عوامل ارشد دفتر رهبری، قرار دادن او در چنین سمتی یک انتخاب مخاطره‌آمیز خواهد ‌بود.

با وجود کسب مقام سوم در تهران، چنین سابقه‌ای شانس رسایی را در تصاحب کرسی ریاست مجلس بهبود نخواهد ‌بخشید.

مرتضی آقا‌تهرانی

آقا‌تهرانی پیش از این در سال ۱۳۹۸ برای کسب کرسی ریاست‌ مجلس رقابت کرده ‌است. او در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان استاد اخلاق او و دولتش خدمت کرد. مدتی نماینده خامنه‌ای در آمریکای شمالی بود و در کانادا و ایالات‌ متحده زندگی می‌کرد.

آقا‌تهرانی نیز مانند نبویان در موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی متعلق به مصباح یزدی تدریس می‌کرد. او از منتقدان توافق هسته‌ای است و احتمال دارد به دلیل داشتن گرین‌کارت آمریکا در رقابت با سایر نامزدهای ریاست مجلس با مشکل مواجه شود.

در سال ۱۳۹۸ مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، دارندگان گرین‌کارت ایالات‌ متحده از نامزدی برای ریاست‌جمهوری منع شدند.

بر همین اساس ریاست آقا‌تهرانی در جبهه پایداری نیز مورد مناقشه قرار گرفت و در نهایت صادق محصولی در سال ۱۳۹۹ به عنوان دبیرکل جایگزین او شد.

منوچهر متکی

منوچهر متکی که در این دور از رقابت‌های انتخاباتی رتبه هشتم در تهران را کسب کرد، در دولت احمدی‌نژاد و تا زمانی‌ که در سفر رسمی به آفریقا برکنار شود، وزیر امور‌ خارجه بود.

او اولین وزیر سابق امور‌ خارجه خواهد ‌بود که پس از وزارت امور ‌خارجه در مجلس کرسی خواهد‌ داشت.

متکی قبل از اینکه وزیر امور‌ خارجه شود، نماینده مجلس، معاون وزیر امور خارجه و سفیر ایران در ترکیه و ژاپن نیز بود. با این حال، اخراج و رد صلاحیتش از نامزدی ریاست‌ جمهوری در سال ۱۳۹۲ از سوی شورای نگهبان، ممکن است کاندیداتوری او را تضعیف کند زیرا این امر باعث ایجاد سوالاتی در مورد میزان اعتماد خامنه‌ای به او می‌شود.

از نظر رزومه و سابقه مدیریتی، قالیباف و متکی با صلاحیت‌ترین افراد برای ریاست مجلس هستند و هر دو در پست‌های ارشد سپاه، مجلس و وزارت امور‌ خارجه خدمت کرده‌اند.

صلاحیت نبویان، رسایی و آقا‌تهرانی، جدای از حضورشان در مجلس، بیشتر ایدئولوژیک است. این امر نقطه ضعفی برای این افراد در رقابت برای تصدی پست ریاست مجلس خواهد ‌بود زیرا همه روسای مجلس شورای اسلامی قبل از تصدی این پست، دارای اعتبار تصدی پست‌های اجرایی و قانون‌گذاری بوده‌اند.

رییس مجلس خبرگان

احمد جنتی در سن ۹۷ سالگی تصمیم گرفت برای دوره آتی مجلس خبرگان رهبری نامزد نشود. جنتی از سال ۱۳۹۴ تصدی ریاست این مجلس را بر عهده داشت.

در سال جاری با کناره‌گیری جنتی و ۸۵ سالگی رهبر جمهوری اسلامی، برای پستی باید جانشین مشخص شود که پس از مرگ خامنه‌ای، ریاست شورای انتخاب رهبر بعدی نظام را بر عهده خواهد‌ داشت.

در جریان جانشینی روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس برای انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر، با ادعای شنیدن سخن خمینی مبنی بر این به مبارزه پرداخت که از خامنه‌ای به عنوان «کاندید مناسب» نام برده‌ است.

با این حال تا کنون هیچ مدرک محکمی برای نشان ‌دادن ترجیح خمینی برای انتخاب خامنه‌ای به دست نیامده ‌است. اگر چنین شواهدی وجود داشت، خامنه‌ای و رژیم او مدت‌ها پیش آن را برای تقویت مشروعیت خود به نمایش گذاشته ‌بودند.

گمان می‌رود خامنه‌ای در حال برنامه‌ریزی برای تعیین جانشین خود باشد. گزارشی در سال گذشته نشان داد تنها رییس مجلس خبرگان رهبری و اعضای کمیته فرعی آن که امکان تعیین جانشین رهبری را بر عهده دارند، از خواسته واقعی خامنه‌ای برای تعیین جانشین او اطلاع دارند.

در این شرایط، انتخاب جایگزین جنتی به‌عنوان رییس مجلس خبرگان از حساسیت بالایی برخوردار است. انتخاب شخصی که به احتمال فراوان باید خواسته خامنه‌ای را در انتخاب جانشین رهبری عملی کند.

از سال ۱۳۶۸، همه روسای مجلس خبرگان از وفاداران به خامنه‌ای بودند؛ به استثنای رفسنجانی که از میانه تا اواخر دهه ۸۰ این نقش را برعهده داشت و با توجه به اعتبار انقلابی‌‌اش جایگاه مستقل‌تری نسبت به سایرین داشت.

محمود هاشمی شاهرودی و محمد یزدی قبل از ریاست مجلس خبرگان، ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشتند و محمدرضا مهدوی کنی نیز نخست‌وزیر و وزیر کشور بود.

این امر، ابراهیم رئیسی را به‌عنوان کاندیدای بالقوه‌ای برای جانشینی جنتی به‌عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری مطرح می‌کند.

رئیسی در دوره جنتی، نایب‌ رییس مجلس خبرگان بود و به عنوان رییس قوه قضاییه و در حال حاضر رییس‌جمهوری فعالیت می‌کند که با تجربیات اجرایی و قضایی مهدوی کنی، شاهرودی و یزدی هم‌خوانی دارد.

با این حال، بی‌سابقه است که رییس‌جمهوری به‌طور هم‌زمان ریاست مجلس خبرگان را بر عهده بگیرد.

انتخاب رئیسی به عنوان رییس مجلس خبرگان این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا خامنه‌ای، رئیسی را صرفا به‌عنوان کسی معرفی می‌کند که از کاندیدای مورد علاقه‌اش، مثلا پسرش مجتبی، حمایت کند؟ یا اینکه او با توجه به سلسله پست‌های مهمی که در زندگی حرفه‌ای خود بر عهده داشته انتخاب می‌شود؟

در حال حاضر رئیسی با سابقه ریاست دو قوه حکومتی، واجد شرایط‌ترین فرد در جمهوری اسلامی برای ریاست مجلس خبرگان است چرا که هیچ روحانی دیگری چنین رزومه‌ای ندارد.

با وجود این، رئیسی تنها کاندیدای این پست نیست. حضور سه رییس آخر مجلس خبرگان رهبری یعنی شاهرودی، یزدی و جنتی به‌طور هم‌زمان در شورای نگهبان این امکان را مطرح می‌کند که یکی از اعضای شورا مانند علیرضا اعرافی، احمد خاتمی یا احمد حسینی خراسانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری تعیین شوند.

از سوی دیگر مجلس خبرگان ممکن است تصمیم بگیرد محسن قمی، رییس هیات اجرایی فعلی خود و یکی از معتمدان خامنه‌ای را که در دفتر او به عنوان معاون مشاور امور بین‌الملل کار می‌کند، به پست ریاست این مجلس منصوب کند.

از اردیبهشت، کاندیداهای پست‌‌های ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مشخص خواهند‌ شد.

با بالا رفتن سن خامنه‌ای، متصدیان نهایی این دو پست نقشی کلیدی در مذاکرات و تصمیم‌های جمهوری اسلامی در آینده خواهند ‌داشت.