پورشه‌سوارانی که کارچاق‌کن قضایی شدند

بر اساس این گزارش که روز جمعه ۱۸ اسفند منتشر شد، موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، شامل قتل، اعدام‌های فراقضایی و کشتن‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بوده است.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل تاکید کرد نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیت‌های اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده است.

این کمیته اعلام کرد تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی در هم تنیده شده است.

حکومت ایران برای ممانعت از خبررسانی، کارکنان ایران‌اینترنشنال را تهدید کرد

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در این گزارش به فشار و تهدید رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج کشور پرداخت.

این کمیته اشاره کرد که مقام‌های حکومت به آزار، اذیت، تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌های خبری خارج کشور از جمله ایران‌اینترنشنال پرداخته‌اند.

کمیته حقیقت‌یاب گفت جمهوری اسلامی برای فشار آوردن به روزنامه‌نگاران و ممانعت از خبررسانی آنان در مورد ایران، اعضای خانواده‌هایشان را احضار، تهدید و در برخی موارد دستگیر و متهم کرده‌ است.

این گزارش علاوه بر اشاره به تحریم ایران‌اینترنشنال و مسدودسازی دارایی کارکنان آن، به تهدیدهای جانی و امنیتی که منجر به دخالت پلیس کشورهای دیگر شده و به آزار آنلاین کارکنان رسانه‌ها و توهین به آنان پرداخت.

رییس کمیته حقیقت‌یاب:‌ ایران سرکوب شهروندان را متوقف کند

سارا حسین، رییس کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه صادر شده از سوی این کمیته گفت: «این اعمال بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته را تشکیل می‌دهند که مستقیما جمعیت غیرنظامی ایران، یعنی زنان، دختران، پسران و مردانی را هدف قرار می‌دهد. کسانی که خواستار آزادی، برابری، کرامت انسانی و پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین نقض حقوق انسان‌ها بوده‌اند.»

او افزود: «ما از دولت ایران مصرانه می‌خواهیم فورا سرکوب افرادی که در اعتراضات مسالمت‌آمیز مشارکت داشته‌اند، به ویژه زنان و دختران را متوقف کند.»

اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.

این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد. بنا بر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.

این سرکوب‌ها موجب شد سوم آذر ماه سال گذشته (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را تصویب کند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.

وظیفه کمیته حقیقت‌یاب تهیه گزارش در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان است.

این کمیته پیش از این و در آستانه سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، اعلام کرد جمهوری اسلامی سرکوب و انتقام علیه شهروندان خود را تشدید کرده و تا کنون به درخواست‌های مکرر این نهاد حقیقت‌یاب برای ارائه اطلاعات پاسخ نداده است.

در بیانیه روز جمعه ۱۸ اسفند این کمیته آمده که دستگیری مهسا ژینا امینی «به علت انگاشته‌ شده عدم رعایت قانون حجاب اجباری ایران توسط پلیس به اصطلاح امنیت اخلاقی» رخ داده است

کمیته حقیقت‌یاب اعلام کرد خشونت فیزیکی در طول بازداشت، منجر به کشته شدن غیرقانونی مهسا ژینا امینی شده و دولت جمهوری اسلامی به جای انجام تحقیقات سریع، کارآمد، موثر و جامع در رابطه با این فرایند غیرقانونی، چنانکه تحت قوانین بین‌المللی الزامی است، فعالانه حقیقت را پنهان کرده، ابهام‌ آفریده و حق دسترسی به عدالت را سلب کرده است.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل آمار سازمان‌های حقوق بشری را تایید کرد و نوشت که در پی بسیج نیروهای حکومتی برای سرکوب اعتراضات، آمار و ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ معترض به دست نیروهای امنیتی است که دست‌کم ۴۹ نفر از آنان زن و ۶۸ نفر کودک بودند.

این کمیته افزود سلاح‌های گرم، از جمله اسلحه‌های تهاجمی (جنگی) عامل اکثر موارد جان باختن افراد بوده است.

کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر بر مبنای مواردی که مورد تحقیق قرار داده تاکید کرد: «نیروهای امنیتی به قوای قهریه غیرضروری، بی‌قاعده و بی‌رویه متوسل شدند که منجر به کشتن غیرقانونی و مجروح کردن معترضان شد.»

بر اساس گزارش این کمیته، آسیب‌های گسترده وارد شده به معترضان موجب نابینایی تعداد زیادی زن، مرد و کودک شده است و آن‌ها را به شکل مادام‌العمر به عنوان معترض نشانه‌گذاری کرده است.

کمیته حقیقت‌یاب همچنین مدارک و شواهدی از ارتکاب قتل‌های فرا‌قضایی به‌دست آورده است.

شکنجه در بازداشتگاه‌ها، از تجاوز گروهی تا شوک الکتریکی به اندام تناسلی

مقام‌های جمهوری اسلامی در توجیه سرکوب‌های انجام شده، اعتراضات ایران را به کشورهای خارجی نسبت دادند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تایید کرد با وجود کشته شدن تعدادی از نیروهای امنیتی، اکثریت اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مسالمت‌آمیز بوده‌اند.

گزارش این کمیته به ربایش کودکان معترض در جریان این اعتراضات اشاره و تاکید کرد که مقامات برای اخذ اعترافات یا ارعاب بازداشت‌شدگان، تحقیر آنان یا اعمال مجازات، آنان را شکنجه کرده‌اند.

کمیته حقیقت‌یاب موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک‌ الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرده است.

ویویانا کرستیچویچ، کارشناس و عضو کمیته حقیقت‌یاب گفت: «جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حقوق زنان و کودکان و حق تمام قربانیان بر حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی و ترمیمی را تضمین کند.»

او افزود: «با توجه به تبعیض عمیقا ریشه‌دار نهادینه‌شده علیه زنان و دختران، آن‌ها محق به برخورداری از اقدامات جبرانی و ترمیمی تحول‌بخش هستند که مشارکت کامل، آزاد و برابرشان را در تمام عرصه‌های جامعه ایران تضمین کند.»

به گفته این عضو کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، این مجموعه اقدامات شامل تغییر بنیادین قوانین کیفری و مدنی، اصلاح نظام قضایی و انجام اقدامات برای پاسخگوسازی مسوولان است.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، در رسانه‌های جهانی از جمله گاردین بازتاب یافته است.

حسین امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در پی قتل مهسا ژینا امینی را محکوم کرد.

از جایی مثل ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی و خاورمیانه زیر سایه قوانین شریعت که برداشتن روسری، نشان دادن مو و رابطه جنسی خارج از ازدواج با شلاق و زندان و مرگ پاسخ داده می‌شود، تا آفریقا که بسیاری از دختران و زنان جوان زندگی را با کابوس تیغ و ناقص‌سازی اندام جنسی می‌گذرانند، زنان درگیر ستم‌اند.

حتی در اروپا و آمریکای شمالی، با وجود قوانین پیشرفته و تلاش‌های گسترده برای برقراری عدالت جنسی و جنسیتی، زنان همچنان با مسایلی از جمله دستمزد برابر با مردان، تلاش برای دسترسی آسان‌تر به امکانات و وسایل بهداشتی دوره قاعدگی برای همه و داشتن حق پایان خودخواسته بارداری دست و پنجه نرم می‌کنند.

در تمام جغرافیای جهان، نبرد برای حقوق زنان ترنس‌جندر، همجنس‌گرا و کارگران جنسی که علاوه بر زن بودن، تحت ستم مضاعف در اقلیت بودن هم قرار دارند، توان، توجه و آگاه‌سازی دوچندان می‌خواهد و کفش آهنین به پا.

من اما می‌خواهم به مناسبت روز جهانی زنان از تجربه شخصی خودم بنویسم و دنیا را از دید زنی رنگین‌پوست و مهاجر ببینم که بخش اول میان‌سالی (early middle age) را می‌گذراند، در کشوری دوم و دور از سرزمین مادری خانه کرده و خودخواسته تصمیم گرفته فرزندی نداشته باشد.

برای من مثل میلیون‌ها زن دیگر هموطنم، زندگی زیر سلطه قوانین جمهوری اسلامی که جنسیت‌زدگی و پدرسالاری را نه تقبیح که تشویق هم می‌کند، تفاوت چندانی با زیستن در زندانی با دیوارهای بلند نامرئی نداشت. پس به ناچار مهاجرت کردم.

یکی از نخسین تفاوت‌هایی که در بدو ورودم به خاک اروپا برای ادامه تحصیل چشمم را گرفت، غیبت محسوس جنسیت‌زدگی بود.

به بیان دیگر، لازم نبود وقتی با مردی حرف می‌زنم دائم نگران رفتار و کلامم باشم، مبادا تصویری غلط از خودم بدهم. مجبور نبودم مراقب باشم مبادا خط و مرزها شکسته شود و تصوری نابه‌جا ایجاد کنم. اینجا من چه وقتی در مکالمات ساده و روزمره وارد می‌شدم چه در بحث‌های جدی‌تر، انسان بودم، نه موجودی صرفا مونث که مردی بخواهد «مخش را بزند» برای رابطه دوستی یا جنسی؛ یا حتی بدون حس شرمندگی قد و هیکل و آرایش و لباسش را «دید بزند و برانداز کند».

این طور شد که چند ماه بعد، بدون اینکه به شکل محسوسی متوجهش باشم، غل و زنجیری که به خاطر زن بودن به عادت در محافل مختلف کاری و درسی و کمی خصوصی‌تر در مهمانی و با غریبه‌ها به دست و پا داشتم، یکی یکی باز شدند.

اما این تازه شروع داستان بود. چطور می‌شود کابوس کمیته و گشت ارشاد و حراست جلوی اداره و دانشگاه را یک‌شبه فراموش کرد؟

خوب خاطرم هست یک بار موقع خروج از محوطه دانشگاه برای یک صدم ثانیه، وقتی چشمم افتاد به ونی که طرف دیگر خیابان پارک شده بود، ناخودآگاه خواستم راهم را کج کنم. برای من‌ِ زن ایرانی، دیدن ون یعنی گشت ارشاد و مامورانی که می‌خواستند بازداشتم کنند چون به جای مانتو، سارافون بلند و گشاد و جورابی سیاه و خیلی ضخیم به تن داشتم.

هنوز هم بعد از نزدیک به یک دهه مهاجرت، گاهی موقع بیرون رفتن از در آپارتمان کوچکم در لندن، قبل از اینکه به یاد بیاورم در آزادی‌ام و کسی به چیزی که پوشیده یا نپوشیده‌ام کاری ندارد، فکر اینکه سرم زیادی سبک است و باید برگردم و شالم را سر کنم، همچون برق از ذهنم رد می‌شود؛ رنج انتخاب‌ نکرده‌ای که از هفت سالگی با تن و روان زن ایرانی عجین بوده و در آستانه ۴۰ سالگی هنوز رهایش نکرده است.

اما نگاه جنسیت‌زده و سنتی خانواده، شریک زندگی، مردان و گاهی زنان هموطن حتی در مهاجرت بر سر زن ایرانی سنگینی می‌کند. مثال و مصداق‌هایش هم کم نیستند؛ از خاله و عمو و مادربزرگی که عکس‌های اینستاگرام آدم را به خاطر دامن یک وجب کوتاه‌تر قضاوت و تقبیح می‌کنند و به خودشان اجازه می‌دهند به رویت بیاورند، تا مردانی که اگر با لباس شنای دو تکه و مد روز تو را در کنار زنی خارجی لب دریا یا استخر ببیند، زن خارجی به نظرشان زیبا و شیک می‌آید اما زن هموطن به خاطر پوشیدن همان لباس «سهل‌الوصول و در پی توجه سایر مردان».

کم نیستند زنان ایرانی که حتی پس از مهاجرت باید روابط عاطفی ثبت رسمی یا قانونی‌ نشده خود را از خانواده پنهان کنند‌ و برای ازدواج یا روابط گذشته‌شان پاسخگوی شریک جدید باشند یا حتی شرمنده؛ چون زن ایرانی که تجربه ازدواج و جدایی داشته، حتی در جامعه جدید با فرهنگ پیشرفته و غیر سنتی‌اش، نسبت به مرد ایرانی که تجربه ازدواج‌ نداشته، در جایگاه پایین‌‌تری قرار می‌گیرد.

از زندگی شخصی و حضور در اجتماع که بگذریم، چالش‌های موجود در محیط کار بعد از مهاجرت برای زن ایرانی که سفیدپوست نیست، همچنان پابرجاست. زن ایرانی در این وضعیت ممکن است در دو سطح رنگ پوست و جنسیت با نابرابری‌های احتمالی رو در رو و مجبور به مبارزه شود.

به عنوان زنی ایرانی، به دلیل اینکه مهاجری رنگین‌پوست با لهجه‌ای خارجی و فراتر از آن زن هستم، به خودی خود ممکن است یک پله پایین‌تر از مردان در نظر گرفته شوم. این تجربه و مشاهده مختص من نیست و از زبان زنان ایرانی دیگر هم مشابهش را شنیده‌ام.

چند ماه پیش دوستی برایم تعریف کرد چطور رییسش وقتی مقام‌ مهمی برای بازدید از دفترشان به بریتانیا سفر کرده بود، هنگام معرفی یکی از مردان چندین دقیقه و به تفصیل فعالیت‌های او را توضیح داده اما سر میز دوست من و دو زن همکار دیگرش که رسیده، رد شده و لازم ندیده آنان را به مهمان مهمش معرفی کند.

در اینجا باید تاکید کنم قصدم نژادپرست قلمداد کردن هیچ کشور و فرهنگی خاص یا مقایسه قوانین به روز شده و مدرن غرب با ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی نیست اما در تجربه شخصی‌ام، حتی در محیط جدید به خاطر زن و رنگین‌پوست بودن، این احتمال وجود دارد که همکاران مرد یا زن سفیدپوست برتری نامرئی و نامحسوسی داشته باشند و البته زنان در همه جای دنیا همچنان باید از مردان سخت‌تر کار کنند تا کفایتشان ثابت شود.

با این حال امید به تغییر و خلق دنیایی برابر رویایی است که زنان در همه جای دنیا با هر رنگ و نژادی ثابت کرده‌اند برای محقق شدنش پا پس نمی‌کشند. زنان ایرانی هم از این قاعده مستثنا نیستند و اگر چه پس از مهاجرت همچنان با قید و بندهای متعددی دست به گریبانند، قوانین برابری‌خواهانه کشورهای مقصد به آن‌ها پر و بال داده تا تلاششان را برای داشتن حقوق مساوی و جایگاه مناسبشان چند برابر کنند و چشم در چشم جامعه و فرهنگ پدرسالارانه‌ای که از دلش بیرون آمدند، بایستند و به تبعیض و نابرابری نه بگویند.

نبرد ادامه دارد تا «زن، زندگی، آزادی» چه در داخل و چه خارج از ایران، برای زن و مرد ایرانی به ثمر بنشیند.

مولوی عبدالحمید گفت اقدامات مردمی برای کمک به سیل‌زدگان «خیلی خوب» بود.

او از مردم کردستان که برای کمک به سیل‌زدگان کمپین تشکیل دادند تشکر و تاکید کرد: «احساس همدردی مردم نقاط مختلف ایران نسبت به یکدیگر افزایش یافته و این موضوع قدرت مردم را نشان می‌دهد.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین گفت نیاز است که زیرساخت‌های آسیب‌دیده بازسازی شوند و زیرساخت‌هایی که برای عدم ورود سیل به روستاها لازم است، ایجاد شوند.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته خود نیز گفته بود مدیریت کشور نتوانسته است برنامه‌ریزی کند و زیرساخت‌ها را برای منحرف کردن سیل فراهم آورد.

سه روز پس از این اظهارات و در روز ۱۴ اسفند، نیروهای امنیتی خودروی مولوی عبدالحمید و همراهان او را در پلیس راه زاهدان-خاش متوقف کرده و از سفر او به مناطق سیل‌زده دشتیاری در چابهار جلوگیری کردند.

در روزهای گذشته گزارش‌های زیادی درباره رسیدگی نکردن حکومت به وضعیت سیل‌زدگان منتشر شده است.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد با گذشت بیش از ۱۰ روز از سیل در سیستان و بلوچستان، بار اصلی امدادرسانی و بازگشایی مسیرها و جاده‌ها بر عهده گروه‌های مردمی و نیکوکاران غیر‌حکومتی است.

برخی پزشکان درباره شیوع بیماری‌های همه‌گیر در منطقه به دلیل نبود آب سالم هشدار داده‌اند.

مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه زاهدان از کارشناسان خواست تجربه‌ها و سنت‌های مردم را نادیده نگیرند و از آن‌ها استفاده کنند.

او گفت که یکی از این سنت‌ها ایجاد «کرسی» برای ساخت خانه‌ها است.

کرسی دیواری کم‌ارتفاع است که فاصله بین شالوده دیوار باربر ساختمان را پر می‌کند.

مولوی عبدالحمید تاکید کرد مدارس و ادارات که به صورت مستقیم بر روی زمین ساخته شده‌اند و در آن‌ها از کرسی استفاده نشده، طعمه سیل شده‌اند.

او در ادامه با اشاره به انتخابات ۱۱ اسفند گفت که مردم پس از انقلاب در دوره‌های مختلف با امیدهای بسیار در انتخابات حضور یافتند.

مولوی عبدالحمید با اشاره به کاهش بی‌سابقه مشارکت مردم در انتخابات گفت: «این اولین دوره نیست و بسیاری خود را از صحنه انتخابات کنار کشیده‌اند که این مساله باید آسیب شناسی شود.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرد: «در دنیا مرسوم است هر آفتی که وارد می‌شود، آسیب‌شناسی می‌شود.»

او گفت مردم به این نتیجه رسیده‌اند که این نحوه انتخابات و گزینش نتوانسته باعث انتخاب مدیران توانمند و شایسته شود.

به گفته مولوی عبدالحمید، اکنون اقتصاد در کشور به حال خود رها شده است.

تحریم انتخابات و مساله میزان حضور مردم پای صندوق‌های رای، اصلی‌ترین ویژگی این دوره از انتخابات قلمداد می‌شود.

با وجود وضعیت بحرانی مردم سیستان و بلوچستان،‌ گزارش‌ها حاکی از ارسال صندوق‌های رای به شهرستان‌های مختلف این استان از جمله در مناطق سیل‌زده بود.

تاجیک روز جمعه ۱۸ اسفند به خبرگزاری تسنیم گفت: «هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، در صورتی که دستمزد فعلی نمی‌تواند حتی اقلام خوراکی خانوار کارگران را پوشش دهد.»

او با اشاره به اینکه در تعیین دستمزد کارگران، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمی‌شود، افزود: «همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یک سال عقب‌تر است.»

در سال‌های اخیر کارگران سراسر ایران بارها نسبت به وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمع‌های اعتراضی زده‌اند اما هنوز مطالبات آنان محقق نشده است.

هر سال در اواخر اسفند ماه، شورای عالی کار جلسه‌ای برای تعیین میزان حقوق سال آینده برگزار می‌کند اما امسال هنوز این جلسه برگزار نشده و این امر باعث نگرانی کارگران شده است.

پیش‌تر معاون ابراهیم رئیسی اعلام کرد دولت به خاطر «تورم انتظاری»، در افزایش حقوق کارگران و کارمندان با محدودیت مواجه است.

تاجیک با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگران به دنبال افزایش درصدی مزد نیستند، گفت: «مبلغ دستمزد، پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و بسیار کوچک است. حتی اگر حقوق ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم نمی‌تواند تامین‌کننده هزینه‌ها و نیازهای جامعه کارگری باشد. به همین دلیل به دنبال این هستیم که در راستای ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بتواند هزینه‌های سبد معیشت را تامین کند.»

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.

به گفته این نماینده کارگران، میانگین یک خانوار کارگری ۳/۳ نفر است و دریافتی هفت میلیون تومان شاید تنها هزینه‌های خوراکی را پوشش بدهد.

با دستمزدهای فعلی کارگران، آنان در تامین هزینه مسکن، هزینه‌های آموزش، تحصیل و بهداشت و درمان با مشکل مواجه‌ هستند.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار هشدار داد: «به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر در کمیته دستمزد شرکای اجتماعی به دنبال کوچک کردن سفره کارگران و کم کردن جمع هزینه‌های زندگی هستند نه اینکه برای یک زندگی استاندارد و مطلوب، نظر کارشناسی ارائه کنند یا به جمع‌بندی مناسب برسند.»

تاجیک پیش از این و در روز پنج‌شنبه ۱۰ اسفند با انتقاد از تاخیر در برگزاری جلسات مذاکرات مزدی گفته بود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه دولت، اهتمامی برای تعیین دستمزد ندارند.

در سال‌های گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.

روزنامه اعتماد روز شنبه ۱۲ اسفند در گزارشی به تحلیل داده‌های گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار خوراکی‌ها پرداخت و نوشت که در بهمن امسال نسبت به سال گذشته، کنسرو ماهی تن ۱۱۳ درصد و گوشت قرمز ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

بر اساس این گزارش که عنوانش «تورم سه رقمی مواد پروتئینی» است،‌ قیمت متوسط ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری طی بازه‌های زمانی یک ماهه و یک ساله رصد شده است.

از هشتم ماه مارس سال ۱۳۵۷ که روح‌الله خمینی آتش‌ به اختیارهایش را بسیج کرد تا در خیابان علیه زنان معترض به حجاب اجباری شعار «یا روسری یا توسری» سر بدهند تا امروز که مبارزات زنان ایران در کانون توجه جامعه جهانی قرار دارد ۴۵ سال می‌گذرد.

زنان ایران در تمام این سال‌ها با طیف گسترده‌ای از ستم‌ها و نابرابری‌ها مواجه شده‌اند که حاکمیت قلدرمآب‌ و زن‌ستیز به‌طور مستقیم و غیر مستقیم به آنان تحمیل کرده است. حجاب اجباری، محروم ماندن از حق بر بدن، منع خروج از کشور بدون اجازه همسر، سهم ارث و دیه نابرابر با مردان، اجازه کار به شرط موافقت همسر، ممنوعیت آواز و درآمد و حقوق کمتر از مردان، تنها بخشی از تبعیض‌هایی است که زنان ایران در بیش از چهار دهه گذشته تحمل کردند. 

با وجود تمام این فشارها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که در برخی برهه‌های تاریخی تشدید شده‌اند، زنان ایران به مبارزات خود برای دست‌یابی به حقوق برابر ادامه دادند. خودسوزی هما دارابی در اعتراض به حجاب اجباری، کمپین‌های ضد حجاب اجباری، دختران خیابان انقلاب و اعتراضات خیابانی که زنان نقش عمده‌ای در آن‌ها داشتند، مهم‌ترین جلوه‌های مبارزه مدنی زنان ایران علیه تبعیض‌ بود اما در آخرین روزهای شهریور ۱۴۰۱ اتفاقی افتاد که تاریخ مبارزات زنان ایران را به قبل و بعد از خود تقسیم کرد.

کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران، سرآغاز جنبشی بود که به نام «زن، زندگی، آزادی» به حکومت هشدار داد زنان ایرانی دیگر بنای مدارا ندارند. هر چند پیش از آن نیز زنان به صورت‌های مختلف مخالفت خود را با ایدئولوژی حاکم نشان داده بودند اما با کشته شدن مهسا در بازداشتگاه پلیس، مصمم‌تر شدند و کار را یک‌سره کردند. 

جنبش مهسا یا جنبش «زن، زندگی، آزادی» از خیابان الوند تهران آغاز شد و به سرعت به شهرهای دیگر نیز گسترش یافت. پس از آن جغرافیای ایران را پشت سر گذاشت و در کانون توجه جهانی قرار گرفت.

مهم‌ترین جلوه‌های این خیزش سراسری، روسری‌سوزان زنان و گیسو‌بران آن‌ها در مکان‌های عمومی بود. زنان ایرانی پس از ۴۵ سال سرکوب و نابرابری سرانجام پاسخ آتش به اختیارهای حاکمیت را دادند و در کوچه و خیابان شعار دادند: «نه روسری نه توسری، آزادی و برابری.»

با جنبش ژینا بسیاری از مردان جامعه ایران نیز حساب خود را از حاکمیت جدا کردند، در کنار زنان ایستادند و شانه به شانه آن‌ها برای حقوق برابر زن و مرد در جامعه مبارزه کردند.

شعار اصلی این جنبش یعنی «زن، زندگی، آزادی»، استبداد مذهبی و ایدئولوژی سرشار از خشونتی را که حاکمیت بیش از چهار دهه به جامعه تزریق کرده بود به چالش می‌کشید. شاید به همین دلیل بود که گروه زیادی از مردان که تا قبل از آن ناآگاهانه در زمین حکومت بازی می‌کردند به خود آمدند.

جامعه ایران پس از جنبش ژینا تغییرات ژرف و عمیقی را تجربه کرد. زنان داخل ایران یک‌بار برای همیشه تکلیف حجاب اجباری را روشن کردند و به‌رغم تمام تهدیدها و محدودیت‌ها در یک نافرمانی گسترده مدنی روسری‌های اجباری را کنار گذاشتند.

زنان خارج از ایران و فعالان داخل هم برای سازمان‌دهی و تشکل‌یابی خیز برداشتند تا در فردای ایران آزاد با دست پر حقوق زنان را مطالبه کنند.

اینک حدود یک سال و شش ماه از آغاز جنبش ژینا می‌گذرد. تا کنون ده‌ها مقاله، گزارش و مستند درباره ویژگی‌های این جنبش و تاثیری که در تاریخ مبارزات زنان ایران و جهان گذاشت تهیه شده است. بسیاری از هنرمندان، سیاستمداران و چهره‌های مطرح اجتماعی این جنبش را تحسین کردند و آن را الهام‌بخش دانستند.

با این حال با توجه به اینکه حاکمیت همچنان از اهرم ایدئولوژی و ابزار سرکوب بهره می‌برد و اجرای برخی اصولش را به نمایندگانش از اقشار سنتی، مذهبی و متعصب جامعه حواله می‌کند، این سوالات همچنان مطرح است که تاثیر جنبش ژینا بر وضعیت امروز زنان ایران چه بود؟ آیا خشونت علیه زنان کاهش یافت؟ آیا نرخ مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان بالا رفت؟ آیا زنان سرپرست خانواده توانمند و حمایت شدند؟ آیا بنیان‌های زن‌ستیز جامعه از بین رفت؟ آیا مردان حقوق زنان را به رسمیت شناختند؟

یک پزشک و فعال مدنی، یک کارشناس ارشد مطالعات زنان، یک فعال حقوق زنان بلوچ، یک خبرنگار و عکاس و یک استاد دانشگاه علوم اجتماعی که جامعه ایران را در ماه‌هایی که خیزش سراسری در جریان بود از نزدیک مشاهده و لمس کرده‌اند، به برخی از این سوالات پاسخ داده‌اند.

امتیاز غالب جنبش ژینا: همگانی شدن

بابک خطی، پزشک و فعال مدنی که به تازگی ایران را ترک کرده‌ است، مهم‌ترین ویژگی جنبش مهسا را در «همگانی» شدن آن می‌داند و می‌گوید مطالبات زنان از محافل روشنفکری و گعده‌های چندین نفره متعلق به طبقه متوسط به یک حرکت همگانی تبدیل شد که تمام طبقات اجتماعی در آن حضور و نقش دارند. ضمن اینکه پس از جنبش ژینا حقوق زنان به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مبارزه مردم ایران برای تحقق دموکراسی و آزادی تبدیل شد.

این فعال مدنی، چهار دهه «تلاش خستگی‌ناپذیر» فعالان حقوق زنان و روشنفکران را که زیر شدیدترین فشارها -با یک پس‌زمینه‌ بیش از دو قرن قبل از خود- به مطالبه‌گری ادامه دادند در همگانی شدن جنبش ژینا موثر می‌داند و می‌گوید حالا «اکت اجتماعی» برای زنان به یک «کار روزمره» تبدیل شده است.

به گفته بابک خطی، امروز هر زنی که با پوشش اختیاری در جامعه حضور پیدا می‌کند و خطر برخورد با «مزدوران حکومتی» را به جان می‌خرد، بدون شک مشغول به انجام فعالیت اجتماعی و سیاسی برای همه مردم ایران است.

بابک خطی با اتکا به تجربیات زیسته خود از جامعه ایران در یک سال اخیر می‌گوید که یکی از جنبه‌های مهم جنبش ژینا افزایش آگاهی مردان نسبت به «حقوق» و «قدرت» زنان بود، چرا که حضور زنان در مرکز جنبش، طراحی و اجرای نقشه مبارزه توسط آنان و کسب موفقیت‌هایشان موجب شد مردان این قدرت بزرگ را درک کنند و به آن آگاه شوند. در حالی‌ که تا پیش از آن بیشتر مردان جامعه ایران نسبت به زنان و حقوق آنان بی‌تفاوت بودند اما جنبش ژینا این معادله را بر هم زد. 

با این حال او معتقد است هنوز هم در لایه‌های عمیق‌تر جامعه زن‌ستیزی به شکل نهادینه‌ای وجود دارد و تنها تداوم مبارزه در کنار آگاهی‌بخشی و آموزش است که می‌تواند به تدریج این لایه‌ها را نیز کم‌رنگ کند و از بین ببرد.

صدای زنان ایران شنیده شد

الهه اجباری، دانشجوی جوانی که در بحبوحه جنبش «زن، زندگی، آزادی» در پی مشارکت در اعتراضات ربوده شد و در بازداشت مورد آزار جنسی قرار گرفت، تاثیر این جنبش را بر وضعیت زنان ایران از دو جنبه بررسی می‌کند.

به گفته این جوان معترض، جنبش ژینا زنان ایرانی را به حقوقشان آگاه و آنان را به مطالبه‌گری ترغیب کرد: «اما این لزوما به معنای دست‌یابی زنان به آزادی و برابری نبود زیرا حکومت‌های دیکتاتوری در این مواقع سخت‌گیری‌هایشان را بیشتر می‌کنند.»

الهه اجباری به تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» اشاره می‌کند و می‌گوید که حجاب اختیاری، مطالبه‌ای بود که زنان ایرانی سال‌های زیادی آن را مطرح می‌کردند اما آنچه بیش از همه اهمیت داشت تغییر قوانین زن‌ستیز بود که چنین اتفاقی نیفتاد: «با این حال این جنبش صدای زنان ایران را بالا برد و باعث شد مطالبات آنان شنیده شود. از طرف دیگر زنان متوجه شدند با همبستگی و همگرایی می‌توانند حقوقشان را مطالبه کنند و حاکمیت را تحت‌ فشار قرار دهند.»

الهه اجباری که در رشته روان‌شناسی تحصیل کرده، بر این باور است که بسیاری از مردان ایران حالا حقوق زنان را به رسمیت می‌شناسند اما قوانین که همواره عقب‌تر از فرهنگ در جامعه‌اند، مانع‌تراشی می‌کنند.

آمار از خشونت علیه زنان چه می‌گوید؟

سمیه، نام مستعار یک پژوهشگر و کارشناس ارشد مطالعات زنان از دانشگاه الزهرا است. او که در مبارزات زنان ایران طی یک سال اخیر مشارکت داشته، می‌گوید که وضعیت زنان و دختران ایران پس از جنبش ژینا تغییرات مثبتی کرد، از جمله اینکه به زنان شجاعت بیشتری داد که خواسته‌ها و عقایدشان را ابراز کنند.

اما درباره اینکه آیا خشونت علیه زنان در بستر خانواده کاهش یافته است، آمارهایی که از زن‌کشی‌ها و تماس با اورژانس اجتماعی منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند چنین اتفاقی نیفتاده است.

به گفته این پژوهشگر حوزه مطالعات زنان، در مواردی خشونت علیه زنان به دلیل اینکه آن‌ها به حقوقشان آگاه شده‌اند و آن را مطالبه کرده‌اند، افزایش هم پیدا کرده است: «مثلا خیلی از زنان و دختران در خانواده‌های مذهبی و متعصب این شجاعت را پیدا کردند که با بنیان‌های مذهبی، پدرسالارانه و سلطه‌گر مبارزه کنند و روسری‌هایشان را در جمع‌های فامیلی برداشتند یا آزادی‌های دیگری مانند حق اشتغال و تحصیل را مطالبه کردند اما تفکر مردسالارانه‌ای که آبشخور آن نیز حاکمیت است، در مقابل آن ایستاد و سفت و سخت‌تر عمل کرد.»

سمیه درباره خشونت علیه زنان در بستر جامعه به درگیری‌هایی که آمران به معروف با مخالفان حجاب اجباری ایجاد کردند اشاره می‌کند و می‌گوید به رغم تمام این‌ها و تلاش‌های حاکمیت برای تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر و استخدام افرادی به نام «حجاب‌بان»، زنان ایرانی و به‌خصوص نسل جوان تصمیم گرفتند به عقب برنگردند و این چالش بزرگی برای جمهوری اسلامی است.

این کارشناس ارشد مطالعات زنان در ادامه تاکید می‌کند: «معتقدم خشونت علیه زنان کاهش نیافت اما شجاعت زنان بیشتر شد و این شجاعت آنان را ترغیب کرد ایستادگی کنند یا دنبال راهکارهای جدید باشند.»

او بستر جامعه امروز ایران را برای پذیرش حقوق زنان با توجه به اینکه نسل جوان فاصله‌های جغرافیایی را از طریق رسانه‌های اجتماعی حذف کرده‌اند، آماده می‌بیند و تاکید می‌کند: «حالا بیش از یک سال است که مردم راه خود را می‌روند و حکومت نیز به دست‌ و پا زدن ادامه می‌دهد چون هر روز بخش‌های زیادی از جامعه متعصب و سنتی از این بدنه جدا می‌شوند و به خیل مردم می‌پیوندند.»

سمیه درباره اینکه جنبش ژینا در طولانی‌مدت چه تاثیری بر وضعیت زنان ایران می‌گذارد نیز می‌گوید: «در درازمدت زنان به راهکارهای اثربخش‌تری برای دست‌یابی به برابری و آزادی می‌رسند، مطالبه‌گری و مقاومت خود را بیشتر می‌کنند و نهادهای قدرت از مردان سلطه‌گر خانواده گرفته تا حکومتی‌ها به مرور عقب می‌کشند چون می‌بینند که هر چه خشونت می‌کنند، نتیجه عکس می‌گیرند. از طرف دیگر جامعه آگاه‌تر و مصمم‌تر می‌شود و تغییرات از پایین به بالا را آغاز می‌کند و این دشوارترین مرحله برای حکومت اقتدارگرا است.»

100%

درسی که جنبش ژینا به نسل جوان داد

مریم و مینا دو دختر جوان اصفهانی‌اند. مریم دانشجوی مدیریت بازرگانی است و مینا سال چهارم رشته حقوق است. هر دو در خانواده‌های سنتی و متعصب و در شرایط تقریبا مشابه بزرگ شده‌اند اما وضعیت آن‌هادر خانواده پس از جنبش ژینا با یکدیگر متفاوت است.

مریم تا قبل از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، محکوم به رعایت حجاب اجباری حتی در جمع‌های فامیلی بود. بدون اجازه پدر و برادرش اجازه بیرون رفتن از خانه نداشت و نمی‌توانست در جمع‌ها و مهمانی‌های دوستانه شرکت کند. حتی بابت تلفن‌ها و پیام‌های شخصی‌اش باید به خانواده پاسخ می‌داد اما او می‌گوید حالا همه چیز تغییر کرده است. پدر و برادرش پس از کشته شدن مهسا امینی و ماجرایی که برای آرمیتا گراوند رخ داد به مخالفان جدی حجاب اجباری تبدیل شده‌اند، حقوق مریم را به رسمیت شناخته‌اند و به قول خودش دست از سر او برداشته‌اند چون متوجه شده‌اند تا قبل از این در زمین حاکمیت بازی می‌کرده‌اند و فریب‌خورده‌ بودند.

وضعیت مینا آن‌طور که خودش می‌گوید با مریم خیلی فرق دارد: پدر و مادر مینا به شدت مذهبی‌اند و زنان مخالف حجاب اجباری را شماتت می‌کنند. آنان بعد از جنبش ژینا کنترل رفت‌وآمدهای او را بیشتر کرده‌اند تا مبادا با کسانی که در اعتراضات شرکت می‌کنند، رفاقت کند.

مینا می‌گوید: «تا چندین ماه هر شب در خانه ما دعوا بود. آن‌ها می‌گفتند کسانی که به خیابان‌ها می‌آیند بی‌دین و کافرند و باید تنبیه شوند. نمی‌توانستم این وضعیت را تحمل کنم. تصمیم گرفتم از آن‌ها جدا شوم. ایستادن پای حق و شجاعت تنها زندگی کردن درسی بود که من از جنبش مهسا یاد گرفتم.»

نسل جوان برای تابوشکنی آماده‌ترند 

کامیار نام مستعار خبرنگار و عکاسی است که در تهران و رشت فعالیت دارد. او می‌گوید تغییرات محسوسی در ظاهر جامعه ایران قابل مشاهده است، دختران جوان با اعتماد به نفس حق خود را مطالبه می‌کنند و سرکوب‌پذیر نیستند.

به گفته او، مردان نسل‌های جوان‌تر هم تمایل بیشتری برای به رسمیت شناختن حقوق زنان نشان می‌دهند. حتی اگر درونشان هم چنین آمادگی‌ای نداشته باشند، به دلیل روح حاکم بر جامعه ترجیح می‌دهند چنین وانمود کنند که با حقوق برابر زنان موافق‌ هستند اما تابوها برای بسیاری از زنان و مردان میانسال هنوز شکسته نشده است.

کامیار در ادامه می‌گوید: «مثلا همین امروز در یکی از میدان‌های رشت دختران دبیرستانی را دیدم که تا از مدرسه بیرون آمدند، مقنعه‌ها را درآوردند و داخل کیف‌هایشان گذاشتند. چند مرد و زن میانسال از کنار آن‌ها رد شدند و بد و بیراه گفتند.»

به گفته این خبرنگار هر چند رفتار چند نفر قابل تعمیم به کل جامعه نیست اما این‌طور به‌ نظر می‌رسد که نسل جوان برای تابوشکنی آماده‌ترند.

کامیار در پاسخ به این سوال که آیا خشونت علیه زنان در بستر خانواده و جامعه کاهش پیدا کرده است یا خیر می‌گوید تا زمانی‌ که حاکمیت آشکارا از هر گونه خشونت علیه زنان با هدف سرکوب آنان حمایت می‌کند، کاهش آمار خشونت به رویا می‌ماند: «چند روز پیش در دادگاه خانواده با زنی مواجه شدم که صورتش کبود بود. شوهرش او را به شدت کتک زده بود اما قاضی در پاسخ به درخواست طلاقش گفت پرونده‌اش را می‌بندد و لابد کاری کرده است که کتک خورده. وقتی چنین نگرشی در دستگاه قضایی یک کشور است، کاهش آمار خشونت امکان‌پذیر نیست.»

این خبرنگار و عکاس به تفکری که از طرف حاکمیت به جامعه تزریق می‌شود اشاره می‌کند و می‌گوید: «این سیستم افرادی را در سطوح مختلف اجتماعی دارد که به نمایندگی از حکومت علیه زنان اعمال خشونت می‌کنند. بنابراین برای کاهش آمار خشونت باید با این تفکر مبارزه کرد. راه مبارزه هم آگاهی‌بخشی و آموزش است و البته ادامه مبارزه به روش‌هایی که هزینه کمتری داشته باشند.»

تغییر از پایین به بالا با رهبری نسل جوان

رویا نام مستعار یک استاد علوم اجتماعی است. او در پاسخ به این سوال که جنبش ژینا چه تاثیری بر وضعیت امروز زنان ایران گذاشت، می‌گوید بخش‌های زیادی از مردان جامعه متوجه شدند عمر سلطه‌گری و زورگویی به پایان رسیده است.

به گفته او، بخش‌هایی از جامعه مذهبی و سنتی که هنوز تفکرات قبلی را دارند، به تدریج تحت تاثیر نسل جوان تغییر می‌کنند و نوعی تحول از پایین به بالا رقم می‌خورد.

آگاهی زنان به حقوقشان و مبارزه برای دست‌یابی به این حقوق در بستر خانواده و جامعه نیز از نظر رویا نتیجه مستقیم جنبش «زن، زندگی، آزادی» است.

این استاد دانشگاه در ادامه می‌گوید: «ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که والدین به شدت تحت تاثیر فرزندان‌اند. نسل جوان تغییر را پذیرفته و حالا به شکل زیرپوستی دارد بر بستر خانواده و جامعه نیز این تغییرات را اعمال می‌کند. برای همین است که حکومت به وحشت افتاده و با انواع و اقسام روش‌ها از جمله استخدام طلاب در مدارس، می‌کوشد نسل جوان را شست‌وشوی مغزی دهد.»

به گفته رویا دیری نخواهد پایید که بخش‌های گسترده‌ای از جامعه ایران تحت تاثیر نسل جوان، رسانه‌های اجتماعی و پدیده جهانی شدن، مرزهای فعلی را زیر پا می‌گذارند و حکومت ایران نیز چاره‌ای ندارد جز اینکه شکست مفتضحانه را بپذیرد.

رویا می‌گوید در وضعیت فعلی بعید نیست که حکومت بخواهد نمایش به رسمیت شناختن حقوق زنان را بازی کند و با سمت دادن به افرادی مانند کبری و انسیه خزعلی، این‌گونه وانمود کند که نرخ مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در ایران بالا است اما آنچه در نهان اتفاق می‌افتد این است که به دلیل وحشت از آزادی زنان، احتمالا بگیر و ببندها افزایش می‌یابند اما حتی فنر این سخت‌گیری‌ها نیز در نهایت یک جا پاره می‌شود؛ همان‌طور که با کشته شدن مهسا امینی جامعه ایران به سیم آخر زد.

با این حال این استاد دانشگاه نیز معتقد است تا رسیدن به حقوق برابر زن و مرد راه بسیار است، کما اینکه هنوز برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی با مسایلی مانند حق سقط جنین درگیر هستند و برخی حتی عقب‌گرد داشته‌اند.

100%