رضا نخجوانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه «حضور حجاببان در فرودگاهها تابع قوانین کشور است»، گفت که «در حال حاضر قانونی درباره ممنوعیت ورود مسافران بیحجاب به هواپیما وجود ندارد اما باید نظم و انضباط در فرودگاهها حاکم باشد.»
جوردون استیل-جان، سخنگوی روابط خارجی حزب سبزهای استرالیا در مجلس سنای استرالیا و تیم رید، عضو پارلمان ایالت ویکتوریا، هر دو از حزب سبزها، در نامهای به وزیر امور خارجه این کشور و سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا، در مورد وضعیت سلامت رضا رسایی و مجاهد کورکور ابراز نگرانی کردند.
رسایی و کورکور دو معترض زندانی محکوم به اعدام هستند. تیم رید، کفیل سیاسی کورکور است.
مجاهد (عباس) کورکور، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی در ایذه، روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد. قوه قضاییه او را به عنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک معرفی کرده اما خانواده کیان بارها به صراحت اعلام کردهاند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بودهاند.
رضا رسایی به اتهام قتل یک نیروی امنیتی به نام نادر بیرامی به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است. بیرامی روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان کشته شد.
رسایی، شهروند پیرو آیین یارسان، حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.
نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رسایی نسبت دادند که به نوشته دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوان است.
در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره نیز اثری از رضا رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی در محل حاضر میشود.
بر اساس گزارشها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجهها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.
در نامه دو سیاستمدار استرالیایی آمده است که امیررضا خوش منظر (رضا رسایی) قهرمان بوکس است که در جریان اعتراضات در مراسم مهسا ژینا امینی در اکتبر سال ۲۰۲۲ بازداشت شد: «او به محاربه متهم شده است که مجازات آن اعدام است.»
در نامه استیل-جان و رید، درباره کورکور آمده است: «او به قتل متهم شده است. اتهامی که او و خانواده فرد کشته شده شاهد این حادثه [خانواده کیان پیرفلک]، آن را انکار میکنند.
در ادامه این نامه آمده است: «ما به شدت نگران سلامتی آنها هستیم و همانطور که سازمانهای حقوق بشری توضیح دادهاند، ما عمیقا نگران این هستیم که روند قانونی از سوی پلیس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رعایت نشود.»
جمهوری اسلامی یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و به مفاد آن ملتزم است.
اعضای حزب سبزهای استرالیا تاکید کردند این حق و وظیفه هر یک از اعضای سازمان ملل متحد است که جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو کند: «حقوق شهروندان و معترضان بر اساس قوانین بینالمللی و بر اساس موازین بینالمللی حقوق بشر مصون از تعرض است. ما از شما میخواهیم در مورد حمایتی که دولت استرالیا در رابطه با آقایان کورکور و خوشمنظر انجام داده است، بهروز رسانی کنید و علنا از آقایان کورکور و خوش منظر در برابر حکم اعدامشان دفاع کنید.»
به گفته این سیاستمداران، بسیار مهم است که احکام اعدام این دو نفر لغو و برایشان محاکمههایی شفاف و عادلانه برگزار شود.
در حال حاضر دستکم ۳۳ زندانی در ایران با اتهامات سیاسی زیر حکم اعدام هستند. وبسایت هرانا ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ در گزارشی به بهانه ۴۵ سالگی انقلاب سال ۵۷ و تغییر نظام حکومتی در ایران نوشت این افراد با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور در زندان به سر میبرند.
این گزارش به معرفی و بررسی آخرین وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی محکوم به اعدام در ایران پرداخته است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت محمد مصدق کهنمویی، معاون اول این قوه از سمت خود استعفا داده و این استعفا با موافقت غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه همراه شده است. استعفای مصدق کهنمویی به دنبال محاکمه دو پسر او به اتهام فساد است.
محسنی اژهای در پاسخ به استعفای معاون اول خود نوشت: «اگر چه حضور شما در این منصب در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید، استعفای شما مورد پذیرش قرار میگیرد.»
تا کنون سه جلسه از جلسات محاکمه دو فرزند معاون اول قوه قضاییه به نامهای محمدصادق مصدق کهنمویی و امیرحسین مصدق کهنمویی و ۲۱ نفر دیگر، به اتهام «تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پروندههای کلان اقتصادی» برگزار شده است.
به گفته نماینده دادستان، متهمان مجموعهای را به منظور اعمال نفوذ بر پروندههای قضایی، از جمله پروندههای کلان اقتصادی تشکیل داده بودند و با سوءاستفاده از افراد صاحب منصب، اقدام به دریافت وجوه میکردند.
میزان در ادامه گزارش خود از استعفای مصدق کهنمویی نوشت که این استعفا با هدف «جلوگیری از ایجاد هر گونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان» انجام گرفته است.
بر اساس این گزارش، مصدق در متن استعفای خود نوشته است تا کنون با هیچ کدام از قضات و سایر عوامل رسیدگی به پرونده اتهامات دو پسرش ارتباطی برقرار نکرده است.
او همچنین خود را «سرباز کوچک نظام و مقام معظم رهبری» خواند و تاکید کرد «در راه آرمانهای انقلاب تا پای جان» ایستاده است.
پسران محمد مصدق کهنمویی با گروهی از مفسدان اقتصادی که پرونده آنها زیر دست پدرشان در قوه قضاییه بود، وارد تعامل شده بودند.
به گفته نماینده دادستان، این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی، وجوهی را به منظور جلب رای مورد نظر متهمان در دادگاه دریافت میکردند و در این پرونده «سوءاستفاده فرزندان معاون اول قوه قضاییه از نام پدرشان» مشهود است.
اوج فعالیتهای این مجموعه در چهار سال گذشته مربوط به دو پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه و یک ابر بدهکار بانکی به نام محمد رستمی صفا بوده است.
مجموعه شکل گرفته، تنها در پرونده رستمی صفا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان «مال نامشروع» کسب کرده است و وجوه دریافتی در فرایند پولشویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا و موارد دیگر شدهاند.
محمد مصدق کهنمویی پیش از انتصاب به عنوان معاون اول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از سوی محسنی اژهای، در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، رییس دیوان عدالت اداری و پیش از آن معاون حقوقی رییس قوه قضاییه بود.
عباس ایروانی که کارش را از ۱۷ سالگی در راسته قفل و لولای بازار تهران آغاز کرده بود، بعدها مدیر هلدینگ عظام شد و یک شبکه بزرگ از قاچاق سازمانیافته و ارتشا در گمرکات راه انداخت.
از سال ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دو پرونده از گروه قطعهسازی عظام در دست بررسی بوده که متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی است. این دو پرونده ۱۰ متهم دیگر هم داشت که به زندانهای درازمدت و رد اموال محکوم شدهاند.
عباس ایروانی در پرونده اول به اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه و سازمانیافته قاچاق قطعات خودرو»، به ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که خلاف قانون بهدست آورده، محکوم شد.
در پرونده دوم به اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق «تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی» مجموعا به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو و ۲۶۰۰ میلیارد ریال به ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی محکوم شده که غیرقانونی به دست آورده است.
عباس ایروانی کیست؟
عباس ایروانی دهم اسفند ماه ۱۳۳۵ در تهران، میدان اعدام (محمدیه فعلی)، کوچه شاه نمازخوان متولد شد. او که فرزند پنجم خانواده بود، در سال ۱۳۵۲ و در ۱۷سالگی نخستین مغازه خود را در بازار تهران و در راسته قفل و لولا میخرد.
در سال ۱۳۶۵ ایروانی ترجیح میدهد فعالیت تجاری خود را به سمت واردات قطعات خودرو و گرفتن نمایندگی از مهمترین تولیدکنندگان قطعات خودروی جهان تغییر بدهد. او شرکتی به نام «پارس نهال» تاسیس میکند که بعدها به «پایا نهال» تغییر نام میدهد. دفتر اصلی شرکتهای او در خیابان سپه و میدان شیخ هادی بود.
هلدینگ گروه عظام براساس اطلاعات موجود در وبسایت رسمی آن، متشکل از بیش از ۱۰ شرکت به نامهای شرکت پیستون ایران، شرکت فرآوری و ساخت، شرکت پایاکلاچ، شرکت سازه سیمپویش، شرکت استامصنعت، شرکت والا قطعه، شرکت صنایع طه، شرکت پایا ذوب کاوه، شرکت تارا ذوب، شرکت پایا خودرو نوین، شرکت پویانصنعت نهاد و... است که در کنار شرکت کروز به دو غول صنعت قطعهسازی ایران معروف شدهاند.
اما بررسیها نشان میدهد شبکه الیگارشی خانوادگی عباس ایروانی متشکل از برادرش مصطفی ایروانی، فرزندانش به نامهای محمدحسن، مرضیه، علیرضا ایروانی، برادرزادهاش به نام مجید و سایر بستگان سببی و نسبی شامل محمدرضا، محمد، حسین، عباس و حامد ایروانی، در بیش از این ۱۰ شرکت است و حداقل ۱۰۰ شرکت تو در تو در داخل و خارج از کشور به این شبکه کمک میکنند.
به همین دلیل، شرکت عظام در بازار ۲۶میلیارد دلاری خودرو ایران که شامل حدود ۶۰۰ شرکت فعال در این حوزه است، به تنهایی ۳۰ درصد از سهم بازار را دراختیار دارند.
بر اساس اسناد موجود، گروه عظام در حوزه قطعات خودرو سالانه بیش از هزار میلیارد تومان به دو شرکت سایپا و ایران خودرو قطعه میفروشد.
ایروانی دستگیر میشود
انتشار خبر دستگیری عباس ایروانی، مدیر عامل گروه قطعهسازی عظام در رسانهها، در شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری از دستگیری همین فرد در سالهایی که کشور درگیر جنگ بود، بیاطلاع بودهاند.
درست یک سال پس از آنکه عباس ایروانی در سال ۱۳۶۶، نخستین شرکتش را برای واردات قطعات خودرو راهاندازی کرد، به جرم فعالیت در باند رشا و ارتشا با صدور قرار از سوی شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت شد.
البته ایروانی بعدها، زمانی که بار دوم بازداشت شد، ترجیح داد بیش از اینکه به علل بازداشت خود اشاره کند، همرزم بودن با مصطفی چمران را پیش بکشد و به اتهامات مطرح شده علیه خود پاسخی ندهد.
با این حال دادستانی در کیفرخواست اتهامات بسیاری را متوجه او کرد: «متهم، عباس ایروانی برای تامین منافع خود در ارگانهای مهمی مثل مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر تهران، بانکها، شهرداری، سازمان بازرسی کشور، وزارتخانههای صنعت، معدن، تجارت، نفت و ارتباطات و نهاد ریاست جمهوری نفوذ کرده است و اقدام به تشکیل شبکه ارتشا نموده است.»
هرچند در کیفرخواست عباس ایروانی، نامی از مرتبطان او در هسته سخت قدرت آورده نشده بود، اما با بررسی شبکههای تو در توی شرکتهای وابسته به خاندان او، ردپای بسیاری از مقامات و مسوولان جمهوری اسلامی در فرایند فساد اقتصادیاش به چشم میخورد. از جمله زهرا مشیرالاستخاره، همسر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی؛ علی جنتی، پسر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان؛ علی کریمی قدوسی، برادر نماینده مجلس؛ محسن بخارایی، از اعضای حزب موتلفه اسلامی؛ سید محمد بهشتی، ر ییس اسبق سازمان میراث فرهنگی؛ منسوبین سیدعلی شهرستانی، نماینده تامالاختیار سیدعلی سیستانی در ایران که داماد سیستانی است و همچنین علوی بروجردی، نوه سیدحسین طباطبایی بروجردی در قم، معصومه آباد، عضو سابق شورای شهر تهران، سید مهدی تشکری هاشمی، برادر سیدجعفر عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمدرضا واعظ مهدوی، سیدمحمد ایازی و سیدمحمدجواد شوشتری.
علاوه بر این افراد، معصومه آباد، عضو سابق شورای شهر تهران، سید مهدی تشکری هاشمی، برادر سیدجعفر تشکری هاشمی عضو شورای اسلامی شهر تهران؛ محمدرضا واعظ مهدوی، سیدمحمد ایازی و سیدمحمدجواد شوشتری هم با پرونده فساد ایروانی مرتبط بودهاند.
از همه مهمتر ارتباط ویژه عباس ایروانی با صادق خرازی در انتشارات عظام هنر است. ایروانی به همراه خرازی عظام هنر را از سال ۸۰ بهعنوان یک موسسه فرهنگی راهاندازی کرد تا به خرید و فروش تابلوهای گرانقیمت و راهاندازی شبکه ماهوارهای ثامن و همچنین چاپ قرآنهای نفیس موزهای بپردازد.
نکته قابل تامل آنکه رسانههای داخلی تصاویری از اهدای قرآنهای نفیس از سوی صادق خرازی به علی خامنهای منتشر کردند. در بازرسی از محل کار ایروانی بعد از محرز شدن اتهاماتش، انبوهی از عتیقهها و میراث گرانبهای فرهنگی به ارزش میلیونها دلار یافته شد که ارزش آنها شاید برابر با تمام بدهی او به شبکه بانکی کشور بود.
البته عباس ایروانی به همین مقدار هم بسنده نکرده و بزرگترین مرکز مغز و اعصاب خاورمیانه را با مشارکت مجید سمیعی، پزشک و جراح مغز و اعصاب ایرانی-آلمانی در زمینی به مساحت ۳۰هزار متر مربع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران در حال ساخت دارد. این مجموعه ابتدا زیر نظر بنیاد خیریه امام رضا در حال ساخت بود که بسیاری از رسانهها به تخلفات در واگذاری زمین به این خیریه اشاره کرده و پرسیدند: «آیا واگذاری ٤٩ هزار و ٦٠٨ متر زمین در منطقه ٢٢ به خیریهای که همسر قالیباف عضو هیأت امنای آنجاست، به قیمت هر متر ١٤٩ هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداست؟»
همه اتهامات عباس ایروانی
در مجموع برای رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی پنج جلسه دادگاه برگزار شد که با بررسی محتوای آن دادگاهها و متن کیفرخواستهای صادر شده علیه او در شعبات ۸ بازپرسی شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۳۲ تهران، شعبه یکم بازپرسي ناحيه ۳۶ و همین طور کیفر خواست مرتضی تورک، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی ناحیه ۳۶، در نهایت عباس ایروانی متهم شده است به «افساد فیالارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان ۶۶۴/۰۳۷/۴۲۵ دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمانیافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم حامد خاتمیپور.»
در کیفرخواست صادره آمده است: «متهم عباس ایروانی با استفاده از ایجاد شبکه ارتشا در گمرکات کشور، اقدام به ورود غیرمجاز قطعات خودرو مینماید. لازم به ذکر است این شبکه فساد در گمرک ایران، تهران، شهریار، قزوین و فرودگاه امام خمینی شکل گرفته است.»
همچنین این کیفر خواست به ۴۰۰ میلیارد تومان واردات غیرقانونی سالانه عباس ایروانی اشاره کرده است.
در این کیفرخواست تاکید شده که حجم قاچاق سازمانیافته و حرفهای در زمان مدیرعاملی ایروانی در شرکت سازهپویش و گروه برق و الکترونیک گروه عظام شامل شرکتهای سازهپویش، سازهسیم و استامصنعت حداقل ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار بوده است.
همچنین بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه، ایروانی شبکهای از افراد مختلف در گمرکات کشور برای قاچاق ایجاد کرده بود که شامل افراد مختلفی از جمله مصطفی بهرامی، جانشین سابق معاونت گمرک، علیرضا کلانتری، رییس درب خروج گمرک، مرادعلی کرمنیا رییس درب خروج گمرک، جلیل رسولی و مهرداد جعفری و مهدی روایتی، علی قنبرزاده کارشناس گمرک، یدالله صادقی، کارشناس بیجک بین، محمد خورشیدنژاد، کارشناس ترانزیت، مهدی روایتی و محمد آغاسی ارزیاب گمرک میشد.
در این میان، در کیفر خواست منتشر شده، به ۱۳ درصدی که عباس ایروانی از پرداخت نکردن عوارض گمرکی با روش متقلبانه به جیب میزده اشاره شده است.
در این کیفر خواست با اشاره به معوقات بانکی ۱۶ هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی آمده که اصل تسهیلات دریافتی گروه عظام از شش بانک، مثلا ۹۵۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۴۶۵ تومان. معوقات بانکی گروه عظام شامل مجموع اصل، سود و جرایم تنها در خصوص تسهیلات و اعتبارات دریافتی از شش بانک، تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ به میزان۱۵ هزار میلیارد و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.»
سرانجام پرونده عباس ایروانی
پس از صادر شدن رای محکومیت عباس ایروانی، او که مدتها متواری بود در نهایت در ۱۷ اسفند توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. رسانههای داخلی اعلام کردند او بازداشت و به زندان معرفی شده تا حکمش اجرا شود.
در نهایت، عباس ایروانی در این پرونده به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم شد.
همچنین ایروانی به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل هشت ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل دو سال و یک ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل دو سال و یک ماه حبس و به اتهام مشارکت در فرار دادن حامد خاتمیپور به تحمل یک سال و یک ماه حبس محکوم شد.
جالب آنکه عباس ایروانی که در سایت شخصی خود آورده بود در پروژههای ساخت ضریح حسین بن علی و علیالنقی، امامان شیعه نقش اسپانسری داشته است. اما ظاهرا این دو پروژه نیز موجب نشده بود که امثال خاندان عباس ایروانی از فساد اقتصادی و تاراج سرمایههای ملی ایران دست بردارند.
یک« ایروانی» مشکوک
با وجود اخباری که درباره خاندان ایروانی در رسانه ها منتشر شده، هیچگاه به نقش یک «ایروانی» دیگر در قلب صنعت نفت و انرژی کشور اشاره نشده است.
محمد ایروانی، برادر عباس ایروانی که به نامش ۲۷ شرکت در روزنامه رسمی کشور ثبت شده، عمده فعالیت شرکتهایش در حوزه نفت و انرژی و معروفترین شرکت او «دانا انرژی» است. محمد ایروانی از یک سو سر سفره علینقی خاموشی، پدر معنوی مافیای پتروشیمی ایران نشسته و از سوی دیگر با برخی از وزرا و فرزندان وزرای نفت و انرژی سابق و اسبق شراکت داشته است.
از پسر سید کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گرفته تا بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و پسر حمید چیتچیان، وزیر نیرو در دوره روحانی از جمله شرکای شرکت های محمد ایروانی هستند.
محمد ایروانی تنها فردی از خاندان ایروانیهاست که ظاهرا در گروه عظام هیچ نقشی ندارد.
به نظر می رسد این روزها که فساد پروندههای اقتصادی بسیاری افشا میشود، برخی از شرکتهای خانوادگی که خود را در معرض این افشاگریها می بینند، بر آن شدهاند که با ترفندهای خاص، اموالی را که از راه زد و بند و رانتهای سیاسی به دست آوردهاند، به نقطه امنی انتقال دهند.
از شواهد امر پیداست محمد ایروانی نقطه امن خاندان ایروانی است. در این شرایط چندان هم دور از ذهن نیست که او به عنوان پوششی برای پولشویی منابع غارتشده از سوی خاندان ایروانی در حال فعالیت باشد.
مراسم چهارشنبهسوری با سر داده شدن شعارهایی علیه حکومت و در حمایت از خیزش انقلابی در سراسر ایران برگزار شد. یک شهروند از سوزاندن تصویر بنیانگذار جمهوری اسلامی در آتش چهارشنبهسوری خبر داد. حضور گسترده شهروندان در مراسم شب آخرین سهشنبه سال حوادث و سوانحی نیز به دنبال داشت.
بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد در حوادث مرتبط با چهارشنبهسوری امسال در روزهای اخیر ۱۵ نفر جان خود را از دست دادند. این آمار در مقایسه با سال گذشته، کاهشی حدودا ۲۰ درصدی نشان میدهد.
به گفته یکتاپرست، تنها در حوادث شب سهشنبه ۲۲ اسفند چهار نفر جان باختند. این در حالی است که رویدادهای شب چهارشنبهسوری در سال ۱۴۰۱، هشت کشته بر جای گذاشته بود.
سخنگوی سازمان اورژانس افزود از ابتدای اسفند سال جاری تا شب گذشته، چهار هزار و ۷۲۰ نفر در حوادث مرتبط با چهارشنبهسوری مصدوم شدند.
به گفته یکتاپرست، ۲۵۷ مورد قطع عضو، هزار و ۵۹۴ مورد آسیب چشمی و هزار و ۲۸۲ مورد سوختگی رخ داده است که ۷۲ درصد موارد سوختگی در رده سنی زیر ۲۲ سال بوده است.
تصاویر و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند تعداد زیادی از ایرانیان از چهارشنبهسوری به عنوان فرصتی برای سر دادن فریاد آزادیخواهی و اعتراض به حکومت استفاده کردند.
تعدادی از خانوادههای جانباختگان خیزش انقلابی نیز شب گذشته ضمن برگزاری مراسم سنتی چهارشنبهسوری، یاد کشتهشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را با انتشار عکسها و فیلمهای آنان گرامی داشتند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی از سوزانده شدن تصویر روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در آتش چهارشنبهسوری خبر داد.
سر دادن شعارهای «آزادی، آزادی، آزادی» در رشت و «زن، زندگی، آزادی» در تهران از دیگر جلوههای اعتراض مردم به سیاستهای جمهوری اسلامی در چهارشنبهسوری بود.
رقص و پایکوبی شهروندان از دیگر موارد برجستهای بود که مکررا در ویدیوهای ارسالی به چشم میخورد.
شهروندان در این مراسم کوشیدند با سرپیچی از هنجارهای ترویج شده از سوی حکومت، آیینهای سنتی ایران را به جا آورند.
حسین قاضیان، جامعهشناس، در گفتوگو با ایراناینترنشنال به حضور همزمان زنان و مردان، رقص و شادی و پوشش متفاوت زنان در مراسم چهارشنبهسوری اشاره کرد و گفت این موارد نشاندهنده تضادی عمیق میان فرهنگ مردم و فرهنگ حاکمان در ایران است.
به گفته او، برگزاری مراسم چهارشنبهسوری به شکل و سیاق کنونی حاکی از آن است که سیاست جمهوری اسلامی برای تزریق فرهنگ رسمی از بالا به پایین شکست خورده است.
چهار عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا از دولت خواستند که معافیت جمهوری اسلامی از تحریمهای واشینگتن برای دریافت پول از عراق را تمدید نکنند. در همین حال، جو بایدن نیز روز سهشنبه با امضای فرمانی، وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
این چهار عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامهای به آنتونی بلینکن و جانت یلن، وزیران امور خارجه و خزانهداری آمریکا از آنها خواستند که معافیت جمهوری اسلامی از تحریمهای واشینگتن برای دریافت پول از عراق و انتقال آن به عمان را تمدید نکنند. در همین حال، جو بایدن نیز با امضای فرمانی، وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
وبسایت واشینگتن فری بیکن که به نسخهای از این نامه دست یافته، گزارش داده که در این نامه گفته شده است:« با توجه به موضع دولت بایدن در مورد آخرین معافیت، ما فرض میکنیم که دولت بایدن این معافیت را دوباره تمدید میکند تا ایران به انتقال وجوه از عراق به عمان ادامه دهد.»
این چهار قانونگذار آمریکایی در نامه خود تاکید کردهاند که دولت بایدن با چشم پوشی از اعمال تحریمها، حتی در حالی که رژیم ایران به حمایت از سازمانهای تروریستی در سرتاسر جهان ادامه میدهد، یک خط مالی حیاتی را برای رژیم ایران حفظ میکند.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، در روزهای آینده باید تصمیمی حیاتی در مورد تمدید کردن یا نکردن معافیت ۱۰میلیارد دلاری جمهوری اسلامی از تحریمهای ایالات متحده بگیرد.
با ادامه جنگ در غزه، تداوم حملات حوثیهای مورد حمایت ایران در دریای سرخ و خلیج عدن به کشتیهای بینالمللی، و فشارهای داخلی فزاینده بهویژه از سوی جمهوریخواهانی که اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در دست دارند، بایدن در موقعیتی بسیار دشوار قرار گرفته است.
دولت آمریکا، در نوامبر سال گذشته و اندکی پس از حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر، معافیت تحریمها را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد و به عراق اجازه داد به خرید برق از ایران ادامه دهد.
دولت بایدن همچنین به جمهوری اسلامی برای خرید کالاهای بشردوستانه اجازه دسترسی محدود به حدود ۱۰میلیارد دلار از پولهایی را داد که عراق به عنوان بدهیهای خود به ایران پراخته و در حسابهایی به صورت امانت نگهداری میشود و تهران دسترسی مستقیم به آنها ندارد.
این تصمیم در همان زمان با انتقاد جمهوریخواهان و دموکراتهایی روبه رو شد که میگفتند چنین اقدامی در عمل جمهوری اسلامی را قادر میسازد که در پوشش خریدهای انساندوستانه به این پول دست یابد و نیروهای نیابتی خود را تقویت کند.
بیل هویزنگا و بلین لوتکمیر از جمله نمایندگانی بودند که در ماه نوامبر از تصمیم دولت بایدن برای تمدید معافیتها انتقاد کردند.
جزئیات استفاده جمهوری اسلامی از پولهای معاف از تحریمها تا حد زیادی نامشخص است.
اکنون با فرارسیدن زمان تصمیمگیری در مورد تمدید یا عدم تمدید این معافیت، چهار عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خود به جو بایدن نوشتهاند:« ایران سابقه دروغگویی در مورد معاملات بشردوستانه را دارد. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم آنها دوباره سعی نخواهند کرد این محدودیتها را کنار بگذارند. علاوه بر این، پول قابل تعویض است و معافیت و انتقال متعاقب آن، میلیاردها دلار سرمایهای را آزاد میکند که ایران اکنون میتواند آن را برای گروههای نیابتی، فعالیتهای هستهای و برنامههای نظامی خرج کند.»
این نامه را بیل هویزنگا، بلین لوتکمیر، برایان مست و جوی ویلسون امضا کردهاند.
تمدید وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران
در همین حال جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، روز سهشنبه ۲۲ اسفند، با امضای فرمانی، «وضعیت اضطراری ملی» در مورد ایران را تا یک سال دیگر تمدید کرد.
این فرمان اجرایی با شماره ۱۲۹۵۷ برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ صادر شد و از آن پس تاکنون، تمام روسای جمهوری آمریکا هر سال آن را تمدید کردهاند.
در متن این فرمان آمده است که «اقدامات و سیاستهای دولت ایران همچنان تهدیدی غیرعادی و فوق العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده است.»
جو بایدن نیز هنگام تمدید این فرمان اجرایی گفت: «به این نتیجه رسیدهام که وضعیت اضطراری ملی در خصوص ایران که در فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ اعلام شد ادامه خواهد یافت و در واکنش به تهدیدهای ایران، تحریمهای همهجانبه علیه این کشور به قوت خود باقی خواهد ماند.»