اداره میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آران و بیدگل اعلام کرد ورود گردشگران به مناطق کویری مرنجاب و سیازگه از ۱۱ تا ۱۵ فروردین ممنوع است. هدف از این اقدام، «حفظ حرمت شبهای قدر و ماه رمضان» عنوان شده است.
جواد عبدلی، رییس اداره میراثفرهنگی آران و بیدگل روز ۹ فروردین ضمن اعلام خبر، تبصرهای به آن اضافه کرد و گفت ورود به مرنجاب و سیازگه در استان کاشان تنها برای گردشگرانی آزاد است که قبلا اقامت در مجموعههای گردشگری در کویر را رزرو کرده بودند.
منطقه نمونه گردشگری مرنجاب و کویر سیازگه در شهرستان آران و بیدگل استان کاشان قرار گرفتهاند و دارای امکانات گردشگری مانند کویرنوردی، آفرود، موتورسواری، سافاری، شترسواری و اسکی روی شن و ماسه هستند.
در سالهای گذشته نیز سفر گردشگران به این مناطق کویری در تعطیلات مناسبتهای مذهبی مانند ایام فاطمیه ممنوع اعلام شده بود.
محرومسازی ایرانیان از سفر به شهرهای مختلف کشور یا حضور در اماکن تفریحی به بهانه ماه رمضان، ماه محرم و دیگر مناسبتها سابقه و پیشینه دارد و پیش از این نیز بارها اتفاق افتاده است.
از سوی دیگر اردیبهشت سال گذشته عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی اعلام کرد ورود کسانی که حجاب اجباری ندارند به مراکز عمومی از جمله موزهها ممنوع است.
همان زمان گزارشهایی درباره ممنوعیت آوازخوانی در اماکن تاریخی نیز منتشر شد.
خرداد سال گذشته ویدیویی از خواستگاری مردی از یک زن در محوطه مجموعه حافظیه شیراز منتشر شد که بازداشت دو مدیر مجموعه حافظیه و جلوگیری از ورود مدیرکل میراث فرهنگی فارس به محل کارش را در پی داشت.
این حواشی همزمان با انتشار ویدیویی از حضور زنان گردشگر چینی در خیابانهای ایران بدون حجاب اجباری بود.
شرکت سامسونگ کره جنوبی اعلام کرد سیستم پرداخت موبایلی این شرکت به نام «سامسونگ پی» از اوایل ماه آوریل دیگر کارتهای «میر روسیه» را نمیپذیرد. این کارت با وجود تحریمها علیه روسیه، به روسها امکان پرداخت و برداشت پول را در برخی کشورهای خارجی میدهد.
سامسونگ روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد از روز سوم آوریل، ۱۵ فروردین، استفاده از کارتهای میر در سامسونگ پی دیگر ممکن نخواهد بود.
این تصمیم سامسونگ یک ماه پس از اعمال تحریمهای آمریکا علیه سامانه بانکی میر اعلام میشود که به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، توسعه آن به روسیه اجازه داده زیرساخت مالی برای فرار از تحریمها ایجاد و پیوندهای قطع شده با سیستم مالی بینالمللی را بازسازی کند.
شبکه کارتهای میر در سال ۲۰۱۵ در مواجهه با اولین تحریمهای غرب علیه مسکو پس از الحاق شبهجزیره کریمه اوکراین به روسیه ایجاد شد.
این کارت که نام آن در زبان روسی به معنای «جهان» و «صلح» است، به روسها امکان پرداخت و برداشت پول را در برخی از کشورهای خارجی میدهد.
پس از «اپل پی» و «گوگل پی» که اعلام کردند به دنبال حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، تمام روابط خود را با سیستم پرداخت روسیه قطع میکنند، سامسونگ پی، سومین سرویس تبادل دیجیتال پول است که کارت میر را ممنوع میکند.
سامسونگ اعلام کرد خدمات سامسونگ پی در بلاروس که این کشور نیز تحت تحریمهای شدید غرب قرار گرفته به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
آنتون گورلکین، معاون کمیته سیاست اطلاعاتی پارلمان روسیه روز چهارشنبه در تلگرام نوشت: «در تلاش برای پیچیده کردن زندگی روسها، کرهایها با آمریکاییها همگام شدهاند.»
به نوشته خبرگزاری فرانسه، چندین کشور از جمله ترکیه نیز که یکی از مقاصد گردشگران روس است از بیم تحریمهای ثانویه ایالات متحده، چنین تصمیمی گرفتهاند.
سیستم کارت ملی پرداخت روسیه (NSPK) که کارت میر را اداره میکند، چند روز پیش اعلام کرد اکثر بانکهای ارمنستان تا ۳۰ مارس همین کار را انجام خواهند داد.
در مارس ۲۰۲۲، سرویسهای پرداخت ویزا، مسترکارد و امریکن اکسپرس اعلام کردند فعالیتهای خود را در روسیه به حالت تعلیق در میآورند. اتحادیه اروپا نیز چندین بانک بزرگ روسیه را از سیستم مالی بینالمللی سوئیفت جدا و انتقال پول از روسیه به خارج از کشور را با مشکل مواجه کرد.
این ممنوعیتها در شرایطی است که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر خواستار همکاری اقتصادی و مالی بیشتر با روسیه شده و رسانههای ایران درباره استفاده از کارت میر روسیه تبلیغات گستردهای کردهاند.
مرداد ۱۴۰۱، مهدی صفری، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتوگو با اسپوتنیک عربی ضمن اشاره به استفاده از ارزهای ملی در مبادلات ایران و روسیه گفت به زودی نظام کارت بانکی میر (سیستم مالی روسیه) در ایران فعال میشود.
او افزود درباره این موضوع و انجام آن توافق شده است.
یک سال بعد، در ۳۱ تیر ۱۴۰۲، خبرگزاری ایرنا به نقل از یک فعال حوزه بانکی نوشت: «گامهای فنی و حقوقی برای اتصال کارتهای بانکی شبکه شتاب ایران و میر روسیه باقی مانده است.»
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از محکومیت ۱۱ فعال حقوق زنان در استان گیلان به بیش از ۶۰ سال حبس خبر داد. فروغ سمیعنیا، جلوه جواهری، زهره دادرس، زهرا دادرس، هومن طاهری، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیا، نگین رضایی و آزاده چاوشیان، به یک تا ۹ سال زندان محکوم شدند.
بر اساس احکام صادر شده از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، فروغ سمیعنیا، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس و به اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی» به دو سال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شد.
مصطفی نیلی در گفتوگو با شبکه شرق خبر داد دادگاه زهره دادرس را به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» به شش سال و یک روز حبس و به اتهام «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم کرده است.
سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیا، نگین رضایی، زهرا دادرس و آزاده چاوشیان به اتهام «اجتماع و تبانی» هر کدام به سه سال و شش ماه و یک روز حبس و به اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی» هر کدام به دو سال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شدند.
دادگاه با اتهام «تبلیغ علیه نظام»، هومن طاهری و جلوه جواهری را به یک سال حبس محکوم کرده است.
ایراناینترنشنال روز پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ در گزارشی از برگزاری دادگاه این فعالان زن به همراه یک فعال زن دیگر به نام واحده خوشسیرت در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، آنان بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی» محاکمه شدند و مصطفی نیلی، رامین صفرنیا و محمدعلی کامفیروزی، وکیلانشان، به دفاع از ایشان پرداختند.
نیلی در گفتوگو با شرق به حکم صادر شده برای واحده خوشسیرت اشارهای نکرده و تا زمان تنظیم این گزارش از وضعیت پرونده او اطلاعی در دست نیست.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، جهانی، طاهری، حشدری، شاهسیا، رضایی، خوشسیرت، یزدانی، چاووشیان، جواهری، سمیعنیا و زهره و زهرا دادرس را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
یک روز پس از آن، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیهای خبر بازداشت این افراد را تایید کرد و طبق رویه معمول در جمهوری اسلامی آنها را با «عناصر بیگانه» مرتبط دانست.
در این اطلاعیه آمده بود بازداشتشدگان در حال برنامهریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خرابکاری در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان بودند.
پس از بازداشت این فعالان، صدها کنشگر مدنی در بیانیهای بازداشت آنها را تکرار سناریوهای وزارت اطلاعات و رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی خواندند و تاکید کردند: «این بازداشتها به وضوح از هراس نزدیک شدن به سالگرد خیزش ژینا نشأت میگیرد و با هدف انتقامجویی علیه خیزش درونزای "زن، زندگی، آزادی" ادامه دارد.»
این افراد پس از گذران حدود دو ماه در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرارهای وثیقه، به صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، با اشاره به لایحه عفاف و حجاب، به «خبرآنلاین» گفت: «کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد، مجلس را هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمیگیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع میکنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت میکنند.»
تاجگردون روز پنجشنبه ۹ فروردین در گفتوگو با خبرآنلاین با بیان اینکه کسی حاضر نیست لایحه عفاف و حجاب را گردن بگیرد، گفت: چند نفر دارند از این موضوع دفاع میکنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت میکنند. کاری به بیرون ندارند. چیزی که مشخص است و میتوانم بگویم اینکه این اولویت اول مملکت نیست.
او پاسخ به برخی اقدامدات مجلس یازدهم ازجمله طرح صیانت، قانون عفاف و حجاب و قانون جوانی جمعیت گفت: نمیخواهم از مجلس یازدهم دفاع کنم ولی میخواهم بگویم مجلس یازدهم از خودش هم نمیتواند دفاع کند. میگویید لایحه حجاب و عفاف. لایحه یعنی چه؟
پپیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
تاجگردون با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در جامعه گفت: از دهک نهم به بعد دیگر همه زیر خط فقر هستند. اینکه شما یک خانه و یک ماشین دارید میشوید دهک دهم. این کجا میشود دهک دهم؟! دهک دهم باید ۲۵ برابر دهک ششم درآمد داشته باشد. نسبتاش این جوری است.
این نماینده مجلس، رای ندادن محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران را یک علامت دانسته و گفته خاتمی جزء همان ۶۰ درصد است و خودش هم گفت اگر ۱۰ بار هم تَکرار کنم فایده ندارد، مردم نمیآیند رای دهند.
نماینده گچساران در مجلس با اشاره به پیگیریها مردم درباره وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت ابراهیم رئیسی گفت: وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را خودشان ساختند، الان هم گیر کرده اند. معلوم است که نمیشود. تو با این ید بیضا و این همه لابی نمیتوانید این کار را بکنید، پیمانکار هم پیمانکار بیرونی مگر عقلاش پارهسنگ برداشته که بیاید و این کار را بکند؟ داخلی هم که توان ندارد.
ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که در دولتش سالانه یک میلیون آپارتمان جدید ساخته شود.
او خردادماه ۱۴۰۱ درباره این وعدهاش گفت: «آنها که نساختند باید جواب دهند که آن سالها چرا نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است.»
علاوه بر رئیسی، رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت او هم وعده داده بود که در پایان دوره چهار ساله، چهار میلیون مسکن بسازد. قاسمی یک سال بعد از آن گفت نه زمینی در اختیار وزارتخانهاش قرار گرفت و نه بانکها یک ریال تسهیلات در اختیار طرح مسکن ملی گذاشتهاند.
حامد اسماعیلیون در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت در نشست کمیسیون دخالتهای خارجی کانادا درباره نفوذ حکومت ایران در این کشور صحبت کرده و خواستار قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست کشورهای مورد بررسی این کمیسیون شده است.
کانادا از اواخر ژانویه ۲۰۲۴ تحقیقاتی علنی را درباره دخالت دولتهای خارجی به ویژه چین، روسیه و هند در فرآیندهای انتخاباتی فدرال و نهادهای دموکراتیک این کشور آغاز کرد.
کمیسیون شکل گرفته در این زمینه قرار است درباره اضافه کردن جمهوری اسلامی به فهرست کشورهای تحت نظر تصمیمگیری کند.
این کمیسیون در نشست روز چهارشنبه، هشت فروردین، خود میزبان نمایندگانی از جامعه مهاجران از کشورهای ایران، روسیه، چین و هند بود.
حامد اسماعیلیون نیز که به نمایندگی از انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پی اس ۷۵۲ در این جلسه حضور داشت، با اشاره به اقدامات عوامل جمهوری اسلامی در کانادا بر اهمیت قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست کشورهای مورد بررسی این کمیسیون تاکید کرد.
پیشتر نهاد «کالکتیو عدالت برای ایرانیان» اعلام کرده بود برای همکاری در تحقیقات کمیسیون بررسی دخالتهای خارجی در کانادا انتخاب شده است و در فاز دوم، در جایگاه شاهد حاضر خواهد شد.
این نهاد از جامعه ایرانی-کانادایی خواسته بود در این تحقیقات همکاری کند.
انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی هم در اواخر بهمن ماه سال گذشته با انتشار بیانیهای درباره گسترش اعمال نفوذ جمهوری اسلامی در سیاستهای کانادا و انتخابات پیش رو در این کشور هشدار داد و از کمیسیون بررسی دخالت خارجی در کانادا خواست حکومت ایران را به لیست کشورهای مورد بررسی خود اضافه کند.
کمیسیون بررسی دخالتهای خارجی در کانادا برای انتخاب کشورهای مورد بررسی اختیار تام دارد.
حامد اسماعیلیون در حاشیه این نشست به ایراناینترنشنال گفت:« در اولین روز از شروع تحقیقات درباره دخالتهای روسیه، چین و هند، اگرچه متاسفانه نام جمهوری اسلامی هنوز در این فهرست نیست، من در این جلسه شرکت کردم تا مسائل و مشکلات جامعه ایرانیان در کانادا و دخالتهای جمهوری اسلامی در امور کانادا را مطرح کنم.»
او افزود:« در این جلسه به مسائل مختلفی از ورود مقامهای جمهوری اسلامی به کانادا گرفته تا وجود نهادهایی که در اقلیت هستند اما میکوشند بر سیاستهای کلان کانادا تاثیر بگذارند سخن گفتم.»
اسماعیلیون گفت:«اگر جمهوری اسلامی در فهرست کشورهای مورد بررسی این کمیسیون قرار بگیرد، دستگاهها و مقامهای امنیتی و اطلاعاتی کانادا موظف خواهند شد اطلاعات محرمانه خود را در اختیار این کمیسیون قرار دهند تا آنها بررسی کنند که آیا جمهوری اسلامی نقشی در انتخابات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ داشته و آیا بهطور کلی نقشی در سیاست داخلی کانادا بازی میکند یا خیر.»
با توجه به نزدیکی کانادا به آمریکا، و وجود جامعه بزرگ ایرانی در این کشور، کانادا هدفی جذاب برای جمهوری اسلامی محسوب میشود.
علاوه بر اینکه بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی یا فرزندان و اعضای خانوادههای آنها در کانادا زندگی میکنند، جمهوری اسلامی با استفاده از عوامل خود در کانادا همچنان بر فعالان جامعه ایرانی- کانادایی فشار میآورد.
سال گذشته، شماری از کنشگران ایرانی کانادایی، از جمله حامد اسماعیلیون، در بیانیهای با اشاره به اینکه کنگره ایرانیان کانادا به ابزاری برای دفاع از جمهوری اسلامی تبدیل شده، خواستار استعفای اعضای کنونی هیاتمدیره این سازمان و تشکیل یک کمیته موقت برای برگزاری انتخابات منصفانه در مدت سه ماه شدند.
در این بیانیه گفته شده بود: «در این سالها کنگره ایرانیان کانادا را رفتهرفته از سازمانی که باید به اهداف خود خدمت میکرد به ابزاری بدل کردند تا مقاصد سیاسی و اقتصادیشان را برآورده کند. آنها با تغییر آییننامههای این نهاد بدون مشورت کافی با اعضا و جامعه، جز عدم شفافیت و فرار از پاسخگویی چیزی در چنته نداشتهاند.»
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، روز سهشنبه هفتم فروردین در حالی تنها یک روز پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل با درخواست آتشبس در غزه، با انتقادهایی مواجه شد که همزمان اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، به تهران رفت و «انزوای سیاسی» اسرائیل را ستایش کرد.
قطعنامه آتشبس فوری و پایدار در غزه روز ششم فروردین با خودداری دولت بایدن از استفاده از حق وتو و رای مثبت سایر اعضای شورای امنیت، قدرتمندترین نهاد سازمان ملل، به تصویب رسید.
این تصمیم خشم دولت اسرائیل و حامیان آن در واشینگتن را برانگیخت.
مخالفان این قطعنامه معتقدند دولت بایدن به اسرائیل «خیانت» و از حماس حمایت کرده است.
این انتقادات همزمان با سفر رییس دفتر سیاسی حماس به ایران که برخی منتقدان جو بایدن آن را «دور پیروزی» خواندند، تشدید شد.
در تهران برای استقبال از هنیه فرش قرمز پهن کردند؛ نمایشی که به دقت طراحی شده و هدف آن برانگیختن خشم دشمنان و مهمتر از همه تقویت وجهه جمهوری اسلامی به عنوان مدافع تزلزلناپذیر آرمان فلسطین بود.
هنیه در تهران گفت: «ایران در خط مقدم حمایت از آرمان و مردم فلسطین ایستاده است. از رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، رییسجمهوری و ملت ایران تشکر ویژه دارم.»
منتقدان دولت بایدن، عمدتا جمهوریخواهان، این سخنان را مظهر سیاست خارجی شکستخورده بایدن، بهویژه در مورد خاورمیانه و رژیم تهران تفسیر کردند.
جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در این خصوص در نشریه هیل نوشت: «سیاست آشفته و متناقض بایدن در مورد مبارزه اسرائیل علیه حماس و ایران خطرناک است.»
او افزود: «آمریکا باید صراحتا مخالفت خود را با "وتوی تروریستی" حماس در مقابل حق اسرائیل در دفاع از خود اعلام کند. اگر این کار را نکنیم، اسرائیل و تلاشهای ضد تروریسم ما در سطح جهانی به طور قابل توجهی تضعیف میشوند.»
جنگ غزه و واکنش ایالات متحده به آن، به محل اختلاف دیگری تبدیل شده و شکاف حزبی را در سیاست آمریکا عمیقتر کرده است؛ شکافی غیرقابل عبور که رییسجمهوری بایدن را در موقعیتی بسیار چالشبرانگیز قرار میدهد، به گونهای که هر تصمیمی که اتخاذ میکند، همزمان در معرض انتقاد هر دو طرف قرار میگیرد.
بیل هگرتی، سناتور جمهوریخواه تنسی، در ایکس نوشت: «امروز بایدن به اسرائیل خیانت کرد و در کنار تروریستهای حماس و مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفت که همچنان شهروندان ایالات متحده را به گروگان گرفتهاند.»
هگرتی افزود: «بایدن آنقدر در فکر راضی کردن چپهای طرفدار حماس است که مایل است علیه منافع متحدان ما و شهروندان خودمان که هنوز گروگان هستند، اقدام کند.»
طبیعتا دموکراتها، بهویژه آنهایی که از سوی هاگرتی بهعنوان «چپ طرفدار حماس» نام برده میشوند، وضعیت یا نقش رییسجمهوری بایدن را اینگونه نمیبینند. از نظر آنها، بایدن در رویارویی با دولت اسرائیل و توقف آنچه که تقریبا همه سازمانهای بینالمللی و امدادرسانی آن را یک «بحران انسانی» میدانند، به اندازه کافی خوب عمل نکرده است.
سناتور دموکرات، برنی سندرز، روز سهشنبه پس از اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه به خبرنگاران گفت هیچ دلیلی برای زیر سوال بردن تعهد اسرائیل به رعایت قوانین بشردوستانه در غزه وجود ندارد، اعلام کرد: «تظاهر به اینکه اسرائیل قوانین بینالمللی را نقض نمیکند یا در کمکهای بشردوستانه ایالات متحده دخالت نمیکند، مضحک است».
سندرز ادامه داد: «موضع وزارت خارجه، تمسخر قوانین ایالات متحده و تضمینهای ارائه شده به کنگره است.»
جرمی کونیندیک، یکی از مقامات ارشد سابق دولت بایدن که اکنون ریاست سازمان بینالمللی پناهندگان را بر عهده دارد، واشینگتن را متهم کرد که به اندازه کافی برای تحت فشار گذاشتن اسرائیل اقدام نمیکند.
کونیندیک در ایکس نوشت: «شما نمیتوانید با اقدامات نصفه و نیمه با قحطی مبارزه کنید. کاری که به نظر میرسد دولت بایدن در حال حاضر در حال انجام آن است و قحطی تا زمانی که بایدن دولت نتانیاهو را با عواقب سیاسی جدی روبهرو نکند، ادامه خواهد داشت.»
با توجه به پافشاری هر دو جناح بر مواضعشان، پیشبینی اقدامات دولت بایدن در روزها و هفتههای آینده دشوار است.
احتمال حمله نیروهای اسرائیل به رفح، روابط پرتنش حال حاضر میان آمریکا و اسرائیل را تا نقطه فروپاشی تهدید میکند.
کامالا هریس، معاون رییسجمهوری آمریکا، چنین اقدامی را از سوی اسرائیل «اشتباهی بزرگ» خواند که میتواند برای این کشور «عواقبی» به همراه داشته باشد.
تهران به این تحولات با شادی پیروزی مینگرد. رژیم ایران بدون شک نفوذ خود را از زمان حمله هفتم اکتبر افزایش داده است. در همین حال، وجهه اسرائیل اگر نگوییم خدشهدار شده، به طور جدی به چالش کشیده شده است.
در چنین شرایطی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروههای نیابتی مسلح آن در سراسر منطقه با اطمینان به گسترش نفوذ خود ادامه میدهند.
اکنون علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، احتمالا از اهرمهای بیشتری در مدیریت روابط با واشینگتن و دشمنان منطقهای، بهویژه در مورد مسایل داخلی مانند آزادی و حقوق بشر استفاده میکند. مسایلی که در نگاه قدرتهای بینالمللی غالبا از اهمیت کمتری نسبت به امنیت منطقه برخوردار هستند.
موقعیت کنونی منطقه بهای گزافی البته نه برای جمهوری اسلامی، بلکه برای مردم ایران به همراه داشته است.