فرشاد مومنی، استاد دانشگاه طباطبایی، گفت که «بیش از ۹۰درصد فرودگاههای کشور، فاقد صرفه اقتصادی است اما با این حال وعده فرودگاهسازی داده میشود.» او افزود: «فقط در بهار ۱۴۰۲، خروج سرمایه ثبت شده آشکار و علنی در کشور ما از مرز ۹میلیارد دلار عبور کرده است.»
گزارش ماه دسامبر ۲۰۲۳ وبسایت «اسپید تست» نشان میدهد میانگین سرعت اینترنت موبایل در ایران به پایینترین حد خود در یک سال اخیر میلادی رسیده است.
اسپید تست که به بررسی و انتشار میانگین سرعت اینترنت در کشورهای مختلف میپردازد، از سقوط سه پلهای جایگاه ایران در فهرست خود خبر داد.
بر این اساس ایران از منظر سرعت اینترنت موبایل در رتبه ۷۸ جهان قرار دارد.
آمار اسپید تست حاکی از آن است که در ماه دسامبر سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران به ۳۱/۲۹ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود آن نیز به ۹/۴۶ مگابیت بر ثانیه کاهش پیدا کرده است.
این اعداد پایینترین سرعت ثبت شده اینترنت موبایل در یک سال اخیر در کشور به شمار میروند.
بررسی آمار منتشر شده در این وبسایت درباره وضعیت اینترنت ایران نشان میدهد سرعت اینترنت موبایل در یک سال اخیر بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
در ماه دسامبر سرعت اینترنت ثابت ایران نیز در مقایسه با ماه پیش از آن افت کرد.
ایران از نظر سرعت اینترنت ثابت در میان ۱۷۸ کشور جهان جایگاه ۱۵۲ را در اختیار دارد.
میانگین سرعت اینترنت ثابت در کشورهایی مانند موزامبیک، تانزانیا، فیجی و زامبیا از ایران بالاتر است.
سرعت اینترنت در ایران در حالی روند کاهشی خود را ادامه میدهد که وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در هفتههای گذشته به اپراتورهای ثابت و همراه کشور اجازه داد تعرفه بستههای اینترنت خود را به میزان ۳۴ درصد افزایش دهند.
بر این اساس روز هشتم دی سال جاری اپراتورهای همراه هزینه دسترسی شهروندان به اینترنت سانسور شده را افزایش دادند.
روز ۲۴ دی نیز کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات افزایش تعرفه اپراتورهای ثابت را به شرکتهای مربوطه ابلاغ کرد.
در هفته جاری انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار گزارشی ضمن «خطرناک» توصیف کردن وضعیت اینترنت کشور تاکید کرد ایران در صدر کشورهای با بدترین کیفیت اینترنت قرار دارد.
نویسندگان این گزارش با انتقاد از وضعیت فیلترینگ و اختلالات جاری در اینترنت ایران تاکید کردند رییسجمهوری کشور با توجه به اختیارات قانونیاش، مسوول اصلی وضعیت اسفناک دسترسی به اینترنت در ایران است.
تشکلهای صنفی و فعالان دانشجویی ۱۷ دانشگاه کشور بیانیهای مشترک با عنوان «ما اعدام را تحمل نمیکنیم و حکومت اعدامی را نابود خواهیم کرد» صادر کردند. این گروههای دانشجویی اعدام را «قتل عمد حکومتی» خواندند و تاکید کردند تحت هیچ شرایطی در برابر آن سکوت نخواهند کرد.
امضاکنندگان این بیانیه که خود را «مبارزین و انقلابیون زن، زندگی، آزادی» نامیدهاند، در بخشی از بیانیه خود نوشتند: «با توجه به بالا گرفتن موج اعدامها در روزها و هفتههای اخیر در چهار گوشه کشور، لازم است اعتراض سراسری در برابر این موج توحش و ضدیت علیه انسان و انسانیت را با کارزارها و اقدامات میدانی گسترش دهیم.»
آنها در ادامه به تایید احکام اعدام رضا رسایی، مجاهد کورکور، منصور دهمرده، فرشید حسینزهی، وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم، هشت تن از زندانیان سیاسی در دیوان عالی کشور اشاره کردند.
از میان این افراد، محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی، چهار زندانی سیاسی کُرد هستند که به وسیله قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدهاند.
رضا رسایی، فرشید حسنزهی، منصور دهمرده و مجاهد کورکور، چهار تن از بازداشت شدگان خیزش سراسری هستند که در پروندههای جداگانه به اعدام محکوم شدهاند.
این گروههای دانشجویی تاکید کردند: «خانوادههای محکومان و قربانیان حکم ضدانسانی اعدام در مدت اخیر بارها اعلام کردند که عزیزانشان تحت شکنجه و وحشیگری جلادان حکومتی وادار به اعتراف علیه خود شدهاند و پروندههای آنها سراسر ضد و نقیض است.»
به باور نویسندگان این بیانیه «حکومت با ایجاد رعب و وحشت به واسطه صدور و اجرای احکام اعدام، به دنبال برونرفت از بحران سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و بینالمللیای است که روز به روز تشدید میشود».
آنها با بیان اینکه «جمهوری اسلامی تصور میکند با اعدام معترضین و مخالفین میتواند جامعه را مرعوب کند و انقلابمان و اعتراضاتمان را مهار و متوقف کند»، این تصور حکومت را توهم دانسته و بر نابودی جمهوری اسلامی تاکید کردهاند.
این بیانیه به امضای ۹ گروه و تشکل دانشجویی شامل تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد آزادیخواهان دانشگاه تهران شمال، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، نهاد مستقل دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان، نهاد آزاداندیشان جندیشاپور، دانشجویان مستقل دانشگاه خواجه نصیر، جمعیت صدای آزاد دانشگاه (هنر اصفهان)، اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان و اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا رسیده است.
جمعی از دانشجویان و فعالان دانشجویی دانشگاههای اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، کردستان، فنیحرفهای دخترانه سنندج، دانشگاه فنی یزدانپناه کردستان، دانشگاه فنی مهاجر اصفهان، علوم پزشکی ارومیه و شیراز، دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.
امضاکنندگان این بیانیه از «ایستادن علیه اعدامها دوشادوش خانوادههای محکومین به اعدام» به عنوان یکی از راههای مبارزه با اعدام یاد کرده و گفتند: «ما باید با اعتراض کردن، حربه اعدام را از این حکومت گرفته و آن را از کار بیندازیم.»
بر اساس آماربرداری سالانه هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۳ دستکم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.
از میان اعدامشدگان، اعدام هفت نفر در ملاء عام صورت گرفته است.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دستکم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدهاند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، درباره سرعت و میزان رشد نگران کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.
به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدامها را «با سرعتی نگرانکننده» انجام میدهد و تعداد افراد اعدام شده در هفت ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۳۰ درصد افزایش داشته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، فاطمه تدریسی، مریم جلالحسینی و سیامک نصیری، متهمان سیاسی، به حکم دادگاه انقلاب کرج هر یک به شش سال حبس و دو سال تبعید محکوم شدند. گلاله وطندوست، وکیل و فعال حقوق زنان در دادگاه انقلاب سنندج به شش سال و هفت ماه و ۲۰ روز حبس محکوم شد.
بر اساس حکم صادر شده از سوی قاضی سید موسی آصفالحسینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، فاطمه تدریسی و مریم جلالحسینی، هر کدام با اتهام «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر»، به پنج سال حبس و با اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به یک سال حبس محکوم شدند.
دادگاه همچنین فاطمه تدریسی را به دو سال تبعید به زنجان و مریم جلالحسینی را به دو سال تبعید به ایلام محکوم کرده است.
این احکام روز ۲۳ دی ماه در زندان کچویی کرج به این زندانیان سیاسی ابلاغ شده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه تدریسی و مریم جلالحسینی روز چهارشنبه ۱۳ دی در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج برگزار شد.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانیان درباره جلسه دادگاه آنها به ایراناینترنشنال گفت: «آنها بدون وکیل محاکمه شدند و حتی اجازه دفاع کامل از خودشان را نداشتند و حین محاکمه با جملات توهینآمیز و ناسزا که چرا عفو خوردید دوباره فعالیت کردید مواجه شدند و در پایان جلسه دادگاه هم حین ارائه دفاعیات، با جملات توهینآمیز آنها را از دادگاه خارج کردند.»
مریم جلالحسینی و فاطمه (مژگان) تدریسی، دو معلم بازداشتی، اوایل شهریور ماه امسال به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ششم شهریور ماه به زندان کچویی کرج منتقل شدند.
فاطمه تدریسی پیش از این در تاریخ ۱۹ اردیبهشت به وسیله نیروهای امنیتی در میدان بهارستان تهران بازداشت و در تاریخ ۱۳ تیر از زندان قرچک وارمین آزاد شد.
تدریسی پیشتر و در جریان خیزش انقلابی نیز سابقه دو بار بازداشت به دلیل فعالیتهای خود داشته است.
مریم جلالحسینی هم پیش از این به دلیل فعالیتهای خود سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی داشته است.
محکومیت سیامک نصیری به حبس و تبعید
وبسایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خبر داد سیامک نصیری، متهم سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به شش سال حبس و دو سال تبعید محکوم شد.
بر اساس این حکم که قاضی سید موسی آصفالحسینی آن را صادر کرده است، نصیری به اتهام «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و دو سال تبعید به شهرستان اهواز محکوم شده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سیامک نصیری روز چهارشنبه ۱۳ دی در یک پرونده مشترک در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج برگزار شد.
نصیری در تاریخ ششم شهریور ماه امسال به دست ماموران اطلاعات سپاه در کرج بازداشت و چندی بعد به بند ۱۵ زندان مرکزی کرج منتقل شد.
او که متولد سال ۶۷، ساکن کرج و قبل از بازداشت کارمند اداره گاز بوده است، پیشتر و در اوایل دی ماه ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و پس از ۲۰ روز از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر به زندان مرکزی کرج منتقل شده بود.
نصیری نهایتا در بهمن ماه همان سال به دنبال صدور بخشنامه عفو آزاد شد.
یک منبع نزدیک به خانواده نصیری به هرانا گفته او از بیماری کلیوی و سنگ کلیه رنج میبرد و با وجود حال نامساعد جسمی، از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده است.
گلاله وطندوست به حبس محکوم شد
به گزارش بیدارزنی، گلاله وطندوست، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق زنان شهر مریوان با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به شش سال و هفت ماه و ۲۰ روز حبس تعزیری محکوم شد.
اتهامات وطندوست «تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی، تشکیل و عضویت در گروه ژیوانو جهت اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در جمعیتهای مخالف نظام» عنوان شده است.
گلاله وطندوست از بازداشتشدگان خیزش سراسری است که در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و روز ۲۷ مهر همان سال با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت جمهوری اسلامی همکاری خود را با این سازمان «به طرز بیسابقهای محدود» کرده و در اختلافهای سیاسی خود با کشورهای غربی، آژانس را «گروگان» گرفته است.
گروسی پنجشنبه ۲۸ دی ماه در حاشیه اجلاس داووس به خبرگزاری فرانسه گفت: «وضعیت بسیار استیصالآور است. ما فعالیتهای خود را در ایران ادامه میدهیم، اما در کمترین حد. آنها همکاری خود را به طرز بسیار بیسابقهای محدود کردهاند.»
او گفت به عنوان مثال جمهوری اسلامی بازرسان را به دلیل ملیت آنها رد صلاحیت میکند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد: «این کار به دلایل خارج از موضوع و برای تنبیه ما انجام میشود. هر وقت فرانسه، بریتانیا و آمریکا با چیزی موافق نیستند، به نظر میرسد آنها [جمهوری اسلامی] آژانس بینالمللی انرژی اتمی را برای اختلافات سیاسی خود با دیگران، به گروگان میگیرند.»
گروسی با اشاره به اینکه در حال حاضر در پرونده هستهای ایران پیشرفتی مشاهده نمیشود، اما ممکن است در روزهای آینده تغییراتی صورت گیرد، گفت: «دیپلماسی، دیپلماسی، دیپلماسی چیزی است که نیاز داریم. باید به گفتوگوها ادامه داده و از بدتر شدن شرایط جلوگیری کنیم تا به نقطهای نرسیم که اصلاح وضعیت غیرممکن شود. در این مسیر بازگشت خود به ایران را منتفی نمیدانم.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی پنجم دی ماه اعلام کرد جمهوری اسلامی تولید اورانیوم غنی شده با خلوص تا ۶۰ درصد را به حدود ۹ کیلوگرم در ماه افزایش داده است. به گفته آژانس، این میزان اورانیوم در دو سایت فردو و نطنز تولید میشوند.
تهران با این اقدام به میزان پیشین تولید «یواف۶» (هگزافلوراید اورانیوم) در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳ بازگشته است.
جمهوری اسلامی در ماه ژوئن تولید اورانیوم غنی شده با خلوص بالای خود را به ماهانه سه کیلوگرم کاهش داده بود.
پیش از این آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده بود ذخایر اورانیوم غنی شده پنج درصدی، ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ایران در مقایسه با ماه سپتامبر سال جاری میلادی افزایش یافته است.
خبرگزاری رویترز روز ۲۵ آبان نوشت گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان میدهند ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا خلوص ۶۰ درصد برای سه بمب اتمی در اختیار دارد و هنوز هم در مورد مسایل کلیدی با آژانس همکاری نمیکند.
به گزارش رویترز، ذخایر اورانیوم تا ۶۰ درصد غنیشده ایران از آخرین گزارش در ۱۳ شهریور به ۱۲۸/۳ کیلوگرم افزایش یافته است. این میزان بیش از سه برابر ۴۲ کیلوگرمی است که طبق تعریف آژانس در صورت غنیسازی بیشتر، میتواند از نظر تئوریک برای تولید یک بمب هستهای کافی باشد.
نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا در نشست پیشین شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تهران خواستند تمام برنامه غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم خود را متوقف کند.
روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی خسارتهای بخشنامه سازمان بهزیستی برای واگذاری مراکز درمان اعتیاد به دانشگاههای علوم پزشکی پرداخت و در مورد سرنوشت نامعلوم ۲۰۰ هزار شهروند در حال ترک اعتیاد هشدار داد. با اجرای این بخشنامه، مراکز ترک اعتیاد در کشور با خطر تعطیلی مواجه میشوند.
بنا بر گزارش اعتماد، با بخشنامه اخیر سازمان بهزیستی مبنی بر واگذاری مراکز درمان اعتیاد به دانشگاههای علوم پزشکی، از ابتدای سال آینده هزار و ۱۸ مرکز درمان سرپایی وابسته به بهزیستی با خطر تعطیلی یا توقف فعالیت مواجهاند.
به نوشته اعتماد، در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار بیمار در این مراکز در حال ترک اعتیاد هستند و هر گونه وقفه درمانی، مساوی با برگشتن دوباره و شدیدتر مصرف مواد خواهد بود.
در بخشی از این گزارش آمده است ابعاد خسارت انسانی تعطیلی یا توقف فعالیت این مراکز در حدی گسترده بوده که تعدادی از آنها حتی دست به کار استمداد از نهادهای حاکمیتی شده و پیشنویس اولیهای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی آماده کردهاند.
در تاریخ ۱۶ دی ماه امسال، بخشنامهای با امضای مهری سادات موسوی، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به ادارات بهزیستی استانها ابلاغ شد که از پایان مسوولیت قانونی این سازمان در صدور مجوز فعالیت مراکز درمان سرپایی اعتیاد خبر میداد.
این بخشنامه مقرر کرده است مجوز این مراکز از ابتدای سال ۱۴۰۳ از سوی دانشگاههای علوم پزشکی صادر شود اما صاحبان برخی از این مراکز به «اعتماد» گفتند به دنبال پیگیریها از واحد درمان و داروی دانشگاه حوزه فعالیت خود درباره بخشنامه اخیر بهزیستی و چگونگی تمدید مجوز در سال جدید، با اظهار بیاطلاعی این مسوولان مواجه شدهاند و مسوولان دانشگاهها به آنها گفتهاند هنوز در این باره ابلاغی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت نکردهاند.
یک منبع آگاه در وزارت کار به اعتماد گفت: «در حال حاضر مجموع مراکز درمان سرپایی اعتیاد در کشور هفت هزار و ۳۰۰ واحد است که از این تعداد، هزار و ۱۸ واحد متعلق به سازمان بهزیستی است و باقی مراکز، با مجوز وزارت بهداشت مشغول فعالیتاند.»
سازمان بهزیستی کشور علاوه بر ۸۴ اردوگاه درمان اجباری برای معتادان بیخانمان بازداشتی، دو هزار و ۳۴۷ مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد شامل هزار و ۱۸ مرکز درمان سرپایی، هزار و ۴۷ کمپ و ۲۸۲ مرکز گذری کاهش آسیب، سرپناه شبانه و مرکز جامع بازتوانی و درمان مدار در اختیار دارد.
در این گزارش با استناد به آخرین گزارش وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کشور آمده که امسال حدود ۹۰۰ هزار بیمار خودمعرف، در هفت هزار و ۳۰۰ مرکز درمان سرپایی مشغول ترک اعتیاد شدهاند.
تیر ماه سال گذشته خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ایرنا، از وجود هفت هزار و ۵۰۰ مرکز ترک اعتیاد در ایران خبر داد و نوشت بسیاری از آنان به شکل غیرقانونی و بدون مجوز فعالیت میکنند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره وضعیت نامناسب کمپهای ترک اعتیاد در ایران منتشر شده است.
استانداری هرمزگان روز سهشنبه ۲۱ آذر، گزارش رسانههای ایران را درباره فرار دهها نفر از کمپ ترک اعتیاد دهستان ایسین در بندرعباس تایید کرد و گفت عمده افراد حاضر در این کمپ با حکم قضایی برای نگهداری اجباری فرستاده شده بودند.
اواسط آبان امسال و پس از کشته شدن ۳۶ نفر در آتشسوزی مرکز کمپ اعتیاد لنگرود، حساسیتهای عمومی نسبت به این موضوع بیشتر شد.
اسفند ۱۳۹۷ پایگاه خبری رکنا ویدیویی از «شکنجه معتادان در کمپ ترک اعتیاد گام اول رهایی» در لنگرود منتشر کرد که در آن چند نفر پای فردی را به چوب بسته بودند و با چیزی شبیه چوب، فرد خوابیده را فلک میکردند.
مجموعهها و نهادهای حقوق بشری مانند هرانا، سوابق ضرب و شتم مددجویان در مراکز ترک اعتیاد را نقض آشکار حقوق بشر خوانده و چنین رویدادهایی را نشاندهنده کوتاهی مسوولان و بیتوجهی به حقوق اساسی افراد در چنین مراکزی دانستهاند.