فعالان بازداشتشده حقوق زنان در گیلان تحت فشار سنگین بوده و مورد ضربو شتم قرار گرفتهاند
بر اساس گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، فعالان حقوق زنان که در گیلان بازداشت شدهاند، در زندان تحت فشارهای سنگین بوده و مورد ضربوشتم قرار گرفتهاند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، فعالان حقوق زنان که در گیلان بازداشت شدهاند، در زندان تحت فشارهای سنگین بوده و مورد ضربوشتم قرار گرفتهاند.
طبق این گزارشها، برخی از این کنشگران، از جمله سارا جهانی، دکتر داروساز بیمارستان سوانح سوختگی رشت، که از ارائه رمز عبور گوشی خود خودداری کردهاند، هدف ضرب و شتم قرار گرفته است.
بر اساس گزارشهای رسیده، تیم بازجویی بازداشتگاه وزارت اطلاعات هومن طاهری، کنشگر ساکن گیلان، را چندین بار و به شدت کتک زدهاند، به طوری که یک دندانش شکسته، صورتش به شدت ورم کرده و اثرات کبودی در گردن و خراش در دیگر نقاط بدنش پس از گذشت چند روز و انتقال او به بند عمومی، همچنان قابل مشاهده است.
طبق این گزارشها، برخی بازداشتشدگان از روز بازداشت حق تماس و ملاقات نداشتهاند تا خبر ضرب و شتم به بیرون درز نکند.
همچنین به خانواده این کنشگران گفته شده بازپرس پرونده به مدت ۱۰ روز مسافرت است و هیچیک از خانوادهها تا کنون موفق به ملاقات با بازپرس پرونده نشدهاند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۵ مرداد، متین یزدانی، جلوه جواهری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی، زهره و زهرا دادرس، یاسمین حشدری، فروغ سمیعنیا، آزاده چاوشیان، واحده خوشسیرت، سارا جهانی و هومن طاهری از فعالان حقوق زنان را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
در این مدت صدها کنشگر ضمن محکومیت بازداشت این فعالان مدنی در آستانه سالگرد خیزش انقلابی، خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شدهاند.
هفته گذشته صدها کنشگر مدنی در بیانیهای بازداشت جمعی از فعالان حقوق زنان و فعالین سیاسی در گیلان را تکرار سناریوهای وزارت اطلاعات و رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی خوانده و خاطرنشان کردند این بازداشتها «به وضوح از هراس نزدیکشدن به سالگرد خیزش ژینا نشات میگیرد و با هدف انتقامجویی علیه خیزش درونزای «زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد.»
در هفتههای اخیر تلاش حکومت برای سرکوب کنشگران، دانشجویان، معلمان و دیگر اقشار در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و خیزش انقلابی ایرانیان افزایش یافته است و در همین راستا، در هفتههای گذشته دهها دانشجوی دانشگاههای سراسر ایران به صورت تلفنی به نهادهای امنیتی احضار و تهدید شدهاند.
گزارشهای مختلفی نیز از فشار امنیتی بر خانوادههای دادخواه کشتهشدگان خیزش انقلابی در سالگرد قتل فرزندانشان برای جلوگیری از تجمع منتشر شده است.
واکنشها به دومینوی اخراج استادان منتقد از دانشگاهها ادامه دارد. کانون نویسندگان آن را با «انقلاب فرهنگی» مقایسه کرد و درباره احتمال تکرار «فاجعه پاکسازی دانشگاهها در دهه ۶۰ در ابعادی دیگر» هشدار داد. ابراهیم رئیسی اما استادها را به «قانونشکنی» متهم و از اخراجشان حمایت کرد.
خطر به محاق رفتن یکی از مهمترین کانونهای بالقوه اعتراض و پافشردن بر طلب آزادی
کانون نویسندگان ایران در بیانیهای با اشاره به اخراج دهها استاد دانشگاه در هفتههای اخیر، آن را ادامه سرکوب دانشگاهها خواند و یادآور شد که فرمان این تصفیه در دانشگاههای متعددی از جمله تهران، شریف، هنر، علامه و ... اجرا شده و اعتراض بسیاری از تشکلهای صنفی دانشجویان و دانشگاهیان را در پی داشته است.
این کانون همچنین اخراج استادها را در کنار اخراج، تعلیق و محرومیت تحصیلی و خوابگاهی دانشجویان، تلاش حکومت برای «سرکوب مداوم» خواند که به قصد خاموش کردن صدای اعتراض و مقاومت دانشگاهیان اعمال میشود.بر اساس این بیانیه، اخراج، تعلیق و «تنزل وضعیت» استادها، حمله به دانشگاه و بازداشت و احضار و تهدید دانشجویان و نیز مداخله امنیتی در اداره دانشگاهها در جمهوری اسلامی «حکایت دیروز و امروز نیست و تاکنون ابعاد و اشکال مختلفی به خود دیده است».
در بخش دیگری از این متن آمده است: «از نخستین روزهای استقرار این حکومت، دگراندیشان و استادان معترض به قلع و قمع فرهنگی موسوم به انقلاب فرهنگی، پاکسازی شدند و "خودیها" یکشبه دانشگاهها و فضاهای علمی و فرهنگی را تصاحب کردند.»
به گفته نویسندگان این بیانیه، اکنون حلقه سرکوبها تنگتر شده است و در میان سرکوبشدگان هستند کسانی که خود شاهدان خاموش سرکوبهای پیشین بودهاند.
کانون نویسندگان ایران در پایان بیانیه خود هشدار داد که اگر جامعه در مقابل آنچه امروز در دانشگاهها میگذرد سکوت کند، بیم آن میرود که فاجعه تصفیه دانشگاهها در دهه ۶۰ در ابعادی دیگر تکرار شود و «یکی از مهمترین کانونهای بالقوه اعتراض و پافشردن بر طلب آزادی» در محاق رود.
حمایت رئیسی از اخراج استادهای منتقد
ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، روز سهشنبه هفتم شهریور در نشستی خبری به موضوع پاکسازی دانشگاهها از استادهای منتقد واکنش نشان داد و گفت: «اگر افرادی محدود خواستند نظم دانشگاه را بر هم بزنند و قانونشکنی کنند، خود دانشگاه نباید اجازه بدهد و باید با آن مقابله کند.»
او همچنین از همراهی استادها با اعتراضات مردمی با عنوان «غفلت دانشگاهیان در جریان اغتشاشات پارسال» یاد کرد و گفت: «حتما باید آنها را آگاه کرد. همه باید در دانشگاه به قانون پایبند باشند.»
رئیسی ادامه داد: «در چند روز گذشته هم برای من از تخلف افرادی در دانشگاه گزارشاتی آمده است که بررسی میشود.»
روز گذشته (دوشنبه) هم وزارت کشور دولت رئیسی با انتشار اطلاعیهای به دفاع از اخراج استادان مستقل از دانشگاهها پرداخت و نوشت: «آنچه وزارت علوم در برابر معدود اساتیدی صورت داد که دچار رکود علمی بوده اما نقش مهمی در نمایشهای رسانهای داشتهاند، بر مبنای موازین قانونی و البته وظیفه انقلابی این وزارتخانه است.»
وزارت کشور با ادعای «رکود علمی» این استادها و متهم کردنشان به «بیاخلاقی سیاسی و نمایشهای رسانهای»، افزود: «آنها کوشیدهاند تا فرصت تولید علم و به تبع آن احساس افتخار ملی و سپهر فرهنگی-سیاسی دانشگاهها را آلوده به نگرش جناحی و بعضا ضدملی کنند.»
کیهان: اخراج استادها مجازاتی پیشپا افتاده بود
در حالی که وزارت کشور استادها را به «رکود علمی» متهم کرده و این مساله را دلیل اخراجشان دانسته (در حالی که اساسا روشن نیست وزارت کشور در این ماجرا چه کاره است و چه جایگاهی دارد)، روزنامه کیهان به مدیرمسوولی حسین شریعتمداری، اصولگرای تندرو و نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی، نوشت که این اخراجها «کمترین و پیشپا افتادهترین مجازات در مقابل اقدامات پلشت و غیرانسانی» استادهاست.
کیهان همچنین همراهی استادها با اعتراضات مردمی را «همراهی با اراذل و اوباش اغتشاشگر در پاییز پارسال» توصیف کرد و با «ملامت و گلایه از مسوولان دانشگاه» به آنها گفت: «چرا از اعلام صریح و رسمی جرم این چند تن برای افکار عمومی دریغ میورزید و به کلیاتی نظیر این اکتفا میکنید که: مدت قرارداد آنها پایان یافته بود ....»
از سوی دیگر اما علی شمسیپور، سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، درباره اخراج علی شریف زارچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: «ممکن است اخراج اساتید به صلاحیت علمی و عمومی یا وجود استعلام منفی برخی دستگاههای امنیتی مرتبط باشد.»
همزمان با افزایش سرکوبها در آستانه سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران، در یک روز دستکم ۱۰ استاد دانشگاههای صنعتی شریف، «علامه طباطبایی» و تهران «اخراج، تعلیق و حذف» شدند و صدور احکام انفصال خدمت علیه معلمان نیز ادامه یافته است.
بر اساس گزارشها، این استادها در سال گذشته ضمن مخالفت با سرکوب دانشگاهها، از دانشجویان بازداشتی و تعلیقی حمایت کرده بودند.
کارشناسان، اخراج استادها را در هفتهها و ماههای اخیر «سومین دوره» تصفیه دانشگاهها خوانده و یادآوری کردند که روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی هم در روزهای اول انقلاب اسلامی گفته بود دانشگاه از بمب خوشهای خطرناکتر است.
حدود ۳۰۰ نفر از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان در بیانیهای مشترک، ضمن محکومیت «بازداشت و تفتیش» منازل فعالان مدنی در آستانه سالگرد خیزش انقلابی، خواستار «آزادی بی قید و شرط» شهروندان و فعالان حقوق زن بازداشتی در گیلان شدند.
امضاکنندگان این بیانیه خاطرنشان کردند بازداشت جمعی از فعالان حقوق زنان و فعالین سیاسی در گیلان و تکرار سناریوهای وزارت اطلاعات و رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی درباره آنها، «به وضوح از هراس نزدیکشدن به سالگرد خیزش ژینا نشات میگیرد و با هدف انتقامجویی علیه خیزش درونزای «زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد.»
این بیانیه خاطرنشان کرد طی این مدت، تنها «واحده خوشسیرت» و «نگین رضایی» با قرار وثیقه بهصورت موقت آزاد شدهاند و دیگر بازداشتشدگان، همچنان زندانی هستند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۵ مرداد، متین یزدانی، جلوه جواهری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی، زهره و زهرا دادرس، یاسمین حشدری، فروغ سمیعنیا، آزاده چاوشیان، واحده خوشسیرت، سارا جهانی و هومن طاهری از فعالان حقوق زنان رادر شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
بیانیه صدها کنشگر با اشاره به افزایش فشارها بر فعالان مدنی و خانوادههای آنها در سالگرد کشته شدن ژینا امینی گفت: «تهدید، احضار و بازداشت اعضای خانواده جانباختگان خیزش ژینا در روزهای اخیر، حاکی از آن است که حاکمیت تمامی ابزارهای سرکوبگری خود را در جهت جلوگیری از برگزاری مراسم برای جانهای عزیز از دست رفته و ممانعت از گرامیداشت یاد و نام آنها در خانهها و خیابانها به کار گرفته است.»
این کنشگران خاطرنشان کردند باوجود تبلیغات گسترده حکومت درباره «عفو عمومی»، پروندهسازیها و صدور و تایید احکام حبس طولانیمدت و اجرای احکام برای تعدادی از بازداشتشدگان خیزش ژینا به طور بیوقفه ادامه دارد.
این کنشگران افزودند: «نیروهای امنیتی در سراسر کشور با یورش به منازل فعالان سیاسی و مدنی که با شکستن در خانه، تفتیش و ضبط لوازم الکترونیکی همراه بوده است، سناریوسازیهای خود را پیش بردهاند.»
بیانیه کنشگران افزود: «اگرچه فشار وارده بر کنشگران اجتماعی زخم جدیدی بر تنِ جمعیِ فعالان برابری جنسیتی است، اما همانطور که بازداشتها و کشتار گسترده پس از آغاز خیزش، موجب عقبنشینی مردم و به ویژه زنان از خواستههایشان نشد، بدیهی است که پروندهسازیهای جدید نیز جوش و خروشی را که به نام ژینا برپا شده، خاموش نخواهد کرد.»
این بیانیه در پایان با تاکید بر لزوم «توقف پروندهسازی و سناریوبافی و آزادی بیقید و شرط تمامی فعالان بازداشتشده»، گفت: «ما اعلام میکنیم که تا روز رهایی، آنها را نام میبریم و صدایشان هستیم.»
آتنا دائمی، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، ترانه علیدوستی، آزاده بیزارگیتی، ژیلا بنییعقوب، زینب پیغمبرزاده، پرستو فروهر، فریبا وفی، نیره توحیدی، مریم زندی، شبنم مقدمی و هستی امیری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
همزمان با افزایش سرکوبها در آستانه سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران، در یک روز دستکم ۱۰ استاد دانشگاههای صنعتی شریف، علامه طباطبایی و تهران «اخراج، تعلیق و حذف» شدند و صدور احکام انفصال خدمت علیه معلمان نیز ادامه داشت.
شوراهای صنفی دانشجویان شنبه از اخراج حمیده خادمی و آمنه عالی، اساتید دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه، خبر داد و نوشت: «حمیده خادمی و آمنه عالی، دو عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه، در تماسی تلفنی از دفتر رییس دانشکده متوجه لغوقرارداد خود شدند.»
بر اساس گزارشها، این دو استاد در سال گذشته ضمن مخالفت با سرکوب دانشجویان، از دانشجویان بازداشتی و تعلیقی حمایت کرده بودند.
آمنه عالی، یکی از اساتید اخراج شده، نوشت:«همراهی با دانشجویان در تحصن ها و اعتراض نسبت به تعلیق آنان علت اخراجم بود.»
از سوی دیگر، علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، در حساب خود در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که از دانشگاه شریف اخراج شده است. او در جریان خیزش انقلابی از سوی نهادهای امنیتی احضار شده بود.
در پی اخراج علی شریفزارچی از دانشگاه صنعتی شریف، خبرگزاری تسنیم به نقل از دبیر هیات اجرایی جذب اساتید دانشگاه نوشت که برای این استاد در پی «اقدام نکردن برای تمدید عضویت پیمانی» با تصمیم هیات اجرایی جذب، متشکل از افرادی از جمله محمدرضا عارف، رای «پایان همکاری» صادر شد.
شوراهای صنفی دانشجویان همچنین از حذف نام دستکم هفت استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در ترم جدید خبر داد.
اساتیدی که نام آنها در دروس ارائه شده حذف شده عبارتند از وحید عیدگاه، جواد بشری، میلاد عظیمی، لیلی ورهرام، قاسم عزیزی، داریوش رحمانیان و حسین مصباحیان.
به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان، این حذفها بیاطلاع اساتید و بدون ابلاغ رسمی صورت گرفته است.
طبق این گزارش، بسیاری از دروس در این ترم به افراد جدیدی سپرده شده که به اشکال مختلف از اطرافیان و نزدیکان عبدالرضا سیف، رئیس این دانشکده، هستند.
در همین حال، انجمنهای تجسمی در نامهای سرگشاده به وزیر علوم، بار دیگر در رابطـه بـا اقدامهای اخیر دانشگاه هنر تهـران از جمله امنیتی کردن فضا، برکناری، تعلیق و تنزل وضعیت استادان، تهدید، احضار و تعلیق دانشـجویان ابراز نگرانی کردند و درباره «نتایج زیانبار» این اقدامات هشدار دادند.
انجمنهای تجسمی حذف رشته مجسمهسازی در دانشگاه هنر تهران را «ادامه سیاستهای تخریب و تضعیف و عملی تهدیدآمیز در قبال جامعه هنرمندان خواندند.
از سوی دیگر اعمال فشارها و صدور احکام انفصال از خدمت علیه فعالان صنفی فرهنگی و معلمان نیز ادامه دارد. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان اعلام کرد بهاره عسگریزاده، معلم کنشگر صنفی از استان خوزستان، طی حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداره کل آموزش و پرورش استان به ۴ ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شد.
پیشتر در اواسط مرداد ماه، کانال شوراهای صنفی دانشجویان از افزایش فشار بر اساتید و دانشجویان معترض دانشگاههای باهنر کرمان، بهشتی و تهران و اخراج و احضار تعدادی از استادان به دلیل حمایت آنها از خیزش انقلابی مردم ایران خبر داده بود.
شورای صنفی دانشجویان هشدار داد: «اخراج سیاسی اساتید به اتهام حمایت از دانشجویان، میتواند در بلندمدت با تهیساختن دانشگاه از اساتید متعهد و دغدغهمند و ارجحیت یافتن معیارهای فشل و غیرآکادمیک، ورود نیروهای فاقد وجاهت علمی به دانشگاه را هموار میسازد.»
دانشجویان و فعالان دانشجویی میگویند در آستانه سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ماه، نیروهای امنیتی میخواهند از شکلگیری موج جدیدی از اعتراضات دانشجویی جلوگیری کنند.
این دانشجویان در گفتوگو با ایراناینترنشنال ضمن تاکید بر اینکه «سرکوب رویهای جدید نیست»، یادآور شدند دور تازه این فشارها پس از خیزش انقلابی، حکایت از استیصال حکومتی دارد که تنها راه مقابله با دانشجویان معترض را پروندهسازی و حذف آنها از محیط دانشگاه میبیند.
در همین حال، مقامهای جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد خیزش مهسا، در حال زمینهسازی برای مرتبط کردن معترضان با عوامل «دشمن» هستند. محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه با اشاره به فرا رسیدن سالگرد خیزش انقلابی گفت: «دشمن در حال زمینهسازی و فعالیت تبلیغی برای فتنهانگیزی در شهریورماه امسال است.»
او افزود: «به همان اندازه که در جامعه بصیرت داشته باشیم به همان میزان موفق خواهیم بود.»
ابوالفضل شکارچی، معاون ستادکل نیروهای مسلح نیز در واکنش به فراخوانهای اعتراضی در آستانه سالگرد خیزش انقلابی، بازاریان را «افسران جنگ اقتصادی» خواند و تلویحا از آنها خواست ضمن همراهی با حکومت به اعتصابها نپیوندند.
او افزود اعتصاب بازار و پیوند اعتصاب مردم با بازار طراحی دشمن است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پس از انتشار فایل صوتی حمید قرهحسنلو از «ندامتگاه کرج»، تلفن بند ۱۵ زندان از صبح پنجشنبه قطع شده است. همچنین مسوولان زندان از اطلاعرسانی به خانواده متهمان پرونده کشتهشدن عجمیان درباره زمان انتقال به دیگر زندانها خودداری میکنند.
به تازگی حکم ۱۵ سال حبس در تبعید حمید قرهحسنلو قطعی شده اما او هنوز همراه با دیگر متهمان مرد بالای ۱۸ سال پرونده کشته شدن روحالله عجمیان، در ندامتگاه کرج است و به زندان شهر یزد منتقل نشده است.
این رادیولوژیست روز چهارشنبه یکم شهریور که با عنوان «روز پزشک» شناخته میشود در پیامی صوتی از زندان و به زبان انگلیسی، از حمایتهای جهانی برای آزادیاش تشکر کرد و با تاکید بر بیگناهی خود، یادآور شد حکومت او را بدون هیچ مدرک و شاهدی دستگیر کرده و تحت فشار قرار داده است.
او همچنین هفته گذشته در تماسی تلفنی از همین زندان، بار دیگر بر بیگناهی خود و همسرش فرزانه قرهحسنلو تاکید کرد و گفت: «هرگز حتی تلنگری به احدی از جمله آقای عجمیان وارد نکردهایم.»
چند روز پس از انتشار این فایل صوتی، خبری به دست ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهد تلفن بند ۱۵ زندان کرج از صبح روز پنجشنبه دوم شهریور قطع شده است.
دادستانی ادعا کرده وزارت اطلاعات دستور قطع تلفن بند را داده است و وزارت اطلاعات هم میگوید این اتفاق به دستور دادستانی افتاده است.
همچنین یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفته است مسوولان زندان از اطلاعرسانی درباره روز انتقال متهمان این پرونده به زندانهای جدید خودداری میکنند.
به اعتقاد این منبع آگاه، یکی از علتهای قطع تلفن بند ۱۵ ندامتگاه کرج این است که سایر زندانیان نتوانند درباره زمان انتقال متهمان پرونده به خانوادههای آنها اطلاع دهند.
علاوه بر این پزشک زندانی که بیشترین میزان حبس را گرفته، «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» نیز هر کدام به ۱۰ سال حبس، «محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی»، «امین مهدی شکراللهی» (زیر ۱۸ سال) و «فرزانه قرهحسنلو»، هر کدام به پنج سال حبس در تبعید و «علی معظمی گودرزی» به سه سال حبس و نفی بلد محکوم شدند.
حمید قرهحسنلو چند روز پیش در تماس تلفنی از زندان با اشاره به اعتراضات روز ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در مراسم چهلم حدیث نجفی، از کشتهشدگان خیزش انقلابی گفت: «آن روز صرفا به تبعیت از غریزه انساندوستانه و سوگند پزشکیام و کمک به مرحوم عجمیان به او نزدیک شدم.»
او در ادامه توضیح داد: «گرچه به دلیل ازدحام جمعیت و التهاب موجود، کاری از دستم ساخته نبود. حتی صدای همسرم در تصاویر موجود است که به وضوح نشان میدهد با فریاد از جمعیت میخواهد از خشونت پرهیز کنند. با این حال بر ما گذشت آنچه که گذشت.»
این پزشک زندانی همچنین یادآور شد: «پیش از این، خود را شخصی سیاسی نمیدانستم و با توجه به تخصص و حرفه پزشکیام، اوقاتم را بر خدمت به بیماران متمرکز کرده بودم و خدمات اجتماعیام نیز محدود به مشارکت در اقدامات عامالمنفعه مانند مدرسهسازی در مناطق محروم بود.»
قرهحسنلو در پایان این تماس تلفنی گفت: «اینک نیز بر اساس آرمانها و ارزشهای خود و علیرغم شکنجههای غیرقابل وصف روحی و روانی که خود و خانوادهام در این مدت متحمل شده و میشویم، ضاربان و شکنجهگران خود را بخشیدهام. باشد که به قول مولانا در این خاک، در این مزرعه پاک، بهجز مهر دگر تخم نکاریم.»
او در حالی قرار است طی روزهای آینده از «ندامتگاه کرج» به زندان شهر یزد منتقل شود که بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، وضعیت جسمی وخیمی دارد.
این پزشک محبوس بر اثر شکنجهها، شنوایی یکی از گوشهایش را از دست داده و آنقدر سرش را به زمین کوبیدهاند که اکنون زجاجیه چشمهایش کنده شده است.
بنا بر گزارش پزشکی قانونی، حمید قرهحسنلو چند بیماری غیرقابل درمان دارد که تخریب ۱۰۰ درصد روده بزرگ و از دست رفتن ۶۰ درصد ریههایش از جمله آنهاست.
با وجود این بیماریها اما دادگاه کرج اجازه درمان یا مرخصی پزشکی به او نمیدهد.
اما یک روز پس از اعلام احکام قطعی متهمان پرونده مرگ روحالله عجمیان، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان از شکنجه شدید این زندانیان خبر داد و نوشت شکنجهها شامل آویزان کردن و ضرب و جرح طولانی بوده و به محمدمهدی کرمی و محمد حسینی هم گفته شده بود عفو شدهاند اما روز بعد اعدامشان کردند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان روز پنجشنبه دوم شهریور در گزارشی نوشت همزمان با تایید احکام هشت نفر از متهمان پرونده مرگ روحالله عجمیان در اتوبان کرج در دیوان عالی کشور، این کمیته به جزییات جدیدی از آنچه بر دستگیرشدگان این پرونده رفته، دست یافته است.
این کمیته اضافه کرد: «در حالی که در ماههای گذشته اخبار و گزارشهای مختلفی در مورد شکنجه متهمان این پرونده به خصوص دکتر حمید قرهحسنلو و اخذ اعترافات اجباری از آنان در شبکههای اجتماعی منتشر شده بود، با این حال جزییات زیادی از آنچه در بازجوییها گذشته و همچنین شب اعدام محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی به بیرون از زندان درز نکرده بود.»
یک منبع نزدیک به متهمان این پرونده به کمیته گفت: «پس از دستگیری بچهها، آنها در حد مرگ شکنجه شدهاند. از لحظه بازداشت و در ماشین تا بازجویی و بازداشتگاه، شکنجه متهمان این پرونده به صورت مستمر ادامه داشته است.»
او افزود: «شکنجه به اشکال مختلف وجود داشته، بهطوری که مشت و لگد و استفاده از شوکر و ضربات متعدد برای مدت طولانی، از سادهترین روشهای شکنجه بوده که علیه این افراد استفاده شده است.»
این منبع آگاه گفت: «یکی از روشهایی که بهکرات استفاده شده، "جوجه کردن" بوده است. در این روش فرد را در حالی که دست و پاهایش از عقب به هم بسته شده، با زنجیر از سقف آویزان میکنند. در مورد متهمان این پرونده، بعد از آویزان کردن آنان از سقف چند نفر در حالی که فحشهای رکیک میدادهاند، شروع به کتک زدنشان میکردند.»
او به نقل از یکی از متهمان گفت: «بعد از شکنجه او را به اتاقی چندنفره منتقل کردهاند چون فکر میکردند با وضعیتی که دارد نمیتواند در انفرادی از پس خودش بربیاید! بعد از انتقالش به آن اتاق، یکی از زندانیان از دیدن وضعیت او از حال میرود. تمام سر و صورتش خونی بوده. در اثر شوکر، بدنش آنقدر متورم بوده که نمیتوانستند لباسهایش را دربیاورند. تمام بدنش دچار ترکیدگیهای شدید شده بوده.»
این منبع به نقل از سایر متهمان این پرونده گفت که «محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی بیش از دیگران مورد شکنجه قرار گرفتند؛ به طوری که مثلا اگر سایرین را ۲۰ دقیقه در حالت جوجه کردن نگه میداشتند، در مورد محمد حسینی این زمان به ۵۰ دقیقه میرسیده، چون حتی در وضعیت شکنجه نیز سروصدا و داد و فریاد نمیکرده تا پایینش بیاورند».
بر اساس این گزارش، این وضعیت بیش از ۳۰ روز ادامه داشته و در این میان چندین بار نیز آنها را اعدام مصنوعی کردهاند.
شاهزاده رضا پهلوی در یک نشست خبری در لس انجلس، به ایراناینترنشنال گفت: هر نیرویی با هر پیشینهای از جمله از بدنه حاکمیت و یا با سابقه اصلاحطلبی که امروز علیه حکومت مبارزه میکند، نمونه جذب قشر میانه و ریزش درون حکومتی است و باید از سوی جنبش براندازی مورد استقبال قرار گیرد.
شاهزاده رضا پهلوی سالگرد کشته شدن مهسا امینی را فرصتی استثنایی برای تقویت نیروهای مردمی و استمرار اعتراضات و اعتصابات علیه جمهوری اسلامی خواند و بر لزوم همگرایی طیفهای مختلف سیاسی که به اصول پایهای دموکراسی باور دارند تاکید کرد.
او با اشاره به «یکصدایی» ایجاد شده در خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی در نقاط مختلف ایران و جهان، گفت در اعتراضاتی که در سالگرد کشته شدن مهسا امینی صورت میگیرد، تنها نباید بر تهران متمرکز شد و باید در این زمینه به همه نقاط ایران توجه کرد.
شاهزاده پهلوی خاطرنشان کرد: هرچه اعتراضات در نقاط مختلف ایران گستردهتر شود، جمهوری اسلامی مجبور میشود نیروهای سرکوب را در نقاط مختلف پخش کند و با این کار میتوان با تمرکز نیروهای حکومت مقابله کرد.
او ترکیب اعتراضات و اعتصابات را روشی مفید در روند مبارزه با جمهوری اسلامی خواند.
شاهزاده رضا پهلوی در بخش انگلیسی این نشست خبری گفت: بیش از هشت میلیون ایرانی در خارج کشور زندگی میکنند و اگر ۱۰ درصد آنها نقشی فعال داشته باشند، کل معادله عوض خواهد شد، زیرا جهان به نظرات حساسیت نشان میدهد.
او افزود: ایرانیان وطندوستی که در کشورهای دموکراتیک زندگی میکنند باید از مقامهای منتخب خود بخواهند از جنبش ضد رژیم در ایران حمایت کنند، به جمهوری اسلامی نه بگویند و بگذارند مردم ایران برای آینده خود تصمیم بگیرند.
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «ما نیاز داریم کشورهای دموکراتیک جهان در روند گذار به دموکراسی در کنار ما باشند، زیرا ارزشهای ما یکی است، آنها حقوق بشر را رعایت میکنند و خواستار آزادی و پایان تبعیض هستند و این همان چیزی است که ما میخواهیم. اما رژیم ایران دقیقا مخالف این ارزشهاست.»
او تاکید کرد: «شور ]خیزش انقلابی[ همچنان پا برجاست. هر جنبشی فراز و فرودهای خود را دارد. راهی جز حفظ این جنبش نداریم.»
در همین حال، ۲۷ گروه و نهاد بینالمللی برای برگزاری تجمعی جهانی و هماهنگ در روز ۲۵ شهریور همزمان با نخستین سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی فراخوان دادهاند.
این گروهها از همگان خواستند تا در اولین سالگرد قتل حکومتی ژینا که نقطه شروع خیزش انقلابی بود و همزمانی آن با سیوپنجمین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، «همبسته و متحد، پژواک صدای مردم آزادیخواه و برابریطلب ایران در سراسر جهان باشند».
این تظاهرات بهصورت همزمان در روز شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳ برابر با ۲۵ شهریور ۱۴۰۲، در شهرها و کشورهای مختلف جهان برگزار میشود.
در همین حال، وال استریت ژورنال در مطلبی با اشاره به افزایش فشار و سرکوب علیه معترضان و کنشگران ایران در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، گفت این رویکرد حکومت نشان میدهد که نگرانیهای عمیق جمهوری اسلامی از شدت گرفتن دوباره اعتراضات برطرف نشده است.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به وال استریت ژورنال گفت حاکمیت در سالگرد اعتراضات کسانی را هدف قرار داده که ممکن است اعتراضات را رهبری کرده یا در آن شرکت کنند. رژیم امیدوار است بازهم کنترل را به دست گیرد و مردم هم به باور خود را به جنبش اعتراضی از دست بدهند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهادهای امنیتی در هفتههای اخیر برخی بازداشتشدگان سال گذشته را به دفاتر پیگیری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار و در خصوص شرکت در تجمعات اعتراضی سالگرد آغاز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به آنان هشدار دادهاند.
نهادهای اطلاعاتی به این افراد اعلام کردهاند در صورت انجام «هر گونه تحرکی در فضای مجازی یا عمومی» در آستانه شهریور ماه بازداشت خواهند شد.
این نهادها از افراد خواستهاند «تعهد کتبی» بدهند در هفته پایانی شهریور از منزل خارج نشده و حتی از محل کار خود مرخصی بگیرند.
بر اساس تازهترین گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز سهشنبه ۱۷ مرداد منتشر شد، عوامل جمهوری اسلامی دستکم ۲۰ هزار نفر را در جریان خیزش انقلابی به دلیل شرکت در اعتراضات یا حمایت از آن بازداشت کردند.
بسیاری از آنان با قرار وثیقه و بهصورت موقت آزاد شدند اما پرونده آنها در نهادهای امنیتی همچنان باز است.
تداوم بازداشت، احضار و پروندهسازی برای معترضان و دیگر شهروندان در شرایطی است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به تازگی خواستار اقداماتی از سوی دولت جمهوری اسلامی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله توقف اعدامها، آزادی زندانیان عقیدتی-سیاسی، فعالان حقوق بشر، وکیلان و روزنامهنگاران شده است.